رئیس اتاق کرمان از طراحی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات در اتاق کرمان خبر داد و گفت: از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست داریم این سامانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود تا فرآیند صدور مجوزها کامل، تسهیل و تسریع شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “تحلیل و ارزیابی عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان کرمان” افزود: سامانه درگاه ملی مجوزها یک آغاز و پایان برای فرایند صدور مجوزهاست اما برای استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات مشکل دارد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکلاتی که برای استعلامات از نهادهای مختلف در فرآیند صدور مجوزها وجود دارد، ادامه داد: اگر بتوانیم با تلفیق درگاه ملی مجوزها و موتور جست‌وجو گری که در اتاق کرمان طراحی شده، فرآیند صدور مجوزها را کامل کنیم، می توانیم به اهداف خود برای تسهیل این فرایند کمک کنیم اما اگر این چرخه کامل نشود، نتیجه بخش نیست.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای رصد و پیگیری فعالیت دستگاه ها در صدور مجوزها، اضافه کرد: راه اندازی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات کاری ماندگار است و می تواند به کشور کمک کند. طبیب زاده تصریح کرد: اتاق کرمان در حال آماده سازی فضا برای کار بزرگی است که دولت می خواهد در کرمان اجرا کند و آن، توجه به سرمایه گذاری استان است. رئیس اتاق کرمان ادامه داد: توسعه مستلزم سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری نیز فضای کسب و کار سریع، سهل و کم هزینه است و همه تلاش های ما بر این است که این مسیر را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه کرمان سال های متمادی با تمرکز بر واحد‌های بزرگ، از بنگاه های کوچک و متوسط غفلت کرده است، گفت: میانه گمشده در استان شکل گرفته و اگر بخواهیم به این موضوع توجه کنیم باید فضای کسب و کار متفاوت از گذشته باشد.
طبیب زاده، با تأکید بر اینکه برای رفع عدم توسعه یافتگی نیازمند جهش اقتصادی و همراه شدن با کشورهای توسعه یافته هستیم ادامه داد: مستلزم این امر آن است که میانبر انتخاب کنیم و میانبر چیزی جز نوآوری نیست و نوآوری نیز محیط کسب و کار مدرن می خواهد.

اعلام آمادگی استاندار برای تفویض برخی اختیارات و مسئولیت ها به اتاق کرمان

در ادامه استاندار کرمان با قدردانی از اتاق کرمان به دلیل توجه به موضوع کسب و کار، گفت: اتاق کرمان امروز استعدادهایی را درون خود گردآورده و صاحب نظر است، ما نیز در سیستم اداری و اجرایی برای تفویض بسیاری از اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به اتاق کرمان آمادگی داریم. محمدعلی طالبی، ادامه داد: برای استفاده از سامانه های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد می شود اتاق، اداره کل اقتصاد و دارایی و اداره کل صمت با محوریت معاونت اقتصادی استانداری، راهبردها را مشخص کنند و اگر قرار است از سامانه ماهان(برای مجوزها) استفاده شود، موافق آن هستم. در ادامه با تأکید بر اینکه همه برای موضوع سرمایه گذاری در کرمان مسئول هستند تا شاهد تحولی در استان باشیم، خاطرنشان کرد: گفتمان جذب سرمایه و توجه به موضوع سرمایه گذاری امروز عمومیت یافته است؛ کرمان نیز سرزمین فرصت های طلایی برای رشد، سرمایه گذاری و جبران عقب ماندگی هاست، بنابراین حیف است که نسبت به مهمترین موضوعی که می تواند استان و کشور را نجات دهد، بی تفاوت باشیم و این بی تفاوتی را بر نمی تابم.
وی با بیان اینکه همه باید پای کار باشند و اگر راهی فرا روی ما نیست باید آن را بسازیم، گفت: اتفاق خوب برای استان، افتتاح” اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان”در تهران بود؛ با این اقدام بستری برای مذاکرات سرمایه گذاری در تهران به وجود آمده و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان می توانند در کنار سرمایه گذاران به تفاهم مشترک برای انجام امور مربوط به استان برسند. استاندار کرمان با اشاره راه اندازی مرکز”خدمات سرمایه گذاری استان” در آینده ای نزدیک، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مرکز نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، برای سرمایه گذاری و صدور مجوزها در این مرکز مستقر شده و پاسخگوی سرمایه گذاران هستند؛ ما نیز به صورت هفتگی در این مرکز برای تصویب برنامه ها و طرح های سرمایه گذاری استان حضور خواهیم داشت.
وی به راه اندازی”ستاد شتاب دهی سرمایه گذاری” نیز اشاره کرد و افزود: کلیات طرح در خصوص سرمایه گذاری در این مرکز اعلام می شود، دستگاه ها باید بدانند این طرح مورد تأیید مسئولان بوده و تأکید بر اجرای آن در استان است. مدیران نیز باید پاسخگوی سرمایه گذاران استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری باشند.

