رئیس اتاق کرمان 21 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه بسیاری از فعالان حوزه فناوری با ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه ظرفیت‌های دیجیتال، آشنایی کافی ندارند و اطلاع رسانی قوانین متعدد تصویب‌ شده مناسب نبوده است، گفت: پیشنهاد می شود فهرستی از این قوانین و ظرفیت‌ها تهیه شود و افراد فعال در استان برای بهره‌برداری از آن ترغیب شوند.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” به قوانین تأمین مالی، زیرساخت‌ها، تولید و جهش تولید دانش‌بنیان نیز اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از افراد از وجود این قوانین نیز اطلاع کافی ندارند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از دانشگاه‌ها و وزارت علوم خواست با همکاری و پیگیری مداوم، مسیر اجرای اقدامات مؤثر را دنبال کنند تا نتایج ملموس حاصل شود و ظرفیت‌های استان کرمان به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
طبیب زاده، با اشاره به تعدد سازمان‌ها و نهادهایی که در استان به موضوعات اقتصادی و کسب‌وکار ورود کرده اند، بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، قوه قضاییه، قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، مراکز کسب‌وکار اتاق، استانداری و خانه صمت، همه به‌نوعی برای حفظ و توسعه کسب‌وکارها تلاش می‌کنند اما به دلیل نبود برنامه مشخص و تکرار موضوعات، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود.
وی بر ضرورت تقسیم کار و ساختارمند کردن فرآیندها تأکید کرد و افزود: به منظور جلوگیری از تکرار بی‌نتیجه موضوعات پیشنهاد می شود یک سازوکار مشابه “دیسپاچینگ” یا “تریاژ” تشکیل شود تا هر درخواست و مسئله، با حضور کارشناسان، به نهاد مناسب هدایت شود؛ از جمله ستاد تسهیل، شورای گفت‌وگو، ستاد مقاومت یا قرارگاه نظارتی.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شورای گفت‌وگو استان می‌تواند با ورود به مصادیق و مسائل کلان، زمینه حکمرانی مطلوب اقتصادی را فراهم کند که این امر، هم در شرایط بحران و هم در شرایط عادی ضروری است، تصریح کرد: یکی از اهداف شورا، آگاه‌سازی مدیران و معرفی مفاهیم و ظرفیت‌های موجود است تا مقدمات لازم برای اقدام فراهم شود.
وی ترسیم وضعیت اقتصاد دیجیتال استان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و کشورهای جهان به منظور آشنایی مدیران با وضعیت فعلی، آینده، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال را مهم خواند و گفت: تجربه اجرای آموزش کارآفرینی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد آموزش مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس اثرگذار است و می‌تواند مسیر اجباری کردن دروس اختیاری را ممکن سازد.

سهم 21 درصدی شرکت‌های کرمانی در حوزه اقتصاد دیجیتال

 در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، به تشریح وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال کشور و استان پرداخت و اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه سهم استان کرمان از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای اقتصاد دیجیتال عدد ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده بود که در گزارش‌های قبلی استان حدود ۴.۹ درصد اعلام شده و متأسفانه طبق آمار جدید، این سهم در سطح کشور به حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
محمدجواد رستمی، افزود: سهم شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که پیش‌تر حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شد، در آمارهای جدید به حدود ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده که هر دو شاخص برخلاف روندهای جهانی ارزیابی می‌شود. وی با اشاره به وضعیت زیرساخت اینترنت، خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای رسمی، خسارت ناشی از قطعی روزانه اینترنت در کشور بین ۴ تا ۵ همت برآورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی مرکز رشد ICT در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نهایی شود، اظهار کرد: پیشنهاد شده است که مدیریت این مرکز به بخش خصوصی واگذار شود؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان یکی از نخستین تجربیات واگذاری مدیریت مراکز رشد حوزه ICT به بخش خصوصی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی شود.
رستمی تصریح کرد: تاکنون مدیریت مراکز رشد عمدتاً دولتی بوده و واگذاری مدیریت به یک شرکت خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اقدامی ارزشمند است که در صورت موفقیت، می‌تواند به‌عنوان الگو در سایر مراکز رشد، به‌ویژه در شهرستان‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. وی توسعه مراکز رشد در مناطق محروم، به‌ویژه در جنوب استان را اقدامی ارزشمند از منظر اجتماعی، اقتصادی و گامی مؤثر در ایجاد فرصت‌های شغلی سالم و آینده‌ساز برای جوانان این مناطق دانست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعهد آموزش ۵۰۰ هزار نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال طی پنج سال، لازم است بررسی شود که سهم استان کرمان از این تعهد که حدود ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود، تاکنون تا چه میزان محقق شده است.
رستمی، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در مقاطع مختلف، لازم است از هم‌اکنون ضوابط مشخصی برای کاهش آسیب به شرکت‌های فعال پیش‌بینی شود.
در ادامه محمدامین ادهمی، مدیر کارخانه نوآوری کرمان، به ارائه پیشنهاداتی در خصوص تنظیم‌گری اینترنت و سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال پرداخت و تصریح کرد: تمرکز اصلی این پیشنهادات بر سه محور اصلاح قیمت اینترنت خارجی، مدیریت داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط پلتفرم‌های خارجی و جلوگیری از انحصار در قراردادهای پلتفرم‌های تولید محتواست.

بیشترین آسیب شرایط بحران متوجه بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال است

دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کرمان، نیز با تمرکز بر وضعیت بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بیان کرد: فعالان این بخش در حال حاضر با بیشترین میزان فشار، نا اطمینانی و آسیب ناشی از تصمیمات غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه هستند.
عابد شیخ بهایی، ادامه داد: در شرایط بحرانی، نخستین حوزه‌ای که متأثر از محدودیت‌ها می‌شود، بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال است و قطع یا اختلال در اینترنت، به‌عنوان زیرساخت اصلی این حوزه، آثار فوری و گسترده بر فعالیت کسب‌وکارها برجای می‌گذارد.
وی گفت: بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت و سرویس‌های بین‌المللی، موجب اختلال اساسی در فرآیند برنامه‌ریزی و فعالیت شرکت‌ها شده و تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی و اجرایی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

ضرورت تدوین چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال کشور

مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان، با بیان اینکه بحران‌های کنونی، از جمله مسائل امنیتی و پیامدهای اقتصادی مرتبط، ماهیت موقتی دارند و نباید تمام تمرکز برنامه‌ریزی‌ها صرفاً بر مدیریت وضعیت فعلی معطوف شود، تصریح کرد: لازم است چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور و استان ترسیم شود.
جواد فلاح، ادامه داد: بخش عمده‌ای از بازار اقتصاد دیجیتال کشور همچنان بکر و اشباع‌نشده است و ایران از نظر ظرفیت رشد، جایگاه ممتازی نسبت به برخی کشورهای منطقه مانند عربستان، قطر و امارات دارد و با برنامه‌ریزی اصولی، طی پنج سال آینده می‌توان به جایگاهی برجسته در سطح منطقه‌ای دست یافت.

عدم آگاهی مدیران یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است

در ادامه مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، با اینکه یکی از موانع اصلی اجرای طرح‌ها، نبود آگاهی و مشاهده کافی توسط مدیران است، تأکید کرد: در صورتی که مدیران توجیه شوند و اختیار کافی داشته باشند، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی بهره‌برداری کرد و اقدامات متنوعی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها انجام داد.
حسین ساجدی فر، یادآور شد: با اعمال شاخص‌های وزنی و شرایط حداقلی برای شرکت‌ها، می‌توان رقابت را مدیریت کرد و در شرایط برابر، اولویت با شرکت‌های کرمانی خواهد بود؛ این ظرفیت برای بهره‌برداری مؤثر وجود دارد و می‌تواند زمینه توسعه اقتصاد بومی استان را فراهم سازد.
وی همچنین به اهمیت برند و نماد کرمان برای تقویت حضور فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: استفاده از نماد اختصاصی کرمان در سایت‌ها، فروشگاه‌ها و محصولات بومی می‌تواند علاوه بر هویت‌بخشی، زمینه افزایش اعتماد و انتخاب محصولات کرمانی توسط مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
گفتنی است، پیشنهادات این نشست پس از جمع بندی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 18 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‌گوی استان کرمان بر اهمیت حکمرانی داده در سطح استان کرمان، مشابه رویکردهای ملی و بین‌المللی، تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می شود این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های استان در سال 1405 مورد توجه قرار گیرد تا زمینه لازم برای پیگیری و نهادینه‌سازی آن فراهم شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی ساز‌وکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان”چالش بنیادین در فرایند تحلیل و تصمیم‌گیری اقتصادی استان کرمان را فقدان داده‌های مرجع، جامع و قابل اتکا عنوان کرد و افزود: اتکای تحلیل‌ها به داده‌های رسمی موجود، به دلیل عدم دقت و قطعیت کافی، امکان ارائه تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی استان را محدود می‌سازد و برای رفع این مشکل، تعیین دقیق عنوان موضوع ضروری است زیرا استفاده از اصطلاحات متفاوت مانند”دسترسی به داده‌ها”، حکمرانی داده” و “مدیریت داده” می‌تواند منجر به برداشت مفهومی نادرست شود.
رئیس اتاق کرمان، با ارائه پیشنهاد اینکه یکی از جلسات شورای گفت‌و‌گو به ساماندهی نظام تولید، نگهداری، استخراج، انتشار و بهره‌برداری از داده‌ها اختصاص یابد، اظهار کرد: ضعف در حکمرانی مطلوب اقتصادی که ناشی از نبود داده‌های منسجم و قابل اتکاست یکی از عوامل اصلی مشکلات تصمیم‌گیری در استان بوده و تفکیک میان”داده”و”آمار” از موضوعات نیازمند تبیین دقیق است. وی پیشنهاد داد: کارگروهی برای تبدیل این مباحث به پیشنهادهای اجرایی تشکیل شود، به‌گونه‌ای که واقعیت‌های موجود استان، تجارب سایر استان‌ها و نظرات کارشناسی در آن لحاظ شود.

نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است
در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون برنامه توسعه و آیین‌نامه‌های مرتبط، به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه داده و حکمرانی داده‌محور اشاره و بیان کرد: ورود هدفمند اتاق بازرگانی به این موضوع، می‌تواند پیگیری این تکالیف را در چارچوب مأموریت‌های اتاق ساماندهی کند.
بتول علیزاده، بر لزوم تعیین دقیق انتظارات از داده تأکید کرد و گفت: قوانین موجود، از جمله ماده 107 قانون برنامه توسعه، چارچوب‌های لازم برای حکمرانی داده‌محور را فراهم کرده‌اند و حتی دولت نیز گزارش‌هایی در این زمینه ارائه داده است.
وی افزود: اگر پیشنهادهای فعالان اقتصادی و اتاق، در صورت هم‌راستایی با مأموریت دستگاه‌ها، مورد استقبال قرار گیرد و از ظرفیت نظارتی و مطالبه‌گری اتاق نیز برای پیشبرد اهداف استفاده شود، نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است.
علیزاده، با اشاره به ایده راه‌اندازی پلتفرم داده‌محور که شباهت‌هایی با طرح‌های استارتاپی دارد، اظهار کرد: این پلتفرم می‌تواند با مشارکت کاربران مختلف طراحی شود و در آن داده‌ها ثبت، صحت‌سنجی و از طریق داشبوردهای مدیریتی تحلیل شده و نتایج آن هم در سیاست‌گذاری و هم برای فعالان اقتصادی (توسعه کسب‌وکار و فناوری) قابل استفاده باشد. وی تأکید کرد: این موضوع به هدفمند شدن حمایت از کسب‌وکارها و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید کمک می‌کند.
وی بر نگاه زنجیره‌ای به موضوع داده (شامل تأمین، تولید، تحلیل و توزیع/استفاده) تأکید و بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی و فنی وجود دارد، اما نیازمند جهت‌دهی بر اساس نیاز فعالان اقتصادی و مأموریت‌های اتاق است.

