رئیس اتاق کرمان گفت: به منظور دستیابی به صادرات پایدار و با ارزش افزوده بالا، لازم است الگوی صادراتی استان به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، تنوع‌بخشی به محصولات و بازارهای هدف، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، توسعه صنایع پایین‌دستی و توجه به برندسازی و بازاریابی تغییر یابد.
سیدمهدی طبیب زاده، 13 بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورا با موضوع”بررسی راهکارهای بهبود صادرات استان” افزود: استان کرمان، علیرغم آمار صادراتی نسبتاً مطلوب، با چالش‌های اساسی در الگوی صادراتی خود مواجه است که تمرکز بر صادرات مواد خام و انرژی، عدم وجود ارزش افزوده بالا، تکراری بودن صادرکنندگان و محصولات و عدم توجه به الزامات صادرات رقابتی، از جمله این چالش‌ها هستند.
وی با بیان اینکه وابستگی به منابع طبیعی مانند پسته، خرما و معادن، بدون توجه به توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده، پایداری صادرات استان را با تهدید مواجه می‌کند، تصریح کرد: می توان صادرات استان را به صورت (10، 50، 40)، 10 میلیارد دلار هدف ارزش صادرات، 40 محصول صادراتی و 50 کشور هدف صادراتی، هدفگذاری کرد.

مشکلات درون استانی مانع رشد صادرات در کرمان است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان نیز هدف‌گذاری (10، 50، 40) را برای صادرات استان مناسب دانست و اظهار کرد: مشکلات درون استانی مانع تحقق این هدفگذاری می‌شود. زیرا ضعف مدیریت، عدم همکاری، برخوردهای حراستی، مشکلات لجستیکی و عدم حمایت از تولیدکنندگان، صادرات را مختل کرده است.
محمدعلی محمدمیرزائیان، با اشاره به عملکرد مطلوب ترخیص‌کاران و کارکنان گمرک سیرجان، افزود: پیشنهاد می شود با برگزاری جلسات آموزشی و هم‌اندیشی، از تجربیات گمرک سیرجان برای بهبود رویه‌های گمرکی در کرمان و سایر گمرکات استان استفاده کرد.
در ادامه مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب ‌و ‌کار اتاق کرمان به ارائه گزارشی از وضعیت گمرکات و صادرات استان پرداخت و گفت: سخت‌گیری در پذیرش وکالتنامه‌های کارت‌های بازرگانی، غیرفعال شدن آزمایشگاه‌های استان، تسهیل فرآیند صادرات محصولات تولیدی کرمان در گمرکات استان‌های همسایه و هدایت انجام تشریفات گمرکی به سمت این استان‌ها، پیچیدگی فرآیند صدور گواهی قرنطینه نباتی در حوزه کشاورزی و عدم استقرار دفتر کارنه تیر در کرمان از چالش‌های توسعه صادرات استان هستند.
محمدامین عبدالله نژاد، اضافه کرد: در سطح ملی نیز چالش‌هایی برای توسعه صادرات استان کرمان وجود دارد که ترخیص 90 درصدی کالاها و قطعی مکرر سامانه‌هایEPL و جامع تجارت از جمله این چالش ها هستند.

فرایند صادرات استان کرمان پیچیده است

مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز با ارائه آمار مقایسه‌ای صادرات10 ماهه گمرکات کرمان و رتبه بندی گمرکات استان در رویه صادرات در سال 1403 و مدت مشابه در سال 1402، اظهار کرد: جریان صادرات استان کرمان، هم از نظر مبدأ و هم از نظر مقصد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از صادرات استان از طریق گمرکات سایر استان‌ها انجام می‌شود و در مقابل، بخشی از صادرات سایر استان‌ها از طریق گمرکات کرمان صورت می‌پذیرد.
محمد دولتی، با بیان اینکه اقلام عمده صادراتی استان کرمان شامل پسته و مغز پسته، اکسید مولیبدن، کاتد مس و سایر محصولات معدنی و کشاورزی است، افزود: تناژ وزن صادراتی با منشأ کرمان در گمرکات کشور حدود 5 میلیون تن گزارش شده است. این رقم در مقایسه با سال‌های 1401 و 1402 (که حدود 3 میلیون تن بوده)، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، حدود 40 درصد از محصولات استان از طریق گمرکات استان و مابقی از طریق گمرکات سایر استان‌ها صادر می‌شود.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد موضوع “راهکارهای بهبود صادرات استان” و پیشنهادات اولویت‌دار مهم برای رفع موانع صادرات، در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه بهبود محیط کسب ‌و کار و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی از اهداف اتاق است، گفت: به دنبال راهکارهایی برای افزایش آگاهی و ارتقای سطح اطلاعات فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات هستیم.
سیدمهدی طبیب زاده، 12 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی با موضوع بررسی راهکارهای پیشنهادی به منظور بهره‌برداری حداکثری فعالان اقتصادی از”راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات”، افزود: همواره تلاش شده تا فعالان اقتصادی با آموزش قوانین و مقررات، در مورد آنچه که نیاز است، به دانایی برسند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه “داتا” در راستای تسهیل دسترسی به قوانین، خاطرنشان کرد: سازمان‌های دولتی اغلب دستورالعمل‌ها را به صورت محرمانه نگه می‌دارند و دسترسی به آن‌ها برای بخش خصوصی دشوار و زمان‌بر است که این رویه باعث تأخیر در انجام امور و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
طبیب زاده، کرمان ادامه داد: فعالان اقتصادی به دنبال راهکاری هستند تا بتوانند به سرعت و به راحتی به دستورالعمل‌های واضح و قابل فهم دسترسی داشته باشند. بنابراین قصد داریم با ایجاد سامانه ای جامع‌تر و کاربرپسند، امکان دسترسی آسان، سریع و قابل فهم به قوانین را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای امضای تفاهم نامه با سایر نهادها در راستای ایجاد سامانه دسترسی سریعتر به قوانین، اضافه کرد: البته باید به پایگاه داده‌های قانونی دسترسی داشته باشیم و بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده مانند تفسیر قوانین، ارائه مثال‌های عملی و ایجاد ابزارهای تحلیل داده، سامانه ای متمایز و مفید راه‌اندازی کنیم. هدف نهایی ایجاد مسیر مطمئن و آسان برای دسترسی به اطلاعات حقوقی و در نهایت، بهبود محیط کسب ‌و کار است.

