رئیس اتاق کرمان بیان کرد: ثبات مقررات به معنای پیش بینی پذیر بودن آینده برای سرمایه گذار است؛ بنابراین اگر می خواهیم کرمان تبدیل به قطب سرمایه گذاری و توسعه شود، لازم است که نشان دهیم در این استان قواعد شفاف، پایدار و قابل سنجشی برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب ‌زاده، در یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع “بررسی ساز و کارهای ثبات قوانین و مقررات کسب و کارها”، با اشاره به چالش‌ های ناشی از ناپایداری قوانین و بخشنامه ‌ها، اظهار کرد: هدف از این نشست ترسیم یک تغییر پارادایم و اتخاذ یک تصمیم بزرگ و ماندگار در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است تا ساز و کار ثبات در قوانین و مقررات را پایه گذاری کنیم. رئیس اتاق کرمان، ادامه داد: سال‌ هاست بخش خصوصی نسبت به آثار بخشنامه‌ های خلق ‌الساعه و تصمیمات ناگهانی هشدار می‌ دهد، اما تحلیلی که بدون ارزیابی اثر، مدرک عینی و بدون راهکار عملیاتی باشد، گشایشی ایجاد نخواهد کرد و مدیران اجرایی در بدنه دولت نیز گاهی در میان حجم عظیمی از قوانین متناقض و تکالیف متعدد با چالش مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه عصر تحلیل های کیفی و شفاهی به پایان رسیده و فصل نوین حکمرانی اقتصادی بر مبنای داده، قانون و هوشمندی آغاز شده است، تصریح کرد: حکمرانی اقتصادی امروز نیازمند ساز و کارهای هوشمند، شفاف و مبتنی بر داده است تا فاصله میان قانون و اجرای آن کاهش یابد و ما در اتاق کرمان می خواهیم با ابزارهای علمی و هوشمند، فاصله میان”حکم صریح قانون” و “اجرای آن در بدنه اداری” را پر کنیم. طبیب زاده، با اشاره به وجود 161 هزار قانون، مقررات و دستورالعمل در کشور، از طراحی سامانه هوشمند “پایش قوانین” خبر داد و گفت: این سامانه امکان بررسی قوانین را فراهم آورده و به ما کمک می کند تا بتوانیم به صورت مستند صحبت کنیم. وی اضافه کرد: هدف ما از این حرکت، پشتیبانی سازنده برای مدیران و ایجاد یک “چتر حمایتی شفاف” برای مدیران است تا بدانند اجرای درست قوانینِ بهبود محیط کسب وکار، به ویژه مواد ۲۴و 30 نه تنها ریسک اداری ندارد، بلکه امنیت اقتصادی و رونق تولید را در استان تضمین می کند.
طبیب ‌زاده، با تشریح مسیر پیگیری مصوبات این نشست، ادامه داد: دبیرخانه شورا یک شبکه پیگیری چندلایه و همه جانبه برای پیگیری مصوبات طراحی کرده است که نخستین آن پیگیری و اجرای درون استانی ظرفیت دستگاه های استانی و کمیته صیانت است و چنانچه ارزیابی ها نشان دهد بخشنامه ای در استان برخلاف ضوابط ابلاغ شده یا ثبت نشده است، سامانه هوشمند ظرف ۴۸ ساعت مقررات مخل، ثبت نشده یا ناگهانی را شناسایی کرده و از طریق کمیته صیانت و ظرفیت مدیریتی استاندار و دستگاه های نظارتی استان، ظرف کمترین زمان ممکن اصلاح رویه خواهد شد. همچنین گزارش های سه ماهه مستند به این صحن ارائه خواهد شد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه در گام های بعدی، از ظرفیت مجمع نمایندگان استان، کمیته حمایت از کسب وکار اتاق ایران، شورای گفت و گوی ملی و معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع را پیگیری خواهیم کرد، افزود: استفاده از ظرفیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد لایه آخر برای پیگیری مصوبه شورا خواهد بود و رویه مخل شناخته شده و مقررات زائد یا ناگهانی، برای ابطال رسمی و بستن منافذ صدور بخشنامه های مشابه، به هیات مقررات زدایی ارسال خواهد شد تا در سطح کشوری ملغی شود.
وی در پایان با اعلام آمادگی برای در اختیار گذاشتن سامانه هوشمند پایش قوانین به همه نهادها و مجموعه های استان، اظهار کرد: یک ظرفیت بسیار مناسب برای شفاف سازی قوانین و مقررات ایجاد شده است و امیدواریم این سامانه بتواند یکی از دغدغه های فعالان بخش خصوصی را برطرف کند.

