رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه کل سهمیه سوخت اصناف مختلف در کرمان نیم تا یک درصد از کل سوخت مصرفی است، گفت: اصناف کانون های قاچاق سوخت نیستند، اما در این زمینه برخی سختگیری ها و مشکلات برای کسب و کارها ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات اصناف کرمان افزود: امیدواریم در شورای تامین استان نشستی به همین منظور برگزار و تصمیم جدی برای جلوگیری از مشکلات حوزه سوخت برای اصناف اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه اصناف ظرفیت بزرگی برای اقتصاد استان است، ادامه داد: ظرفیت های سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می تواند خدمت قابل توجهی به اقتصاد استان کنند.
در ادامه این نشست استاندار کرمان در رابطه با مسائل مربوط به سوخت اصناف گفت: این موارد را به شرکت نفت اعلام کردیم، این شرکت حق ندارد سهمیه سوخت حوزه‌های مختلف را کم کند، بلکه دستگاه‌های اجرایی تخصصی از جمله صمت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید سهمیه‌های تخصیص سوخت را مشخص کنند. محمدمهدی فداکار افزود: اگر دستگاههای مذکور سهمیه سوختی را تایید کردند، باید تخصیص یابد و کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست. وی تاکید کرد: کارشناس شرکت نفت حق رسیدگی و تعیین سهمیه سوخت را ندارد و سهمیه ها باید در دستگاه تخصصی تایید شود.
فداکار ادامه داد: سوخت از این استان قاچاق می شود و آمار فزاینده قاچاق از آسمان نمی آید، بلکه از همین جا صورت می گیرد که یا پمپ بنزین کارت خود را در اختیار قاچاقچیان می گذارد و یا راننده یا کامیون و لودر سوخت خود را می فروشند. وی بیان کرد: قاچاق سوخت از حوزه فعالیت صمت، کشاورزی، راهسازی و اصناف صورت می گیرد و جایی نیست که قاچاق از آن انجام نشود در حوزه کشاورزی کار شده که یک هکتار باغ چند ساعت سوخت می خواهد، لذا نیاز این حوزه محاسبه شده و سوخت مورد نیاز نیز بر همین اساس توزیع و تخصیص خواهد یافت.
استاندار کرمان اظهار کرد: با اجرای طرح کدینگ بنزین، اکنون بیشتر آمار قاچاق در حوزه گازوئیل است و باید راهکاری اندیشیده شود تا رانندگان بیکار نشوند و سوخت مورد نیاز این قشر تامین شود. فداکار، در بخش دیگری با اشاره به سامانه ستاد برای خرید کالاهای داخلی گفت: اگر شرکت های بزرگ استان خرید خود را از داخل انجام دهند کمک بزرگی به اصناف خواهد بود زیرا حجم خریدهای آنها بسیار بالاست. وی افزود: حتی در شورای تامین مصوب کردیم که خرید کالا را حتی تا ۱۰ درصد گرانتر از سایر استان ها از استان کرمان تامین کنیم اما برخی ها نتوانستند با این شرایط تعهدات خود را تامین کنند و مشکلاتی ایجاد شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به مصوبه صلح یاران گفت: سیاست قوه قضاییه این است که هیات های صلح را در کنار شوراهای حل اختلاف در تکایا، مساجد و محلات راه اندازی کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: ۴۲ هیات صلح در استان کرمان فعالیت دارند که بخشی از آن در ادارات و اصناف است و این هیات ها با ابلاغ و رسمیتی که دارند، کار انجام می دهند و مقرر شده پرونده پیش از تشکیل در دادگستری در این هیات ها رسیدگی و حل و فصل شود.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی کرمان به نمایندگی از اصناف گفت: بازاریان و اصناف از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز به‌عنوان بازوی انقلاب بوده‌اند و در حال حاضر۴۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان می‌توانند به پویایی شهر کمک کنند. سعید فخاران، با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه اصناف کرمان افزود: اصناف می‌توانند پیشانی کار فرهنگی باشند زیرا شبکه توزیع مویرگی کالا و خدمات هستند، اما مورد کم‌لطفی و بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
وی خواستار رسیدگی به تخلفات صنفی در هیئت‌های بدوی توسط روسای اتحادیه‌ها شد و عنوان کرد: صلح‌یاران به پرونده‌ها قبل از رسیدن به تعزیزات رسیدگی کنند تا شاهد افزایش صلح و سازش و ایجاد رضایتمندی دو طرفه باشیم. نماینده اتاق اصناف، همچنین خواستار رسیدگی به عوارض پسماند توسط شهرداری کرمان شد و افزود: معتقدیم عدالت در این زمینه برقرار نشده است.
