رئیس اتاق کرمان، هفتم بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت و گوی استان کرمان، بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد دیجیتال بهعنوان مأموریتی قطعی و غیرقابل اجتناب تأکید کرد و گفت: تعیین وضعیت موجود استان، ترسیم وضعیت مطلوب، شناسایی ابزارها و مسیر تحقق و همچنین تقسیم مشخص مسئولیت میان دستگاهها و ذینفعان، از محورهای اصلی اقدامات آینده در این حوزه است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” ضمن تبیین اهمیت توجه به این موضوع و با اشاره به اختلالات موجود در دسترسی به اینترنت و برخی محدودیتهای زیرساختی، اظهار کرد: با وجود این چالشها، حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: تحقق این مسیر نیازمند اقدام مستمر و انجام وظایف اجرایی در حد امکانات موجود است و تأخیر در این زمینه، منجر به افزایش هزینهها و بروز چالشهای بیشتر خواهد شد. وی هدف از طرح موضوع اقتصاد دیجیتال را دستیابی به حکمرانی مطلوب اقتصادی دانست و افزود: بررسی مقدماتی شرایط تحقق این حکمرانی در استان کرمان، در دستور کار شورا قرارگرفته است.
طبیب زاده، برگزاری جلسات کارشناسی، تدوین اسناد، ارائه تحلیلهای مقدماتی و پیگیریهای مستمر را از جمله اقدامات موثر در حوزه اقتصاد دیجیتال استان برشمرد و گفت: این فعالیت ها بهتدریج در مسیر تثبیت و استقرار قرار دارد. وی با تاکید بر ضرورت بازنگری و بهروزرسانی سند اقتصاد دیجیتال با توجه به شرایط روز و بهرهگیری از تجارب و پیشنهادات اعضا، تصریح کرد: آگاهسازی عمومی و آموزش مدیران و فعالان استان نسبت بهضرورت اقتصاد دیجیتال اهمیت بسیاری دارد و در بیان مسائل کلان اقتصادی و مصالح کشور باید صراحت و شجاعت داشت.
رئیس اتاق کرمان افزود: اگرچه گاهی اجرای تصمیمات ممکن است با محدودیتهایی مواجه شود اما بیان شفاف و تحلیل دقیق وضعیت میتواند مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال در استان و کشور را هموار سازد.
وی برگزاری نشست های کارشناسی شورای گفت و گو و بخش خصوصی را بستری برای آموزش، تبادل نظر و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و دولت دانست و افزود: چنین جلساتی میتواند در حل مسائل استان با اتکاء به ظرفیت جوانان و نوآوران موثر باشد؛ همچنین شکلگیری مسیرهای قانونی گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی از طریق شورای گفتوگو ممکن است و چنین سازوکاری میتواند در تصویب سیاستها و رویههای مؤثر ملی اثرگذار باشد.
طبیب زاده، حضور نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، نخبگان و استاندار در شورای گفت و گو را ظرفیتی ویژه برای توسعه استان دانست و افزود: این جلسات نهتنها بستری برای بررسی چالشهای جاری کسبوکارها هستند، بلکه فرصتی برای آموزش، شبکهسازی و ارتقای آگاهی مدیران و فعالان اقتصادی نیز فراهم میکنند.
هدف از “تحول دیجیتال“ رسیدن به اکوسیستمهای هوشمند و دادهمحور است
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه تحول دیجیتال، صرفاً یک فرایند فناورانه نبوده بلکه یک مدل ذهنی و نگرش سازمانی است که از طریق آن میتوان فرایندها، بهرهوری و کارایی را با نوآوریهای فناورانه ارتقا داد، اظهار کرد: هدف نهایی این تحول، گذار از روشهای سنتی به اکوسیستمهای هوشمند و دادهمحور است؛ به گونهای که کسبوکارها بتوانند فرایندهای عملیاتی خود را بازآفرینی کرده، نیروی انسانی را توانمند سازند و تجربه مشتریان را شخصیسازی کنند.
