رئیس اتاق کرمان 16 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت و گوی استان کرمان تأکید کرد: باید با استفاده از پژوهشهای دقیق و دور از احساسات، از نیروی کار اتباع توانمند (از نظر جسمانی، تجربی و فراوانی) بهرهبرداری کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانهها و سردخانهها” اهمیت بررسی موضوع نیروی کار اتباع را مرتبط با عواقب جنگ ۱۲ روزه و تدابیر امنیتی دانست و گفت: تصمیمات در این مورد منجر به خلاء نیروی کار در ایران شد.
وی افزود: موج مهاجرت در دنیا پدیده ای است که میتواند تهدید یا فرصت باشد و در صورت برخورد عقلانی با آن، میتواند منبعی از نیروی کار ارزان و متخصص برای کشور باشد. وی با اشاره به اینکه در ایران موضوع اتباع غالباً به عنوان یک تهدید تلقی می شود و باعث ورود دستگاههای نظامی، امنیتی، نظارتی و قضایی شده است، ادامه داد: با توجه به تبعات اقتصادی این موضوع، از تمامی دستگاههای مذکور دعوت شده تا با مشارکت بخش خصوصی و بهرهبرداران، راهکارهای عملیاتی بررسی شود.
سیاست مدونی برای برخورد با اتباع خارجی در ایران وجود ندارد
در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، اظهار کرد: مسئله بکارگیری اتباع خارجی همواره یکی از چالشهای پایدار کشور است در حالی که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با رویکردی متفاوت از نیروی کار مهاجر برای پیشرفت صنعت، تجارت و بهبود شاخصهای اقتصادی بهره میبرند.
حامد بدرآبادی، با بیان اینکه حلوفصل نهایی چالش های عدم بکارگیری نیروی کار اتباع و حضور غیرقانونی آنها در بعضی مناطق در گرو اصلاح قوانین سراسری است، اضافه کرد: متأسفانه در ایران به دلیل فقدان سیاستهای یکسان، مدون و مشخص، نوعی سردرگمی در برخورد با اتباع خارجی، بهویژه اتباع افغانستانی که بیشترین جمعیت را تشکیل میدهند، وجود دارد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته، اتباع افغانستانی بخش عمدهای از بازار کار، بهویژه در مشاغل سخت، زیانآور، ساختمانی، صنایع غذایی و فنی را به خود اختصاص دادهاند، افزود: برخوردهای سلیقهای، مقطعی و قوانین غیرشفاف و ناکارآمد موجب شده تا این افراد عمدتاً بهصورت غیرقانونی مشغول به کار شوند و همزمان از منابع ملی، انرژی، درمان و آموزش کشور استفاده کنند؛ در حالی که هیچگونه سازوکار مناسبی برای اخذ مالیات یا رصد مسائل اقامتی و شغلی آنها وجود ندارد.
بدرآبادی، با اشاره به وضعیت استان کرمان و وجود ممنوعیت اشتغال اتباع در شهرستانهای جنوبی و شرقی، تصریح کرد: با وجود این ممنوعیت، برآوردها حاکی از حضور غیرقانونی حدود ۳۰ هزار نفر در جنوب استان و 8 هزار نفر در شرق استان است؛ بنابراین با رعایت ضوابط و مصوبات شورای امنیت ملی، باید نسبت به قانونیسازی حضور اتباع در این مناطق اقدام و امکان رصد و ثبت اطلاعات آنها فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به چالشهای بخش کشاورزی، معادن و صنعت سنگ (مانند عدم تفکیک معادن سنگ ساختمانی از سایر معادن)، افزود: عدم بهکارگیری اتباع در برخی کسبوکارها پیامدهای نامطلوبی برای تولید به دنبال داشته است.
نبض گردشگری و بازار کرمان در دست اتباع خارجی قرار دارد
دادیار جانشین دادستان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه حضور اتباع میتوانست فرصتی مثبت باشد اما متأسفانه نبض گردشگری و بازار در دست اتباع قرار گرفته و در حال نابودی است، خاطرنشان کرد: اتباع به دلیل جذابیتهای اقتصادی در کرمان حضور دارند و انتظار میرفت از نیروی کار ارزان آنها بهرهبرداری شود اما برعکس آنها در بسیاری موارد بهجای کارگر، به کارفرما تبدیل شده و از ایرانیان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده میکنند که این امر موجب خروج سرمایه از استان و توقف سرمایهگذاری شده است.
