رئیس اتاق کرمان اول آذرماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با بیان اینکه در بررسیهای انجام شده، مشخص شد که مشکلات لجستیک و گمرکی سهم مؤثری در مسیر صادراتی از مزرعه تا کارخانه دارند، گفت: موضوع گمرکات (مبادی ورود و خروج کالا) باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی موانع و مشکلات مبادی ورود و خروج کالا”و با مشارکت شوراهای گفتوگوی جنوب کشور (بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان) و جمع بندی راهکارهای پیشنهادی، با بیان اینکه تلاش شده مسیر کامل صادرات از مزرعه تا کارخانه و یا بازار ترسیم شود، افزود: هدف از ترسیم این مسیر، مشخص کردن سهم و وزن هر یک از اجزای این فرایند است تا بتوان متناسب با آن، به موضوعات مربوطه پرداخت.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه این بررسیها صرفاً به گمرکات استان کرمان محدود نمی شود، تصریح کرد: تمام کالاها در کشور از گمرکات مرزی عبور میکنند و اگر با همفکری جمعی و بهرهمندی از حضور متخصصان بتوان مسیر صحیحی را ترسیم کرد، خدمت بزرگی به کشور است. وی با اشاره به اینکه این موضوع در شورای گفت و گوی کرمان بررسی می شود، اضافه کرد: هدف نهایی این است که پس از تصویب در آن شورا، این موارد در دستور کار دولت قرار گرفته و برای اخذ مصوبه هیئت دولت اقدام تا با این حرکت، گامی اساسی در راستای حل مشکلات صادرات برداشته شود.
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق نیز به ارائه گزارشی از مشکلات و چالشهای مبادی ورود و خروج کالا در جنوب کشور پرداخت و گفت: این چالشها در سه سطح “نهادی و تصمیمگیری”، “فنی و زیربنایی” و “راهبردی” دستهبندی می شوند.
امین عبدالله نژاد، اضافه کرد: عمده مشکلات مطرح شده در مهمترین گمرکات مرزی، مربوط به طولانی بودن فرایند ترخیص کالا در مبادی ورود و خروج، مداخله غیرضروری سازمانهای موازی در فرایند تجارت خارجی، نبود مدیریت واحد مرزی در گمرکات کشور، رسوب کالا به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و… است.
وی تفسیر خشک و موسّع از تعریف”قاچاق” در ماده ۱ و تبصرههای ۱ و ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر گلوگاه های مهمترین گمرکات مرزی دانست و افزود: راهکار پیشنهادی برای مقابله با این بحران حقوقی، اصلاح متن ماده ۱ با افزودن شرط”قصد انتفاع غیرقانونی”(سوء نیت) به تعریف قاچاق است تا تفکیک قانونی تخلف از جرم صورت پذیرد.
عبدالله نژاد، بیان کرد: عدم بازگشت درآمدهای گمرکات مرزی به منظور توسعه زیرساخت، آزمونهای فنی و کیفی سمشناسی و قرنطینه (SPS)، کمبود نیروی انسانی متخصص در ساعات پیک صادرات، ظن به قاچاق و هزینههای تحمیلی، از دیگر موانع کلیدی در مبادی ورود و خروج کالا است.
ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی برای کالاهای صادراتی ترافیک ایجاد می کند
در ادامه نایب رئیس اتاق زاهدان که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، ضمن اشاره به مشکلات مرز میلک، اظهار کرد: اخیراً تفاهمنامهای برای انعقاد با کشور افغانستان در دست تدوین است که هدف از آن، ایجاد گذرگاهی مجزا در مرز میلک است.
علی ریگی میرجاوه، مشکل اصلی در گمرکات میرجاوه و ریمدان را به موضوع ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی مرتبط دانست و گفت: این ماده قانونی باعث ایجاد ترافیک برای کالاهای صادراتی شده و این تأخیرها عمدتاً موجب فاسد شدن محمولههای میوه و ترهبار می شود و مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان به وجود آورده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود گیت یا مسیر جداگانهای برای این محمولهها توسط گمرک ایجاد شود.
وی مسائل آزمایشگاهها در حوزه واردات فلزات سنگین و همچنین مشکلات مربوط به سامانه و زیرساختها در مرزها را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: سامانههای گمرکی غالباً قطع هستند و گاهی نیز حضور اداره استاندارد در مرزها با وقفه همراه است.
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق زاهدان نیز در ارتباط مجازی، عمده مشکل مرزهای جنوب شرق را عدم همکاری کشور پاکستان و ممانعت از صدور مجوز عبور موقت برای خودروهای ایرانی دانست و اظهار کرد: این مسئله موجب شده خودروهای حامل بار مجبور به تخلیه در نقطه صفر مرزی شوند و این امر خود باعث ایجاد ترافیک و تراکم می شود؛ در حالی که در سایر مرزها و بازارچهها، تخلیه کالا در ۷۰۰ تا ۸۰۰ متری داخل خاک پاکستان صورت میگیرد.
