رئیس اتاق کرمان زیرساختی‌ترین عامل توسعه استان کرمان را ایجاد مرکز داده‌های باز دانست و اظهار کرد: تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در کرمان وجود دارد بنابراین باید زیرساخت‌های این سرمایه‌گذاری‌ها را ایجاد کرد که یکی از آنها حکمرانی داده به عنوان محرک توسعه پایدار است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی چالش های زیرساختی و تصویب الزامات استقرار نظام مدیریت و حکمرانی داده محور، افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سعی کرده زیرساخت های توسعه پایدار را در استان ایجاد کند که حرکت هایی در این ارتباط شتاب پیدا کرده و برنامه‌های شورا تا پایان سال بر مبنای این مباحث است. رئیس اتاق کرمان موضوع مهمتر از حکمرانی داده ‌ها را ایجاد داده دانست و اظهار کرد: می‌خواهیم تصمیم‌گیری‌ها دیگر بر پایه حدس و گمان نباشد بلکه براساس داده های دقیق، شفاف، به روز و قابل تحلیل باشد و در نتیجه یکی از الزامات سرمایه گذاری خارجی اتکا به آمار و داده‌ها در نظر گرفته شود.
وی ضمن ابراز امیدواری برای ایجاد مرکز داده های باز استان کرمان، از تولید داده‌های قابل ذخیره در پلتفرمی مشخص مربوط به بخش کشاورزی در شهرستان رفسنجان خبر داد و گفت: کشاورزی هوشمند و ایجاد داده‌های قابل اطمینان کشاورزی آغاز شده و به زودی در زمینه معدن، گردشگری و دیگر موضوعات مهم استان نیز داده‌های به روز جمع‌آوری و تدوین می‌شوند تا با استفاده از هوش مصنوعی قابل تحلیل باشند که کار بسیار بزرگی است. طبیب زاده، پشتیبانی دستگاه قضایی و مسئولان برای ایجاد مرکز داده‌های باز استان کرمان را مهم و ضروری خواند و اضافه کرد: کرمان به عنوان نخستین استان این مرکز را برای خود ایجاد می‌کند که در توسعه پایدار استان بسیار موثر خواهد بود.

فقر داده، فقر سرمایه گذاری ایجاد می کند

در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان نیز با بیان اینکه فقر داده فقر سرمایه گذاری ایجاد می کند، گفت: اگر امروز بخواهیم یک سرمایه گذار خارجی را برای سرمایه گذاری در استان تشویق کنیم آیا می توانیم در مدت 5 دقیقه تمام داده های مورد نیاز را روی یک داشبورد به او نشان دهیم؟ این موضوع نشان می دهد که یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه استان هنوز ایجاد نشده است. مجید حجت نوقی، تصریح کرد: سرمایه گذار قبل از ورود به استان ابتدا به داده ها اعتماد می کند نه به وعده ها؛ اگر سرمایه گذار وضعیت انرژی، دسترسی به آب، زیرساخت ها و وضعیت بازار را نداند، سرمایه خود را به استانی دیگر می برد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه داده ها در آینده استان همان نقشی را ایفا می کنند که امروز پسته و مس در اقتصاد استان دارد، بنابراین پیشنهاد می شود مرکز تبادل داده اقتصادی در استان ایجاد شود، داده های غیرمحرمانه بین بخش خصوصی و دولت اشتراک گذاری شده و از استارتاپ های داده محور نیز حمایت شود. حجت نوقی، با پیشنهاد ایجاد اتاق فرمان اقتصادی استان کرمان، افزود: استان کرمان ظرفیت هایی در حوزه معادن، کشاورزی، انرژی و تجارت دارد اما اتاق فرمان داده ای ندارد بنابراین می توان داده های مربوط به آب، برق، معدن، حمل و نقل، صادرات، اشتغال و سرمایه گذاری را در یک بانک اطلاعاتی واحد برای تصمیم گیران استان تجمیع کرد زیرا این مدل در بسیاری از شهرهای هوشمند و مناطق صنعتی دنیا استفاده می شود. رئیس دفتر اتاق کرمان در رفسنجان با اشاره به جمع آوری سه هزار صفحه دیتا در رفسنجان، تصریح کرد: می توان به صورت پایلوت در این شهرستان طرح تجمیع داده را اجرا کنیم و در صورت نتیجه مناسب آن را در تمام استان به اجرا درآوریم.

مدلی پایدار برای حکمرانی داده در کرمان تعریف شود

در ادامه مشاور معاون اول رئیس جمهور بر اهمیت رویکرد جدید در کرمان برای حکمرانی داده تأکید کرد و گفت: امروز تناقض بین داده‌ها، دسترسی سخت به داده‌ها، نبود مدل پایدار و مقاومت برای اشتراک داده‌ها وجود دارد و باید در کرمان مدلی پایدار برای حکمرانی داده طراحی کرد. فرشید گلزاده کرمانی، به ارائه ای با عنوان سند راهبردی سرمایه‌گذاری استان کرمان و پلتفرم تبادل داده استان پرداخت و افزود: باید به برتری و رشد در حوزه اقتصادی برسیم که نیازمند رویکرد جدید بوده و یکی از این رویکردها در حوزه هوش مصنوعی است.
وی با بیان اینکه طراحی پلتفرم داده‌ها می تواند در قالب شرکت سرمایه‌گذاری باشد تا بتواند راهبری و مدیریت سرمایه‌گذاری و معماری پروژه را پیگیری کند، ادامه داد: در کنار این سامانه باید متخصصان را هم توسعه دهیم و تمام توان خود را بگذاریم که ۶ پروژه مشخص را در این ارتباط با حضور تیم‌ها و متخصصان کرمان در استان تعریف کنیم.

دستگاه قضا برای استقرار حکمرانی داده در استان کرمان همراهی می کند

رئیس کل دادگستری استان نیز با بیان اینکه دیر یا زود باید به سمت مسائل مربوط به حکمرانی داده برویم، اظهار کرد: کشور در حال عبور از حکمرانی سنتی به سمت حکمرانی هوشمند و دیجیتال است که کار زمان بری است بنابراین باید هرچه زودتر اقدامات مربوط به آن را در کرمان آغاز و مرکز داده های استان را راه اندازی کنیم تا کرمان استانی پیشتاز در موضوع حکمرانی هوشمند و دیجیتال باشد.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه حکمرانی هوشمند ما را از استعلامات زمان بر بی نیاز می کند، خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از سرمایه گذاران از فرآیند پیچیده بروکراسی خسته شده اند بنابراین ما در دستگاه قضا کمک می کنیم تا موضوع حکمرانی داده در استان کرمان سریعتر به نتیجه برسد. وی با یادآوری اینکه قانون به موضوع حکمرانی هوشمند و دیجیتال توجه دارد، افزود: باید از قوانین و مقررات فعلی کمک بگیریم و در ادامه کار نیز قوانین جدید را برای ساماندهی داده های موجود تصویب کنیم.

برگزاری دوره های آموزشی جمع آوری داده در ادارات استان ضروری است

عبدالحسین همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه اهمیت حکمرانی داده برای بعضی ها ملموس نیست، گفت: کرمان ظرفیت خوبی در حوزه هوش مصنوعی دارد بنابراین لازم است دوره های آموزشی در حوزه هوش مصنوعی و جمع آوری داده در ادارات استان برگزار شود تا بتوان دیتاها را به اطلاعات و دانش تبدیل کرد؛ مجلس نیز به این موضوع توجه دارد.

 توسعه استان بدون حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور امکان‌پذیر نیست

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت حرکت استان به سمت حکمرانی مبتنی بر داده، گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع ظرفیت‌های اقتصادی کرمان، این استان بیش از بسیاری از مناطق کشور نیازمند استفاده از داده برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی است. محمدعلی طالبی، با اشاره به حضور فرمانداران و مدیران توسعه محلی در این نشست اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، آشنایی مدیران اجرایی استان با موضوعات نوین و مهمی همچون حکمرانی داده و بررسی کاربردهای آن در مسیر توسعه آینده استان است.
وی با بیان اینکه کرمان دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌هایی همچون معدن، کشاورزی، آب، انرژی، گردشگری و هوش مصنوعی است، افزود: حجم عظیمی از داده در این بخش‌ها تولید می‌شود که در صورت یکپارچه‌سازی و بهره‌برداری صحیح، می‌تواند مبنای تصمیمات مهم و راهبردی برای توسعه استان قرار گیرد. استاندار کرمان تأکید کرد: بی‌توجهی به داده می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و تخصیص نامناسب منابع شود. به عنوان نمونه، در حوزه مدرسه‌سازی شاهد هستیم در برخی مناطق جدیدالاحداث با کمبود فضای آموزشی مواجهیم، در حالی که در برخی نقاط مدارس بلااستفاده یا فرسوده وجود دارد؛ این مسائل نشان می‌دهد استفاده از داده‌های دقیق می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی کمک کند.
طالبی، همچنین به نمونه‌هایی در حوزه زیرساخت و صنعت اشاره کرد و گفت: گاهی شاهد احداث واحدهای صنعتی در نقاطی هستیم که مواد اولیه آن از خارج استان تأمین می‌شود، محصول تولیدی آن نیز به خارج از استان ارسال می‌شود و حتی نیروی انسانی مورد نیاز از مناطق دیگر تأمین می‌شود؛ در حالی که بررسی داده‌های منطقه‌ای می‌توانست به انتخاب مکان مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری کمک کند. استاندار کرمان با بیان اینکه نقش داده در ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: حکمرانی هوشمند و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند هوش مصنوعی، وابسته به تولید، اشتراک‌گذاری و کاربردی‌سازی داده‌هاست و دستگاه‌ها باید در این مسیر همکاری کنند.
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه درباره ایجاد سازوکار حکمرانی داده در استان، گفت: همه دستگاه‌ها آمادگی همکاری در این زمینه را دارند و باید مدلی طراحی شود که ضمن هماهنگی میان دستگاه‌ها، ابعاد مختلف تولید، اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از داده را پوشش دهد. استاندار کرمان به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و افزود: در گام نخست، نوع داده‌هایی که باید در استان تولید، اشتراک‌گذاری و در دسترس قرار گیرد مشخص و در مراحل بعدی، شیوه استفاده و کاربردی‌سازی این داده‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری استان دنبال شود.
طالبی، از اتاق بازرگانی کرمان خواست با جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح‌شده، مدل پیشنهادی تلفیقی برای حکمرانی داده در استان را تهیه و ارائه کند تا پس از نهایی شدن، به عنوان مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. وی در پایان با اشاره به اهمیت ضمانت اجرایی این طرح، حضور مدیران ارشد استان، نمایندگان دستگاه قضایی و نماینده مجلس در این نشست را پشتوانه‌ای برای اجرای موفق این رویکرد دانست و اظهار کرد: امیدواریم کرمان بتواند الگویی موفق از حکمرانی داده‌محور در کشور ارائه کند.

