رئیس اتاق کرمان 18 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت و گوی استان کرمان بر اهمیت حکمرانی داده در سطح استان کرمان، مشابه رویکردهای ملی و بینالمللی، تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می شود این موضوع بهعنوان یکی از اولویتهای استان در سال 1405 مورد توجه قرار گیرد تا زمینه لازم برای پیگیری و نهادینهسازی آن فراهم شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی سازوکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان”چالش بنیادین در فرایند تحلیل و تصمیمگیری اقتصادی استان کرمان را فقدان دادههای مرجع، جامع و قابل اتکا عنوان کرد و افزود: اتکای تحلیلها به دادههای رسمی موجود، به دلیل عدم دقت و قطعیت کافی، امکان ارائه تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی استان را محدود میسازد و برای رفع این مشکل، تعیین دقیق عنوان موضوع ضروری است زیرا استفاده از اصطلاحات متفاوت مانند”دسترسی به دادهها”، حکمرانی داده” و “مدیریت داده” میتواند منجر به برداشت مفهومی نادرست شود.
رئیس اتاق کرمان، با ارائه پیشنهاد اینکه یکی از جلسات شورای گفتوگو به ساماندهی نظام تولید، نگهداری، استخراج، انتشار و بهرهبرداری از دادهها اختصاص یابد، اظهار کرد: ضعف در حکمرانی مطلوب اقتصادی که ناشی از نبود دادههای منسجم و قابل اتکاست یکی از عوامل اصلی مشکلات تصمیمگیری در استان بوده و تفکیک میان”داده”و”آمار” از موضوعات نیازمند تبیین دقیق است. وی پیشنهاد داد: کارگروهی برای تبدیل این مباحث به پیشنهادهای اجرایی تشکیل شود، بهگونهای که واقعیتهای موجود استان، تجارب سایر استانها و نظرات کارشناسی در آن لحاظ شود.
نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیلگر است
در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی اتاق کرمان، با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون برنامه توسعه و آییننامههای مرتبط، به تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه داده و حکمرانی دادهمحور اشاره و بیان کرد: ورود هدفمند اتاق بازرگانی به این موضوع، میتواند پیگیری این تکالیف را در چارچوب مأموریتهای اتاق ساماندهی کند.
بتول علیزاده، بر لزوم تعیین دقیق انتظارات از داده تأکید کرد و گفت: قوانین موجود، از جمله ماده 107 قانون برنامه توسعه، چارچوبهای لازم برای حکمرانی دادهمحور را فراهم کردهاند و حتی دولت نیز گزارشهایی در این زمینه ارائه داده است.
وی افزود: اگر پیشنهادهای فعالان اقتصادی و اتاق، در صورت همراستایی با مأموریت دستگاهها، مورد استقبال قرار گیرد و از ظرفیت نظارتی و مطالبهگری اتاق نیز برای پیشبرد اهداف استفاده شود، نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیلگر است.
علیزاده، با اشاره به ایده راهاندازی پلتفرم دادهمحور که شباهتهایی با طرحهای استارتاپی دارد، اظهار کرد: این پلتفرم میتواند با مشارکت کاربران مختلف طراحی شود و در آن دادهها ثبت، صحتسنجی و از طریق داشبوردهای مدیریتی تحلیل شده و نتایج آن هم در سیاستگذاری و هم برای فعالان اقتصادی (توسعه کسبوکار و فناوری) قابل استفاده باشد. وی تأکید کرد: این موضوع به هدفمند شدن حمایت از کسبوکارها و شکلگیری کسبوکارهای جدید کمک میکند.
وی بر نگاه زنجیرهای به موضوع داده (شامل تأمین، تولید، تحلیل و توزیع/استفاده) تأکید و بیان کرد: ظرفیتهای قانونی و فنی وجود دارد، اما نیازمند جهتدهی بر اساس نیاز فعالان اقتصادی و مأموریتهای اتاق است.
مشکل اصلی استان، نحوه استفاده، ارائه و دسترسپذیری دادههاست
معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کرمان، نیز با اشاره به نقش حیاتی دادههای رسمی به عنوان مبنای اصلی تصمیمگیریها در سطوح کلان ملی و استانی، اظهار کرد: پذیرش مرجعیت این دادهها برای حفظ امکان تحلیل روندها و جلوگیری از اختلال در مقایسههای زمانی و مکانی، امری ضروری است.
مهرداد محمدی سلیمانی، تصریح کرد: مشکل اصلی در استان، نه کمبود داده، بلکه نحوه استفاده، ارائه و دسترسپذیری دادههاست زیرا حجم زیادی از دادهها در دستگاههای مختلف تولید میشود اما بهصورت مؤثر در دسترس مدیران، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان قرار نمیگیرد و این موضوع مانع بهرهبرداری صحیح از آنها میشود.
وی با بیان اینکه تولید دادههای موازی یا خارج از نظام رسمی، صرفاً موجب سردرگمی و بیاعتباری تحلیلها خواهد شد، گفت: دادههای رسمی، حتی با وجود خطاهای احتمالی، قابلاتکاترین منبع برای تحلیلهای مقایسهای هستند و مسیر اصلاح آنها، بهبود تدریجی در چارچوب همین نظام موجود است.
