دومین جلسه کارشناسی هفتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس اتاق اصناف، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و معاون اجتماعی دادگستری استان برگزار شد.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان گفت: در این جلسه قرار است سه موضوع حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی ذیل ماده ۴۷، اعمال ضریب به قراردادهای فاقد نیروی انسانی مانند شرکت‌های فناور تازه تأسیس و دانش‌بنیان و مطالبه حق بیمه از آرای حل اختلاف کار بر مبنای ۲ برابر دستمزد یا میانگین بررسی شوند.
سعید جمشیدی جم افزود: فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی با مسائلی از جمله نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه معوقه در آرای حل اختلاف کار بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد یا میانگین، حسابرسی دفاتر قانونی و سند افتتاحیه و اعمال ضریب قراردادهای فاقد نیروی انسانی روبرو هستند.
وی ادامه داد: برای حل مسائل مطرح شده پیشنهاد می شود نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه معوقه در آرای حل اختلاف کار بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد یا میانگین و نحوه محاسبه حق بیمه برای افراد حقیقی ذیل ماده ۱۴۸ در سطح ملی پیگیری شود.
جمشیدی جم اظهار کرد: همچنین در رابطه با حق بیمه معوقه پیشنهاد می‌شود مرجع حل اختلاف مبلغ جریمه را مشخص و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آن جریمه را دریافت کند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان در ادامه پیشنهاد بازرسی دقیق در اجرای مواد ۳۹، ۴۱ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و پذیرش اسامی تمام اشخاص شاغل در پیمان گواهی‌شده توسط واگذارنده کار و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و مغایر با قانون در قالب مصوبه استانی را پیشنهاد داد.
وی افزود: صدور مصوبه‌ای ملی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپا، شرکت‌های انفورماتیکی و سایر شرکت‌هایی که پیمان آن‌ها مبتنی بر تخصص اشخاص از دیگر موارد پیشنهادی است.
جمشیدی جم اظهار کرد: همچنین پیشنهاد می شود در قرارداد تک نفره حقیقی و حقوقی، هیات مدیره به عنوان فرد حقوقی محسوب و از شمول ماده ۳۸ خارج شود.
وصول حق بیمه بین اشخاص حقوقی و حقیقی تفاوتی ندارد
در ادامه معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مبنای محاسبه آراء ماده ۱۴۸ قانون کار یا دستورالعمل ۵۳۹ سازمان (دو برابر حداقل دستمزد) نیست بلکه مبنا، اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی است، گفت: بر این اساس اگر کارگر دستمزد دریافت کرده باشد اما حق بیمه آن پرداخت‌نشده باشد این حق بیمه محاسبه و جرائم آن به کارفرما اعلام خواهد شد.
میثم شهابی افزود: ماده ۴۰ به اشخاص حقوقی دارای دفاتر قانونی اشاره‌کرده اما در بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه بین اشخاص حقوقی و حقیقی تفاوتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه ماده ۴۰ در سطح ملی این‌گونه اجرا می‌شود، نحوه محاسبه ماده ۱۴۸ برای افراد حقیقی نیز به عنوان یک درخواست مطرح شود که اگر کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرده باشد جرائم بر اساس همان سال حسابرسی شده برای او در نظر گرفته شود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به اینکه کارفرما باید اسناد و مدارک خود را ارائه دهد و با سازمان تأمین اجتماعی همکاری داشته باشد، اظهار کرد: مبنا یک سال در نظر گرفته می‌شود و اگر این همکاری صورت نگیرد سند افتتاحیه سال قبل مبنا قرار می‌گیرد که ۲۵ درصد مشمول پرداخت بیمه می‌شود.
شهابی، افزود: وقتی اعضای هیات‌مدیره یک شرکت قراردادی را امضا می‌کنند، اگر قرارداد با فرد منعقدشده باشد، پیشنهاد می‌شود که قرارداد تک نفره حقیقی و حقوقی هیات مدیره به عنوان فرد حقوقی محسوب و از شمول ماده ۳۸ خارج شود.
در ادامه این نشست علی تیموری معاون اجتماعی دادگستری استان با اشاره به اینکه مسائل حوزه تأمین اجتماعی گسترده و عمیق است، گفت: جمع‌بندی این موارد را به دادگستری اعلام و برای حل آن‌ها پیگیری‌های لازم را از قوه قضاییه انجام خواهیم داد.