گزارش عملکرد صدور مجوزها در اختیار اتاق کرمان قرار می گیرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ضمن تشکر از اتاق کرمان به دلیل نگاه کارشناسی به موضوعات مختلف، به ارائه گزارشی از فضای کسب و کار استان پرداخت و گفت: این فضا در پاییز 1403 مساعدتر شد و در پایش اخیر کرمان حائز رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
صادق سلطانی نژاد، با اشاره به صدور حدود 200 هزار مجوز کسب و کار در استان کرمان از طریق درگاه ملی مجوزها، اضافه کرد: این درگاه بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط استان کمک کرده است. وی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در درگاه ملی مجوزها را ماهانه رصد کرده و به دستگاه های صادرکننده مجوز ابلاغ می کنیم، افزود: تعامل با اتاق کرمان وجود دارد و این اطلاعات را در اختیار اتاق قرار دادیم تا نقطه نظرات خود در این ارتباط را اعلام کند.
سلطانی نژاد، از به صفر رسیدن تاخیر صدور مجوزها در استان خبر داد و گفت: با افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری، محوری برای سرمایه گذاری استان ایجاد می شود که ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف را مورد توجه دارد. وی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مستلزم همراهی همه دستگاه ها دانست و گفت: اتاق به عنوان مجموعه ای کارشناسی در این ارتباط به ما کمک کند.

اصلاح برخی دستورالعمل ها در مسیر فعالیت های اقتصادی ضروری است

دادستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و تولید، گفت: برخی سنگ اندازی ها بر سر راه فعالان اقتصادی و اخذ مجوزها وجود دارد و گاهی یک کارشناس با تحلیل یک دستورالعمل و قانون سبب می شود آنچه که معظم له از مسئولان برای تولید انتظار دارند، محقق نشود. مهدی بخشی تأکید کرد: برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در امر تولید و تسهیل کار فعالان اقتصادی باید برخی دستورالعمل ها را به صورت فوری اصلاح کنیم.
گفتنی است، در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در سال 1403، عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود این عملکرد ارائه شد. در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی عضو این شورا قدردانی شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: تمرکز ویژه ای بر موضوع تولید صادرات محور و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط برای صادرات توسط اتاق کرمان وجود دارد و برنامه وسیعی از جمله راه اندازی شتاب دهنده صادراتی طراحی شده که در قالب آن 100 بنگاه کوچک و متوسط دانش بنیان علاقه مند و دارای توانایی تولید کالای صادراتی، مورد حمایت قرار می گیرند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یک صد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش کشاورزی با موضوع”بررسی عوامل بازدارنده توسعه صادرات استان کرمان” افزود: همچنین آماده برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف برای این بنگاه ها و حضور آنها در نمایشگاه های بین المللی وجود دارد. وی با بیان اینکه برنامه ای هماهنگ و بلندمدت برای توسعه صادرات استان تدوین شود، گفت: باید ارزش کالاهای غیرنفتی استان را حفظ کرده و بتوانیم ارز را از محل دانش و تکنولوژی به دست آوریم.
طبیب زاده، ادامه داد: صادرات موضوع بسیار مهمی است و استان باید تولید صادرات محور داشته باشد، زیرا موضوع رقابت پذیری، یادگیری مکانیزم حضور در بازارهای جهانی، برندینگ، مارکتینگ و بسته بندی را به دنبال دارد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه وضعیت صادرات استان راضی کننده نیست، اظهار کرد: اگر می خواهیم استان کرمان رشد کند، معیشت بهتر شود و ارزش افزوده و تکنولوژی داشته باشیم باید به تولید صادرات محور برسیم زیرا در حال حاضر اگر یارانه آب را حفظ کنیم، هیچکدام از کالاهای صادراتی استان سوددهی ندارند. بیش از 80 درصد کالای صادراتی استان پسته است اما از حوزه صادرات تکنولوژی، ارزی وارد استان نمی شود.
وی با اشاره به اینکه به راحتی می توان10 میلیارد دلار را هدف صادراتی استان قرار داد، افزود: استان کرمان نیازمند تحول نگرشی است زیرا منابع استان روزی تمام می شوند. طبیب زاده اضافه کرد: اتاق کرمان تاکنون تمام تلاش خود را برای توسعه صادرات استان و همچنین حمایت های خوبی از اعضا برای حضور در نمایشگاه ها انجام داده، زیرا هر جامعه و کشور که تولیدات خود را براساس الزامات صادراتی تنظیم کند، می تواند تولیدات داخلی خود را نیز رشد دهد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل”اتاق مشترک سرمایه‌گذاری کرمان در تهران” اشاره کرد و گفت: اتاق کرمان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون های اتاق در خدمت این موضوع هستند تا سرمایه گذاری در استان تسریع و تسهیل شود؛ در این ارتباط پیشنهاد می کنیم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت در سال آینده به موضوعاتی اختصاص یابد که سرمایه گذاری را تسهیل و تسریع کند. وی با اشاره به پشتوانه قوی کارشناسی اتاق کرمان، اضافه کرد: تصمیمات اتاق کرمان تلفیق نظرات بخش خصوصی است که در کف بازار حضور داشته و مسائل را به خوبی درک می کنند. همچنین نمایندگان مجلس، نمایندگان دستگاه قضا، کارشناسان و اساتید دانشگاه همراه اتاق هستند، بنابراین اتاق کرمان آمادگی دارد موضوعات را به صورت کارشناسی بررسی کند تا سرمایه گذاری در استان تسهیل شود.

