رئیس اتاق کرمان 29 اردیبهشت ماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، بیان کرد: تا زمانی که بحران‌های بنیادی صنعت فرش شامل نبود بافنده، افت شدید تولید و عدم صرفه اقتصادی دستمزدها حل نشود، پرداختن به مباحثی مانند تبلیغات محیطی بی‌ثمر است، زیرا فرش دستباف باکیفیت، به واسطه نیاز بازار مسیر خود را باز خواهد کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع “بررسی موانع و چالش‌های فرش دستباف استان کرمان” با اشاره به اینکه به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروهی ویژه برای گره‌گشایی فوری از قوانین مخل تولید تشکیل شده است، تصریح کرد: امروز اراده و اختیارات لازم برای اصلاح مقررات فراهم است بنابراین صنف فرش با پرهیز از کلی‌گویی و عبور از ابراز تعلق‌خاطرها می تواند به راهکارهای عملیاتی و تضمین‌شده دست یابد.
رئیس اتاق کرمان فرآیند تکاملی نجات قالی کرمان را در سه گام “حساس‌سازی”، “جریان‌سازی” و “نهادسازی” تبیین کرد و افزود: انجمن فرش با فرا رفتن از مباحث تکراری دهه‌های گذشته، در قالب یک گزارش سه خطی صریح، “نقطه شروع”، “گره اصلی” و “چرخه گم‌شده” تولید را مشخص کرده و راهکاری با ضمانت اجرای بالای ۸۰ درصد ارائه دهد.
وی، با تأکید بر لزوم تغییر استراتژی توزیع و بهره‌گیری از سکوهای مدرن تجاری (نظیر کرمان مال، هتل پارس، مجموعه‌های خجسته رفسنجان و زیگورات سنتر سیرجان) برای فراهم آوردن زمینه معرفی اصالت‌های بومی و نقوش هندسی، گفت: پایداری این جریان منوط به تشکل‌سازی و ورود نسل جدید است؛ بنابراین انجمن فرش با فراخوانی فرزندان باانگیزه فعالان این هنر، شبکه‌ای پویا از جوانان متخصص تشکیل دهد تا با متدهای روز دنیا، این نهاد را هدایت کنند.

عرضه فرش در بازارهای بین‌المللی تأمین دستمزد واقعی بافندگان را به دنبال دارد

در ادامه رئیس هیات‌مدیره انجمن فرش دستباف کرمان به تحلیل وضعیت تبلیغات محیطی و رسانه‌ای فرش دستباف پرداخت و آن را به عنوان یکی از دستورکارهای مغفول‌مانده در دهه‌های گذشته معرفی کرد.
رسول پروان، در ادامه به واکاوی زنجیره ارزش قالی کرمان و علل عدم توازن قیمتی آن در مقایسه با سایر قطب‌های تولیدی کشور پرداخت و با تأکید بر پیوستگی میان ارکان تولید، دستمزد و بازار، تصریح کرد: چالش کمبود بافنده ریشه در عدم صرفه اقتصادی این حرفه و مهاجرت نیروی کار به مشاغل خدماتی و کارخانه‌ای دارد و راهکار بنیادین حل این معضل فعال‌سازی بخش صادرات است.
پروان تصریح کرد: عرضه فرش در بازارهای بین‌المللی با نرخ ارز کنونی، ارزش چندبرابری نسبت به بازار داخلی ایجاد می‌کند که سرریز این منافع مالی، تأمین دستمزد واقعی بافندگان و احیای تدریجی این حرفه را در پی خواهد داشت.
رئیس اداره گردشگری شهرداری کرمان نیز با تأکید بر جایگاه هویتی هنر فرش دستباف به عنوان یکی از افتخارات شاخص استان، آمادگی این نهاد را برای حمایت از فرآیند اطلاع‌رسانی و احیای این حوزه اعلام کرد. محمدمهدی حمزه پور، تصریح کرد: شهرداری آماده است، در قالب تبلیغات غیرمستقیم برندینگ فرش کرمان و رویدادهای ویژه‌ای نظیر جشنواره‌های فصلی و اعیاد، ظرفیت‌های محیطی خود را برای تبلیغات فرش کرمان اختصاص دهد.

خلاء اساسی فرش دستباف کرمان فقدان بانک اطلاعاتی جامع از بافندگان است

معاون بازرگانی اداره کل صمت شمال استان کرمان در ادامه ضمن ابراز خرسندی از تمرکز فزاینده ارکان مدیریتی بر احیای قالی دستباف کرمان فقدان بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز از بافندگان را خلاء اساسی دانست و گفت: به دلیل تناقض آماری (بین ۱۷ تا ۷۲ هزار نفر)، امکان برنامه‌ریزی اصولی در حوزه‌های تسهیلات و توسعه صادرات سلب شده است.
محمدرضا قوام آبادی، تأکید کردند تا زمانی که بدنه تولید تقویت نشود، اقدامات تبلیغاتی یا ایجاد سراهای تخصصی فاقد دستاورد عملی خواهد بود؛ لذا سیاست‌گذاری شورا باید بر محور رفع گره‌های تولید نظیر دستمزدها، تأمین مواد اولیه و مشکلات بیمه‌ای استوار باشد.
وی در ادامه با انتقاد از مکانیزم فعلی تسهیلات مشاغل خانگی، سقف فردی ۱۵۰ میلیون تومانی را برای تولید قالی ناکافی دانست و افزود: این مدل پرداخت‌های خرد، ساختار تولید کارگاهی را تقویت نکرده و به دلیل انحراف منابع، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.

رسته تولید قالی، کمترین میزان صدور جواز فعالیت را در کرمان دارد

رئیس اتحادیه فرش دستباف و صنایع دستی کرمان نیز ضمن آسیب‌شناسی موانع اجرایی مصوبات گذشته و تبیین زنجیره ارزش هنر قالی، تصریح کرد: طرح‌هایی مانند ایجاد راسته تخصصی فرش، معافیت عوارض شهرداری و اعطای پروانه ساختمان برای خیابان ناصری، به دلیل ضعف در فرآیند اجرا و نگاه بدبینانه فعالان به خروجی نشست‌ها، هرگز عملیاتی نشدند. محسن اشرف، تقلیل ساختار صنفی فرش را ناشی از سلطه فرش ماشینی بر بازار دانست و افزود: افت شدید تعداد واحدهای فرش‌فروشی و ادغام اتحادیه فرش با سایر رسته‌های صنایع دستی، منجر به این شده که رسته تولید قالی، کمترین میزان صدور جواز فعالیت را در استان داشته باشد.
وی اظهار کرد: سهمیه بیمه قالی‌بافان استان از سال ۱۳۹۵ ثابت مانده و آمار بیمه‌شدگان شهر کرمان در عدد ۷۰۰ نفر  ثابت مانده است. همچنین تولید قالی دستباف استان (غیر از گلیم) از ۵۰۰ هزار مترمربع در سال ۱۳۹۲ با ریزشی بیش از ۹۰ درصد به حدود ۳۰ هزار مترمربع در سال ۱۴۰۴ رسیده که علت بنیادین این فاجعه، بحران نایاب شدن بافنده و افزایش میانگین سنی فعالان به بالای ۵۰ سال است.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد پیشنهادات مطرح شده برای تصویب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جمع بندی شود.

رئیس اتاق کرمان 22 اردیبهشت ماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: رفع مشکلاتی مانند افت کیفیت مواد اولیه و کاهش بافندگان، مستلزم هدایت صحیح مسیر با مشارکت ذی‌نفعان است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع “بررسی موانع و چالش‌های فرش دستباف استان کرمان” تشکیل انجمن فرش استان در سال گذشته با محوریت فعالان این زنجیره را گامی مؤثر برای ایجاد انسجام دانست و بر ضرورت اتکا به ظرفیت‌های درون‌صنفی برای پیشبرد اهداف تأکید کرد.
رئیس اتاق کرمان با یادآوری بیش از یک قرن فعالیت نهادهای مرتبط با فرش در اتاق کرمان، حمایت از این صنعت را از وظایف حرفه‌ای اتاق برشمرد و افزود: امیدواریم صنعت فرش در سال ۱۴۰۵، نقشی تعیین‌کننده در اشتغال‌زایی و ارزآوری استان ایفا کند.
وی در تشریح وضعیت باغ‌موزه فرش و چالش‌های واگذاری آن، بیان کرد: به دلیل پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری و ملاحظات مدیریتی، علی‌رغم مطالعات کارشناسی و موافقت‌های اولیه، این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. طبیب زاده، الگوی اجرایی مبتنی بر ظرفیت”صندوق احیای میراث فرهنگی”را پیشنهادی مناسب دانسته و خواستار تسریع در تصمیم‌گیری ملی در این خصوص شد.
رئیس اتاق کرمان با تأکید بر تأمین مالی به عنوان رکن اساسی توسعه صنعت فرش، اعلام کرد: اتاق کرمان در حال مذاکره برای ایجاد خط اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی است که تخصیص بخشی از آن به صنعت فرش، منوط به ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر از سوی فعالان این حوزه خواهد بود.
وی ضمن اعلام آمادگی اتاق برای حمایت از برنامه‌های آموزشی، سمینارها و بازدیدهای تخصصی، گفت: طراحی برنامه‌هایی برای جذب نیروی جوان، برگزاری جشنواره‌های ایده‌های نو و هم‌افزایی فرهنگی ضروری است. وی با تأکید بر امکان هم‌افزایی با مراسم رونمایی از فرش شهربابک، خواستار همدلی، انسجام میان فعالان و پیگیری مستمر برای احیای جایگاه صنعت فرش کرمان شد.

