رئیس اتاق کرمان ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی، تغییرات مکرر قوانین، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مشخص نبودن دوره اعتبار و آثار مقررات است؛ بنابراین ضروری است سازوکاری باعنوان”منشور ثبات قوانین و مقررات”یا چارچوب مشابه، برای افزایش اطمینان فعالان اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت آنها مورد بررسی قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی ساز و کارهای ثبات قوانین در راستای حکمرانی اقتصادی” ضمن تشریح روند شکل‌گیری پروژه سامانه هوشمند قوانین اظهار کرد: این طرح از سال ۱۴۰۰ و با هدف بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات آغاز شد. رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: با توجه به تعدد، پراکندگی، تغییرات مکرر و گاه متناقض قوانین و مقررات، فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد با دشواری در دسترسی، فهم و تطبیق مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود مواجه هستند؛ از این‌رو ایجاد سامانه‌ای تخصصی برای تجمیع، ساماندهی و ارائه هوشمند قوانین و مقررات، به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این پروژه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری هوش مصنوعی توسعه یافته و اکنون می‌تواند به عنوان یک دستیار هوشمند حقوقی و مقرراتی در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرد، افزود: این سامانه می‌تواند نقطه آغاز طراحی یک زنجیره منسجم برای ارتقای ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات در کشور باشد. طبیب زاده، با اشاره به اینکه اقدامات متعددی در حوزه اصلاح مقررات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق ایران و سایر مراجع انجام شده است، تأکید کرد: این اقدامات نیازمند اتصال و هماهنگی بیشتر در قالب یک زنجیره مشخص است تا از اقدامات پراکنده عبور کرده و به یک فرایند اثربخش در حوزه اصلاح نظام مقررات‌گذاری منجر شود.
رئیس اتاق کرمان پیشنهاد کرد: با استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مرتبط، امکان تدوین یک چارچوب قانونی یا پیش‌نویس پیشنهادی برای تقویت ثبات قوانین، افزایش شفافیت فرایندهای مقررات‌گذاری و ارتقای نقش بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. وی بر ضرورت تهیه گزارشی تطبیقی از تجارب کشورهای مختلف در حوزه اصلاح و تغییر قوانین اقتصادی تأکید کرد.
طبیب زاده، همچنین ضرورت ایجاد سازوکاری برای ثبت، پایش و تحلیل مقررات مؤثر بر محیط کسب‌وکار را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، سامانه هوشمند قوانین و مقررات می‌تواند به گونه‌ای توسعه یابد که بخشنامه‌ها و مقررات جدید را پس از انتشار، با قوانین بالادستی تطبیق داده، مغایرت‌های احتمالی را شناسایی و گزارش‌های کارشناسی لازم را برای استفاده مراجع ذی‌صلاح فراهم کند.
وی به نمونه‌هایی مانند بخشنامه‌های محدودکننده صادرات اشاره کرد و افزود: در چنین مواردی، بررسی سریع ارتباط و انطباق بخشنامه با قوانین بالادستی، برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند از ایجاد آثار منفی پس از اجرا جلوگیری کرده و امکان اصلاح به‌موقع مقررات را فراهم آورد.
طبیب زاده، آسیب‌شناسی فرایند اجرای قوانین را مهم خواند و گفت: به عنوان یک اقدام الگوساز، مسیر اجرای چند قانون منتخب از مرحله تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تا مرحله اجرا مورد بررسی و رصد قرار گیرد تا مشخص شود در چه مراحلی ممکن است تغییرات اجرایی موجب فاصله گرفتن از اهداف اولیه قانون شود. رئیس اتاق کرمان، اضافه کرد: لازم است سازوکاری برای شفاف‌تر شدن زمان ابلاغ و اجرای قوانین و مقررات تدوین شود تا پس از انتشار رسمی قوانین، دستگاه‌های اجرایی نتوانند اجرای آن را به دلیل فرایندهای داخلی با تأخیر مواجه کنند.