رویداد کرمان اکسپو فرصت بسیار خوبی برای توسعه استان است

استاندار کرمان در این نشست برگزاری نمایشگاه کرمان اکسپو را فرصت مناسبی برای توسعه استان دانست و گفت: از اتاق کرمان درخواست داریم شورای سیاستگذاری متشکل از همه نیروهای مؤثر در مباحث صادراتی استان تشکیل شود و برنامه ریزی بسیار خوبی صورت گیرد تا این رویداد، نتیجه خوبی برای استان داشته باشد. محمدعلی طالبی اضافه کرد: به دنبال این هستیم تا در استان کرمان نمایشگاهی با بهره برداری لازم به ویژه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان داشته باشیم که این امر مستلزم همکاری بخش خصوصی و دولتی است و بخش خصوصی باید در سیاستگذاری ها حضور داشته باشد.
وی موضوع ضوابط، مقررات و دستورالعمل های خلق الساعه و مشکل آفرین برای فعالیت های اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: باید با نگاه آینده نگرانه بیشتری به مباحث حوزه صادرات توجه داشته باشیم و برای اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل صادرات عمل کنیم. طالبی، اضافه کرد: قوانین خلق الساعه، تولیدکنندگان را از چشم انداز مدنظر برای تولید و صادرات محصول خود، محروم می کند و این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