لعل محمد بلوچ زهی، بر مدیریت و ساماندهی دقیق مرز میرجاوه تاکید کرد و افزود: در این مرز، منطقه ویژه اقتصادی در دست احداث است که راهاندازی آن میتواند مشکلات این مرز را به صورت ریشهای حل کند و امید است این امر تا پایان سال جاری محقق شود و با راهاندازی این منطقه، محمولههای گاز از طریق آن خارج می شوند.
در ادامه دبیرکل اتاق بوشهر که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت به ارائه گزارشی از عملکرد گمرک استان بوشهر در هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و با بیان اینکه میزان صادرات و واردات گمرک این استان رشد ۵۹ درصدی را تجربه کرده است، افزود: اتاق بوشهر، مشکلات گمرکات استان را با دقت بررسی کرده است.
عبدالرسول غلامی، تصریح کرد: نتایج این بررسی شامل ۵ مورد از عوامل و دلایل اصلی بروز مشکلات گمرکی است که مشکلات ساختاری و زیرساختی نظیر فرسودگی زیرساختهای فنی و عملیاتی در مبادی ورودی و خروجی مرزی، مشکلات بروکراتیک و نهادی، مشکلات فنی و سامانهای، مشکلات انسانی، مدیریتی و منابع انسانی، مشکلات بینالمللی، سیاسی و نظارتی از جمله این مشکلات است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات پرداخت که از جمله آنها، ایجاد برنامه ملی توسعه زیرساخت گمرکات مرزی زیر نظر وزارت اقتصاد با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی، تشکیل کمیته هماهنگی دائم ماده ۱۲ با حضور نمایندگان ثابت از هر دستگاه در محل گمرک مرزی، ایجاد زیرساخت API میان سامانه EPL و سامانه جامع تجارت برای تبادل بلادرنگ اطلاعات و راهاندازی مدرسه ملی آموزش گمرکی مرزی و… بود.
اظهار کالا به گمرک عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص است
مدیرکل گمرکات استان، به رویه واردات اشاره کرد و گفت: اظهار کالا به گمرک تا زمانی که فرایندهای پیشینی مانند تکمیل ثبت سفارش و دریافت تأییدیه تخصیص ارز انجام نشده باشند، امکانپذیر نیست و این خود عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص اولیه است.
وی با بیان اینکه حداکثر زمان ترخیص در گمرکات سه روز کاری تعیین شده اما عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند، اظهار کرد: اختلاف نظر کارشناسان و ارزیابان، بخشنامه اصلاح ثبت سفارش و کد ساتا، حضور پلیس امنیت اقتصادی و ظن قاچاق از جمله این موارد است.
محمد دولتی، با اشاره به اینکه تأمین زیرساختها در مبادی ورودی و خروجی برعهده سازمانهای متولی از جمله بنادر، پایانهها، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد است، گفت: در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و همچنین نظام مدیریت هماهنگ مرزی، باید تفویض اختیار لازم صورت گیرد تا سازمان متولی منطقه بتواند دستورکار افزایش یا توسعه انبارها، ساخت اسکلهها یا آمادهسازی زیرساختها را در صورت عدم کفایت موجودی صادر کند.
سامانهها به معضلی جدید در تجارت تبدیل شده اند
در ادامه دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بیان کرد: هدف از ایجاد بستر سامانههای آنلاین، یکپارچهسازی و سادهسازی فرایند تجارت بوده و قرار نبود که این سامانهها خود به معضلی جدید تبدیل شوند.
وحید رمضانی نژاد، پیشنهاد داد: مباحث مربوط به اصلاح قوانین به صورت مدون به دستگاههای مربوطه ارائه تا نظرات تخصصی آنها دریافت شود. سپس، موارد جمعبندی شده در همایش کشوری برنامهریزیشده، مطرح شود تا در سطح استانی و کشوری برای رفع قوانین مزاحم و دست و پا گیر اقدام جدی صورت گیرد.
وی یادآور شد: در جلسات برگزار شده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، هیچگونه ممنوعیت یا محدودیتی در زمینه صادرات و واردات مطرح نیست و تأکید بر آن است که کمک به سرمایهگذاری و تسهیل امور فعالان اقتصادی در کانون توجه باشد.
مسلم رجایی نژاد، سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان، نیز عدم پیگیری گمرک مقصد برای اعلام وصول کالا را یک نقص یا باگ در سیستم دانست و برای رفع آن تاکید کرد و گفت: با اصلاح قوانین سختگیرانه قاچاق کالا و ارز موافق هستیم و در اجرای تمامی قوانین مرتبط باید وحدت رویه وجود داشته باشد.گفتنی است، بازنگری و کاهش لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری، اصلاح لیست مشترک استاندارد و بهداشت، لغو سیاستهای ناکارآمد مانند بهینهسازی ارزی و اخذ کد ساتا برای واردات در مقابل صادرات از خود، صدور دستورالعمل رسمی ممنوعیت مداخله مرزبانی در تشریفات خروج کالاهای صادراتی، بهکارگیری سامانه ردیابی الکترونیکی کالا بهجای بازرسی فیزیکی چندباره و… از جمله پیشنهادات این نشست برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان بود.
