رئیس اتاق کرمان 27 خردادماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌و‎گوی استان کرمان بیان کرد: بسیاری از تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های استان از نبود اطلاعات دقیق و قابل اتکا متأثر بوده و ایجاد مرکز داده می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری ایفا کند.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی راهکارهای ایجاد بسترهای ارتقای حکمرانی داده محور در استان”با بیان اینکه اتفاق نظری در استان برای ایجاد مرکز داده‌های استانی و استقرار نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، اظهار کرد: ایجاد و توسعه یک نظام جامع داده‌ای با چالش‌های متعددی از جمله مسائل فرهنگی، ساختاری، تجهیزاتی و ملاحظات مربوط به محرمانگی اطلاعات روبه‌رو است و به همین دلیل، اجرای آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری مستمر دستگاه‌های مختلف و پیگیری بلندمدت خواهد بود.
وی بر ضرورت طراحی ساختاری چابک، پایدار و مستقل از اشخاص و تغییرات مدیریتی تأکید کرد و افزود: موفقیت و تداوم فعالیت این مرکز مستلزم برخورداری از یک مدل اقتصادی مناسب و پایدار است تا بتواند ضمن تولید و تحلیل داده‌های باکیفیت، از پایداری عملیاتی نیز برخوردار باشد. طبیب زاده، با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای مشارکت در طراحی ساختار اجرایی، تسهیل تعامل میان ذی‌نفعان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان، بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی تأکید کرد.
طبیب زاده، با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند بستری مناسب برای آغاز فرایند رسمی پیگیری ایجاد مرکز داده در استان باشد، ادامه داد: طرح موضوع در شورای گفت‌وگو نباید به‌عنوان پایان مسیر تلقی شود، بلکه می‌تواند نقطه آغاز شکل‌گیری یک فرایند منسجم برای بررسی ابعاد مختلف موضوع، جلب مشارکت دستگاه‌های مرتبط و ایجاد سازوکارهای لازم برای پیشبرد آن باشد.

ضرورت پرهیز از رویکردهای تکلیفی و اجباری در پلتفرم داده استان

در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان با اشاره به تجربه اجرای پنجره واحد سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، اظهار کرد: با توجه به این تجربه پیشنهاد می شود مخاطبان و کارکردهای پلتفرم داده استان به دو بخش تفکیک شود؛ بخش نخست شامل دولت و حاکمیت است که از داده‌ها برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری استفاده می‌کند و بخش دوم شامل کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی است که حاضرند برای دریافت داده‌های معتبر، تحلیل‌شده و دارای ارزش‌افزوده‌ هزینه پرداخت کنند.
بتول علیزاده، ایجاد یک بازارگاه داده را راهکار مناسب دانست و تأکید کرد: در این مدل، تمرکز نباید بر رویکردهای تکلیفی و اجباری باشد، بلکه باید امکان رقابت میان تحلیل‌گران و تولیدکنندگان داده فراهم شود تا هر فرد یا مجموعه‌ای که بتواند ارزش افزوده بیشتر با هزینه کمتر ایجاد کند، خدمات خود را ارائه دهد.
وی با ارائه پیشنهاد طراحی ساز و کاری که در آن، تولیدکننده یا تحلیل‌گر داده تنها در نخستین عرضه یک داده یا تحلیل، امکان کسب درآمد داشته باشد، خاطرنشان کرد: موفقیت چنین سامانه‌ای منوط به درک دقیق نیاز بازار و طراحی مبتنی بر تقاضای واقعی است؛ به‌گونه‌ای که کاربران دقیقاً مشخص کنند چه داده‌ای نیاز دارند و دستگاه‌های اجرایی نیز بر همان اساس داده‌های خود را ارائه و به‌روزرسانی کنند.

ایجاد مرکزداده های باز در کرمان اقدامی ملی و بزرگ است

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور نیز که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، گفت: موضوع ایجاد پلتفرم‌های جامع داده در کشور یکی از مسائل بنیادین و در عین حال چالش‌برانگیز در سطح ستادهای ملی حوزه هوش مصنوعی است که تاکنون به دلیل تعارضات نهادی میان دستگاه‌ها، به‌ویژه در زمینه مالکیت و محرمانگی داده‌ها و همچنین نبود زیرساخت‌های یکپارچه اشتراک‌گذاری، به مرحله تحقق کامل نرسیده است؛ از این رو در صورت موفقیت این طرح در استان کرمان، می‌توان آن را یک اقدام بزرگ و در مقیاس ملی تلقی کرد.
فرشید گلزاده، با واقع‌بینانه توصیف کردن ابعاد فنی و اجرایی پروژه، خاطرنشان کرد: تجربه کشورهایی نظیر دبی، قطر و سنگاپور نشان می‌دهد ایجاد چنین پلتفرم‌هایی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین در مقیاس ده‌ها تا صدها میلیون یورو و ایجاد زیرساخت‌های گسترده و پیچیده بوده است؛ بنابراین پروژه ذاتاً سنگین و بلندمدت است، اما این موضوع نباید مانع آغاز آن شود.
وی بر ضرورت تدوین یک نقشه راه دقیق همراه با مسیر اجرایی شفاف تأکید کرد و افزود: پیشبرد چنین طرحی نیازمند استقرار یک تیم اجرایی-مشاوره‌ای توانمند است که به‌صورت میدانی در کنار سازمان‌ها حضور یافته و فرایندهای آماده‌سازی، استانداردسازی، ایجاد کاتالوگ‌های داده و برقراری ارتباطات فنی را به‌صورت عملیاتی راهبری کند.
گلزاده، نقش اتاق بازرگانی را به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری‌ها بسیار تعیین‌کننده ارزیابی و خاطرنشان کرد: در صورت تدوین یک طرح جامع و استاندارد، امکان بهره‌گیری از منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود خواهد داشت.

اتاق کرمان مناسب ترین نهاد برای هم افزایی در طراحی مرکز داده استان است

مدیر شرکت مخابرات استان کرمان نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت طراحی دقیق ساختار و فرایندهای اجرایی طرح، اظهار کرد: پس از طراحی ساختار و فرایندها، می‌توان درباره منابع تأمین داده، نحوه تولید و تحلیل اطلاعات و خروجی‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری کرد. حسین ساجدی فر، با ابراز امیدواری برای طراحی مدلی بومی و متناسب با شرایط استان کرمان برای ایجاد مرکز داده، گفت: اتاق بازرگانی مناسب‌ترین نهاد برای ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و هدایت این فرایند است.
وی با اشاره به تجربیات موجود در داخل و خارج از کشور در حوزه حکمرانی و تحلیل داده، از “مدرسه حکمرانی شهید بهشتی” به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق داخلی یاد کرد و افزود: این مجموعه طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از کارگروه‌های تخصصی متعدد، فعالیت‌های گسترده‌ای را در حوزه حکمرانی حاکمیتی دنبال کرده است.
ساجدی فر، با بیان اینکه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تحلیل داده و پایش فضای مجازی توانسته‌اند با اتکا به تحلیل حرفه‌ای داده‌ها، به مدل‌های درآمدی پایدار و موفق دست یابند، تصریح کرد: پیشنهاد می شود فرایند شکل‌گیری مرکز داده و تحلیل اطلاعات استان به‌صورت تدریجی، مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر کار کارشناسی پیش رود و از هرگونه شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری و اجرا پرهیز شود.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد، پیشنهاد “راه اندازی مرکز داده‌های باز استان” به همراه اقدامات اجرایی، به منظور ایجاد بستر ارتقای حکمرانی داده محور در استان در جلسه شورای گفت‌و‌گوی کرمان مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان 20 خردادماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌و‎گوی استان کرمان تأکید کرد: استقرار نظام داده‌ قوی، در دسترس و مشارکت‌محور پیش‌نیاز اصلی تصمیم‌سازی در بخش‌های راهبردی از جمله کشاورزی خواهد بود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای ایجاد بسترهای ارتقای حکمرانی داده محور در استان” با بیان اینکه اتاق کرمان به‌صورت نظام‌مند پارادایم توسعه پایدار را محور اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است، افزود: فقدان داده‌های جامع، دقیق و قابل اتکا همواره به‌عنوان یک چالش ساختاری و پایدار در مسیر ارزیابی شاخص‌ها و ایجاد زیرساخت‌های توسعه، مطرح است و این موضوع سبب محدودیت در تحلیل واقع‌بینانه می شود.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بستر قانونی لازم برای طرح موضوعات در سطح ملی و تبدیل آن‌ها به لوایح و سیاست‌های اجرایی را فراهم می‌سازد، گفت: بسته پیشنهادی در حوزه حکمرانی داده باید از غنای علمی، مستندات کافی و ساختار اجرایی روشن برخوردار باشد تا بتوان آن را در سطح ملی ارائه کرد.
وی استقرار هرگونه ساختار نوین را منوط به پیاده‌سازی نظام انگیزشی مبتنی بر خلق ارزش و تولید ثروت دانست و یادآور شد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد نظام‌های اجرایی صرفاً با ابزارهای دستوری یا اداری شکل نمی‌گیرند، بلکه تبیین منافع ملموس اقتصادی، محرک اصلی مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی خواهد بود؛ ازاین‌رو، حساس‌سازی جامعه، مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه نسبت به موضوع حکمرانی داده، از طریق ارائه مستندات دقیق و تحلیل‌های تخصصی دنبال خواهد شد تا مسیر توسعه بر پایه داده‌های واقعی استوار شود.