 اتاق های بازرگانی می توانند به صورت تخصصی قوانین را بررسی کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به وجود تعدد و تراکم قوانین و مقررات موجود، بیان کرد: پیچیدگی‌های فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات در کشور ممکن است مانع دستیابی به نتایج مطلوب در جلسات شود.
سیدمهدی قویدل، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های قانون‌گذاری در کشور، تصویب قوانین بدون دریافت نظرات کارشناسی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: اغلب قوانین ابتدا تصویب شده و سپس ایرادات آن‌ها بررسی می‌شود. بنابراین چگونگی مشارکت کارشناسان مرتبط با هر قانون و مقررات موضوعی است که باید مد نظر قرار داد.
وی بیان کرد: ایجاد یک واحد حقوقی قوی و اختصاصی(کمیسیون حقوقی-قضایی) متشکل از وکلا، قضات، معاونین دادگستری، قضات تجدید نظر، مجمع نمایندگان و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در اتاق‌ها (به عنوان نماینده بخش خصوصی) می‌تواند به صورت تخصصی به بررسی قوانین پرداخته و موارد مبهم را شناسایی و پیگیری کند.
قویدل ادامه داد: این واحد با گردآوری و جمع‌بندی نظرات کارشناسان می تواند مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق را کاهش داده و با ایجاد رویه‌های واحد و شفاف، فضای کسب‌ و کار را برای فعالان اقتصادی بهبود بخشد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند نقش محوری در پیگیری و حل مسائل بخش خصوصی و حمایت از حقوق اعضا از طریق تنظیم دادخواست و مطالبه خسارت در برابر تصمیمات و بخشنامه‌هایی که به آن‌ها خسارت وارد می‌کند، ایفا نماید.

عدم دسترسی سریع به قوانین مانع تصمیم گیری کارآمد می شود

رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه کسب‌وکار، دسترسی سریع و آسان نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به قوانین و مقررات مرتبط به‌ویژه در جلسات و کارگروه‌های رفع موانع است. این در حالی است که دسترسی به یک سامانه جامع و امکان تحلیل دقیق اطلاعات موجود در آن، از ضروریات تصمیم‌گیری‌های صحیح و کارآمد است.
عباس عسجدی اضافه کرد: تعریف مبهم از اطلاعات محرمانه و نبود نظارت کافی بر صدور این بخشنامه‌ها، باعث شده تا دستگاه‌ها بتوانند به راحتی اطلاعات را طبقه‌بندی و از انتشار آن‌ها خودداری کنند. این در حالی است که قانون، صراحتاً بر حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی تأکید دارد.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و با حضور رئیس اتاق کرمان، مشکلات و راهکارهای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق کرمان، ۲۸ آذرماه در این نشست با اشاره به ظرفیت های کرمان برای سرمایه گذاری در بخش توسعه انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت های خدادادی کرمان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، طرح آن در شورای گفت ‌و‌ گوی دولت و بخش خصوصی ضروری است.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه انبوهی از پروژه‌ها در کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست وجود دارد و هیچ اقدامی در این ارتباط صورت نگرفته، گفت: در این ارتباط باید اقدامات جدی تری انجام شود.