مشکل اصلی استان، نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست
معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان، نیز با اشاره به نقش حیاتی داده‌های رسمی به عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها در سطوح کلان ملی و استانی، اظهار کرد: پذیرش مرجعیت این داده‌ها برای حفظ امکان تحلیل روندها و جلوگیری از اختلال در مقایسه‌های زمانی و مکانی، امری ضروری است.
مهرداد محمدی سلیمانی، تصریح کرد: مشکل اصلی در استان، نه کمبود داده، بلکه نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست زیرا حجم زیادی از داده‌ها در دستگاه‌های مختلف تولید می‌شود اما به‌صورت مؤثر در دسترس مدیران، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان قرار نمی‌گیرد و این موضوع مانع بهره‌برداری صحیح از آن‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه تولید داده‌های موازی یا خارج از نظام رسمی، صرفاً موجب سردرگمی و بی‌اعتباری تحلیل‌ها خواهد شد، گفت: داده‌های رسمی، حتی با وجود خطاهای احتمالی، قابل‌اتکاترین منبع برای تحلیل‌های مقایسه‌ای هستند و مسیر اصلاح آن‌ها، بهبود تدریجی در چارچوب همین نظام موجود است.
محمدی سلیمانی، ادامه داد: بسیاری از مسائل مهم اقتصادی، نظیر مشارکت اقتصادی زنان یا کمبود نیروی کار ماهر، سال‌هاست که در آمارهای رسمی قابل رصد هستند، اما به دلیل ضعف در تحلیل و بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها، کمتر در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند.
اتاق بازرگانی می‌تواند دوره‌های تخصصی برای تحلیل داده تعریف کند
مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، یکی از چالش‌های اصلی، فقدان ساختار و شکل استاندارد در داده‌های جمع‌آوری‌شده است و اگرچه استانداردهای جمع‌آوری داده وجود دارد اما این استانداردها به‌صورت عملی پیاده‌سازی نشده‌اند که یکی از دلایل اصلی این امر، نبود آموزش هدفمند برای متولیان جمع‌آوری داده، به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی است.
حسین ساجدی فر، با تأکید بر اهمیت آموزش، بیان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند در حوزه آموزش بخش خصوصی، شرکت‌ها، پارک‌های علم و فناوری و فعالان اقتصادی، دوره‌های تخصصی مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده تعریف کند زیرا فعالان بخش خصوصی آمادگی دارند برای ارتقای این توانمندی‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در این حوزه هزینه کنند، چرا که هدف نهایی، بهره‌برداری مؤثر از داده و حرکت به‌سوی داده‌کاوی و تحلیل‌های کاربردی است.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی داده، یکی از ابزارها و مؤلفه‌های اصلی قدرت در سطح کشورها محسوب می‌شود، اظهار کرد: در سطح استان نیز لازم است ابتدا وضعیت موجود داده، نحوه تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از آن در دستگاه‌های مختلف، اعم از دولتی و بخش خصوصی، به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد.
بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی و به‌روز است
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق، نیز در این نشست در تشریح پیشینه ورود اتاق بازرگانی به حوزه آمار، بیان کرد: این موضوع از سال ۱۳۹۵ و با تأکید رئیس اتاق آغاز شد و فعالیت‌های صورت‌گرفته مبتنی بر پشتوانه‌های قانونی، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده (بر اساس این قانون، مرکز آمار ایران موظف به تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان بخش خصوصی است) و این ظرفیت قانونی مبنای اقداماتی قرار گرفت که هدف آن کمک به تولید و انتشار داده‌های کاربردی برای بخش خصوصی بود.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به اینکه آمارهای رسمی، برای تصمیم‌گیری‌های تجاری و توسعه بازار بخش خصوصی قابل استفاده مستقیم نیستند، تأکید کرد: برای فعالیت‌های مرتبط با بازارسنجی و توسعه بازار، داده‌های کلان کفایت نمی‌کند و بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی، به‌روز و حتی لحظه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت هر شهرستان یا منطقه به‌صورت دقیق قابل تحلیل باشد.
وی یکی از چالش‌های اساسی موجود را رویکرد محتاطانه دولت در استفاده از آمارهای ثبتی‌مبنا دانست و اظهار کرد: علیرغم وجود ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و تولید مداوم داده، نظام آماری کشور همچنان عمدتاً بر روش‌های سنتی و نمونه‌گیری متکی است و حتی در فرایندهایی مانند سرشماری نیز استفاده از داده‌های ثبتی‌مبنا به‌صورت محدود و آزمایشی انجام می‌شود.
عبدالله نژاد، تحول در نظام آماری کشور را ضروری خواند و گفت: ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای جدید اقتصادی نیست. وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود، اظهار کرد: قوانین فعلی، از جمله قانون تأسیس مرکز آمار ایران، تمرکز انتشار داده‌ها را صرفاً بر این نهاد قرار داده و امکان فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزه جمع‌آوری، تحلیل و انتشار عمومی داده‌ها را محدود کرده است.
وی ایده”مرکز داده باز”را به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق حکمرانی داده دانست و بیان کرد: در حال حاضر ابزارهای فناورانه متعددی برای تولید داده وجود دارد، مانند داده‌های حاصل از سامانه‌های موقعیت‌یابی، دوربین‌های پلاک‌خوان، حمل‌ونقل جاده‌ای و زیرساخت‌های مخابراتی که قابلیت استفاده در حوزه‌هایی مانند گردشگری و تحلیل بازار را دارند اما بهره‌برداری مؤثر از این داده‌ها انجام نمی‌شود.
عبدالله نژاد، با بیان اینکه صرف دسترسی به داده برای فعالان اقتصادی کافی نیست و ضعف اصلی در نبود توان تحلیل داده است، پیشنهاد داد: با راه‌اندازی مرکز داده‌های باز و تجمیع داده‌های خام تولیدشده توسط دستگاه‌ها و پلتفرم‌های مختلف و بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل این داده‌ها، امکان ارائه تحلیل‌های کاربردی و قابل فهم برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم استانی، راه‌اندازی مرکز داده‌های باز، طراحی داشبوردهای مدیریتی، تقویت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و … برای ارائه در جلسه اصلی شورای گفت و گو ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان، هفتم بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد دیجیتال به‌عنوان مأموریتی قطعی و غیرقابل اجتناب تأکید کرد و گفت: تعیین وضعیت موجود استان، ترسیم وضعیت مطلوب، شناسایی ابزارها و مسیر تحقق و همچنین تقسیم مشخص مسئولیت میان دستگاه‌ها و ذینفعان، از محورهای اصلی اقدامات آینده در این حوزه است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” ضمن تبیین اهمیت توجه به این موضوع و با اشاره به اختلالات موجود در دسترسی به اینترنت و برخی محدودیت‌های زیرساختی، اظهار کرد: با وجود این چالش‌ها، حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: تحقق این مسیر نیازمند اقدام مستمر و انجام وظایف اجرایی در حد امکانات موجود است و تأخیر در این زمینه، منجر به افزایش هزینه‌ها و بروز چالش‌های بیشتر خواهد شد. وی هدف از طرح موضوع اقتصاد دیجیتال را دستیابی به حکمرانی مطلوب اقتصادی دانست و افزود: بررسی مقدماتی شرایط تحقق این حکمرانی در استان کرمان، در دستور کار شورا قرارگرفته است.
طبیب زاده، برگزاری جلسات کارشناسی، تدوین اسناد، ارائه تحلیل‌های مقدماتی و پیگیری‌های مستمر را از جمله اقدامات موثر در حوزه اقتصاد دیجیتال استان برشمرد و گفت: این فعالیت ها به‌تدریج در مسیر تثبیت و استقرار قرار دارد. وی با تاکید بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سند اقتصاد دیجیتال با توجه به شرایط روز و بهره‌گیری از تجارب و پیشنهادات اعضا، تصریح کرد: آگاه‌سازی عمومی و آموزش مدیران و فعالان استان نسبت به‌ضرورت اقتصاد دیجیتال اهمیت بسیاری دارد و در بیان مسائل کلان اقتصادی و مصالح کشور باید صراحت و شجاعت داشت.
رئیس اتاق کرمان افزود: اگرچه گاهی اجرای تصمیمات ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود اما بیان شفاف و تحلیل دقیق وضعیت می‌تواند مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال در استان و کشور را هموار سازد.
وی برگزاری نشست های کارشناسی شورای گفت و گو و بخش خصوصی را بستری برای آموزش، تبادل نظر و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و دولت دانست و افزود: چنین جلساتی می‌تواند در حل مسائل استان با اتکاء به ظرفیت جوانان و نوآوران موثر باشد؛ همچنین شکل‌گیری مسیرهای قانونی گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی از طریق شورای گفت‌وگو ممکن است و چنین سازوکاری می‌تواند در تصویب سیاست‌ها و رویه‌های مؤثر ملی اثرگذار باشد.
طبیب زاده، حضور نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، نخبگان و استاندار در شورای گفت و گو را ظرفیتی ویژه برای توسعه استان دانست و افزود: این جلسات نه‌تنها بستری برای بررسی چالش‌های جاری کسب‌وکارها هستند، بلکه فرصتی برای آموزش، شبکه‌سازی و ارتقای آگاهی مدیران و فعالان اقتصادی نیز فراهم می‌کنند.

هدف از “تحول دیجیتال“ رسیدن به اکوسیستم‌های هوشمند و داده‌محور است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه تحول دیجیتال، صرفاً یک فرایند فناورانه نبوده بلکه یک مدل ذهنی و نگرش سازمانی است که از طریق آن می‌توان فرایندها، بهره‌وری و کارایی را با نوآوری‌های فناورانه ارتقا داد، اظهار کرد: هدف نهایی این تحول، گذار از روش‌های سنتی به اکوسیستم‌های هوشمند و داده‌محور است؛ به گونه‌ای که کسب‌وکارها بتوانند فرایندهای عملیاتی خود را بازآفرینی کرده، نیروی انسانی را توانمند سازند و تجربه مشتریان را شخصی‌سازی کنند.
بتول علیزاده، با تاکید بر نقش حیاتی داده و تحلیل آن به‌عنوان محور اصلی اقتصاد دیجیتال، ادامه داد: بدون بهره‌گیری اثربخش از داده، تحقق تحول دیجیتال ممکن نیست. وی افزود: بر اساس بررسی‌های ارائه‌شده، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط استان هنوز نسبت به ارزش داده‌ها آگاهی کافی ندارند و برای دستیابی به اقتصاد دیجیتال مبتنی بر ارزش واقعی، نیازمند اصلاح ذهنیت، توانمندسازی منابع انسانی و تقویت زیرساخت‌های حمایتی هستند.
وی چشم‌انداز و اهداف کلان توسعه اقتصاد دیجیتال استان را تشریح کرد و گفت: گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد پایدار دیجیتال، ایجاد اشتغال جدید و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی استان، چشم انداز این موضوع بوده و دو هدف کمّی اتصال ۹۹ درصد روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و توسعه شبکه فیبر نوری در ۸۴ شهر استان، برای پایش روند اجرای برنامه تعیین شده است.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با مشارکت نهادهای مسئول و اجرای پروژه‌های مرتبط، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و گسترش خدمات دیجیتال و ارتقای مهارت‌های دیجیتال از طریق آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی نیروی انسانی، سه راهبرد محوری برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان است.
وی اهداف کلان را شامل توسعه زیرساخت‌های نوآوری، ایجاد شبکه‌های هم‌افزا و حرکت از اقتصاد پایدار به اقتصاد دانش‌محور دانست و تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت فعال دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌هاست تا با پایش مستمر و مطالبه‌گری مؤثر، اقتصاد دیجیتال استان کرمان به نتایج واقعی و قابل‌اعتنا در سطح ملی دست یابد.
علیزاده، اظهار کرد: اجرای پروژه‌هایی مانند پنجره واحد الکترونیک و تبادل بین سازمانی مبتنی بر سیستم‌های دیجیتال اگرچه نتایج قابل قبولی داشته، اما تمامی اهداف مورد انتظار هنوز محقق نشده است. وی نقش استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور پیشران را به‌عنوان موتور محرکه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت دانست و بیان کرد: حمایت، هدایت و تسهیلگری هماهنگ میان بخش دولتی و خصوصی، شرط تحقق منافع این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۴.۹ درصد است و برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد افزایش یابد؛ همچنین سهم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات از منابع عمومی تنها یک درصد بوده و کمبود نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های مناسب از مهم‌ترین موانع پیش‌رو محسوب می‌شود.
علیزاده، چالش‌های رگولاتوری و فقدان چارچوب‌های حمایتی لازم را نیز از عوامل بازدارنده در اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و افزود: در سند توسعه استان، برای حضور فعال بخش خصوصی جایگاه مشخصی تعریف نشده است و این وضعیت در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، مانعی جدی ایجاد می‌کند.

درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال وجود ندارد

در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، با بیان اینکه مدل مفهومی اقتصاد شامل سه مؤلفه اصلی است که در حال حاضر تنها دو مؤلفه داخلی آن فعال هستند، اظهار کرد: این مؤلفه‌های فعال، بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شوند که به‌صورت روزانه متحمل زیان می‌شوند و حتی با اصلاحات فوری، خطر بازنگری سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ICT برای برخی شرکت‌ها وجود دارد.
محمدجواد رستمی، ادامه داد: بسیاری از کسب‌وکارهای فعال، تنها بخشی از فعالیت‌های مرتبط با اینترنت را پوشش می‌دهند و مسائل و نیازهای اساسی همچنان در سطوح بالاتر مدیریتی و سیاست‌گذاری باقی مانده است. وی به پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر و چالش‌های ناشی از آن اشاره کرد و یادآور شد: هنوز درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال برای پایداری کسب‌وکارها در میان برخی مسئولین وجود ندارد.
وی اظهار کرد: قطع یا محدودیت دسترسی به اینترنت، فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور مستقیم مختل می کند و این امر برای شرکت‌های فناور، اولویتی حیاتی‌تر از مسائلی چون برق و آب تلقی می شود.
رستمی، به سند اقتصاد دیجیتال استان اشاره و بیان کرد: این سند قابلیت به‌روزرسانی داشته و پروژه‌های مندرج در آن می‌توانند با سنجش و ارزیابی دقیق نقاط قوت، ضعف و ذینفعان و عوامل راهبردی مرتبط، مبنای طراحی اقدامات اصلاحی مؤثر قرار گیرند. وی تصریح کرد: سرعت تحولات فناورانه در سطح جهان بسیار بالاست و حتی قطعی چند هفته‌ای اینترنت می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارها به همراه داشته باشد.
وی نقش اتاق بازرگانی را در انتقال دغدغه‌ها، ایجاد هماهنگی میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر و تسهیل روند دسترسی به منابع و زیرساخت‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: توجه ویژه به زیرساخت‌های ارتباطی، هماهنگی میان نهادهای مسئول، پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای اجرایی و امنیتی کارآمد برای تداوم فعالیت شرکت‌های فناور و نوآور ضروری است.

تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، نیز با اشاره به تجربه تدوین سند اقتصاد دیجیتال استان در حدود دو سال گذشته، آن را اقدامی مثبت و ارزشمند در سطح ملی دانست و بیان کرد: سند مذکور نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است تا با واقعیت‌های جدید انطباق یابد و قابلیت اجرا در دوره‌های بعدی را حفظ کند.
حسین ساجدی‌فر، با اشاره به محدودیت‌های ساختاری بخش دولتی در اجرا و نظارت، تصریح کرد: نقش دولت در این حوزه عمدتاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است و تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین تمرکز باید بر ظرفیت‌ها و توان بخش خصوصی قرار گیرد و ضروری است تمامی ذینفعان به ادبیات مفهومی مشترک از اقتصاد دیجیتال دست یابند.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال شامل فعالیت‌ها و کسب‌وکارهایی است که وجود و استمرار آن‌ها بدون فناوری دیجیتال یا اینترنت ممکن نیست، گفت: نبود زیرساخت‌های پایدار مانع حضور شرکت‌ها در حوزه‌های فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی شده و زمینه بروز فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را فراهم می‌کند که در نهایت به تضعیف شرکت‌های توانمند منجر می‌شود. ساجدی فر، نقش اتاق کرمان در هماهنگی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را کلیدی دانست و پیشنهاد کرد: بازنگری سند اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گیرد.
مدیر شرکت مخابرات استان خاطرنشان کرد: واگذاری مسئولیت صدور مجوزها و تنظیم دسترسی‌ها به اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط، می‌تواند فرآیند فعالیت شرکت‌های فناور را تسهیل کند و الگوهای موفق ملی در این زمینه، قابلیت انطباق و اجرا در استان کرمان را دارند.
در ادامه رئیس هیات‌ مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان، به تشریح چالش‌های موجود در اجرای اسناد و برنامه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری فرآیندی تدریجی و زمان‌بر بوده و موفقیت آن مستلزم پذیرش روند آزمون، اصلاح و بهبود مستمر است.
حسین نوذری، با اشاره به محدودیت منابع مالی، بیان کرد: تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه نیازمند درک دقیق ماهیت نوآوری و اختصاص منابع متناسب با سطح ریسک و عدم قطعیت است. وی با تاکید بر اینکه توسعه نوآوری و اقتصاد دیجیتال مستلزم بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و تطبیق هوشمندانه آن‌ها با شرایط بومی است، اظهار کرد: تمرکز بر اجرای الگوهای آزموده شده می‌تواند اثربخشی اقدامات را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات لازم است تسهیلات حمایتی متناسب با ویژگی‌های این بخش تعریف شود، اظهار کرد: قوانین و دستورالعمل‌های موجود عمدتاً برای شرایط عادی طراحی شده و نیاز است معافیت‌های بیمه‌ای، حقوقی و سازوکارهای ممیزی، متناسب با شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات بازنگری شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاد مطالعه و بررسی سند اقتصاد پیشین و استخراج موارد اولویت‌دار برای بررسی و طرح در شورای گفت‌وگو ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 23 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان تاکید کرد: موضوع اتباع باید با تدبیر و رویکردی مبتنی بر واقعیت و فارغ از احساسات در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدیریت شود.
سیدمهدی طبیب زاده،  با موضوع”بررسی چالش‌ها و راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانه‌ها و سردخانه‌ها”، با اشاره به اینکه می توان مطالعات استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخش‌های مختلف به نیروی کار اتباع افغانستانی انجام داد، گفت: البته انجام این مطالعات زمان‌ بر بوده و در شرایط بحرانی موجود در واحدهای تولیدی، نه تنها مشکل بکارگیری نیروی کار اتباع حل نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می یابد.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری های مربوط به اتباع

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، با انتقاد از عدم حضور نماینده بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شورای استانی این سازمان، پیشنهاد داد: علاوه بر یک نماینده، چندین نماینده از بخش‌های مختلف اقتصادی شامل اصناف، صنایع و کشاورزی در ترکیب این شوراها حضور داشته باشند تا از نظرات کارشناسی بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم گیری ها استفاده شود.
حامد بدرآبادی، با اشاره به عدم توجه به موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی اتباع و ایجاد واحدهای صنفی و شرکت‌ها از سوی آنها در مفاد مربوط به لایحه “ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”، خاطر نشان کرد: متأسفانه بُعد اقتصادی حضور اتباع مغفول مانده است؛ درحالی‌که آ‌نها به صورت علنی در کشور فعالیت اقتصادی دارند و باید قانوناً امکان سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی، خواستار تمرکز بر بخش سرمایه‌گذاری اتباع و ایجاد شرکت‌ها و واحدهای صنفی از سوی آنها شد و گفت: استفاده از خدمات تأمین اجتماعی، آموزشی و بهداشتی یکی از چالش‌های اصلی در اقامت اتباع است که هم برای خود اتباع و هم برای کارفرمایان چالش ایجاد می کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به تأخیر در تأسیس سازمان ملی مهاجرت، تصریح کرد: در ایران به جای نگاه فرصت ‌محور به مسئله اتباع، رویکرد اخراج و بیرون راندن آنها وجود دارد.
بدرآبادی، همچنین به رویکرد امنیتی ایران در برخورد با اتباع، اشاره و اظهار کرد: باید به الگوی کشورهای همسایه مانند امارات، عمان و کویت توجه کرد که چگونه با بهره‌گیری از حضور اتباع خارجی، به رشد اقتصادی دست‌یافته‌اند. وی تأکید کرد: به جای اخراج اتباع، باید با قانونمند کردن حضور آن‌ها، از این ظرفیت بهره‌برداری کرد.
وی اضافه کرد: اعمال محدودیت برای حضور اتباع در شهرستان‌های جنوبی استان تنها موجب غیرمجاز شدن وضعیت اتباع و ورود کارفرمایان به فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون شده است.

نیاز کرمان به نیروی کار اتباع سنجیده شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با ارائه پیشنهاد مطالعه استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخش‌های مختلف به نیروی کار افغانستانی، اظهار کرد: باید با سنجش سطح مهارت‌ها و تعیین تعداد مورد نیاز در حلقه‌های مختلف صنعتی، راهکارهای مبتنی بر واقعیت‌های بازار کار تدوین شود.
عیسی منصوری، با اشاره به وجود منابع مالی بین‌المللی از سوی سازمان یونیسف و برخی سفارتخانه‌ها، خواستار جذب و تخصیص این منابع برای آموزش‌های مهارتی اتباع شد و ادامه داد: اتاق بازرگانی می‌تواند با هماهنگی سازمان فنی و حرفه‌ای، نقش راهبری را در مدیریت این فرآیند عهده‌دار باشد.

نظرات بخش خصوصی در تدوین لوایح قانونی مرتبط با اتباع لحاظ شود

در ادامه مدیر امور حقوقی اتاق کرمان با تأکید بر لزوم حضور مؤثر اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین لوایح قانونی و رفع خلأ موجود در خصوص برخورد با اتباع، خواستار عضویت بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی شد.
محسن سلطانی نژاد، با تبیین اهمیت راهبردی ماده ۵۶ لایحه مذکور که موجب نسخ تمام قوانین و مقررات پیشین پس از لازم الاجرا شدن این لایحه می‌شود، خاطرنشان کرد: استفاده از فرصت موجود برای اعمال اصلاحات، حذف یا افزودن مواد و عبارات از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز از رویکرد نامنصفانه در تدوین لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی” و عدم توازن در ساختار آن انتقاد کرد و افزود: در لایحه مذکور، بی‌آنکه ارتباط منطقی وجود داشته باشد، بلافاصله پس از طرح مباحث کلی مانند اطلس اشتغال، به برخورد کیفری و تهدید کارفرمایان با جریمه‌های سنگین نقدی و حبس پرداخته شده است که این امر با ماهیت لایحه تناسب ندارد.
مهرداد محمدی سلیمانی، تأکید کرد: میان هدف اصلی لایحه که ساماندهی اتباع و نگاه فرصت‌محور به حضور آنهاست با رویکرد وزارت کار مبنی بر اولویت ‌اشتغال نیروی ایرانی و طرد اتباع خارجی، تضاد وجود دارد و با توجه به این تفاوت دیدگاه، وزارت کار قادر به تهیه اطلس اشتغال نخواهد بود.
وی، با انتقاد صریح از رویکرد تنبیهی لایحه در قبال کارفرمایان، بر لزوم بازنگری اساسی در ساختار لایحه با ورود جدی اتاق بازرگانی تأکید کرد و با اشاره به کاستی‌های شورای سیاست‌گذاری ناشی از غیبت بخش خصوصی، پیشنهاد داد: برای هر یک از موضوعات از جمله سرمایه‌گذاری و پرداخت عوارض و… با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تدوین شود.

آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز وجود ندارد

در ادامه معاون ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، فقدان آمار دقیق از اتباع غیرمجاز و چالش‌های هویتی را از مهم‌ترین موانع مدیریت دانست و گفت: پیشنهاد می شود در بخش اقتصادی و در قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده، هرگونه بخشودگی مالیاتی برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار می گیرند، اعمال نشود.
جواد جلالی جواران، با تأکید بر اینکه تدوین”اطلس اشتغال استان” نباید معطل تصویب نهایی لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”باشد، خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مدیریت اتاق بازرگانی، می‌توان پیش از اجرای لایحه، نسبت به شناسایی گلوگاه‌ها و بروزرسانی اطلس اشتغال با تمرکز بر مناطق جنوب استان و بخش‌های کشاورزی و دامپروری اقدام کرد.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی صورت گرفته در شهرستان کرمان، بر لزوم تقویت نظارت‌ها برای جلوگیری از ورود اتباع به زنجیره‌های غذایی و همچنین رفع تضاد موجود بین تقاضای نیروی کار در مشاغل سخت و شاخص‌های اشتغال استان تأکید کرد.
گفتنی است، از جمله پیشنهاداتی که در این نشست برای بررسی در نشست شورای گفت و گو ارائه شد می توان به عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی (صنایع، اصناف و کشاورزی) در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی برای ارائه نظرات کارشناسی، اصلاح نظام ضمانت و جریمه، بازنگری در محدودیت‌های جغرافیایی، شفاف‌سازی مالی و بیمه‌ای و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان 16 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان تأکید کرد: باید با استفاده از پژوهش‌های دقیق و دور از احساسات، از نیروی کار اتباع توانمند (از نظر جسمانی، تجربی و فراوانی) بهره‌برداری کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانه‌ها و سردخانه‌ها” اهمیت بررسی موضوع نیروی کار اتباع را مرتبط با عواقب جنگ ۱۲ روزه و تدابیر امنیتی دانست و گفت: تصمیمات در این مورد منجر به خلاء نیروی کار در ایران شد.
وی افزود: موج مهاجرت در دنیا پدیده ای است که می‌تواند تهدید یا فرصت باشد و در صورت برخورد عقلانی با آن، می‌تواند منبعی از نیروی کار ارزان و متخصص برای کشور باشد. وی با اشاره به اینکه در ایران موضوع اتباع غالباً به عنوان یک تهدید تلقی می شود و باعث ورود دستگاه‌های نظامی، امنیتی، نظارتی و قضایی شده است، ادامه داد: با توجه به تبعات اقتصادی این موضوع، از تمامی دستگاه‌های مذکور دعوت شده تا با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌برداران، راهکارهای عملیاتی بررسی شود.

سیاست‌ مدونی برای برخورد با اتباع خارجی در ایران وجود ندارد

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، اظهار کرد: مسئله بکارگیری اتباع خارجی همواره یکی از چالش‌های پایدار کشور است در حالی که کشورهای پیشرفته و در حال ‌توسعه با رویکردی متفاوت از نیروی کار مهاجر برای پیشرفت صنعت، تجارت و بهبود شاخص‌های اقتصادی بهره می‌برند.
حامد بدرآبادی، با بیان اینکه حل‌وفصل نهایی چالش های عدم بکارگیری نیروی کار اتباع و حضور غیرقانونی آنها در بعضی مناطق در گرو اصلاح قوانین سراسری است، اضافه کرد: متأسفانه در ایران به دلیل فقدان سیاست‌های یکسان، مدون و مشخص، نوعی سردرگمی در برخورد با اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی که بیشترین جمعیت را تشکیل می‌دهند، وجود دارد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، اتباع افغانستانی بخش عمده‌ای از بازار کار، به‌ویژه در مشاغل سخت، زیان‌آور، ساختمانی، صنایع غذایی و فنی را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: برخوردهای سلیقه‌ای، مقطعی و قوانین غیرشفاف و ناکارآمد موجب شده تا این افراد عمدتاً به‌صورت غیرقانونی مشغول به کار شوند و همزمان از منابع ملی، انرژی، درمان و آموزش کشور استفاده کنند؛ در حالی که هیچ‌گونه سازوکار مناسبی برای اخذ مالیات یا رصد مسائل اقامتی و شغلی آن‌ها وجود ندارد.
بدرآبادی، با اشاره به وضعیت استان کرمان و وجود ممنوعیت اشتغال اتباع در شهرستان‌های جنوبی و شرقی، تصریح کرد: با وجود این ممنوعیت، برآوردها حاکی از حضور غیرقانونی حدود ۳۰ هزار نفر در جنوب استان و 8 هزار نفر در شرق استان است؛ بنابراین با رعایت ضوابط و مصوبات شورای امنیت ملی، باید نسبت به قانونی‌سازی حضور اتباع در این مناطق اقدام و امکان رصد و ثبت اطلاعات آن‌ها فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به چالش‌های بخش کشاورزی، معادن و صنعت سنگ (مانند عدم تفکیک معادن سنگ ساختمانی از سایر معادن)، افزود: عدم به‌کارگیری اتباع در برخی کسب‌وکارها پیامدهای نامطلوبی برای تولید به دنبال داشته است.

نبض گردشگری و بازار کرمان در دست اتباع خارجی قرار دارد

دادیار جانشین دادستان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه حضور اتباع می‌توانست فرصتی مثبت باشد اما متأسفانه نبض گردشگری و بازار در دست اتباع قرار گرفته و در حال نابودی است، خاطرنشان کرد: اتباع به دلیل جذابیت‌های اقتصادی در کرمان حضور دارند و انتظار می‌رفت از نیروی کار ارزان آنها بهره‌برداری شود اما برعکس آنها در بسیاری موارد به‌جای کارگر، به کارفرما تبدیل شده و از ایرانیان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند که این امر موجب خروج سرمایه از استان و توقف سرمایه‌گذاری شده است.
سیدحسن استاد، به بازدیدهای ماهانه از کارگاه‌های ضایعاتی اشاره کرد و افزود: علیرغم کسب درآمدهای کلان و فعالیت‌های پررونق، هیچ‌گونه مالیاتی از سوی اتباع در این زمینه پرداخت نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی نبود قانون نیست، بلکه نبود ضمانت اجرایی و نیروی انسانی برای اجرای قوانین است، خاطرنشان کرد: قوانینی نظیر ماده ۱۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که پیش‌بینی لازم برای ابطال جواز کسب واحدهای متخلف و اخراج اتباع فاقد مجوز را داشته‌اند، به دلیل عدم همکاری ارگان‌های متولی و ذی‌نفع بودن برخی اصناف، بدون نتیجه مؤثر باقی مانده‌اند.
معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، اظهار کرد: ساماندهی اتباع، یک کار بین‌بخشی است که همکاری همه ارگان‌ها را می‌طلبد. جواد جلالی جواران، پیشنهاد داد: برای به‌روزرسانی سامانه”اطلس اشتغال اتباع خارجی”، وضعیت اشتغال و نیاز بازار کار در شهرستان‌های ممنوعه در فصول خاص مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از آنجا که استان کرمان به عنوان ترمینال سه‌راهی به مقصد خراسان، تهران و شیراز است، اتباع در استان به صورت موقت حضور دارند و از طرفی با توجه به تنوع در حوزه اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی و خدمات در استان کرمان، این امر منجر به حضور غیرقانونی اتباع در سایر مناطق، از جمله مناطق ممنوعه شده است. جلالی جواران در پایان، بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه برخورد و رفتار با نیروی کار اتباع در استان تأکید کرد.

فعالیت بیش از 200 هزار نیروی کار اتباع در دو بخش کشاورزی و ساختمان کرمان

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نیز بیان کرد: ۲.۵ درصد شاغلان بخش کشاورزی (معادل ۱۰ هزار نفر) استان کرمان را اتباع تشکیل می‌دهند که با در نظر گرفتن متوسط خانوار ۵.۵ نفر، جمعیتی بالغ بر ۵۵ هزار نفر افغانستانی را شامل می‌شود؛ عددی که تقریباً معادل جمعیت دو شهرستان کوهبنان و رابر است.
مهرداد محمدی سلیمانی، افزود: در بخش ساختمان نیز با احتساب ۱۲ درصد اشتغال اتباع (حدود ۲۶ هزار نفر)، جمعیت این افراد به حدود ۱۴۳ هزار نفر می‌رسد که مجموع جمعیت اتباع در این دو بخش (کشاورزی و ساختمان) به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان کرمان می‌رسد. وی با اشاره به تغییر الگوی اشتغال اتباع از بخش صنعت به خدمات، این امر را مغایر با سیاست‌های تقویت بخش صنعت دانست و بیان کرد: حضور اتباع در بخش خدمات نظیر بازیافت، ضایعات و حمل‌ونقل که حتی گاهی به عنوان کارفرما فعالیت می‌کنند، موجب بیکاری نیروی کار ایرانی شده است.
محمدی سلیمانی، به موضوع ناپایداری نیروی کار اتباع در استان اشاره کرد و با بیان اینکه تمایل اصلی آنها عبور از کرمان و مهاجرت به عمق کشور و مرکز ایران است، تأکید کرد: با توجه به شرایط مذکور، نمی‌توان به این نیروی کار به عنوان نیرویی قابل اتکا و اعتماد برای توسعه پایدار نگاه کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی در حوزه های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان، اشتغال و ساماندهی بازار کار، آمایش و محدودیت‌های جغرافیایی، نظارت و صیانت از کسب‌وکار، پژوهش و آموزش برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان، 22 آذرماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، با اشاره به اینکه کرمان امکانات و سرمایه کافی در زمینه توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذار برای ابزارهای تأمین مالی را دارد، گفت: پیشنهاد می شود با بهره گیری از مشاوران ملی و خبره، اطلاعات جمع‌آوری شده را بررسی کرده و برنامه‌ای برای پایه‌گذاری تأمین مالی در استان تدوین شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”ارائه فاز نخست سند راهبردی تحول نظام تامین مالی و راهکارهای اجرایی پیشنهادی”با اشاره به ظرفیت ‌های بالای استان کرمان، افزود: مهم‌ترین مشکل استان، محدودیت در تأمین مالی پروژه‌هاست.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: به دلیل محدودیت‌های بانکی، انحراف منابع و ناترازی‌ها، بانک‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین مالی پروژه‌ها نیستند و این مسئله بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شود. وی با اشاره به سهم بالای کرمان در وصول حقوق دولتی، مالیات و سود سهام شرکت‌ها، ادامه داد: منابع زیادی از استان خارج می‌شود و عملکرد مدیران و دست‌اندرکاران در بازگرداندن این منابع ضعیف بوده است.
طبیب زاده، خواستار بررسی ظرفیت‌های قانونی استان از سوی استانداری و اداره اقتصاد و دارایی شد و گفت: باید مشخص شود چه امکانات و ابزارهایی برای استفاده بهینه از منابع موجود وجود دارد. وی، با تاکید بر توجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان و عملکرد صندوق‌های CVC فعال در استان، یادآور شد: اگر عملکرد صندوق‌ها و سایر ابزارها مناسب نبوده، علت آن باید مشخص و راهکارهای اجرایی برای بهبود آن‌ها تدوین شود.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: در حال حاضر، اگرچه همایش‌ها و جلسات متعددی برگزار می‌شود، اما خروجی عملی حاصل نشده و لازم است این روند به سمت اقدامات اجرایی و نتیجه‌بخش هدایت شود.
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق با اشاره به پیشینه تدوین “سند تحول نظام تأمین مالی” در اتاق بازرگانی، بیان کرد: این پروژه پژوهشی ابتدا با محوریت ارزیابی تأثیرات دولتی در سازمان صمت کلید خورد و با هدف تبدیل یافته‌های این سند به اقدامات عملیاتی قابل پیگیری و شناسایی راهکارهای دقیق برای رفع موانع اقتصادی شناسایی‌شده تداوم یافت.
محمدجواد رستمی، راه‌اندازی صندوق‌های مس را مهم خواند و با اشاره به تجربه موجود در بازار سرمایه با نماد”آتیمس”، اظهار کرد: با وجود ماهیت کشوری این ابزار، می‌توان از الگوی اساسنامه و تجربه عملیاتی صندوق‌های کالایی برای تأمین مالی پروژه‌های استانی بهره گرفت.