پیشنهاداتی برای راه اندازی مرکز داده های باز در استان کرمان

رئیس شعبه کرمان جنوب شرکت سامان کیش نیز به ارائه ای پیرامون ضرورت ایجاد مرکز داده های باز استان کرمان پرداخت و گفت: در کرمان داده های تجمیع شده ای که سرمایه گذار بخش خصوصی بتواند از طریق آن تصمیم سازی کند وجود ندارد و داده ها در مجموعه های مختلف پراکنده هستند.
سینا معصومی، با بیان اینکه ایجاد مرکز داده های باز استان مهم است تا تصمیم سازی ها دقیق تر شود، به ارائه پیشنهاداتی برای راه اندازی این مرکز در استان پرداخت که راه‌اندازی مرکز داده‌های باز استان، تشکیل نسخه اولیه مرکز داده‌های باز کرمان، ایجاد کارگروه فنی استانداردسازی داده، معرفی نماینده داده و یک مسئول مشخص در دستگاه‌های استان، تهیه فهرست داده‌های قابل انتشار شامل داده‌های عمومی و غیر محرمانه، ایجاد اطلس داده‌های اقتصادی استان، ایجاد پنل تحلیلی برای مدیران استان، تشکیل شبکه نخبگان تحلیل داده و رصد توسعه استان، تدوین دستورالعمل طبقه‌بندی داده‌ها، تعریف شاخص همکاری داده‌ای دستگاه‌ها و… از جمله این پیشنهادات بود.
وی با بیان اینکه مرکز داده‌های باز زیرساخت تصمیم گیری آینده استان کرمان است، گفت: درخواست اصلی تصویب راه‌اندازی مرکز داده‌های باز استان، تشکیل کمیته راهبردی، شروع نسخه اولیه MVP، تهیه فهرست داده‌های قابل انتشار و تدوین مدل درآمدی و ساختار حقوقی مستقل است.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به پای کار بودن تولیدکنندگان و بخش خصوصی در شرایط بحران برای تأمین نیازهای استان، اظهار کرد: این اقدامات و فعالیت ها باید مورد حمایت ویژه و مؤثر قرار گیرند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و بیستمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای افزایش تاب آوری در شرایط بحران”، با اشاره به شرایط خاص و جنگی کشور، افزود: در این شرایط لازم بود از واحدهای تولیدی که مایحتاج مردم را تولید می کنند بازدید شود که در این بازدیدها پیام کمک به استقامت را از سوی تولیدکنندگان استان دریافت کردیم.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه همه تولیدکنندگان استان پای کار تولید بوده و چراغ تولید را زنده نگه داشته اند و حتی تعدادی از این واحدها به صورت سه شیفت کار می کنند، گفت: بخش خصوصی و تولیدی استان همواره در مقاطع خاص و حساس کشور فداکارانه پای کار ایستاده اند اما فضای کسب و کار و سیستم اداری کشور درکی از شرایط خاص نداشته، مسیر عادی خود را طی می کند و حمایتی از بخش تولیدی و خصوصی ندارد که نمونه آن ایجاد مشکلاتی در تامین آب شهرک صنعتی کرمان، کسر اقساط تسهیلات بانکی، جریمه تولیدکنندگان و برگشت خوردن چک های واحدهای تولیدی است.
وی خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی، جنگ 12 روزه، جنگ رمضان و دیگر شرایط خاص کشور، این تولید بود که چراغ کشور را روشن نگه داشت اما همین که شرایط آرام می شود به شدت با بخش تولیدی برخورد می شود، بنابراین درخواست داریم مسئولان قدردان این فعالیت ها و زحمات تولیدکنندگان و بخش خصوصی باشند. طبیب زاده، با تاکید بر اینکه باید به تولید کشور رحم کرده و کمک کنید تا تولید کنندگان سر پا بمانند، اظهار کرد: باید ساختاری اجرایی در کرمان طراحی کنیم که مبنای کار در استان قرار گیرد تا ادارات و سازمان ها براساس آن عمل کنند زیرا بخشنامه های خوبی صادر شده اما در اجرا ضعیف و کُند است.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در تراز مناسبی قرار دارد و امیدواریم به مرور زمان نقش مؤثر و خوبی در اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد گفتمان توسعه در کشور ایفا کند، گفت: اتاق کرمان شرایط ایجابی نظریه “کرمان برفراز” را به تصویر کشیده است و مروری بر دستور کارهای شورای گفت و گوی استان در سال 1404 نشان می دهد که در این مسیر پیش رفته ایم.
وی ادامه داد: ما اساس و فنداسیون هر کاری که باید برای تحقق شعار کرمان برفراز انجام می شد مانند اصلاح قوانین و مقررات، تامین مالی نوین، بازمهندسی کشاورزی، معدنکاری مدرن، گردشگری پایدار، صادرات پایدار، تامین نیروی کار و… را پیش برده ایم که بر اساس حکمرانی داده محور، اقدامات متعددی در این ارتباط انجام داده ایم؛ سعی کردیم رویکرد غالب بر این موضوعات مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و شرکت های دانش بنیان باشد و از نظر ما کرمانی برفراز است که به این موضوعات توجه داشته باشد.

پیش بینی سه ماهه واحدهای تولیدی کرمان برای تامین در شرایط بحران

در ادامه این نشست رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره 2 کرمان به تشریح مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط جنگ و ارائه بسته های حمایتی دولت از بخش خصوصی پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر وضعیت عمومی واحدهای تولیدی و صنعتی استان مناسب است زیرا برای حدود 3 ماه ذخایر و تامین مالی خود را پیش بینی کرده اند اما نگرانی ها مربوط به ماه های آینده است که باید برای حل آنها راهکارهایی ارائه داد.
سیدمسعود طباطبایی، روند کُند برای تأمین سرمایه در گردش، افزایش هزینه های جاری صنایع در پی تصویب افزایش 60 درصدی حقوق کارگران، عدم وصول چک های واحدهای تولیدی، کسری مالی، افزایش هزینه های لجستیک و باربری ها و… را از جمله مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: درخواست داریم حقوق دولتی مانند پرداخت قبوض، حق بیمه، مالیات و… تقسیط شده و یا تنفسی برای پرداخت آنها در نظر گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مستهلک شدن برخی زیرساخت های شهرک های صنعتی مانند خطوط انتقال آب، ناترازی های برق و… خواستار در نظر گرفتن اعتباراتی برای نوسازی این زیرساخت ها شد و ادامه داد: اگر تامین مالی و سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی استان تزریق شود هیچ مشکلی در صنایع نخواهیم شد.

مدیران به صورت جدی پای کار اقتصاد کشور باشند

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان نیز با بیان اینکه صنایع امروز پای کار بوده و همراه مسئولان برای تامین مایحتاج کشور تلاش می کنند، بیان کرد: مدیران به صورت جدی پای کار اقتصاد کشور باشند، چرخه اقتصاد را بچرخانند و دستگاه قضا نیز از آنها حمایت می کند. مجتبی قدیمی، تأمین زنجیره تولید، انعطاف در این زنجیره، تأمین برق، گاز و گازوئیل و تأمین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار داد.

مشکل خاصی در استان کرمان برای تولید وجود ندارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت به اقدامات این اداره کل در شرایط جنگی برای حمایت از تولیدکنندگان استان اشاره و بیان کرد: برای ثبات بازار، به صورت روزانه آمار تولید ۲۳۹ واحد تولیدی مرتبط با کالاهای اساسی در استان رصد می‌شود و در حال حاضر مشکل خاصی در استان برای تولید وجود ندارد. مهدی حسینی نژاد، با اشاره به تامین سوخت دو هزار و 313 واحد صنفی، صنعتی و معدنی به صورت ماهانه در استان کرمان، خاطرنشان کرد: اقداماتی برای پرداخت تسهیلات برای تأمین نقدینگی ۲۶۳ واحد اقتصادی نیز انجام شده است و تاکنون حدود 283 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات داشته ایم؛ برای 53 واحد تولیدی دیگر نیز ارائه تسهیلات در حال پیگیری است و همچنین 145 واحد دیگر نیز متقاضی دریافت تسهیلات هستند.

اقدامات بخش خصوصی استان در شرایط بحران قابل تقدیر است

استاندار کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از اتاق کرمان برای برگزاری منظم نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: اقدامات بخش های تولید و بازرگانی بخش خصوصی و دیگر بخش های استان در شرایط بحران قابل تقدیر است.
محمدعلی طالبی، در ادامه به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در یک سال گذشته برای تحقق شعار “سرمایه گذاری برای تولید” پرداخت و افزود: راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، راه اندازی اتاق مشترک سرمایه گذاری و تولید در تهران، تسریع در روند سرمایه گذاری های استان، تعیین تکلیف چندین طرح معطل مانده در استان، توسعه ظرفیت صنایع کوچک و متوسط و حل مشکلات موجود برای ایجاد پنج شرکت صنعتی جدید از جمله این اقدامات بود.
وی تصویب یک میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی در استان، آغاز طرح هایی با محوریت اتاق کرمان برای تامین مالی، وضعیت خوب استان در موضوعات مربوط به نیروگاه های خورشیدی مانند صدور مجوزها، اتصال به شبکه و طرح های در حال اجرا را از دیگر دستاوردهای استان در یک سال گذشته برشمرد. طالبی، با بیان اینکه در استان کرمان شاهد بهبود شاخص های استان در بخش های مختلف مانند کاهش نرخ بیکاری، تورم و شاخص فلاکت بودیم، اظهار کرد: موفقیت های استان در نتیجه همدلی، هماهنگی و هم افزایی بخش های مختلف حاکمیت، مردم، نیروهای مؤثر اجتماعی و اقتصادی استان برای رسیدن به کرمان برفراز و حل مشکلات فراروی مردم است که ارزشمند بوده و این همدلی در فعالیت های اتاق کرمان و برگزاری نشست های شورای گفت و گو نیز مشهود است.

پیشنهاداتی برای افزایش تاب آوری در شرایط بحران

در ادامه این نشست پیشنهاداتی برای افزایش تاب آوری در شرایط بحران توسط رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان مطرح و به تصویب رسید که از جمله آنها می توان به تشکیل جلسات فوق‌العاده کمیته تخصصی صمت ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، مشخص کردن وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده به بنگاه‌های تولیدی، واریز تسهیلات به پرونده های تکمیل شده در شعب بانک‌ها، توقف برداشت خودکار اقساط تسهیلات تولیدکنندگان، تهیه بسته امنیتی لازم برای حفاظت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از نزدیک شدن مواضع آفندی و پدافندی به شهرک‌های صنعتی استان، اطلاع رسانی آخرین وضعیت دستورالعمل‌های حمایتی در شرایط جنگی‌ توسط بانک‌ها، ادارات کل امور مالیاتی و تامین اجتماعی استان، جلوگیری از قطع خدمات بیمه کارگران و تأمین و تخصیص میزان کافی آرد برای واحد تولیدی نان واقع در شهرک صنعتی، اشاره کرد.
عباس عسجدی، در ادامه به منظور جلوگیری از رکود در فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ پویایی چرخه تأمین کالاهای اساسی در استان، پیشنهادات این نشست را مطرح کرد و گفت: کارفرمایان نسبت به تسویه و پرداخت بدهی‌های خود به واحدهای تولیدی اقدام نمایند تا امکان تداوم تولید و تأمین نیازهای بازار فراهم شود.
وی همچنین با توجه به فشارهای مالی و عملیاتی ناشی از وضعیت بحرانی اخیر، و به منظور پرهیز از تحمیل خسارت مضاعف به پیمانکاران فعال در طرح‌های دولتی، پیشنهاد داد کارفرمایان دولتی از ضبط ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی خودداری نمایند تا ثبات کاری این مجموعه‌ها حفظ و همکاری میان دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اقتصاد حمل و نقل، بسیار بزرگ و سهم موثری در میزان تولید ناخالص داخلی و تسهیل صادرات دارد، گفت: با نگاهی نو به این حوزه و تکمیل شبکه حمل و نقل استان ظرفیت های مناسبی برای درآمدزایی های بسیار خوب ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و چهاردهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی چالش های حمل و نقل بین المللی کالا افزود: کرمان در مسیر کریدور حمل و نقل جهانی است و اتاق کرمان آمادگی دارد تا طرح جامع و به روزی را برای تکمیل شبکه حمل و نقل استان از جنبه های مختلف شامل همکاری های منطقه ای، پایانه های باربری، شرکت های بین المللی حمل و نقل، لجستیک پارک، مراکز رفاهی و… تهیه و تدوین کند.
وی ادامه داد: این موضوع را پذیرفته ایم که رسیدن به توسعه پایدار و داشتن بنگاه های کوچک و متوسط قدرتمند، محصولات و کالاهای رقابت پذیر، تکنولوژی های جدید، بهره وری بالا، بازاریابی، برندینگ و مارکتینگ فقط با تولید صادرات محور ممکن است و باید این مسئله به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه باید در مسیر صادرات با ارزش افزوده بالا اقداماتی انجام شود، خاطرنشان کرد: یکی از حوزه های دارای ضعف در این مسیر حمل و نقل و لجستیک است که کرمان با این همه ظرفیت صادراتی هنوز سیستم حمل و نقل پایدار و شرکت بین المللی حمل و نقل ندارد که ساماندهی این حوزه بسیار ضروری است.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: حمل و نقل استان بشدت آسیب پذیر است و صادرات و گردشگری را تحت تاثیر خود قرار می دهد در حالی که استقبال فعالان اقتصادی استان کرمان از رویداد پاکستان که هفته پیش به میزبانی اتاق کرمان برگزار شد، نشان داد ظرفیت و تقاضای بسیاری برای مبادلات و مراودات تجاری وجود دارد.

