در صد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت های برنامه هفتم در راستای تقویت بخش خصوصی، در مورد شکاف توسعه نیروی انسانی کرمان، مناسب نبودن درآمدها و فقر در زیرساخت های نرم و سخت در 40 سال گذشته کرمان مطالبی عنوان شد، استفاده از فرصت همزمان اجرای برنامه هفتم توسعه و آغاز به کار مجلس و دولت جدید مورد تاکید قرار گرفت و اتاق کرمان آمادگی خود را برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با اعلام آمادگی اتاق برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه به خوبی نوشته شده اما موضوع مهم‌تر، اجرای مناسب آن است و بخش خصوصی می تواند به ‌عنوان چشم ناظر دولت پایش اجرای این برنامه را انجام دهد. سیدمهدی طبیب‌زاده، از کار مشترک مرکز کسب و کار اتاق کرمان و مرکز پژوهش های اتاق ایران برای احصای ظرفیت های قانونی برنامه هفتم خبر داد و افزود: ظرفیت های بخش خصوصی نیز احصا شده تا از طریق دولت و مجلس به سمتی برویم تا از این ظرفیت ها استفاده کنیم و موجبات توسعه کشور فراهم شود.
وی در بخش دیگری به معرفی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان محل گفتمان بخش خصوصی با حاکمیت پرداخت و تصریح کرد: این شورا محلی برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار بوده که در کرمان به مرکز گفتمان توسعه تبدیل شده است و نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی در آن حضور دارند. طبیب زاده، افزود: مباحث شورای گفت و گوی کرمان در کشور نیز مورد توجه است، برخی از دستور کارهای شورای گفت و گوی ملی نیز از استان کرمان تأمین می شود و سعی کردیم مشارکت فعالی در دستور کارهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور داشته باشیم.

پایش برنامه هفتم توسعه به مرکز پژوهش های اتاق کرمان واگذار شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست به آسیب شناسی مسیر توسعه در کرمان پرداخت و بیان کرد: پایش برنامه هفتم به مرکز پژوهش های اتاق ایران و اتاق کرمان واگذار شود تا نتایج آن به عنوان یک کار مشترک و ملی در اختیار کشور قرار گیرد.  حجت الله میرزایی، با پیشنهاد آسیب شناسی دقیق از مسیر توسعه استان کرمان، افزود: در جا زدگی، ناپایداری رشد اقتصادی، ناهنجاری، ناموزونی و نابرابری، واگرایی، گسیختگی پیوند اقتصاد کرمان با اقتصاد ملی، ماشین زدگی و ناتوانی در بهره گیری از فرصت های تاریخی و فرهنگی از جمله دلایلی است که سبب ناکارآمدی توسعه استان کرمان در سطح ملی می شود.
وی کرمان را سوژه مطالعاتی مهم برای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: مسیر گذشته توسعه کرمان در چهار دهه گذشته قابل تأمل است و باید روی آن مطالعه شود زیرا نگرانی های جدی برای توسعه استان وجود دارد. میرزایی گفت: کرمان در 40 سال گذشته از رتبه های 22، 23 و 24 به رتبه هفتم در تولید ناخالص، رتبه 12 در درآمد سرانه و رتبه 20 در توسعه نیروی انسانی رسیده است.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، اضافه کرد: کرمان در بهبود شاخص دانش و امید به زندگی موفق نبوده، شکاف توسعه انسانی استان کرمان با مرکز کشور فزاینده بوده به گونه ای که درآمد سرانه هر شهروند تهرانی ۱.۷ برابر شهروند کرمانی است و کرمان در مسابقه توسعه انسانی از تهران عقب افتاده است. وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال در کرمان پایین تر از سطح ملی است، اظهار کرد: در 10 سال گذشته سهم اشتغال صنعت از 32 به 22 درصد کاهش یافته؛ همچنین بهره‌وری استان در خدمات نسبتاً بالا و در کشاورزی و صنعت پایین است، بنابراین تمرکز اصلی بر روی بهبود بهره‌وری در صنعت و کشاورزی باشد و با سیاست های توسعه ای مشخص در این مباحث کار کرد.
میرزایی ادامه داد: کرمان با وجود توسعه صنعتی و معدنی در زیرساخت های نرم و سخت بسیار فقیر است و تمرکز جدی بر توسعه این زیرساخت ها، آموزش و خدمات اجتماعی ضروری است. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، در ادامه بر حرکت مبتنی بر منابع طبیعی، کارایی و نوآوری در مسیر توسعه استان تأکید کرد و گفت: برای ماندگار شدن در اقتصاد جهانی و تدوام رشد اقتصادی، باید به مسیر توسعه توجه کرد و بهره مندی از هوشمندسازی جریان تولید، دانش بنیان، استفاده از هوش مصنوعی و … در مسیر تولید عملیاتی شود. وی با اشاره به اینکه سهم کشور در اقتصاد جهانی امروز به 25 صدم درصد رسیده و سفره های مردم نیز کوچکتر شده است، تأکید کرد: حرکت به سمت اقتصاد مولد و بسیار فعال، خلق ارزش افزوده جدید، کاهش تصمیمات اشتباه و افزایش جذابیت های منطقه ای باید مورد توجه باشد.