ضرورت ایجاد مسیری مشترک برای توسعه نظام تأمین مالی در کشور

در ادامه رئیس اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، ضمن ابراز خرسندی از توجه به ابعاد مختلف تأمین مالی در استان کرمان، بر ضرورت بهبود این شرایط تأکید کرد. اسماعیل محمدجانی، با اشاره به تشابه دغدغه‌های استان کرمان با سایر نقاط کشور، پیش‌بینی یک سازوکار مشترک و جامع برای توسعه نظام تأمین مالی در سطح ملی را برای جلوگیری از تداخل و طولانی شدن فرایندها ضروری دانست.
وی بر لزوم راهبری صحیح اعتبارات و پیشگیری از انحراف منابع تأکید و خاطرنشان کرد: خلأ یک استراتژی مدون در توسعه صنعتی، منجر به اشباع سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر صنعت فولاد شده است؛ موضوعی که در کنار نگاه جزیره‌ای بنگاه‌ها به توسعه ظرفیت‌ها، چالش‌های جدی را در ابعاد ملی و بین‌المللی رقم می‌زند.
رئیس اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، با اشاره به رشد ۷۰ درصدی عملکرد اوراق گام در سال ۱۴۰۳ با رقمی بالغ بر ۲۱ همت، اعلام کرد: در هشت ‌ماهه سال جاری نیز ۲۲ همت تأمین مالی از این طریق انجام شده و مجموعه‌هایی نظیر گروه ملی مس در استان کرمان از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند.
وی در پایان با تأکید بر کارایی ابزارهای نوین در افزایش بهره‌وری زنجیره‌های تولید، تصریح کرد: به ازای هر ۱۰۰ واحد تأمین مالی از طریق اوراق گام، حدود ۱۶۰ واحد تأمین مالی مؤثر در زنجیره‌های بعدی ایجاد می‌شود.

اختیارات استانی شعب بانک ها تقویت شود

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری کرمان نیز با تبیین وضعیت منابع بانکی استان، حجم کل این منابع را در مردادماه 1404 حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ همت اعلام کرد. بهنام سعیدی، با اشاره به انباشت ۶۰ درصدی منابع در پایتخت به دلیل ساختار تمرکزگرای نظام سیاست‌گذاری، تأکید کرد: فرایند انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان باید با تقویت اختیارات شعب استانی و ابزارهای بانکی همراه باشد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ساختاری مانند فقدان داده‌های آماری دقیق در استان تاکید کرد: برای پایش تسهیلات تولیدی و تکلیفی، ایجاد یک شورای استانی با هدف همگرایی و انسجام‌بخشی به اهداف مجموعه‌های مختلف ضروری است.
سعیدی، با نقد نظام توزیع منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه که بدون توجه به ظرفیت‌های متفاوت استان‌ها به‌صورت مساوی انجام می‌شود، پیشنهاد داد: از ظرفیت مازاد درآمدهای مالیاتی و حقوق انتفاع معادن برای تقویت منابع صندوق پیشرفت استان استفاده شود.
وی با بیان اینکه بدون حساس‌سازی و آگاه‌سازی فعالان این حوزه، تحول در نظام تأمین مالی محقق نمی شود، بر لزوم پیگیری پروژه‌های پیشران از طریق مرکز ملی تأمین مالی کشور و همچنین ایجاد مجموعه‌ای شورایی که قابلیت تجمیع و هم‌راستا سازی اهداف تمامی نهادها را داشته باشد، تاکید کرد.

تعیین تکلیف سهام عدالت راهکاری برای تزریق مالی مناسب به اقتصاد استان

مدیر بورس منطقه‌ای کرمان نیز ضمن تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، به موضوع تشکیل شورای تأمین مالی اشاره و خاطرنشان کرد: ایجاد این شورا ذیل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه باشد. محمدرضا احمدی نژاد، پیشنهاد داد: کارگروه استانی قدرتمند متشکل از استاندار، معاون اقتصادی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، نماینده اتاق بازرگانی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس منطقه‌ای، رئیس سازمان مدیریت و نماینده مجمع نمایندگان تشکیل شود.
وی با اشاره به سرمایه کلان سهام عدالت، تعیین تکلیف این حوزه را راهکاری برای تزریق مالی مناسب به اقتصاد دانست و گفت: تأسیس”لوکال بانک” با تکیه بر آورده شرکت‌های بزرگ استان پیشنهاد دیگری است که به تامین مالی استان کمک می کند.
احمدی نژاد، یکی از خلأهای اصلی اکوسیستم تأمین مالی استان را نبود سکوی تأمین مالی جمعی برشمرد و با اشاره به تجربه موفق استان یزد، ایجاد چنین سکوهایی را با مشارکت شرکت‌های حقوقی بزرگ استان ضروری خواند.
وی بیان کرد: علیرغم تجربه ناموفق برخی نمایندگی‌ها در گذشته، کرمان این ظرفیت را دارد تا با مشارکت حداقل پنج شرکت بزرگ نظیر گل‌گهر، گهرزمین و توسعه و عمران، یک شرکت تأمین سرمایه مستقل ایجاد کند.
احمدی نژاد، خواستار تکمیل زنجیره تأمین مالی در استان شد و پیشنهاد داد: در راستای تکمیل اکوسیستم بازار سرمایه در کرمان علاوه بر تأمین سرمایه، موضوع راه‌اندازی یا خرید امتیاز یک کارگزاری فعال برای اتاق بازرگانی نیز بررسی شود.
گفتنی است، از جمله پیشنهادات ارائه شده در این نشست برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ستان می توان به ارائه فاز نخست سند راهبردی تحول نظام تامین مالی، تشکیل شورای استانی تأمین مالی، تشکیل کمیته‌های تخصصی، تعریف پروژه‌ها به‌صورت مدون، برقراری ارتباط مستقیم با سازمان بورس و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان اول آذرماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با بیان اینکه در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که مشکلات لجستیک و گمرکی سهم مؤثری در مسیر صادراتی از مزرعه تا کارخانه دارند، گفت: موضوع گمرکات (مبادی ورود و خروج کالا) باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی موانع و مشکلات مبادی ورود و خروج کالا”و با مشارکت شوراهای گفت‌و‌گوی جنوب کشور (بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان) و جمع بندی راهکارهای پیشنهادی، با بیان اینکه تلاش شده مسیر کامل صادرات از مزرعه تا کارخانه و یا بازار ترسیم شود، افزود: هدف از ترسیم این مسیر، مشخص کردن سهم و وزن هر یک از اجزای این فرایند است تا بتوان متناسب با آن، به موضوعات مربوطه پرداخت.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه این بررسی‌ها صرفاً به گمرکات استان کرمان محدود نمی شود، تصریح کرد: تمام کالاها در کشور از گمرکات مرزی عبور می‌کنند و اگر با همفکری جمعی و بهره‌مندی از حضور متخصصان بتوان مسیر صحیحی را ترسیم کرد، خدمت بزرگی به کشور است. وی با اشاره به اینکه این موضوع در شورای گفت و گوی کرمان بررسی می شود، اضافه کرد: هدف نهایی این است که پس از تصویب در آن شورا، این موارد در دستور کار دولت قرار گرفته و برای اخذ مصوبه هیئت دولت اقدام تا با این حرکت، گامی اساسی در راستای حل مشکلات صادرات برداشته شود.
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق نیز به ارائه گزارشی از مشکلات و چالش‌های مبادی ورود و خروج کالا در جنوب کشور پرداخت و گفت: این چالش‌ها در سه سطح “نهادی و تصمیم‌گیری”، “فنی و زیربنایی” و “راهبردی” دسته‌بندی می شوند.
امین عبدالله نژاد، اضافه کرد: عمده مشکلات مطرح شده در مهم‌ترین گمرکات مرزی، مربوط به طولانی بودن فرایند ترخیص کالا در مبادی ورود و خروج، مداخله غیرضروری سازمان‌های موازی در فرایند تجارت خارجی، نبود مدیریت واحد مرزی در گمرکات کشور، رسوب کالا به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و… است.
وی تفسیر خشک و موسّع از تعریف”قاچاق” در ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر گلوگاه های مهم‌ترین گمرکات مرزی دانست و افزود: راهکار پیشنهادی برای مقابله با این بحران حقوقی، اصلاح متن ماده ۱ با افزودن شرط”قصد انتفاع غیرقانونی”(سوء نیت) به تعریف قاچاق است تا تفکیک قانونی تخلف از جرم صورت پذیرد.
عبدالله نژاد، بیان کرد: عدم بازگشت درآمدهای گمرکات مرزی به منظور توسعه زیرساخت، آزمون‌های فنی و کیفی سم‌شناسی و قرنطینه (SPS)، کمبود نیروی انسانی متخصص در ساعات پیک صادرات، ظن به قاچاق و هزینه‌های تحمیلی، از دیگر موانع کلیدی در مبادی ورود و خروج کالا است.

ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی برای کالاهای صادراتی ترافیک ایجاد می کند

در ادامه نایب رئیس اتاق زاهدان که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، ضمن اشاره به مشکلات مرز میلک، اظهار کرد: اخیراً تفاهم‌نامه‌ای برای انعقاد با کشور افغانستان در دست تدوین است که هدف از آن، ایجاد گذرگاهی مجزا در مرز میلک است.
علی ریگی میرجاوه، مشکل اصلی در گمرکات میرجاوه و ریمدان را به موضوع ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی مرتبط دانست و گفت: این ماده قانونی باعث ایجاد ترافیک برای کالاهای صادراتی شده و این تأخیرها عمدتاً موجب فاسد شدن محموله‌های میوه و تره‌بار می شود و مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان به وجود آورده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود گیت یا مسیر جداگانه‌ای برای این محموله‌ها توسط گمرک ایجاد شود.
وی مسائل آزمایشگاه‌ها در حوزه واردات فلزات سنگین و همچنین مشکلات مربوط به سامانه و زیرساخت‌ها در مرزها را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: سامانه‌های گمرکی غالباً قطع هستند و گاهی نیز حضور اداره استاندارد در مرزها با وقفه همراه است.
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق زاهدان نیز در ارتباط مجازی، عمده مشکل مرزهای جنوب شرق را عدم همکاری کشور پاکستان و ممانعت از صدور مجوز عبور موقت برای خودروهای ایرانی دانست و اظهار کرد: این مسئله موجب شده خودروهای حامل بار مجبور به تخلیه در نقطه صفر مرزی شوند و این امر خود باعث ایجاد ترافیک و تراکم می شود؛ در حالی که در سایر مرزها و بازارچه‌ها، تخلیه کالا در ۷۰۰ تا ۸۰۰ متری داخل خاک پاکستان صورت می‌گیرد.
لعل محمد بلوچ زهی، بر مدیریت و ساماندهی دقیق مرز میرجاوه تاکید کرد و افزود: در این مرز، منطقه ویژه اقتصادی در دست احداث است که راه‌اندازی آن می‌تواند مشکلات این مرز را به صورت ریشه‌ای حل کند و امید است این امر تا پایان سال جاری محقق شود و با راه‌اندازی این منطقه، محموله‌های گاز از طریق آن خارج می شوند.
در ادامه دبیرکل اتاق بوشهر که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت به ارائه گزارشی از عملکرد گمرک استان بوشهر در هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و با بیان اینکه میزان صادرات و واردات گمرک این استان رشد ۵۹ درصدی را تجربه کرده است، افزود: اتاق بوشهر، مشکلات گمرکات استان را با دقت بررسی کرده است.
عبدالرسول غلامی، تصریح کرد: نتایج این بررسی شامل ۵ مورد از عوامل و دلایل اصلی بروز مشکلات گمرکی است که مشکلات ساختاری و زیرساختی نظیر فرسودگی زیرساخت‌های فنی و عملیاتی در مبادی ورودی و خروجی مرزی، مشکلات بروکراتیک و نهادی، مشکلات فنی و سامانه‌ای، مشکلات انسانی، مدیریتی و منابع انسانی، مشکلات بین‌المللی، سیاسی و نظارتی از جمله این مشکلات است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات پرداخت که از جمله آنها، ایجاد برنامه ملی توسعه زیرساخت گمرکات مرزی زیر نظر وزارت اقتصاد با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی، تشکیل کمیته هماهنگی دائم ماده ۱۲ با حضور نمایندگان ثابت از هر دستگاه در محل گمرک مرزی، ایجاد زیرساخت API میان سامانه EPL و سامانه جامع تجارت برای تبادل بلادرنگ اطلاعات و راه‌اندازی مدرسه ملی آموزش گمرکی مرزی و… بود.