مرکز مبادله امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه مرکز مبادله طلا و ارز، امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد و امکان دسترسی مستقیم افراد به خرید و فروش را از بین برده است، گفت: درخواست داریم برای حل این مشکل، محدودیت هایی را که برای عرضه ارز به صورت تهاتر و قیمت توافقی در سامانه جامع تجارت برقرار بوده اجرا شود. همچنین کالاهایی که وزارت صمت و کشاورزی منع کرده اند برای تهاتر اجازه دهند که مجدد انجام شود. آرش علوی، با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1400 تبدیل به تکلیف قانونی شده و دیگر نمی توان آن را تفسیر کرد، افزود: موضوع دیگر اینکه در برنامه هفتم شاهد ایجاد نهادی جدید به نام “مرکز مبادله طلا و ارز” بودیم. اما این مرکز بسیار ابهام داشت و در ابتدا بازوی اجرایی بانک مرکزی شد و در نهایت علیرغم مخالفت اتاق ایران و تذکرات متعدد به مسئولان بانک مرکزی، تصمیم بر این شد ارز حاصل از صادرات به جای سامانه نیما در”مرکز مبادله طلا و ارز” انجام شود.
وی به چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز پرداخت و گفت: اساس ایجاد این چالش ها پدیده شومی به نام تعهد ارزی است که شرایط سختی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. آرش علوی، با بیان اینکه در سال 1396 با خروج آمریکا از برجام شوک ارزی در کشور به وجود آمد و شاهد افزایش تدریجی قیمت ارز بودیم، افزود: در سال 1397، موضوع تعهد ارزی مطرح و بخشنامه های متعددی از سوی وزارت صمت و سران سه قوه در خصوص نحوه کار از سوی بانک مرکزی تصویب شد. وی با اشاره به اجرای موضوع پیمان سپاری ارزی در مقاطع مختلف در کشور، تصریح کرد: تصمیم دولت وقت برای اجرای تعهد ارزی مخالف نص صریح قانون بود، زیرا در ماده 13 قانون و مقررات صادرات و واردات، به جز کالاهای نفتی و موارد مشابه(که قوانین خاص خود را دارند)، وضع هرگونه پیمان سپاری ارزی برای صادرات کالاهای کشور ممنوع است به همین دلیل نام پیمان سپاری ارزی به تعهد ارزی تغییر یافت.
علوی تصریح کرد: اجرای تعهد ارزی اتفاقات دیگری را نیز به دنبال داشت از جمله اینکه دولت برای کنترل قیمت ارز، سامانه های دستوری ایجاد کرد و سبب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که این امر سختگیری بسیاری را برای صادرکنندگان به دنبال داشت و مواردی که در این اصلاحیه آمده، برخورد شدید با صادرکنندگان را مجاز می کند. وی در پایان با بیان اینکه یکی از نمادهای تلاش برای صادرات، ایجاد زیرساخت هاست، گفت: علاوه بر مشکلات گمرک، موضوع دیگر وضعیت بانک توسعه صادرات در کرمان است که باید بهبود پیدا کند و مکانی بسیار خوب و در شأن صادرکنندگان استان برای این بانک در نظر گرفته شود تا بتوانیم با این بانک اقداماتی را برای ارتقای بنگاه های کوچک و متوسط انجام دهیم.

سیاست های ناپایدار مانع از شکوفایی ظرفیت های صادراتی شده است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد استان کرمان، به ‌ویژه در حوزه صادرات محصولات استراتژیک این منطقه یعنی پسته و خرما، را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: استان کرمان، با تولید بیش از ۷۰ درصد پسته کشور و جایگاه برتر در تولید خرما، همواره نقش کلیدی در اقتصاد ملی و جایگاه ایران در بازارهای جهانی داشته است. اما متأسفانه، در سال‌های اخیر، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار، همچون سدی بزرگ، مانع از شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها شده‌اند.
محمدعلی محمدمیرزائیان، افزود: بخشنامه‌های ناگهانی و تغییرات مکرر در قوانین صادرات، نه‌تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می کند، بلکه هزینه‌های تولید و صادرات را نیز به‌شدت افزایش داده‌اند. این بخشنامه‌ها، بدون مشورت با فعالان اقتصادی و کشاورزان، به‌صورت شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، صادرات پسته و خرما را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند که نمونه این بخشنامه ها، منع صادرات خرما در ماه رمضان است که سال گذشته زیان بسیاری برای صادرکنندگان به دنبال داشت. وی با بیان اینکه تغییرات مکرر در تعرفه‌های صادراتی، باعث سردرگمی تجار و کاهش رقابت‌پذیری محصولات کرمان در بازارهای جهانی شده است، تصریح کرد: بخشنامه‌های ناگهانی در حوزه حمل‌ونقل، باعث افزایش هزینه‌های لجستیک و تأخیر در تحویل کالا به مشتریان خارجی شده است. میرزائیان بیان کرد: تغییرات ناگهانی در استانداردهای صادراتی و بدون اطلاع‌رسانی به‌موقع، سبب برگشت محموله‌ها و ضررهای مالی سنگین برای صادرکنندگان شده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان با بیان اینکه سیاست‌های شتاب‌زده، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده‌اند، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز خدشه‌دار کرده‌اند، گفت: آیا زمان آن نرسیده که به‌جای تصمیمات مقطعی، به برنامه‌ریزی پایدار و مشورت با ذی‌نفعان روی آوریم؟ وی در ادامه کاهش سودآوری کشاورزان، از دست رفتن بازارهای جهانی و افزایش بیکاری را از جمله پیامدهای منفی بخشنامه‌های خلق‌الساعه برشمرد و گفت: متأسفانه، به‌جای حمایت از کشاورزان و صادرکنندگان، شاهد سیاست‌های ناپایدار و شتاب‌زده هستیم که نه‌تنها به توسعه صادرات کمک نمی‌کنند، بلکه مانع اصلی پیشرفت هستند. این رویکرد، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.
میرزائیان، با انتقاد از رویکرد موجود در بحث صادرات گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه، بدون مشورت با کشاورزان، صادرکنندگان و اتحادیه‌های صنفی، صادر شده و باعث سردرگمی و ضررهای مالی شده‌اند. همچنین این سیاست‌ها، بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، تنها مشکلات کوتاه‌مدت را افزایش داده‌اند. حتی در مواردی که بخشنامه‌ها با اهداف مثبت صادر شده‌اند، ضعف در اجرا و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، باعث شکست آن‌ها شده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان به ارائه راهکارهایی برای رفع چالش‌های صادراتی پرداخت که تشکیل شورای مشترک دولت و بخش خصوصی، تدوین سند راهبردی۱۰ ساله، شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع و حمایت از کشاورزان از جمله این پیشنهادات بود.
وی در پایان تأکید کرد: پسته و خرما، تنها یک محصول نیستند، بلکه نماد مقاومت و شکوه کرمان هستند. این ثروت ملی، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی پایدار است؛ نه بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار. بنابراین باید با همکاری یکدیگر، این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم و جایگاه کرمان را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت نماییم.

