جلسه کارشناسی هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی چالشها و موانع توسعه و سرمایه گذاری در استان با حضور رئیس و دبیرکل اتاق کرمان و نمایندگان سازمان مديريت و برنامه‌ریزی، امور مالیاتی، اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان جهاد کشاورزی شمال استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی معدن، سازمان جهاد کشاورزی جنوب، امور اقتصادي و دارايي و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: موضوعاتی که در دستور کار اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو قرار می گیرد به دغدغه استان تبدیل شده و در آینده حلقه های توسعه استان را تکمیل خواهند کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، به اقدامات اتاق در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از جمله راه اندازی مرکز کسب و کار اتاق و ارائه مشاوره در زمینه مالیات، بیمه و…، راه اندازی سامانه فرصت، اطلس سرمایه گذاری، پنجره واحد الکترونیکی صدور مجوزها، سامانه نمایشگاه مجازی برای تسهیل ارتباط تولید کنندگان با بازارهای جهانی، پایش دوره ای فضای کسب و کار، راه اندازی بانک آمار و اطلاعات اقتصادی برای سرمایه گذاری و … اشاره کرد.
وی افزود: راه اندازی”سامانه تحلیل” از دیگر اقدامات ارزنده اتاق است به گونه ای که تمامی ضوابط و استانداردهای همه سازمان ها برای صدور مجوزها در لایه های GIS در این سامانه بارگذاری شده و در کمتر از یک دقیقه تمامی ضوابط و استانداردهای پیش روی سرمایه گذاری در مختصات زمین های مدنظر سرمایه گذاری را نشان خواهد داد.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استان کرمان با وجود داشتن ظرفیت های بسیار در حوزه معادن، ، صنعت وکشاورزی و همچنین انجام پروژه های فراوان و گردش مالی بالا در استان، تاثیر چندانی در افزایش درآمد سرانه خانوار، اشتغال و توسعه مناسب نداشته و باید توسعه صنعت را با ایجاد رفاه، معیشت و اشتغال متصل کرد.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: در پی برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان “کرمان آیدکس” درتیرماه سال گذشته با حضور کارشناسان و صاحب نظران و فعالان اقتصادی سراسر کشور و همچنین بررسی مباحث گسترده ای در پنل های تخصصی و پس از آن برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس، جلسات متعددی با فعالان اقتصادی برگزار و موانع پیش روی سرمایه گذاری بررسی و احصاء شده که در نشست شورای گفت و گوی این موضوع در حضور مدیران ارشد استان مطرح می شود تا راهکار مناسبی برای رفع آن ارائه نمائیم.
در ادامه این نشست سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ضمن تقدیر از رئیس اتاق کرمان برای اقدامات موثر در راستای بهبود فضای کسب و کار و ارتقا از جایگاه 31 به 16 گفت: با وجود بهبود نسبی فضای کسب و کار وضعیت رفاه جامعه در مقایسه با کشور در سطح مناسبی نیست و با توجه به تمرکز استان بر شرکت های بزرگ و وصول 20 درصد مالیات کشور از این شرکت ها، سرانه رفاهی استان پایین تر از سایر استان هاست و سرمایه این شرکت ها در میان مردم، بنگاه ها و کسب و کارها جریان نمی یابد و در صورت بروز مشکل برای هر یک از این شرکت ها، اقتصاد منطقه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محمدرضا وحیدی، اظهار کرد: بنگاه های کلان،کارشناسان، مشاوران ماهر و قدرت رایزنی بالایی دارند و می توانند بخش عمده ای از مشکلات خود را برطرف نمایند و به همین دلیل باید به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت و مشکلات آن ها را برطرف کرد و با توسعه صنایع کوچک و متوسط اختلاف طبقاتی و درآمدی را کاهش داد.
وی یکی از راه های بهبود وضعیت سرانه رفاهی استان را تکمیل زنجیره ارزش دانست و اظهار کرد: راهکار دیگر استفاده از ظرفیت های استان و در نظر گرفتن قوانین بالادستی به ویژه سند آمایش استان است که به برنامه ریزی و اقدامات متمرکز نیاز دارد.