 لزوم طراحی ساختاری انگیزشی و شبکه‌ای برای تحقق حکمرانی داده

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، تلاقی نگاه اجرایی و دانشگاهی را پیش‌نیاز اصلی حل مسائل کلان استان دانست و تأکید کرد: مانع اصلی در مسیر پیاده‌سازی نظام جامع حکمرانی داده، بیش از آنکه به زیرساخت‌های فنی و فناوری اطلاعات مربوط باشد، در سطح نگرش، پارادایم ذهنی و اراده اجرایی در هر دو بخش دولتی و خصوصی قابل ‌بررسی است.
حامد بدرآبادی، با نقد تمرکز صرف بر تکالیف دستگاه‌های دولتی، خاطرنشان کرد: ضرورت اشتراک‌گذاری داده باید شامل بخش خصوصی نیز شود زیرا فعالان اقتصادی نیز به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات مالی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و برخی ملاحظات فرهنگی، در مواردی از تبادل کامل اطلاعات خودداری می‌کنند.
وی ادامه داد: رویکردهای صرفاً بخشنامه‌ای و دستوری قادر به ایجاد جریان پایدار داده نیست و لازم است ساختاری انگیزشی و شبکه‌ای طراحی شود که در آن، داده‌ها به‌صورت خودکار و مبتنی بر منافع متقابل به سمت مرکز یکپارچه‌سازی و تلفیق هدایت شوند. بدرآبادی، در آسیب‌شناسی وضعیت گردش اطلاعات، بیان کرد: در برخی موارد، داده‌های کاربردی با ملاحظات سنتی و محافظه‌کارانه در طبقه‌بندی‌های محدودکننده قرار می‌گیرند که لزوماً همواره منطبق بر الزامات واقعی پدافند غیرعامل نیست.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، ادامه داد: این مسئله در برخی ساختارهای بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود و ضعف گردش اطلاعات درون‌سازمانی و بین‌سازمانی به‌عنوان یک چالش جدی مطرح است.
وی با اشاره به‌ضرورت بومی‌سازی مدل‌های حکمرانی داده، تصریح کرد: الگوبرداری صرف از تجربه کشورهای دیگر بدون تطبیق با ساختار اداری و بروکراسی داخلی، کارآمد نخواهد بود. بدرآبادی، اظهار کرد: چالش اصلی پروژه در لایه فناوری و ابزارهای فنی و نرم‌افزاری قابل پیاده‌سازی نیست؛ بلکه تمرکز اصلی باید بر طراحی سازوکارهای نهادی و فرآیندی باشد که جریان گردش داده را به یک فرآیند پایدار، کارآمد و مبتنی بر واقعیت‌های اداری کشور تبدیل کند.

اجرای فرایند نیازسنجی؛ گام نخست در جمع آوری اطلاعات و آمار

 رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، نیز نگاه زنجیره‌ای به موضوع آمار و اطلاعات را بسیار حیاتی خواند و اظهار کرد: در گام نخست، اجرای فرآیند نیازسنجی جامع با تفکیک دقیق مخاطبانی که به این نظام آماری نیاز دارند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بتول علیزاده، اظهار کرد: ماهیت و ساختار سیستم بر اساس نوع مخاطب هدف (اعم از ساختارهای حاکمیتی و دولتی یا فضای بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری داده‌محور فعالان اقتصادی) کاملاً متفاوت خواهد بود و این تفکیک مبنایی، باید حتماً در فاز نیازسنجی لحاظ شود.
وی دومین محور کلیدی را موضوع شبکه‌سازی و تدوین یک فرآیند و رویه اجرایی مستحکم عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد سازوکار بهبود مستمر در این فرآیند ضروری است تا سیستم قابلیت دریافت بازخورد و تکمیل تدریجی خود را در طول زمان داشته باشد.

داده و هوش مصنوعی ضرورتی بنیادین برای بقا و تاب‌آوری اقتصادی است

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت به تبیین ضرورت حیاتی هوشمندسازی در نظام تصمیم‌گیری کشور پرداخت و گفت: در فضای رقابتی امروز، تلاش مستمر برای حفظ موقعیت موجود مستلزم شتاب در تحول و ارتقای ظرفیت‌های فناورانه است و از این منظر، داده و هوش مصنوعی نه یک مزیت رقابتی، بلکه ضرورتی بنیادین برای بقا و تاب‌آوری اقتصادی محسوب می‌شود.
فرشید گلزاده، تصریح کرد: بهره‌گیری از زیرساخت‌های حکمرانی هوشمند علاوه بر کاهش هزینه‌های مدیریت و تصمیم‌گیری، زمینه‌ساز خلق صنایع جدید، بهینه‌سازی مصرف منابع و افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور خواهد بود. وی با تأکید بر پیچیدگی، گستردگی و زمان‌بر بودن ایجاد یک پلتفرم یکپارچه داده، نسبت به ساده‌انگاری این فرآیند هشدار داد و افزود: این حوزه را نباید در حد یک سامانه اداری تلقی کرد.
وی حکمرانی داده را نیازمند استقرار مهندسی داده، زیرساخت‌های حرفه‌ای و معماری API‌ محور دانست و گفت: نگاه صرفاً تکلیف‌محور به سازمان‌ها برای ورود داده، پاسخگو نخواهد بود و لازم است اقتصاد داده با تکیه بر زیرساخت‌های ارتباطی موجود شکل گیرد تا خود پلتفرم از طریق ایجاد کسب‌وکارها و خدمات مبتنی بر داده، به یک نظام مقیاس‌پذیر و درآمدزا تبدیل شود.
گلزاده، تغییر رویکرد مرکز داده باز استان از یک ساختار اداری و الزامی به یک کسب‌وکار اقتصادی قابل سرمایه‌گذاری را ضروری خواند و پیشنهاد کرد: این حوزه با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بزرگ در قالب یک نهاد تخصصی توسعه یابد.

ایجاد زیرساخت پایدار داده سبب شکل‌گیری اقتصاد داده‌محور می شود

در ادامه مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، با بیان اینکه در شرایط فعلی، چالش اصلی استان صرفاً توسعه شبکه انتقال داده نیست، بلکه تقویت لایه‌های پردازش، ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات اهمیت اولویت‌دار دارد، گفت: ایجاد زیرساخت پایدار داده، گام نخست برای استقرار مدل‌های توسعه دیجیتال بوده و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری اقتصاد داده‌محور در افق بلندمدت استان باشد.
حسین ساجدی فر، با تأکید بر ضرورت ایجاد فهم مشترک و هم‌صدایی میان دستگاه‌ها، اظهار کرد: پیش از ورود به لایه‌های فنی، تعریف دقیق نیازمندی‌ها و هم‌راستاسازی در اهداف، شرطی بنیادین برای جلوگیری از تضاد برداشت‌ها و عدم تحقق نتایج مورد انتظار است. وی، با اشاره به اهمیت تحلیل داده در تصمیم‌سازی‌های کلان، خاطرنشان کرد: پایش هوشمند اطلاعات می‌تواند در تمامی حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مدیریتی منجر شود.
مدیر کارخانه نوآوری کرمان، نیز در این نشست با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد چابک و اجرای تدریجی در مقیاس‌های کوچک و قابل توسعه، نسبت به پیچیده‌سازی اولیه و طراحی فرآیندهای سنگین و پرهزینه که می‌تواند منجر به‌کندی یا توقف طرح شود، هشدار داد. محمدامین ادهمی، افزود: در مراحل ابتدایی، الزامی به اتکای کامل بر ساختارهای پیچیده تبادل داده از طریق API وجود ندارد و می‌توان با تعریف فرآیندهای ساده و حتی ورود دوره‌ای داده‌های کلیدی توسط دستگاه‌های متولی، بستر اولیه سامانه را در زمان کوتاه و با حداقل هزینه ایجاد کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی در خصوص راه اندازی”مرکز داده‌های باز استان” ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 29 اردیبهشت ماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، بیان کرد: تا زمانی که بحران‌های بنیادی صنعت فرش شامل نبود بافنده، افت شدید تولید و عدم صرفه اقتصادی دستمزدها حل نشود، پرداختن به مباحثی مانند تبلیغات محیطی بی‌ثمر است، زیرا فرش دستباف باکیفیت، به واسطه نیاز بازار مسیر خود را باز خواهد کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع “بررسی موانع و چالش‌های فرش دستباف استان کرمان” با اشاره به اینکه به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروهی ویژه برای گره‌گشایی فوری از قوانین مخل تولید تشکیل شده است، تصریح کرد: امروز اراده و اختیارات لازم برای اصلاح مقررات فراهم است بنابراین صنف فرش با پرهیز از کلی‌گویی و عبور از ابراز تعلق‌خاطرها می تواند به راهکارهای عملیاتی و تضمین‌شده دست یابد.
رئیس اتاق کرمان فرآیند تکاملی نجات قالی کرمان را در سه گام “حساس‌سازی”، “جریان‌سازی” و “نهادسازی” تبیین کرد و افزود: انجمن فرش با فرا رفتن از مباحث تکراری دهه‌های گذشته، در قالب یک گزارش سه خطی صریح، “نقطه شروع”، “گره اصلی” و “چرخه گم‌شده” تولید را مشخص کرده و راهکاری با ضمانت اجرای بالای ۸۰ درصد ارائه دهد.
وی، با تأکید بر لزوم تغییر استراتژی توزیع و بهره‌گیری از سکوهای مدرن تجاری (نظیر کرمان مال، هتل پارس، مجموعه‌های خجسته رفسنجان و زیگورات سنتر سیرجان) برای فراهم آوردن زمینه معرفی اصالت‌های بومی و نقوش هندسی، گفت: پایداری این جریان منوط به تشکل‌سازی و ورود نسل جدید است؛ بنابراین انجمن فرش با فراخوانی فرزندان باانگیزه فعالان این هنر، شبکه‌ای پویا از جوانان متخصص تشکیل دهد تا با متدهای روز دنیا، این نهاد را هدایت کنند.

عرضه فرش در بازارهای بین‌المللی تأمین دستمزد واقعی بافندگان را به دنبال دارد

در ادامه رئیس هیات‌مدیره انجمن فرش دستباف کرمان به تحلیل وضعیت تبلیغات محیطی و رسانه‌ای فرش دستباف پرداخت و آن را به عنوان یکی از دستورکارهای مغفول‌مانده در دهه‌های گذشته معرفی کرد.
رسول پروان، در ادامه به واکاوی زنجیره ارزش قالی کرمان و علل عدم توازن قیمتی آن در مقایسه با سایر قطب‌های تولیدی کشور پرداخت و با تأکید بر پیوستگی میان ارکان تولید، دستمزد و بازار، تصریح کرد: چالش کمبود بافنده ریشه در عدم صرفه اقتصادی این حرفه و مهاجرت نیروی کار به مشاغل خدماتی و کارخانه‌ای دارد و راهکار بنیادین حل این معضل فعال‌سازی بخش صادرات است.
پروان تصریح کرد: عرضه فرش در بازارهای بین‌المللی با نرخ ارز کنونی، ارزش چندبرابری نسبت به بازار داخلی ایجاد می‌کند که سرریز این منافع مالی، تأمین دستمزد واقعی بافندگان و احیای تدریجی این حرفه را در پی خواهد داشت.
رئیس اداره گردشگری شهرداری کرمان نیز با تأکید بر جایگاه هویتی هنر فرش دستباف به عنوان یکی از افتخارات شاخص استان، آمادگی این نهاد را برای حمایت از فرآیند اطلاع‌رسانی و احیای این حوزه اعلام کرد. محمدمهدی حمزه پور، تصریح کرد: شهرداری آماده است، در قالب تبلیغات غیرمستقیم برندینگ فرش کرمان و رویدادهای ویژه‌ای نظیر جشنواره‌های فصلی و اعیاد، ظرفیت‌های محیطی خود را برای تبلیغات فرش کرمان اختصاص دهد.