شرکت های خودروسازی دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان بار دیگر موضوع ورود شرکت های خودروسازی به موضوع صادرات پسته و خرما را مطرح کرد و گفت: این شرکت ها دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند و محصولات بی کیفیت را با قیمت هایی پایین تر، صرفاً برای تأمین ارز مورد نیاز صادر می کنند و ورود شرکت های بزرگ به عرصه صادرات محصولات کشاورزی سبب شده صادرکنندگان خوش نام و با سابقه کنار بروند. حامد بدرآبادی، ادامه داد: برای صادرات محصولات کشاورزی درخواست داریم تعاملی با صادرکنندگان صورت بگیرد. همچنین بررسی شود که چه حجمی از صادرات شرکت های بزرگ را خرما و پسته تشکیل می دهند؟

اتاق کرمان برای سالم سازی فضای صادرات چاره اندیشی کند

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: گلایه مندی هایی از صدور قوانین دست و پا گیر وجود دارد اما باید ریشه یابی کرد که چرا دولت و قانونگذار چنین مقررات و بخشنامه هایی را صادر می کند؟ آیا دولت با صدور این بخشنامه ها می خواهد جلوی صادرات، اشتغال و تولید را بگیرد؟ قطعاً اینگونه نیست و این موارد دغدغه دولت نیز است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار کرد: یکی از دلایل صدور این مقررات، ناسالم بودن فضای صادرات است که از سوی سودجویان ایجاده شده و دولت را مجبور کرد چنین قوانینی را وضع کند اما این قوانین برای صادرکنندگان واقعی دست و پا گیر شده است. وی ادامه داد: درخواست داریم اتاق این موضوع را در دستور کار قرار دهد و بررسی کند که دولت و بخش خصوصی چه اقدامی می توانند انجام دهند تا فضای صادرات سالم شود.
وی تأکید کرد: باید کار صنفی انجام داد تا جلوی سوءاستفاده افراد به گونه ای گرفته شود تا دولت مجبور نباشد قوانین دست و پا گیر را وضع کند و باید از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی برای سالم سازی فضای صادرات استفاده کرد.
گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوعاتی از جمله مشکلات قوانین و مقررات برای توسعه صادرات، چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز، صدور دستورالعمل های خلق الساعه در صنعت خرما و پسته، تشریح وضعیت موجود صادرات استان و بیان راهکارهایی در این زمینه ارائه شد.