رئیس اتاق کرمان ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان کرمان، با اشاره به ضرورت شناسایی و تدوین قوانین و مقررات مؤثر به‌ویژه در حوزه ثبات قراردادها، بر بررسی میدانی مسیر اجرای قوانین مصوب کشور توسط مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی و جمع بندی ساز و کارهای ثبات قوانین در راستای حکمرانی اقتصادی”، افزود: قوانین و لوایح پس از تصویب، در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، با طولانی شدن فرآیند مواجه می‌شوند و در برخی موارد، تغییرات و الزامات ایجادشده در این مرحله سبب کاهش اثربخشی قانون و فاصله گرفتن آن از هدف اولیه می‌شود.
رئیس اتاق کرمان با پیشنهاد اینکه حداقل دو قانون مهم و اثرگذار از مرحله تصویب تا اجرا مورد بررسی قرار گیرد تا آسیب‌های موجود در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی شناسایی و بررسی شود، افزود: در شرایط فعلی، برخی واحدهای استانی پس از انتشار رسمی قانون و ارجاع آن به دستگاه‌های اجرایی، صرفاً ابلاغ‌های انجام‌شده از سوی مراجع سازمانی خود را مبنای اقدام قرار می‌دهند که این موضوع می‌تواند باعث تأخیر در اجرای قوانین شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود در فرایندی مشخص، پس از تصویب قانون و انتشار رسمی آن، امکان اجرای قانون برای دستگاه‌های ذی‌ربط بدون نیاز به طی مراحل مضاعف اداری فراهم شود.
تأکید بر بهره گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای ثبات قوانین و مقررات
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت بر ضرورت اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های کارشناسی و فناورانه موجود در کشور برای ثبات قوانین تأکید و گفت: بهره‌گیری از ابزارهای نرم‌افزاری و هوشمند ظرفیتی مؤثر برای پیشبرد این موضوع است.
عیسی منصوری، با اشاره به راه اندازی سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی و بر پایه داده‌های اختصاصی با قابلیت اتصال به دانش جهانی در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پیشنهاد کرد: به‌منظور جلوگیری از انجام اقدامات موازی و افزایش اثربخشی ملی، ظرفیت‌های موجود در حوزه هوش مصنوعی و پژوهش در اختیار این طرح قرار گیرد؛ استان کرمان نیز با توجه به اقدامات انجام‌شده، نقش محوری در پیشبرد این پروژه ایفا کند.
وی با پیشنهاد ارزیابی عملکرد سامانه هوشمند قوانین و مقررات توسط مصرف‌کنندگان نهایی به منظور مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن، تصریح کرد: این نوع سامانه‌ها در مرحله اول نیازمند تکمیل تدریجی داده‌ها، دریافت بازخورد مستمر کاربران و ارتقای مستمر قابلیت‌ها هستند؛ همچنین با توجه به سرعت تحولات فناوری‌های نوین، لازم است انعطاف‌پذیری فناورانه و فراهم‌سازی بستر لازم برای به‌روزرسانی و توسعه مستمر این سامانه فراهم شود.
رویکرد فعلی قانون‌گذاری در کشور رویکردی بحران‌محور است
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، با بیان اینکه سرعت بالای تولید مقررات سبب کاهش اشراف قانونی حتی در میان مدیران دولتی شده است، گفت: رویکرد فعلی قانون‌گذاری، رویکردی بحران‌محور و واکنشی به جای رویکرد آینده‌نگرانه است.
بتول علیزاده، بر ضرورت مطالبه‌گری اتاق بازرگانی برای فعال‌سازی ظرفیت‌هایی از جمله ماده ۳ قانون شفافیت قوای سه‌گانه و ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و سامانه ۲۴۳۰ تاکید کرد و افزود: تدوین منشور ثبات قوانین و ایجاد سازوکار اجرایی ضمانت‌بخش؛ ایجاد شبکه هم‌افزایی نهادی و تثبیت مقررات حوزه کسب‌وکار، دو محور راهبردی اتاق کرمان برای تدوین”منشور ثبات قوانین” است.
وی با پیشنهاد تشکیل”کمیته صیانت و پایش ثبات مقررات” به منظور پایش مستمر سامانه‌های مرتبط، گفت: لازم است سازوکاری در سطح ملی برای تثبیت حداقل یک‌ساله مقررات اثرگذار بر فضای کسب‌وکار ایجاد شود تا فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بلندمدت داشته باشند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری کرمان، نیز با اشاره به قابلیت‌های کاربردی “سامانه هوشمند قوانین” توسعه‌یافته در اتاق کرمان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی، نه صرفاً برخاسته از مسائل مالی، بلکه ناشی از عدم آگاهی و اشراف کافی مدیران واحدها نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت اقتصادی است.
بهنام سعیدی، پیشنهاد کرد: ارتباط ساختاری میان “سامانه هوشمند قوانین” و “سامانه جامع سرمایه‌گذاری استان” برقرار شود تا متقاضیان سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی بتوانند در مراحل پیش از آغاز فعالیت، دوره بهره‌برداری و هنگام مواجهه با چالش‌های حقوقی و مقرراتی، از ظرفیت‌های مشاوره‌ای هوشمند این بستر بهره‌مند شوند.
وی بی‌ثباتی قوانین و مقررات را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: در مواردی که مدیران استانی رویکرد حمایتی نسبت به تولیدکنندگان دارند، به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری در سطح ملی و الزام به اجرای برخی مصوبات، امکان مداخله مؤثر و حل مسائل محدود است.
سعیدی، با اشاره به فرایند بررسی مقررات در کمیسیون‌های تخصصی ذیل هیات وزیران، تأکید کرد: ظرفیت و نقش اتاق بازرگانی به عنوان رکن مشورتی و ناظر بر تحولات محیط کسب‌وکار باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و اتاق ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی خود، این مسائل را به شکل مؤثرتری برای سیاست‌گذاران قوه مجریه و مقننه تبیین کند.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد پیشنهادات تهیه شده برای ثبات قوانین و مقررات کسب‌وکار در راستای حکمرانی مطلوب اقتصادی به همراه اقدامات اجرایی در جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان مطرح و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.