صنعت فرش نقش قابل توجهی در اشتغال کرمان دارد

رئیس هیات ‌مدیره انجمن فرش دستباف کرمان نیز با اشاره به پیشینه غنی و تاریخی فرش کرمان، بیان کرد: قدمت این صنعت دست‌کم به دوره صفویه بازگشته و در دوره‌های افشاریه، زندیه و قاجاریه تداوم یافته است؛ به‌گونه‌ای که در اواخر دوره قاجار با ورود شرکت‌های خارجی نظیر (OCM) روند توسعه و تنوع در طراحی تقویت شده و در دوره پهلوی با شکل‌گیری شرکت سهامی فرش و ظهور برندهای جهانی، این مسیر تکاملی استمرار یافته که این موضوع نشان‌دهنده وجود پشتوانه فرهنگی و هویتی عمیق برای این صنعت در استان است.
رسول پروان، با تحلیل وضعیت اشتغال در حوزه فرش، اظهار کرد: اگرچه آمار دقیقی از تعداد بافندگان در دسترس نیست اما برآورد می‌شود بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به‌صورت بالفعل و بالقوه در این حوزه فعالیت داشته باشند که بیانگر سهم قابل‌توجه این صنعت در اشتغال و معیشت استان است.
وی ضمن برشمردن تنوع جغرافیایی تولیدات استان شامل قالی کرمان، گلیم شیریکی‌پیچ، قالی‌های افشاری، شهربابک، اسفندقه، انار و رفسنجان، گفت: مزیت‌های رقابتی استان شامل نیروی انسانی ماهر، دسترسی به مواد اولیه مرغوب (به‌ویژه پشم)، برخورداری از برند شناخته‌شده جهانی و تنوع بی‌نظیر طرح و نقش است. پروان مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه را استفاده از مواد اولیه نامرغوب، کاهش تعداد بافندگان، ضعف در حلقه‌های زنجیره تولید، کاهش حضور در بازارهای بین‌المللی و تداوم ساختارهای سنتی در تجارت فرش برشمرد و تصریح کرد: بررسی سه محور کلیدی راه‌اندازی”باغ‌موزه فرش کرمان”، توسعه زیرساخت‌های بازار مجازی و بهره‌مندی فعالان از تسهیلات بانکی، در شورای گفت‌وگو ضروری است.

موافقت وزیر صمت با واگذاری مجموعه موزه فرش کرمان به اتاق بازرگانی

در ادامه معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت شمال استان از موافقت وزیر صمت با اصل واگذاری مجموعه موزه فرش کرمان به اتاق بازرگانی و مدیریت و راهبری این پروژه در سطح استان با محوریت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این واگذاری با سازوکار قرارداد (BOT) بوده که بر اساس آن، سرمایه‌گذار بخش خصوصی نسبت به بازسازی و احیای مجموعه اقدام نموده و در یک دوره زمانی مشخص از منافع آن بهره‌برداری خواهد کرد و پس از انقضای این مدت، مجموعه به دولت بازگردانده می‌شود.
محمدرضا قوام آبادی، اولویت واگذاری را با واحدهای توانمند داخلی استان به‌ویژه مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی دانست و اظهار کرد: اگرچه برآورد هزینه‌های بازسازی مجموعه بر اساس مطالعات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما این رقم در شرایط فعلی به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ با این حال، تأمین این میزان سرمایه‌گذاری برای مجموعه‌های بزرگ استان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی یا سرمایه‌گذاری فرهنگی کاملاً مقدور و توجیه‌پذیر است.
از  جمله پیشنهادات این نشست برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می توان به احیای مجموعه باغ‌موزه فرش کرمان، توسعه زیرساخت‌های بازاریابی و فروش (بازار مجازی)، توسعه تولید و اشتغال، تأمین مالی و تسهیلات، صادرات و رویدادهای ملی و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان دوم اسفندماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: مرکز داده باید امکان تولید داده‌های معتبر و قابل تحلیل را فراهم کند تا هر اقدام و تصمیم اقتصادی مبتنی بر اطلاعات قابل اتکا باشد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی ساز‌وکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان” با یادآوری مفاد برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: تهیه و استفاده از داده‌های قابل تحلیل و معتبر برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ضرورت دارد و قوانین موجود امکان فعالیت مرکز داده‌های باز را فراهم کرده است.
رئیس اتاق کرمان، افزود: جمع‌آوری داده‌ها مستلزم شناخت و دسترسی به منابع اطلاعاتی موجود است؛ برای مثال، اطلاعات زمین‌شناسی استان با حجم بسیار زیاد، بدون مشخص شدن محل ذخیره و فرمت مناسب، قابلیت تحلیل و استفاده نخواهند داشت؛ این ضرورت همچنین در حوزه کشاورزی نیز به همان میزان اهمیت دارد.
وی با یادآوری اینکه می‌توان مسیر اجرای عملیاتی مرکز داده‌ها را تعیین کرد، بر اهمیت ضرورت، الزام و قابلیت اجرایی این پروژه تأکید کرد و افزود: تجربیات موفق پیشین باید بومی‌سازی شود و آسیب‌ها و موانعی که در پروژه‌های گذشته مشاهده شده‌اند، در طراحی و اجرا تکرار نشوند.
طبیب زاده، پیشنهاد کرد: با توجه به دستور کار شورای گفت‌وگو، مباحث مرتبط با مرکز داده‌ها به شکل یک برنامه عملیاتی شفاف و مستند تهیه شود تا قابلیت ارائه به دستگاه‌های ذی‌ربط و تدوین لایحه یا سیاست‌های اجرایی دولت را داشته باشد و پیش‌بینی اقدامات موفق و ناکام گذشته نیز در این سند لحاظ شود.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت حرکت اقتصاد استان از منابع مبتنی بر مواد اولیه به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: آینده استان نیازمند توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و منابع طبیعی به تنهایی پاسخگو نخواهند بود.
وی اضافه کرد: موضوع توسعه استان کرمان در سطوح مدیریتی دولتی و استانداری مطرح شده و تلاش می‌شود این رویکرد با سیاست‌های کلی و برنامه‌ریزی‌های مدیریت دولتی هماهنگ شود. وی ادامه داد: محور اصلی توسعه، دانش و فناوری است و معدن به عنوان منبع صرفاً محدود و غیرراهبردی در این چارچوب قرار دارد.

ضرورت طراحی ساختاری برای مدیریت و تجمیع داده‌ها در استان

در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان با اشاره به اینکه از 8 سال گذشته، در مرکز مطالعات پروژه‌ای برای ایجاد بانک آمار و اطلاعات آغاز شد، گفت: هدف اصلی این پروژه فراهم آوردن داده‌های جامع، به‌روز و یکپارچه برای سرمایه‌گذاران بود تا بتوانند تصمیمات خود را بر پایه تحلیل دقیق داده‌ها اتخاذ کنند.
بتول علیزاده، بر ضرورت ایجاد تیم تخصصی و طراحی ساختاری مناسب برای مدیریت و تجمیع داده‌ها تأکید کرد و افزود: داده ها باید به گونه‌ای مدیریت شود که هم برای فعالان اقتصادی و هم برای سیاست‌گذاران قابل استفاده بوده و بتواند مسیر هدایت سرمایه‌گذاری در استان را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: اولویت‌بندی داده‌ها باید بر اساس نیازهای سرمایه‌گذاری و اهداف پژوهشی باشد تا داده‌ها برای طراحی طرح‌های سرمایه‌گذاری، انجام پژوهش‌های کاربردی و پشتیبانی تصمیم‌گیری‌های سیاستی قابل استفاده باشد.
علیزاده، افزود: صحت‌سنجی داده‌ها در مرحله تجمیع اهمیت فراوانی دارد و فراهم کردن دسترسی شفاف به داده‌ها امکان استفاده همزمان برای فعالان اقتصادی، پژوهشگران و سیاست‌گذاران را فراهم می‌سازد و این رویکرد سبب می‌شود داده‌ها به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گرفته و اهداف پژوهشی، هدایت سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سیاستی به طور همزمان تحقق یابند.

اهداف مرکز داده استان مشخص شود

رئیس هیات ‌مدیره انجمن شرکت های دانش‌بنیان کرمان، نیز با تأکید بر تجربه و سابقه اجرای پروژه‌های مشابه در اتاق بازرگانی، یادآور شد: برای ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز قبل از هر اقدام اجرایی، باید هدف اصلی پروژه و مخاطبان آن مشخص شود؛ به عبارت دیگر، روشن شود که این مرکز داده‌ها قرار است چه مسائلی را حل کند و چه ارزش افزوده‌ای برای استان ایجاد نماید.
حسین نوذری، افزود: اهمیت توجه به مسائل امنیتی و اعتماد در دسترسی به داده‌ها ضروری است و پیشنهاد می شود سطح دسترسی کاربران مشخص و مکانیزم‌های لازم برای جلوگیری از نشت اطلاعات فراهم شود.
در ادامه حسین ساجدی فر، مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، تعیین یک مرکز مشخص برای جمع‌آوری داده‌ها با استانداردهای مشخص را ضروری خواند و گفت: با ایجاد مرکز مشخص و ساماندهی جمع‌آوری داده‌ها، امکان طراحی مدل‌های خروجی متعدد، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت جامع داده‌ها فراهم خواهد شد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی شامل فازبندی مشخص، ساختار ماژولار و درس‌آموخته‌های پروژه‌های گذشته برای طرح در شورای گفت‌وگو مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 21 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه بسیاری از فعالان حوزه فناوری با ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه ظرفیت‌های دیجیتال، آشنایی کافی ندارند و اطلاع رسانی قوانین متعدد تصویب‌ شده مناسب نبوده است، گفت: پیشنهاد می شود فهرستی از این قوانین و ظرفیت‌ها تهیه شود و افراد فعال در استان برای بهره‌برداری از آن ترغیب شوند.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” به قوانین تأمین مالی، زیرساخت‌ها، تولید و جهش تولید دانش‌بنیان نیز اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از افراد از وجود این قوانین نیز اطلاع کافی ندارند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از دانشگاه‌ها و وزارت علوم خواست با همکاری و پیگیری مداوم، مسیر اجرای اقدامات مؤثر را دنبال کنند تا نتایج ملموس حاصل شود و ظرفیت‌های استان کرمان به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
طبیب زاده، با اشاره به تعدد سازمان‌ها و نهادهایی که در استان به موضوعات اقتصادی و کسب‌وکار ورود کرده اند، بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، قوه قضاییه، قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، مراکز کسب‌وکار اتاق، استانداری و خانه صمت، همه به‌نوعی برای حفظ و توسعه کسب‌وکارها تلاش می‌کنند اما به دلیل نبود برنامه مشخص و تکرار موضوعات، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود.
وی بر ضرورت تقسیم کار و ساختارمند کردن فرآیندها تأکید کرد و افزود: به منظور جلوگیری از تکرار بی‌نتیجه موضوعات پیشنهاد می شود یک سازوکار مشابه “دیسپاچینگ” یا “تریاژ” تشکیل شود تا هر درخواست و مسئله، با حضور کارشناسان، به نهاد مناسب هدایت شود؛ از جمله ستاد تسهیل، شورای گفت‌وگو، ستاد مقاومت یا قرارگاه نظارتی.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شورای گفت‌وگو استان می‌تواند با ورود به مصادیق و مسائل کلان، زمینه حکمرانی مطلوب اقتصادی را فراهم کند که این امر، هم در شرایط بحران و هم در شرایط عادی ضروری است، تصریح کرد: یکی از اهداف شورا، آگاه‌سازی مدیران و معرفی مفاهیم و ظرفیت‌های موجود است تا مقدمات لازم برای اقدام فراهم شود.
وی ترسیم وضعیت اقتصاد دیجیتال استان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و کشورهای جهان به منظور آشنایی مدیران با وضعیت فعلی، آینده، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال را مهم خواند و گفت: تجربه اجرای آموزش کارآفرینی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد آموزش مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس اثرگذار است و می‌تواند مسیر اجباری کردن دروس اختیاری را ممکن سازد.

