رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 31 مردادماه ۱۴۰۳، با بیان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کند، گفت: با اصلاح قانون معادن ورود به بخش معدن تسهیل می شود.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست جمع‌بندی پیشنهادات برخی اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به اینکه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن بسیار حائز اهمیت است می توان در کنار ارائه پیشنهاداتی در خصوص ماده 26 آیین نامه، درباره ماده 24 قانون معادن نیز پیشنهاداتی را جهت تسهیل امور اجرایی ارائه کرد.
وی افزود: به شورای گفت‌وگوی ملی پیشنهاد خواهیم داد این موضوع را در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح نمایند و اگر از طریق شورای گفت‌وگو و همچنین دیوان عدالت اداری پیگیری شود، نتیجه خواهیم گرفت.
طبیب زاده، با اشاره به اعلام آمادگی اتاق برای همکاری و تقویت سامانه ها، تصریح کرد: هیچ سازمانی در استان کرمان به اندازه اتاق مسلط بر سامانه‌ها نیست.
عدم اصلاح قانون مانع رشد 13 درصدی بخش معدن می شود
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه اصلاحات ماده 26 آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون معادن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، اظهار کرد: در برنامه هفتم، پتانسیل رشد بخش معدن فراتر از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و 13 درصد در نظر گرفته شده است اما در صورت عدم رفع موانع، بیش از دو تا سه درصد آن محقق نخواهد شد.
علی فتحی افزود: مشکلات موجود در سه فاز اکتشاف، استخراج و فرآوری در کمیسیون معدن مورد بررسی قرار گرفته و برخی مشکلات که مانع کار می‌شود از سوی سازمان صمت، خانه معدن، کمیسیون معدن و اتاق اولویت‌بندی شده است تا بتوان به لحاظ فنی روی آن کار کرد.
وی ادامه داد: یکی از اصلی‌‌ترین موانع ماده 26 آیین‌نامه اجرایی است که بر اساس آن وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد از طریق صدور پروانه برای تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند و تعیین عامل منتخب نیز از طریق مزایده است و این فرآیند باعث به وجود آمدن لایه مزایده‌ای می شود که حجم زیادی از فضا را بسته است.
فتحی، با بیان اینکه تمام معادن بزرگ در بخش دولتی قرار دارند و جزو انفال هستند، خاطرنشان کرد: حبس محدوده ها در استان ناشی از ماده 26 آیین نامه اجرایی است به طوری که در شمال استان حداقل 8 هزار محدوده در کاداستر ثبت شده و در صورتی که این ماده اصلاح شود، این مقدار به حداکثر دو هزار محدوده رسیده و فضا باز می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق در ادامه به جزئیات ماده 26 آیین نامه پرداخت و افزود: براساس ماده 26 تمام نقاطی که وجود یا عدم وجود ماده معدنی اثبات شده و یا اثبات نشده است، بلوکه شده و وارد مرحله مزایده‌ای می‌شود که خلاف ماده 10 قانون معادن است زیرا با توجه به ماده 10 فقط معدن یا ذخیره کشف شده را می‌توان به مزایده گذاشت.
وی در خصوص محدوده های بلوکه شده سازمان انرژی اتمی در کرمان و لزوم استعلام محدوده های معدنی در این مورد گفت: در حال حاضر این مناطق توسط خود سازمان صمت بلوکه شده و به مزایده گذاشته می شود و این مناطق آزاد نیستند تا از جاهای دیگر استعلام گرفته شود.
پیگیری اصلاح قانون معادن از سوی دیوان عدالت اداری و شورای گفت و گو
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه تنها جایی که عنوان مزایده در قانون معادن آمده ماده 10 است و ماده 26 آیین نامه اجرایی مغایر با ماده 10 است، تصریح کرد: اصلاح یا ابطال ماده 26 آیین نامه را می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری یا شورای گفت‌وگو پیگیری کرد.
سیدمهدی قویدل اضافه کرد: راهکار دیگر این است که سازمان صمت استان در شورای معادن رسیدگی به موارد و اختلافات را در دستور کار قرار دهد تا در شورا تعیین تکلیف شود، در این مورد نیز باید کمیته‌ای تشکیل شود تا بررسی کند از 98 درصد نقاط محبوس، چه میزان در حبس محیط زیست، منابع طبیعی و… قرار دارد و سپس پاسخ نهادها را دریافت و در استان مشکل را حل کرد.