کرمان در آینده هاب لجستیکی خواهد بود

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سرمایه گذاری و تامین مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: کرمان در مرکز چهارراه طلایی حمل و نقل قرار گرفته است و آینده استان کرمان به عنوان یک هاب لجستیکی در شرق کشور لحاظ می شود. محمد حجارزاده، به نبود شرکت حمل یخچال دار در جنوب استان، به عنوان یکی از مسائل این حوزه اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان محموله بار خود را ضمن همکاری با شرکت های حرفه ای حمل می کنند و باید این شرکت ها در استان وجود داشته باشند.
وی ادامه داد: مزیت های رقابتی استان دسترسی به بندر شهید رجایی و بندر چابهار، دسترسی به مواد اولیه معدنی و کشاورزی و تنها استان واقع در دو کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب است و بالاترین ارزش افزوده در حوزه معدن را دارد که مهمترین دلایل برای سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می شوند. حجارزاده، راه اندازی تیر پارک و مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی در استان کرمان را از جمله نیازهای اصلی حوزه حمل و نقل در استان عنوان و تصریح کرد: هنوز هیچ تیرپارکی برای سرویس دهی به کامیون های استان با 107 میلیون عبور در 5 ماهه ابتدای امسال نداریم.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری و تامین مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: در کرمان باید قابلیت هایی به منظور امکان پشتیبانی از دو بندر شهید رجایی و بندر چابهار وجود داشته باشد که از جمله آنها می توان به احداث پارک های لجستیک تحصصی عمومی، توسعه سردخانه های بزرگ مقیاس و مدرن، اتصال ریلی بهینه به چابهار و شبکه ملی و سراسری، ارتقای شبکه جاده های داخلی استان و دپو کانتینر خالی و توزیع در شعاع استان های همجوار (اسنپ کانتینر) اشاره کرد.
وی بیان کرد: اگر فرصت سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل استان از دست برود، سهم استان از حمل و نقل و لجستیک بین المللی از دست می رود که این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

ضرورت تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات حمل و نقل و ترانزیت کالا در کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این نشست به موضوع توقیف خودروهای حامل گاز مایع در پارکینگ های کرمان و خطرات این موضوع اشاره کرد و گفت: در این ارتباط نیازمند هم آهنگی و هم افزایی در استان کرمان هستیم و پیشنهاد می شود کارگروهی در استان تشکیل و نگاه سختگیرانه به این مورد تسهیل شود.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه عدم هم افزایی مراجع مختلف استان سبب ایجاد مشکلاتی برای سرمایه گذاران در حوزه حمل و نقل و همچنین خودروهای ترانزیتی عبوری از استان می شود، ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی گاهی نگاه سختگیرانه ای به این موضوعات دارد که نتیجه اش گلایه مندی فعالان حوزه حمل و نقل است، بنابراین پیشنهاد می شود رفع این مسائل پیگیری شود.

مدیران برای رفع نگرانی های حوزه ترانزیت کالا همراهی کنند

استاندار کرمان نیز با تشکر از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوعات مهم و ضروری استان در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بیان کرد: در سفرهای مقامات مختلف از جمله وزیر راه و شهرسازی به استان تصمیمات بسیار خوبی برای جاده های استان در بحث لجستیک، حمل و نقل ریلی و همچنین مسائل مرتبط با فرودگاه های استان گرفته شد.
محمدعلی طالبی، با اشاره به عزم دولت در استان کرمان برای تکمیل راه آهن کرمان – سیرجان و تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به منطقه لجستیک یا بندر خشک در نتیجه سفر نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه دریا محور به استان، افزود: همچنین ایجاد مرکز لجستیک کرمان و مرکز لجستیک راه آهن سیرجان تصویب شد. وی ادامه داد: فرصت های بسیار خوبی در استان در حوزه حمل و نقل، لجستیک و توسعه سرمایه گذاری در این حوزه فراهم شده است. همچنین ایجاد دو بزرگراه با مشارکت بخش خصوصی در کرمان پیگیری می شود که یکی به بندرعباس و دیگری به بندر لیردف می رسد که اتفاق بسیار بزرگی برای توسعه حمل و نقل و مسائل لجستیک در استان کرمان است.
طالبی، با استقبال از مصوبات مطرح شده در شورای گفت و گو، بر معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان در حوزه حمل و نقل و لجستیک تاکید کرد و گفت: این فرصت ها باید به عنوان جمع بندی دولت و اتاق بازرگانی یا بخش خصوصی در قالب شرکت های حمل و نقل یا در قالب فرصت های فیزیکی توسعه ظرفیت های حمل و نقل و لجستیک استان فراهم و معرفی شوند.
استاندار کرمان با اشاره به موقعیت خوب جغرافیایی استان، ادامه داد: کرمان در مسیر دو راه آهن سراسری و دو خط جاده سراسری قرار گرفته و موقعیت بسیار خوبی برای توسعه صادرات به سمت جنوب و همچنین کشورهای شرقی دارد؛ بنابراین استان کرمان در این حوزه باید فعال شود. وی بر همراهی مدیران استان برای رفع نگرانی های مربوط به ترانزیت کالا از استان تاکید کرد و گفت: نباید ذهنیتی در رابطه با نوع عملکرد استان کرمان در رابطه با ترانزیت کالا وجود داشته باشد.
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز در ادامه با بیان اینکه حمل و نقل بین المللی در زنجیره صادرات اهمیت بسیاری دارد، گفت: حمل و نقل هم از نظر استراتژیک و هم به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد و سبب اشتغالزایی می شود. امین عبدالله نژاد، حمل و نقل را یکی از شاهراه های توسعه منطقه ای معرفی کرد و افزود: ۱۲ درصد از هزینه نهایی کالاهایی که در ایران تولید می شود متعلق به حمل و نقل بوده که دو برابر میانگین جهانی است.
وی در ادامه به بیان ایرادات وضعیت حمل و نقل و ترانزیت استان و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بهبود این حوزه پرداخت که تدوین سند جامع لجستیک استان با افق 5 ساله با همکاری اتاق کرمان، طراحی و راه اندازی پلتفرم دو سویه حمل و نقل کالا به منظور ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا و کاهش هزینه‌ها ، تشکیل کارگروه استانی توسعه اقتصاد مبتنی بر حمل و نقل و لجستیک، شناسایی و ترغیب شرکت‌های حمل و نقل غیرفعال به بازگشت به فعالیت یا واگذاری شرکت ثبت شده، تسهیل موانع تردد کالا و… از جمله این پیشنهادات بود.
گفتنی است، در این نشست و با حضور جمعی از مدیران استان وضعیت جاده های استان تشریح و نمونه مصداقی از چالش های حمل و نقل کالا (صادرات گاز مایع) و همچنین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و وضعیت حمل و نقل بین المللی کالا مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان بازمهندسی کشاورزی را مهم دانست و اظهار کرد: همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کشاورزی استان کرمان با این روند مصرف آب، الگوی کشت و سایر مسائل موجود، قطعا دوام نمی آورد و دیر یا زود از صحنه اقتصاد استان خارج می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای بازمهندسی کشاورزی در شمال استان کرمان با محوریت بهره وری آب” با اشاره به اینکه در مورد کشاورزی و بهره وری آب ذکر اعداد و ارقام قدری ملال آور شده است، افزود: مدیران و کارشناسان مراکز تحقیقات کشاورزی همه با نظری یکسان بر طراحی مجدد در کشاورزی تاکید دارند.
وی با بیان اینکه آمار مربوط به کشاورزی کرمان متناقض و پراکنده است، گفت: این آمار قابل اتکا و تحلیل نیست؛ بنابراین خواستیم در یک منطقه به صورت پایلوت آمار دقیق کشاورزی را از طریق روش ها و تکنولوژی های جدید به دست آورده و تحلیل کنیم تا الگوی کشت و یا بازمهندسی که مد نظر داریم مبتنی بر داده های واقعی و بسیار دقیق باشد. طبیب زاده، با اشاره به محدودیت های مالی دولت، خاطرنشان کرد: نمی توان انتظار داشت که با منابع دولتی کارها به انجام برسد بنابراین به دنبال مدل هایی هستیم که با تکیه بر ارزش افزوده ایجاد شده از درآمد آن بخش، اعتبار را تامین کنیم.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: در بازمهندسی کشاورزی، واقعیت ها، ترندها و وضعیتی که در آینده باید باشد به صورت کامل و دقیق توضیح داده می شود تا با حرکت به سمت طراحی الگوی ویژه، اقتصاد استان بهره ور شود که این موضوع را از کشاورزی آغاز می کنیم. وی با تاکید بر اینکه برای تحقق این هدف تا پایان سال براساس نیاز به زیرساخت های لازم، اقتصادی پیش رونده به سمت توسعه پایدار مطرح و مصوباتی خواهد داشت، اظهار کرد: از همه مهمتر برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های کارشناسی شورای گفت وگوست که دانشگاهیان، بخش خصوصی و مدیران دولتی حضور دارند و نتایج کارشناسی خوبی به دست می آید.

ماموریت پرداختن به آینده استان را به اتاق کرمان واگذار کنید

رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشورهایی همچون آلمان و ژاپن اقتصاد از دل تخریب رشد کرد، افزود: حتما این کشورها در شرایط سخت بحرانی اقدامات بسیار حاد و ضروری داشتند اما چه نهادی از درون آن مجموعه ها شکل گرفت که علیرغم همه مشکلات، اقتصاد بسیار فعال شد و رشد کرد؟
طبیب زاده خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی و بحرانی کشور که مدیران قطعا باید به حل مشکلات بپردازند، حتما باید برای آینده نیز چاره اندیشی کرد که در این زمینه درخواست داریم این ماموریت به اتاق بازرگانی واگذار تا در کنار دولت به حل بحران ها پرداخته شود و نهادی شکل بگیرد تا برای آینده استان تدبیر کند. وی ادامه داد: به نظر ما اتاق بازرگانی با امکانات کارشناسی و ارتباطاتی، شناخت از کف بازار و همچنین حضور فعالان اقتصادی می تواند اتاق فکری باشد که در شرایط سخت بحرانی نیز به آینده استان بپردازد.
طبیب زاده، همچنین ضمن تبریک هفته دولت، برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را از مصادیق تعامل مناسب بخش خصوصی و دولت خواند و افزود: این شورا درکرمان از بهترین شوراها برای تعامل دولت و بخش خصوصی است و همه مباحث مطرح شده در شورا در چندین نشست کارشناسی بررسی می شود.

توسعه کرمان بدون توجه به کشاورزی محقق نمی شود

رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مطالب عنوان شده در این نشست باید منتهی به برنامه و اجرا شود و نتایج عملی آن قابل مشاهده باشد، گفت: کشاورزی در کرمان ظرفیتی مهم و پایدار است که نیاکان ما قرن ها روی این موضوع کار کرده اند و امروزه باید در حوزه کشاورزی به گونه ای تصمیم گیری و عمل کنیم که این میراث ماندگار حفظ شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، ادامه داد: توسعه بدون توجه به کشاورزی قطعا در استان کرمان به نتیجه نخواهد رسید زیرا کشاورزی در کرمان جامعه بزرگ و گسترده ای از مردم را در بر می گیرد و ارتزاق و معیشت عمده مردم استان کرمان از طریق کشاورزی است بنابراین حتما باید در برنامه های توسعه ای استان مورد توجه ویژه باشد.
وی رعایت الگوی کشت با توجه به اقلیم متفاوت بخش های مختلف استان را ضروری دانست و تاکید کرد: بر اساس مطالعات انجام شده این ارتباط باید عملی شود و امیدواریم اتاق بازرگانی بیشتر روی این موضوع کار کند و هماهنگی لازم بین کشاورزان به عنوان فعالان بخش خصوصی با دولت، در اتاق کرمان انجام شود. حجت الاسلام حمیدی، توجه به کشاورزی مدرن در بخش کاشت، برداشت و آبیاری و فرهنگ سازی برای فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی را ضروری خواند و گفت: مشکل مهم در این بخش، خرده مالک ها هستند که باید در مورد آن تصمیم حاکمیتی گرفت و شاید بهترین کار تشکیل تعاونی ها باشد.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از تجربه های موفق در حوزه کشاورزی مدرن، تنها راه نجات کشاورزی استان را استفاده از این الگوها دانست و اضافه کرد: برخی از قوانین و مقررات مربوط به کشاورزی در سال های گذشته مصوب شده که نیازمند اصلاح است و در این ارتباط اتاق کرمان می تواند پیگیری کند. همچنین امیدواریم وزارت نیرو در رابطه با مجوز انتقال آب، تصمیم گیری را به استانداران تفویض کند.