خلاء اساسی فرش دستباف کرمان فقدان بانک اطلاعاتی جامع از بافندگان است

معاون بازرگانی اداره کل صمت شمال استان کرمان در ادامه ضمن ابراز خرسندی از تمرکز فزاینده ارکان مدیریتی بر احیای قالی دستباف کرمان فقدان بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز از بافندگان را خلاء اساسی دانست و گفت: به دلیل تناقض آماری (بین ۱۷ تا ۷۲ هزار نفر)، امکان برنامه‌ریزی اصولی در حوزه‌های تسهیلات و توسعه صادرات سلب شده است.
محمدرضا قوام آبادی، تأکید کردند تا زمانی که بدنه تولید تقویت نشود، اقدامات تبلیغاتی یا ایجاد سراهای تخصصی فاقد دستاورد عملی خواهد بود؛ لذا سیاست‌گذاری شورا باید بر محور رفع گره‌های تولید نظیر دستمزدها، تأمین مواد اولیه و مشکلات بیمه‌ای استوار باشد.
وی در ادامه با انتقاد از مکانیزم فعلی تسهیلات مشاغل خانگی، سقف فردی ۱۵۰ میلیون تومانی را برای تولید قالی ناکافی دانست و افزود: این مدل پرداخت‌های خرد، ساختار تولید کارگاهی را تقویت نکرده و به دلیل انحراف منابع، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.

رسته تولید قالی، کمترین میزان صدور جواز فعالیت را در کرمان دارد

رئیس اتحادیه فرش دستباف و صنایع دستی کرمان نیز ضمن آسیب‌شناسی موانع اجرایی مصوبات گذشته و تبیین زنجیره ارزش هنر قالی، تصریح کرد: طرح‌هایی مانند ایجاد راسته تخصصی فرش، معافیت عوارض شهرداری و اعطای پروانه ساختمان برای خیابان ناصری، به دلیل ضعف در فرآیند اجرا و نگاه بدبینانه فعالان به خروجی نشست‌ها، هرگز عملیاتی نشدند. محسن اشرف، تقلیل ساختار صنفی فرش را ناشی از سلطه فرش ماشینی بر بازار دانست و افزود: افت شدید تعداد واحدهای فرش‌فروشی و ادغام اتحادیه فرش با سایر رسته‌های صنایع دستی، منجر به این شده که رسته تولید قالی، کمترین میزان صدور جواز فعالیت را در استان داشته باشد.
وی اظهار کرد: سهمیه بیمه قالی‌بافان استان از سال ۱۳۹۵ ثابت مانده و آمار بیمه‌شدگان شهر کرمان در عدد ۷۰۰ نفر  ثابت مانده است. همچنین تولید قالی دستباف استان (غیر از گلیم) از ۵۰۰ هزار مترمربع در سال ۱۳۹۲ با ریزشی بیش از ۹۰ درصد به حدود ۳۰ هزار مترمربع در سال ۱۴۰۴ رسیده که علت بنیادین این فاجعه، بحران نایاب شدن بافنده و افزایش میانگین سنی فعالان به بالای ۵۰ سال است.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد پیشنهادات مطرح شده برای تصویب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جمع بندی شود.

رئیس اتاق کرمان 22 اردیبهشت ماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: رفع مشکلاتی مانند افت کیفیت مواد اولیه و کاهش بافندگان، مستلزم هدایت صحیح مسیر با مشارکت ذی‌نفعان است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع “بررسی موانع و چالش‌های فرش دستباف استان کرمان” تشکیل انجمن فرش استان در سال گذشته با محوریت فعالان این زنجیره را گامی مؤثر برای ایجاد انسجام دانست و بر ضرورت اتکا به ظرفیت‌های درون‌صنفی برای پیشبرد اهداف تأکید کرد.
رئیس اتاق کرمان با یادآوری بیش از یک قرن فعالیت نهادهای مرتبط با فرش در اتاق کرمان، حمایت از این صنعت را از وظایف حرفه‌ای اتاق برشمرد و افزود: امیدواریم صنعت فرش در سال ۱۴۰۵، نقشی تعیین‌کننده در اشتغال‌زایی و ارزآوری استان ایفا کند.
وی در تشریح وضعیت باغ‌موزه فرش و چالش‌های واگذاری آن، بیان کرد: به دلیل پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری و ملاحظات مدیریتی، علی‌رغم مطالعات کارشناسی و موافقت‌های اولیه، این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. طبیب زاده، الگوی اجرایی مبتنی بر ظرفیت”صندوق احیای میراث فرهنگی”را پیشنهادی مناسب دانسته و خواستار تسریع در تصمیم‌گیری ملی در این خصوص شد.
رئیس اتاق کرمان با تأکید بر تأمین مالی به عنوان رکن اساسی توسعه صنعت فرش، اعلام کرد: اتاق کرمان در حال مذاکره برای ایجاد خط اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی است که تخصیص بخشی از آن به صنعت فرش، منوط به ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر از سوی فعالان این حوزه خواهد بود.
وی ضمن اعلام آمادگی اتاق برای حمایت از برنامه‌های آموزشی، سمینارها و بازدیدهای تخصصی، گفت: طراحی برنامه‌هایی برای جذب نیروی جوان، برگزاری جشنواره‌های ایده‌های نو و هم‌افزایی فرهنگی ضروری است. وی با تأکید بر امکان هم‌افزایی با مراسم رونمایی از فرش شهربابک، خواستار همدلی، انسجام میان فعالان و پیگیری مستمر برای احیای جایگاه صنعت فرش کرمان شد.

صنعت فرش نقش قابل توجهی در اشتغال کرمان دارد

رئیس هیات ‌مدیره انجمن فرش دستباف کرمان نیز با اشاره به پیشینه غنی و تاریخی فرش کرمان، بیان کرد: قدمت این صنعت دست‌کم به دوره صفویه بازگشته و در دوره‌های افشاریه، زندیه و قاجاریه تداوم یافته است؛ به‌گونه‌ای که در اواخر دوره قاجار با ورود شرکت‌های خارجی نظیر (OCM) روند توسعه و تنوع در طراحی تقویت شده و در دوره پهلوی با شکل‌گیری شرکت سهامی فرش و ظهور برندهای جهانی، این مسیر تکاملی استمرار یافته که این موضوع نشان‌دهنده وجود پشتوانه فرهنگی و هویتی عمیق برای این صنعت در استان است.
رسول پروان، با تحلیل وضعیت اشتغال در حوزه فرش، اظهار کرد: اگرچه آمار دقیقی از تعداد بافندگان در دسترس نیست اما برآورد می‌شود بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به‌صورت بالفعل و بالقوه در این حوزه فعالیت داشته باشند که بیانگر سهم قابل‌توجه این صنعت در اشتغال و معیشت استان است.
وی ضمن برشمردن تنوع جغرافیایی تولیدات استان شامل قالی کرمان، گلیم شیریکی‌پیچ، قالی‌های افشاری، شهربابک، اسفندقه، انار و رفسنجان، گفت: مزیت‌های رقابتی استان شامل نیروی انسانی ماهر، دسترسی به مواد اولیه مرغوب (به‌ویژه پشم)، برخورداری از برند شناخته‌شده جهانی و تنوع بی‌نظیر طرح و نقش است. پروان مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه را استفاده از مواد اولیه نامرغوب، کاهش تعداد بافندگان، ضعف در حلقه‌های زنجیره تولید، کاهش حضور در بازارهای بین‌المللی و تداوم ساختارهای سنتی در تجارت فرش برشمرد و تصریح کرد: بررسی سه محور کلیدی راه‌اندازی”باغ‌موزه فرش کرمان”، توسعه زیرساخت‌های بازار مجازی و بهره‌مندی فعالان از تسهیلات بانکی، در شورای گفت‌وگو ضروری است.

