رئیس اتاق کرمان ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفتوگوی استان کرمان، با بیان اینکه توسعه پایدار کشور و استان بدون اصلاح نظام مهارت‌آموزی امکان‌پذیر نیست، گفت: به همین دلیل باید با نگاه بلندمدت، علمی و مبتنی بر برنامه‌ریزی، مسیر اصلاح این حوزه را با جدیت دنبال کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع “بررسی ضرورت تدوین زنجیره ارزش و اکوسیستم جامع مهارت‌آموزی استان” افزود: اگرچه چالش‌های عمیقی در حوزه فرهنگ کار، نظام آموزشی، نگرش‌های اجتماعی و سازوکارهای تربیت نیروی انسانی وجود دارد اما این شرایط نباید به این برداشت منجر شود که مسئله مهارت‌آموزی غیرقابل‌حل است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مشکلات کنونی نتیجه شکل‌گیری نگرش‌ها و سیاست‌های نادرست طی سالیان متمادی است، خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشت چنین مسئله‌ای در مدت کوتاهی برطرف شود؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، قرار گرفتن در ریل صحیح و آغاز حرکت در مسیر درست است؛ طراحی این مسیر مستلزم مطالعات کارشناسی، بهره‌گیری از تجربه‌های موجود، مشورت با صاحب‌نظران و استفاده از ظرفیت تمام بازیگران مرتبط است تا بتوان زمینه اصلاح تدریجی و پایدار نظام مهارت‌آموزی را فراهم کرد.
وی اظهار کرد: تمرکز بر آموزش نیروهای نخبه دانشگاهی نتوانسته بود مسئله تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور را حل کند و حتی در برخی موارد منجر به تقویت رزومه افراد و تسهیل مهاجرت آنها شده است؛ بنابراین تغییر رویکرد به سمت آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان هنرستانی نتایج مطلوب‌تری به همراه داشته و نشان داده است که می‌توان با شناسایی صحیح جامعه هدف و سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه آموزش، اثربخشی بیشتری در تربیت نیروی ماهر ایجاد کرد.
رئیس اتاق کرمان با ارائه پیشنهاد کرمان طراحی زنجیره ارزش و اکوسیستم مهارت‌آموزی، اضافه کرد: در این زنجیره باید تمامی حلقه‌های اثرگذار از جمله خانواده، فرهنگ عمومی، نظام آموزشی، هنرستان‌ها، دانشگاه‌ها، دانشگاه ملی مهارت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دستگاه‌های اجرایی، صنایع، بخش خصوصی و سایر بازیگران مرتبط به‌طور دقیق شناسایی شده و نقش، مسئولیت و ارتباط هر یک در فرآیند تربیت نیروی انسانی ماهر تبیین تا از موازی‌کاری، اقدامات جزیره‌ای و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها جلوگیری شود.
وی در پایان با اعلام حمایت اتاق کرمان از طراحی زنجیره ارزش و اکوسیستم مهارت‌آموزی، اظهار کرد: امیدواریم با طراحی صحیح این ریل و استقرار یک نظام منسجم، تقاضا محور و غیرجزیره‌ای، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر متناسب با نیازهای صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و تجارت فراهم شده و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه پایدار استان و کشور شکل گیرد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، نیز مسائل موجود در حوزه تربیت نیروی ماهر را ناشی از کمبود آموزش‌های مهارتی، اشکالات ساختاری در مسیر آموزشی کشور و فاصله میان نظام آموزش و نیازهای واقعی جامعه و صنعت دانست و گفت: همان‌گونه که آموزش پزشکی با ارتباط مستقیم میان دانشگاه، محیط درمان و وزارت بهداشت توانسته است پیوند مؤثری میان آموزش نظری و تجربه عملی ایجاد کند، می‌توان سازوکاری مشابه برای رشته‌های فنی و تخصصی طراحی نمود تا ارتباط میان دانشکده‌ها، دستگاه‌های تخصصی و نیازهای واقعی بازار کار تقویت شود.
