رئیس اتاق کرمان20 تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان کرمان، ثبات قوانین و مقررات را یکی از الزامات اساسی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری دانست و بیان کرد: فعالان اقتصادی در شرایطی که از میزان اعتبار و استمرار قوانین و مقررات اطمینان کافی ندارند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌گیری مطمئن برای سرمایه‌گذاری را نخواهند داشت.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی ساز و کارهای ثبات قوانین در راستای حکمرانی اقتصادی”، به اهمیت بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تسهیل فرایندهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی پرداخت و بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، تعدد قوانین و مقررات، تغییرات مکرر ضوابط و افزایش حجم مقررات موجود در کشور است که موجب کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و دشواری تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی می‌شود.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به صدور برخی بخشنامه‌های ناگهانی و تغییرات مکرر مقررات، اظهار کرد: این موضوع سبب ایجاد نگرانی و کاهش امنیت روانی فعالان اقتصادی شده است؛ مانند ممنوعیت صادرات خرما در آستانه ماه مبارک رمضان که صدور چنین تصمیماتی بدون دریافت گزارش‌های مربوط به وضعیت انبارهای خرما، می‌تواند سبب بازگشت محموله‌ها از گمرک، تحمیل خسارت به فعالان اقتصادی و آسیب به اعتبار تجاری کشور شود.
وی از طراحی و توسعه سامانه هوشمند قوانین و مقررات در راستای تسهیل دسترسی سریع، آسان و هوشمند فعالان اقتصادی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصادی خبر داد و گفت: این سامانه می‌تواند علاوه بر تسهیل دسترسی به مقررات، امکان ارائه خدمات هوشمند مرتبط با قوانین و مقررات را نیز فراهم کند.
طبیب زاده، با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رعایت فرایندهای قانونی در وضع ضوابط جدید، نقش مهمی در ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی دارد، پیشنهاد کرد: در کنار سامانه هوشمند قوانین و مقررات، سازوکاری برای بررسی و تطبیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید با قوانین بالادستی طراحی شود تا پس از صدور مقررات جدید، امکان شناسایی مغایرت‌های احتمالی آن با قوانین موجود فراهم و هشدارهای لازم در مراحل اولیه ارائه شود تا بررسی و پیگیری موضوع پیش از ایجاد خسارت برای ذینفعان امکان پذیر باشد.
وی اقدامات موجود برای ایجاد ثبات مقرراتی را جزیره ای توصیف و بر وجود رویکردی یکپارچه برای افزایش اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به ثبات قوانین و مقررات تاکید کرد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به ضرورت تدوین”منشور ثبات قوانین” افزود: هدف از تدوین این منشور، ایجاد اطمینان بیشتر برای فعالان اقتصادی نسبت به ثبات قوانین و مقررات و فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تر برای سرمایه‌گذاری است.
ضرورت تقویت مطالبه گری بخش خصوصی برای اصلاح قانون گذاری در کشور
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان، اظهار کرد: اصلاح رفتار قانون گذاری در کشور نیازمند تقویت مطالبه‌گری سازمان‌یافته بخش خصوصی است؛ بنابراین اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی باید نقش فعال‌تری در آموزش، حمایت و توانمندسازی فعالان اقتصادی برای استفاده از ابزارهایی مانند دیوان عدالت اداری، سامانه‌های نظارتی و سازوکارهای قانونی اعتراض ایفا کنند.
حامد بدرآبادی، به تشریح دیدگاه‌ها و دغدغه‌ها در خصوص ابعاد فنی، حقوقی و ساختاری سامانه هوشمند قوانین و مقررات پرداخت و با اشاره به احتمال بروز خطا و کاستی احتمالی در فرایند پیاده‌سازی و کاربری سامانه، بر ضرورت پیش‌بینی فرایندی مشخص برای تعامل با کاربران تأکید کرد. وی کلید اصلی جلب اعتماد بخش خصوصی به سامانه هوشمند قوانین و مقررات را اعتبار، جامعیت و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات دانست و ادامه داد: برای اتکای واقعی فعالان اقتصادی به خروجی‌های این ابزار، باید فرایندی تضمین‌شده وجود داشته باشد تا تمام بخشنامه‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی دستگاه‌های مختلف به‌صورت برخط، به‌موقع و بدون تأخیر بارگذاری شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با اشاره به نقش کلیدی آرای هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری در حل تعارضات مقرراتی، پیشنهاد کرد: آرای قضایی و رویه‌های حقوقی مرتبط با حوزه کسب‌وکار به عنوان یک مرجع مستند و راهنما در سامانه مورد استفاده قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند در مواجهه با بخشنامه‌ها و مقررات محل اختلاف، از پشتوانه‌های حقوقی موجود بهره‌مند شوند.