اظهار کالا به گمرک عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص است

مدیرکل گمرکات استان، به رویه واردات اشاره کرد و گفت: اظهار کالا به گمرک تا زمانی که فرایندهای پیشینی مانند تکمیل ثبت سفارش و دریافت تأییدیه تخصیص ارز انجام نشده باشند، امکان‌پذیر نیست و این خود عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص اولیه است.
وی با بیان اینکه حداکثر زمان ترخیص در گمرکات سه روز کاری تعیین شده اما عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند، اظهار کرد: اختلاف نظر کارشناسان و ارزیابان، بخشنامه اصلاح ثبت سفارش و کد ساتا، حضور پلیس امنیت اقتصادی و ظن قاچاق از جمله این موارد است.
محمد دولتی، با اشاره به اینکه تأمین زیرساخت‌ها در مبادی ورودی و خروجی برعهده سازمان‌های متولی از جمله بنادر، پایانه‌ها، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد است، گفت: در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و همچنین نظام مدیریت هماهنگ مرزی، باید تفویض اختیار لازم صورت گیرد تا سازمان متولی منطقه بتواند دستورکار افزایش یا توسعه انبارها، ساخت اسکله‌ها یا آماده‌سازی زیرساخت‌ها را در صورت عدم کفایت موجودی صادر کند.

سامانه‌ها به معضلی جدید در تجارت تبدیل شده اند

در ادامه دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بیان کرد: هدف از ایجاد بستر سامانه‌های آنلاین، یکپارچه‌سازی و ساده‌سازی فرایند تجارت بوده و قرار نبود که این سامانه‌ها خود به معضلی جدید تبدیل شوند.
وحید رمضانی نژاد، پیشنهاد داد: مباحث مربوط به اصلاح قوانین به صورت مدون به دستگاه‌های مربوطه ارائه تا نظرات تخصصی آن‌ها دریافت شود. سپس، موارد جمع‌بندی شده در همایش کشوری برنامه‌ریزی‌شده، مطرح شود تا در سطح استانی و کشوری برای رفع قوانین مزاحم و دست و پا گیر اقدام جدی صورت گیرد.
وی یادآور شد: در جلسات برگزار شده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی در زمینه صادرات و واردات مطرح نیست و تأکید بر آن است که کمک به سرمایه‌گذاری و تسهیل امور فعالان اقتصادی در کانون توجه باشد.
مسلم رجایی نژاد، سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان، نیز عدم پیگیری گمرک مقصد برای اعلام وصول کالا را یک نقص یا باگ در سیستم دانست و برای رفع آن تاکید کرد و گفت: با اصلاح قوانین سختگیرانه قاچاق کالا و ارز موافق هستیم و در اجرای تمامی قوانین مرتبط باید وحدت رویه وجود داشته باشد.گفتنی است، بازنگری و کاهش لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری، اصلاح لیست مشترک استاندارد و بهداشت، لغو سیاست‌های ناکارآمد مانند بهینه‌سازی ارزی و اخذ کد ساتا برای واردات در مقابل صادرات از خود، صدور دستورالعمل رسمی ممنوعیت مداخله مرزبانی در تشریفات خروج کالاهای صادراتی، به‌کارگیری سامانه ردیابی الکترونیکی کالا به‌جای بازرسی فیزیکی چندباره و… از جمله پیشنهادات این نشست برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان بود.

رئیس اتاق کرمان 13 آبان ماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، با اشاره به مشکلات و مسائل موجود در مبادی خروجی و ورودی کالاها، اظهار کرد: حدود ۲۶ دستگاه هم‌جوار و غیرهماهنگ در حوزه مبادی خروجی و ورودی کشور مسئولیت دارند و اگر بتوان این مبادی را ساماندهی کرد، مسیر فیزیکی صادرات باز می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی مشکلات گمرکات مرزی” ضمن مشارکت دبیرخانه های شورای گفت‌و‌گوی جنوب کشور (بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان) بیان کرد: به دلیل اهمیت ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کالا، این موضوع به عنوان اولین دستور کار شورای مشترک ده‌گانه، قرار داده شد.
وی اضافه کرد: هر استان در حوزه فیزیکی گمرکات خود، مسائل متفاوتی را مطرح می‌کند که می توانند به 10 موضوع کلیدی دست یابند و این موضوعات را از طریق شورای گفت و گوی ملی با دستورالعمل”ساماندهی و تسهیل مبادی ورودی و خروجی کالا”پیگیری کنند تا منجر به اصلاح قوانین، مقررات، اقدامات دولت، مجلس و قوه قضائیه و در نهایت ساماندهی گمرکات شود.
وی افزود: موضوع زنجیره ارزش در استان‌ها نیز پیگیری خواهد شد و رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام آمادگی اتاق کرمان برای طرح پیشنهادات استقبال کرده است. همچنین، متنی در خصوص نگاه به توسعه شرق کشور تدوین شده که بتواند ظرفیت خوبی ایجاد کند.
طبیب زاده، ادامه داد: با همکاری اتاق های بازرگانی، دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس می توان الگوی توسعه جنوب و شرق کشور را تدوین و اجرا کرد که این کار از حوزه گمرک آغاز شده است و روسای اتاق‌های بازرگانی متعهد می‌شوند که مطالب مستند و راه‌گشا را تا مرز تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حتی نشست سران سه قوه پیش ببرند؛ زیرا معتقدند که اگر مسیر فیزیکی صادرات باز شود، سایر مسائل نیز قابل حل خواهند بود.
وی با اشاره به تدوین طرح آمایش سرزمین (ستیران) در دهه ۱۳۵۰ شمسی، اضافه کرد: توصیه ستیران بر این بود که به دلیل کمبود منابع آب و نبود امکان استقرار جمعیت، محورهای توسعه کشور نباید شرق و جنوب کشور باشند و تأکید شده بود که تمرکز و بارگذاری جمعیتی باید در غرب و مرکز کشور اتفاق بیفتد.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت منابع آبی، امکان توسعه کشور در غرب و حتی حفظ جمعیت فعلی نیز با مشکل مواجه است و با توجه به تغییر معادلات، طرح ستیران باید بازنگری شود، افزود: در حال حاضر نگاه سیاسی و امکانات اقتصادی کشور به سمت شرق متمایل شده است، زیرا بازارهای بزرگ منطقه‌ای مانند پاکستان، افغانستان، چین و هندوستان شکل گرفته‌اند که در گذشته وجود نداشتند.
رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه توصیه بر تمرکز راهبردی بر شرق و جنوب شرق کشور است، تأکید کرد: اگر بتوان خطوط عمودی شرق به غرب و شمال به جنوب را ایجاد و استان‌های واقع در این محور را به هم‌افزایی رساند، در واقع تجارت کشور برای آینده شکل داده می شود.
طبیب زاده، با اشاره به برگزاری نشستی در مجلس شورای اسلامی با حضور هشت اتاق بازرگانی شرق کشور، هشت استاندار و شصت نماینده مجلس، افزود: در این جلسات، پیشنهاداتی مطرح شد که بر اساس استراتژی جدید، توجه به شرق و جنوب کشور امری حیاتی است.
رئیس اتاق کرمان خاطر نشان کرد: اگر بتوان تولید صادرات‌محور را اصل کار اقتصاد در حوزه شرق و جنوب کشور قرار داد، مسیر برای انجام کارهای بزرگ ملی هموار می شود.
در ادامه دبیرکل اتاق کرمان و دبیر اتاق های ده گانه به اقدامات انجام شده در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق‌های ده گانه اشاره کرد و افزود: فروردین 1404، نخستین نشست این شورا در اتاق آبادان برگزار و دبیرخانه مشترک شورا‌های گفت‌وگوی جنوب کشور، با محوریت استان کرمان، مسئولیت هماهنگی امور اتاق‌های ده گانه را بر عهده گرفت.
حسن امیری، با اشاره به برنامه شورای گفت و گوی اتاق های ده گانه برای پیگیری یک موضوع مشترک و اولویت‌دار، گفت: دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان بیشترین مشکلات مربوط به گمرکات مرزی را شناسایی کرده‌ است و هدف از این جلسه بررسی مشکلات گمرکات مرزی با حضور اتاق‌های ده گانه، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و عملیاتی است.

رسوب کالا در گمرکات مرزی از مشکلات عمده صادراتی کشور است

مدیر توسعه بازار و امور بین الملل یکی از اصلی‌ترین مشکلات را رسوب کالا در گمرکات مرزی دانست و گفت: غیرسیستمی بودن کار و لزوم تردد مکرر فعالان اقتصادی بین گمرک و شهر برای دریافت مجوزهای ترخیص، باعث اتلاف وقت و در نتیجه تسریع در روند رسوب کالا شده است.
امین عبدالله نژاد، به وضعیت تجارت فرامرزی و اهمیت گمرکات در محدوده اتاق‌های ده گانه جنوب کشور اشاره کرد و افزود: از مجموع ۱۰۴ گمرک فعال در سراسر کشور، ۴۹ گمرک (معادل ۴۷ درصد کل گمرکات کشور) در محدوده فعالیت این اتاق‌ها قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۸ درصد از صادرات و ۴۳ درصد از واردات کشور از لحاظ ارزش دلاری و تقریباً ۵۰ درصد از صادرات از لحاظ وزنی، از طریق گمرکات مرزی هشت استان جنوبی انجام می‌گیرد.
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق کرمان گفت: از ۴۱ گمرک مرزی موجود در کل کشور، ۱۵ گمرک مرزی در این هشت استان واقع شده‌اند، که نشان‌دهنده اهمیت و سهم قابل توجه گمرکات مرزی در این استان‌هاست.
عبدالله نژاد، بیان کرد: عمده مشکلات مطرح شده در این گمرکات، اختلاف نظر در خصوص انجام تشریفات گمرکی، عدم تناسب بین زیرساخت‌ها و حجم مبادلات، عدم بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین، دخالت سازمان‌های موازی در امر تجارت (مانند مرزبانی و استاندارد) و عدم اتصال سامانه‌ها با یکدیگر است.
وی ضمن تشریح عملکرد صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳، افزود: مجموع صادرات غیرنفتی کشور ۱۵۲ میلیون تُن به ارزش ۵۸ میلیارد دلار بوده که سهم گمرکات هشت استان جنوبی از این میزان، ۷۷ میلیون تُن به ارزش ۲۲ میلیارد دلار است.
عبدالله نژاد، ادامه داد: در خصوص واردات نیز، کل واردات کشور ۳۹ میلیون تُن به ارزش ۷۲ میلیارد دلار بوده که با وجود گمرک مهم شهید رجایی، سهم گمرکات این هشت استان معادل ۱۲ میلیون تُن به ارزش ۳۱ میلیارد دلار است.

زیرساخت‌های گمرکی ایران با استانداردهای کشورهای دیگر همخوانی ندارد

رئیس اتاق اهواز، که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، بیان کرد: در مرزها و ارتباطات زمینی، علاوه بر اشکالات سیستمی در سامانه‌ها، مدیریت واحد به صورت فیزیکی نیز حاکم نیست. شهلا عموری، با بیان اینکه ساعات کار گمرکی در هر منطقه بر اساس ساعات اداری ابلاغ شده است، افزود: پس از ساعات اداری نیز کامیون‌های حمل کالا در مرز حضور دارند و این در حالی است که گمرک نیروی کافی برای استقرار در این ساعات ندارد و زیرساخت‌ها نیز با استانداردهای کشورهای دیگر همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه حمایت شدید عراق از تولیدات داخلی خود منجر به ایجاد محدودیت برای صادرات محصولات کشاورزی استان خوزستان و ممنوعیت صادرات برخی کالاها به این کشور می‌شود، تأکید کرد: صادرکنندگان باید از بخشنامه‌های جدید مطلع باشند.
عموری، در خصوص ترخیص درصدی کالاها نیز اظهار کرد: باید تدبیری اندیشید تا با اخذ تعهد یا ضمانت‌نامه از واردکننده، امکان ترخیص کل کالا از گمرک فراهم شود.

