در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، مسائل و مشكلات بانکی فعالان اقتصادی به ویژه بخش تولید و همچنین فضای کسب و کار استان با حضور استاندار کرمان، نمایندگان مجلس، رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان و سایر مدیران بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی استان در سه بخش بیمه، بانک و مالیات است که درخواست برگزاری نشست هایی با روسای سازمان های ملی این مجموعه ها برای بررسی و حل مشکلات اقتصادی استان را داریم. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: زیربنایی ترین فعالیت های مطالعاتی در حوزه بانکی در اتاق کرمان انجام شده که بحث های چالش برانگیزی مرتبط با این حوزه در فضای کسب و کار مطرح است. وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از 20 هزار میلیارد تومان فرار سرمایه از استان کرمان صورت گرفته که چندین برابر بودجه عمرانی استان بوده و این موضوع نشان دهنده نامناسب بودن فضای کسب و کار است.
رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار وظیفه حاکمیت است، اظهار کرد: در پایش فصلی محیط کسب و کار 28 آیتم توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی می شود که اتاق کرمان در زمستان 1400 از رتبه30 به 27 ارتقا یافته اما از نظر امتیاز، نمره کمتری را کسب کرده است. طبیب زاده، بیان کرد: فضای کسب و کار استان مناسب نیست و اتاق کرمان با توجه به اینکه از شرايط بنگاهها اطلاع دارد و مشکلات حوزه های صدور مجوز و سایر فرآیندها را می داند، همه تلاش خود را برای همراهی دستگاههای مختلف در زمينه بهبود فضای کسب و کار انجام می دهد.
در ادامه این نشست استاندار کرمان گفت: دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی در حوزه های بیمه، بانک و مالیات با تدریس کارشناسان سازمان های مربوطه برگزار تا مشکلات کمتری ایجاد شود. محمدمهدی فداکار افزود: باید به فعالان اقتصادی کمک شود تا تامین مالی خود را از محل های دیگری به جز بانک ها انجام دهند که در این زمینه بازار سرمایه می تواند کمک کند. وی بیان کرد: برخی فعالان اقتصادی بتازگی کار خود را آغاز کردند و یا عده ای قصد توسعه فعالیت خود را دارند که باید برای آنها مشکلات در دریافت مجوزها و زیرساخت ها احصا و اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد. استاندار کرمان برخی مسائل پیش آمده را به دلیل ترس دستگاههای اجرایی از دستگاه های نظارتی عنوان کرد و گفت: باید الگوهای موفق اجرای قوانین در سایر استان ها را بررسی و نشست هایی با حضور دستگاه های نظارتی برگزار و مانند آن را در استان کرمان انجام دهیم تا بتوان به بهبود فضای کسب و کار کمک کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از حدود 50 سال انجام شده و امیدواریم تا دو ماه آینده به تصویب برسد که قطعا تحول بزرگی در مسال بانکی اتفاق خواهد افتاد. محمدرضا پورابراهیمی بیان کرد: برخی مسائل بانکی فعالان اقتصادی مباحث کلی است و باید در سطح ملی پیگیری شود اما برخی مسائل را با مصوبات ویژه و فوری می توان در استان اجرا کرد. وی در رابطه تسهیلات ارزی دریافت شده توسط فعالان اقتصادی از صندوق توسعه ملی طی سال های گذشته افزود: بیش از 90 درصد حجم این تسهیلات به دلیل جهش های ارزی در کشور معوق مانده و بخش خصوصی نتوانسته آنها را پرداخت کند که باید از طریق عرضه شرکت در فرابورس و یا محاسبه بدهی ها به ریال این مشکلات برطرف شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: در حال حاضر استان قفل شده و واحدهای بسیاری تعطیل شده اند و باید تا حد امکان از ظرفیت های قانونی مسئولان استان برای رفع مشکلات استفاده کرد. شهباز حسن پور بیان کرد: همه بانک های استان به دنبال جذب 10 شرکت بزرگ استان به عنوان مشتریان خود هستند در حالی که 90 درصد اشتغال استان در واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد. وی گفت: پیشنهاد می شود از شورای عالی بانک ها برای برگزاری نشستی در کرمان و بررسی اختیارات استان در رفع مسائل دعوت شود و رسیدگی قضایی به مسائل بانکی نیز در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.
گفتنی است در این نشست برخی مسائل بانکی بررسی و تصویب شد که می توان به رفع برخی محرومیت های فعالان اقتصادی مانند بسته شدن حساب بانکی آنها از طریق تصویب در ستاد تسهیل و حکم قاضی دادگستری، اشاره کرد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