وی اضافه کرد: یکی از موانع ریشه‌ای ثبات قوانین و مقررات در کشور، صدور برخی مصوبات ناگهانی از سوی نهادهای فرادستی و تصمیم‌ساز مانند ستاد تنظیم بازار، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که در برخی موارد با استناد به شرایط خاص مانند امنیت غذایی، تحریم‌ها یا وضعیت اضطراری اقتصادی، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که ممکن است با قوانین و رویه‌های موجود تعارض پیدا کرده و سبب بی‌اثر شدن برخی الزامات قانونی شود.
تغییرات مکرر قوانین هزینه‌های قابل‌توجهی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان نیز ثبات قوانین و مقررات را یکی از ارکان اساسی بهبود محیط کسب‌وکار و از الزامات تحقق حکمرانی مطلوب دانست و بیان کرد: منظور از ثبات قوانین، عدم تغییر یا توقف به‌روزرسانی مقررات نیست، بلکه ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و دارای رویه‌های اجرایی پایدار برای فعالان اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که امکان برنامه‌ریزی، ارزیابی ریسک، محاسبه هزینه‌ها و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت فراهم شود.
بتول علیزاده، اضافه کرد: تغییرات مکرر قوانین و مقررات، علاوه بر افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، هزینه‌های تطبیق قابل‌توجهی از جمله اصلاح نرم‌افزارها، آموزش نیروی انسانی و بازنگری قراردادها را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند که این موضوع به‌ویژه برای کسب‌وکارهای نوپا و بنگاه‌های کوچک، آثار بیشتری داشته و می‌تواند بر رقابت‌پذیری آن‌ها اثرگذار باشد.
وی افزود: بی‌ثباتی محیط مقرراتی می‌تواند فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها را با چالش مواجه کند؛ همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز، نبود تصویر باثبات از فضای اقتصادی کشور، امکان جذب سرمایه و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را کاهش می‌دهد.
علیزاده، خاطرنشان کرد: سرعت ایجاد و تولید مقررات به حدی افزایش یافته است که حتی مدیران دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرای این مقررات نیز در برخی موارد فرصت مطالعه و اشراف کامل بر ضوابط جدید را ندارند؛ بنابراین انتظار از فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر مبنای این مقررات دشوارتر خواهد بود.
طراحی درگاه واحد پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی با مشارکت اتاق کرمان
در ادامه مدیرعامل انجمن حمایت و ترویج کارآفرینی نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، به پیشتازی و ظرفیت‌های اتاق کرمان در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های انسانی، مدیریتی و اجرایی ارزشمندی در کرمان حضور دارند و این استان دارای توانمندی لازم برای اجرای طرح‌های ملی و الگوسازی در حوزه ارتقای محیط کسب‌وکار است. سیدامیر سیاح، در ادامه پیشنهادهای راهبردی خود را در سه محور اصلی ارائه داد که نخستین آن راه‌اندازی نهضت مقررات‌زدایی و رفع موانع مقرراتی از مسیر فعالیت کارآفرینان بود.
وی پیشنهاد دوم خود را مربوط به ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری از طریق افزایش پیش‌بینی‌پذیری رفتار حاکمیت و جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و مقررات ناگهانی و غافلگیرکننده دانست و گفت: پیشنهاد سوم، پیگیری ساختاریافته درخواست‌ها و مسائل قانونی کارآفرینان است و باید سازوکاری مشترک میان اتاق کرمان و انجمن حمایت و ترویج کارآفرینی برای ایجاد یک درگاه واحد پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی طراحی شود.
سیاح پیشنهاد کرد: اتاق کرمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و با همکاری انجمن حمایت و ترویج کارآفرینی، موضوع مقررات‌زدایی را به‌عنوان یک برنامه مستمر دنبال کرده و با شناسایی و پیگیری مقررات مخل در سطوح ملی و استانی، زمینه تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش فضای عمل کارآفرینان را فراهم کند. وی تاکید کرد: مهلت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای اطلاع‌رسانی و اجرای مقررات جدید که در حال حاضر در بسیاری از موارد، محدود به دوره‌های کوتاه‌مدت است باید به تدریج افزایش یابد تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با تغییرات مقرراتی داشته باشند و هدف نهایی حرکت به سمت اعلام تغییرات مقرراتی در بازه‌های زمانی منطقی‌تر، مانند سه تا شش ماه و در موارد مهم حتی دوره‌های طولانی‌تر باشد.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد ضمن رونمایی از قابلیت های سامانه هوشمند قوانین، پیشنهادات و سازوکارهای ثبات قوانین و مقررات کسب‌وکار از طریق تدوین منشور ثبات قوانین و اقدامات اجرایی لازم در این زمینه در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شود.