وی همچنین زمان‌بر بودن دریافت مطالبات اصناف از دولتی‌ها را یکی دیگراز مشکلات برشمرد و افزود: پرداخت مطالبات در صورت تامین کالا از استان‌های دیگر به صورت فوری صورت می‌گیرد، اما کسبه ما تا یک سال پشت در ذیحساب‌ها می‌مانند تا پول خود را وصول کنند. فخاران، خواستار خرید کالاهای مورد نیاز دستگاه‌ها و شرکت‌ها از داخل استان کرمان شد و افزود: در حالی که ایجاد اشتغال برای هر فرد در صنعت، کشاورزی و سایر حوزه ها 5 تا ۲۰ میلیارد تومان سرمایه  نیاز دارد، کسبه می‌توانند در صورت برداشتن موانع و اجرای طرح استاد و شاگردی به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند.
وی همچنین از مشکلات سوخت و کسر سهمیه گازوئیل به‌عنوان دیگر مسائل اصناف نام برد و عنوان کرد: به جامعه اصناف اعتماد کنید، زیرا حاضر نیستند برای جذب رضایت یک نفر آبرو و اعتبار چند ساله خود را زیرسوال ببرند. گفتنی است در این نشست مشکلات حوزه اصناف مطرح و بررسی شد.

براساس اعلام استانداری کرمان، وزارت کشور جمع بندی بررسی گزارش عملکرد شش ماهه شوراهای گفت و گوی استانی دولت و بخش خصوصی را اعلام کرده که بر این اساس استان کرمان رتبه اول را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، بر اساس گزارش وزارت کشور، عملکرد شوراهای استانی بر اساس شاخص های اصی شامل تشکیل جلسات، وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستور کار جلسات اصلی)، وظایف دبیرخانه شورای استان (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات و سایر اقدامات اداری و اجرایی) و دستاوردهای استانی مورد ارزیابی قرار گرفته که بر این اساس پس از کرمان، استان های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
لازم به ذکر است استان کرمان در شش ماهه نخست سال جاری، 7 جلسه شورا برگزار کرده که در مجموع این جلسات 28 مصوبه استانی و 9 پیشنهاد ملی تصویب شده است.

دومین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار استان به ویژه مسائل حوزه مالیاتی، با حضور رئیس اتاق، مدیرکل امور مالیاتی استان و نمایندگانی از مرکز دادرسی مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای، مرکز کسب و کار اتاق، اتاق اصناف، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق برگزار شد.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان گفت: بر اساس آمار احصا شده چهار هزار و 324 پرونده از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری در هیات های  حل اختلاف مالیاتی مطرح شده که برای رفع مسائل این پرونده ها پیشنهاداتی مانند اجرای نظام حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک با استفاده از ظرفیت ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می شود.
عباس جبالبارزی، افزود: عدم اطلاق به قانون، بخشنامه، مقررات و… توسط مؤدیان واحدهای کوچک و متوسط از دیگر مشکلات این حوزه است که در این راستا پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با مشارکت سازمان امور مالیاتی با ایجاد مرکز آموزش حرفه‌ای به آموزش حسابداران حرفه‌ای و نمایندگان بند 1، 2 و 3 بپردازد.
