نشست کارشناسی نود و پنجمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات ناشی از مغایرت فاکتورهای صادرشده توسط صادرکنندگان با ارزش گمرکی کالا و با حضور رئیس و نایب رئیس اتاق کرمان، رئیس امور حسابرسی مالیاتی مرکز استان کرمان و سایر نمایندگان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست نایب رئیس اتاق کرمان به تشریح موضوع پرداخت و گفت: پایه اظهار کالاهای صادراتی در بعضی موارد متفاوت با قیمت‌های واقعی خرید، فروش و یا قیمت تمام شده تولیدکنندگان و تجار است، به عنوان نمونه صادرکنندگان گندله سنگ‌آهن بر اساس پایه‌های ارزش‌گذاری گمرک مجبور هستند هر تن گندله سنگ‌آهن را ۱۳۰ دلار اظهار کنند در صورتی که گاهی قیمت واقعی فروش ۱۲۰ دلار است که بر اساس آن برای خریدار خارجی اینویس صادر می‌شود.
حمید عزت آبادی پور افزود: در این راستا اداره گمرکات قیمت‌های روز را به ویژه برای مواد معدنی ملاک قرار می‌دهد و این در حالی است که ارزش‌گذاری و فروش مواد معدنی در دنیا بر اساس نرخ شناور پلتس و در زمان رسیدن محموله صادراتی به مقصد صورت می‌پذیرد که بین زمان اظهار و زمان ارزش‌گذاری واقعی فروش، یک فاصله زمانی وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس تفاوت پایه اظهار گمرکی با ارزش واقعی، بانک مرکزی و وزارت صمت برای رفع تعهد ارزی تمهیدی اندیشیده و یک تلرانس حدود ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌اند که اگر صادرکنندگان ۹۰ درصد ارز خود را برگردانند، رفع تعهد ارزی صورت گرفته است.
عزت آبادی پور بیان کرد: متأسفانه سازمان امورمالیاتی بر اساس بخشنامه‌ها اظهارنامه گمرکی را مبنای شناسایی درآمد و ملاک عمل در وصول مالیات قرار داده و از این رو ما به التفاوت غیرواقعی در دفاتر ثبت و مالیات آن مطالبه می‌شود که با توجه به برداشته شدن معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان، این امر در آینده‌ای نه چندان دور مشکل‌ساز خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در بخش دیگری با اشاره به اینکه می‌توان از تائید کارشناسان رسمی دادگستری به منظور قابلیت دفاع و وجاهت قانونی اینویس‌های صادر شده بهره برد، گفت: استناد بانک مرکزی به برگه سبز برای رفع تعهد ارزی و ذکر این مطلب که پایه ارزش گذاری دلار در اظهارنامه‌های گمرکی ۳۰ هزار و ششصد تومان، در بازار نیما ۴۲ هزار تومان و در بازار دیگر ۴۸ هزار تومان است که این امر مبنای اختلاف سازمان امورمالیاتی و صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه تمام رویه‌های مطرح شده مربوط به فروش شرکت‌های بزرگ دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی است، ادامه داد: حدود ۹۰ درصد فروش محصولات پتروشیمی، معدنی و حتی فولادی کشور بر اساس پلتس CFR اینگونه است که بعد از فروش محصول، اظهار و بارگیری کشتی و در نهایت رسیدن محموله به مقصد، مبنای قیمت‌گذاری مشخص می‌شود.
در ادامه این نشست رئیس امورحسابرسی مالیاتی مرکز استان کرمان بیان کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته، ارزیابی‌های کمتر در صادرات و ارزیابی‌های بیشتری در واردات به دلیل تعلق گرفتن حقوق گمرکی توسط گمرک در مقایسه با ارزش واقعی صورت می‌پذیرد که ارزیابی بیشتر صورت گرفته در صادرات مواد معدنی، باید مورد بررسی قرار گیرد.
محمودرضا سماواتی، افزود: در گذشته گردش موجودی کالای صادرکنندگان بررسی و اینویس بر اساس تناژ با برگه سبز مقایسه و در صورت عدم وجود مغایرت، پذیرفته می‌شد که در این رابطه گمرک چند مدل محصول صادراتی نظیر پسته را ۶ ماه یک‌بار ارزیابی و قیمت متوسط را در برگه سبز وارد می‌کند که این امر موجب ایجاد مغایرت با اینویس است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به لزوم رفع تعهد ارزی، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت مغایرت (بیش از ۱۰ درصد) بین اینویس و برگه سبز، ملاک بانک مرکزی برای این مهم کدام است؟
سماواتی تصریح کرد: در این راستا پیشنهاد می‌شود یا مقدار درج شده در برگه سبز و یا مقدار درج شده در اینویس مدنظر گرفته شود.
معاون اداره کل گمرکات استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: کالاهای وارداتی و صادراتی بر اساس سامانه‌های گمرک اظهار می‌شوند که در صورت بالابودن میزان ارزش‌گذاری نسبت به قیمت واقعی لازم است در دفترهای صادراتی، مواد معدنی از ارزش صادراتی سامانه مستثنی شوند تا ارزش‌گذاری بر اساس اظهار صادرکنندگان صورت پذیرد.
روح الله بهرامی، پیشنهاد خود را مبنی بر شناور بودن اظهارات صادرکنندگان در یک بازه زمانی مشخص با توجه به عقب بودن سازمان امورمالیاتی در رسیدگی به پرونده‌ها مطرح کرد.
گفتنی است در این نشست سه پیشنهاد مطرح شد که بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی صرفاً مقدار درج شده در برگه سبز و یا مقدار درج شده در اینویس را ملاک عمل قرار دهد، در مورد مشکلات ناشی از مغایرت فاکتورهای صادرشده توسط صادرکنندگان با ارزش گمرکی کالا در جلسه آتی شورای گفت و گو مطرح شود و نرخ ارز شاخص در محاسبات تعیین و در زمان اظهار صادرکنندگان، اظهارنامه موقتی بر اساس قیمت اعلامی صادرکننده یا نرخ پایه صادراتی شناور، صادر شده و پس از آن در بازه زمانی مشخص با ارائه مستندات موجه و مستدل توسط صادرکننده، قیمت فروش قطعی به گمرک اعلام و برگه سبز گمرکی قطعی صادر شود.