سهم 21 درصدی شرکت‌های کرمانی در حوزه اقتصاد دیجیتال

 در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، به تشریح وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال کشور و استان پرداخت و اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه سهم استان کرمان از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای اقتصاد دیجیتال عدد ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده بود که در گزارش‌های قبلی استان حدود ۴.۹ درصد اعلام شده و متأسفانه طبق آمار جدید، این سهم در سطح کشور به حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
محمدجواد رستمی، افزود: سهم شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که پیش‌تر حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شد، در آمارهای جدید به حدود ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده که هر دو شاخص برخلاف روندهای جهانی ارزیابی می‌شود. وی با اشاره به وضعیت زیرساخت اینترنت، خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای رسمی، خسارت ناشی از قطعی روزانه اینترنت در کشور بین ۴ تا ۵ همت برآورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی مرکز رشد ICT در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نهایی شود، اظهار کرد: پیشنهاد شده است که مدیریت این مرکز به بخش خصوصی واگذار شود؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان یکی از نخستین تجربیات واگذاری مدیریت مراکز رشد حوزه ICT به بخش خصوصی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی شود.
رستمی تصریح کرد: تاکنون مدیریت مراکز رشد عمدتاً دولتی بوده و واگذاری مدیریت به یک شرکت خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اقدامی ارزشمند است که در صورت موفقیت، می‌تواند به‌عنوان الگو در سایر مراکز رشد، به‌ویژه در شهرستان‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. وی توسعه مراکز رشد در مناطق محروم، به‌ویژه در جنوب استان را اقدامی ارزشمند از منظر اجتماعی، اقتصادی و گامی مؤثر در ایجاد فرصت‌های شغلی سالم و آینده‌ساز برای جوانان این مناطق دانست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعهد آموزش ۵۰۰ هزار نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال طی پنج سال، لازم است بررسی شود که سهم استان کرمان از این تعهد که حدود ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود، تاکنون تا چه میزان محقق شده است.
رستمی، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در مقاطع مختلف، لازم است از هم‌اکنون ضوابط مشخصی برای کاهش آسیب به شرکت‌های فعال پیش‌بینی شود.
در ادامه محمدامین ادهمی، مدیر کارخانه نوآوری کرمان، به ارائه پیشنهاداتی در خصوص تنظیم‌گری اینترنت و سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال پرداخت و تصریح کرد: تمرکز اصلی این پیشنهادات بر سه محور اصلاح قیمت اینترنت خارجی، مدیریت داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط پلتفرم‌های خارجی و جلوگیری از انحصار در قراردادهای پلتفرم‌های تولید محتواست.

بیشترین آسیب شرایط بحران متوجه بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال است

دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کرمان، نیز با تمرکز بر وضعیت بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بیان کرد: فعالان این بخش در حال حاضر با بیشترین میزان فشار، نا اطمینانی و آسیب ناشی از تصمیمات غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه هستند.
عابد شیخ بهایی، ادامه داد: در شرایط بحرانی، نخستین حوزه‌ای که متأثر از محدودیت‌ها می‌شود، بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال است و قطع یا اختلال در اینترنت، به‌عنوان زیرساخت اصلی این حوزه، آثار فوری و گسترده بر فعالیت کسب‌وکارها برجای می‌گذارد.
وی گفت: بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت و سرویس‌های بین‌المللی، موجب اختلال اساسی در فرآیند برنامه‌ریزی و فعالیت شرکت‌ها شده و تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی و اجرایی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

ضرورت تدوین چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال کشور

مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان، با بیان اینکه بحران‌های کنونی، از جمله مسائل امنیتی و پیامدهای اقتصادی مرتبط، ماهیت موقتی دارند و نباید تمام تمرکز برنامه‌ریزی‌ها صرفاً بر مدیریت وضعیت فعلی معطوف شود، تصریح کرد: لازم است چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور و استان ترسیم شود.
جواد فلاح، ادامه داد: بخش عمده‌ای از بازار اقتصاد دیجیتال کشور همچنان بکر و اشباع‌نشده است و ایران از نظر ظرفیت رشد، جایگاه ممتازی نسبت به برخی کشورهای منطقه مانند عربستان، قطر و امارات دارد و با برنامه‌ریزی اصولی، طی پنج سال آینده می‌توان به جایگاهی برجسته در سطح منطقه‌ای دست یافت.

عدم آگاهی مدیران یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است

در ادامه مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، با اینکه یکی از موانع اصلی اجرای طرح‌ها، نبود آگاهی و مشاهده کافی توسط مدیران است، تأکید کرد: در صورتی که مدیران توجیه شوند و اختیار کافی داشته باشند، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی بهره‌برداری کرد و اقدامات متنوعی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها انجام داد.
حسین ساجدی فر، یادآور شد: با اعمال شاخص‌های وزنی و شرایط حداقلی برای شرکت‌ها، می‌توان رقابت را مدیریت کرد و در شرایط برابر، اولویت با شرکت‌های کرمانی خواهد بود؛ این ظرفیت برای بهره‌برداری مؤثر وجود دارد و می‌تواند زمینه توسعه اقتصاد بومی استان را فراهم سازد.
وی همچنین به اهمیت برند و نماد کرمان برای تقویت حضور فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: استفاده از نماد اختصاصی کرمان در سایت‌ها، فروشگاه‌ها و محصولات بومی می‌تواند علاوه بر هویت‌بخشی، زمینه افزایش اعتماد و انتخاب محصولات کرمانی توسط مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
گفتنی است، پیشنهادات این نشست پس از جمع بندی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 18 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‌گوی استان کرمان بر اهمیت حکمرانی داده در سطح استان کرمان، مشابه رویکردهای ملی و بین‌المللی، تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می شود این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های استان در سال 1405 مورد توجه قرار گیرد تا زمینه لازم برای پیگیری و نهادینه‌سازی آن فراهم شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی ساز‌وکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان”چالش بنیادین در فرایند تحلیل و تصمیم‌گیری اقتصادی استان کرمان را فقدان داده‌های مرجع، جامع و قابل اتکا عنوان کرد و افزود: اتکای تحلیل‌ها به داده‌های رسمی موجود، به دلیل عدم دقت و قطعیت کافی، امکان ارائه تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی استان را محدود می‌سازد و برای رفع این مشکل، تعیین دقیق عنوان موضوع ضروری است زیرا استفاده از اصطلاحات متفاوت مانند”دسترسی به داده‌ها”، حکمرانی داده” و “مدیریت داده” می‌تواند منجر به برداشت مفهومی نادرست شود.
رئیس اتاق کرمان، با ارائه پیشنهاد اینکه یکی از جلسات شورای گفت‌و‌گو به ساماندهی نظام تولید، نگهداری، استخراج، انتشار و بهره‌برداری از داده‌ها اختصاص یابد، اظهار کرد: ضعف در حکمرانی مطلوب اقتصادی که ناشی از نبود داده‌های منسجم و قابل اتکاست یکی از عوامل اصلی مشکلات تصمیم‌گیری در استان بوده و تفکیک میان”داده”و”آمار” از موضوعات نیازمند تبیین دقیق است. وی پیشنهاد داد: کارگروهی برای تبدیل این مباحث به پیشنهادهای اجرایی تشکیل شود، به‌گونه‌ای که واقعیت‌های موجود استان، تجارب سایر استان‌ها و نظرات کارشناسی در آن لحاظ شود.

نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است
در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون برنامه توسعه و آیین‌نامه‌های مرتبط، به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه داده و حکمرانی داده‌محور اشاره و بیان کرد: ورود هدفمند اتاق بازرگانی به این موضوع، می‌تواند پیگیری این تکالیف را در چارچوب مأموریت‌های اتاق ساماندهی کند.
بتول علیزاده، بر لزوم تعیین دقیق انتظارات از داده تأکید کرد و گفت: قوانین موجود، از جمله ماده 107 قانون برنامه توسعه، چارچوب‌های لازم برای حکمرانی داده‌محور را فراهم کرده‌اند و حتی دولت نیز گزارش‌هایی در این زمینه ارائه داده است.
وی افزود: اگر پیشنهادهای فعالان اقتصادی و اتاق، در صورت هم‌راستایی با مأموریت دستگاه‌ها، مورد استقبال قرار گیرد و از ظرفیت نظارتی و مطالبه‌گری اتاق نیز برای پیشبرد اهداف استفاده شود، نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است.
علیزاده، با اشاره به ایده راه‌اندازی پلتفرم داده‌محور که شباهت‌هایی با طرح‌های استارتاپی دارد، اظهار کرد: این پلتفرم می‌تواند با مشارکت کاربران مختلف طراحی شود و در آن داده‌ها ثبت، صحت‌سنجی و از طریق داشبوردهای مدیریتی تحلیل شده و نتایج آن هم در سیاست‌گذاری و هم برای فعالان اقتصادی (توسعه کسب‌وکار و فناوری) قابل استفاده باشد. وی تأکید کرد: این موضوع به هدفمند شدن حمایت از کسب‌وکارها و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید کمک می‌کند.
وی بر نگاه زنجیره‌ای به موضوع داده (شامل تأمین، تولید، تحلیل و توزیع/استفاده) تأکید و بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی و فنی وجود دارد، اما نیازمند جهت‌دهی بر اساس نیاز فعالان اقتصادی و مأموریت‌های اتاق است.