موافقت وزیر صمت با واگذاری مجموعه موزه فرش کرمان به اتاق بازرگانی

در ادامه معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت شمال استان از موافقت وزیر صمت با اصل واگذاری مجموعه موزه فرش کرمان به اتاق بازرگانی و مدیریت و راهبری این پروژه در سطح استان با محوریت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این واگذاری با سازوکار قرارداد (BOT) بوده که بر اساس آن، سرمایه‌گذار بخش خصوصی نسبت به بازسازی و احیای مجموعه اقدام نموده و در یک دوره زمانی مشخص از منافع آن بهره‌برداری خواهد کرد و پس از انقضای این مدت، مجموعه به دولت بازگردانده می‌شود.
محمدرضا قوام آبادی، اولویت واگذاری را با واحدهای توانمند داخلی استان به‌ویژه مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی دانست و اظهار کرد: اگرچه برآورد هزینه‌های بازسازی مجموعه بر اساس مطالعات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما این رقم در شرایط فعلی به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ با این حال، تأمین این میزان سرمایه‌گذاری برای مجموعه‌های بزرگ استان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی یا سرمایه‌گذاری فرهنگی کاملاً مقدور و توجیه‌پذیر است.
از  جمله پیشنهادات این نشست برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می توان به احیای مجموعه باغ‌موزه فرش کرمان، توسعه زیرساخت‌های بازاریابی و فروش (بازار مجازی)، توسعه تولید و اشتغال، تأمین مالی و تسهیلات، صادرات و رویدادهای ملی و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان دوم اسفندماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: مرکز داده باید امکان تولید داده‌های معتبر و قابل تحلیل را فراهم کند تا هر اقدام و تصمیم اقتصادی مبتنی بر اطلاعات قابل اتکا باشد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی ساز‌وکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان” با یادآوری مفاد برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: تهیه و استفاده از داده‌های قابل تحلیل و معتبر برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ضرورت دارد و قوانین موجود امکان فعالیت مرکز داده‌های باز را فراهم کرده است.
رئیس اتاق کرمان، افزود: جمع‌آوری داده‌ها مستلزم شناخت و دسترسی به منابع اطلاعاتی موجود است؛ برای مثال، اطلاعات زمین‌شناسی استان با حجم بسیار زیاد، بدون مشخص شدن محل ذخیره و فرمت مناسب، قابلیت تحلیل و استفاده نخواهند داشت؛ این ضرورت همچنین در حوزه کشاورزی نیز به همان میزان اهمیت دارد.
وی با یادآوری اینکه می‌توان مسیر اجرای عملیاتی مرکز داده‌ها را تعیین کرد، بر اهمیت ضرورت، الزام و قابلیت اجرایی این پروژه تأکید کرد و افزود: تجربیات موفق پیشین باید بومی‌سازی شود و آسیب‌ها و موانعی که در پروژه‌های گذشته مشاهده شده‌اند، در طراحی و اجرا تکرار نشوند.
طبیب زاده، پیشنهاد کرد: با توجه به دستور کار شورای گفت‌وگو، مباحث مرتبط با مرکز داده‌ها به شکل یک برنامه عملیاتی شفاف و مستند تهیه شود تا قابلیت ارائه به دستگاه‌های ذی‌ربط و تدوین لایحه یا سیاست‌های اجرایی دولت را داشته باشد و پیش‌بینی اقدامات موفق و ناکام گذشته نیز در این سند لحاظ شود.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت حرکت اقتصاد استان از منابع مبتنی بر مواد اولیه به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: آینده استان نیازمند توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و منابع طبیعی به تنهایی پاسخگو نخواهند بود.
وی اضافه کرد: موضوع توسعه استان کرمان در سطوح مدیریتی دولتی و استانداری مطرح شده و تلاش می‌شود این رویکرد با سیاست‌های کلی و برنامه‌ریزی‌های مدیریت دولتی هماهنگ شود. وی ادامه داد: محور اصلی توسعه، دانش و فناوری است و معدن به عنوان منبع صرفاً محدود و غیرراهبردی در این چارچوب قرار دارد.

ضرورت طراحی ساختاری برای مدیریت و تجمیع داده‌ها در استان

در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان با اشاره به اینکه از 8 سال گذشته، در مرکز مطالعات پروژه‌ای برای ایجاد بانک آمار و اطلاعات آغاز شد، گفت: هدف اصلی این پروژه فراهم آوردن داده‌های جامع، به‌روز و یکپارچه برای سرمایه‌گذاران بود تا بتوانند تصمیمات خود را بر پایه تحلیل دقیق داده‌ها اتخاذ کنند.
بتول علیزاده، بر ضرورت ایجاد تیم تخصصی و طراحی ساختاری مناسب برای مدیریت و تجمیع داده‌ها تأکید کرد و افزود: داده ها باید به گونه‌ای مدیریت شود که هم برای فعالان اقتصادی و هم برای سیاست‌گذاران قابل استفاده بوده و بتواند مسیر هدایت سرمایه‌گذاری در استان را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: اولویت‌بندی داده‌ها باید بر اساس نیازهای سرمایه‌گذاری و اهداف پژوهشی باشد تا داده‌ها برای طراحی طرح‌های سرمایه‌گذاری، انجام پژوهش‌های کاربردی و پشتیبانی تصمیم‌گیری‌های سیاستی قابل استفاده باشد.
علیزاده، افزود: صحت‌سنجی داده‌ها در مرحله تجمیع اهمیت فراوانی دارد و فراهم کردن دسترسی شفاف به داده‌ها امکان استفاده همزمان برای فعالان اقتصادی، پژوهشگران و سیاست‌گذاران را فراهم می‌سازد و این رویکرد سبب می‌شود داده‌ها به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گرفته و اهداف پژوهشی، هدایت سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سیاستی به طور همزمان تحقق یابند.

اهداف مرکز داده استان مشخص شود

رئیس هیات ‌مدیره انجمن شرکت های دانش‌بنیان کرمان، نیز با تأکید بر تجربه و سابقه اجرای پروژه‌های مشابه در اتاق بازرگانی، یادآور شد: برای ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز قبل از هر اقدام اجرایی، باید هدف اصلی پروژه و مخاطبان آن مشخص شود؛ به عبارت دیگر، روشن شود که این مرکز داده‌ها قرار است چه مسائلی را حل کند و چه ارزش افزوده‌ای برای استان ایجاد نماید.
حسین نوذری، افزود: اهمیت توجه به مسائل امنیتی و اعتماد در دسترسی به داده‌ها ضروری است و پیشنهاد می شود سطح دسترسی کاربران مشخص و مکانیزم‌های لازم برای جلوگیری از نشت اطلاعات فراهم شود.
در ادامه حسین ساجدی فر، مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، تعیین یک مرکز مشخص برای جمع‌آوری داده‌ها با استانداردهای مشخص را ضروری خواند و گفت: با ایجاد مرکز مشخص و ساماندهی جمع‌آوری داده‌ها، امکان طراحی مدل‌های خروجی متعدد، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت جامع داده‌ها فراهم خواهد شد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی شامل فازبندی مشخص، ساختار ماژولار و درس‌آموخته‌های پروژه‌های گذشته برای طرح در شورای گفت‌وگو مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 21 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه بسیاری از فعالان حوزه فناوری با ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه ظرفیت‌های دیجیتال، آشنایی کافی ندارند و اطلاع رسانی قوانین متعدد تصویب‌ شده مناسب نبوده است، گفت: پیشنهاد می شود فهرستی از این قوانین و ظرفیت‌ها تهیه شود و افراد فعال در استان برای بهره‌برداری از آن ترغیب شوند.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” به قوانین تأمین مالی، زیرساخت‌ها، تولید و جهش تولید دانش‌بنیان نیز اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از افراد از وجود این قوانین نیز اطلاع کافی ندارند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از دانشگاه‌ها و وزارت علوم خواست با همکاری و پیگیری مداوم، مسیر اجرای اقدامات مؤثر را دنبال کنند تا نتایج ملموس حاصل شود و ظرفیت‌های استان کرمان به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
طبیب زاده، با اشاره به تعدد سازمان‌ها و نهادهایی که در استان به موضوعات اقتصادی و کسب‌وکار ورود کرده اند، بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، قوه قضاییه، قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، مراکز کسب‌وکار اتاق، استانداری و خانه صمت، همه به‌نوعی برای حفظ و توسعه کسب‌وکارها تلاش می‌کنند اما به دلیل نبود برنامه مشخص و تکرار موضوعات، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود.
وی بر ضرورت تقسیم کار و ساختارمند کردن فرآیندها تأکید کرد و افزود: به منظور جلوگیری از تکرار بی‌نتیجه موضوعات پیشنهاد می شود یک سازوکار مشابه “دیسپاچینگ” یا “تریاژ” تشکیل شود تا هر درخواست و مسئله، با حضور کارشناسان، به نهاد مناسب هدایت شود؛ از جمله ستاد تسهیل، شورای گفت‌وگو، ستاد مقاومت یا قرارگاه نظارتی.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شورای گفت‌وگو استان می‌تواند با ورود به مصادیق و مسائل کلان، زمینه حکمرانی مطلوب اقتصادی را فراهم کند که این امر، هم در شرایط بحران و هم در شرایط عادی ضروری است، تصریح کرد: یکی از اهداف شورا، آگاه‌سازی مدیران و معرفی مفاهیم و ظرفیت‌های موجود است تا مقدمات لازم برای اقدام فراهم شود.
وی ترسیم وضعیت اقتصاد دیجیتال استان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و کشورهای جهان به منظور آشنایی مدیران با وضعیت فعلی، آینده، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال را مهم خواند و گفت: تجربه اجرای آموزش کارآفرینی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد آموزش مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس اثرگذار است و می‌تواند مسیر اجباری کردن دروس اختیاری را ممکن سازد.

سهم 21 درصدی شرکت‌های کرمانی در حوزه اقتصاد دیجیتال

 در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، به تشریح وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال کشور و استان پرداخت و اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه سهم استان کرمان از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای اقتصاد دیجیتال عدد ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده بود که در گزارش‌های قبلی استان حدود ۴.۹ درصد اعلام شده و متأسفانه طبق آمار جدید، این سهم در سطح کشور به حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
محمدجواد رستمی، افزود: سهم شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که پیش‌تر حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شد، در آمارهای جدید به حدود ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده که هر دو شاخص برخلاف روندهای جهانی ارزیابی می‌شود. وی با اشاره به وضعیت زیرساخت اینترنت، خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای رسمی، خسارت ناشی از قطعی روزانه اینترنت در کشور بین ۴ تا ۵ همت برآورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی مرکز رشد ICT در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نهایی شود، اظهار کرد: پیشنهاد شده است که مدیریت این مرکز به بخش خصوصی واگذار شود؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان یکی از نخستین تجربیات واگذاری مدیریت مراکز رشد حوزه ICT به بخش خصوصی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی شود.
رستمی تصریح کرد: تاکنون مدیریت مراکز رشد عمدتاً دولتی بوده و واگذاری مدیریت به یک شرکت خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اقدامی ارزشمند است که در صورت موفقیت، می‌تواند به‌عنوان الگو در سایر مراکز رشد، به‌ویژه در شهرستان‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. وی توسعه مراکز رشد در مناطق محروم، به‌ویژه در جنوب استان را اقدامی ارزشمند از منظر اجتماعی، اقتصادی و گامی مؤثر در ایجاد فرصت‌های شغلی سالم و آینده‌ساز برای جوانان این مناطق دانست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعهد آموزش ۵۰۰ هزار نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال طی پنج سال، لازم است بررسی شود که سهم استان کرمان از این تعهد که حدود ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود، تاکنون تا چه میزان محقق شده است.
رستمی، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در مقاطع مختلف، لازم است از هم‌اکنون ضوابط مشخصی برای کاهش آسیب به شرکت‌های فعال پیش‌بینی شود.
در ادامه محمدامین ادهمی، مدیر کارخانه نوآوری کرمان، به ارائه پیشنهاداتی در خصوص تنظیم‌گری اینترنت و سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال پرداخت و تصریح کرد: تمرکز اصلی این پیشنهادات بر سه محور اصلاح قیمت اینترنت خارجی، مدیریت داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط پلتفرم‌های خارجی و جلوگیری از انحصار در قراردادهای پلتفرم‌های تولید محتواست.