وی اظهار کرد: عدم توافق بین مؤدی و ممیز و عدم اعتماد بین ایشان و امکان صورت گرفتن بی‌دقتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در هیات ها و صدور آراء از جمله مشکلات این حوزه هستند.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم وجود نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران استفاده شود و همچنین می‌توان از ظرفیت نیروهای باتجربه (بازنشسته) سازمان امورمالیاتی نیز استفاده کرد.
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، اختیار دادن وزارت امور اقتصادی و دارایی و امکان اعمال سلیقه در خصوص درج جمله “در نقاطی که مقتضی بداند” و عدم به‌روز بودن سال (با توجه به مرور زمان) پیشنهاد می‌شود متن تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.
وی افزود: پیشنهاد می شود این اصلاح اینگونه اعمال شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است بدهی‌های مالیاتی اعم از قطعی و غیرقطعی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1392 باشد را تا سقف صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف دویست میلیون ریال برای اشخاص حقوقی مورد بخشودگی قرار دهد.
جبالبارزی بیان کرد: به دلیل اینکه هر یک از اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای جایگاه مساوی هستند، انشای رأی توسط نماینده بند دو محل اشکال بوده و به عدالت قضایی و اصل دادرسی عادلانه لطمه وارد می‌کند که پیشنهاد می‌شود در اجرای تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم انشای رأی با رعایت نظر اکثریت اعضای هیات و عدم ارجحیت هیچ یک از اعضا نسبت به یکدیگر و تساوی جایگاه، توسط هر یک از اعضا صورت پذیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به وجود اشکالات ظاهری و محتوایی در آئین دادرسی مالیاتی نیز پیشنهاد می‌شود بررسی تمامی مواد آیین دادرسی مالیاتی و تطبیق آن با قانون عام (آیین دادرسی مدنی) و اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم به استناد ماده28 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز کسب‌وکار اتاق بازرگانی ظرف مدت زمان شش ماه توسط کمیته کارشناسی) صورت پذیرد.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان گفت: با توجه به وجود مشکلاتی در برخی از آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و مصوباتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز به آن‌ها اشاره‌ شده و مغایرت آن‌ها با تعدادی از قوانین بالادستی، پیشنهاد می‌شود موارد مذکور به هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل تا تلطیف و اصلاح شوند.
صادق سلطانی نژاد، افزود: همچنین پیشنهاد می شود رسیدگی به تعدادی از پرونده‌های حائز اهمیت واحدهای تولیدی در حوزه حسابداری در اولویت قرار گیرد و ضمن اصلاح ساختار هیات 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان ها، سقف آن نیز افزایش پیدا کند.
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، در ادامه ضمن تشریح و تحلیل نتایج پایش تابستان 1402 فضای کسب‌و‌کار استان گفت: از مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار می‌توان به غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، دخالت غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار در دستگاه‌های اجرایی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه و کمبود نیروی کار ماهر اشاره کرد.
محمدامین عبدالله نژاد، اظهار کرد: در این راستا از آنجایی که امتیاز محیط کسب‌و‌کار استان کرمان از 6 ماهه دوم سال 1401 تاکنون روند صعودی و بهبود را طی کرده است به منظور حفظ جایگاه فعلی و تلاش برای کسب رتبه‌های بهتر در محیط کسب‌و‌کار کشور، به نظارت بیشتر بر فرآیندهای اجرایی محیط کسب‌و‌کار و حفظ حق و حقوق فعالان اقتصادی نیاز است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات واحدهای صنفی زیر 5 نفر ایجاد و همچنین امکان دسترسی به قسمت گزارش‌گیری درگاه ملی مجوزها در سطح استان کرمان برای مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار اتاق کرمان فراهم شود.

اولین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی موانع فضای کسب‌و‌کار استان و ارائه راهکارهای پیشنهادی با حضور رئیس اتاق، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، مدیرکل امورمالیاتی و مشاوران و نمایندگان مرکز کسب و کار و مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، اداره استاندارد و اتاق اصناف برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن تبیین موضوع بهبود جایگاه فضای کسب‌و‌کار استان گفت: اخذ رتبه 16 در پایش فضای کسب‌و‌کار ناشی از همراهی، همدلی، تعصب و هماهنگی همه مسئولان استان بود که تلاش اتاق کرمان، در راستای فراهم ساختن فضایی جذاب تر برای سرمایه گذاری در استان نسبت به سایر استان هاست.
