مواد قانونی مربوط به شورا
مواد قانونی مربوط به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
مستخرج از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب 15/10/1389
ماده 75- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
• وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
• رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
• وزیر صنایع و معادن
• وزیر تعاون
• وزیر بازرگانی
• وزیر جهاد کشاورزی
• وزیر کار و امور اجتماعی
• وزیر نفت
• وزیر نیرو
• دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه
• رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
• رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
• رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
• رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
• رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
• دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
• شهردار تهران
• هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف
تبصره(3) ماده(31) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور(مصوب 12/06/1392): رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
تبصره 1:نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره 2:محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
مستخرج از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390
ماده 11- شوراي گفت و گو با تركيب و تبصره‌هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:
الف- پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا
ب- استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا
پ- ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور
ت- ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور
ث- بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها
ج- پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)
چ- ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها
ح- زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی
خ- تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون
د- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون
تبصره1- وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
تبصره2- دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
ماده13ـ در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در استان، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.
تبصره ـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگو و فرمهای درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می شود.
بند (الف) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 16/01/1396
الف- صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/16) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
1. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2. وزیر صنعت، معدن و تجارت
3. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4. وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
5. وزیر نفت (یا معاون)
6. وزیر نیرو (یا معاون)
7. وزیر کشور (یا معاون)
8. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
10. دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
11. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15. سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
16. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
17. رئیس اتاق اصناف
18. رئیس شورای عالی استان ها
19. رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20. شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
21. هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
تبصره 1-نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره 2-محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3-جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.
تبصره 4-مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.