ضرورت ایجاد کارگروه دائمی برای رفع موانع احداث نیروگاه های خورشیدی در کرمان

رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به جمع آوری مجموعه ای از مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: سرمایه گذارن در حوزه تجدید‌پذیر یا به دنبال کسب درآمد هستند و یا به صورت اجباری، به دلیل الزامات قانونی و برای جلوگیری از قطعی برق، مجبور به احداث نیروگاه شده‌اند و به طور معمول، تخصص کافی در این زمینه ندارند.
محمدعلی پورامیری با بیان اینکه متأسفانه ارگان‌های مختلف، پروژه‌های تجدیدپذیر خورشیدی‌ را یکسان در نظر گرفته و با رویکرد یکسانی در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند، ادامه داد: این در حالی است که با تعدد دستورالعمل‌ها و تغییرات روزانه آنها مواجه هستیم. همچنین از سوی دیگر، دستورالعمل‌های تحمیلی دیگری نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: با وجود پتانسیل بالای استان کرمان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه به دلیل برخی چالش‌های پیش‌بینی نشده، میزان نصب ظرفیت‌های تجدیدپذیر در استان کمتر از انتظار است.
رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان، بحث تهاتر، ابلاغیه جدید ساتبا و تأمین زمین را از جمله دیگر مشکلات احداث نیروگاه های خورشیدی در استان کرمان برشمرد و افزود: تشکیل کارگروه دائمی و مشترک بین بخش خصوصی و دولتی برای بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی ضروری است؛ زیرا با چالش‌های جدیدی در این زمینه مواجه بوده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و کارشناسی هستیم.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش توسعه انرژی های تجدید پذیر پرداخت و گفت: تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی دولتی برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیت شبکه برق، تأمین زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه، تعیین مناطق مشخصی به عنوان مناطق ویژه نیروگاهی، تسهیل فرایند صدور مجوز و … از جمله این پیشنهادات است.
گفتنی است، در ادامه این نشست نیز پیشنهاداتی برای تعیین ظرفیت‌های شبکه، تخصیص زمین به امور اراضی از سوی منابع طبیعی، تهیه اطلس امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی در استان، پیگیری اتاق برای صدور مجوزهای بی نام و تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و وزارت نیرو در استان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و جامع است، گفت: در این برنامه باید اهداف و راهکارهای عملی دستیابی به اهداف، با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مشخص شود و برای اجرای موفق آن مسئولیت هر بخش به یک نهاد مشخص واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان، 20 آذرماه در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر”، به تشریح اهمیت انرژی های تجدیدپذیر و موانع پیش روی توسعه آن در شرایط بحرانی ناترازی پرداخت و اظهار کرد: در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده است.
سیدمهدی طبیب زاده، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، عدم تطابق اعداد و ارقام اعلامی در مورد ظرفیت نصب شده با واقعیت موجود است و این امر نشان می‌دهد بین برنامه‌ها و اقدامات عملی، فاصله بسیاری وجود دارد. بنابراین برای حل این مشکل، مشارکت همه ذینفعان از جمله نیروگاه‌داران، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان زیرساخت ضروری است. زیرا هر یک از این گروه‌ها با چالش‌های خاص خود مواجه هستند که باید به صورت جامع بررسی شود.
وی بخش خصوصی را ناجی اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های متعدد تاکنون نتایج مطلوبی به دنبال نداشته زیرا اعضای این گروه‌ها به اندازه کافی با مسائل آشنا نیستند. بنابراین شاید سپردن مسئولیت این کارگروه‌ها به اتاق‌های فکر تخصصی، بتواند موثرتر باشد.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: برای حل مشکلات باید از رویکردهای واقع‌بینانه و عملی استفاده کنیم و از طرح ایده‌های غیرعملی و بلند پروازانه خودداری کنیم.
وی ادامه داد: معتقدیم واگذاری مدیریت تجدیدپذیر به بخش خصوصی می‌تواند گامی موثر در این مسیر باشد. زیرا بخش خصوصی با بهره‌گیری از نوآوری، سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد، می‌تواند به توسعه سریع‌تر و گسترده‌تر این منابع انرژی کمک کند.

پیچیدگی‌های قانونی از موانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است

رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با موضوع ناترازی برق و توسعه تجدیدپذیرها، گفت: دولت از یک سو با صدور دستورالعمل‌ها و ایجاد تنوع در روش‌های سرمایه‌گذاری، فعالان بخش کشاورزی، صنعت و… را ملزم به تغییر رویه کرده و از سوی دیگر، فقدان زیرساخت‌های مناسب، پیچیدگی‌های قانونی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مانع اصلی تحقق این اهداف شده است.
محمدعلی پورامیری، با بیان اینکه امروز ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بیش از پیش احساس می‌شود، افزود: با وجود این نیاز حیاتی، متاسفانه در روند اجرای مصوبات مرتبط با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، با چالش‌های جدی رو به رو هستیم.
وی اضافه کرد: عدم آمادگی دستگاه‌های دولتی در حوزه زیرساخت‌ها و قوانین، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و رویکرد بخشی‌نگرانه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از جمله مشکلات پیش رو برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر است و این مشکلات سبب شده بسیاری از مصوبات در حد حرف باقی بماند و به نتیجه مطلوب نرسد.
پورامیری در خصوص تأمین زمین نیروگاه های خورشیدی، پیشنهاد کرد: زمین می تواند توسط راه و شهرسازی و منابع طبیعی در مجاورت پست یا فیدرهای شهرک‌های صنعتی با بهره‌مندی از معافیت مالیاتی واگذار شود. اجرای این طرح می‌تواند مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌های احداث نیروگاه، تأمین برق پایدار برای شهرک‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.
وی هماهنگی همه ذینفعان برای تحول در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را ضروری دانست و گفت: در غیر این صورت، مصوبات تصویب شده در پیچ و خم‌های اداری و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بی‌نتیجه می‌مانند. باید توجه داشت که اولویت اصلی، تأمین برق مورد نیاز کشور است و خودکفایی در تولید پنل، اگرچه مهم است، اما در شرایط فعلی اولویت دوم محسوب می‌شود.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، 18 آبان ماه سال جاری، امکان گسترش گردشگری سلامت در استان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.
رئیس اتاق کرمان در این نشست که با موضوع”امکان سنجی گسترش گردشگری سلامت در استان؛ موانع و راهکارها” برگزار شد، با تأکید بر اینکه گردشگری سلامت باید با شناخت کامل از ظرفیت های استان و طرح‌های کارشناسی شده، مورد توجه قرار گیرد، گفت: اطمینان داریم گردشگری سلامت، آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و… خوبی را در استان به جای خواهد گذاشت.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه صنعت گردشگری سلامت، بسیار درآمدزاست، افزود: کرمان با توجه به امکانات، تجهیزات، تأسیسات و دانش پزشکی، اهمیت بالایی در جذب توریست دارد، پس بنابراین باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی ارائه پیشنهادات هدفمند برای فعال کردن گردشگری سلامت در استان را مهم دانست و اظهار کرد: موضوعات مطرح شده از سوی اتاق کرمان موضوعاتی فراگیر، مهم و کارشناسی شده است که نشان می دهد اتاق می‌تواند هر موضوع مهمی را تبیین کرده و در بهترین و عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری قرار دهد.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه اتاق کرمان به آژانس راهبری توسعه استان تبدیل شده به طوری که هیچ تصمیم اقتصادی مهمی در استان بدون حضور و مشورت با اتاق انجام نمی‌شود، تصریح کرد: اتاق کرمان پازل توسعه پایدار استان را طراحی کرده و قطعات پازل، کارشناسی می شود؛ پیشنهادات نیز تهیه و پیگیری خواهد شد.

رونق گردشگری سلامت نیازمند تقسیم بندی اقدامات بخش خصوصی و دولتی است

رئیس پژوهشکده آینده پژوهی نیز در این نشست با بیان اینکه رشد گردشگری سلامت نیازمند اصلاحاتی در کل جامعه و جامعه پزشکی است، گفت: در جوامع مختلف، رشد گردشگری سلامت پس از رشد گردشگری اصلی آن جامعه رقم می خورد.
علی اکبر حق دوست افزود: برای فعال شدن گردشگری سلامت در کرمان باید برنامه‌ریزی و تقسیم کار در دو بخش دولتی و خصوصی انجام شود.
وی بر استفاده از تجربیات گردشگری سلامت در استان ها و کشورهای دیگر تأکید کرد و گفت: اگرچه تاکنون در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده، اما تا زمانی که پرواز مستقیم از کشورهای مختلف را نداشته باشیم، اقدامات انجام شده اثربخش نخواهد بود.
حق دوست، با بیان اینکه بخش دولتی نباید در توریسم درمانی سرمایه‌گذاری کند، ادامه داد: نخستین قدم در این خصوص تعیین محورها توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین باید نشست های تخصصی با محوریت اتاق کرمان برگزار و نتایج به استانداری اعلام شود و  تقویت زیرساخت‌های بخش خصوصی کرمان نیز باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت ایجاد زیرساخت های مناسب برای رونق گردشگری در کرمان

محمدحسین تجلی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز با بیان اینکه گردشگری سلامت به دو بخش گردشگری درمانی و گردشگری در حوزه نقاهت و تندرستی تقسیم می‌شود، خاطرنشان کرد: در استان کرمان باید زیر‌ساخت‌های حوزه گردشگری سلامت همانند راه‌های ارتباطی و توسعه آنها در سطح استان شامل خطوط هوایی، ریلی، خدمات جاده‌ای و… به خوبی فراهم باشد.