مشکل اصلی استان، نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست
معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان، نیز با اشاره به نقش حیاتی داده‌های رسمی به عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها در سطوح کلان ملی و استانی، اظهار کرد: پذیرش مرجعیت این داده‌ها برای حفظ امکان تحلیل روندها و جلوگیری از اختلال در مقایسه‌های زمانی و مکانی، امری ضروری است.
مهرداد محمدی سلیمانی، تصریح کرد: مشکل اصلی در استان، نه کمبود داده، بلکه نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست زیرا حجم زیادی از داده‌ها در دستگاه‌های مختلف تولید می‌شود اما به‌صورت مؤثر در دسترس مدیران، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان قرار نمی‌گیرد و این موضوع مانع بهره‌برداری صحیح از آن‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه تولید داده‌های موازی یا خارج از نظام رسمی، صرفاً موجب سردرگمی و بی‌اعتباری تحلیل‌ها خواهد شد، گفت: داده‌های رسمی، حتی با وجود خطاهای احتمالی، قابل‌اتکاترین منبع برای تحلیل‌های مقایسه‌ای هستند و مسیر اصلاح آن‌ها، بهبود تدریجی در چارچوب همین نظام موجود است.
محمدی سلیمانی، ادامه داد: بسیاری از مسائل مهم اقتصادی، نظیر مشارکت اقتصادی زنان یا کمبود نیروی کار ماهر، سال‌هاست که در آمارهای رسمی قابل رصد هستند، اما به دلیل ضعف در تحلیل و بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها، کمتر در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند.
اتاق بازرگانی می‌تواند دوره‌های تخصصی برای تحلیل داده تعریف کند
مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، یکی از چالش‌های اصلی، فقدان ساختار و شکل استاندارد در داده‌های جمع‌آوری‌شده است و اگرچه استانداردهای جمع‌آوری داده وجود دارد اما این استانداردها به‌صورت عملی پیاده‌سازی نشده‌اند که یکی از دلایل اصلی این امر، نبود آموزش هدفمند برای متولیان جمع‌آوری داده، به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی است.
حسین ساجدی فر، با تأکید بر اهمیت آموزش، بیان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند در حوزه آموزش بخش خصوصی، شرکت‌ها، پارک‌های علم و فناوری و فعالان اقتصادی، دوره‌های تخصصی مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده تعریف کند زیرا فعالان بخش خصوصی آمادگی دارند برای ارتقای این توانمندی‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در این حوزه هزینه کنند، چرا که هدف نهایی، بهره‌برداری مؤثر از داده و حرکت به‌سوی داده‌کاوی و تحلیل‌های کاربردی است.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی داده، یکی از ابزارها و مؤلفه‌های اصلی قدرت در سطح کشورها محسوب می‌شود، اظهار کرد: در سطح استان نیز لازم است ابتدا وضعیت موجود داده، نحوه تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از آن در دستگاه‌های مختلف، اعم از دولتی و بخش خصوصی، به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد.
بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی و به‌روز است
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق، نیز در این نشست در تشریح پیشینه ورود اتاق بازرگانی به حوزه آمار، بیان کرد: این موضوع از سال ۱۳۹۵ و با تأکید رئیس اتاق آغاز شد و فعالیت‌های صورت‌گرفته مبتنی بر پشتوانه‌های قانونی، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده (بر اساس این قانون، مرکز آمار ایران موظف به تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان بخش خصوصی است) و این ظرفیت قانونی مبنای اقداماتی قرار گرفت که هدف آن کمک به تولید و انتشار داده‌های کاربردی برای بخش خصوصی بود.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به اینکه آمارهای رسمی، برای تصمیم‌گیری‌های تجاری و توسعه بازار بخش خصوصی قابل استفاده مستقیم نیستند، تأکید کرد: برای فعالیت‌های مرتبط با بازارسنجی و توسعه بازار، داده‌های کلان کفایت نمی‌کند و بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی، به‌روز و حتی لحظه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت هر شهرستان یا منطقه به‌صورت دقیق قابل تحلیل باشد.
وی یکی از چالش‌های اساسی موجود را رویکرد محتاطانه دولت در استفاده از آمارهای ثبتی‌مبنا دانست و اظهار کرد: علیرغم وجود ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و تولید مداوم داده، نظام آماری کشور همچنان عمدتاً بر روش‌های سنتی و نمونه‌گیری متکی است و حتی در فرایندهایی مانند سرشماری نیز استفاده از داده‌های ثبتی‌مبنا به‌صورت محدود و آزمایشی انجام می‌شود.
عبدالله نژاد، تحول در نظام آماری کشور را ضروری خواند و گفت: ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای جدید اقتصادی نیست. وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود، اظهار کرد: قوانین فعلی، از جمله قانون تأسیس مرکز آمار ایران، تمرکز انتشار داده‌ها را صرفاً بر این نهاد قرار داده و امکان فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزه جمع‌آوری، تحلیل و انتشار عمومی داده‌ها را محدود کرده است.
وی ایده”مرکز داده باز”را به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق حکمرانی داده دانست و بیان کرد: در حال حاضر ابزارهای فناورانه متعددی برای تولید داده وجود دارد، مانند داده‌های حاصل از سامانه‌های موقعیت‌یابی، دوربین‌های پلاک‌خوان، حمل‌ونقل جاده‌ای و زیرساخت‌های مخابراتی که قابلیت استفاده در حوزه‌هایی مانند گردشگری و تحلیل بازار را دارند اما بهره‌برداری مؤثر از این داده‌ها انجام نمی‌شود.
عبدالله نژاد، با بیان اینکه صرف دسترسی به داده برای فعالان اقتصادی کافی نیست و ضعف اصلی در نبود توان تحلیل داده است، پیشنهاد داد: با راه‌اندازی مرکز داده‌های باز و تجمیع داده‌های خام تولیدشده توسط دستگاه‌ها و پلتفرم‌های مختلف و بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل این داده‌ها، امکان ارائه تحلیل‌های کاربردی و قابل فهم برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم استانی، راه‌اندازی مرکز داده‌های باز، طراحی داشبوردهای مدیریتی، تقویت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و … برای ارائه در جلسه اصلی شورای گفت و گو ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان، هفتم بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد دیجیتال به‌عنوان مأموریتی قطعی و غیرقابل اجتناب تأکید کرد و گفت: تعیین وضعیت موجود استان، ترسیم وضعیت مطلوب، شناسایی ابزارها و مسیر تحقق و همچنین تقسیم مشخص مسئولیت میان دستگاه‌ها و ذینفعان، از محورهای اصلی اقدامات آینده در این حوزه است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” ضمن تبیین اهمیت توجه به این موضوع و با اشاره به اختلالات موجود در دسترسی به اینترنت و برخی محدودیت‌های زیرساختی، اظهار کرد: با وجود این چالش‌ها، حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: تحقق این مسیر نیازمند اقدام مستمر و انجام وظایف اجرایی در حد امکانات موجود است و تأخیر در این زمینه، منجر به افزایش هزینه‌ها و بروز چالش‌های بیشتر خواهد شد. وی هدف از طرح موضوع اقتصاد دیجیتال را دستیابی به حکمرانی مطلوب اقتصادی دانست و افزود: بررسی مقدماتی شرایط تحقق این حکمرانی در استان کرمان، در دستور کار شورا قرارگرفته است.
طبیب زاده، برگزاری جلسات کارشناسی، تدوین اسناد، ارائه تحلیل‌های مقدماتی و پیگیری‌های مستمر را از جمله اقدامات موثر در حوزه اقتصاد دیجیتال استان برشمرد و گفت: این فعالیت ها به‌تدریج در مسیر تثبیت و استقرار قرار دارد. وی با تاکید بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سند اقتصاد دیجیتال با توجه به شرایط روز و بهره‌گیری از تجارب و پیشنهادات اعضا، تصریح کرد: آگاه‌سازی عمومی و آموزش مدیران و فعالان استان نسبت به‌ضرورت اقتصاد دیجیتال اهمیت بسیاری دارد و در بیان مسائل کلان اقتصادی و مصالح کشور باید صراحت و شجاعت داشت.
رئیس اتاق کرمان افزود: اگرچه گاهی اجرای تصمیمات ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود اما بیان شفاف و تحلیل دقیق وضعیت می‌تواند مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال در استان و کشور را هموار سازد.
وی برگزاری نشست های کارشناسی شورای گفت و گو و بخش خصوصی را بستری برای آموزش، تبادل نظر و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و دولت دانست و افزود: چنین جلساتی می‌تواند در حل مسائل استان با اتکاء به ظرفیت جوانان و نوآوران موثر باشد؛ همچنین شکل‌گیری مسیرهای قانونی گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی از طریق شورای گفت‌وگو ممکن است و چنین سازوکاری می‌تواند در تصویب سیاست‌ها و رویه‌های مؤثر ملی اثرگذار باشد.
طبیب زاده، حضور نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، نخبگان و استاندار در شورای گفت و گو را ظرفیتی ویژه برای توسعه استان دانست و افزود: این جلسات نه‌تنها بستری برای بررسی چالش‌های جاری کسب‌وکارها هستند، بلکه فرصتی برای آموزش، شبکه‌سازی و ارتقای آگاهی مدیران و فعالان اقتصادی نیز فراهم می‌کنند.