سرعت بالای تدوین قوانین و مقررات پیش بینی پذیری اقتصاد را تضعیف می کند

در ادامه این نشست رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان به ارائه ای در خصوص مسیر ارتقای پیش بینی پذیری و ثبات قوانین و مقررات پرداخت و گفت: تراکم و سرعت بالای تولید مقرره به گونه‌ای است که حتی مدیران دولتی نیز فرصت مطالعه و اشراف کامل بر مقررات ندارند چه برسد به فعالان اقتصادی که ملزم هستند، بر پایه همین مقررات برای سرمایه‌گذاری تضمین‌گیری کنند. بتول علیزاده، سامانه 2430 را سپر دفاعی فعالان اقتصادی در برابر تدوین قوانین و مقررات دانست و با اشاره به دستورالعمل 8 مرحله ای معاونت حقوقی ریاست جمهوری مربوط به قوانین و مقررات و رأی هایی که در کسب و ها اثرگذار است، افزود: اگر همین یک دستورالعمل را پیگیری کرده و به فعلیت برسانیم بسیاری از مسائل حل خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: محیط کسب و کار امن، محصول مستقیم تقاطع قانون گرایی دولت و مطالبه گرایی هوشمندانه بخش خصوصی است.

سامانه هوشمند قوانین کمک بزرگی برای فعالان اقتصادی است

در ادامه مشاور حقوقی اتاق کرمان و وکیل پایه یک دادگستری به تشریح ظرفیت سامانه هوشمند قوانین پرداخت و گفت: همواره باید شعار “پیش از اقدام، راه روشن را ببینید” را مد نظر داشته باشیم اما این امر امکان پذیر نیست جز اینکه قانون را به آسانی درک کنیم. یاسر عرب نژاد، با اشاره به اینکه سامانه هوشمند قوانین با کمک تصویر، فهم قانون را برای همه قابل فهم و تفسیر می کند، تصریح کرد: این سامانه با تصویرسازی مستندات قانونی، کمک بزرگی برای فعالان اقتصادی است.
وی با بررسی مصداقی برخی مسائل قانونی در سامانه هوشمند قوانین، اظهار کرد: در این سامانه بخش های متعددی مانند تطبیق یار، گمرک یار، گذاریار تجارت، دادخواست یار و… طراحی شده است و برای فعالان اقتصادی در بخش های مختلف می تواند راهگشا باشد.

ساز و کار صیانت از ثبات مقررات با محوریت بخش خصوصی در کرمان اجرا می ‌شود

رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان به بررسی اجمالی وضعیت مولفه بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی  ناظر بر کسب  وکار و ارائه ساز و کار عملیاتی ارتقای ثبات قوانین و مقررات کسب و کار در راستای حکمرانی مطلوب اقتصادی پرداخته و با اشاره به اینکه بی ثباتی قوانین و مقررات از شاخصه های سنجش محیط کسب و کار است، گفت: در طول 8 سال گذشته و در 35 دوره فصلی پایش محیط کسب و کار، این شاخصه همواره جزو سه مؤلفه اول بدترین وضعیت بوده است.
عباس عسجدی، از تعریف ساز و کار برای صیانت از ثبات مقررات و بهبود محیط کسب ‌و کار در استان خبر داد و افزود: این طرح با هدف شناسایی، رصد و اصلاح مقررات مخل کسب ‌و کار، بر پایه پنج ساز و کار به ‌هم‌ پیوسته تدوین شده است که نخستین بخش این طرح، تشکیل “کمیته صیانت و پایش” به ‌عنوان نهادی تصمیم ‌ساز و ناظر است که مقررات ناگهانی، ثبت ‌نشده و مغایر با قوانین را بررسی کرده و در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاح رویه ‌ها، توقف موقت اجرای مقررات در سطح استان و ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح را دنبال می‌کند.
وی از دیگر بخش های ساز و کارها تعریف شده برای صیانت از ثبات قوانین را سامانه هوشمند قوانین، تعریف درگاهی مشخص برای دریافت سریع گزارش ها در مرکز کسب و کار اتاق کرمان و تهیه گزارش های سه ماهه از وضعیت مقررات بررسی شده برشمرد و گفت: برای موضوعاتی که خارج از اختیارات استان باشد نیز شبکه همکاری ملی و استانی با مشارکت اتاق ایران، شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی و هیات مقررات ‌زدایی پیش ‌بینی شده است.