رئیس اتاق کرمان 18 مهرماه 1403 در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راهکارهای رفع میانه گمشده در استان، با بیان اینکه تلاش داریم در راستای توسعه استان، جذب سرمایه گذاری، عبور از اقتصاد مبتنی بر منابع و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر دانش، میانه گمشده را کاملاً مشخص کنیم، گفت: در استان کرمان تمرکز بر صنایع خرد در یک سو و صنایع بزرگ از سوی دیگر میانه گمشده را به وجود آورده است.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه در رده بندی بنگاه های اقتصادی کرمان، بنگاه ها یا بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک هستند و واحد متوسط نداریم، افزود: این مسئله ضربه بزرگی را به استان کرمان وارد می کند زیرا نمی توانیم کالاهای دارای تکنولوژی را که معمولاً در کارگاه های کوچک و متوسط رشد می کنند، داشته باشیم.
وی یکی از دلایل کامل نشدن میانه گمشده در استان را نبود بخش خصوصی واقعی دانست و افزود: باید بررسی کرد چه عواملی سبب شده شرکت های خصوصی خالص در کرمان شکل نگیرند زیرا این ناترازی، عدم نوآوری و اشتغال مناسب، عدم توزیع توسعه و توزیع ثروت و عدم تاب آوری اقتصادی را فراهم آورده است.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، پرداختن به بحث میانه گمشده در حرکت تکاملی به سوی توسعه پایدار استان را ضروری دانست و بیان کرد: پایان دادن به این ناترازی سبب می شود اقتصاد استان نوآور، مبتنی بر دانش، اشتغال آفرین، با توزیع عادلانه ثروت، افزایش درآمد، افزایش سطح معیشت و رفاه مردم باشد.
طبیب زاده، ادامه داد: تلاش منسجم، مداوم، مستمر و برنامه ریزی شده لازم است و این حرکت از صد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آغاز می شود.
وی اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دنبال موضوعاتی است که برطرف کردن آنها بتواند منجر به توسعه استان شود و ما می خواهیم در شورای گفت و گو ضمن تبیین موضوع، راهکارهای رفع آنها را با تکیه بر قوانین و مقررات و امکانات موجود پیشنهاد داده و پیگیری کنیم و نظریه هایی که مطرح می شود باید منتهی به یک راهکار عملی، قابل اندازه گیری و با مأموریت و سازمان مشخص شود.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: راهکار اجرایی، قابل اندازه گیری و اثرگذار می خواهیم تا به سمت رفع میانه گمشده پیش برویم و این موضوع در حد یک تئوری باقی نماند.
طبیب زاده، با بیان اینکه کرمان و کشور در یک مقطع تاریخی قرار دارند، زیرا برنامه هفتم توسعه از مرداد ماه لازم الاجرا شده و دولت و مجلس در ابتدای راه خود قرار دارند، گفت: شورای عالی امنیت ملی تدوین طرح توسعه پنج ساله استان کرمان را تصویب کرده و پشتوانه قانونی برای این قضیه وجود دارد.
وی منابع ملی شرکت های بزرگ، نظام پیمانکاری فرعی(spx) و اجرای زنجیره های ارزش را از ظرفیت های موجود استان برشمرد و گفت: مسیر فراهم و همه عوامل توسعه در استان موجود بوده و کرمان چیزی کم ندارد، اگر برنامه جامعی تدوین و از طریق مناسبی پیگیری شود، می توانیم امیدوار باشیم که اتفاقات بزرگتری در کرمان رقم بخورد.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: همه باید کمک کنند و راهکارهای عملی برای رفع میانه گمشده را ارائه دهند تا صنعت نوآور، اشتغال آفرین و توسعه پایدار در کرمان ایجاد شود.

ضرورت توجه به اکوسیستم کارآفرینی در بنگاه های اقتصادی کرمان

مدیر مؤسسه کارآفرینی ستکا نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، افزایش بیکاری، رشد پایین نوآوری و تکنولوژی، کاهش ارزش افزوده، عدم توزیع مناسب ثروت و پایین آمدن میزان تاب آوری اقتصادی را از جمله عوارض میانه گمشده برای کشور برشمرد و تصریح کرد: بنگاه های خرد، کوچک و متوسط بر خلاف بنگاه های بزرگ اکوسیستم کارآفرینی دارند و ما نیز باید اکوسیستم کارآفرینی داشته باشیم.
رضا ضیایی ادامه داد: برای اینکه میانه گمشده را حذف کنیم، بنگاه ها باید نقش خود را ایفا کنند و نهادهای مالی متناسب با بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشیم.
وی افزود: همچنین مسائل فرهنگی و نهادهای فرهنگی موجود باید جامعه را برای کارآفرینی آماده کنند تا کارآفرینی تبدیل به یک ارزش شود، از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت شده و زیرساخت ها برای آنها فراهم شود.
ضیایی، با اشاره به اینکه براساس گزارش سازمان دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران با 2.8 امتیاز پایین ترین امتیاز شاخص زمینه ملی کارآفرینانه را به دست آورده است، ادامه داد: تعریف جامعی از بنگاه های اقتصادی وجود ندارد و در اولین قدم باید برای این بنگاه ها تعریف وجود داشته باشد و در گام دوم باید ساختاری را برای این بنگاه ها داشته باشیم.
وی گفت: کرمان ظرفیت هایی مانند شرکت های ملی صنایع مس و گل گهر دارد و اگر تجارب حاصل از طرح معین اقتصادی و ظرفیت شرکت های بزرگ را با هم تلفیق کنیم، می توانیم موضوع میانه گمشده را در استان کرمان حل کنیم.

ایجاد زیرساخت ها از راهکارهای حذف میانه گمشده است

در ادامه این نشست رئیس گروه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، خلاء بنگاه های کوچک و متوسط را یکی از بزرگترین معضلات استان دانست و گفت: در سند آمایش استان اصلاح ساختار اقتصادی مورد توجه است و باید به سمت صنعت خدمات و ایجاد زنجیره ارزش برویم.
علیرضا رهبردهقان افزود: یکی از راهکارها ایجاد زیرساخت و تأمین زمین برای صنایع کوچک است و شرکت شهرک ها باید زیرساخت ها را ایجاد کند که سبب می شود توسعه رقم بخورد.

نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، 18 شهریورماه ۱۴۰۳ به میزبانی اتاق کرمان برگزار و برخی از مواد قانونی برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهای اصلاح قوانین موجود ارائه شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه در برنامه های پنج ساله کشور احکام خوبی تصویب می‌شود، اظهار کرد: این مصوبات به دلیل تأخیر در تدوین آیین نامه‌های اجرایی گاهی از نظر کارایی و اثرگذاری خارج و یا دیر اقدام می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در راستای اجرای احکام تصویب شده و اجرای سریع تر آنها می توان با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ظرفیت‌های برنامه هفتم در راستای تقویت بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی را احصا کرد تا شرایط تدوین آیین نامه‌ها را فراهم کنیم.