سیدمهدی طبیب زاده، با تاکید بر اصلاح تفکرها افزود: از آنجایی که گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها در دسترس سازمان مربوطه است بایستی تمهیدات لازم در زمینه ایجاد امکان دسترسی به گزارش ها برای استفاده مرکز پایش محیط کسب وکار فراهم و یا سامانه‌ای مجزا برای پایش میزان رضایت‌مندی از دستگاه ها طراحی و اجرا شود.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در رابطه با فضای کسب و کار گفت: سیستم مالیاتی کشور برخلاف سایر کشورها بر مبنای ریسک نبوده و در حال حاضر حجم زیادی از پرونده های مالیاتی و اظهارنامه های رسیدگی شده به هیات ها ارجاع می شود.
عباس جبالبارزی ادامه داد: این در حالی است که به استناد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به پرونده و اظهارنامه‌های مالیاتی باید به صورت تصادفی و بر مبنای ریسک صورت پذیرد و در صورتی که این ماده قانونی عملیاتی و اجرایی نشود، مشکلات و نارضایتی از سازمان امور مالیاتی پابرجا خواهد ماند.
وی اظهار کرد: از آنجایی که بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی، مس، فولاد و … را دولت تامین می کند و هیچ الگوریتمی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد، در شرایط مختلف تغییر کرده و نرخ ارز نیز در این مقوله تاثیر گذار است، بایستی انحصار دولت در پتروشیمی برداشته شود و دولت در نظام قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد.
جبالبارزی، تصریح کرد: همچنین اجازه واردات اقلامی که محدودیت تولید وجود دارد و عرضه آن کمتر از تقاضا است، داده شود. ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان افزود: طراحی و راه اندازی سامانه های متعدد، بخش خصوصی را درگیر می کند و باید برای مدتی از راه اندازی سامانه های جدید خودداری و سامانه های موجود را اصلاح و یکپارچه کرد.
وی بیان کرد: نارضایتی در حوزه تامین اجتماعی نیز ناشی از غیر قانونی بودن حسابرسی و انجام حسابرسی از تمام اسناد حسابداری، اخذ حق بیمه مضاعف از کارگاه های ثابت و وجود انحصار در سازمان تامین اجتماعی است و که باید برای رفع انحصار در نظام تامین اجتماعی در برنامه هفتم، امکان ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.
جبالبارزی، گفت: در حوزه بانک ها نیز تسهیلات تکلیفی بانک ها (برای ازدواج، کمک به اقشار ضعیف و …) که منابع آن تعیین نشده، مانع از اعطای تسهیلات به بخش تولید است و دولت باید در بودجه عمومی منابعی را برای آن در نظر گرفته و دراختیار بانک ها قرار دهد.
در ادامه این جلسه مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور همواره ادارات مالیاتی را مورد پایش قرار می دهد و همچنین از سال 1398 تاکنون رسیدگی به پرونده ها بر مبنای ریسک صورت گرفته و رسیدگی به پرونده مودیان بزرگ از این امر مستثتی است.
حمید زینل پور خاطرنشان کرد: بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات مودیان بیشترین دغدغه مودیان است و در حال حاضر بیشترین میزان نارضایتی از امور مالیاتی مربوط به دستگاه های کارت خوان است.
وی در ادامه خواستار انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی شد تا گامی در راستای تسهیل امور مودیان برداشته شود.
گفتنی است در این نشست مقرر شد پیشنهادات در سطح ملی و استانی برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار اخذ و در جلسه دیگری بررسی و جمع بندی لازم انجام شود.