موافقت استاندار کرمان برای راهبری اتاق در مسائل توسعه ای استان

در ادامه استاندار کرمان با موافقت برای راهبری اتاق کرمان در بعضی از مسائل توسعه ای استان، اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که اتاق کرمان موضوعات مهم و حساس استان را در دستور کار قرار می دهد و با توجه به ظرفیت های خوبی که به لحاظ فکری و تجربه کار اقتصادی در بخش های مختلف در اختیار اتاق کرمان قرار دارد، بعضی از این موضوعات و مسائل راهبردی توسعه استان می تواند با راهبری اتاق دنبال شود. محمدعلی طالبی، با بیان اینکه راهبرد تحول در اقتصاد کشاورزی استان جزو راهبردهای سند تحرک بخشی توسعه استان است، گفت: در این راهبرد، موضوع حکمرانی آب در حوزه کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری، تغییر الگوی کشت، توسعه کشاورزی گلخانه ای، تنوع بخشی، ارتقای ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات استراتژیک استان مورد توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه مسائل مطرح شده در این نشست می تواند در قالب نشست تخصصی با محوریت اتاق کرمان و یا نشست های کارگروه های رسمی با مشارکت پررنگ اتاق پیگیری شود، اظهار کرد: اگر برای موضوع تحول در اقتصاد کشاورزی استان کارگروه تشکیل شود، بسیاری از دغدغه ها را حل می کند زیرا می خواهیم سریعتر به مرحله اجرا برسیم و ظرف سه ماه آینده برنامه آن را تدوین و عملیاتی کنیم. طالبی، با اشاره به امکان استفاده از اختیارات استانی برای حل بعضی از مشکلات کشاورزان، تصریح کرد: اگر کشاورزان نگران از دست دادن مالکیت اراضی خود و همچنین سهمیه آب کشاورزی هستند، می توانیم در شورای دستگاه های نظارتی، مصوبات استانی داشته باشیم زیرا در حال حاضر نیازمند مدیریت مصرف آب و بهبود محصولات کشاورزی هستیم.
وی با تاکید برای حل چالش های حقوقی کشاورزی، اظهار کرد: بعضی از محدودیت های قانونی که در استفاده بهینه از منابع آب با آن مواجه هستیم باید احصا و به صورت رسمی از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دولت، پیگیری شوند.
حسین رضایی، فرماندار شهرستان رفسنجان نیز در این نشست به ارائه راهکارهای بازمهندسی کشاورزی در شمال استان کرمان با محوریت بهره وری آب پرداخت که تدوین پایگاه داده جامع کشاورزی با اتکا به ظرفیت‌های تحقیقاتی و اجرایی، بازنگری و اصلاح قوانین حوزه آب و مدیریت منابع زیرزمینی، ارتقاء توانمندی‌های انسانی و مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت بهینه منابع آبی و اجرای الگوی سه سطحی مبتنی بر زنجیره ارزش با مشارکت مردمی از جمله این پیشنهادات بود.
در ادامه ضرورت بازمهندسی کشاورزی و بقا در عصر کم آبی از سوی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان تبیین شد. همچنین طرح”جمع آوری اطلاعات دقیق اراضی کشاورزی، هوشمندسازی فرایندها و استفاده از فناوری های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد مدیریتی” و مدل اجرایی سه سطحی بازمهندسی کشاورزی ارائه شد.
گفتنی است، در این نشست بحران داده و تصمیم‌گیری‌ های غیرمبتنی بر واقعیت، چالش ‌های حقوقی و قانونی، خلاء آموزشی و فقدان نظام مشاوره، چالش ‌های ساختاری در زنجیره ارزش و مدیریت منابع، خرده مالکی و… به عنوان چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی کرمان مطرح شد.

رئيس اتاق کرمان بر اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، روحی و روانی انسان‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به روند کنونی مصرف آب و روش‌های کشاورزی، آینده‌ای نگران‌کننده برای این بخش متصور است و در صورت عدم اقدام، چیزی از کشاورزی باقی نخواهد ماند.
سیدمهدی طبیب زاده، 18 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع ” بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: در نظر داریم با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران، امکان مهندسی مجدد در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهایی برای جلوگیری از این آینده نگران‌کننده ارائه شود.
وی تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز تحقیقات پسته بر این نکته اتفاق نظر دارند که ادامه وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست و باید فکری اساسی صورت گیرد. در این راستا، باید برای نجات کشاورزی از مسیر رو به زوال متعهد شویم و ضمن استفاده از نظرات متخصصان، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.
طبیب زاده، هدف نهایی این اقدامات را دستیابی به تصمیمات جامع در سطح ملی برای اصلاح راهکارهای حوزه کشاورزی و تولید دانست و گفت: در نسل جدید اتاق‌های بازرگانی در جهان، علاوه بر حمایت از اعضا، مسئولیت‌های اجتماعی نیز تعریف شده است؛ به همین دلیل، اتاق حق خود می‌داند که به مسائل مرتبط با جامعه ورود کند.
وی با تأکید بر اینکه اتاق با تمام توان و امکانات خود از توسعه پایدار حمایت می‌کند، وضعیت شاخص‌های این بخش را در استان نامناسب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت فعلی منابع آب، کشاورزی، صنعت و گردشگری که با وجود ظرفیت‌های فراوان نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد، نشان‌دهنده مسیر نادرست حاکمیت اقتصادی استان کرمان است.
طبیب زاده تصریح کرد: شاخص‌های توسعه پایدار استان هیچ تناسبی با امکانات موجود ندارد و اغراق نیست اگرگفته شود در ۷۵ درصد از این شاخص‌ها، استان رتبه‌ای پایین‌تر از ۲۵ دارد. وی به شاخص فلاکت در کرمان و نیز پایین بودن نرخ اشتغال در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: این در حالی است که استان کرمان یک منطقه معدنی با ظرفیت‌های بسیار شناخته می شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: سهم ۴۰ درصدی اشتغال کشاورزی در استان، با سهم ۱۶ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همخوانی ندارد که این موضوع از مشکلات استان محسوب می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از اینکه همه به نیت خیرخواهانه اتاق کرمان پی برده‌اند، هدف اصلی اتاق را بهره‌وری دانست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به عدم امکان جذب تکنولوژی و پیشرفت ناچیز در بخش صنعت، تأکید کرد: پای حمایت از توسعه استان ایستاده‌ایم.
طبیب زاده، اختصاص زمان و همچنین مطالعات بیشتر برای ارائه راهکارهای مناسب را حائز اهمیت دانست و گفت: اتاق با همکاری استاندار و نمایندگان مجلس، برای اجرای این راهکارها تلاش خواهد کرد. چراکه با دقت، نظم، تلاش، عدم تعصب، و پرهیز از اتهام‌زنی و موضع‌گیری شخصی می‌توان با بهره‌گیری حداکثری از نظرات نخبگان، سرنوشت کشاورزی را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط اتاق کرمان بر موضوعات مختلف، مطالعات کمیسیون معدن اتاق را در استان بی‌سابقه دانست زیرا این کمیسیون با ارائه آمار و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال توسعه این بخش است.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب بخش صنعت اشاره کرد و افزود: فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر زمان از دست برود، جبرانی در کار نخواهد بود؛ به همین دلیل، اتاق با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، مسائل را دنبال می‌کند و در این مسیر باید از تجربیات کشورهای بحران‌زده‌ای مانند آرژانتین، آلمان، ژاپن و ونزوئلا استفاده کرد.
وی در پایان، تأکید کرد: اتاق با وجود نداشتن نقش اجرایی، می‌تواند به تدوین سند و بیان راه‌حل بپردازد و با تحمل هزینه‌های مادی و معنوی، پای اجرای آنها بایستد، زیرا در قبال نسل آینده مسئولیت دارد.

کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز به خرده‌مالکی و تأمین مالی به عنوان دو معضل اصلی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: راه حل این دو مشکل، تجمیع‌سازی و کشاورزی قراردادی است که در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: اگرچه کشاورزی قراردادی بیشتر در حوزه گلخانه‌ها و زراعت کاربرد دارد، اما به مرور زمان در محصولات باغی مانند پسته و خرما نیز در حال اجراست و نمونه‌های موفقی از آن دیده می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات بازار اذعان داشت: طی دو سال آینده، ۸۰ درصد محصول پسته ایران برای مغز پسته برداشت خواهد شد. دلیل این امر، افزایش تقاضا برای مغز پسته از سوی کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، کشورهای عربی، آسیای شرقی و آسیای میانه است.
ترابی موسوی، با بیان اینکه پسته آمریکا قابلیت مغز شدن را ندارد و این یک مزیت رقابتی برای ایران است، تأکید کرد: کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند. اگر این طرح در یک منطقه به صورت پایلوت اجرا شود و به موفقیت برسد، به سایر نقاط استان نیز گسترش خواهد یافت و به کشاورزان کمک می‌کند تا آب را بهینه مصرف کنند، تولید بیشتری داشته باشند و کشاورزی را به صرفه کنند. وی در پایان، پیشنهاداتی برای تجمیع‌سازی، رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و تحقق کامل کشاورزی قراردادی ارائه کرد.

ضرورت تدوین زنجیره تولید محصولات کشاورزی تحت مدیریت واحد   

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان نیز بیان کرد: منابع آبی موجود در حوزه کشاورزی، که بخشی از آن در مالکیت بخش خصوصی است در آستانه اتمام قرار دارد و به عنوان سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، وظیفه داریم به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که هم کشاورزان منتفع شوند و هم از آب موجود به شکل بهینه استفاده شود.
علی باقری، با اشاره به افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در جنوب استان که از تعداد چاه‌های مجاز فراتر رفته، بر ضرورت تدوین یک زنجیره تولید تحت مدیریت واحد تأکید کرد. وی بر ضعف فرهنگ کار جمعی در جامعه تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست با ارائه آموزش‌های مناسب، این فرهنگ را در میان همه نهادها و افراد تقویت کند.
باقری، با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مانند مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، به سال‌های گذشته بازمی‌گردند و با شرایط فعلی همخوانی ندارند، ادامه داد: در جلسه با مدیر شرکت آب منطقه‌ای کرمان، مشخص شد مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با این مواد قانونی، هیات وزیران بوده و روندی بسیار زمان‌بر و غیرعملی است، بنابراین پیشنهاد می شود از اختیارات استانداران برای حل این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: عملکرد تولید در سطح هکتار کاهش یافته و بخش عمده این مشکل به قوانین و روش‌های سنتی بازمی‌گردد. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها روستاها بلکه شهرستان‌ها نیز خالی از سکنه خواهند شد، زیرا در بسیاری از این مناطق در حوزه صنعت فکری انجام نشده و در بخش کشاورزی نیز با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آبی رو به رو هستیم.
باقری، با اشاره به هزینه‌های بالای انتقال آب از خلیج فارس در مقایسه با آب‌شیرین‌کن‌ها، بر مزیت استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از پساب آن‌ها تأکید کرد.  وی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی کشاورزی و خشک شدن باغات، خاطرنشان کرد: با کشاورزی‌هراسی و تهدیدات جدی در این حوزه رو به رو هستیم بنابراین باید با اتخاذ رویکردی تلفیقی کشاورزان را مطمئن کرد که هدف از این اقدامات، کمک به آنها بوده و  هدف گرفتن زمین و آب کشاورزان نیست.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که جمع‌آوری اطلاعات دقیق، هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد، ایجاد پایگاه داده استاندارد و جغرافیایی (ژئودیتابیس) برای ثبت دقیق اطلاعات کشاورزی، اصلاح قوانین، تفویض اختیارات و ایجاد ساختارهای جدید برای رفع موانع موجود، افزایش آگاهی، آموزش و تقویت فرهنگ کار تیمی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئيس اتاق کرمان با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور و استان با توجه به بحران‌های موجود، نیازمند تحولی اساسی است، گفت: با توجه به شرایط فعلی، مهندسی مجدد این بخش برای افزایش تاب‌آوری ضروری به نظر می‌رسد.
سیدمهدی طبیب زاده، 11 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع”بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: براساس آمار رسمی، بخش کشاورزی در استان کرمان ۴۰ درصد اشتغال را تأمین می‌کند اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۱۶ درصد است. این تفاوت قابل توجه بین سهم اشتغال و تولید، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این بخش است و ضرورت چاره‌اندیشی فوری را ایجاب می‌کند.