بتول علیزاده، با تاکید بر نقش حیاتی داده و تحلیل آن بهعنوان محور اصلی اقتصاد دیجیتال، ادامه داد: بدون بهرهگیری اثربخش از داده، تحقق تحول دیجیتال ممکن نیست. وی افزود: بر اساس بررسیهای ارائهشده، بخش قابلتوجهی از بنگاههای کوچک و متوسط استان هنوز نسبت به ارزش دادهها آگاهی کافی ندارند و برای دستیابی به اقتصاد دیجیتال مبتنی بر ارزش واقعی، نیازمند اصلاح ذهنیت، توانمندسازی منابع انسانی و تقویت زیرساختهای حمایتی هستند.
وی چشمانداز و اهداف کلان توسعه اقتصاد دیجیتال استان را تشریح کرد و گفت: گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد پایدار دیجیتال، ایجاد اشتغال جدید و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی استان، چشم انداز این موضوع بوده و دو هدف کمّی اتصال ۹۹ درصد روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و توسعه شبکه فیبر نوری در ۸۴ شهر استان، برای پایش روند اجرای برنامه تعیین شده است.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان افزود: توسعه زیرساختهای ارتباطی با مشارکت نهادهای مسئول و اجرای پروژههای مرتبط، حمایت از کسبوکارهای نوآور و گسترش خدمات دیجیتال و ارتقای مهارتهای دیجیتال از طریق آموزشهای تخصصی و توانمندسازی نیروی انسانی، سه راهبرد محوری برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان است.
وی اهداف کلان را شامل توسعه زیرساختهای نوآوری، ایجاد شبکههای همافزا و حرکت از اقتصاد پایدار به اقتصاد دانشمحور دانست و تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامهریزی منسجم و مشارکت فعال دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و دانشگاههاست تا با پایش مستمر و مطالبهگری مؤثر، اقتصاد دیجیتال استان کرمان به نتایج واقعی و قابلاعتنا در سطح ملی دست یابد.
علیزاده، اظهار کرد: اجرای پروژههایی مانند پنجره واحد الکترونیک و تبادل بین سازمانی مبتنی بر سیستمهای دیجیتال اگرچه نتایج قابل قبولی داشته، اما تمامی اهداف مورد انتظار هنوز محقق نشده است. وی نقش استارتاپها و شرکتهای فناور پیشران را بهعنوان موتور محرکه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت دانست و بیان کرد: حمایت، هدایت و تسهیلگری هماهنگ میان بخش دولتی و خصوصی، شرط تحقق منافع این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۴.۹ درصد است و برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد افزایش یابد؛ همچنین سهم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات از منابع عمومی تنها یک درصد بوده و کمبود نیروی انسانی متخصص و زیرساختهای مناسب از مهمترین موانع پیشرو محسوب میشود.
علیزاده، چالشهای رگولاتوری و فقدان چارچوبهای حمایتی لازم را نیز از عوامل بازدارنده در اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و افزود: در سند توسعه استان، برای حضور فعال بخش خصوصی جایگاه مشخصی تعریف نشده است و این وضعیت در مسیر جذب سرمایهگذاری، مانعی جدی ایجاد میکند.
درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساختهای دیجیتال وجود ندارد
در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، با بیان اینکه مدل مفهومی اقتصاد شامل سه مؤلفه اصلی است که در حال حاضر تنها دو مؤلفه داخلی آن فعال هستند، اظهار کرد: این مؤلفههای فعال، بخشهایی از اقتصاد دیجیتال را شامل میشوند که بهصورت روزانه متحمل زیان میشوند و حتی با اصلاحات فوری، خطر بازنگری سرمایهگذاریها در حوزه ICT برای برخی شرکتها وجود دارد.
محمدجواد رستمی، ادامه داد: بسیاری از کسبوکارهای فعال، تنها بخشی از فعالیتهای مرتبط با اینترنت را پوشش میدهند و مسائل و نیازهای اساسی همچنان در سطوح بالاتر مدیریتی و سیاستگذاری باقی مانده است. وی به پراکندگی نهادهای تصمیمگیر و چالشهای ناشی از آن اشاره کرد و یادآور شد: هنوز درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساختهای دیجیتال برای پایداری کسبوکارها در میان برخی مسئولین وجود ندارد.
وی اظهار کرد: قطع یا محدودیت دسترسی به اینترنت، فعالیتهای اقتصادی را بهطور مستقیم مختل می کند و این امر برای شرکتهای فناور، اولویتی حیاتیتر از مسائلی چون برق و آب تلقی می شود.
