رئیس اتاق کرمان گفت: در آخرین پایش انجام شده توسط مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق در خصوص فضای کسب و کار، استان کرمان در پاییز 1402 به طور مشترک با استان گلستان با کسب امتیاز 5.68 به جایگاه چهارم ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات صادرکنندگان به ویژه عوارض صادراتی محصولات معدنی و اظهارنامه گمرکی افزود: همچنین شورای گفت و گوی استان در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری رتبه اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده که همه این رتبه ها با همکاری و همدلی دولت، بخش خصوصی، دستگاه قضا و نمایندگان مجلس در استان اتفاق افتاده که جای تقدیر دارد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که همه ما برای رفع موانع کسب و کار و بهبود این فضا تلاش می کنیم، اما برخی مصوبات و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی به ویژه در بخش صادرات ایجاد شود که می توان به عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی و در نظر گرفتن ارزش گمرکی بیش از ارزش واقعی محصول برای برخی محصولات مهم استان مانند پسته اشاره کرد. طبیب زاده ادامه داد: در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که برای آنها عوارض صادراتی کارشناسی نشده ای در نظر گرفته شده بی توجهی در ارائه لیست، تنظیم و تقریر آن صورت گرفته که امیدواریم با مصوبه این شورا بتوان این مسئله را به صورت جدی پیگیری کرد.
رئیس اتاق کرمان گفت: همچنین در رابطه با ارزش گمرکی در نظر گرفته شده برای صادرات برخی محصولات مانند پسته، ارزشی بیش از ارزش واقعی محصول ثبت می شود و قیمت هر کیلوگرم پسته در بازارهای جهانی 7 دلار به فروش می رسد در ارزش گمرکی 9.5 دلار به ثبت می رسد که این موضوع به صادرات و اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می کند. وی تاکید کرد: صادرکنندگان استان کرمان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود پایبند هستند و در آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران، میزان برگشت ارز حاصل از صادرات استان عملکرد خوبی داشته است.
جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه باید از ماشین مانع تراشی حکم رانی اقتصادی کشور به خدا پناه ببریم، گفت: برخی از این موانع مانند عوارض خرما، تغییر پایه صادراتی پسته، عوارض مواد خام، محدودیت صادرات فولاد و سایر محصولات کشاورزی است که اگر همه این موارد را کنار هم قرار دهیم به صحبت های رهبر معظم انقلاب در رابطه با نفوذ می رسیم. حمید عزت آبادی پور بیان کرد: نفوذ، همین تصمیماتی است که اقتصاد کشور را فلج می کند و دلیل این موضوعات این است که متاسفانه برای مانع تراشی جرم انگاری نشده و کسی که مانع ایجاد می کند مجرم شناخته نمی شود.
وی ادامه داد: اگر رئیس بانک مرکزی تصمیم می گیرد با ذهنیات خود به گونه ای با صادرکنندگان عمل و ابلاغ هایی را صادر کند، اگر ابلاغش جواب نداد کسی او را مجرم نمی داند. عزت آبادی پور، با اشاره به اینکه قانونی برای پاسخگویی به تصمیمات در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه با مانع تراشی های بسیار در زمان هایی که می توانستیم ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشیم مانع شدیم که در این زمینه در ادامه به دو نمونه آن اشاره خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بعد از جنگ روسیه بهترین فرصت برای صادرات شمش فولاد بود اما در همان زمان محدودیت و ممنوعیت صادرات محصولات فولادی در داخل کشور گرفته شد، یا اینکه در سال 1397 که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از سه ماه بعد تحریم ها و محدودیت هایی برای محصولات فولادی قرار می دهد، دقیقا دو هفته بعد از این اعلام ترامپ، در داخل کشور محدودیت صادراتی برای این محصولات تصویب شد.
وی بیان کرد: اینها یعنی نفوذ و موضوعاتی که خط دهی می شود و به آن عمل می کنیم که درخواست می شود موضوع جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد. وی در ادامه به تفاوت نرخ ارزش گذاری کالاهای صادراتی خام و نیمه خام با اظهارنامه گمرکی صادرکنندگان و اینویس صادره اشاره کرد و گفت: به طور مثال قیمت واقعی هر تن گندله سنگ آهن 100 دلار است اما گمرک این قیمت را 120 دلار به ثبت می رساند و سازمان مالیاتی نیز بر اساس اظهارنامه گمرکی، مالیات دریافت می کند و این موضوع بر اساس درآمد غیرواقعی در صادرات است.