بیشترین آسیب شرایط بحران متوجه بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال است

دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کرمان، نیز با تمرکز بر وضعیت بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بیان کرد: فعالان این بخش در حال حاضر با بیشترین میزان فشار، نا اطمینانی و آسیب ناشی از تصمیمات غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه هستند.
عابد شیخ بهایی، ادامه داد: در شرایط بحرانی، نخستین حوزه‌ای که متأثر از محدودیت‌ها می‌شود، بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال است و قطع یا اختلال در اینترنت، به‌عنوان زیرساخت اصلی این حوزه، آثار فوری و گسترده بر فعالیت کسب‌وکارها برجای می‌گذارد.
وی گفت: بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت و سرویس‌های بین‌المللی، موجب اختلال اساسی در فرآیند برنامه‌ریزی و فعالیت شرکت‌ها شده و تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی و اجرایی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

ضرورت تدوین چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال کشور

مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان، با بیان اینکه بحران‌های کنونی، از جمله مسائل امنیتی و پیامدهای اقتصادی مرتبط، ماهیت موقتی دارند و نباید تمام تمرکز برنامه‌ریزی‌ها صرفاً بر مدیریت وضعیت فعلی معطوف شود، تصریح کرد: لازم است چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور و استان ترسیم شود.
جواد فلاح، ادامه داد: بخش عمده‌ای از بازار اقتصاد دیجیتال کشور همچنان بکر و اشباع‌نشده است و ایران از نظر ظرفیت رشد، جایگاه ممتازی نسبت به برخی کشورهای منطقه مانند عربستان، قطر و امارات دارد و با برنامه‌ریزی اصولی، طی پنج سال آینده می‌توان به جایگاهی برجسته در سطح منطقه‌ای دست یافت.

عدم آگاهی مدیران یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است

در ادامه مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، با اینکه یکی از موانع اصلی اجرای طرح‌ها، نبود آگاهی و مشاهده کافی توسط مدیران است، تأکید کرد: در صورتی که مدیران توجیه شوند و اختیار کافی داشته باشند، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی بهره‌برداری کرد و اقدامات متنوعی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها انجام داد.
حسین ساجدی فر، یادآور شد: با اعمال شاخص‌های وزنی و شرایط حداقلی برای شرکت‌ها، می‌توان رقابت را مدیریت کرد و در شرایط برابر، اولویت با شرکت‌های کرمانی خواهد بود؛ این ظرفیت برای بهره‌برداری مؤثر وجود دارد و می‌تواند زمینه توسعه اقتصاد بومی استان را فراهم سازد.
وی همچنین به اهمیت برند و نماد کرمان برای تقویت حضور فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: استفاده از نماد اختصاصی کرمان در سایت‌ها، فروشگاه‌ها و محصولات بومی می‌تواند علاوه بر هویت‌بخشی، زمینه افزایش اعتماد و انتخاب محصولات کرمانی توسط مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
گفتنی است، پیشنهادات این نشست پس از جمع بندی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 18 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‌گوی استان کرمان بر اهمیت حکمرانی داده در سطح استان کرمان، مشابه رویکردهای ملی و بین‌المللی، تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می شود این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های استان در سال 1405 مورد توجه قرار گیرد تا زمینه لازم برای پیگیری و نهادینه‌سازی آن فراهم شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی ساز‌وکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان”چالش بنیادین در فرایند تحلیل و تصمیم‌گیری اقتصادی استان کرمان را فقدان داده‌های مرجع، جامع و قابل اتکا عنوان کرد و افزود: اتکای تحلیل‌ها به داده‌های رسمی موجود، به دلیل عدم دقت و قطعیت کافی، امکان ارائه تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی استان را محدود می‌سازد و برای رفع این مشکل، تعیین دقیق عنوان موضوع ضروری است زیرا استفاده از اصطلاحات متفاوت مانند”دسترسی به داده‌ها”، حکمرانی داده” و “مدیریت داده” می‌تواند منجر به برداشت مفهومی نادرست شود.
رئیس اتاق کرمان، با ارائه پیشنهاد اینکه یکی از جلسات شورای گفت‌و‌گو به ساماندهی نظام تولید، نگهداری، استخراج، انتشار و بهره‌برداری از داده‌ها اختصاص یابد، اظهار کرد: ضعف در حکمرانی مطلوب اقتصادی که ناشی از نبود داده‌های منسجم و قابل اتکاست یکی از عوامل اصلی مشکلات تصمیم‌گیری در استان بوده و تفکیک میان”داده”و”آمار” از موضوعات نیازمند تبیین دقیق است. وی پیشنهاد داد: کارگروهی برای تبدیل این مباحث به پیشنهادهای اجرایی تشکیل شود، به‌گونه‌ای که واقعیت‌های موجود استان، تجارب سایر استان‌ها و نظرات کارشناسی در آن لحاظ شود.

نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است
در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون برنامه توسعه و آیین‌نامه‌های مرتبط، به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه داده و حکمرانی داده‌محور اشاره و بیان کرد: ورود هدفمند اتاق بازرگانی به این موضوع، می‌تواند پیگیری این تکالیف را در چارچوب مأموریت‌های اتاق ساماندهی کند.
بتول علیزاده، بر لزوم تعیین دقیق انتظارات از داده تأکید کرد و گفت: قوانین موجود، از جمله ماده 107 قانون برنامه توسعه، چارچوب‌های لازم برای حکمرانی داده‌محور را فراهم کرده‌اند و حتی دولت نیز گزارش‌هایی در این زمینه ارائه داده است.
وی افزود: اگر پیشنهادهای فعالان اقتصادی و اتاق، در صورت هم‌راستایی با مأموریت دستگاه‌ها، مورد استقبال قرار گیرد و از ظرفیت نظارتی و مطالبه‌گری اتاق نیز برای پیشبرد اهداف استفاده شود، نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است.
علیزاده، با اشاره به ایده راه‌اندازی پلتفرم داده‌محور که شباهت‌هایی با طرح‌های استارتاپی دارد، اظهار کرد: این پلتفرم می‌تواند با مشارکت کاربران مختلف طراحی شود و در آن داده‌ها ثبت، صحت‌سنجی و از طریق داشبوردهای مدیریتی تحلیل شده و نتایج آن هم در سیاست‌گذاری و هم برای فعالان اقتصادی (توسعه کسب‌وکار و فناوری) قابل استفاده باشد. وی تأکید کرد: این موضوع به هدفمند شدن حمایت از کسب‌وکارها و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید کمک می‌کند.
وی بر نگاه زنجیره‌ای به موضوع داده (شامل تأمین، تولید، تحلیل و توزیع/استفاده) تأکید و بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی و فنی وجود دارد، اما نیازمند جهت‌دهی بر اساس نیاز فعالان اقتصادی و مأموریت‌های اتاق است.