کارگروه تدوین آیین نامه های برنامه هفتم در اتاق کرمان تشکیل شود

استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: برنامه هفتم همزمان با دولت جدید اجرا می‌شود، این امر فرصت مناسبی است زیرا دولت چهاردهم برنامه جدیدی نداشته و اجرای برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد. محمدمهدی فداکار، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ها مهم‌تر از برنامه ها هستند زیرا گاهی می توانند محدود‌کننده شوند، بنابراین حضور بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها بسیار مهم است.
وی افزود: کارگروهی در اتاق تشکیل شود و این کارگروه مصوباتی که نیاز به آیین‌نامه دارد، احصا و معرفی کند، همچنین بر آیین نامه هایی که برای استان مهم هستند تمرکز کرده و با سرعت بیشتری ارائه شوند زیرا اگر بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها نقش داشته باشد برای اجرایی شدن آن هم کمک می کند. فداکار، با تأکید بر اینکه برنامه های توسعه ای استان کرمان باید با برنامه بوده و مزیت های استان مشخص شود، اظهار کرد: دبیرخانه تدوین نقشه راه توسعه استان در اتاق کرمان تشکیل شود. استاندار کرمان بیان کرد: در بحث کارگروه ها نیز باید نظر مشورتی اتاق اخذ شده و نظر بخش غیردولتی حتماً اعلام شود.

 اتاق کرمان مطالبه گر اصلاح قوانین فرایندهای دادرسی مالیاتی باشد

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های پیش بینی شده در برنامه هفتم که با پیگیری های کرمان انجام شده، گفت: بند ت ماده 27 فرایندهای دادرسی مالیاتی را به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی واگذار کرد که تا پایان سال اول تمهیدات قانونی را فراهم کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: برای جلوگیری از فراموشی این حکم باید مطالبه صورت گیرد و اتاق بازرگانی کرمان در سطح استانی و ملی این مطالبه گری را انجام دهد زیرا برای تغییر در ترکیب و انتظارات هیات های داوری نیاز به قانون است و تا قانون تصویب نشود، نمی توان مشکل را حل کرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با بند ج ماده 48 و اراضی و ساختمان های رها شده در شهرک های صنعتی نیز قانون کار را تمام کرده و آن هم تشکیل کارگروهی است که مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری در آن حضور دارند، افزود: البته ابهامات قانونی در مورد اینکه نظر این کار گروه قطعی و یا قابل اعتراض در مراجع قضایی استان و دیوان عدالت اداری است، وجود دارد که در تدوین آیین نامه باید مورد توجه باشد. حجت الاسلام حمیدی، تأکید کرد: اتاق بازرگانی اقداماتی را انجام دهد تا آیین نامه زودتر تصویب و کار انجام شود، زیرا کار تعیین تکلیف و داوری برعهده کار گروه است و مراجع قضایی دیگر نمی توانند بر روی این موضوع کار کنند.

 قانون گذاری و نظارت از مسیر خود خارج شده است

نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، 18 شهریورماه ۱۴۰۳ به میزبانی اتاق کرمان برگزار و برخی از مواد قانونی برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهای اصلاح قوانین موجود ارائه شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه در برنامه های پنج ساله کشور احکام خوبی تصویب می‌شود، اظهار کرد: این مصوبات به دلیل تأخیر در تدوین آیین نامه‌های اجرایی گاهی از نظر کارایی و اثرگذاری خارج و یا دیر اقدام می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در راستای اجرای احکام تصویب شده و اجرای سریع تر آنها می توان با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ظرفیت‌های برنامه هفتم در راستای تقویت بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی را احصا کرد تا شرایط تدوین آیین نامه‌ها را فراهم کنیم.

رویکرد بسیاری از مواد برنامه هفتم به نفع بخش خصوصی است

مدیر امورحقوقی و قراردادهای اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه قانونی و لازم الاجرا شده است، گفت: برنامه هفتم توسعه از لحاظ ساختاری گاهی در مقام نشان دادن نقشه راه است و در برخی موارد نیز وارد موضوعات جزئی می شود که در این موارد ابهامات زیادی وجود دارد. محسن سلطانی‌نژاد ادامه داد: رویکرد بسیاری از مواد برنامه هفتم به نفع بخش خصوصی است و در نظر گرفتن اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه در تدوین بسیاری از این آیین‌نامه‌ها نقش مشورتی مؤثری دارد.
وی در ادامه به صورت مصداقی به بیان برخی آیین نامه ها در حوزه های مختلف پرداخت و تصریح کرد: کارگروه فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ممنوعیت توقیف ماشین آلات، ابزار و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تأسیس شرکت مدیریت دارایی های بانکی، فرایند دادرسی شبه قضایی، روند استعلام محدوده‌های معدنی، تدوین و اجرایی سازی سند استراتژی توسعه صنعتی و تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها از جمله موارد مورد دغدغه فعالان اقتصادی است.
سلطانی نژاد، با پیشنهاد اینکه اتاق بازرگانی بر نحوه اجرای آیین نامه اجرایی بند خ ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه نظارت داشته باشد، افزود: اتاق بازرگانی بر موضوع اقاله (برگرداندن کارخانه تملک شده توسط بانک به فعال اقتصادی) تاکید داشت و آن را پیگیری کرد اما محقق نشد.
مدیر امورحقوقی و قراردادهای اتاق کرمان همچنین دادرسی های مالیاتی را نیز مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در استان تلاش‌های بسیاری انجام و مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی مستقل شده و زیر نظر وزارت اقتصادی و امور دارایی آمده است.
در ادامه اعضای این نشست به بیان نقطه نظرات خود پیرامون حل مشکلات قانونی و حل دغدغه های فعالان اقتصادی در مباحث مطرح شده پرداختند. در پایان با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین با عنایت به این موضوع که حدود 80 درصد از مواد برنامه هفتم کلی، موارد غیر قابل دسترس است و تنها حدود 20 درصد آن از طریق آیین‌نامه‌ها و موارد پیش بینی شده، می تواند تاثیر گذار باشد، مقرر شد موارد احصا و پیشنهادات مطرح شده در جلسه اصلی شورا مطرح شود.