همچنین موارد دیگری در این نشست مطرح و پیشنهاد شد که می توان به اجرایی نمودن ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک، اصلاح و یکپارچه سازی سامانه های موجود و جلوگیری از ایجاد سامانه های جدید، رفع انحصار از سازمان تامین اجتماعی و فراهم ساختن ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی، نظارت قوه قضاییه و بازرسی نظارت بر روند اجرای تصمیمات و مصوبات جلسات متعدد، احیا مجدد حریم صنفی در قانون، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، عارضه یابی طرح ها و معرفی واحدهای تولیدی واجد شرایط برای اخذ تسهیلات به بانک و فراهم آمدن امکان دسترسی گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها برای مرکز پایش محیط کسب وکار اشاره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های مرتبط با صادرات در کشور از نظر ما سیاست های سرکوب صادرات است که نتیجه آن وضعیت تراز تجاری نه چندان مناسب فعلی کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، در نود و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات حوزه دادرسی مالیاتی افزود: سیاست های نادرستی در بانک مرکزی حاکم شده که اگر استمرار یابد به جز آسیب چیزی برای اقتصاد کشور ندارد و دلایل و علائم آن نیز مشخص است. وی ادامه داد: به دلیل سیاست های نادرست در صادرات، آنچه در میدان اتفاق افتاده این است که شرایط در صادرات به شدت با مشکل روبرو شده که این مسئله را اعداد و ارقام، تراز تجاری، گفته فعالان اقتصادی و تعداد کارت های بازرگانی اجاره ای نشان می دهد.
پورابراهیمی، در رابطه با سیاست های پولی بانک مرکزی نیز اظهار کرد: بین سیاست های انقباضی دولت و تورم و نرخ رشد همیشه یک رابطه الاکلنگی وجود دارد که باید در شرایط انقباضی از تولید حمایت کرد در حالی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حال حاضر به دلیل عدم تامین منابع متضرر شده اند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری در رابطه با لایحه اصلاح قانون نظام مالیاتی بیان کرد: بعید می دانم در مدت زمان باقی مانده فعالیت مجلس فعلی، اصلاح این قانون امکان پذیر باشد و به احتمال زیاد به مجلس آینده می رود.

تاکید بر تنوع بخشی در منابع مالیاتی

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان به ورود تعداد زیادی پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به هزار و 500 پرونده در روز حتما کیفیت را فدای کمیت می کند و ممکن است عدالت رعایت نشود. سیدمهدی طبیب زاده اظهار کرد: همواره این عدم تعادل به ضرر فعالان اقتصادی بوده و به همین دلیل اتاق کرمان برنامه های مختلفی را برای این مهم در نظر گرفته که می توان به برگزاری آموزش های مرتبط با این حوزه و تقویت حسابداران، پیگیری اجرای قانون رسیدگی به پرونده های مالیاتی بر مبنای ریسک، افزایش تعداد نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف با هدف تقویت این هیات ها اشاره کرد.
وی بیان کرد: همچنین مستقل شده دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی می تواند به اجرای عدالت بیشتری در بررسی پرونده ها منجر شود. طبیب زاده، اظهار کرد: با توجه به افزایش میزان وصول مالیات در کشور در سال آینده باید بر تنوع بخشی منابع مالیاتی تاکید کرد.

بانک مرکزی برخلاف نامگذاری سال پیش می رود

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان رونق تولید و مهار تورم گفت: به نظر می رسد بانک مرکزی برخلاف این نامگذاری، کنترل نقدینگی را در تولید قرار داده و نه تنها تسهیلات تولید را افزایش نداده بلکه بسیاری از بنگاه های اقتصادی در سررسید تسهیلات خود را تمدید نکرده اند. عباس جبالبارزی، افزود: مشکل تامین ارز نیز از سایر مشکلات بنگاه های اقتصادی است که طی فرآیندی در حال حاضر بعد از 4 ماه انتظار، این ارز تامین می شود و بانک مرکزی اعلام کرده اگر قبل از تخصیص این ارز، فردی به طرف قرارداد خود بخشی از ارز را بدهد تا کار آغاز شود، دیگر ارزی به او تخصیص نمی یابد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال 1403 گفته می شود که رشد مالیاتی 45 درصد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا کنون هر 5 سال یکبار قانون مالیات ها تغییر کرده اما هنوز به نظام جامع و خوبی برای مالیات ها نرسیده ایم که به نظر می رسد این همه تغییر نمی تواند به ترغیب سرمایه گذاری های بلندمدت منجر شود. جبالبارزی، به برخی موانع در حوزه دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی مطلع و مستقل برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، انشای رأی توسط نماینده دادگستری، مشکلات عدیده در فرآیند اجرا و رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء کلیشه‌ای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی از جمله این موانع است.