بهره وری در بخش کشاورزی ارتقا یابد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: باید بررسی کرد چرا با حذف یارانه آب، کشاورزی در ایران غیراقتصادی می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر، محصولات کشاورزی با نرخ جهانی رقابت می‌کنند و تولیدات آنها مقرون‌به‌صرفه است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، دلیل اصلی ناتوانی در رقابت تولید محصولات کشاورزی مقرون به صرفه را پایین بودن بهره‌وری دانست و افزود: در ایران حداکثر تولید در هر هکتار با مصرف یک کیلوگرم آب در ثانیه، حدود دو هزار و 500 کیلوگرم است، در صورتی که رقبای خارجی بین ۴ تا ۶.۵ کیلوگرم تولید می‌کنند.
وی با تأکید بر لزوم ارتقاء بهره‌وری افزود: هدف اصلی نباید صرفاً کاهش مصرف باشد، بلکه باید به مصرف صحیح آب برای افزایش تولید توجه کرد. این امر به معنای جلوگیری از هدر رفت آب و انرژی بوده و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است. ترابی موسوی، همچنین به افزایش هزینه‌های آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: برای تشویق کشاورزان به مصرف بهینه، باید زیرساخت‌هایی مانند تسهیلات مالی را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌های اتاق بازرگانی، جمع‌آوری یافته‌های علمی و تجربی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارائه به شورای گفت‌وگو است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در پایان اظهار کرد: بسیاری از پیشرفت‌های کنونی مدیون تلاش‌های دلسوزانه افراد است و اتکا به رویه‌های اداری و منابع مالی موجود به تنهایی کافی نخواهد بود.

عدم تحویل آب حجمی به کشاورزان سبب مصرف بی رویه می شود

مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران نیز که به صورت مجازي در این نشست حضور داشت، بیان کرد: حفاظت از منابع آب و تحویل حجمی آب به مصرف‌کنندگان، دو رکن اصلی برای مدیریت مصرف آب است و اگر این دو شرط محقق نشوند، تمامی اقدامات دیگر در حوزه آبیاری بی‌نتیجه خواهد بود.
سیداحمد علوی، ادامه داد: در شرایطی که آب به صورت حجمی تحویل داده نمی‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند به هر میزان که بخواهد برداشت کند، محصول او به لحاظ اقتصادی به‌صرفه می‌شود که این امر منجر به برداشت بی‌رویه از منابع آب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها یارانه به بخش کشاورزی داده نمی‌شود و این بخش باید حاشیه اقتصادی مشابه صنعت داشته باشد، خاطرنشان کرد: تبدیل حاشیه اقتصادی بخش صنعت از ۲ دلار به ۷ دلار در بخش کشاورزی نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی است که این مشکلات ناشی از کشاورزی معیشتی و تحویل رایگان آب است.
علوی ادامه داد: تا زمانی مشکلات بخش کشاورزی حل نشده و مشخص نشود که هر متر مکعب آب باید چه میزان محصول تولید کند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. اگر وزارت نیرو با انتقال آب از زمین‌های نامطلوب به زمین‌های مطلوب و یا تغییر نوع مصرف آب موافقت کند، نتایج بسیار مؤثری به دست خواهد آمد.
وی با بیان اینکه یکی از مخالفان اصلی راه‌اندازی بازار محلی آب، سازمان و وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تلاش‌ها برای راه‌اندازی این بازار در دشت رفسنجان به دلیل نبود انگیزه‌های اقتصادی در مصرف آب کشاورزی، با شکست مواجه شده است.
مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران با تاکید بر استفاده از طرح های انگیزشی و تشویقی برای کشت محصولات کشاورزی، ادامه داد: مقاومت اصلی برای اقتصادی کردن آب در بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای مصرف بهینه، از سوی خود مجموعه کشاورزی است.

ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد برای جلوگیری از هدررفت آب در کرمان

دبیرکل انجمن پسته ایران نیز با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های اتاق کرمان در حوزه آب و مسائل کشور، به ارائه گزارشی از رتبه‌بندی بر اساس ارزآوری محصولات کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: گل محمدی با ۱.۴ دلار، هندوانه با ۱.۲ دلار و زرشک با یک دلار ارز آوری به ازای هر مترمکعب، ارزآوری بیشتری نسبت به پسته با ۰.۹۳ دلار ارز آوری دارند.
حسین رضایی، با بیان اینکه امکان ایجاد تغییرات در بخش زراعت وجود دارد اما در حوزه باغبانی این تغییرات به راحتی قابل اجرا نیست و در حال حاضر باید به همین شیوه ادامه داد، بر اهمیت رتبه‌بندی کالاها در استان‌های زراعی تأکید کرد و افزود: متأسفانه اعتبارات تسهیلات بلاعوض برای بهره‌وری به دلیل کارشکنی‌های وزارت نیرو حذف شد.
وی با اشاره به اینکه اغلب مالکان بزرگ که از آبیاری قطره‌ای استفاده کرده‌اند از افزایش بهره‌وری راضی هستند، پیشنهاد داد: خرده‌مالکان نیز باید تجمیع شوند تا بتوان سیستم یکپارچه آبیاری قطره‌ای برای آنها پیاده‌سازی کرد. همچنین تعاملات بین‌بخشی برای اقداماتی نظیر راه‌اندازی بازار آب ضروری است.
رضایی، مسئله مدیریت چاه‌های کشاورزی را مهم دانست و با تاکید بر لزوم شکل‌گیری مدیریت واحد در استان برای جلوگیری از هدررفت آب، خاطرنشان کرد: اگر بتوان ۳۰ تا ۳۵ درصد چاه‌ها را از مدار خارج کرد، تحول بزرگی در استان رخ می دهد و این مسائل قابل طرح در شورای گفت‌وگوی ملی هستند.
وی در پایان، اظهار کرد: با درایت و مدیریت اتاق کرمان می‌توان در حوزه مدیریت مصرف آب کشاورزی اقداماتی انجام داد تا به نهضت ملی در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که بازمهندسی و اصلاح ساختار کشاورزی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی جامع، اصلاحات قانونی و سیاستی، تفویض اختیار تشخیص اراضی بایر به کارگروه‌های کشاورزی در استان یا شهرستان‌ها و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان با طرح این سوال که چرا چرخ صادرات استان کرمان با همه تلاش های موجود به حرکت در نمی‌آید؟، گفت: میزان صادرات استان امروز در شأن کرمان نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی چالش های توسعه صادرات استان کرمان”با بیان اینکه کرمان یکی از استان های با ظرفیت بالا در توسعه صادرات کشور است اما اقلام صادراتی کرمان، بازارها و حتی افراد حوزه صادرات کرمان تکراری هستند، افزود: اعتقاد داریم صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمان اصلا در شأن استان نیست و به راحتی می توان صادرات کرمان را به ۱۰ میلیارد دلار رساند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات کرمان در حوزه کشاورزی ‌و معدنی است، اظهار کرد: کالاهایی که صادر می شود ارزش افزوده چندانی برای استان ندارد و براساس ارزیابی انجام شده، ارزش کالاهای صادراتی استان کرمان یک دهم ارزش کالاهای وارداتی است درحالی که به راحتی می توان با انجام فرایندهایی ارزش صادراتی استان را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد.
طبیب زاده، در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کرمان در حوزه حمل و نقل است، اظهار کرد: ۵ کریدور اصلی جهانی در ایران و از این تعداد ۳ مورد در استان کرمان وجود دارد و مشکلات لجستیک، ساختار حمل و نقل، عدم حضور شرکت های ملی و بین المللی در استان به شدت قابل لمس است. وی با بیان اینکه تولید صادرات محور هدف ماست، تصریح کرد: برای انجام بهتر این کار، پیشنهاد می شود دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: همچنین پیشنهاد دیگر این است که اجرای طرح”۱۰، ۴۰، ۵۰”، (۱۰میلیارد دلار صادرات، ۴۰ کشور هدف و 50 کالای صادراتی) به عنوان یک شعار آرمانی در برنامه”کرمان برفراز” در صدر قرار بگیرد. زیرا به عنوان یک تارگت قابل وصول، هم کیفیت محصولات صادراتی را ارتقا می بخشد و هم ارزش افزوده کالاها را بالا می برد. طبیب زاده، در پایان با ابراز امیدواری در زمینه حرکت جدی در امر توسعه صادرات کرمان، بر هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط برای تسهیل توسعه صادرات تاکید و خاطرنشان کرد: اگر سامانه جامع تجارت منطقه ای شود، شرایط صادرات تسهیل می شود.

چالش های پنهان موجب کندی روند صادرات شده است

مدیر بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان به ارائه‌ گزارشی پیرامون چالش های پنهان توسعه صادرات استان پرداخت و گفت: این چالش ها سبب کندی روند صادرات استان شده است. امین عبدالله نژاد، با بیان اینکه تنها ۳۷ درصد صادرات کرمان از گمرکات استان انجام می شود و ۳ گمرک استان از لحاظ ارزش وزنی کالاهای صادراتی، سیر نزولی داشته اند.
وی کمبود کنسرسیوم در تامین کالا، کمبود سرمایه گذار در صنایع، فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی، ضایعات بسیار در محصولات کشاورزی، کمبود آزمایشگاه های 17025(آزمایشگاههای مورد تائید برای صادرات)، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی، کمبود سردخانه های مدرن، بی توجهی به کریدورهای بین المللی، رد شرکت های ایرانی در مناقصات بین المللی، برداشت سلیقه ای قوانین، تسهیل‌گری سایر گمرکات، کمبود ترخیص گران حرفه ای و… را از جمله گلوگاه های زنجیره ارزش صادرات استان برشمرد.
عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد: ارزش صادرات استان کرمان ۳ میلیارد دلار است که یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن از سایر گمرکات انجام می شود و با تسهیل زنجیره صادرات استان، می توان صادرات استان را به 4 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش داد و در مجموع به ۷ میلیارد دلار رساند.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای رشد صادرات استان پرداخت که معافیت کالاهای صادراتی برگشتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم تعطیلی گمرکات و دستگاه های همجوار دخیل در امر صادرات در روزهای تعطیل ناگهانی، ایجاد مسیر سبز برای محصولات کشاورزی، اصلاح سامانه جامع امور گمرکی، بازنگری در ساختار کارگروه توسعه صادرات استان و واگذاری دبیری این کارگروه به اتاق کرمان از جمله این پیشنهادات بود.

بهبود خدمات و زیرساخت ها، به افزایش صادرات از گمرکات استان کمک می کند  

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در ادامه با اشاره به بخشنامه ای مبنی بر محدودیت کارت های بازرگانی اجاره ای، گفت: اگر این بخشنامه اجرایی شود کمک شایانی به صادرکنندگان واقعی و همچنین بازگشت ارز به کشور است. حامد بدرآبادی، یکی از دلایل انجام صادرات استان از گمرکات استان های دیگر را موضوع هزینه دانست و اظهار کرد: زمان ترخیص کالا از گمرکات استان باید هزینه ای پرداخت شود، از سوی دیگر در گمرکات خروجی و مبادی مرزی نیز این پرداخت باید انجام شود و هزینه ای مضاعف را برای صادرکنندگان ایجاد می کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث زمان است؛ گاهی بارگیری محصولات صادراتی بعد ازظهرها و خارج از وقت اداری به اتمام می رسد که در گمرکات استان باید محصول تا زمان اظهار بماند و این عملیات برای محصولات کشاورزی در موضوع قرنطینه، سازمان حفظ نباتات و اخذ پروانه نیز رقم می خورد. بدرآبادی، ایجاد زیرساخت ها برای صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی در کنار گمرکات را ضروری دانست و گفت: اگر این زیرساخت ها ایجاد شود، صادرکنندگان برای صادرات از کمرگات استان تمایل پیدا می کنند و آمار استان بالا می رود.
وی خاطرنشان کرد: در قرنطینه نباتی گاهی محصولات نیاز به ضدعفونی پیدا می کنند که امکانات آن در استان بسیار کم است اما در مبادی خروجی امکانات ضدعفونی بسیار خوب بوده و در اسرع وقت انجام می شود، بنابراین این موضوع نیز باید در توسعه صادرات استان مورد توجه باشد. در مجموع اگر صادرکننده ای بخواهد رسالت خود را به خوبی انجام دهد باید مسائل مختلف با دستگاههای مختلف از جمله گمرکات، استاندارد، غذا و دارو و قرنطینه حل شود.

سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی چالش های بسیاری وجود دارد و برای اینکه تجارت کشور شکل بهتری پیدا کند همه دستگاه های دولتی و خصوصی باید نقش ایفا کنند.
محمدصادق قنادزاده، با اشاره به اقداماتی که استان ها می توانند برای توسعه صادرات انجام دهند، تصریح کرد: در حال حاضر موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا وجود دارد که اولین موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه ایران با مجموعه چند کشور است اما متاسفانه در مورد این موافقتنامه در استان ها به ویژه کرمان، اقدامی نشده است و باید برای فعالان اقتصادی معرفی شود. وی تاکید کرد: ایجاد پایانه های صادراتی ویژه برای محصولات صادراتی در استان، ایجاد شرکت های مدیریت صادرات، آمایش کالای کشوری در استان و تمرکز بر ظرفیت های استان از مواردی است که باید پیگیری شود. همچنین دیپلماسی تجاری اقتصادی استان موضوع دیگری است که باید در سطح ملی و بین المللی تقویت شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس، استاندار و سایر مسئولان کرمان باید در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور فعال باشند، گفت: برای تامین مالی صادرکنندگان، تفاهم نامه ای با صندوق توسعه ملی منعقد می شود و با این تفاهم نامه جدید 8 همت منابع برای تسهیلات صرفا در حوزه صادرات فعال می شود و این ظرفیت نیز باید در استان پیگیری شود. وی با بیان اینکه موضوع صادرات منطقه ای را باید در کشور فعال و استان ها را به لحاظ کالایی دسته بندی کرد، خاطرنشان کرد: استان کرمان در چند حوزه اصلی یعنی خشکبار، صنایع کشاورزی و فلزات اساسی صنایع بزرگی دارد و می تواند تبدیل به هاب و پایگاهی برای تعدادی از کشورها و برای تعدادی گروه های کالایی شود. همچنین می توان کمیسیون مشترک با این کشورها را در استان کرمان میزبانی، هیات های تجاری این کشورها را برای بعضی گروه های کالایی به استان اعزام و نمایشگاه های تخصصی با این کشورها را در کرمان برنامه ریزی کرد.
قنادزاده، در ادامه به چالش های صادراتی کشور پرداخت و چالش اصلی تجارت را موضوعات ارزی، رفع تعهدات و کارت بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: تأثیر ارز بر تجارت بسیار زیاد است و چند نرخی بودن ارز از دلایل مهم ایجاد مشکلات در این حوزه است که همه صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند. وی با اشاره تقاضای غیر رسمی10 تا 15 میلیارد دلاری ارز، افزود: تا زمانی که این درخواست ها وجود دارد، تلاش های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز به نتیجه نمی رسد. قنادزاده، وجود کارت های اجاره ای، بحث بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را از دیگر مشکلات تجارت خارجی برشمرد و اضافه کرد:  این مشکلات معلول علت اصلی دیگری به نام نرخ ارز است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کسی نسبت به موضوع بازگشت ارز به کشور شکی ندارد اما در روش های بازگشت ارز انتقاد وجود دارد، افزود: ابتدا باید مابه التفاوت نرخ ارز را برای صادرکنندگان درست کنیم زیرا سال گذشته علیرغم رشد صادرات غیرنفتی و با وجود همه سخت گیری ها، بازگشت ارز کاهش داشت و این نشان می دهد که نتوانستیم مشکل را ریشه ای حل کنیم. وی به مشکلات سامانه نیما و همچنین راه اندازی مرکز مبادله ارز و پیامدهای آنها مانند کنار رفتن صادرکنندگان واقعی و خوش نام از مسیر صادرات و همچنین ترویج کارت های اجاره ای نیز اشاره کرد و گفت: سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست و نمی توان با بخشنامه، حکم و ابلاغ یک جریان اقتصادی را که بر پایه منفعت شکل گرفته تغییر داد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از فعال شدن تالار دوم معاملاتی بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده خبر داد و افزود: در این تالار تقریبا 4 روش برای رفع تعهد ارزی به غیر از روش واردات در قبال صادرات در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی فقط نقش ناظر بر عملکرد را ایفا می کند. وی موضوعاتی همچون امتیازات صادراتی و سیاست های ارزی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی 12 روزه بسته حمایتی تدوین و ابلاغ شد که به بسیاری از مشکلات و گرفتاری ‌های فعالان اقتصادی پاسخ داده شده است.

دستگاه های دولتی فرآیندهای صادراتی را تسهیل کنند

در پایان این نشست استاندار کرمان با اشاره به کسب رتبه دوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1403، اظهار کرد: این موضوع باعث افتخار است و کرمان با یک فاصله بسیار کم یعنی اختلاف 6 صدم با رتبه اول، این جایگاه را به دست آورد و این کسر امتیاز اندک نیز به دلیل عدم حضور یکی از مسئولان استان در یکی از نشست های شورا بود که نشان می دهد حضور افراد و مدیران در این نشست بسیار مهم است. محمدعلی طالبی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در  ارزیابی مصوبات و دستور کارهای جلسه جزو استان های برتر کشور بوده و نشان می دهد که جهت گیری خوبی را در شورا داشته ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه صادرات ظرفیت های بسیار خوب و متنوعی در استان کرمان وجود دارد، گفت: با یک برنامه ریزی خوب و منسجم می توانیم در حوزه صادرات به آن جایگاهی که باید، برسیم. وی ادامه داد: بخشی از مسائل صادراتی استان مربوط به سامانه ها و بخشی مربوط به فرآیندها در دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه صادرات است که باید تسهیل شود. وی با اشاره به فاصله ای که به لحاظ گفتمانی بین مدیران و کارشناسان در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مدیران مشکلات را درک می کنند اما در زیر مجموعه دستگاه ها با یک انقطاع در گفتمان توسعه استان مواجه می شویم به گونه ای که تصور می شود هیچ احساس مسئولیتی نسبت به انجام یکسری از کارها در بدنه کارشناسی برخی دستگاه ها از موضوعات وجود ندارد. بنابراین درخواست داریم مدیران این فاصله را از بین ببرند.
استاندار کرمان برای کمک در تأمین مالی سرمایه در گردش صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد و گفت: خلق فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در استان ظرفیت و زمینه های لازم را داریم و باید فرصت های جدید را شناسایی و تقویت کنیم. به عنوان مثال در کشاورزی، گلخانه ها فرصت بی نظیری هستند و اگر بتوان پایانه های صادراتی فعال را در چند منطقه استان ایجاد کرد، می توان اقدامات مناسبی را در حوزه صادرات محصولات گلخانه ای انجام داد.
وی وجود 5 فرودگاه فعال در استان، زنجیره های پایین دستی معدن و صنعت، صنایع دستی، منطقه ویژه رفسنجان، سیرجان و بم را از جمله ظرفیت های استان برای خلق فرصت های جدید صادراتی استان برشمرد و گفت: هدایت گری در حوزه صادرات نیز موضوع بسیار مهمی است که در این زمینه طراحی شتابدهنده گرادیان از سوی اتاق کرمان اقدام بسیار مناسبی است و باید تقویت شود. طالبی، با بیان اینکه باید به صورت ویژه روی فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور کار کنیم، اظهار کرد: موضوع تفاهمنامه ایران و اوراسیا نیز موضوع مهمی است که باید روی آن کار شود و کارگروه ویژه ای با محوریت اتاق کرمان برای آن تشکیل و از این ظرفیت استفاده کرد.
وی دیپلماسی صادراتی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در این ارتباط سفرهای خارجی باید هدفمند و هوشمندانه تعریف شود؛ دعوت از هیات های تجاری را نیز باید مورد توجه داشت. همچنین تبدیل کرمان به پایگاه صادراتی با بعضی از کشورها نیز مهم است و این موضوع را با برنامه ریزی دنبال می کنیم.

دادستان کرمان: سامانه جامع تجارت معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت سبب شفاف سازی و پیشگیری از فساد می شود و معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت 9 سال از راه اندازی این سامانه، همچنان مشکلاتی وجود دارد و این شائبه ایجاد می شود که شاید سنگ اندازی هایی وجود داشته باشد.
مهدی بخشی، با اشاره به اینکه برخی فعالان اقتصادی با عدم ثبت کالا و استفاده نکردن از سامانه جامع تجارت، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و ادارات صمت، امور مالیاتی و گمرکات تخلفات در این زمینه را به دستگاه قضایی اعلام کنند، افزود: در موضوع تشکیل پرونده های فرار مالیاتی و اعلام به دادسرا، استان کرمان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور وضعیت مطلوبی ندارد و باید نظارت‌ ها برای استفاده از سامانه جامع تجارت افزایش یابد.
گفتنی است، در این نشست چالش های ایجاد شده توسط سامانه جامع تجارت برای صادرکنندگان و چالش ها و مسائل صادرکنندگان استان در فرایند تشریفات گمرکی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح و پیشنهاد شد بخشی از فرایندهای سامانه جامع تجارت به صورت منطقه ای و با اختیارات بیشتر به استان ها واگذار شود. در جریان برگزاری این نشست شتاب دهنده صادراتی”گرادیان” نیز رونمایی شد.

 رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه کرمان به لحاظ کمی موفقیت قابل توجهی در جذب اعتبار منابع دانش بنیان نداشته است، افزود: کرمان به لحاظ عددی در جذب منابع دانش بنیان پس از تهران رتبه دوم را دارد اما در بخش خصوصی واقعی و بنگاه های کوچک و متوسط این اعتبار به خوبی جذب نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان”، با اشاره به جذب 2همت از منابع دانش بنیان در کرمان در سال 1403، این مقدار را در برابر وصول مالیاتی استان ناچیز دانست و افزود: در استان عزم جدی برای توجه به دانش بنیان ها شکل گرفته و در حال حاضر هماهنگی که بین اکوسیستم دانش بنیان، فناوری و تکنولوژی ایجاد شده بی نظیر است که امیدواریم این مهم عقب ماندگی ها را جبران کند.
وی تأکید کرد: استان کرمان و کشور هیچ راهی جز تکیه بر دانش ندارند، زیرا به لحاظ سنتی به شدت از تکنولوژی های روز دنیا عقب مانده ایم به طوری که امروز صنعت و تجارت ما غیرقابل رقابتی است و در صورت عدم ارتقا سطح تکنولوژی، قطعاً نمی توان در دنیای امروز رقابت کرد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اکوسیستم دانشگاه ها، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان به شدت پای کار توسعه فعالیت های دانش بنیان هستند، اظهار کرد: در اتاق کرمان مانند همیشه سعی بر ایجاد این هماهنگی شده که در این ارتباط نشست های متعددی با دست اندرکاران صنعت دانش بنیان برگزار و به آسیب شناسی و جمع بندی مسائل پرداخته شده تا همه فعالیت های حوزه دانش بنیان را در قالب برنامه ای مشخص ارائه دهیم.
طبیب زاده، با اشاره به پیگیری طرح هایی برای تأمین مالی پروژه های دانش بنیان ادامه داد: همه می دانیم در حال حاضر ثروت استان از منابع خدادادی است که روزی به اتمام می رسند و این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان پس از اتمام منابع، از محل دانش به ثروت رسید؟ پاسخ این پرسش می تواند توسعه شرکت های دانش بنیان باشد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: اگر کسی کمترین شکی درباره نقش بی بدیل فناوری در دنیا داشت، پس از جنگ متوجه شد این فناوری و نوآوری چه اندازه می تواند مؤثر باشد و در اصول حکمرانی کشور این موضوع مورد توجه واقع شد که سطح تکنولوژی کشور باید بالا برود. وی همچنین ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و قدردانی از دستگاه قضایی استان برای همراهی با بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: این همکاری بسیار به توسعه کسب و کارها کمک کرده است.