رویکرد بسیاری از مواد برنامه هفتم به نفع بخش خصوصی است

مدیر امورحقوقی و قراردادهای اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه قانونی و لازم الاجرا شده است، گفت: برنامه هفتم توسعه از لحاظ ساختاری گاهی در مقام نشان دادن نقشه راه است و در برخی موارد نیز وارد موضوعات جزئی می شود که در این موارد ابهامات زیادی وجود دارد. محسن سلطانی‌نژاد ادامه داد: رویکرد بسیاری از مواد برنامه هفتم به نفع بخش خصوصی است و در نظر گرفتن اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه در تدوین بسیاری از این آیین‌نامه‌ها نقش مشورتی مؤثری دارد.
وی در ادامه به صورت مصداقی به بیان برخی آیین نامه ها در حوزه های مختلف پرداخت و تصریح کرد: کارگروه فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ممنوعیت توقیف ماشین آلات، ابزار و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تأسیس شرکت مدیریت دارایی های بانکی، فرایند دادرسی شبه قضایی، روند استعلام محدوده‌های معدنی، تدوین و اجرایی سازی سند استراتژی توسعه صنعتی و تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها از جمله موارد مورد دغدغه فعالان اقتصادی است.
سلطانی نژاد، با پیشنهاد اینکه اتاق بازرگانی بر نحوه اجرای آیین نامه اجرایی بند خ ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه نظارت داشته باشد، افزود: اتاق بازرگانی بر موضوع اقاله (برگرداندن کارخانه تملک شده توسط بانک به فعال اقتصادی) تاکید داشت و آن را پیگیری کرد اما محقق نشد.
مدیر امورحقوقی و قراردادهای اتاق کرمان همچنین دادرسی های مالیاتی را نیز مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در استان تلاش‌های بسیاری انجام و مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی مستقل شده و زیر نظر وزارت اقتصادی و امور دارایی آمده است.
در ادامه اعضای این نشست به بیان نقطه نظرات خود پیرامون حل مشکلات قانونی و حل دغدغه های فعالان اقتصادی در مباحث مطرح شده پرداختند. در پایان با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین با عنایت به این موضوع که حدود 80 درصد از مواد برنامه هفتم کلی، موارد غیر قابل دسترس است و تنها حدود 20 درصد آن از طریق آیین‌نامه‌ها و موارد پیش بینی شده، می تواند تاثیر گذار باشد، مقرر شد موارد احصا و پیشنهادات مطرح شده در جلسه اصلی شورا مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 31 مردادماه ۱۴۰۳، با بیان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کند، گفت: با اصلاح قانون معادن ورود به بخش معدن تسهیل می شود.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست جمع‌بندی پیشنهادات برخی اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به اینکه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن بسیار حائز اهمیت است می توان در کنار ارائه پیشنهاداتی در خصوص ماده 26 آیین نامه، درباره ماده 24 قانون معادن نیز پیشنهاداتی را جهت تسهیل امور اجرایی ارائه کرد.
وی افزود: به شورای گفت‌وگوی ملی پیشنهاد خواهیم داد این موضوع را در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح نمایند و اگر از طریق شورای گفت‌وگو و همچنین دیوان عدالت اداری پیگیری شود، نتیجه خواهیم گرفت.
طبیب زاده، با اشاره به اعلام آمادگی اتاق برای همکاری و تقویت سامانه ها، تصریح کرد: هیچ سازمانی در استان کرمان به اندازه اتاق مسلط بر سامانه‌ها نیست.

عدم اصلاح قانون مانع رشد 13 درصدی بخش معدن می شود

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه اصلاحات ماده 26 آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون معادن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، اظهار کرد: در برنامه هفتم، پتانسیل رشد بخش معدن فراتر از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و 13 درصد در نظر گرفته شده است اما در صورت عدم رفع موانع، بیش از دو تا سه درصد آن محقق نخواهد شد.
علی فتحی افزود: مشکلات موجود در سه فاز اکتشاف، استخراج و فرآوری در کمیسیون معدن مورد بررسی قرار گرفته و برخی مشکلات که مانع کار می‌شود از سوی سازمان صمت، خانه معدن، کمیسیون معدن و اتاق اولویت‌بندی شده است تا بتوان به لحاظ فنی روی آن کار کرد.
وی ادامه داد: یکی از اصلی‌‌ترین موانع ماده 26 آیین‌نامه اجرایی است که بر اساس آن وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد از طریق صدور پروانه برای تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند و تعیین عامل منتخب نیز از طریق مزایده است و این فرآیند باعث به وجود آمدن لایه مزایده‌ای می شود که حجم زیادی از فضا را بسته است.
فتحی، با بیان اینکه تمام معادن بزرگ در بخش دولتی قرار دارند و جزو انفال هستند، خاطرنشان کرد: حبس محدوده ها در استان ناشی از ماده 26 آیین نامه اجرایی است به طوری که در شمال استان حداقل 8 هزار محدوده در کاداستر ثبت شده و در صورتی که این ماده اصلاح شود، این مقدار به حداکثر دو هزار محدوده رسیده و فضا باز می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق در ادامه به جزئیات ماده 26 آیین نامه پرداخت و افزود: براساس ماده 26 تمام نقاطی که وجود یا عدم وجود ماده معدنی اثبات شده و یا اثبات نشده است، بلوکه شده و وارد مرحله مزایده‌ای می‌شود که خلاف ماده 10 قانون معادن است زیرا با توجه به ماده 10 فقط معدن یا ذخیره کشف شده را می‌توان به مزایده گذاشت.
وی در خصوص محدوده های بلوکه شده سازمان انرژی اتمی در کرمان و لزوم استعلام محدوده های معدنی در این مورد گفت: در حال حاضر این مناطق توسط خود سازمان صمت بلوکه شده و به مزایده گذاشته می شود و این مناطق آزاد نیستند تا از جاهای دیگر استعلام گرفته شود.

