رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه تقویت عوامل جذب سرمایهگذار در استان کرمان ضروری است، گفت: یکی از موانع اصلی جذب سرمایهگذاران، پیچیدگی فرآیند صدور مجوزهاست که منجر به سردرگمی و انصراف سرمایهگذاران میشود.
سیدمهدی طبیب زاده، 30 بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”ارزیابی سامانهها در فضای کسب و کار استان و ارائه راهکارهای بهبود”، افزود: وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار استان برای توسعه، امری مشهود و مورد تأیید همه است. بنابراین با توجه به اقدامات آغاز شده در گذشته، در این جلسه مدلی ارائه خواهد شد که در صورت همکاری و اجرای آن، میتوان به بهبود فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزها امیدوار بود.
وی با اشاره به پیچیدگی فرایند صدور مجوزها در کرمان، ادامه داد: برای ایجاد سامانهای کارآمد در زمینه صدور مجوزها، لازم است تمامی بخشهای مرتبط به صورت یکپارچه عمل نموده و اطلاعات موجود به نحو مطلوبی تجمیع شوند تا متقاضیان بتوانند به راحتی درخواست خود را ثبت و مجوز مورد نیاز را دریافت کنند.
طبیب زاده تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها پس از دریافت درخواست، نیازمند انجام استعلامات است؛ بنابراین دستگاههای اجرایی باید در خصوص استفاده از موتور استعلامات به توافق رسیده و نسبت به پیادهسازی آن اقدام کنند. پس از انجام استعلامات، مستندات و اطلاعات موجود در سامانههای تحلیلی قابل استفاده خواهند بود. برای تحقق این امر، لازم است تمامی حلقههای فرآیند به یکدیگر متصل شوند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی، ارائه پاسخ دقیق و بهموقع به درخواستهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست و برای دستیابی به این هدف، همکاری و اراده جدی تمامی دستگاههای اجرایی ضروری است.
بهبود فضای کسب و کار، هدف مشترک استان کرمان است
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار، هدف مشترکی است و با توجه به ظرفیتهای گسترده موجود، باید اقدامات شایستهای متناسب با شأن مردم انجام شود، گفت: درگاه ملی مجوزها از نظر زیرساختی مطلوب است و امکان توسعه آن به هر میزان که لازم باشد وجود دارد. چالش اصلی در حوزه محتوا و نظارت است و باید در سطح استان به جمعبندی برسیم.
حسین ساجدیفر، با اشاره به اینکه وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف شده که برنامهها و زمانبندیهای مربوط به صدور مجوز را هم برای دستگاههای ذیربط و هم برای سازمان بازرسی ارسال کند، افزود: به نظر میرسد در صورتی که سازمان بازرسی این موضوع را مورد توجه قرار دهد، نگرانیهای موجود مرتفع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی میتواند نسبت به تعیین زمانبندی دقیق و نظارت بر فرآیند صدور مجوز اقدام کند. حضور استاندار نیز در این جلسات و تأکید بر اجرای دقیق زمانبندیها، میتواند نقش مؤثری در تحقق این امر داشته باشد. همچنین، اتاق بازرگانی به عنوان نهاد ناظر، گزارشهای ارسالی به سازمان بازرسی را دریافت نماید.
ساجدی فر، با پیشنهاد اینکه تا زمان رفع مشکلات صدور مجوزها در سطح ملی، تفاهمنامهای در سطح استان منعقد شده و فرآیندهای مورد نیاز، بدون ایجاد بازخورد در سایر سطوح، در داخل استان به صورت فیزیکی انجام شود، افزود: اتاق بازرگانی میتواند به عنوان محور اصلی، مسئولیت اجرای این فرآیندهای فیزیکی و داخلی را بر عهده گیرد و حضور یک دستگاه نظارتی برای نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها ضروری است.
ضرورت ایجاد پنجره واحد فیزیکی بین دستگاهی برای صدور مجوزها در کرمان
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با بیان اینکه در جلسات رفع موانع سرمایهگذاران، مصادیق متعددی از مشکلات بین دستگاهی مشاهده میشود، اظهار کرد: در حوزه صدور مجوزها و سامانههای بین دستگاهی، علیرغم وجود درگاه ملی مجوزها، نیاز به ایجاد پنجره واحد فیزیکی بین دستگاهی در سطح استان احساس میشود تا سرمایهگذاران از بلاتکلیفی خارج شوند.
عباس عسجدی، با بیان اینکه علیرغم راهاندازی درگاه ملی مجوزها، برخی از استعلامات و مجوزها در برخی سازمانها همچنان به صورت کاغذی صادر میشوند، تصریح کرد: پیشنهاد می شود سامانههای تعاملی دیگری نیز در کنار درگاه ملی مجوزها راهاندازی شود تا به تسهیل و تسریع بخشی از این فرآیندها کمک کند.
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی اتاق کرمان نیز بیان کرد: برای بهبود فرآیندهای داخلی دستگاهها، صرفاً ایجاد یک نرمافزار جامع کافی نیست، بلکه بازمهندسی فرآیندها در داخل سازمانها نیز ضروری است و وزارتخانهها باید نسبت به بهروزرسانی سیستمهای نرمافزاری و فرآیندهای خود اقدام نمایند.
محمدجواد رستمی خاطر نشان کرد: با وجود درگاه ملی مجوزها و پیگیریهای سازمان بازرسی، در صورتی که دستگاههای صادرکننده مجوز به روز نباشند، همچنان با چالشهای متعدد روبهرو خواهیم بود.
گفتنی است، در پایان این نشست مقرر شد، موضوع ارزیابی سامانهها در فضای کسب و کار استان و ارائه راهکارهای بهبود در جلسه اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و تجمیع نظرات و پیشنهادات در این خصوص ارئه شود.