رستمی، به سند اقتصاد دیجیتال استان اشاره و بیان کرد: این سند قابلیت بهروزرسانی داشته و پروژههای مندرج در آن میتوانند با سنجش و ارزیابی دقیق نقاط قوت، ضعف و ذینفعان و عوامل راهبردی مرتبط، مبنای طراحی اقدامات اصلاحی مؤثر قرار گیرند. وی تصریح کرد: سرعت تحولات فناورانه در سطح جهان بسیار بالاست و حتی قطعی چند هفتهای اینترنت میتواند پیامدهای جدی و جبرانناپذیری برای کسبوکارها به همراه داشته باشد.
وی نقش اتاق بازرگانی را در انتقال دغدغهها، ایجاد هماهنگی میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر و تسهیل روند دسترسی به منابع و زیرساختها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: توجه ویژه به زیرساختهای ارتباطی، هماهنگی میان نهادهای مسئول، پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای اجرایی و امنیتی کارآمد برای تداوم فعالیت شرکتهای فناور و نوآور ضروری است.
تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست
مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، نیز با اشاره به تجربه تدوین سند اقتصاد دیجیتال استان در حدود دو سال گذشته، آن را اقدامی مثبت و ارزشمند در سطح ملی دانست و بیان کرد: سند مذکور نیازمند بازنگری و بهروزرسانی است تا با واقعیتهای جدید انطباق یابد و قابلیت اجرا در دورههای بعدی را حفظ کند.
حسین ساجدیفر، با اشاره به محدودیتهای ساختاری بخش دولتی در اجرا و نظارت، تصریح کرد: نقش دولت در این حوزه عمدتاً سیاستگذاری و برنامهریزی است و تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود، بنابراین تمرکز باید بر ظرفیتها و توان بخش خصوصی قرار گیرد و ضروری است تمامی ذینفعان به ادبیات مفهومی مشترک از اقتصاد دیجیتال دست یابند.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال شامل فعالیتها و کسبوکارهایی است که وجود و استمرار آنها بدون فناوری دیجیتال یا اینترنت ممکن نیست، گفت: نبود زیرساختهای پایدار مانع حضور شرکتها در حوزههای فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی شده و زمینه بروز فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه را فراهم میکند که در نهایت به تضعیف شرکتهای توانمند منجر میشود. ساجدی فر، نقش اتاق کرمان در هماهنگی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی را کلیدی دانست و پیشنهاد کرد: بازنگری سند اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و همکاری ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گیرد.
مدیر شرکت مخابرات استان خاطرنشان کرد: واگذاری مسئولیت صدور مجوزها و تنظیم دسترسیها به اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط، میتواند فرآیند فعالیت شرکتهای فناور را تسهیل کند و الگوهای موفق ملی در این زمینه، قابلیت انطباق و اجرا در استان کرمان را دارند.
در ادامه رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای دانشبنیان، به تشریح چالشهای موجود در اجرای اسناد و برنامههای حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری فرآیندی تدریجی و زمانبر بوده و موفقیت آن مستلزم پذیرش روند آزمون، اصلاح و بهبود مستمر است.
حسین نوذری، با اشاره به محدودیت منابع مالی، بیان کرد: تأمین مالی پروژههای نوآورانه نیازمند درک دقیق ماهیت نوآوری و اختصاص منابع متناسب با سطح ریسک و عدم قطعیت است. وی با تاکید بر اینکه توسعه نوآوری و اقتصاد دیجیتال مستلزم بهرهگیری از تجربیات موفق بینالمللی و تطبیق هوشمندانه آنها با شرایط بومی است، اظهار کرد: تمرکز بر اجرای الگوهای آزموده شده میتواند اثربخشی اقدامات را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات لازم است تسهیلات حمایتی متناسب با ویژگیهای این بخش تعریف شود، اظهار کرد: قوانین و دستورالعملهای موجود عمدتاً برای شرایط عادی طراحی شده و نیاز است معافیتهای بیمهای، حقوقی و سازوکارهای ممیزی، متناسب با شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات بازنگری شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاد مطالعه و بررسی سند اقتصاد پیشین و استخراج موارد اولویتدار برای بررسی و طرح در شورای گفتوگو ارائه شد.