هدف از “تحول دیجیتال“ رسیدن به اکوسیستم‌های هوشمند و داده‌محور است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه تحول دیجیتال، صرفاً یک فرایند فناورانه نبوده بلکه یک مدل ذهنی و نگرش سازمانی است که از طریق آن می‌توان فرایندها، بهره‌وری و کارایی را با نوآوری‌های فناورانه ارتقا داد، اظهار کرد: هدف نهایی این تحول، گذار از روش‌های سنتی به اکوسیستم‌های هوشمند و داده‌محور است؛ به گونه‌ای که کسب‌وکارها بتوانند فرایندهای عملیاتی خود را بازآفرینی کرده، نیروی انسانی را توانمند سازند و تجربه مشتریان را شخصی‌سازی کنند.
بتول علیزاده، با تاکید بر نقش حیاتی داده و تحلیل آن به‌عنوان محور اصلی اقتصاد دیجیتال، ادامه داد: بدون بهره‌گیری اثربخش از داده، تحقق تحول دیجیتال ممکن نیست. وی افزود: بر اساس بررسی‌های ارائه‌شده، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط استان هنوز نسبت به ارزش داده‌ها آگاهی کافی ندارند و برای دستیابی به اقتصاد دیجیتال مبتنی بر ارزش واقعی، نیازمند اصلاح ذهنیت، توانمندسازی منابع انسانی و تقویت زیرساخت‌های حمایتی هستند.
وی چشم‌انداز و اهداف کلان توسعه اقتصاد دیجیتال استان را تشریح کرد و گفت: گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد پایدار دیجیتال، ایجاد اشتغال جدید و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی استان، چشم انداز این موضوع بوده و دو هدف کمّی اتصال ۹۹ درصد روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و توسعه شبکه فیبر نوری در ۸۴ شهر استان، برای پایش روند اجرای برنامه تعیین شده است.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با مشارکت نهادهای مسئول و اجرای پروژه‌های مرتبط، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و گسترش خدمات دیجیتال و ارتقای مهارت‌های دیجیتال از طریق آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی نیروی انسانی، سه راهبرد محوری برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان است.
وی اهداف کلان را شامل توسعه زیرساخت‌های نوآوری، ایجاد شبکه‌های هم‌افزا و حرکت از اقتصاد پایدار به اقتصاد دانش‌محور دانست و تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت فعال دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌هاست تا با پایش مستمر و مطالبه‌گری مؤثر، اقتصاد دیجیتال استان کرمان به نتایج واقعی و قابل‌اعتنا در سطح ملی دست یابد.
علیزاده، اظهار کرد: اجرای پروژه‌هایی مانند پنجره واحد الکترونیک و تبادل بین سازمانی مبتنی بر سیستم‌های دیجیتال اگرچه نتایج قابل قبولی داشته، اما تمامی اهداف مورد انتظار هنوز محقق نشده است. وی نقش استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور پیشران را به‌عنوان موتور محرکه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت دانست و بیان کرد: حمایت، هدایت و تسهیلگری هماهنگ میان بخش دولتی و خصوصی، شرط تحقق منافع این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۴.۹ درصد است و برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد افزایش یابد؛ همچنین سهم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات از منابع عمومی تنها یک درصد بوده و کمبود نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های مناسب از مهم‌ترین موانع پیش‌رو محسوب می‌شود.
علیزاده، چالش‌های رگولاتوری و فقدان چارچوب‌های حمایتی لازم را نیز از عوامل بازدارنده در اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و افزود: در سند توسعه استان، برای حضور فعال بخش خصوصی جایگاه مشخصی تعریف نشده است و این وضعیت در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، مانعی جدی ایجاد می‌کند.

درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال وجود ندارد

در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، با بیان اینکه مدل مفهومی اقتصاد شامل سه مؤلفه اصلی است که در حال حاضر تنها دو مؤلفه داخلی آن فعال هستند، اظهار کرد: این مؤلفه‌های فعال، بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شوند که به‌صورت روزانه متحمل زیان می‌شوند و حتی با اصلاحات فوری، خطر بازنگری سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ICT برای برخی شرکت‌ها وجود دارد.
محمدجواد رستمی، ادامه داد: بسیاری از کسب‌وکارهای فعال، تنها بخشی از فعالیت‌های مرتبط با اینترنت را پوشش می‌دهند و مسائل و نیازهای اساسی همچنان در سطوح بالاتر مدیریتی و سیاست‌گذاری باقی مانده است. وی به پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر و چالش‌های ناشی از آن اشاره کرد و یادآور شد: هنوز درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال برای پایداری کسب‌وکارها در میان برخی مسئولین وجود ندارد.
وی اظهار کرد: قطع یا محدودیت دسترسی به اینترنت، فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور مستقیم مختل می کند و این امر برای شرکت‌های فناور، اولویتی حیاتی‌تر از مسائلی چون برق و آب تلقی می شود.
رستمی، به سند اقتصاد دیجیتال استان اشاره و بیان کرد: این سند قابلیت به‌روزرسانی داشته و پروژه‌های مندرج در آن می‌توانند با سنجش و ارزیابی دقیق نقاط قوت، ضعف و ذینفعان و عوامل راهبردی مرتبط، مبنای طراحی اقدامات اصلاحی مؤثر قرار گیرند. وی تصریح کرد: سرعت تحولات فناورانه در سطح جهان بسیار بالاست و حتی قطعی چند هفته‌ای اینترنت می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارها به همراه داشته باشد.
وی نقش اتاق بازرگانی را در انتقال دغدغه‌ها، ایجاد هماهنگی میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر و تسهیل روند دسترسی به منابع و زیرساخت‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: توجه ویژه به زیرساخت‌های ارتباطی، هماهنگی میان نهادهای مسئول، پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای اجرایی و امنیتی کارآمد برای تداوم فعالیت شرکت‌های فناور و نوآور ضروری است.

تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، نیز با اشاره به تجربه تدوین سند اقتصاد دیجیتال استان در حدود دو سال گذشته، آن را اقدامی مثبت و ارزشمند در سطح ملی دانست و بیان کرد: سند مذکور نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است تا با واقعیت‌های جدید انطباق یابد و قابلیت اجرا در دوره‌های بعدی را حفظ کند.
حسین ساجدی‌فر، با اشاره به محدودیت‌های ساختاری بخش دولتی در اجرا و نظارت، تصریح کرد: نقش دولت در این حوزه عمدتاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است و تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین تمرکز باید بر ظرفیت‌ها و توان بخش خصوصی قرار گیرد و ضروری است تمامی ذینفعان به ادبیات مفهومی مشترک از اقتصاد دیجیتال دست یابند.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال شامل فعالیت‌ها و کسب‌وکارهایی است که وجود و استمرار آن‌ها بدون فناوری دیجیتال یا اینترنت ممکن نیست، گفت: نبود زیرساخت‌های پایدار مانع حضور شرکت‌ها در حوزه‌های فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی شده و زمینه بروز فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را فراهم می‌کند که در نهایت به تضعیف شرکت‌های توانمند منجر می‌شود. ساجدی فر، نقش اتاق کرمان در هماهنگی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را کلیدی دانست و پیشنهاد کرد: بازنگری سند اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گیرد.
مدیر شرکت مخابرات استان خاطرنشان کرد: واگذاری مسئولیت صدور مجوزها و تنظیم دسترسی‌ها به اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط، می‌تواند فرآیند فعالیت شرکت‌های فناور را تسهیل کند و الگوهای موفق ملی در این زمینه، قابلیت انطباق و اجرا در استان کرمان را دارند.
در ادامه رئیس هیات‌ مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان، به تشریح چالش‌های موجود در اجرای اسناد و برنامه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری فرآیندی تدریجی و زمان‌بر بوده و موفقیت آن مستلزم پذیرش روند آزمون، اصلاح و بهبود مستمر است.
حسین نوذری، با اشاره به محدودیت منابع مالی، بیان کرد: تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه نیازمند درک دقیق ماهیت نوآوری و اختصاص منابع متناسب با سطح ریسک و عدم قطعیت است. وی با تاکید بر اینکه توسعه نوآوری و اقتصاد دیجیتال مستلزم بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و تطبیق هوشمندانه آن‌ها با شرایط بومی است، اظهار کرد: تمرکز بر اجرای الگوهای آزموده شده می‌تواند اثربخشی اقدامات را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات لازم است تسهیلات حمایتی متناسب با ویژگی‌های این بخش تعریف شود، اظهار کرد: قوانین و دستورالعمل‌های موجود عمدتاً برای شرایط عادی طراحی شده و نیاز است معافیت‌های بیمه‌ای، حقوقی و سازوکارهای ممیزی، متناسب با شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات بازنگری شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاد مطالعه و بررسی سند اقتصاد پیشین و استخراج موارد اولویت‌دار برای بررسی و طرح در شورای گفت‌وگو ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 23 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان تاکید کرد: موضوع اتباع باید با تدبیر و رویکردی مبتنی بر واقعیت و فارغ از احساسات در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدیریت شود.
سیدمهدی طبیب زاده،  با موضوع”بررسی چالش‌ها و راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانه‌ها و سردخانه‌ها”، با اشاره به اینکه می توان مطالعات استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخش‌های مختلف به نیروی کار اتباع افغانستانی انجام داد، گفت: البته انجام این مطالعات زمان‌ بر بوده و در شرایط بحرانی موجود در واحدهای تولیدی، نه تنها مشکل بکارگیری نیروی کار اتباع حل نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می یابد.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری های مربوط به اتباع

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، با انتقاد از عدم حضور نماینده بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شورای استانی این سازمان، پیشنهاد داد: علاوه بر یک نماینده، چندین نماینده از بخش‌های مختلف اقتصادی شامل اصناف، صنایع و کشاورزی در ترکیب این شوراها حضور داشته باشند تا از نظرات کارشناسی بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم گیری ها استفاده شود.
حامد بدرآبادی، با اشاره به عدم توجه به موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی اتباع و ایجاد واحدهای صنفی و شرکت‌ها از سوی آنها در مفاد مربوط به لایحه “ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”، خاطر نشان کرد: متأسفانه بُعد اقتصادی حضور اتباع مغفول مانده است؛ درحالی‌که آ‌نها به صورت علنی در کشور فعالیت اقتصادی دارند و باید قانوناً امکان سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی، خواستار تمرکز بر بخش سرمایه‌گذاری اتباع و ایجاد شرکت‌ها و واحدهای صنفی از سوی آنها شد و گفت: استفاده از خدمات تأمین اجتماعی، آموزشی و بهداشتی یکی از چالش‌های اصلی در اقامت اتباع است که هم برای خود اتباع و هم برای کارفرمایان چالش ایجاد می کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به تأخیر در تأسیس سازمان ملی مهاجرت، تصریح کرد: در ایران به جای نگاه فرصت ‌محور به مسئله اتباع، رویکرد اخراج و بیرون راندن آنها وجود دارد.
بدرآبادی، همچنین به رویکرد امنیتی ایران در برخورد با اتباع، اشاره و اظهار کرد: باید به الگوی کشورهای همسایه مانند امارات، عمان و کویت توجه کرد که چگونه با بهره‌گیری از حضور اتباع خارجی، به رشد اقتصادی دست‌یافته‌اند. وی تأکید کرد: به جای اخراج اتباع، باید با قانونمند کردن حضور آن‌ها، از این ظرفیت بهره‌برداری کرد.
وی اضافه کرد: اعمال محدودیت برای حضور اتباع در شهرستان‌های جنوبی استان تنها موجب غیرمجاز شدن وضعیت اتباع و ورود کارفرمایان به فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون شده است.