سیدحسن استاد، به بازدیدهای ماهانه از کارگاههای ضایعاتی اشاره کرد و افزود: علیرغم کسب درآمدهای کلان و فعالیتهای پررونق، هیچگونه مالیاتی از سوی اتباع در این زمینه پرداخت نمیشود. وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی نبود قانون نیست، بلکه نبود ضمانت اجرایی و نیروی انسانی برای اجرای قوانین است، خاطرنشان کرد: قوانینی نظیر ماده ۱۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که پیشبینی لازم برای ابطال جواز کسب واحدهای متخلف و اخراج اتباع فاقد مجوز را داشتهاند، به دلیل عدم همکاری ارگانهای متولی و ذینفع بودن برخی اصناف، بدون نتیجه مؤثر باقی ماندهاند.
معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، اظهار کرد: ساماندهی اتباع، یک کار بینبخشی است که همکاری همه ارگانها را میطلبد. جواد جلالی جواران، پیشنهاد داد: برای بهروزرسانی سامانه”اطلس اشتغال اتباع خارجی”، وضعیت اشتغال و نیاز بازار کار در شهرستانهای ممنوعه در فصول خاص مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از آنجا که استان کرمان به عنوان ترمینال سهراهی به مقصد خراسان، تهران و شیراز است، اتباع در استان به صورت موقت حضور دارند و از طرفی با توجه به تنوع در حوزه اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی و خدمات در استان کرمان، این امر منجر به حضور غیرقانونی اتباع در سایر مناطق، از جمله مناطق ممنوعه شده است. جلالی جواران در پایان، بر لزوم فرهنگسازی در خصوص نحوه برخورد و رفتار با نیروی کار اتباع در استان تأکید کرد.
فعالیت بیش از 200 هزار نیروی کار اتباع در دو بخش کشاورزی و ساختمان کرمان
معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، نیز بیان کرد: ۲.۵ درصد شاغلان بخش کشاورزی (معادل ۱۰ هزار نفر) استان کرمان را اتباع تشکیل میدهند که با در نظر گرفتن متوسط خانوار ۵.۵ نفر، جمعیتی بالغ بر ۵۵ هزار نفر افغانستانی را شامل میشود؛ عددی که تقریباً معادل جمعیت دو شهرستان کوهبنان و رابر است.
مهرداد محمدی سلیمانی، افزود: در بخش ساختمان نیز با احتساب ۱۲ درصد اشتغال اتباع (حدود ۲۶ هزار نفر)، جمعیت این افراد به حدود ۱۴۳ هزار نفر میرسد که مجموع جمعیت اتباع در این دو بخش (کشاورزی و ساختمان) به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان کرمان میرسد. وی با اشاره به تغییر الگوی اشتغال اتباع از بخش صنعت به خدمات، این امر را مغایر با سیاستهای تقویت بخش صنعت دانست و بیان کرد: حضور اتباع در بخش خدمات نظیر بازیافت، ضایعات و حملونقل که حتی گاهی به عنوان کارفرما فعالیت میکنند، موجب بیکاری نیروی کار ایرانی شده است.
محمدی سلیمانی، به موضوع ناپایداری نیروی کار اتباع در استان اشاره کرد و با بیان اینکه تمایل اصلی آنها عبور از کرمان و مهاجرت به عمق کشور و مرکز ایران است، تأکید کرد: با توجه به شرایط مذکور، نمیتوان به این نیروی کار به عنوان نیرویی قابل اتکا و اعتماد برای توسعه پایدار نگاه کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی در حوزه های قانونگذاری و سیاستگذاری کلان، اشتغال و ساماندهی بازار کار، آمایش و محدودیتهای جغرافیایی، نظارت و صیانت از کسبوکار، پژوهش و آموزش برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه شد.