محمدی سلیمانی، ادامه داد: بسیاری از مسائل مهم اقتصادی، نظیر مشارکت اقتصادی زنان یا کمبود نیروی کار ماهر، سالهاست که در آمارهای رسمی قابل رصد هستند، اما به دلیل ضعف در تحلیل و بهرهبرداری مؤثر از آنها، کمتر در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفتهاند.
اتاق بازرگانی میتواند دورههای تخصصی برای تحلیل داده تعریف کند
مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، یکی از چالشهای اصلی، فقدان ساختار و شکل استاندارد در دادههای جمعآوریشده است و اگرچه استانداردهای جمعآوری داده وجود دارد اما این استانداردها بهصورت عملی پیادهسازی نشدهاند که یکی از دلایل اصلی این امر، نبود آموزش هدفمند برای متولیان جمعآوری داده، بهویژه در دستگاههای دولتی است.
حسین ساجدی فر، با تأکید بر اهمیت آموزش، بیان کرد: اتاق بازرگانی میتواند در حوزه آموزش بخش خصوصی، شرکتها، پارکهای علم و فناوری و فعالان اقتصادی، دورههای تخصصی مرتبط با جمعآوری، پردازش و تحلیل داده تعریف کند زیرا فعالان بخش خصوصی آمادگی دارند برای ارتقای این توانمندیها سرمایهگذاری کرده و در این حوزه هزینه کنند، چرا که هدف نهایی، بهرهبرداری مؤثر از داده و حرکت بهسوی دادهکاوی و تحلیلهای کاربردی است.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی داده، یکی از ابزارها و مؤلفههای اصلی قدرت در سطح کشورها محسوب میشود، اظهار کرد: در سطح استان نیز لازم است ابتدا وضعیت موجود داده، نحوه تولید، ذخیرهسازی و استفاده از آن در دستگاههای مختلف، اعم از دولتی و بخش خصوصی، بهدرستی مورد بررسی قرار گیرد.
بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی و بهروز است
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق، نیز در این نشست در تشریح پیشینه ورود اتاق بازرگانی به حوزه آمار، بیان کرد: این موضوع از سال ۱۳۹۵ و با تأکید رئیس اتاق آغاز شد و فعالیتهای صورتگرفته مبتنی بر پشتوانههای قانونی، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بوده (بر اساس این قانون، مرکز آمار ایران موظف به تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان بخش خصوصی است) و این ظرفیت قانونی مبنای اقداماتی قرار گرفت که هدف آن کمک به تولید و انتشار دادههای کاربردی برای بخش خصوصی بود.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به اینکه آمارهای رسمی، برای تصمیمگیریهای تجاری و توسعه بازار بخش خصوصی قابل استفاده مستقیم نیستند، تأکید کرد: برای فعالیتهای مرتبط با بازارسنجی و توسعه بازار، دادههای کلان کفایت نمیکند و بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی، بهروز و حتی لحظهای است؛ بهگونهای که وضعیت هر شهرستان یا منطقه بهصورت دقیق قابل تحلیل باشد.
وی یکی از چالشهای اساسی موجود را رویکرد محتاطانه دولت در استفاده از آمارهای ثبتیمبنا دانست و اظهار کرد: علیرغم وجود ابزارهای دقیق اندازهگیری و تولید مداوم داده، نظام آماری کشور همچنان عمدتاً بر روشهای سنتی و نمونهگیری متکی است و حتی در فرایندهایی مانند سرشماری نیز استفاده از دادههای ثبتیمبنا بهصورت محدود و آزمایشی انجام میشود.
عبدالله نژاد، تحول در نظام آماری کشور را ضروری خواند و گفت: ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای جدید اقتصادی نیست. وی با اشاره به محدودیتهای قانونی موجود، اظهار کرد: قوانین فعلی، از جمله قانون تأسیس مرکز آمار ایران، تمرکز انتشار دادهها را صرفاً بر این نهاد قرار داده و امکان فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزه جمعآوری، تحلیل و انتشار عمومی دادهها را محدود کرده است.
وی ایده”مرکز داده باز”را بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق حکمرانی داده دانست و بیان کرد: در حال حاضر ابزارهای فناورانه متعددی برای تولید داده وجود دارد، مانند دادههای حاصل از سامانههای موقعیتیابی، دوربینهای پلاکخوان، حملونقل جادهای و زیرساختهای مخابراتی که قابلیت استفاده در حوزههایی مانند گردشگری و تحلیل بازار را دارند اما بهرهبرداری مؤثر از این دادهها انجام نمیشود.
عبدالله نژاد، با بیان اینکه صرف دسترسی به داده برای فعالان اقتصادی کافی نیست و ضعف اصلی در نبود توان تحلیل داده است، پیشنهاد داد: با راهاندازی مرکز دادههای باز و تجمیع دادههای خام تولیدشده توسط دستگاهها و پلتفرمهای مختلف و بهرهگیری از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل این دادهها، امکان ارائه تحلیلهای کاربردی و قابل فهم برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم استانی، راهاندازی مرکز دادههای باز، طراحی داشبوردهای مدیریتی، تقویت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و … برای ارائه در جلسه اصلی شورای گفت و گو ارائه شد.