نیاز کرمان به نیروی کار اتباع سنجیده شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با ارائه پیشنهاد مطالعه استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخش‌های مختلف به نیروی کار افغانستانی، اظهار کرد: باید با سنجش سطح مهارت‌ها و تعیین تعداد مورد نیاز در حلقه‌های مختلف صنعتی، راهکارهای مبتنی بر واقعیت‌های بازار کار تدوین شود.
عیسی منصوری، با اشاره به وجود منابع مالی بین‌المللی از سوی سازمان یونیسف و برخی سفارتخانه‌ها، خواستار جذب و تخصیص این منابع برای آموزش‌های مهارتی اتباع شد و ادامه داد: اتاق بازرگانی می‌تواند با هماهنگی سازمان فنی و حرفه‌ای، نقش راهبری را در مدیریت این فرآیند عهده‌دار باشد.

نظرات بخش خصوصی در تدوین لوایح قانونی مرتبط با اتباع لحاظ شود

در ادامه مدیر امور حقوقی اتاق کرمان با تأکید بر لزوم حضور مؤثر اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین لوایح قانونی و رفع خلأ موجود در خصوص برخورد با اتباع، خواستار عضویت بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی شد.
محسن سلطانی نژاد، با تبیین اهمیت راهبردی ماده ۵۶ لایحه مذکور که موجب نسخ تمام قوانین و مقررات پیشین پس از لازم الاجرا شدن این لایحه می‌شود، خاطرنشان کرد: استفاده از فرصت موجود برای اعمال اصلاحات، حذف یا افزودن مواد و عبارات از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز از رویکرد نامنصفانه در تدوین لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی” و عدم توازن در ساختار آن انتقاد کرد و افزود: در لایحه مذکور، بی‌آنکه ارتباط منطقی وجود داشته باشد، بلافاصله پس از طرح مباحث کلی مانند اطلس اشتغال، به برخورد کیفری و تهدید کارفرمایان با جریمه‌های سنگین نقدی و حبس پرداخته شده است که این امر با ماهیت لایحه تناسب ندارد.
مهرداد محمدی سلیمانی، تأکید کرد: میان هدف اصلی لایحه که ساماندهی اتباع و نگاه فرصت‌محور به حضور آنهاست با رویکرد وزارت کار مبنی بر اولویت ‌اشتغال نیروی ایرانی و طرد اتباع خارجی، تضاد وجود دارد و با توجه به این تفاوت دیدگاه، وزارت کار قادر به تهیه اطلس اشتغال نخواهد بود.
وی، با انتقاد صریح از رویکرد تنبیهی لایحه در قبال کارفرمایان، بر لزوم بازنگری اساسی در ساختار لایحه با ورود جدی اتاق بازرگانی تأکید کرد و با اشاره به کاستی‌های شورای سیاست‌گذاری ناشی از غیبت بخش خصوصی، پیشنهاد داد: برای هر یک از موضوعات از جمله سرمایه‌گذاری و پرداخت عوارض و… با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تدوین شود.

آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز وجود ندارد

در ادامه معاون ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، فقدان آمار دقیق از اتباع غیرمجاز و چالش‌های هویتی را از مهم‌ترین موانع مدیریت دانست و گفت: پیشنهاد می شود در بخش اقتصادی و در قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده، هرگونه بخشودگی مالیاتی برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار می گیرند، اعمال نشود.
جواد جلالی جواران، با تأکید بر اینکه تدوین”اطلس اشتغال استان” نباید معطل تصویب نهایی لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”باشد، خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مدیریت اتاق بازرگانی، می‌توان پیش از اجرای لایحه، نسبت به شناسایی گلوگاه‌ها و بروزرسانی اطلس اشتغال با تمرکز بر مناطق جنوب استان و بخش‌های کشاورزی و دامپروری اقدام کرد.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی صورت گرفته در شهرستان کرمان، بر لزوم تقویت نظارت‌ها برای جلوگیری از ورود اتباع به زنجیره‌های غذایی و همچنین رفع تضاد موجود بین تقاضای نیروی کار در مشاغل سخت و شاخص‌های اشتغال استان تأکید کرد.
گفتنی است، از جمله پیشنهاداتی که در این نشست برای بررسی در نشست شورای گفت و گو ارائه شد می توان به عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی (صنایع، اصناف و کشاورزی) در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی برای ارائه نظرات کارشناسی، اصلاح نظام ضمانت و جریمه، بازنگری در محدودیت‌های جغرافیایی، شفاف‌سازی مالی و بیمه‌ای و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان 16 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان تأکید کرد: باید با استفاده از پژوهش‌های دقیق و دور از احساسات، از نیروی کار اتباع توانمند (از نظر جسمانی، تجربی و فراوانی) بهره‌برداری کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانه‌ها و سردخانه‌ها” اهمیت بررسی موضوع نیروی کار اتباع را مرتبط با عواقب جنگ ۱۲ روزه و تدابیر امنیتی دانست و گفت: تصمیمات در این مورد منجر به خلاء نیروی کار در ایران شد.
وی افزود: موج مهاجرت در دنیا پدیده ای است که می‌تواند تهدید یا فرصت باشد و در صورت برخورد عقلانی با آن، می‌تواند منبعی از نیروی کار ارزان و متخصص برای کشور باشد. وی با اشاره به اینکه در ایران موضوع اتباع غالباً به عنوان یک تهدید تلقی می شود و باعث ورود دستگاه‌های نظامی، امنیتی، نظارتی و قضایی شده است، ادامه داد: با توجه به تبعات اقتصادی این موضوع، از تمامی دستگاه‌های مذکور دعوت شده تا با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌برداران، راهکارهای عملیاتی بررسی شود.

سیاست‌ مدونی برای برخورد با اتباع خارجی در ایران وجود ندارد

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، اظهار کرد: مسئله بکارگیری اتباع خارجی همواره یکی از چالش‌های پایدار کشور است در حالی که کشورهای پیشرفته و در حال ‌توسعه با رویکردی متفاوت از نیروی کار مهاجر برای پیشرفت صنعت، تجارت و بهبود شاخص‌های اقتصادی بهره می‌برند.
حامد بدرآبادی، با بیان اینکه حل‌وفصل نهایی چالش های عدم بکارگیری نیروی کار اتباع و حضور غیرقانونی آنها در بعضی مناطق در گرو اصلاح قوانین سراسری است، اضافه کرد: متأسفانه در ایران به دلیل فقدان سیاست‌های یکسان، مدون و مشخص، نوعی سردرگمی در برخورد با اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی که بیشترین جمعیت را تشکیل می‌دهند، وجود دارد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، اتباع افغانستانی بخش عمده‌ای از بازار کار، به‌ویژه در مشاغل سخت، زیان‌آور، ساختمانی، صنایع غذایی و فنی را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: برخوردهای سلیقه‌ای، مقطعی و قوانین غیرشفاف و ناکارآمد موجب شده تا این افراد عمدتاً به‌صورت غیرقانونی مشغول به کار شوند و همزمان از منابع ملی، انرژی، درمان و آموزش کشور استفاده کنند؛ در حالی که هیچ‌گونه سازوکار مناسبی برای اخذ مالیات یا رصد مسائل اقامتی و شغلی آن‌ها وجود ندارد.
بدرآبادی، با اشاره به وضعیت استان کرمان و وجود ممنوعیت اشتغال اتباع در شهرستان‌های جنوبی و شرقی، تصریح کرد: با وجود این ممنوعیت، برآوردها حاکی از حضور غیرقانونی حدود ۳۰ هزار نفر در جنوب استان و 8 هزار نفر در شرق استان است؛ بنابراین با رعایت ضوابط و مصوبات شورای امنیت ملی، باید نسبت به قانونی‌سازی حضور اتباع در این مناطق اقدام و امکان رصد و ثبت اطلاعات آن‌ها فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به چالش‌های بخش کشاورزی، معادن و صنعت سنگ (مانند عدم تفکیک معادن سنگ ساختمانی از سایر معادن)، افزود: عدم به‌کارگیری اتباع در برخی کسب‌وکارها پیامدهای نامطلوبی برای تولید به دنبال داشته است.

نبض گردشگری و بازار کرمان در دست اتباع خارجی قرار دارد

دادیار جانشین دادستان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه حضور اتباع می‌توانست فرصتی مثبت باشد اما متأسفانه نبض گردشگری و بازار در دست اتباع قرار گرفته و در حال نابودی است، خاطرنشان کرد: اتباع به دلیل جذابیت‌های اقتصادی در کرمان حضور دارند و انتظار می‌رفت از نیروی کار ارزان آنها بهره‌برداری شود اما برعکس آنها در بسیاری موارد به‌جای کارگر، به کارفرما تبدیل شده و از ایرانیان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند که این امر موجب خروج سرمایه از استان و توقف سرمایه‌گذاری شده است.
سیدحسن استاد، به بازدیدهای ماهانه از کارگاه‌های ضایعاتی اشاره کرد و افزود: علیرغم کسب درآمدهای کلان و فعالیت‌های پررونق، هیچ‌گونه مالیاتی از سوی اتباع در این زمینه پرداخت نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی نبود قانون نیست، بلکه نبود ضمانت اجرایی و نیروی انسانی برای اجرای قوانین است، خاطرنشان کرد: قوانینی نظیر ماده ۱۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که پیش‌بینی لازم برای ابطال جواز کسب واحدهای متخلف و اخراج اتباع فاقد مجوز را داشته‌اند، به دلیل عدم همکاری ارگان‌های متولی و ذی‌نفع بودن برخی اصناف، بدون نتیجه مؤثر باقی مانده‌اند.
معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، اظهار کرد: ساماندهی اتباع، یک کار بین‌بخشی است که همکاری همه ارگان‌ها را می‌طلبد. جواد جلالی جواران، پیشنهاد داد: برای به‌روزرسانی سامانه”اطلس اشتغال اتباع خارجی”، وضعیت اشتغال و نیاز بازار کار در شهرستان‌های ممنوعه در فصول خاص مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از آنجا که استان کرمان به عنوان ترمینال سه‌راهی به مقصد خراسان، تهران و شیراز است، اتباع در استان به صورت موقت حضور دارند و از طرفی با توجه به تنوع در حوزه اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی و خدمات در استان کرمان، این امر منجر به حضور غیرقانونی اتباع در سایر مناطق، از جمله مناطق ممنوعه شده است. جلالی جواران در پایان، بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه برخورد و رفتار با نیروی کار اتباع در استان تأکید کرد.