استاندار کرمان: استان با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان متحول می شود

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی تحول استان در حوزه اقتصاد دانش بنیان است، گفت: در 8 ماه گذشته اقدامات مناسبی برای پررنگ تر شدن حوزه اقتصاد دانش بنیان در استان کرمان انجام شده اما کافی نبوده و باید در این زمینه همت جدی داشت. محمدعلی طالبی، با اشاره به اینکه یکی از محورهای اصلی برنامه های استان و برنامه “کرمان بر فراز”، حوزه اقتصاد دانش بنیان و تعریف مأموریت های ویژه برای دستگاه های مختلف است، ادامه داد: برای راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، جمع بندی اتاق کرمان در جلسات کارشناسی مختلف، مبنای خوبی برای مصوبات است و در این ارتباط باید چند ستاد را در استان فعال کرد.
وی تأکید کرد: ستاد”نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان” باید هر چه سریعتر شروع به کار کرده؛ جلسات متعدد هفتگی را برگزار و موضوعات فناوری، نوآوری و حوزه اقتصاد دانش بنیان را با حضور مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی پیگیری کند.
طالبی، تشکیل ستاد تسهیلگر با حضور نماینده اتاق و دیگر بخش ها برای پیگیری جذب اعتبار شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان در کرمان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت های بزرگ اقتصادی استان و اعتبار مالیاتی برای حمایت از حوزه دانش بنیان استفاده کرد. استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری ها برای تقویت پارک های علم و فناوری و رفع مشکلات زیرساختی آنها، تصریح کرد: برای موضوع صندوق پژوهش و نوآوری استان و افزایش سرمایه آن، هیچ مشکلی وجود ندارد و برای مشارکت تعدادی از بنگاه های اقتصادی برای این موضوع مذاکراتی داشته ایم.

سهم شرکت های دانش بنیان کرمان در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است

در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان به بیان مهمترین چالش های شرکت های دانش بنیان کرمان پرداخت و گفت: در حال حاضر در استان 100 هزار دانشجو، 4 هزار عضو هیات علمی، 20 مرکز رشد واحدهای نوآور، یک کارخانه نوآوری و 4 پارک علم و فناوری به عنوان پارک های نسل دوم و بیشتر با جنبه حمایتی داریم.
محمدجواد رستمی، با اشاره به اینکه 130 شرکت دانش بنیان در استان کرمان وجود دارند که 70 درصد آنها جزو شرکت های نوپا تلقی می شوند و در مجموع سهم آنها از تولید ناخالص داخلی ( GDP) استان 0.7 درصد است، افزود: این شرکت ها مسائل و چالش های متعددی دارند که تأمین نیروی انسانی متخصص، محدودیت هایی برای تسهیلات، عدم آشنایی سرمایه گذاران با شرکت ها، عدم استقبال بازار از محصولات این شرکت ها، محدودیت های فیزیکی، ضعف زیرساخت ها و… از جمله این چالش هاست.
وی در پایان به ارائه راهکارهایی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان پرداخت که ظرفیت سنجی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) جدید، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان، برگزاری نشست های منظم گفتاورد نخبگانی، آموزش و آماده‌سازی مربیان و تسهیلگران اعتبار مالیاتی در استان و استقرار میزهای تسهیلگری در پارک ‌ها، پردیس ‌های علم و فناوری و کارخانه‌ نوآوری و… از جمله این پیشنهادات بود.

شرکت های بزرگ به دانش بنیان ها و دانشگاه های کرمان اعتماد کنند

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه یکی از چالش های شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های استان را عدم اعتماد و تمایل شرکت های بزرگ برای واگذاری پروژه به آنها دانست و خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ استان، پروژه ‌های دانش بنیان خود را به خارج از استان می سپارند که باید به این موضوع توجه شود.
عبدالحسین همتی، با تأکید بر اینکه باید به دید سرمایه گذاری به شرکت های دانش بنیان توجه شود، ادامه داد: مباحث مربوط به شرکت های دانش بنیان در بلندمدت به نتیجه می رسد بنابراین باید به شرکت های استان برای رشد بیشتر، فرصت داد و آنها را حمایت کرد.
وی به اختیارات مالیاتی شرکت های بزرگ و حمایت آنها از شرکت های زیرمجموعه خود نیز اشاره کرد و ادامه داد: باید بر این موضوع نظارت داشته و کارگروهی تشکیل شود تا طرح های نوآور و فناور استان را احصا و از این ظرفیت مالیاتی برای حمایت از طرح ها استفاده کرد تا بتوان ارتباط صنعت و دانشگاه را شکل داد و این ظرفیت را به نوعی مدیریت کرد.

ضرورت تدوین سند جامع راهبردی ویژه استان کرمان در حوزه دانش بنیان ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ایجاد کارگروهی برای انسجام در حوزه شرکت های دانش بنیان را ضروری دانست و اظهار کرد: توجه به دانش بنیان ها نیازمند ایجاد زیرساخت هایی همچون فرهنگ سازی است و همه کارشناسان و مدیران باید نسبت به این موضوع اطلاع داشته و آموزش ببینند.
سیدمهدی قویدل، اضافه کرد: استان کرمان نیازمند تدوین سند جامع راهبردی ویژه استان در حوزه دانش بنیان هاست. همچنین کمیته حقوقی در این ارتباط باید تشکیل شود تا موضوعاتی مانند مالکیت فکری، تعیین سهم مالکیت افراد، حل اختلافات، نظارت بر قراردادها و موضوع ترک فعل ها را پیگیری کند.
گفتنی است، در این نشست مسائل و چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در استان کرمان و راهکارهایی برای رفع این چالش ها مطرح شد و مسائلی از جمله توجه به ماده 11، 13 و 14 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبارات مالیاتی برای حمایت از دانش بنیان ها، وضعیت پارک های علم و فناوری استان و… مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه از هر مسیر و روشی برای معرفی کرمان استفاده می کنیم، گفت: می خواهیم همه را به مشارکت دعوت کنیم تا کرمان در افق ملی و بین‌المللی معرفی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکارهای ارتقای گردشگری، حفظ میراث فرهنگی و ساماندهی صنایع دستی با بیان اینکه چنین نشست هایی را برگزار می‌کنیم تا بتوانیم تحول جدی را در گردشگری کرمان رقم بزنیم، اظهار کرد: برگزاری جشن ملی بوم گردی های ایران حرکت طوفانی در گردشگری کرمان بود و حضور بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان حوزه گردشگری در حوزه بوم گردی و مقامات کشوری در کرمان نشان می داد که گردشگری استان در شرایط ویژه ای قرار گرفته است.
رئیس اتاق کرمان در ادامه به زنجیره گردشگری کرمان پرداخت و افزود: گذشتگان میراث بسیار جالب و جذابی را ایجاد کردند و به یادگار گذاشتند و زیرساخت هایی را ایجاد کردند، خداوند متعال نیز مزایا و جذابیت های بسیار زیبایی در دل طبیعت متنوع کرمان قرار داد و امروز در مقطعی هستیم که همه زنجیره ها مورد توجه قرار گیرد.
وی به طرح “لبخند دنیا به کرمان1405” نیز اشاره کرد و افزود: با برگزاری رویداد ملی بوم گردی های ایران، لبخند ایران را به کرمان داشتیم و امیدواریم سال آینده لبخند دنیا را به کرمان داشته باشیم. طبیب زاده خاطر نشان کرد: هدف ما این است که کرمان متناسب با ظرفیت های خود به عنوان مقصد اول گردشگری کشور انتخاب شود.
رئیس اتاق کرمان نقطه ضعف کرمان را عدم معرفی مناسب دانست و اظهار کرد: کرمان با توجه به ظرفیت های خود باید در اولویت وزارت میراث فرهنگی قرار بگیرد. وی با گلایه از اینکه کرمان تاکنون مقصد گردشگری مهمانان خارجی وزارت میراث فرهنگی انتخاب نشده است، افزود: برای کرمان 1405، افق بلندی ترسیم شده این موضوع می طلبد که در برنامه های وزارت میراث هم بگنجد و در همه مصاحبه ها و رویدادها کرمان مطرح و معرفی شود، اگر محتوایی هم لازم باشد برای تهیه آن کمک می کنیم.
طبیب زاده، با اشاره به مراکز میراثی فراوان در کرمان تأکید کرد: باید حریم مراکز میراثی از جمله قلعه دختر و قلعه اردشیر در کرمان آزاد شود اما این امر نیاز به اختصاص زمین دارد و پیشنهاد می شود وزارت میراث با هماهنگی و با همکاری وزارت راه و شهرسازی زمین هایی را برای این موضوع اختصاص دهند. وی خرابی خطوط ریلی استان را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: خرابی قطارها خاطره بدی را در ذهن میهمانان ایجاد می کند و تصور خوبی از استان ایجاد نمی شود، بنابراین اصلاح و تکمیل راه آهن کرمان باید در اولویت قرار گیرد.

احیا و مرمت بافت تاریخی کرمان باید مورد توجه ویژه باشد

دادستان کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه نگهداری و مرمت اماکن تاریخی، مد نظر دادستانی و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و جزو سیاست های قوه قضائیه قرار دارد، اظهار کرد: جای تاسف است که درصد بالایی از اماکن تجاری بازار کرمان و همچنین بافت تاریخی مرکز شهر کرمان، در تصرف و در دست اتباعی است که برای این اماکن دلسوزی نمی کنند.
مهدی بخشی، با تأکید بر اینکه برای احیا و مرمت بافت تاریخی کرمان باید تدبیری اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر استان قالیبافی است که با تاریخ کرمان گره خورده اما آنگونه که باید دیده نشده است در حالی که این موضوع باعث اشتغال به ویژه برای بانوان می شود و جذب گردشگر را در پی خواهد داشت. وی ارتقای امنیت و توسعه گردشگری استان را دارای ارتباط متقابل دانست و افزود: گاهی در فضای مجازی رویکردی علیه بعضی از استان ها شکل می گیرد که به فرهنگ و تاریخ آن منطقه ضربه می زند و از آنجا که کرمان در کوریدور عبور مواد مخدر کشور قرار دارد، دیدگاه منفی نسبت به استان ایجاد شده است که زیبنده نیست و نباید به این موضوع دامن زده شود.

تدوین سند جامع گردشگری کرمان ضروری است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در ادامه با بیان اینکه در استان کرمان برای موضوع گردشگری زیرساخت و اراده جدی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی حوزه گردشگری است اما تاکنون کمیته ای برای این موضوع در استان ایجاد نشده است.
سیدمهدی قویدل، تدوین سند جامع گردشگری استان و همچنین فرهنگ سازی برخورد با گردشگر را ضروری دانست و افزود: برای جمع آوری متکدیان، معتادین متجاهر در بازار و در چهارراه ها و اماکن گردشگری اراده ای نیست و باید به این موضوع ورود کرد. وی بر مشخص شدن وظایف و تقسیم کار دستگاه ها برای رونق گردشگری تأکید کرد و گفت: امیدواریم با هماهنگی به نتایج خوبی برسیم.

کرمان در پلتفرم های مجازی بیشتر معرفی شود

در ادامه نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، توجه به بازاریابی و فروش آنلاین، ایجاد پلتفرم های دیجیتالی برای معرفی و فروش صنایع دستی و گردشگری را ضروری دانست و ادامه داد: کرمان در پلتفرم های مجازی در جستجوها جزو رتبه های بالا نیست و استان های دیگر بیشتر معرفی می شوند، بنابراین باید بر موضوع سئو نیز کار کرد. عبدالحسین همتی، پیشنهاد داد: با انعقاد تفاهمنامه با آژانس های گردشگری بین المللی می توان برای معرفی جاذبه های کرمان به گردشگران و جذب گردشگر اقدام کرد.