سهم مالیات کرمان باید بازنگری شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در رابطه با وضعیت درآمدهای مالیاتی استان گفت: درآمدهای مالیاتی برای استان کرمان ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۱۲ درصد عملکرد وصول داشته‌ایم که ۵۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. صادق سلطانی‌نژاد ادامه داد: اگر تهران را در نظر نگیریم، استان کرمان بیشترین مالیات مصوب را در سال جاری داشته که به نظر می رسد بازنگری سهمیه مالیات استان کرمان در مقایسه با استان‌های دارای اقتصادهای بزرگتر ضروری است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مازاد درآمد نیز استان دوم در سطح کشور هستیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲۸ درصدی درآمد مالیاتی در کرمان اتفاق افتاد در حالی که پایه‌های مالیاتی و یا عنوان مالیاتی اضافه نشد، اما مازاد درآمد، پایه مالیاتی استان در سال بعد قرار گرفت و باعث شد از پایه‌های درست فاصله بگیریم. سلطانی‌نژاد گفت: تلاش شد تا رقم مالیات استان را در سال جاری کمتر از میانگین کشور مصوب شود تا بتوان به‌ مرور در سال‌های بعد آثار منفی این موضوع بر اقتصاد استان را کاهش دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، تصریح کرد: 45 درصد مالیات اخذ شده در استان مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، 30 درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد معادل ۸۲۲ میلیارد تومان مربوط به مشاغل است.

قانون استقلال هیات ها روی کاغذ نماند

رئیس کل دادگستری استان کرمان به بحث استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: باید بر اساس قانون این هیات ها مستقل شوند و برای این استقلال ساختاری تعریف شود که این قانون روی کاغذ نماند. حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد: پس از نشست هفته گذشته در اتاق کرمان و مطرح شدن مسائلی در خصوص دادرسی مالیاتی، از مرکز مستقل دادرسی مالیاتی در کرمان بازدید شد، پرونده ها به صورت منظم رسیدگی می شدند و فضای خوبی برای صدور رای عادلانه فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه در هیات های دادرسی مالیاتی یک رأی دارد و اگر دو رأی دیگر نماینده بخش خصوصی و اداره مالیاتی با نظر قاضی مغایر باشد، رأی طبق نظر اکثر آرا صادر می‌شود، گفت: دادگستری استان در 25 دستگاه و نهاد نماینده دارد و هرجا محوریت صدور رأی به قاضی داده شده، عدالت بهتر اجرا شده است، بنابراین اگر قاضی نظرات اعضای هیات را بگیرد، اما در صدور حکم مستقل عمل کند، باعث رضایتمندی بیشتر مردم می‌شود و نظر قاضی در اقلیت به حاشیه نمی رود.
در ادامه این نشست معاون مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور گفت: اگر وصول مالیات در استان کرمان رشد بیشتری داشته به این دلیل است که سهمیه محاسبه شده در گذشته، دقیق نبوده و اگر از استان های بوشهر و خوزستان مالیات کمتری ستانده می شود به دلیل اعمال معافیت ها به خاطر محرومیت منطقه است. مهدی حقیقت افزود: وصول مالیات بیشتر از آن سهمیه تعیین شده نشان دهنده این است که در بحث سهمیه اجحاف و سخت‌گیری نشده است.
در این نشست استاندار کرمان و مدیران دستگاههای مختلف حضور داشتند.