بتول علیزاده، با آسیب‌شناسی روند توسعه آموزش عالی در سال‌های گذشته، بیان کرد: افزایش گسترده ظرفیت‌های دانشگاهی، توسعه بی‌ضابطه مراکز آموزش عالی و گسترش فرهنگ مدرک‌گرایی موجب شده بخش قابل‌توجهی از جوانان، مسیر دانشگاه را بدون شناخت کافی از استعدادها، علایق و الزامات واقعی بازار کار انتخاب کنند که نتیجه این روند، فاصله گرفتن بسیاری از فارغ‌التحصیلان از مهارت‌های عملی و کاهش شأن اجتماعی مشاغل فنی و مهارتی بوده است.
وی طرح پیشنهادی مرکز مطالعات در حوزه استعدادیابی، هدایت شغلی و ایجاد مسیر رشد مهارتی را تشریح کرد و افزود: این طرح با هدف شناسایی استعدادها از سنین پایین، هدایت هدفمند افراد و ایجاد ارتباط میان خانواده، آموزش، مربیان تخصصی و بازار کار در پنج مرحله شامل فرهنگ‌سازی و غربالگری، ارزیابی و شناسایی، توانمندسازی هدفمند، اتصال به بازار و محیط واقعی کار و شتاب‌دهی و توسعه طراحی شده است.
کاهش استقبال دانش آموزان از آموزش‌های مهارتی در استان
در ادامه رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه با اشاره به روند کاهش استقبال از آموزش‌های مهارتی در سال‌های اخیر اظهار کرد: این مسئله صرفاً محدود به آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت سازمان فنی و حرفه‌ای نبوده و در مراکز آموزشی جوار دانشگاهی، برخی رشته‌های دانشگاهی و حتی مجموعه‌های فناور نیز قابل‌مشاهده است.
محمدجواد رستمی، اضافه کرد: در سال‌های اخیر، کاهش تعداد متقاضیان آموزش در بسیاری از رشته‌ها به حدی رسیده است که برخی رشته‌ها با خطر تعطیلی مواجه شده‌اند و افراد کمتری حاضر به‌صرف زمان برای آموزش و کسب مهارت هستند؛ حتی افراد جویای کار نیز استقبال کافی از فرصت‌های آموزش، توانمندسازی و کسب مهارت ندارند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی اقدامات عملی و اثربخش برای حل مسائل موجود در حوزه مهارت آموزی ندارند، تصریح کرد: حل مسئله آموزش‌های مهارتی و کاهش فاصله میان صنعت، دانشگاه و آموزش‌وپرورش، بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به هدف تشکیل واحد مهارتی در اتاق بازرگانی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این واحد، کمک به رفع نیاز صنایع به نیروی انسانی و منابع انسانی مورد نیاز بنگاه‌هاست. رستمی، اظهار کرد: اگرچه این اقدامات در بلندمدت می‌تواند مؤثر باشد، اما نیاز صنایع به نیروی انسانی ماهر، مسئله‌ای فوری است و نمی‌توان برای رفع آن صرفاً منتظر تغییرات چندساله در نظام آموزشی ماند.
رستمی، با پیشنهاد ایجاد مراکز مهارتی در کنار آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، گفت: هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی باید مبتنی بر نیاز واقعی صنعت، تقاضامحور و با هدف دستیابی به خروجی مشخص اقتصادی و کاربردی انجام شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد که اداره هیات‌امنایی مراکز فنی‌وحرفه‌ای، تدوین”زنجیره ارزش و اکوسیستم جامع مهارت‌آموزی”، طراحی نقش دقیق تمامی بازیگران برای جلوگیری از موازی‌کاری و اقدامات جزیره‌ای، ایجاد پیوند ساختار یافته میان دانشکده‌ها و دستگاه‌های تخصصی، تأسیس مراکز مهارتی در کنار مدارس و دانشگاه‌ها، استقرار نظام بازآموزی مستمر مهندسان، تخصیص واحدهای درسی دانشگاهی به حضور در محیط کار و…. از جمله این پیشنهادات بود.