فعالیت بیش از 200 هزار نیروی کار اتباع در دو بخش کشاورزی و ساختمان کرمان

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نیز بیان کرد: ۲.۵ درصد شاغلان بخش کشاورزی (معادل ۱۰ هزار نفر) استان کرمان را اتباع تشکیل می‌دهند که با در نظر گرفتن متوسط خانوار ۵.۵ نفر، جمعیتی بالغ بر ۵۵ هزار نفر افغانستانی را شامل می‌شود؛ عددی که تقریباً معادل جمعیت دو شهرستان کوهبنان و رابر است.
مهرداد محمدی سلیمانی، افزود: در بخش ساختمان نیز با احتساب ۱۲ درصد اشتغال اتباع (حدود ۲۶ هزار نفر)، جمعیت این افراد به حدود ۱۴۳ هزار نفر می‌رسد که مجموع جمعیت اتباع در این دو بخش (کشاورزی و ساختمان) به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان کرمان می‌رسد. وی با اشاره به تغییر الگوی اشتغال اتباع از بخش صنعت به خدمات، این امر را مغایر با سیاست‌های تقویت بخش صنعت دانست و بیان کرد: حضور اتباع در بخش خدمات نظیر بازیافت، ضایعات و حمل‌ونقل که حتی گاهی به عنوان کارفرما فعالیت می‌کنند، موجب بیکاری نیروی کار ایرانی شده است.
محمدی سلیمانی، به موضوع ناپایداری نیروی کار اتباع در استان اشاره کرد و با بیان اینکه تمایل اصلی آنها عبور از کرمان و مهاجرت به عمق کشور و مرکز ایران است، تأکید کرد: با توجه به شرایط مذکور، نمی‌توان به این نیروی کار به عنوان نیرویی قابل اتکا و اعتماد برای توسعه پایدار نگاه کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی در حوزه های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان، اشتغال و ساماندهی بازار کار، آمایش و محدودیت‌های جغرافیایی، نظارت و صیانت از کسب‌وکار، پژوهش و آموزش برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان، 22 آذرماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، با اشاره به اینکه کرمان امکانات و سرمایه کافی در زمینه توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذار برای ابزارهای تأمین مالی را دارد، گفت: پیشنهاد می شود با بهره گیری از مشاوران ملی و خبره، اطلاعات جمع‌آوری شده را بررسی کرده و برنامه‌ای برای پایه‌گذاری تأمین مالی در استان تدوین شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”ارائه فاز نخست سند راهبردی تحول نظام تامین مالی و راهکارهای اجرایی پیشنهادی”با اشاره به ظرفیت ‌های بالای استان کرمان، افزود: مهم‌ترین مشکل استان، محدودیت در تأمین مالی پروژه‌هاست.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: به دلیل محدودیت‌های بانکی، انحراف منابع و ناترازی‌ها، بانک‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین مالی پروژه‌ها نیستند و این مسئله بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شود. وی با اشاره به سهم بالای کرمان در وصول حقوق دولتی، مالیات و سود سهام شرکت‌ها، ادامه داد: منابع زیادی از استان خارج می‌شود و عملکرد مدیران و دست‌اندرکاران در بازگرداندن این منابع ضعیف بوده است.
طبیب زاده، خواستار بررسی ظرفیت‌های قانونی استان از سوی استانداری و اداره اقتصاد و دارایی شد و گفت: باید مشخص شود چه امکانات و ابزارهایی برای استفاده بهینه از منابع موجود وجود دارد. وی، با تاکید بر توجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان و عملکرد صندوق‌های CVC فعال در استان، یادآور شد: اگر عملکرد صندوق‌ها و سایر ابزارها مناسب نبوده، علت آن باید مشخص و راهکارهای اجرایی برای بهبود آن‌ها تدوین شود.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: در حال حاضر، اگرچه همایش‌ها و جلسات متعددی برگزار می‌شود، اما خروجی عملی حاصل نشده و لازم است این روند به سمت اقدامات اجرایی و نتیجه‌بخش هدایت شود.
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق با اشاره به پیشینه تدوین “سند تحول نظام تأمین مالی” در اتاق بازرگانی، بیان کرد: این پروژه پژوهشی ابتدا با محوریت ارزیابی تأثیرات دولتی در سازمان صمت کلید خورد و با هدف تبدیل یافته‌های این سند به اقدامات عملیاتی قابل پیگیری و شناسایی راهکارهای دقیق برای رفع موانع اقتصادی شناسایی‌شده تداوم یافت.
محمدجواد رستمی، راه‌اندازی صندوق‌های مس را مهم خواند و با اشاره به تجربه موجود در بازار سرمایه با نماد”آتیمس”، اظهار کرد: با وجود ماهیت کشوری این ابزار، می‌توان از الگوی اساسنامه و تجربه عملیاتی صندوق‌های کالایی برای تأمین مالی پروژه‌های استانی بهره گرفت.

ضرورت ایجاد مسیری مشترک برای توسعه نظام تأمین مالی در کشور

در ادامه رئیس اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، ضمن ابراز خرسندی از توجه به ابعاد مختلف تأمین مالی در استان کرمان، بر ضرورت بهبود این شرایط تأکید کرد. اسماعیل محمدجانی، با اشاره به تشابه دغدغه‌های استان کرمان با سایر نقاط کشور، پیش‌بینی یک سازوکار مشترک و جامع برای توسعه نظام تأمین مالی در سطح ملی را برای جلوگیری از تداخل و طولانی شدن فرایندها ضروری دانست.
وی بر لزوم راهبری صحیح اعتبارات و پیشگیری از انحراف منابع تأکید و خاطرنشان کرد: خلأ یک استراتژی مدون در توسعه صنعتی، منجر به اشباع سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر صنعت فولاد شده است؛ موضوعی که در کنار نگاه جزیره‌ای بنگاه‌ها به توسعه ظرفیت‌ها، چالش‌های جدی را در ابعاد ملی و بین‌المللی رقم می‌زند.
رئیس اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، با اشاره به رشد ۷۰ درصدی عملکرد اوراق گام در سال ۱۴۰۳ با رقمی بالغ بر ۲۱ همت، اعلام کرد: در هشت ‌ماهه سال جاری نیز ۲۲ همت تأمین مالی از این طریق انجام شده و مجموعه‌هایی نظیر گروه ملی مس در استان کرمان از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند.
وی در پایان با تأکید بر کارایی ابزارهای نوین در افزایش بهره‌وری زنجیره‌های تولید، تصریح کرد: به ازای هر ۱۰۰ واحد تأمین مالی از طریق اوراق گام، حدود ۱۶۰ واحد تأمین مالی مؤثر در زنجیره‌های بعدی ایجاد می‌شود.

اختیارات استانی شعب بانک ها تقویت شود

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری کرمان نیز با تبیین وضعیت منابع بانکی استان، حجم کل این منابع را در مردادماه 1404 حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ همت اعلام کرد. بهنام سعیدی، با اشاره به انباشت ۶۰ درصدی منابع در پایتخت به دلیل ساختار تمرکزگرای نظام سیاست‌گذاری، تأکید کرد: فرایند انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان باید با تقویت اختیارات شعب استانی و ابزارهای بانکی همراه باشد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ساختاری مانند فقدان داده‌های آماری دقیق در استان تاکید کرد: برای پایش تسهیلات تولیدی و تکلیفی، ایجاد یک شورای استانی با هدف همگرایی و انسجام‌بخشی به اهداف مجموعه‌های مختلف ضروری است.
سعیدی، با نقد نظام توزیع منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه که بدون توجه به ظرفیت‌های متفاوت استان‌ها به‌صورت مساوی انجام می‌شود، پیشنهاد داد: از ظرفیت مازاد درآمدهای مالیاتی و حقوق انتفاع معادن برای تقویت منابع صندوق پیشرفت استان استفاده شود.
وی با بیان اینکه بدون حساس‌سازی و آگاه‌سازی فعالان این حوزه، تحول در نظام تأمین مالی محقق نمی شود، بر لزوم پیگیری پروژه‌های پیشران از طریق مرکز ملی تأمین مالی کشور و همچنین ایجاد مجموعه‌ای شورایی که قابلیت تجمیع و هم‌راستا سازی اهداف تمامی نهادها را داشته باشد، تاکید کرد.