زمینه برگزاری یک رویداد بین المللی گردشگری در کرمان فراهم می شود

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست با بیان اینکه گزارش کامل این شورا را به وزیر میراث ارائه می کنیم تا مسائل مرتبط با حوزه وزارتخانه از جمله حضور میهمانان خارجی در کرمان پیگیری شود، اظهار کرد: در خصوص برگزاری رویدادهای بین المللی فکر می کنم بتوانیم زمینه برگزاری یک رویداد را در کرمان فراهم کنیم.
سیدمصطفی فاطمی، با بیان اینکه زمینه ای را برای آشناسازی گردشگران خارجی با کرمان ایجاد می کنیم تا بخشی از عقب ماندگی کرمان در این حوزه جبران شود، اضافه کرد: موضوع تأمین زمین برای آزادسازی محوطه های تاریخی را نیز در وزارت میراث مطرح می کنیم و امیدواریم با همراهی وزارت راه و شهرسازی بتوان این موضوع را پیگیری کرد.
وی ادامه داد: معتقدیم مهمترین چیزی که در حوزه گردشگری کرمان وجود دارد و می تواند به عنوان پروژه اول در گردشگری کرمان مد نظر قرار گیرد، مسئله قطار و رفع موانع این حوزه است. فاطمی، در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه گردشگری کرمان پرداخت و گفت: بافت کرمان ارزشمند است بنابراین پیشنهاد می شود هر یک از صنایع استان متولی مرمت و حفاظت یکی از مجموعه های تاریخی باشند که این موضوع نیازمند مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث با اشاره به اهمیت روستاها در رونق گردشگری، اضافه کرد: پارک علم و فناوری استان می تواند طرح های خلاق را در استان اجرا کند و همچنین خانه های خلاق در بافت تاریخی کرمان ایجاد شود. وی بهره گیری از استارت آپ ها، خیرین و گروه های جهادی و بازآفرینی المان های شهری را برای رونق گردشگری کرمان حائز اهمیت خواند و گفت: نباید از باغ های کرمان غافل شد؛ باغ های ایرانی در کرمان باید شناسایی و مرمت شوند.
فاطمی، با اشاره به اینکه در موضوع مجازات های جایگزین حبس می توان به حوزه میراث نیز توجه کرد، ادامه داد: رویداد ملی بوم گردی های ایران در کرمان شروع برای سفر به کرمان است و طرح ”لبخند دنیا به کرمان 1405″ نیز باید در صدر خبرهای استان قرار بگیرد و با جدیت دنبال شود. مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث به اهمیت محور گردشگری “راه ادویه” و همچنین مرمت کاروانسرای هندوها نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود هسته و بازارهای گردشگری کرمان با حضور اتاق و سایر بخش ها تشکیل و برای توسعه گردشگری برنامه ریزی شود. وی با تأکید بر اینکه باید برای شناخت بیشتر کرمان تلاش کنیم، افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع موانع بخش خصوصی در حوزه گردشگری اقدام کند.

تأکید استاندار کرمان بر ایجاد مرکز جامع تحقیقات و توسعه صنایع دستی استان

در پایان این نشست استاندار کرمان بیان کرد: توسعه گردشگری کرمان را با محوریت تمرکز بر مزیت های متمایز استان، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سمت زنجیره ارزش گردشگری و توسعه متوازن زیرساخت ها، سرمایه گذاری با رویکرد توسعه پایدار، توجه به بخش خصوصی و تکیه بر سرمایه گذاران بومی و بین المللی سازی گردشگری کرمان پیگیری می کنیم.محمدعلی طالبی، با بیان اینکه موضوع گردشگری کرمان را با کار هیجانی پیگیری نمی کنیم بلکه در سند “کرمان بر فراز” و “لبخند دنیا به کرمان 1405″به ابعاد مختلف موضوع گردشگری توجه داریم، افزود: همه کسانی که دلسوز کرمان هستند می توانند نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را برای تدوین نهایی این طرح ها ابراز کنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه رویدادها در برنامه “لبخند دنیا به کرمان 1405″نقش پررنگی دارند و شهرستان ها در تمام هفته های سال رویداد ملی منطقه ای برگزار می کنند، افزود: ایجاد مرکز جامع تحقیقات و توسعه صنایع دستی استان کرمان بسیار مورد نیاز است و باید به صورت ویژه در حوزه صنایع دستی کار ارزشمندی را دنبال کرد. وی در پایان با قدردانی از بخش خصوصی و اتاق کرمان برای توجه به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، تصریح کرد: ما به عنوان دولتی ها باید قدردان باشیم و از این فرصت همکاری و همراهی استفاده کنیم و امیدواریم در کنار هم بتوانیم اتفاقی مبارک در جلب توجه دنیا به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان رقم بزنیم.
گفتنی است، در این نشست فعالان گردشگری و برخی مدیران استانی به مهمترین مسائل حوزه گردشگری کرمان پرداختند و بر مرمت بافت تاریخی کرمان، ارائه طرح پیشران دقیق گردشگری، تبدیل کرمان به پایلوت ژئوتوریسم، اجرای برنامه های رویداد محور برای طرح”لبخند دنیا به کرمان 1405″، تسریع در روند مرمت و احیای بناهای تاریخی، توجه به بخش خصوصی برای توسعه گردشگری کرمان، تدوین رویکردی جامع و برنامه ای استراتژی، همکاری بین بخشی و… تأکید کردند.

رئیس اتاق کرمان از طراحی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات در اتاق کرمان خبر داد و گفت: از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست داریم این سامانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود تا فرآیند صدور مجوزها کامل، تسهیل و تسریع شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “تحلیل و ارزیابی عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان کرمان” افزود: سامانه درگاه ملی مجوزها یک آغاز و پایان برای فرایند صدور مجوزهاست اما برای استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات مشکل دارد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکلاتی که برای استعلامات از نهادهای مختلف در فرآیند صدور مجوزها وجود دارد، ادامه داد: اگر بتوانیم با تلفیق درگاه ملی مجوزها و موتور جست‌وجو گری که در اتاق کرمان طراحی شده، فرآیند صدور مجوزها را کامل کنیم، می توانیم به اهداف خود برای تسهیل این فرایند کمک کنیم اما اگر این چرخه کامل نشود، نتیجه بخش نیست.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای رصد و پیگیری فعالیت دستگاه ها در صدور مجوزها، اضافه کرد: راه اندازی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات کاری ماندگار است و می تواند به کشور کمک کند. طبیب زاده تصریح کرد: اتاق کرمان در حال آماده سازی فضا برای کار بزرگی است که دولت می خواهد در کرمان اجرا کند و آن، توجه به سرمایه گذاری استان است. رئیس اتاق کرمان ادامه داد: توسعه مستلزم سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری نیز فضای کسب و کار سریع، سهل و کم هزینه است و همه تلاش های ما بر این است که این مسیر را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه کرمان سال های متمادی با تمرکز بر واحد‌های بزرگ، از بنگاه های کوچک و متوسط غفلت کرده است، گفت: میانه گمشده در استان شکل گرفته و اگر بخواهیم به این موضوع توجه کنیم باید فضای کسب و کار متفاوت از گذشته باشد.
طبیب زاده، با تأکید بر اینکه برای رفع عدم توسعه یافتگی نیازمند جهش اقتصادی و همراه شدن با کشورهای توسعه یافته هستیم ادامه داد: مستلزم این امر آن است که میانبر انتخاب کنیم و میانبر چیزی جز نوآوری نیست و نوآوری نیز محیط کسب و کار مدرن می خواهد.

اعلام آمادگی استاندار برای تفویض برخی اختیارات و مسئولیت ها به اتاق کرمان

در ادامه استاندار کرمان با قدردانی از اتاق کرمان به دلیل توجه به موضوع کسب و کار، گفت: اتاق کرمان امروز استعدادهایی را درون خود گردآورده و صاحب نظر است، ما نیز در سیستم اداری و اجرایی برای تفویض بسیاری از اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به اتاق کرمان آمادگی داریم. محمدعلی طالبی، ادامه داد: برای استفاده از سامانه های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد می شود اتاق، اداره کل اقتصاد و دارایی و اداره کل صمت با محوریت معاونت اقتصادی استانداری، راهبردها را مشخص کنند و اگر قرار است از سامانه ماهان(برای مجوزها) استفاده شود، موافق آن هستم. در ادامه با تأکید بر اینکه همه برای موضوع سرمایه گذاری در کرمان مسئول هستند تا شاهد تحولی در استان باشیم، خاطرنشان کرد: گفتمان جذب سرمایه و توجه به موضوع سرمایه گذاری امروز عمومیت یافته است؛ کرمان نیز سرزمین فرصت های طلایی برای رشد، سرمایه گذاری و جبران عقب ماندگی هاست، بنابراین حیف است که نسبت به مهمترین موضوعی که می تواند استان و کشور را نجات دهد، بی تفاوت باشیم و این بی تفاوتی را بر نمی تابم.
وی با بیان اینکه همه باید پای کار باشند و اگر راهی فرا روی ما نیست باید آن را بسازیم، گفت: اتفاق خوب برای استان، افتتاح” اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان”در تهران بود؛ با این اقدام بستری برای مذاکرات سرمایه گذاری در تهران به وجود آمده و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان می توانند در کنار سرمایه گذاران به تفاهم مشترک برای انجام امور مربوط به استان برسند. استاندار کرمان با اشاره راه اندازی مرکز”خدمات سرمایه گذاری استان” در آینده ای نزدیک، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مرکز نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، برای سرمایه گذاری و صدور مجوزها در این مرکز مستقر شده و پاسخگوی سرمایه گذاران هستند؛ ما نیز به صورت هفتگی در این مرکز برای تصویب برنامه ها و طرح های سرمایه گذاری استان حضور خواهیم داشت.
وی به راه اندازی”ستاد شتاب دهی سرمایه گذاری” نیز اشاره کرد و افزود: کلیات طرح در خصوص سرمایه گذاری در این مرکز اعلام می شود، دستگاه ها باید بدانند این طرح مورد تأیید مسئولان بوده و تأکید بر اجرای آن در استان است. مدیران نیز باید پاسخگوی سرمایه گذاران استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری باشند.

گزارش عملکرد صدور مجوزها در اختیار اتاق کرمان قرار می گیرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ضمن تشکر از اتاق کرمان به دلیل نگاه کارشناسی به موضوعات مختلف، به ارائه گزارشی از فضای کسب و کار استان پرداخت و گفت: این فضا در پاییز 1403 مساعدتر شد و در پایش اخیر کرمان حائز رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
صادق سلطانی نژاد، با اشاره به صدور حدود 200 هزار مجوز کسب و کار در استان کرمان از طریق درگاه ملی مجوزها، اضافه کرد: این درگاه بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط استان کمک کرده است. وی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در درگاه ملی مجوزها را ماهانه رصد کرده و به دستگاه های صادرکننده مجوز ابلاغ می کنیم، افزود: تعامل با اتاق کرمان وجود دارد و این اطلاعات را در اختیار اتاق قرار دادیم تا نقطه نظرات خود در این ارتباط را اعلام کند.
سلطانی نژاد، از به صفر رسیدن تاخیر صدور مجوزها در استان خبر داد و گفت: با افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری، محوری برای سرمایه گذاری استان ایجاد می شود که ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف را مورد توجه دارد. وی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مستلزم همراهی همه دستگاه ها دانست و گفت: اتاق به عنوان مجموعه ای کارشناسی در این ارتباط به ما کمک کند.

اصلاح برخی دستورالعمل ها در مسیر فعالیت های اقتصادی ضروری است

دادستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و تولید، گفت: برخی سنگ اندازی ها بر سر راه فعالان اقتصادی و اخذ مجوزها وجود دارد و گاهی یک کارشناس با تحلیل یک دستورالعمل و قانون سبب می شود آنچه که معظم له از مسئولان برای تولید انتظار دارند، محقق نشود. مهدی بخشی تأکید کرد: برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در امر تولید و تسهیل کار فعالان اقتصادی باید برخی دستورالعمل ها را به صورت فوری اصلاح کنیم.
گفتنی است، در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در سال 1403، عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود این عملکرد ارائه شد. در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی عضو این شورا قدردانی شد.