عزت آبادی پور افزود: پیشنهاد می شود برای حل این مسئله در زمان صادرات، اظهارنامه گمرکی موقتی در نظر گرفته شود و پس از رسیدن کالا به مقصد و تخلیه محصول بر اساس قیمت روز و همچنین پس از نهایی شدن قیمت و صدور اینویس، این اظهارنامه گمرکی با قیمت واقعی ثبت شود.
عوارض غیرکارشناسی صادرات محصولات معدنی موجب نابودی صنایع معدنی کشور می شود
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی گفت: این اقدام اگر چه به بهانه حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده، اما به نابودی معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد. بهرام شکوری افزود: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، مقرر شد از ابتدای سال 1402 نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیات وزیران برای برخی محصولات نرخ 20 درصد عوارض (خلاف روح قانون) و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش بینی شده است. شکوری، به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آئین نامه ماده 37 رفع موانع، عطف به ما سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم رقابت جذب شرکت های دانش بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب و کار از جمله این ایرادات است.
وی پیشنهاداتی را در این رابطه مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می شود عوارضی برای هیچ از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود، همچنین سایر بخش های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفا به دلیل ارزش افزوده بالا یا پایین تر محصولات شان تنبیه نشوند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود برای بخش هایی از زنجیره مانند سنگ آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود.
تصمیمات ناگهانی در صادرات خرما از آفت ها کشنده تر است
در ادامه استاندار کرمان با اشاره به اعمال برخی محدودیت های اعمال شده برای صادرات خرمای مضافتی در آستانه ماه رمضان گفت: برخی دستورالعمل های ناگهانی و خلق الساعه زندگی 500 هزار نفر مردم را در شرق استان تحت تاثیرجدی قرار می دهد. محمدمهدی فداکار ادامه داد: اقتصاد مردم شرق استان به خرما وابسته است و باغداران این منطقه با آفت ها و مشکلات زیادی روبرو هستند، اما گاهی همین تصمیمات ناگهانی از همه این آفت ها برای خرما کشنده تر است.
وی همچنین در رابطه با عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی افزود: برای کمک به فعالیت های دانش بنیان از محل این عوارض باید یک عدد مشخص و ثابت هر سال در نظر گرفته شود و آن را محقق کنند و در نظر گرفتن درصد پرداخت از عوارض را لغو کنند. فداکار بیان کرد: بخش خصوصی می تواند از ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان برای توسعه فعالیت های خود و بخشودگی های مالیاتی استفاده کند.
اصلاح برخی سیاستهای اقتصادی ضروری است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه باید اقتصاد کشور را با ادبیات علمی و کارشناسی اداره کرد، گفت: ما تمام قد کنار دولت هستیم و با دلسوزی به دولت کمک می کنیم، اما برخی از سیاستها باید اصلاح شود. محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با دریافت عوارض صادرات محصولات معدنی برای کمک به شرکت های دانش بنیان افزود: همه ما موافق حمایت از شرکتهای دانش بنیان هستیم اما نباید انتفاع دانش بنیانها به قیمت از بین بردن واحدهای دیگر عملیاتی شود.
وی با اشاره به آغاز وضع عوارض صادراتی بر خرما تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی بر خرما، این صنعت و کشاورزان را دچار مشکل می کند، زیرا اقتصاد و معیشت بخش زیادی از مردم جنوب و شرق استان کرمان به این محصول وابسته است. پورابراهیمی، اظهار کرد: سالیانه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید خرما در کشور، ۴۰۰ هزار تن صادر می شود که با اعمال محدودیت هایی در صادرات این محصول، مشکلاتی را ایجاد می کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیم گیری ها و اقدامات به کاهش صادرات منجر شده است، ادامه داد: در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم برای اولین بار تراز تجاری صادرات محصولات غیرنفتی کشور 14 میلیارد دلار منفی شده و سیاست های ارزی در خصوص صادرات کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوراس اسلامی بیان کرد: هر سیاستی که صادرات کشور را سرکوب کند، خیانت به کشور است و اگر روند صادرات را تسهیل و موانع را رفع کنیم، منابع دولت در صادرات و عملکرد تولید به مراتب بیش از وضعیت کنونی خواهد بود و سهمش به حوزه بودجه و صادرات برمیگردد.
گفتنی است در این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان پیشنهاد تشکیل وزارت تخصصی معادن و فلزات را مطرح کرد.