رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های مرتبط با صادرات در کشور از نظر ما سیاست های سرکوب صادرات است که نتیجه آن وضعیت تراز تجاری نه چندان مناسب فعلی کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، در نود و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات حوزه دادرسی مالیاتی افزود: سیاست های نادرستی در بانک مرکزی حاکم شده که اگر استمرار یابد به جز آسیب چیزی برای اقتصاد کشور ندارد و دلایل و علائم آن نیز مشخص است. وی ادامه داد: به دلیل سیاست های نادرست در صادرات، آنچه در میدان اتفاق افتاده این است که شرایط در صادرات به شدت با مشکل روبرو شده که این مسئله را اعداد و ارقام، تراز تجاری، گفته فعالان اقتصادی و تعداد کارت های بازرگانی اجاره ای نشان می دهد.
پورابراهیمی، در رابطه با سیاست های پولی بانک مرکزی نیز اظهار کرد: بین سیاست های انقباضی دولت و تورم و نرخ رشد همیشه یک رابطه الاکلنگی وجود دارد که باید در شرایط انقباضی از تولید حمایت کرد در حالی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حال حاضر به دلیل عدم تامین منابع متضرر شده اند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری در رابطه با لایحه اصلاح قانون نظام مالیاتی بیان کرد: بعید می دانم در مدت زمان باقی مانده فعالیت مجلس فعلی، اصلاح این قانون امکان پذیر باشد و به احتمال زیاد به مجلس آینده می رود.
تاکید بر تنوع بخشی در منابع مالیاتی
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان به ورود تعداد زیادی پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به هزار و 500 پرونده در روز حتما کیفیت را فدای کمیت می کند و ممکن است عدالت رعایت نشود. سیدمهدی طبیب زاده اظهار کرد: همواره این عدم تعادل به ضرر فعالان اقتصادی بوده و به همین دلیل اتاق کرمان برنامه های مختلفی را برای این مهم در نظر گرفته که می توان به برگزاری آموزش های مرتبط با این حوزه و تقویت حسابداران، پیگیری اجرای قانون رسیدگی به پرونده های مالیاتی بر مبنای ریسک، افزایش تعداد نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف با هدف تقویت این هیات ها اشاره کرد.
وی بیان کرد: همچنین مستقل شده دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی می تواند به اجرای عدالت بیشتری در بررسی پرونده ها منجر شود. طبیب زاده، اظهار کرد: با توجه به افزایش میزان وصول مالیات در کشور در سال آینده باید بر تنوع بخشی منابع مالیاتی تاکید کرد.
بانک مرکزی برخلاف نامگذاری سال پیش می رود
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان رونق تولید و مهار تورم گفت: به نظر می رسد بانک مرکزی برخلاف این نامگذاری، کنترل نقدینگی را در تولید قرار داده و نه تنها تسهیلات تولید را افزایش نداده بلکه بسیاری از بنگاه های اقتصادی در سررسید تسهیلات خود را تمدید نکرده اند. عباس جبالبارزی، افزود: مشکل تامین ارز نیز از سایر مشکلات بنگاه های اقتصادی است که طی فرآیندی در حال حاضر بعد از 4 ماه انتظار، این ارز تامین می شود و بانک مرکزی اعلام کرده اگر قبل از تخصیص این ارز، فردی به طرف قرارداد خود بخشی از ارز را بدهد تا کار آغاز شود، دیگر ارزی به او تخصیص نمی یابد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال 1403 گفته می شود که رشد مالیاتی 45 درصد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا کنون هر 5 سال یکبار قانون مالیات ها تغییر کرده اما هنوز به نظام جامع و خوبی برای مالیات ها نرسیده ایم که به نظر می رسد این همه تغییر نمی تواند به ترغیب سرمایه گذاری های بلندمدت منجر شود. جبالبارزی، به برخی موانع در حوزه دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی مطلع و مستقل برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، انشای رأی توسط نماینده دادگستری، مشکلات عدیده در فرآیند اجرا و رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء کلیشه‌ای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی از جمله این موانع است.
سهم مالیات کرمان باید بازنگری شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در رابطه با وضعیت درآمدهای مالیاتی استان گفت: درآمدهای مالیاتی برای استان کرمان ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۱۲ درصد عملکرد وصول داشته‌ایم که ۵۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. صادق سلطانی‌نژاد ادامه داد: اگر تهران را در نظر نگیریم، استان کرمان بیشترین مالیات مصوب را در سال جاری داشته که به نظر می رسد بازنگری سهمیه مالیات استان کرمان در مقایسه با استان‌های دارای اقتصادهای بزرگتر ضروری است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مازاد درآمد نیز استان دوم در سطح کشور هستیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲۸ درصدی درآمد مالیاتی در کرمان اتفاق افتاد در حالی که پایه‌های مالیاتی و یا عنوان مالیاتی اضافه نشد، اما مازاد درآمد، پایه مالیاتی استان در سال بعد قرار گرفت و باعث شد از پایه‌های درست فاصله بگیریم. سلطانی‌نژاد گفت: تلاش شد تا رقم مالیات استان را در سال جاری کمتر از میانگین کشور مصوب شود تا بتوان به مرور در سال‌های بعد آثار منفی این موضوع بر اقتصاد استان را کاهش دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، تصریح کرد: 45 درصد مالیات اخذ شده در استان مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، 30 درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد معادل ۸۲۲ میلیارد تومان مربوط به مشاغل است.
قانون استقلال هیات ها روی کاغذ نماند
رئیس کل دادگستری استان کرمان به بحث استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: باید بر اساس قانون این هیات ها مستقل شوند و برای این استقلال ساختاری تعریف شود که این قانون روی کاغذ نماند. حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد: پس از نشست هفته گذشته در اتاق کرمان و مطرح شدن مسائلی در خصوص دادرسی مالیاتی، از مرکز مستقل دادرسی مالیاتی در کرمان بازدید شد، پرونده ها به صورت منظم رسیدگی می شدند و فضای خوبی برای صدور رای عادلانه فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه در هیات های دادرسی مالیاتی یک رأی دارد و اگر دو رأی دیگر نماینده بخش خصوصی و اداره مالیاتی با نظر قاضی مغایر باشد، رأی طبق نظر اکثر آرا صادر می‌شود، گفت: دادگستری استان در 25 دستگاه و نهاد نماینده دارد و هرجا محوریت صدور رأی به قاضی داده شده، عدالت بهتر اجرا شده است، بنابراین اگر قاضی نظرات اعضای هیات را بگیرد، اما در صدور حکم مستقل عمل کند، باعث رضایتمندی بیشتر مردم می‌شود و نظر قاضی در اقلیت به حاشیه نمی رود.
در ادامه این نشست معاون مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور گفت: اگر وصول مالیات در استان کرمان رشد بیشتری داشته به این دلیل است که سهمیه محاسبه شده در گذشته، دقیق نبوده و اگر از استان های بوشهر و خوزستان مالیات کمتری ستانده می شود به دلیل اعمال معافیت ها به خاطر محرومیت منطقه است. مهدی حقیقت افزود: وصول مالیات بیشتر از آن سهمیه تعیین شده نشان دهنده این است که در بحث سهمیه اجحاف و سخت‌گیری نشده است.
در این نشست استاندار کرمان و مدیران دستگاههای مختلف حضور داشتند.