طراحی سامانه هوشمند پایش قوانین اقدامی مفید برای فعالیت های اقتصادی است

 رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با قدردانی از اقدامات اتاق کرمان برای پرداختن به موضوعات اساسی در استان، طراحی سامانه هوشمند پایش قوانین را اقدامی ضروری، مفید و مؤثر در فعالیت های اقتصادی توصیف کرد و گفت: این سامانه کمک خوبی به دستگاه قضایی بوده و نه تنها فعالان اقتصادی بلکه مردم و دفاتر خدمات قضایی هم می توانند از آن استفاده کنند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، کمیته صیانت و پایش را نیز در شناسایی قوانین کسب و کار مفید دانست و افزود: اگر این کمیته تشکیل شود می تواند قوانین و مقررات که مانع ایجاد می کنند را شناسایی کرده و برای اصلاح آنها پیشنهاد ارائه کند.

دادستان کرمان: تنقیح قوانین مزاحم پیش‌نیاز ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت ثبات قوانین و مقررات برای بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: امروز بیش از آنکه به تصویب قوانین جدید نیاز داشته باشیم، به تنقیح، پالایش و حذف قوانین متعارض و مزاحم نیازمندیم. مهدی بخشی، اظهار کرد: تعدد قوانین و مقررات، در بسیاری از موارد نه‌تنها کمکی به توسعه اقتصادی نکرده، بلکه به مانعی در مسیر فعالیت‌های مشروع بخش خصوصی تبدیل شده است.
وی با طرح این پرسش که مسئولیت تنقیح قوانین باید چگونه و با چه رویکردی انجام شود؟ افزود: در فرآیند پالایش قوانین باید منافع و دغدغه‌های بخش خصوصی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از قوانین و مقرراتی است که دستگاه‌های دولتی مجری آن هستند. دادستان استان کرمان با اشاره به سهم بالای دولت در اقتصاد کشور تصریح کرد: زمانی که بخش عمده اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، احتمال بروز تعارض منافع در فرآیند اصلاح قوانین وجود دارد و به همین دلیل نقش نهادهایی مانند اتاق بازرگانی در دفاع از حقوق بخش خصوصی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
بخشی، با بیان اینکه اغلب مراجعات فعالان اقتصادی به دستگاه قضایی، ناشی از مشکلات با دستگاه‌های اجرایی است، گفت: کمتر مشاهده می‌شود اختلافات فعالان اقتصادی با بخش خصوصی باشد و عمده مسائل به مقررات، رویه‌ها و تصمیمات دستگاه‌های دولتی بر می گردد. وی همچنین با اشاره به اجرای ناقص برخی قوانین اقتصادی، از جمله مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اظهار کرد: اجرای کامل قوانین موجود و حذف مقررات مزاحم می‌تواند زمینه رقابت‌پذیری بیشتر بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم کند.