پیگیری اصلاح قانون معادن از سوی دیوان عدالت اداری و شورای گفت و گو

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه تنها جایی که عنوان مزایده در قانون معادن آمده ماده 10 است و ماده 26 آیین نامه اجرایی مغایر با ماده 10 است، تصریح کرد: اصلاح یا ابطال ماده 26 آیین نامه را می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری یا شورای گفت‌وگو پیگیری کرد.
سیدمهدی قویدل اضافه کرد: راهکار دیگر این است که سازمان صمت استان در شورای معادن رسیدگی به موارد و اختلافات را در دستور کار قرار دهد تا در شورا تعیین تکلیف شود، در این مورد نیز باید کمیته‌ای تشکیل شود تا بررسی کند از 98 درصد نقاط محبوس، چه میزان در حبس محیط زیست، منابع طبیعی و… قرار دارد و سپس پاسخ نهادها را دریافت و در استان مشکل را حل کرد.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 20 مردادماه ۱۴۰۳ با بیان اینکه در راستای اصلاح شیوه های حکمرانی استان باید با استفاده از ساختارهای موجود،کارکردها را ارتقاء داد، گفت: نیاز است تغییراتی در دستورالعمل شورای گفت وگو ایجاد شود تا بتواند این نقش را ایفا کند.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به جمع‌بندی نهایی راه‌کارهای پیشنهادی در خصوص تغییر شیوه حکمرانی استان در جهت توسعه یافتگی آن با توجه به مباحث مطرح شده مبنی بر تشکیل ساختاری نظیر کمیسیون حکمرانی ذیل اتاق بازرگانی تهران برای پیگیری تخصصی و مستمر موضوعات، افزود: برای ایجاد همگرایی باید شورای راهبری توسعه شکل گیرد.
وی با برشمردن مزایای شورای گفت‌وگو، تاکید کرد: دامنه فعالیت شورای گفت و گو باید بیشتر شده و اصلاح یا تقویت شیوه حکمرانی به اهداف و وظایف شورا اضافه شود، زیرا شورای گفت‌وگو با مفهوم توسعه آشناست و تاکنون در مسیر اصلاح شیوه‌های حکمرانی حرکت کرده است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استاندار به عنوان رئیس شورای گفت و گو، دو نفر از نمایندگان مجلس(ترجیحاً از کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه)، رئیس دادگستری، دادستان، شهردار و ۲۰ نفر از مدیران ارشد استان به عنوان اعضای شورا، به خودی خود، می توانند نقش شورای مد نظر را ایفا کنند و شورای جدیدی ایجاد نشود.

شورای گفت و گو نقش مؤثری در برنامه های توسعه ای استان دارد

معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر کرمان با بیان اینکه تشکیل«شورای راهبری توسعه» منافاتی با قانون ندارد و جایگاهی برای طرح مسائل و هماهنگی است، گفت: در حال حاضر شوراها و نهادهای بسیاری با ریاست استاندار و دبیری سازمان مدیریت یا نهادهای دولتی یا حاکمیت وجود دارد، اما تنها شورای گفت‌وگو می تواند نقش مؤثری در برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.
جعفر رودری افزود: اگر بپذیریم شورای گفت‌وگو محور باشد، باید دستورالعمل و شرح وظایف آن به گونه‌ای اصلاح شود تا بتواند نقش حلقه‌های مفقوده میان ارکان حکمرانی را با تأکید بر ایجاد همگرایی، ارائه خوراک لازم و رصد حکمرانی در استان به مأموریت‌های اتاق اضافه کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که برداشت واحدی از مفهوم حکمرانی در جامعه وجود ندارد، لازم است آموزش‌های لازم برای فرهنگ سازی و ایجاد یک ادبیات واحد از مفهوم حکمرانی وگفتمان‌سازی در حوزه مدیران، کارکنان دولت، شورای راهبری توسعه و… با محوریت اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی ارائه و در این آموزش‌ها جامعه هدف و روش‌ها نیز مشخص شود.

اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه استان انتخاب شود

مشاور اقتصادی استاندار نیز در این جلسه با پیشنهاد انتخاب اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه استان، گفت: اتاق بازرگانی از نگاه دیگری به مسائل و دغدغه‌ها می نگرد و اگر یک نهاد دولتی یا قوه قضاییه به این موضوع ورود کنند، دغدغه‌مند نخواهد بود و اشکال اساسی همواره در نوع نگاه است.
حسین مهرابی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود برای تهیه اساسنامه یا شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۱۸قانون برنامه هفتم نظرات و پیشنهادات شورای گفت‌وگوی کشور و شعب استانی نیز مد نظر قرار گیرد، به این معنا که از طریق شورای گفت و گوی کشور به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شود تا در فرایند تدوین شیوه نامه اجرایی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم برای استان‌ها نیز جایگاهی در نظر گرفته شود.

شورای گفت و گو موتور محرکه اصلاح شیوه های حکمرانی است

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز که به‌ صورت مجازی در این نشست حضور داشت،  بیان کرد: شورای گفت‌وگو یک موتور محرکه است و ظرفیت‌های مناسب بسیاری، حتی فراتر از موضوعات حکمرانی پویا دارد و باید از آن در این مأموریت ویژه، بهره برداری لازم را انجام داد.
نعمت الله اکبری، با اشاره به تعداد بسیار شوراها و کمیته‌ها موجب بزرگ شدن ساختار حکمرانی می شود، گفت:  پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌ نهادهای موجود مانند شورای گفت وگو، شورای برنامه‌ریزی، شورای اداری و شورای تأمین استفاده و سیستم حکمرانی در استان را چابک کرد.
وی تصریح کرد: کمیسیون حکمرانی می تواند ذیل شورای گفت‌وگو تشکیل شود، ضلع بخش خصوصی حکمرانی را برعهده گیرد و ارتباط آن را با شوراهای مرتبط با استان تقویت کند.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 17 مردادماه ۱۴۰۳، با بیان اینکه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن برخلاف قانون و مخل واقعی در پیشرفت معدن است، گفت: این ماده باید با در نظر گرفتن مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات و حقوق ایجاد شده، حذف شود.
سیدمهدی طبیب‌زاده، پیشنهاد برخی اصلاحات قانونی برای تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، را مطرح کرد و افزود: حذف این ماده را به دو روش طرح در شورای گفت و گو و پیگیری از طریق شورای گفت و گوی ملی و در نهایت اصلاح آئین نامه در هیئت دولت، و مسیر کوتاه تر، پیگیری از طریق سیستم قضایی و دیوان عدالت اداری، می‌توان پیگیری کرد.
وی بیان کرد: معدن می‌تواند یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد باشد اما به دلایلی نتوانسته سهم خود را به درستی در GDP استان نشان دهد که یکی از دلایل آن نبود اکتشاف و عدم امکان ثبت محدوده‌ها و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی است.

اصلاح ماده ۲۶ بسیاری از محدوده های معدنی را آزاد می کند

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ماده ۲۶ آئین نامه، محدوده های معدنی را بلوکه کرده و اجازه نمی‌دهد سرمایه گذاران و مکتشفین بعدی به این محدوده ورود کنند، افزود: اصلاح این ماده، موتور محرکه‌ای در حوزه اکتشاف است، زیرا در حال حاضر چهار هزار و ۱۲۸ محدوده بلوکه و هزار و ۸۵۴ محدوده مزایده‌ای وجود دارد.
علی فتحی، با اشاره به ظرفیت های معدنی استان کرمان، خاطرنشان کرد: در کمیسیون معدن اتاق برای دستیابی به رشد ۱۳درصد و رفع موانع آن، کمیته فنی تشکیل شده و گام نخست، باز شدن فضا برای فعالیت‌های معدنی است.
وی اظهار کرد: تعارض منافعی که در موضوع ماده ۲۴ قانون معادن وجود دارد و بلاتکلیفی که لایه‌های مزایده‌ای ماده آیین نامه اجرایی ایجاد کرده، پایه و اساسی است که باعث شده حدود ۹۸ درصد مساحت کشور حبس شود.

لزوم حذف ماده 26 از طریق دیوان عدالت اداری و هیئت دولت

سیدمهدی قویدل، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه سازمان‌های قید شده در ماده ۲۴ یکی از چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم، گفت: باید یک چارچوب برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی نسبت به حذف ماده 26 مشخص کرد و با توجه به توضیحات ارائه شده بهتر است این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری و همچنین هیئت دولت پیگیری شود.

پروانه های بلاتکلیف اکتشاف معدن با سرعت رسیدگی شود

عضو کمیته فنی کمیسیون معدن اتاق کرمان مشکل اساسی استان را پروانه‌های بلاتکلیف دانست و افزود: حدود ۲۰ درصد پروانه‌های بدون اکتشاف، ابطال شده و 20 درصد دیگر نیز باید به مرحله ابطال برود اما هنوز به آن رسیدگی نشده است.
سینا زینلی، اظهار کرد: تحقق رشد ۱۳ درصدی تنها با اصلاح قوانین صورت نمی‌گیرد و باید برای وضع موجود و مشکلاتی که در نهادها و سازمان‌های متولی وجود دارد، راهکارهایی را ارائه و مسائل را حل کرد.