رئیس اتاق کرمان در پاسخ به دغدغه مطرح‌شده درباره تفاوت سامانه هوشمند قوانین و مقررات با ابزارهای عمومی هوش مصنوعی، گفت: مزیت اصلی این سامانه، اتکا به بانک اطلاعاتی تخصصی قوانین و مقررات کشور، ارتباط میان متون قانونی، به‌روزرسانی مستمر اطلاعات و ارائه پاسخ‌های مستند بر مبنای مقررات معتبر است.
بی‌ثباتی قوانین و مقررات از چالش های اصلی محیط کسب و کار است
عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: موضوع بی‌ثباتی قوانین و مقررات طی سال‌های گذشته همواره در زمره سه یا چهار مانع اصلی محیط کسب‌وکار قرار داشته و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی این چالش در سطح کشور است. عباس جبالبارزی، با اشاره به بی توجهی دستگاه‌های اجرایی به سازوکار پیش‌بینی‌شده برای تدوین و صدور بخشنامه‌ها و مقررات، افزود: در صورت اعتراض بخش خصوصی رسیدگی به موضوع با تأخیر انجام می‌شود، بدون آنکه مسئولیتی متوجه دستگاه صادرکننده باشد یا هزینه‌ای بابت آثار ناشی از تصمیمات خود بپردازد.
وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری مسئولیت به مجموعه‌های توانمند، پیشنهاد کرد: اتاق بازرگانی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با هماهنگی اتاق ایران، آمادگی خود را برای پذیرش نقش مؤثر در ساماندهی و پایش فرایند تدوین مقررات اعلام کند تا با واگذاری اختیارات لازم، امکان ایجاد سازوکار تخصصی برای بررسی مقررات پیش از ابلاغ فراهم شود.
جبالبارزی، با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از صدور مقررات و بخشنامه‌های مخل محیط کسب‌وکار ایفا کند، خاطرنشان کرد: تا زمان استقرار سازوکار مناسب برای بررسی و ارزیابی مقررات، باید از صدور بخشنامه‌ها و مقررات جدید تا حد امکان جلوگیری شده و تمامی مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار پیش از ابلاغ، در یک مرجع تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی بررسی شود.
وی بر ضرورت مطالعه ساختارهای موفق بین‌المللی و بررسی امکان ایجاد سازوکاری مشابه با محوریت اتاق بازرگانی در کشور تأکید و بیان کرد: در صورت شکل‌گیری چنین ساختاری، امکان ساماندهی و تثبیت مقررات و کاهش بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه ملی ثبت شکایات محیط کسب‌وکار تأکید و پیشنهاد کرد: تمام شکایات مستند و قابل پیگیری فعالان اقتصادی، علاوه بر ثبت در اتاق بازرگانی، در سامانه ملی نیز ثبت و روند رسیدگی به آنها به‌صورت مستمر رصد تا ضمن انعکاس دقیق‌تر مشکلات استان در سطح ملی، مستندات لازم برای پیگیری اصلاح مقررات نیز تقویت شود. وی با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری رسانه‌ای در حوزه اصلاح قوانین و مقررات گفت: موضوع اصلاح نظام مقررات‌گذاری باید به یکی از مطالبات جدی و مستمر در سطح ملی تبدیل شود.
تقویت جایگاه قانونی اتاق های بازرگانی به اصلاح نظام مقررات‌گذاری کمک می کند
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات محیط کسب‌وکار ناشی از تعدد، تناقض و بی‌ثباتی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های دولتی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در بازه‌های زمانی کوتاه به‌طور مستمر افزایش یافته است. حامد بدرآبادی، با اشاره به جایگاه قانونی اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی قوای سه‌گانه و نماینده بخش خصوصی، تصریح کرد: یکی از دلایل شکل‌گیری این مشکلات، آن است که اتاق بازرگانی هنوز در جایگاه واقعی و قانونی خود در فرایندهای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تدوین مقررات قرار نگرفته است.
وی تقویت جایگاه قانونی و افزایش پذیرش نقش مشورتی اتاق بازرگانی در نظام تصمیم‌گیری کشور را ضروری خواند و گفت: این امر می‌تواند علاوه بر اصلاح نظام مقررات‌گذاری، در رفع سایر موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی نیز نقش مؤثری ایفا کند.
