در نشست کارشناسی برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 8 اردیبهشت ماه 1403، در بررسی شرایط تسهیل در تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه به ویژه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)، زمان بر بودن فرآیند ثبت شرکت یکی از دلایل عدم استقبال از آنها عنوان شد.
در ادامه این نشست پیشنهاد پذیرش شرکت‌ها به صورت هیات امنایی مطرح شد که بر این اساس ارکان شرکت پروژه مشابه سایر شرکت های هیات امنایی، از ارکان معتمد سازمان بورس انتخاب شوند تا نقش و جایگاه هیات پذیرش ایفا شود.
رئیس اتاق کرمان در این نشست به جلسه‌ای با حضور روشن قلب، رئیس اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: ارائه طرح تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه به ویژه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)، در شورای گفت‌و‌گو مورد استقبال وی قرار گرفت.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: موارد کارشناسی شده و مطرح شده در جلسات جمع بندی می شوند و پیشنهادات تهیه شده در اختیار کارشناسان سازمان بورس کشور قرار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق و مدیرعامل هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، خاطرنشان کرد: در جلسه شورا پیشنهاداتی برگرفته از تمامی ضوابط سازمان بورس (ضوابط تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه و ضوابط تاسیس و تشکیل نهادهای مالی)، ارائه شود که قابل دفاع بوده و کمترین مقاومت را از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور برای تصویب داشته باشد.
حمید عزت آبادی پور ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند خود مرجع دیگری غیر از دیوان عدالت را برای رسیدگی مشخص نماید که در این صورت تصمیمات آن مرجع قابل طرح در دیوان عدالت خواهد بود.
وی ضمن تایید معضلات این روزهای شرکت‌ها که به درستی در این نشست اشاره شد، اظهار کرد: اگر فرآیند پذیرش سامانه‌ای شود، بایستی اطلاعات ارائه شده در سامانه، دوباره در جایی مورد رسیدگی قرار گیرد و این یک معضل جدید خواهد بود و عدم برگزاری جلسات، اعمال نظر سلیقه‌ای و شخصی علی رغم اعلام صریح دستور العمل و … نیز ناشی از عدم پذیرش ریسک توسط سازمان بورس و اوراق و بهادار است.
عزت آبادی پور گفت: همانطور که به نهادهای مالی از طریق تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیرانشان، اجازه جذب پول و مدیریت آن داده می‌شود، در مورد شرکت پروژه نیز راهکاری ارائه شود و سازوکاری وجود داشته باشد تا ریسک‌های بورس به هیات امنایی که مدیران و یا نهادهای مالی هستند و منابع را مدیریت می نمایند، منتقل شده و با کم کردن ریسک‌ها به هدف اصلی که تشکیل سرمایه است، دست یافت.
در ادامه مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری نیز که به صورت مجازی در جلسه شرکت داشت، علاوه بر پیشنهاد پذیرش شرکت‌ها در قالب هیات امنا، بر تعیین معیار و ضمانت اجرا برای اجرای صحیح دستور العمل تاکید کرد و گفت: در پی این دستورالعمل، در سازمان بورس نیز دستورالعمل‌های داخلی وجود دارد که بر اساس آن دوباره معیارهایی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
عرب نژاد، افزود: پیشنهاد می شود این معیارها به صورت شفاف در دستورالعمل فعلی دیده شود، در آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شود و درصورتی که طی یک موعد مقرر جلسات هیات امنا و یا هیات پذیرش تشکیل نشد و یا به هر دلیلی درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت، متقاضی بتواند از مسیر قانونی تظلم خواهی نماید.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد موانع دستورالعمل “نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)” در جلسه شورا مطرح و پیشنهادات موثر در تسهیل شرایط موجود از جمله در نظرگرفتن ابزارهای قانونی و حقوقی مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد به منظور تعیین مسیر تظلم خواهی و پیگیری حقوق متقاضی ارائه شود.