مشکل اصلی استان، نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست
معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان، نیز با اشاره به نقش حیاتی داده‌های رسمی به عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها در سطوح کلان ملی و استانی، اظهار کرد: پذیرش مرجعیت این داده‌ها برای حفظ امکان تحلیل روندها و جلوگیری از اختلال در مقایسه‌های زمانی و مکانی، امری ضروری است.
مهرداد محمدی سلیمانی، تصریح کرد: مشکل اصلی در استان، نه کمبود داده، بلکه نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست زیرا حجم زیادی از داده‌ها در دستگاه‌های مختلف تولید می‌شود اما به‌صورت مؤثر در دسترس مدیران، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان قرار نمی‌گیرد و این موضوع مانع بهره‌برداری صحیح از آن‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه تولید داده‌های موازی یا خارج از نظام رسمی، صرفاً موجب سردرگمی و بی‌اعتباری تحلیل‌ها خواهد شد، گفت: داده‌های رسمی، حتی با وجود خطاهای احتمالی، قابل‌اتکاترین منبع برای تحلیل‌های مقایسه‌ای هستند و مسیر اصلاح آن‌ها، بهبود تدریجی در چارچوب همین نظام موجود است.
محمدی سلیمانی، ادامه داد: بسیاری از مسائل مهم اقتصادی، نظیر مشارکت اقتصادی زنان یا کمبود نیروی کار ماهر، سال‌هاست که در آمارهای رسمی قابل رصد هستند، اما به دلیل ضعف در تحلیل و بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها، کمتر در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند.
اتاق بازرگانی می‌تواند دوره‌های تخصصی برای تحلیل داده تعریف کند
مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، یکی از چالش‌های اصلی، فقدان ساختار و شکل استاندارد در داده‌های جمع‌آوری‌شده است و اگرچه استانداردهای جمع‌آوری داده وجود دارد اما این استانداردها به‌صورت عملی پیاده‌سازی نشده‌اند که یکی از دلایل اصلی این امر، نبود آموزش هدفمند برای متولیان جمع‌آوری داده، به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی است.
حسین ساجدی فر، با تأکید بر اهمیت آموزش، بیان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند در حوزه آموزش بخش خصوصی، شرکت‌ها، پارک‌های علم و فناوری و فعالان اقتصادی، دوره‌های تخصصی مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده تعریف کند زیرا فعالان بخش خصوصی آمادگی دارند برای ارتقای این توانمندی‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در این حوزه هزینه کنند، چرا که هدف نهایی، بهره‌برداری مؤثر از داده و حرکت به‌سوی داده‌کاوی و تحلیل‌های کاربردی است.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی داده، یکی از ابزارها و مؤلفه‌های اصلی قدرت در سطح کشورها محسوب می‌شود، اظهار کرد: در سطح استان نیز لازم است ابتدا وضعیت موجود داده، نحوه تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از آن در دستگاه‌های مختلف، اعم از دولتی و بخش خصوصی، به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد.
بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی و به‌روز است
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق، نیز در این نشست در تشریح پیشینه ورود اتاق بازرگانی به حوزه آمار، بیان کرد: این موضوع از سال ۱۳۹۵ و با تأکید رئیس اتاق آغاز شد و فعالیت‌های صورت‌گرفته مبتنی بر پشتوانه‌های قانونی، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده (بر اساس این قانون، مرکز آمار ایران موظف به تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان بخش خصوصی است) و این ظرفیت قانونی مبنای اقداماتی قرار گرفت که هدف آن کمک به تولید و انتشار داده‌های کاربردی برای بخش خصوصی بود.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به اینکه آمارهای رسمی، برای تصمیم‌گیری‌های تجاری و توسعه بازار بخش خصوصی قابل استفاده مستقیم نیستند، تأکید کرد: برای فعالیت‌های مرتبط با بازارسنجی و توسعه بازار، داده‌های کلان کفایت نمی‌کند و بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی، به‌روز و حتی لحظه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت هر شهرستان یا منطقه به‌صورت دقیق قابل تحلیل باشد.
وی یکی از چالش‌های اساسی موجود را رویکرد محتاطانه دولت در استفاده از آمارهای ثبتی‌مبنا دانست و اظهار کرد: علیرغم وجود ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و تولید مداوم داده، نظام آماری کشور همچنان عمدتاً بر روش‌های سنتی و نمونه‌گیری متکی است و حتی در فرایندهایی مانند سرشماری نیز استفاده از داده‌های ثبتی‌مبنا به‌صورت محدود و آزمایشی انجام می‌شود.
عبدالله نژاد، تحول در نظام آماری کشور را ضروری خواند و گفت: ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای جدید اقتصادی نیست. وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود، اظهار کرد: قوانین فعلی، از جمله قانون تأسیس مرکز آمار ایران، تمرکز انتشار داده‌ها را صرفاً بر این نهاد قرار داده و امکان فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزه جمع‌آوری، تحلیل و انتشار عمومی داده‌ها را محدود کرده است.
وی ایده”مرکز داده باز”را به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق حکمرانی داده دانست و بیان کرد: در حال حاضر ابزارهای فناورانه متعددی برای تولید داده وجود دارد، مانند داده‌های حاصل از سامانه‌های موقعیت‌یابی، دوربین‌های پلاک‌خوان، حمل‌ونقل جاده‌ای و زیرساخت‌های مخابراتی که قابلیت استفاده در حوزه‌هایی مانند گردشگری و تحلیل بازار را دارند اما بهره‌برداری مؤثر از این داده‌ها انجام نمی‌شود.
عبدالله نژاد، با بیان اینکه صرف دسترسی به داده برای فعالان اقتصادی کافی نیست و ضعف اصلی در نبود توان تحلیل داده است، پیشنهاد داد: با راه‌اندازی مرکز داده‌های باز و تجمیع داده‌های خام تولیدشده توسط دستگاه‌ها و پلتفرم‌های مختلف و بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل این داده‌ها، امکان ارائه تحلیل‌های کاربردی و قابل فهم برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم استانی، راه‌اندازی مرکز داده‌های باز، طراحی داشبوردهای مدیریتی، تقویت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و … برای ارائه در جلسه اصلی شورای گفت و گو ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان، هفتم بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد دیجیتال به‌عنوان مأموریتی قطعی و غیرقابل اجتناب تأکید کرد و گفت: تعیین وضعیت موجود استان، ترسیم وضعیت مطلوب، شناسایی ابزارها و مسیر تحقق و همچنین تقسیم مشخص مسئولیت میان دستگاه‌ها و ذینفعان، از محورهای اصلی اقدامات آینده در این حوزه است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” ضمن تبیین اهمیت توجه به این موضوع و با اشاره به اختلالات موجود در دسترسی به اینترنت و برخی محدودیت‌های زیرساختی، اظهار کرد: با وجود این چالش‌ها، حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: تحقق این مسیر نیازمند اقدام مستمر و انجام وظایف اجرایی در حد امکانات موجود است و تأخیر در این زمینه، منجر به افزایش هزینه‌ها و بروز چالش‌های بیشتر خواهد شد. وی هدف از طرح موضوع اقتصاد دیجیتال را دستیابی به حکمرانی مطلوب اقتصادی دانست و افزود: بررسی مقدماتی شرایط تحقق این حکمرانی در استان کرمان، در دستور کار شورا قرارگرفته است.
طبیب زاده، برگزاری جلسات کارشناسی، تدوین اسناد، ارائه تحلیل‌های مقدماتی و پیگیری‌های مستمر را از جمله اقدامات موثر در حوزه اقتصاد دیجیتال استان برشمرد و گفت: این فعالیت ها به‌تدریج در مسیر تثبیت و استقرار قرار دارد. وی با تاکید بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سند اقتصاد دیجیتال با توجه به شرایط روز و بهره‌گیری از تجارب و پیشنهادات اعضا، تصریح کرد: آگاه‌سازی عمومی و آموزش مدیران و فعالان استان نسبت به‌ضرورت اقتصاد دیجیتال اهمیت بسیاری دارد و در بیان مسائل کلان اقتصادی و مصالح کشور باید صراحت و شجاعت داشت.
رئیس اتاق کرمان افزود: اگرچه گاهی اجرای تصمیمات ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود اما بیان شفاف و تحلیل دقیق وضعیت می‌تواند مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال در استان و کشور را هموار سازد.
وی برگزاری نشست های کارشناسی شورای گفت و گو و بخش خصوصی را بستری برای آموزش، تبادل نظر و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و دولت دانست و افزود: چنین جلساتی می‌تواند در حل مسائل استان با اتکاء به ظرفیت جوانان و نوآوران موثر باشد؛ همچنین شکل‌گیری مسیرهای قانونی گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی از طریق شورای گفت‌وگو ممکن است و چنین سازوکاری می‌تواند در تصویب سیاست‌ها و رویه‌های مؤثر ملی اثرگذار باشد.
طبیب زاده، حضور نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، نخبگان و استاندار در شورای گفت و گو را ظرفیتی ویژه برای توسعه استان دانست و افزود: این جلسات نه‌تنها بستری برای بررسی چالش‌های جاری کسب‌وکارها هستند، بلکه فرصتی برای آموزش، شبکه‌سازی و ارتقای آگاهی مدیران و فعالان اقتصادی نیز فراهم می‌کنند.

هدف از “تحول دیجیتال“ رسیدن به اکوسیستم‌های هوشمند و داده‌محور است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه تحول دیجیتال، صرفاً یک فرایند فناورانه نبوده بلکه یک مدل ذهنی و نگرش سازمانی است که از طریق آن می‌توان فرایندها، بهره‌وری و کارایی را با نوآوری‌های فناورانه ارتقا داد، اظهار کرد: هدف نهایی این تحول، گذار از روش‌های سنتی به اکوسیستم‌های هوشمند و داده‌محور است؛ به گونه‌ای که کسب‌وکارها بتوانند فرایندهای عملیاتی خود را بازآفرینی کرده، نیروی انسانی را توانمند سازند و تجربه مشتریان را شخصی‌سازی کنند.
بتول علیزاده، با تاکید بر نقش حیاتی داده و تحلیل آن به‌عنوان محور اصلی اقتصاد دیجیتال، ادامه داد: بدون بهره‌گیری اثربخش از داده، تحقق تحول دیجیتال ممکن نیست. وی افزود: بر اساس بررسی‌های ارائه‌شده، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط استان هنوز نسبت به ارزش داده‌ها آگاهی کافی ندارند و برای دستیابی به اقتصاد دیجیتال مبتنی بر ارزش واقعی، نیازمند اصلاح ذهنیت، توانمندسازی منابع انسانی و تقویت زیرساخت‌های حمایتی هستند.
وی چشم‌انداز و اهداف کلان توسعه اقتصاد دیجیتال استان را تشریح کرد و گفت: گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد پایدار دیجیتال، ایجاد اشتغال جدید و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی استان، چشم انداز این موضوع بوده و دو هدف کمّی اتصال ۹۹ درصد روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و توسعه شبکه فیبر نوری در ۸۴ شهر استان، برای پایش روند اجرای برنامه تعیین شده است.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با مشارکت نهادهای مسئول و اجرای پروژه‌های مرتبط، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و گسترش خدمات دیجیتال و ارتقای مهارت‌های دیجیتال از طریق آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی نیروی انسانی، سه راهبرد محوری برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان است.
وی اهداف کلان را شامل توسعه زیرساخت‌های نوآوری، ایجاد شبکه‌های هم‌افزا و حرکت از اقتصاد پایدار به اقتصاد دانش‌محور دانست و تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت فعال دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌هاست تا با پایش مستمر و مطالبه‌گری مؤثر، اقتصاد دیجیتال استان کرمان به نتایج واقعی و قابل‌اعتنا در سطح ملی دست یابد.
علیزاده، اظهار کرد: اجرای پروژه‌هایی مانند پنجره واحد الکترونیک و تبادل بین سازمانی مبتنی بر سیستم‌های دیجیتال اگرچه نتایج قابل قبولی داشته، اما تمامی اهداف مورد انتظار هنوز محقق نشده است. وی نقش استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور پیشران را به‌عنوان موتور محرکه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت دانست و بیان کرد: حمایت، هدایت و تسهیلگری هماهنگ میان بخش دولتی و خصوصی، شرط تحقق منافع این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۴.۹ درصد است و برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد افزایش یابد؛ همچنین سهم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات از منابع عمومی تنها یک درصد بوده و کمبود نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های مناسب از مهم‌ترین موانع پیش‌رو محسوب می‌شود.
علیزاده، چالش‌های رگولاتوری و فقدان چارچوب‌های حمایتی لازم را نیز از عوامل بازدارنده در اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و افزود: در سند توسعه استان، برای حضور فعال بخش خصوصی جایگاه مشخصی تعریف نشده است و این وضعیت در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، مانعی جدی ایجاد می‌کند.

درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال وجود ندارد

در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، با بیان اینکه مدل مفهومی اقتصاد شامل سه مؤلفه اصلی است که در حال حاضر تنها دو مؤلفه داخلی آن فعال هستند، اظهار کرد: این مؤلفه‌های فعال، بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شوند که به‌صورت روزانه متحمل زیان می‌شوند و حتی با اصلاحات فوری، خطر بازنگری سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ICT برای برخی شرکت‌ها وجود دارد.
محمدجواد رستمی، ادامه داد: بسیاری از کسب‌وکارهای فعال، تنها بخشی از فعالیت‌های مرتبط با اینترنت را پوشش می‌دهند و مسائل و نیازهای اساسی همچنان در سطوح بالاتر مدیریتی و سیاست‌گذاری باقی مانده است. وی به پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر و چالش‌های ناشی از آن اشاره کرد و یادآور شد: هنوز درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال برای پایداری کسب‌وکارها در میان برخی مسئولین وجود ندارد.
وی اظهار کرد: قطع یا محدودیت دسترسی به اینترنت، فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور مستقیم مختل می کند و این امر برای شرکت‌های فناور، اولویتی حیاتی‌تر از مسائلی چون برق و آب تلقی می شود.
رستمی، به سند اقتصاد دیجیتال استان اشاره و بیان کرد: این سند قابلیت به‌روزرسانی داشته و پروژه‌های مندرج در آن می‌توانند با سنجش و ارزیابی دقیق نقاط قوت، ضعف و ذینفعان و عوامل راهبردی مرتبط، مبنای طراحی اقدامات اصلاحی مؤثر قرار گیرند. وی تصریح کرد: سرعت تحولات فناورانه در سطح جهان بسیار بالاست و حتی قطعی چند هفته‌ای اینترنت می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارها به همراه داشته باشد.
وی نقش اتاق بازرگانی را در انتقال دغدغه‌ها، ایجاد هماهنگی میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر و تسهیل روند دسترسی به منابع و زیرساخت‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: توجه ویژه به زیرساخت‌های ارتباطی، هماهنگی میان نهادهای مسئول، پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای اجرایی و امنیتی کارآمد برای تداوم فعالیت شرکت‌های فناور و نوآور ضروری است.

تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، نیز با اشاره به تجربه تدوین سند اقتصاد دیجیتال استان در حدود دو سال گذشته، آن را اقدامی مثبت و ارزشمند در سطح ملی دانست و بیان کرد: سند مذکور نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است تا با واقعیت‌های جدید انطباق یابد و قابلیت اجرا در دوره‌های بعدی را حفظ کند.
حسین ساجدی‌فر، با اشاره به محدودیت‌های ساختاری بخش دولتی در اجرا و نظارت، تصریح کرد: نقش دولت در این حوزه عمدتاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است و تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین تمرکز باید بر ظرفیت‌ها و توان بخش خصوصی قرار گیرد و ضروری است تمامی ذینفعان به ادبیات مفهومی مشترک از اقتصاد دیجیتال دست یابند.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال شامل فعالیت‌ها و کسب‌وکارهایی است که وجود و استمرار آن‌ها بدون فناوری دیجیتال یا اینترنت ممکن نیست، گفت: نبود زیرساخت‌های پایدار مانع حضور شرکت‌ها در حوزه‌های فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی شده و زمینه بروز فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را فراهم می‌کند که در نهایت به تضعیف شرکت‌های توانمند منجر می‌شود. ساجدی فر، نقش اتاق کرمان در هماهنگی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را کلیدی دانست و پیشنهاد کرد: بازنگری سند اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گیرد.
مدیر شرکت مخابرات استان خاطرنشان کرد: واگذاری مسئولیت صدور مجوزها و تنظیم دسترسی‌ها به اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط، می‌تواند فرآیند فعالیت شرکت‌های فناور را تسهیل کند و الگوهای موفق ملی در این زمینه، قابلیت انطباق و اجرا در استان کرمان را دارند.
در ادامه رئیس هیات‌ مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان، به تشریح چالش‌های موجود در اجرای اسناد و برنامه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری فرآیندی تدریجی و زمان‌بر بوده و موفقیت آن مستلزم پذیرش روند آزمون، اصلاح و بهبود مستمر است.
حسین نوذری، با اشاره به محدودیت منابع مالی، بیان کرد: تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه نیازمند درک دقیق ماهیت نوآوری و اختصاص منابع متناسب با سطح ریسک و عدم قطعیت است. وی با تاکید بر اینکه توسعه نوآوری و اقتصاد دیجیتال مستلزم بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و تطبیق هوشمندانه آن‌ها با شرایط بومی است، اظهار کرد: تمرکز بر اجرای الگوهای آزموده شده می‌تواند اثربخشی اقدامات را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات لازم است تسهیلات حمایتی متناسب با ویژگی‌های این بخش تعریف شود، اظهار کرد: قوانین و دستورالعمل‌های موجود عمدتاً برای شرایط عادی طراحی شده و نیاز است معافیت‌های بیمه‌ای، حقوقی و سازوکارهای ممیزی، متناسب با شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات بازنگری شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاد مطالعه و بررسی سند اقتصاد پیشین و استخراج موارد اولویت‌دار برای بررسی و طرح در شورای گفت‌وگو ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 23 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان تاکید کرد: موضوع اتباع باید با تدبیر و رویکردی مبتنی بر واقعیت و فارغ از احساسات در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدیریت شود.
سیدمهدی طبیب زاده،  با موضوع”بررسی چالش‌ها و راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانه‌ها و سردخانه‌ها”، با اشاره به اینکه می توان مطالعات استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخش‌های مختلف به نیروی کار اتباع افغانستانی انجام داد، گفت: البته انجام این مطالعات زمان‌ بر بوده و در شرایط بحرانی موجود در واحدهای تولیدی، نه تنها مشکل بکارگیری نیروی کار اتباع حل نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می یابد.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری های مربوط به اتباع

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، با انتقاد از عدم حضور نماینده بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شورای استانی این سازمان، پیشنهاد داد: علاوه بر یک نماینده، چندین نماینده از بخش‌های مختلف اقتصادی شامل اصناف، صنایع و کشاورزی در ترکیب این شوراها حضور داشته باشند تا از نظرات کارشناسی بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم گیری ها استفاده شود.
حامد بدرآبادی، با اشاره به عدم توجه به موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی اتباع و ایجاد واحدهای صنفی و شرکت‌ها از سوی آنها در مفاد مربوط به لایحه “ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”، خاطر نشان کرد: متأسفانه بُعد اقتصادی حضور اتباع مغفول مانده است؛ درحالی‌که آ‌نها به صورت علنی در کشور فعالیت اقتصادی دارند و باید قانوناً امکان سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی، خواستار تمرکز بر بخش سرمایه‌گذاری اتباع و ایجاد شرکت‌ها و واحدهای صنفی از سوی آنها شد و گفت: استفاده از خدمات تأمین اجتماعی، آموزشی و بهداشتی یکی از چالش‌های اصلی در اقامت اتباع است که هم برای خود اتباع و هم برای کارفرمایان چالش ایجاد می کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به تأخیر در تأسیس سازمان ملی مهاجرت، تصریح کرد: در ایران به جای نگاه فرصت ‌محور به مسئله اتباع، رویکرد اخراج و بیرون راندن آنها وجود دارد.
بدرآبادی، همچنین به رویکرد امنیتی ایران در برخورد با اتباع، اشاره و اظهار کرد: باید به الگوی کشورهای همسایه مانند امارات، عمان و کویت توجه کرد که چگونه با بهره‌گیری از حضور اتباع خارجی، به رشد اقتصادی دست‌یافته‌اند. وی تأکید کرد: به جای اخراج اتباع، باید با قانونمند کردن حضور آن‌ها، از این ظرفیت بهره‌برداری کرد.
وی اضافه کرد: اعمال محدودیت برای حضور اتباع در شهرستان‌های جنوبی استان تنها موجب غیرمجاز شدن وضعیت اتباع و ورود کارفرمایان به فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون شده است.

نیاز کرمان به نیروی کار اتباع سنجیده شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با ارائه پیشنهاد مطالعه استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخش‌های مختلف به نیروی کار افغانستانی، اظهار کرد: باید با سنجش سطح مهارت‌ها و تعیین تعداد مورد نیاز در حلقه‌های مختلف صنعتی، راهکارهای مبتنی بر واقعیت‌های بازار کار تدوین شود.
عیسی منصوری، با اشاره به وجود منابع مالی بین‌المللی از سوی سازمان یونیسف و برخی سفارتخانه‌ها، خواستار جذب و تخصیص این منابع برای آموزش‌های مهارتی اتباع شد و ادامه داد: اتاق بازرگانی می‌تواند با هماهنگی سازمان فنی و حرفه‌ای، نقش راهبری را در مدیریت این فرآیند عهده‌دار باشد.

نظرات بخش خصوصی در تدوین لوایح قانونی مرتبط با اتباع لحاظ شود

در ادامه مدیر امور حقوقی اتاق کرمان با تأکید بر لزوم حضور مؤثر اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین لوایح قانونی و رفع خلأ موجود در خصوص برخورد با اتباع، خواستار عضویت بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی شد.
محسن سلطانی نژاد، با تبیین اهمیت راهبردی ماده ۵۶ لایحه مذکور که موجب نسخ تمام قوانین و مقررات پیشین پس از لازم الاجرا شدن این لایحه می‌شود، خاطرنشان کرد: استفاده از فرصت موجود برای اعمال اصلاحات، حذف یا افزودن مواد و عبارات از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز از رویکرد نامنصفانه در تدوین لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی” و عدم توازن در ساختار آن انتقاد کرد و افزود: در لایحه مذکور، بی‌آنکه ارتباط منطقی وجود داشته باشد، بلافاصله پس از طرح مباحث کلی مانند اطلس اشتغال، به برخورد کیفری و تهدید کارفرمایان با جریمه‌های سنگین نقدی و حبس پرداخته شده است که این امر با ماهیت لایحه تناسب ندارد.
مهرداد محمدی سلیمانی، تأکید کرد: میان هدف اصلی لایحه که ساماندهی اتباع و نگاه فرصت‌محور به حضور آنهاست با رویکرد وزارت کار مبنی بر اولویت ‌اشتغال نیروی ایرانی و طرد اتباع خارجی، تضاد وجود دارد و با توجه به این تفاوت دیدگاه، وزارت کار قادر به تهیه اطلس اشتغال نخواهد بود.
وی، با انتقاد صریح از رویکرد تنبیهی لایحه در قبال کارفرمایان، بر لزوم بازنگری اساسی در ساختار لایحه با ورود جدی اتاق بازرگانی تأکید کرد و با اشاره به کاستی‌های شورای سیاست‌گذاری ناشی از غیبت بخش خصوصی، پیشنهاد داد: برای هر یک از موضوعات از جمله سرمایه‌گذاری و پرداخت عوارض و… با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تدوین شود.

آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز وجود ندارد

در ادامه معاون ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، فقدان آمار دقیق از اتباع غیرمجاز و چالش‌های هویتی را از مهم‌ترین موانع مدیریت دانست و گفت: پیشنهاد می شود در بخش اقتصادی و در قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده، هرگونه بخشودگی مالیاتی برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار می گیرند، اعمال نشود.
جواد جلالی جواران، با تأکید بر اینکه تدوین”اطلس اشتغال استان” نباید معطل تصویب نهایی لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”باشد، خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مدیریت اتاق بازرگانی، می‌توان پیش از اجرای لایحه، نسبت به شناسایی گلوگاه‌ها و بروزرسانی اطلس اشتغال با تمرکز بر مناطق جنوب استان و بخش‌های کشاورزی و دامپروری اقدام کرد.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی صورت گرفته در شهرستان کرمان، بر لزوم تقویت نظارت‌ها برای جلوگیری از ورود اتباع به زنجیره‌های غذایی و همچنین رفع تضاد موجود بین تقاضای نیروی کار در مشاغل سخت و شاخص‌های اشتغال استان تأکید کرد.
گفتنی است، از جمله پیشنهاداتی که در این نشست برای بررسی در نشست شورای گفت و گو ارائه شد می توان به عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی (صنایع، اصناف و کشاورزی) در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی برای ارائه نظرات کارشناسی، اصلاح نظام ضمانت و جریمه، بازنگری در محدودیت‌های جغرافیایی، شفاف‌سازی مالی و بیمه‌ای و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان 16 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان تأکید کرد: باید با استفاده از پژوهش‌های دقیق و دور از احساسات، از نیروی کار اتباع توانمند (از نظر جسمانی، تجربی و فراوانی) بهره‌برداری کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانه‌ها و سردخانه‌ها” اهمیت بررسی موضوع نیروی کار اتباع را مرتبط با عواقب جنگ ۱۲ روزه و تدابیر امنیتی دانست و گفت: تصمیمات در این مورد منجر به خلاء نیروی کار در ایران شد.
وی افزود: موج مهاجرت در دنیا پدیده ای است که می‌تواند تهدید یا فرصت باشد و در صورت برخورد عقلانی با آن، می‌تواند منبعی از نیروی کار ارزان و متخصص برای کشور باشد. وی با اشاره به اینکه در ایران موضوع اتباع غالباً به عنوان یک تهدید تلقی می شود و باعث ورود دستگاه‌های نظامی، امنیتی، نظارتی و قضایی شده است، ادامه داد: با توجه به تبعات اقتصادی این موضوع، از تمامی دستگاه‌های مذکور دعوت شده تا با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌برداران، راهکارهای عملیاتی بررسی شود.

سیاست‌ مدونی برای برخورد با اتباع خارجی در ایران وجود ندارد

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، اظهار کرد: مسئله بکارگیری اتباع خارجی همواره یکی از چالش‌های پایدار کشور است در حالی که کشورهای پیشرفته و در حال ‌توسعه با رویکردی متفاوت از نیروی کار مهاجر برای پیشرفت صنعت، تجارت و بهبود شاخص‌های اقتصادی بهره می‌برند.
حامد بدرآبادی، با بیان اینکه حل‌وفصل نهایی چالش های عدم بکارگیری نیروی کار اتباع و حضور غیرقانونی آنها در بعضی مناطق در گرو اصلاح قوانین سراسری است، اضافه کرد: متأسفانه در ایران به دلیل فقدان سیاست‌های یکسان، مدون و مشخص، نوعی سردرگمی در برخورد با اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی که بیشترین جمعیت را تشکیل می‌دهند، وجود دارد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، اتباع افغانستانی بخش عمده‌ای از بازار کار، به‌ویژه در مشاغل سخت، زیان‌آور، ساختمانی، صنایع غذایی و فنی را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: برخوردهای سلیقه‌ای، مقطعی و قوانین غیرشفاف و ناکارآمد موجب شده تا این افراد عمدتاً به‌صورت غیرقانونی مشغول به کار شوند و همزمان از منابع ملی، انرژی، درمان و آموزش کشور استفاده کنند؛ در حالی که هیچ‌گونه سازوکار مناسبی برای اخذ مالیات یا رصد مسائل اقامتی و شغلی آن‌ها وجود ندارد.
بدرآبادی، با اشاره به وضعیت استان کرمان و وجود ممنوعیت اشتغال اتباع در شهرستان‌های جنوبی و شرقی، تصریح کرد: با وجود این ممنوعیت، برآوردها حاکی از حضور غیرقانونی حدود ۳۰ هزار نفر در جنوب استان و 8 هزار نفر در شرق استان است؛ بنابراین با رعایت ضوابط و مصوبات شورای امنیت ملی، باید نسبت به قانونی‌سازی حضور اتباع در این مناطق اقدام و امکان رصد و ثبت اطلاعات آن‌ها فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به چالش‌های بخش کشاورزی، معادن و صنعت سنگ (مانند عدم تفکیک معادن سنگ ساختمانی از سایر معادن)، افزود: عدم به‌کارگیری اتباع در برخی کسب‌وکارها پیامدهای نامطلوبی برای تولید به دنبال داشته است.

نبض گردشگری و بازار کرمان در دست اتباع خارجی قرار دارد

دادیار جانشین دادستان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه حضور اتباع می‌توانست فرصتی مثبت باشد اما متأسفانه نبض گردشگری و بازار در دست اتباع قرار گرفته و در حال نابودی است، خاطرنشان کرد: اتباع به دلیل جذابیت‌های اقتصادی در کرمان حضور دارند و انتظار می‌رفت از نیروی کار ارزان آنها بهره‌برداری شود اما برعکس آنها در بسیاری موارد به‌جای کارگر، به کارفرما تبدیل شده و از ایرانیان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند که این امر موجب خروج سرمایه از استان و توقف سرمایه‌گذاری شده است.
سیدحسن استاد، به بازدیدهای ماهانه از کارگاه‌های ضایعاتی اشاره کرد و افزود: علیرغم کسب درآمدهای کلان و فعالیت‌های پررونق، هیچ‌گونه مالیاتی از سوی اتباع در این زمینه پرداخت نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی نبود قانون نیست، بلکه نبود ضمانت اجرایی و نیروی انسانی برای اجرای قوانین است، خاطرنشان کرد: قوانینی نظیر ماده ۱۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که پیش‌بینی لازم برای ابطال جواز کسب واحدهای متخلف و اخراج اتباع فاقد مجوز را داشته‌اند، به دلیل عدم همکاری ارگان‌های متولی و ذی‌نفع بودن برخی اصناف، بدون نتیجه مؤثر باقی مانده‌اند.
معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، اظهار کرد: ساماندهی اتباع، یک کار بین‌بخشی است که همکاری همه ارگان‌ها را می‌طلبد. جواد جلالی جواران، پیشنهاد داد: برای به‌روزرسانی سامانه”اطلس اشتغال اتباع خارجی”، وضعیت اشتغال و نیاز بازار کار در شهرستان‌های ممنوعه در فصول خاص مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از آنجا که استان کرمان به عنوان ترمینال سه‌راهی به مقصد خراسان، تهران و شیراز است، اتباع در استان به صورت موقت حضور دارند و از طرفی با توجه به تنوع در حوزه اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی و خدمات در استان کرمان، این امر منجر به حضور غیرقانونی اتباع در سایر مناطق، از جمله مناطق ممنوعه شده است. جلالی جواران در پایان، بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه برخورد و رفتار با نیروی کار اتباع در استان تأکید کرد.

فعالیت بیش از 200 هزار نیروی کار اتباع در دو بخش کشاورزی و ساختمان کرمان

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نیز بیان کرد: ۲.۵ درصد شاغلان بخش کشاورزی (معادل ۱۰ هزار نفر) استان کرمان را اتباع تشکیل می‌دهند که با در نظر گرفتن متوسط خانوار ۵.۵ نفر، جمعیتی بالغ بر ۵۵ هزار نفر افغانستانی را شامل می‌شود؛ عددی که تقریباً معادل جمعیت دو شهرستان کوهبنان و رابر است.
مهرداد محمدی سلیمانی، افزود: در بخش ساختمان نیز با احتساب ۱۲ درصد اشتغال اتباع (حدود ۲۶ هزار نفر)، جمعیت این افراد به حدود ۱۴۳ هزار نفر می‌رسد که مجموع جمعیت اتباع در این دو بخش (کشاورزی و ساختمان) به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان کرمان می‌رسد. وی با اشاره به تغییر الگوی اشتغال اتباع از بخش صنعت به خدمات، این امر را مغایر با سیاست‌های تقویت بخش صنعت دانست و بیان کرد: حضور اتباع در بخش خدمات نظیر بازیافت، ضایعات و حمل‌ونقل که حتی گاهی به عنوان کارفرما فعالیت می‌کنند، موجب بیکاری نیروی کار ایرانی شده است.
محمدی سلیمانی، به موضوع ناپایداری نیروی کار اتباع در استان اشاره کرد و با بیان اینکه تمایل اصلی آنها عبور از کرمان و مهاجرت به عمق کشور و مرکز ایران است، تأکید کرد: با توجه به شرایط مذکور، نمی‌توان به این نیروی کار به عنوان نیرویی قابل اتکا و اعتماد برای توسعه پایدار نگاه کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی در حوزه های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان، اشتغال و ساماندهی بازار کار، آمایش و محدودیت‌های جغرافیایی، نظارت و صیانت از کسب‌وکار، پژوهش و آموزش برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه شد.