وحیدی، ضمن اشاره به پتانسیل های فراوان حوزه گردشگری و صنایع دستی در استان بیان کرد: توسعه گردشگری استان نیازمند رصد مسائل و مشکلات و رفع آن هاست و حوزه صنایع دستی استان نیازمند راهبر و تحلیل گر تخصصی است به گونه ای که تولید کنندگان صنایع دستی متناسب با نیاز بازار تولید نمایند و هماهنگی بین عوامل زنجیره ارزش در این حوزه فراهم شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در خصوص تامین مالی و تسهیلات گفت: به منظور ایجاد اشتغال پایدار مقرر است حدود 70 درصد تسهیلات استان به شرکت های حقوقی و حدود 20 درصد به شرکت های تعاونی اختصاص یابد.
در ادامه دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیر‌بنایی اتاق کرمان به بیان موانع پیش روی توسعه و سرمایه گذاری در استان که احصاء شده و مسائل مصداقی و موردی که به مرکز کسب و کار اتاق منعکس شده پرداخت و گفت: ضعف در امنیت، ثبات و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان در اکوسیستم سرمایه‌گذاری ملی و استانی(نبود ثبات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، قوانین و مقررات و …)؛تحریم‌های بین‌المللی و ایزوله شدن کشور از فضای جهانی؛ موانع موجود در فضای کسب‌وکار و وضعیت صدور مجوزها و همچنین ضعف در قوانین، عدم آگاهی کامل از ظرفیت‌های قانونی موجود و ضعف در فرهنگ کار و سرمایه‌گذاری در استان؛از جمله این موانع است.
محمد مددی زاده افزود: از سایر موانع می توان به مجموعه مشکلات تأمین مالی از طریق سیستم بانکی؛ مشکلات تأمین مالی از محل بازار سرمایه؛ مشکلات تأمین مالی از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی؛ ضعف در روابط بین‌المللی و موانع پیش روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛کاستی‌های مربوط به تأمین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری؛ چالش‌های مرتبط با تامین نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص برای سرمایه گذاری؛ عدم تدوین سند”الگوی توسعه پایدار استان کرمان” و نبود الگوی مشخص و هدفمند برای توسعه و سرمایه‌گذاری در استان (منطبق بر مزیت ها، چالش ها و زیرساخت‌های قابل تأمین)؛ عدم به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعات سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نبود رویدادهای مختلف دوره‌ای جهت معرفی مجموعه خدمات قابل‌ارائه به سرمایه‌گذاران در استان اشاره کرد.
وی پیشنهاد داد: با توجه به نبود نقشه راه عملیاتی برای سرعت بخشیدن در روند توسعه و سرمایه گذاری در استان، تدوین سند عملیاتی و منطبق بر چالش ها و ظرفیت های موجود برای توسعه و سرمایه گذاری در استان تحت عنوان”سند نوین توسعه متوازن و پایدار در استان” با بهره گیری از اسناد بالادستی استان و با رویکرد حرکت از اقتصاد متکی بر منابع به سوی اقتصاد دانش محور انجام شود.
مددی زاده، تصریح کرد: از آنجایی که تامین و توسعه زیر ساخت های اساسی مانند آب، برق، گاز و راه و همچنین تامین منابع مالی پروژه ها و بنگاه ها از طریق سیستم بانکی و سایر ابزارهای بازار سرمایه از اساسی ترین اجزاء توسعه و سرمایه گذاری و یکی از مهمترین چالش های صنایع و واحدهای مستقر در استان است، پیشنهاد راه اندازی شرکت”تولید و تامین زیر ساخت استان” و شرکت”تامین سرمایه استان” مطرح می شود.
گفتنی است در این نشست مواردی مانند اقدام برای اخذ چند مجوز بدون نام آماده واگذاری به سرمایه گذاران در رسته های مختلف، انعکاس واحدهای درسی مدنظر صنایع استان به کمیته “تحول آموزش” و سرفصل ها و دوره های آموزشی مورد نیاز صنایع استان و بخش خصوصی به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برای برگزاری دوره های تخصصی، در نظر گرفتن برش استانی برای منابع اعتباری شناور ابلاغ شده به استان ها نظیر اعتبارات ماده 52 صندوق توسعه ملی برای فراهم آمدن امکان استفاده از این ظرفیت برای مناطق کمتر برخوردار استان و ورود شرکت های بزرگ استان در امر سرمایه گذاری در قالب مسئولیت های اجتماعی مطرح شد.
