رئیس اتاق کرمان 23 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی استان کرمان تاکید کرد: موضوع اتباع باید با تدبیر و رویکردی مبتنی بر واقعیت و فارغ از احساسات در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدیریت شود.
سیدمهدی طبیب زاده، با موضوع”بررسی چالشها و راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانهها و سردخانهها”، با اشاره به اینکه می توان مطالعات استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخشهای مختلف به نیروی کار اتباع افغانستانی انجام داد، گفت: البته انجام این مطالعات زمان بر بوده و در شرایط بحرانی موجود در واحدهای تولیدی، نه تنها مشکل بکارگیری نیروی کار اتباع حل نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می یابد.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری های مربوط به اتباع
در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، با انتقاد از عدم حضور نماینده بخش خصوصی در شورای سیاستگذاری سازمان ملی مهاجرت و شورای استانی این سازمان، پیشنهاد داد: علاوه بر یک نماینده، چندین نماینده از بخشهای مختلف اقتصادی شامل اصناف، صنایع و کشاورزی در ترکیب این شوراها حضور داشته باشند تا از نظرات کارشناسی بخش خصوصی و تشکلها در تصمیم گیری ها استفاده شود.
حامد بدرآبادی، با اشاره به عدم توجه به موضوعات مربوط به سرمایهگذاری، تجارت خارجی اتباع و ایجاد واحدهای صنفی و شرکتها از سوی آنها در مفاد مربوط به لایحه “ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”، خاطر نشان کرد: متأسفانه بُعد اقتصادی حضور اتباع مغفول مانده است؛ درحالیکه آنها به صورت علنی در کشور فعالیت اقتصادی دارند و باید قانوناً امکان سرمایهگذاری داشته باشند.
وی، خواستار تمرکز بر بخش سرمایهگذاری اتباع و ایجاد شرکتها و واحدهای صنفی از سوی آنها شد و گفت: استفاده از خدمات تأمین اجتماعی، آموزشی و بهداشتی یکی از چالشهای اصلی در اقامت اتباع است که هم برای خود اتباع و هم برای کارفرمایان چالش ایجاد می کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به تأخیر در تأسیس سازمان ملی مهاجرت، تصریح کرد: در ایران به جای نگاه فرصت محور به مسئله اتباع، رویکرد اخراج و بیرون راندن آنها وجود دارد.
بدرآبادی، همچنین به رویکرد امنیتی ایران در برخورد با اتباع، اشاره و اظهار کرد: باید به الگوی کشورهای همسایه مانند امارات، عمان و کویت توجه کرد که چگونه با بهرهگیری از حضور اتباع خارجی، به رشد اقتصادی دستیافتهاند. وی تأکید کرد: به جای اخراج اتباع، باید با قانونمند کردن حضور آنها، از این ظرفیت بهرهبرداری کرد.
وی اضافه کرد: اعمال محدودیت برای حضور اتباع در شهرستانهای جنوبی استان تنها موجب غیرمجاز شدن وضعیت اتباع و ورود کارفرمایان به فعالیتهای خارج از چارچوب قانون شده است.
نیاز کرمان به نیروی کار اتباع سنجیده شود
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با ارائه پیشنهاد مطالعه استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخشهای مختلف به نیروی کار افغانستانی، اظهار کرد: باید با سنجش سطح مهارتها و تعیین تعداد مورد نیاز در حلقههای مختلف صنعتی، راهکارهای مبتنی بر واقعیتهای بازار کار تدوین شود.
عیسی منصوری، با اشاره به وجود منابع مالی بینالمللی از سوی سازمان یونیسف و برخی سفارتخانهها، خواستار جذب و تخصیص این منابع برای آموزشهای مهارتی اتباع شد و ادامه داد: اتاق بازرگانی میتواند با هماهنگی سازمان فنی و حرفهای، نقش راهبری را در مدیریت این فرآیند عهدهدار باشد.
نظرات بخش خصوصی در تدوین لوایح قانونی مرتبط با اتباع لحاظ شود
در ادامه مدیر امور حقوقی اتاق کرمان با تأکید بر لزوم حضور مؤثر اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین لوایح قانونی و رفع خلأ موجود در خصوص برخورد با اتباع، خواستار عضویت بخش خصوصی در شورای سیاستگذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی شد.
محسن سلطانی نژاد، با تبیین اهمیت راهبردی ماده ۵۶ لایحه مذکور که موجب نسخ تمام قوانین و مقررات پیشین پس از لازم الاجرا شدن این لایحه میشود، خاطرنشان کرد: استفاده از فرصت موجود برای اعمال اصلاحات، حذف یا افزودن مواد و عبارات از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز از رویکرد نامنصفانه در تدوین لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی” و عدم توازن در ساختار آن انتقاد کرد و افزود: در لایحه مذکور، بیآنکه ارتباط منطقی وجود داشته باشد، بلافاصله پس از طرح مباحث کلی مانند اطلس اشتغال، به برخورد کیفری و تهدید کارفرمایان با جریمههای سنگین نقدی و حبس پرداخته شده است که این امر با ماهیت لایحه تناسب ندارد.
مهرداد محمدی سلیمانی، تأکید کرد: میان هدف اصلی لایحه که ساماندهی اتباع و نگاه فرصتمحور به حضور آنهاست با رویکرد وزارت کار مبنی بر اولویت اشتغال نیروی ایرانی و طرد اتباع خارجی، تضاد وجود دارد و با توجه به این تفاوت دیدگاه، وزارت کار قادر به تهیه اطلس اشتغال نخواهد بود.
وی، با انتقاد صریح از رویکرد تنبیهی لایحه در قبال کارفرمایان، بر لزوم بازنگری اساسی در ساختار لایحه با ورود جدی اتاق بازرگانی تأکید کرد و با اشاره به کاستیهای شورای سیاستگذاری ناشی از غیبت بخش خصوصی، پیشنهاد داد: برای هر یک از موضوعات از جمله سرمایهگذاری و پرداخت عوارض و… با مشارکت دستگاههای ذیربط آییننامههای جداگانهای تدوین شود.
آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز وجود ندارد
در ادامه معاون ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، فقدان آمار دقیق از اتباع غیرمجاز و چالشهای هویتی را از مهمترین موانع مدیریت دانست و گفت: پیشنهاد می شود در بخش اقتصادی و در قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده، هرگونه بخشودگی مالیاتی برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار می گیرند، اعمال نشود.
جواد جلالی جواران، با تأکید بر اینکه تدوین”اطلس اشتغال استان” نباید معطل تصویب نهایی لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”باشد، خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و مدیریت اتاق بازرگانی، میتوان پیش از اجرای لایحه، نسبت به شناسایی گلوگاهها و بروزرسانی اطلس اشتغال با تمرکز بر مناطق جنوب استان و بخشهای کشاورزی و دامپروری اقدام کرد.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی صورت گرفته در شهرستان کرمان، بر لزوم تقویت نظارتها برای جلوگیری از ورود اتباع به زنجیرههای غذایی و همچنین رفع تضاد موجود بین تقاضای نیروی کار در مشاغل سخت و شاخصهای اشتغال استان تأکید کرد.
گفتنی است، از جمله پیشنهاداتی که در این نشست برای بررسی در نشست شورای گفت و گو ارائه شد می توان به عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی (صنایع، اصناف و کشاورزی) در شورای سیاستگذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی برای ارائه نظرات کارشناسی، اصلاح نظام ضمانت و جریمه، بازنگری در محدودیتهای جغرافیایی، شفافسازی مالی و بیمهای و… اشاره کرد.