تعیین تکلیف سهام عدالت راهکاری برای تزریق مالی مناسب به اقتصاد استان

مدیر بورس منطقه‌ای کرمان نیز ضمن تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، به موضوع تشکیل شورای تأمین مالی اشاره و خاطرنشان کرد: ایجاد این شورا ذیل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه باشد. محمدرضا احمدی نژاد، پیشنهاد داد: کارگروه استانی قدرتمند متشکل از استاندار، معاون اقتصادی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، نماینده اتاق بازرگانی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس منطقه‌ای، رئیس سازمان مدیریت و نماینده مجمع نمایندگان تشکیل شود.
وی با اشاره به سرمایه کلان سهام عدالت، تعیین تکلیف این حوزه را راهکاری برای تزریق مالی مناسب به اقتصاد دانست و گفت: تأسیس”لوکال بانک” با تکیه بر آورده شرکت‌های بزرگ استان پیشنهاد دیگری است که به تامین مالی استان کمک می کند.
احمدی نژاد، یکی از خلأهای اصلی اکوسیستم تأمین مالی استان را نبود سکوی تأمین مالی جمعی برشمرد و با اشاره به تجربه موفق استان یزد، ایجاد چنین سکوهایی را با مشارکت شرکت‌های حقوقی بزرگ استان ضروری خواند.
وی بیان کرد: علیرغم تجربه ناموفق برخی نمایندگی‌ها در گذشته، کرمان این ظرفیت را دارد تا با مشارکت حداقل پنج شرکت بزرگ نظیر گل‌گهر، گهرزمین و توسعه و عمران، یک شرکت تأمین سرمایه مستقل ایجاد کند.
احمدی نژاد، خواستار تکمیل زنجیره تأمین مالی در استان شد و پیشنهاد داد: در راستای تکمیل اکوسیستم بازار سرمایه در کرمان علاوه بر تأمین سرمایه، موضوع راه‌اندازی یا خرید امتیاز یک کارگزاری فعال برای اتاق بازرگانی نیز بررسی شود.
گفتنی است، از جمله پیشنهادات ارائه شده در این نشست برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ستان می توان به ارائه فاز نخست سند راهبردی تحول نظام تامین مالی، تشکیل شورای استانی تأمین مالی، تشکیل کمیته‌های تخصصی، تعریف پروژه‌ها به‌صورت مدون، برقراری ارتباط مستقیم با سازمان بورس و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان اول آذرماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با بیان اینکه در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که مشکلات لجستیک و گمرکی سهم مؤثری در مسیر صادراتی از مزرعه تا کارخانه دارند، گفت: موضوع گمرکات (مبادی ورود و خروج کالا) باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی موانع و مشکلات مبادی ورود و خروج کالا”و با مشارکت شوراهای گفت‌و‌گوی جنوب کشور (بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان) و جمع بندی راهکارهای پیشنهادی، با بیان اینکه تلاش شده مسیر کامل صادرات از مزرعه تا کارخانه و یا بازار ترسیم شود، افزود: هدف از ترسیم این مسیر، مشخص کردن سهم و وزن هر یک از اجزای این فرایند است تا بتوان متناسب با آن، به موضوعات مربوطه پرداخت.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه این بررسی‌ها صرفاً به گمرکات استان کرمان محدود نمی شود، تصریح کرد: تمام کالاها در کشور از گمرکات مرزی عبور می‌کنند و اگر با همفکری جمعی و بهره‌مندی از حضور متخصصان بتوان مسیر صحیحی را ترسیم کرد، خدمت بزرگی به کشور است. وی با اشاره به اینکه این موضوع در شورای گفت و گوی کرمان بررسی می شود، اضافه کرد: هدف نهایی این است که پس از تصویب در آن شورا، این موارد در دستور کار دولت قرار گرفته و برای اخذ مصوبه هیئت دولت اقدام تا با این حرکت، گامی اساسی در راستای حل مشکلات صادرات برداشته شود.
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق نیز به ارائه گزارشی از مشکلات و چالش‌های مبادی ورود و خروج کالا در جنوب کشور پرداخت و گفت: این چالش‌ها در سه سطح “نهادی و تصمیم‌گیری”، “فنی و زیربنایی” و “راهبردی” دسته‌بندی می شوند.
امین عبدالله نژاد، اضافه کرد: عمده مشکلات مطرح شده در مهم‌ترین گمرکات مرزی، مربوط به طولانی بودن فرایند ترخیص کالا در مبادی ورود و خروج، مداخله غیرضروری سازمان‌های موازی در فرایند تجارت خارجی، نبود مدیریت واحد مرزی در گمرکات کشور، رسوب کالا به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و… است.
وی تفسیر خشک و موسّع از تعریف”قاچاق” در ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر گلوگاه های مهم‌ترین گمرکات مرزی دانست و افزود: راهکار پیشنهادی برای مقابله با این بحران حقوقی، اصلاح متن ماده ۱ با افزودن شرط”قصد انتفاع غیرقانونی”(سوء نیت) به تعریف قاچاق است تا تفکیک قانونی تخلف از جرم صورت پذیرد.
عبدالله نژاد، بیان کرد: عدم بازگشت درآمدهای گمرکات مرزی به منظور توسعه زیرساخت، آزمون‌های فنی و کیفی سم‌شناسی و قرنطینه (SPS)، کمبود نیروی انسانی متخصص در ساعات پیک صادرات، ظن به قاچاق و هزینه‌های تحمیلی، از دیگر موانع کلیدی در مبادی ورود و خروج کالا است.

ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی برای کالاهای صادراتی ترافیک ایجاد می کند

در ادامه نایب رئیس اتاق زاهدان که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، ضمن اشاره به مشکلات مرز میلک، اظهار کرد: اخیراً تفاهم‌نامه‌ای برای انعقاد با کشور افغانستان در دست تدوین است که هدف از آن، ایجاد گذرگاهی مجزا در مرز میلک است.
علی ریگی میرجاوه، مشکل اصلی در گمرکات میرجاوه و ریمدان را به موضوع ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی مرتبط دانست و گفت: این ماده قانونی باعث ایجاد ترافیک برای کالاهای صادراتی شده و این تأخیرها عمدتاً موجب فاسد شدن محموله‌های میوه و تره‌بار می شود و مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان به وجود آورده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود گیت یا مسیر جداگانه‌ای برای این محموله‌ها توسط گمرک ایجاد شود.
وی مسائل آزمایشگاه‌ها در حوزه واردات فلزات سنگین و همچنین مشکلات مربوط به سامانه و زیرساخت‌ها در مرزها را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: سامانه‌های گمرکی غالباً قطع هستند و گاهی نیز حضور اداره استاندارد در مرزها با وقفه همراه است.
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق زاهدان نیز در ارتباط مجازی، عمده مشکل مرزهای جنوب شرق را عدم همکاری کشور پاکستان و ممانعت از صدور مجوز عبور موقت برای خودروهای ایرانی دانست و اظهار کرد: این مسئله موجب شده خودروهای حامل بار مجبور به تخلیه در نقطه صفر مرزی شوند و این امر خود باعث ایجاد ترافیک و تراکم می شود؛ در حالی که در سایر مرزها و بازارچه‌ها، تخلیه کالا در ۷۰۰ تا ۸۰۰ متری داخل خاک پاکستان صورت می‌گیرد.
لعل محمد بلوچ زهی، بر مدیریت و ساماندهی دقیق مرز میرجاوه تاکید کرد و افزود: در این مرز، منطقه ویژه اقتصادی در دست احداث است که راه‌اندازی آن می‌تواند مشکلات این مرز را به صورت ریشه‌ای حل کند و امید است این امر تا پایان سال جاری محقق شود و با راه‌اندازی این منطقه، محموله‌های گاز از طریق آن خارج می شوند.
در ادامه دبیرکل اتاق بوشهر که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت به ارائه گزارشی از عملکرد گمرک استان بوشهر در هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و با بیان اینکه میزان صادرات و واردات گمرک این استان رشد ۵۹ درصدی را تجربه کرده است، افزود: اتاق بوشهر، مشکلات گمرکات استان را با دقت بررسی کرده است.
عبدالرسول غلامی، تصریح کرد: نتایج این بررسی شامل ۵ مورد از عوامل و دلایل اصلی بروز مشکلات گمرکی است که مشکلات ساختاری و زیرساختی نظیر فرسودگی زیرساخت‌های فنی و عملیاتی در مبادی ورودی و خروجی مرزی، مشکلات بروکراتیک و نهادی، مشکلات فنی و سامانه‌ای، مشکلات انسانی، مدیریتی و منابع انسانی، مشکلات بین‌المللی، سیاسی و نظارتی از جمله این مشکلات است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات پرداخت که از جمله آنها، ایجاد برنامه ملی توسعه زیرساخت گمرکات مرزی زیر نظر وزارت اقتصاد با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی، تشکیل کمیته هماهنگی دائم ماده ۱۲ با حضور نمایندگان ثابت از هر دستگاه در محل گمرک مرزی، ایجاد زیرساخت API میان سامانه EPL و سامانه جامع تجارت برای تبادل بلادرنگ اطلاعات و راه‌اندازی مدرسه ملی آموزش گمرکی مرزی و… بود.

اظهار کالا به گمرک عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص است

مدیرکل گمرکات استان، به رویه واردات اشاره کرد و گفت: اظهار کالا به گمرک تا زمانی که فرایندهای پیشینی مانند تکمیل ثبت سفارش و دریافت تأییدیه تخصیص ارز انجام نشده باشند، امکان‌پذیر نیست و این خود عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص اولیه است.
وی با بیان اینکه حداکثر زمان ترخیص در گمرکات سه روز کاری تعیین شده اما عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند، اظهار کرد: اختلاف نظر کارشناسان و ارزیابان، بخشنامه اصلاح ثبت سفارش و کد ساتا، حضور پلیس امنیت اقتصادی و ظن قاچاق از جمله این موارد است.
محمد دولتی، با اشاره به اینکه تأمین زیرساخت‌ها در مبادی ورودی و خروجی برعهده سازمان‌های متولی از جمله بنادر، پایانه‌ها، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد است، گفت: در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و همچنین نظام مدیریت هماهنگ مرزی، باید تفویض اختیار لازم صورت گیرد تا سازمان متولی منطقه بتواند دستورکار افزایش یا توسعه انبارها، ساخت اسکله‌ها یا آماده‌سازی زیرساخت‌ها را در صورت عدم کفایت موجودی صادر کند.

سامانه‌ها به معضلی جدید در تجارت تبدیل شده اند

در ادامه دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بیان کرد: هدف از ایجاد بستر سامانه‌های آنلاین، یکپارچه‌سازی و ساده‌سازی فرایند تجارت بوده و قرار نبود که این سامانه‌ها خود به معضلی جدید تبدیل شوند.
وحید رمضانی نژاد، پیشنهاد داد: مباحث مربوط به اصلاح قوانین به صورت مدون به دستگاه‌های مربوطه ارائه تا نظرات تخصصی آن‌ها دریافت شود. سپس، موارد جمع‌بندی شده در همایش کشوری برنامه‌ریزی‌شده، مطرح شود تا در سطح استانی و کشوری برای رفع قوانین مزاحم و دست و پا گیر اقدام جدی صورت گیرد.
وی یادآور شد: در جلسات برگزار شده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی در زمینه صادرات و واردات مطرح نیست و تأکید بر آن است که کمک به سرمایه‌گذاری و تسهیل امور فعالان اقتصادی در کانون توجه باشد.
مسلم رجایی نژاد، سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان، نیز عدم پیگیری گمرک مقصد برای اعلام وصول کالا را یک نقص یا باگ در سیستم دانست و برای رفع آن تاکید کرد و گفت: با اصلاح قوانین سختگیرانه قاچاق کالا و ارز موافق هستیم و در اجرای تمامی قوانین مرتبط باید وحدت رویه وجود داشته باشد.گفتنی است، بازنگری و کاهش لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری، اصلاح لیست مشترک استاندارد و بهداشت، لغو سیاست‌های ناکارآمد مانند بهینه‌سازی ارزی و اخذ کد ساتا برای واردات در مقابل صادرات از خود، صدور دستورالعمل رسمی ممنوعیت مداخله مرزبانی در تشریفات خروج کالاهای صادراتی، به‌کارگیری سامانه ردیابی الکترونیکی کالا به‌جای بازرسی فیزیکی چندباره و… از جمله پیشنهادات این نشست برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان بود.