مدیریت واحد مرزی تداخل روند صادرات را از بین می برد

در ادامه رئیس اتاق خرمشهر که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، اظهار کرد: نبود مدیریت واحد، موجب تداخل و پیچیدگی در روند صادرات شده است و اجرای مدیریت واحد مرزی می‌تواند بسیاری از این مشکلات را به خودی خود مرتفع سازد.
سیدمصطفی موسوی، با اشاره به مدیریت مرز توسط منطقه آزاد و تداخل ایجاد شده میان منطقه آزاد، گمرک و سایر نهادهای نظارتی، افزود: این امر منجر به کندی عملکرد شده است.
وی توجه به صادرات به کشورهای همسایه را در شرایط تحریم کشور ضروری خواند و ادامه داد: وجود دستگاه ایکس‌ری برای تسریع در امر تجارت و فرآیند صادرات حیاتی است و هر کامیون می‌تواند طی پانزده دقیقه از طریق این دستگاه‌ها بررسی شود.
موسوی، عدم هماهنگی و تعامل متقابل میان ارگان‌های مستقر در مرز را عاملی برای کُندی فرآیند صادرات برشمرد و تأکید کرد: مرز شلمچه به عنوان دروازه خروج بسیاری از کالاها از اقصی نقاط کشور، باید مورد توجه و رسیدگی ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای نظرات جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های انفرادی موجب فرسایش نیروها می‌شود، گفت: حل و فصل این مسائل به صورت دولتی و ساختاری کاملاً ضروری است و باید توجه دولت به سمت تسهیل صادرات معطوف شود.

مشکلات بروکراتیک از موانع اصلی ترخیص کالاست

در ادامه نایب رئیس اتاق بوشهر که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، مسائل و مشکلات گمرکات مرزی را در شش محور اصلی طبقه‌بندی کرد و با اشاره به مشکلات ساختاری و زیرساختی، بیان کرد: اغلب گمرکات مرزی فاقد زیرساخت‌های مناسب هستند.
ندیر پورجم، مشکلات بروکراتیک در فرآیند ترخیص در سطح کل گمرکات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های هم‌جوار (بر خلاف تکلیف ماده ۱۲ قانون امور گمرکی) با گمرک را از موانع اصلی ترخیص کالا برشمرد و گفت: عدم شفافیت آماری مختص گمرک  است.
وی با تاکید بر اینکه حل بسیاری از مسائل گمرکی مستلزم تخصص است، ادامه داد: تعدد سامانه‌ها، نقایص فنی آن‌ها و عدم اتصال کامل به سامانه جامع تجارت از جمله مشکلات صادرکنندگان بوده و عدم یکپارچگی گمرکات به‌ویژه در مناطق مرزی و کمبود نیروی انسانی متخصص و کارشناس در امور گمرکی چالشی جدی است.
پورجم، مشکلات ناشی از ترخیص کالا و تشریفات گمرکی را مطرح کرده و افزود: تحریم‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز، علاوه بر ایجاد مشکل در گمرکات مرزی، مباحث تجاری کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
وی نبود توافق‌نامه مؤثر میان گمرک، سازمان راهداری و سایر کشورهای همسایه را از جمله کاستی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: بازرسی‌های مکرر تمامی محموله‌ها توسط پلیس امنیت اقتصادی پس از خروج از مبادی قانونی و وجود ایست‌های بازرسی در طول مسیر انتقال کالا، علاوه بر ایجاد اختلال، هزینه‌های هنگفتی را تحمیل می‌کند.

تصمیمات خلق الساعه صادرات کالا را با مشکل مواجه می کند

دبیرکل اتاق فارس نیز که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی را خلاف قانون بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: در سال جاری تأثیر تحریم‌ها افزایش یافته و اگر در داخل کشور نیز با وضع قوانین ناگهانی، تحریم‌هایی نظیر تحریم‌های خارجی ایجاد کنیم، بخش خصوصی با معضلات جدیدی روبرو می شود.
علی عوض پور، اضافه کرد: با توجه به اینکه گمرکات صرفاً مجری مصوبات و دستورالعمل‌ها هستند، این تصمیمات خلق الساعه صادرات کالاها را با مشکل مواجه می کند. همچنین ناهماهنگی در سیاست‌های مدیریتی و مصوبات ستاد تنظیم بازار یا سایر مراجع، باعث شده که برخی صادرکنندگان متضرر شوند.

ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملی استاندارد

مدیرکل اداره استاندارد کرمان، نیز با اشاره به مشکلات زیرساختی سازمان استاندارد، خاطرنشان کرد: نبود نمایندگان استاندارد در تمام گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی، چالشی زیرساختی به شمار می‌آید و برای حل ریشه‌ای این مشکل، نیاز است تا سازمان امور استخدامی اجازه بازنگری و اصلاح ساختار سازمان ملی استاندارد را صادر کند؛ بنابراین پیشنهاد می شود این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد، زیرا صدور این‌گونه مجوزها به آسانی میسر نیست.
اسماعیل عاقلی، دخالت سازمان استاندارد در بررسی محموله‌ها را از وظایف قانونی محوله دانست و ادامه داد: محموله‌های وارداتی در صورتی که در مبدأ بازرسی شده باشند و اسناد و مدارک لازم ارائه شود، می‌توانند با تعهد و بر اساس بررسی اسناد، یک روزه ترخیص شوند.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات روش‌های مختلفی برای تسهیل کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: ۴۲ درصد فعالیت‌های صادراتی استان کرمان از روش دور اظهاری استفاده کرده‌اند و این روش می‌تواند در سایر استان‌ها نیز برای کاهش ماندگاری و رسوب کالا به کار گرفته شود.
عاقلی، با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد، با هدف تسهیل توسعه تجارت، در حال پیگیری و اصلاح مقررات فنی است، تصریح کرد: این اقدام نوین، مستقیماً به تسهیل توسعه تجارت، کاهش بروکراسی اداری و صرفه‌جویی در زمان منجر می شود.
در ادامه مدیرکل گمرکات استان بر اهمیت مدیریت هماهنگ مرزی تأکید کرد و افزود: پیشنهاد می شود برای دسته‌بندی مشکلات، ابتدا تعریفی از کالاهایی که از استان‌های داخلی به سمت گمرکات مرزی برای اظهار حمل و کالاهای وارداتی که وارد گمرکات مرزی می‌شوند، ارائه شود.
محمد دولتی، با اشاره به مشکلات موجود در گمرکات مانند ضعف در زیرساخت مخابراتی، ناکافی بودن فضای انبار کالا، کمبود پارکینگ مناسب، کمبود دستگاه‌های کنترلی و…، گفت: مشکلات اساسی به حوزه سامانه‌ها باز می‌گردد، زیرا هرگونه قطعی یا اختلال در عملکرد سامانه جامع امور گمرکی، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، به طور مستقیم باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد گمرک، ورود و خروج کالا، صادرات و واردات می شود.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد مکلف شده است ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام مدیریت هماهنگ مرزی اقدام کند که در صورت اجرای آن، بسیاری از چالش‌ها و مشکلات موجود در مبادی ورودی برطرف می شود.

عدم آموزش قوانین تجارت سبب زیان تجار می شود

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان نیز با بیان اینکه عدم آموزش قوانین و روند تجارت، در حوزه گمرکات موجب سردرگمی و بعضاً ضرر و زیان برای تجار شده و آن‌ها مجبور به پیگیری از طریق وکیل می‌شوند، گفت: استقرار همکاران گمرک و نظارتی در یک مکان برای انجام نظارت‌ها و اقدامات قانونی لازم مورد تأکید است.
حسن خالقی، افزود: برای صیانت از فعالان اقتصادی و بهره‌گیری کافی از نظرات کارشناسان در پرونده‌های قضائی تشکیل‌شده، دفتری در اتاق بازرگانی ایجاد شده است تا پلیس بتواند بلافاصله و در اسرع وقت (طی دو یا سه روز) پاسخگوی مقامات قضائی باشد.
وی با اشاره به اینکه نبود پته گمرکی ( سندی برای خروج کالا از گمرک، بدون ثبت سفارش)، بی‌ثباتی در محورها ایجاد کرده و منجر به نارضایتی می‌شود، اظهار کرد: استان کرمان در گلوگاه دو استان مرزی قرار دارد و امیدواریم با رفع موارد مطرح‌شده، زمینه‌ای فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان در گلوگاه‌ها دچار مشکل نشوند.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که تعدیل و اصلاح سیاست‌های ارزی، رفع فوری موانع و تضمین اتصال کامل سامانه EPL، استقرار سازمان‌های هم‌جوار در یک مکان واحد در مبادی مرزی و… از جمله این پیشنهادات بود.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در تاریخ 26 مهرماه1404 و با حضور رئیس اتاق کرمان،  روش های بازمهندسی کشاورزی جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع “بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روش‌های مدرن” به ارائه گزارشی با عنوان”نجات سرزمین: تحلیل وضعیت مصرف آب، الگوی کشت مبتنی بر مزیت اکولوژیک و ترسیم چشم‌انداز آینده” پرداخت و اظهار کرد: سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان رشد چشمگیری داشته و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای کاهش سطح زیر کشت و مصرف آب و در عین حال افزایش تولید طراحی شده است.
احمد آیین، به موضوع منابع آب جنوب کرمان نیز اشاره کرد و گفت: رودخانه هلیل‌رود، بزرگ‌ترین رودخانه جنوب شرق ایران و مهم‌ترین جریان سطحی منطقه به شمار می‌رود؛ سد جیرفت با ظرفیت تقریبی ۴۲۵ میلیون مترمکعب بر روی این رودخانه احداث شده و سدهای متعدد دیگری نیز در بالادست آن ساخته شده‌اند. طبق داده‌های موجود، آورد سالانه رودخانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف آب در بالادست حوزه، کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: منابع آب زیرزمینی تأمین‌کننده اصلی نیاز آبی بخش کشاورزی جنوب استان محسوب می‌شوند و برآوردها نشان می‌دهد حجم کل مصرف آب در منطقه حدود 3 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب است که از حدود ۲۷ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق، ۶۳۹ رشته قنات و ۷۴۲ دهنه چشمه برداشت می‌شود.
آیین، با بیان اینکه تعداد چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری در جنوب استان ۱۲ هزار و ۴۶۷ حلقه و برداشت از آن‌ها معادل دو میلیارد و 390 میلیون مترمکعب برآورد شده است، خاطرنشان کرد: آمار دقیق چاه‌های غیرمجاز در دسترس نیست؛ اما تعداد چاه‌های فاقد پروانه حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ حلقه گزارش شده و میزان برداشت از این چاه‌ها نیز به‌صورت بازه‌ای 800 میلیون تا یک میلیارد و 100 میلیون مترمکعب مطرح شده است.
وی موضوع آب قابل برنامه‌ریزی شده را نیز مطرح کرده و افزود: چنانچه بخواهیم تنها از منابع تجدیدپذیر آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم، لازم است در بسیاری از دشت‌های جنوب استان کرمان ۴۰ تا ۵۰ درصد از میزان مصرف فعلی کاهش یابد تا در مجموع حدود ۷۵ درصد از منابع تجدیدپذیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه تولید محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر بیان کرد: اگرچه شاخص‌های بهره‌وری و کارایی مصرف آب در برخی موارد بهبود یافته اما پرسش اساسی این است که با وجود افت سطح آب‌های زیرزمینی، آیا امکان تداوم و پایداری تولید کشاورزی وجود خواهد داشت و آیا کاهش مصرف آب می‌تواند در عین حفظ تولید، به پایداری منجر شود یا خیر؟
آیین، در ادامه مهم‌ترین چالش‌های فراروی توسعه پایدار بخش کشاورزی جنوب کرمان را مطرح کرد که برداشت بی‌رویه آب سفره‌های زیرزمینی، شور شدن برخی از اراضی، تغییر اقلیم و تبعات آن، خشک و بیابانی شدن تالاب جازموریان و… از جمله آنها بود.
وی درپایان پیشنهاداتی برای توسعه پایدار کشاورزی منطقه ارائه داد که نصب کنتور حجمی و نظارت بر برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی، تعیین تکلیف چاه‌‌های آب فرم الف، فرم 5 و غیرمجاز، جلوگیری از ایجاد ساخت سدها و آب‌بندها و انتقال آب در بالادست حوزه هلیل رود، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویژه برای توسعه فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار بدون افزایش سطح زیر کشت و با کنترل میزان آب مصرفی، توجه بیشتر به مزیت اکولوژیک منطقه و… از جمله این پیشنهادات بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، با بیان اینکه در الگوی زراعی، کشت سه محصول گوجه فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی یک چالش جدی است و هر سه محصول در جنوب استان کشت می‌شود، افزود: آسیب‌های الگوی کشت احصا شده اما مبنای این الگو صرفاً سطح زیر کشت بوده و به انرژی و شرایط اقلیمی توجه چندانی نشده بنابراین این امر موجب بروز چالش‌هایی در این حوزه شده است.
احمد احمدپور، اضافه کرد: اگرچه در جنوب استان، تعداد سردخانه‌های زیادی وجود دارد اما در مجموع استان، سردخانه‌ها بر مبنای شرایط بهینه ساخته نشده‌اند و در آنها تعادل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن وجود ندارد و رطوبت اندازه‌گیری نمی‌شود. بنابراین لازم است راه‌اندازی سردخانه‌های مدرن، مانند توسعه گلخانه‌های مدرن، مدنظر قرار گیرد.
وی ضمن تأکید بر لزوم تجمیع اراضی به‌منظور کاهش خرده‌مالکی، ضعف در تشکل‌ها، انجمن‌ها و اصناف مرتبط را به‌عنوان مشکل اصلی جنوب استان مطرح کرده و افزود: احداث منطقه ویژه کشاورزی امکان‌پذیر بوده و لازم است از مرحله تولید دانش فنی به مرحله تولید انبوه برسیم.
احمدپور، ضمن تأکید بر اقدامات خوب انجام ‌شده و لزوم بهره‌گیری از خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی و سایر ارگان‌های نقش‌آفرین در الگوی کشت، خاطرنشان کرد: امنیت غذایی، پاشنه آشیل و یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی است. این در حالی است که بیشترین اشتغال استان کرمان در بخش کشاورزی بوده اما در بخش سرمایه‌گذاری و سهم‌بری از منابع دولتی، سهم چندانی ندارد.
گفتنی است، در ادامه این نشست گزارشاتی با عناوین”مدل پیشنهادی اصلاح و توسعه گلخانه‌ها در جنوب استان کرمان” و “از مزرعه تا بازار جهانی؛ بازمهندسی زنجیره ارزش کشاورزی در جنوب کرمان” و همچنین پیشنهاداتی برای در طرح در شورای گفت و گو نیز ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان، 22 مهرماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه جیرفت همواره به عنوان سرزمینی حاصلخیز شناخته می شود اما از پس تأمین نیازهای معیشتی مردم خود برنیامده است، اظهار کرد: جمله تأکیدآمیز”جان سرزمین من در خطر است” می‌تواند محور اصلی بحث‌ها و عنوانی برای طرح نجات سرزمین جنوب کرمان قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روش‌های مدرن”بر ضرورت به صدا درآوردن زنگ خطر و ترسیم مسیر آینده تأکید کرد و گفت: باید وضعیت موجود و آینده را ترسیم کرد تا مشخص شود برخی مناطق دیری نخواهد پایید که خالی از سکنه می شوند و سرنوشت کشاورزی جنوب در مواجهه با آفات، کم‌آبی و چالش‌ها چه خواهد بود.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه حذف جنوب استان از شاخص‌های اقتصاد پایدار، کرمان را به رتبه‌های چهارم و پنجم کشور ارتقا می‌دهد اما با احتساب این منطقه، استان به جمع پنج استان آخر کشور می‌پیوندد، ادامه داد: این امر نشان‌ دهنده شکست در تأمین معیشت ساکنان سرزمینی با این وسعت و اقلیم است.
وی با بیان اینکه باید مدل هایی طراحی کرد که گلخانه‌های جنوب استان با حذف یارانه‌ها، همچنان اقتصادی و رقابتی باقی بمانند، اظهار کرد: در راستای دستیابی به بهره‌وری بالا، با استفاده از مطالعات انجام‌شده در زمینه کشاورزی مدرن و اینترنت اشیاء (IoT)، یک مدل کشاورزی هوشمند برای منطقه جیرفت طراحی شود.
طبیب زاده، اضافه کرد: تدوین مواردی در خصوص استفاده صحیح از آب، شامل بازمهندسی، بهره‌وری و راندمان آب، به همراه بررسی موانع قانونی و اجرایی مربوطه و همچنین برای ایجاد ارزش افزوده پایدار، برنامه‌ای جامع در خصوص تکمیل زنجیره ارزش (از کاشت تا صادرات، شامل فرآوری، صنایع تبدیلی، لجستیک پارک و مراکز بار لجستیکی) تدوین و ارائه شود.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: مسائل مربوط به حوزه‌های زنجیره ارزش، استحصال صحیح آب، کشاورزی مدرن، مدل‌های گلخانه‌ای و پیشنهادات قانونی باید مکتوب و به صورت جدی پیگیری شوند تا منجر به تحولی جدی در کشاورزی جنوب شود. طبیب‌زاده، ضمن تاکید بر توانمندی اتاق بازرگانی، گفت: اتاق دارای قدرت اجماع‌سازی و توان رسانه‌ای قوی است و هیچ ملاحظه‌ای در بیان حقایق و مطالبات ندارد.

توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی لازمه تولیدات کشاورزی جنوب کرمان است

در ادامه مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران، بخش عظیمی از مشکلات دشت جیرفت و از بین رفتن محصولات کشاورزی را ناشی از حلقه مفقوده در زنجیره ارزش دانست و تصریح کرد: در این منطقه، فعالیت‌های کاشت، داشت و برداشت به خوبی انجام می‌شود، اما تضمینی برای رسیدن ایمن این محصول به دست مصرف‌کننده داخلی و خارجی وجود ندارد.
سید احمد علوی، با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی لازمه تولیدات کشاورزی جنوب کرمان است، تصریح کرد: باید در جنوب کرمان نسبت به راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کشاورزی یا شهرک صنعتی کشاورزی اقدام شود تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این مناطق ترغیب شوند و از معافیت‌های قانونی نیز استفاده کنند.
وی با اشاره به تلاش ناموفق بخش خصوصی برای ایجاد پایانه صادراتی در 10 سال گذشته، افزود: عدم همکاری دولت در ایجاد و توسعه پایانه صادراتی به عنوان یک زیرساخت حیاتی، موجب شد تا این سرمایه‌گذاری عملاً به صورت فصلی و با کارایی پایین فعالیت کند و تأخیر در تخصیص تسهیلات و عدم مشارکت کافی دولت از دلایل اصلی ناکارآمدی این طرح بوده است.
وی بر لزوم تعریف الگوی کشت متناسب با ویژگی‌های منطقه جیرفت (به عنوان یک منطقه چهارفصل) تأکید کرد و متذکر شد، الگوی کشت نه به صورت جامع تعریف شده است و نه توانمندی، اقتدار و مشروعیت لازم برای ابلاغ آن وجود دارد.
علوی، با اشاره به فقدان مطالعاتی برای تضمین پایداری منابع آب و تولید محصولاتی قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی، خاطرنشان کرد: الگوی کشت نمی‌تواند دستوری باشد بلکه باید از طریق انگیزه‌های مشارکتی و مشوق‌های اقتصادی، به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر و منطبق بر نیاز بازار سوق داده شود. وی اضافه کرد: الگوی کشت باید با پایداری منابع آب و همچنین نیاز مصرف داخلی و خارجی محصولات کشاورزی هماهنگ بوده و به عنوان یک مشوق برای حفظ و پایداری منابع آب عمل کند.
علوی، در ادامه به موضوع یارانه انرژی در بخش کشاورزی پرداخت و پیشنهاد داد: حذف کامل یا بخشی از یارانه انرژی در بخش استحصال آب صورت گیرد و این مبالغ به عنوان مشوق به تولید محصولات کم‌آب‌بر که مطابق با الگوی کشت پایدار و نیاز بازارهای داخلی و خارجی هستند، تخصیص یابد و این مشوق باید ناشی از این باشد که یارانه آب و سایر تسهیلات به عنوان مشوق الگوی کشت ارائه شود.
مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران مانع اصلی عدم استفاده از فناوری‌های نو را پایش‌های هوشمند هیدروکلیماتولوژی متکی بر اینترنت اشیاء دانست و افزود: وظیفه جهاد کشاورزی جنوب است که فرهنگ استفاده از فناوری‌های نو برای پایش‌ها را ایجاد کند تا باعث شود استفاده از سیستم‌های هوشمند تولید دیتاهای مورد نیاز بخش کشاورزی در منطقه اعتمادسازی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
وی عدم شکل‌گیری و ضعف مشارکت‌پذیری در تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی جنوب استان را از دیگر موانع برشمرد و گفت: این مشکل می تواند با فرهنگ سازی برطرف شود.

موضوع کیفیت آب از مهمترین مشکلات جنوب کرمان است

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان نیز در این نشست به تبیین چالش‌های اصلی منطقه پرداخت و بحران آب و کیفیت آن را از مهم‌ترین مشکلات موجود برشمرد. احمد آیین، افزود: استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری یک ضرورت است، اما نمی‌تواند به تنهایی بحران آب را مدیریت کند، زیرا همواره توسعه این سیستم‌ها با افزایش مصرف همراه بوده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، تراز منفی بسیار بالایی در حوزه آب وجود دارد و در مواردی شاهد کاهش ۳۰ تا ۳۵ متری سطح آب‌های زیرزمینی هستیم. همچنین، اختلاف زیادی میان میزان آب برنامه‌ریزی شده و آب مصرفی مشاهده می‌شود.
آیین، بر ضرورت نصب کنتورهای هوشمند، توسعه گلخانه‌های هیدروپونیک و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد و هشدار داد: جان سرزمین در جنوب کرمان در خطر است و تا پنج الی10 سال آینده، بسیاری از مزارع خشک می شوند؛ این امر، سکونتگاه‌های انسانی و اقلیم منطقه را متأثر ساخته و بحران بزرگی را رقم خواهد زد.
وی چالش‌های ساختاری حوزه کشاورزی در جنوب کرمان را خرده‌مالکی، افزایش ضایعات پس از برداشت محصولات، فرسایش خاک ناشی از کمبود آب، نبود نظام مالی و اعتباری مناسب برای کشاورزان، عدم وجود زنجیره ارزش و بازار مطمئن، فرسودگی و قدیمی بودن سازه‌های گلخانه‌ای برشمرد و حرکت به سمت تولیدات گلخانه‌ای را یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی دانست.
آیین، با تأکید بر موضوع ارزش‌گذاری آب، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل ارزان بودن آب کشاورزی، مصرف آب به صورت نامحدود و خارج از کنترل انجام می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان نیز به تأثیر شدید تغییرات اقلیمی در برخی مناطق اشاره کرد و گفت: تدابیر لازم از سوی دولت، به‌ویژه در زمینه تأمین آب آشامیدنی روستاها، اندیشیده نشده است. محسن سمندری، تصریح کرد: خشکی قنوات و چشمه‌ها منجر به روی آوردن مردم به حفر چاه‌های غیرمجاز شده است و این روند در آینده، حذف منابع آبی دردسترس برای کشاورزی را به دنبال خواهد داشت که یک چالش بزرگ محسوب می‌شود و باید برای آن تدبیری اندیشید.
وی عدم اختصاص اعتبارات کافی برای اصلاح روش‌های آبیاری، لایروبی و مرمت قنوات و کانال‌های آبیاری، قطع اعتبارات مربوط به بحران مبارزه با آفت سرخرطومی حنایی خرما، ناترازی انرژی و قطع برق موتورپمپ‌ها به ویژه در فصل تابستان، مسائل سوخت و پایین بودن میزان اعتبارات تخصیص یافته به جنوب استان کرمان برای کشت‌های جالیزی و توسعه گلخانه‌ها را از دیگر چالش های کشاورزی در جنوب کرمان برشمرد.
گفتنی است، در این نشست، پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که تدوین مواردی در خصوص استفاده صحیح از آب، شامل بازمهندسی، بهره‌وری و راندمان آب، هوشمندسازی کشاورزی، تأمین اعتبار برای ایجاد سامانه پیش‌آگاهی مخاطرات بخش کشاورزی و… از جمله این پیشنهادات بود.