استاندار کرمان: پیش‌بینی‌پذیری قوانین مهم‌ترین شرط جذب سرمایه‌گذاری است

در ادامه این نشست استاندار کرمان با تأکید بر اینکه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است، گفت: سرمایه‌گذار ممکن است دشواری‌های دریافت مجوز، تأمین زمین، آب، برق و تسهیلات را بپذیرد، اما اگر فضای قانونی قابل پیش‌بینی نباشد، انگیزه‌ای برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. محمدعلی طالبی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات امروز فضای کسب‌وکار ناشی از تعدد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و همچنین تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در کشور است.
وی افزود: علاوه بر دولت و مجلس، شوراها، ستادها و سایر نهادهای تصمیم‌گیر نیز در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری می‌کنند و نتیجه این روند، انباشت قوانین و دستورالعمل‌هایی است که در بسیاری از موارد به جای تسهیل، مانعی بر سر راه تولید و فعالیت اقتصادی ایجاد کرده‌اند. طالبی، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات به جای حل ریشه‌ای، با وضع مقررات جدید مدیریت شده‌اند، تصریح کرد: در بسیاری از موارد به جای شناسایی علت اصلی مسائل، تلاش شده با تدوین بخشنامه و دستورالعمل، موضوع مدیریت شود که این رویکرد به افزایش پیچیدگی فضای کسب‌وکار انجامیده است.
استاندار کرمان ایجاد سامانه‌های هوشمند اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات را اقدامی مؤثر دانست و گفت: این سامانه‌ها می‌توانند دسترسی فعالان اقتصادی به مقررات را تسهیل کرده و آگاهی آنان از الزامات قانونی را افزایش دهند. وی با اشاره به نقش استان‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار افزود: اگرچه بخش عمده قوانین در سطح ملی تدوین می‌شود، اما در سطح استان نیز می‌توان با تشکیل کارگروه‌های پایش، شناسایی مقررات مزاحم، ایجاد بانک جامع قوانین و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرد.
طالبی، از دستگاه‌های اجرایی استان خواست با استفاده از تجربیات عملی خود، موارد نیازمند اصلاح را شناسایی و پیشنهادهای مشخصی برای بازنگری قوانین و مقررات به اتاق بازرگانی و دستگاه‌های ملی ارائه کنند. وی همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود به نفع تولید تأکید کرد و گفت: در مواردی که امکان تفسیر قوانین وجود دارد، باید با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بهره گرفت.
استاندار کرمان یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول در این زمینه را نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار کرد: لازم است تعامل منسجم‌تری با نمایندگان استان برای پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و کسب‌وکار شکل گیرد. وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: استفاده از توان کارشناسی این نهادها می‌تواند روند اصلاح قوانین و مقررات و رفع موانع حقوقی پیش روی فعالان اقتصادی را تسریع کند.
گفتنی است، در این نشست پیرامون ضرورت وجود ساز و کارهایی جامع برای ثبات قوانین و مقررات کسب و کارها بحث و تبادل نظر شد.

رئیس اتاق کرمان زیرساختی‌ترین عامل توسعه استان کرمان را ایجاد مرکز داده‌های باز دانست و اظهار کرد: تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در کرمان وجود دارد بنابراین باید زیرساخت‌های این سرمایه‌گذاری‌ها را ایجاد کرد که یکی از آنها حکمرانی داده به عنوان محرک توسعه پایدار است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی چالش های زیرساختی و تصویب الزامات استقرار نظام مدیریت و حکمرانی داده محور، افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سعی کرده زیرساخت های توسعه پایدار را در استان ایجاد کند که حرکت هایی در این ارتباط شتاب پیدا کرده و برنامه‌های شورا تا پایان سال بر مبنای این مباحث است. رئیس اتاق کرمان موضوع مهمتر از حکمرانی داده ‌ها را ایجاد داده دانست و اظهار کرد: می‌خواهیم تصمیم‌گیری‌ها دیگر بر پایه حدس و گمان نباشد بلکه براساس داده های دقیق، شفاف، به روز و قابل تحلیل باشد و در نتیجه یکی از الزامات سرمایه گذاری خارجی اتکا به آمار و داده‌ها در نظر گرفته شود.
وی ضمن ابراز امیدواری برای ایجاد مرکز داده های باز استان کرمان، از تولید داده‌های قابل ذخیره در پلتفرمی مشخص مربوط به بخش کشاورزی در شهرستان رفسنجان خبر داد و گفت: کشاورزی هوشمند و ایجاد داده‌های قابل اطمینان کشاورزی آغاز شده و به زودی در زمینه معدن، گردشگری و دیگر موضوعات مهم استان نیز داده‌های به روز جمع‌آوری و تدوین می‌شوند تا با استفاده از هوش مصنوعی قابل تحلیل باشند که کار بسیار بزرگی است. طبیب زاده، پشتیبانی دستگاه قضایی و مسئولان برای ایجاد مرکز داده‌های باز استان کرمان را مهم و ضروری خواند و اضافه کرد: کرمان به عنوان نخستین استان این مرکز را برای خود ایجاد می‌کند که در توسعه پایدار استان بسیار موثر خواهد بود.