مشکلات محیط کسب‌وکار در مواجهه مستقیم فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی بروز می‌کند
رئیس مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان نیز ضمن تأکید بر اهمیت و گستردگی موضوع اصلاح نظام مقررات‌گذاری، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات محیط کسب‌وکار در مرحله اجرا و در مواجهه مستقیم فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی بروز می‌کند و ضروری است این مسائل به‌صورت مصداقی، مستند و نظام‌مند مورد بررسی قرار گیرد. عباس عسجدی، با بیان اینکه لازم است فرایند دریافت و بررسی نظرات بخش خصوصی شفاف‌تر شده و مشخص باشد پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی اتاق‌ها چه مسیری را طی می‌کند و چگونه در تصمیم‌گیری نهایی اثرگذار خواهد بود، پیشنهاد کرد: موضوعات مهم علاوه بر مسیرهای جاری، از طریق کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران نیز پیگیری شود تا با استفاده از ظرفیت این کمیته و حمایت ریاست اتاق ایران، امکان اثرگذاری بیشتر نظرات بخش خصوصی در فرایند تدوین مقررات فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه میزان استفاده دستگاه های اجرایی از سامانه داتیک برای ثبت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها یکسان نیست، گفت: برخی دستورالعمل‌های داخلی دستگاه‌ها، با وجود آثار مستقیم بر فعالیت بنگاه‌ها، ممکن است در فرایندهای شفاف انتشار مقررات قرار نگیرند؛ بنابراین پیشنهاد می شود سازوکاری ایجاد شود که تمامی مقررات دارای اثر بر بخش خصوصی، صرف‌نظر از عنوان آنها، مشمول ثبت، بررسی و امکان اظهارنظر ذی‌نفعان قرار گیرد.
عسجدی، در پایان درخصوص سامانه هوشمند قوانین و مقررات گفت: این سامانه علاوه بر فراهم کردن دسترسی به قوانین، امکان تحلیل ارتباط مقررات جدید با قوانین بالادستی، شناسایی مغایرت‌های احتمالی و ارائه مستندات کارشناسی برای پیگیری اصلاحی را فراهم می آورد.
ضرورت افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به ظرفیت‌های سامانه ۲۴۳۰
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان نیز به تبیین ابعاد بی‌ثباتی مقررات، به‌ویژه در فرایندهای مرتبط با درگاه‌های ملی و سامانه‌های صدور مجوز پرداخت و با ضروری خواندن افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به ظرفیت‌های سامانه ۲۴۳۰ پیشنهاد کرد: اطلاع‌رسانی گسترده‌تری درباره این سامانه برای اعضای اتاق بازرگانی انجام شود تا فعالان اقتصادی در صورت مواجهه با مشکلات ناشی از مقررات یا رویه‌های اجرایی، از امکان ثبت و پیگیری شکایات خود آگاه باشند.
بتول علیزاده، با بیان اینکه می‌توان با ایجاد یک پایگاه دانش مشترک، قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مسئله‌ساز را در آن تجمیع کرد، گفت: استفاده از ظرفیت اندیشکده حکمرانی استان (که در حال حاضر غیرفعال است)، می‌تواند مسیر مستقیمی برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فراهم کند.
وی بخشی از مشکلات موجود در حوزه بی‌ثباتی مقررات را ناشی از ساختارهای حکمرانی دانست و اظهار کرد: در بسیاری از قوانین، به جای پیش‌بینی ضوابط شفاف و پایدار، شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌هایی ایجاد شده‌اند که حدود اختیارات، مدت فعالیت و نحوه خاتمه مأموریت آنها به‌طور دقیق مشخص نشده و عملاً فاقد زمان پایان هستند و استمرار این ساختارها می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه، صدور بخشنامه‌های متعدد و کاهش ثبات مقررات شود.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد، تیم اجرایی سامانه هوشمند قوانین و مقررات، نسبت به تکمیل و آماده‌سازی نسخه قابل ارائه سامانه، برنامه‌ریزی برای رونمایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و فراهم‌سازی امکان نمایش عملی قابلیت‌های سامانه به صورت آزمایشی اقدام نماید.