فقر داده، فقر سرمایه گذاری ایجاد می کند

در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان نیز با بیان اینکه فقر داده فقر سرمایه گذاری ایجاد می کند، گفت: اگر امروز بخواهیم یک سرمایه گذار خارجی را برای سرمایه گذاری در استان تشویق کنیم آیا می توانیم در مدت 5 دقیقه تمام داده های مورد نیاز را روی یک داشبورد به او نشان دهیم؟ این موضوع نشان می دهد که یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه استان هنوز ایجاد نشده است. مجید حجت نوقی، تصریح کرد: سرمایه گذار قبل از ورود به استان ابتدا به داده ها اعتماد می کند نه به وعده ها؛ اگر سرمایه گذار وضعیت انرژی، دسترسی به آب، زیرساخت ها و وضعیت بازار را نداند، سرمایه خود را به استانی دیگر می برد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه داده ها در آینده استان همان نقشی را ایفا می کنند که امروز پسته و مس در اقتصاد استان دارد، بنابراین پیشنهاد می شود مرکز تبادل داده اقتصادی در استان ایجاد شود، داده های غیرمحرمانه بین بخش خصوصی و دولت اشتراک گذاری شده و از استارتاپ های داده محور نیز حمایت شود. حجت نوقی، با پیشنهاد ایجاد اتاق فرمان اقتصادی استان کرمان، افزود: استان کرمان ظرفیت هایی در حوزه معادن، کشاورزی، انرژی و تجارت دارد اما اتاق فرمان داده ای ندارد بنابراین می توان داده های مربوط به آب، برق، معدن، حمل و نقل، صادرات، اشتغال و سرمایه گذاری را در یک بانک اطلاعاتی واحد برای تصمیم گیران استان تجمیع کرد زیرا این مدل در بسیاری از شهرهای هوشمند و مناطق صنعتی دنیا استفاده می شود. رئیس دفتر اتاق کرمان در رفسنجان با اشاره به جمع آوری سه هزار صفحه دیتا در رفسنجان، تصریح کرد: می توان به صورت پایلوت در این شهرستان طرح تجمیع داده را اجرا کنیم و در صورت نتیجه مناسب آن را در تمام استان به اجرا درآوریم.

مدلی پایدار برای حکمرانی داده در کرمان تعریف شود

در ادامه مشاور معاون اول رئیس جمهور بر اهمیت رویکرد جدید در کرمان برای حکمرانی داده تأکید کرد و گفت: امروز تناقض بین داده‌ها، دسترسی سخت به داده‌ها، نبود مدل پایدار و مقاومت برای اشتراک داده‌ها وجود دارد و باید در کرمان مدلی پایدار برای حکمرانی داده طراحی کرد. فرشید گلزاده کرمانی، به ارائه ای با عنوان سند راهبردی سرمایه‌گذاری استان کرمان و پلتفرم تبادل داده استان پرداخت و افزود: باید به برتری و رشد در حوزه اقتصادی برسیم که نیازمند رویکرد جدید بوده و یکی از این رویکردها در حوزه هوش مصنوعی است.
وی با بیان اینکه طراحی پلتفرم داده‌ها می تواند در قالب شرکت سرمایه‌گذاری باشد تا بتواند راهبری و مدیریت سرمایه‌گذاری و معماری پروژه را پیگیری کند، ادامه داد: در کنار این سامانه باید متخصصان را هم توسعه دهیم و تمام توان خود را بگذاریم که ۶ پروژه مشخص را در این ارتباط با حضور تیم‌ها و متخصصان کرمان در استان تعریف کنیم.

دستگاه قضا برای استقرار حکمرانی داده در استان کرمان همراهی می کند

رئیس کل دادگستری استان نیز با بیان اینکه دیر یا زود باید به سمت مسائل مربوط به حکمرانی داده برویم، اظهار کرد: کشور در حال عبور از حکمرانی سنتی به سمت حکمرانی هوشمند و دیجیتال است که کار زمان بری است بنابراین باید هرچه زودتر اقدامات مربوط به آن را در کرمان آغاز و مرکز داده های استان را راه اندازی کنیم تا کرمان استانی پیشتاز در موضوع حکمرانی هوشمند و دیجیتال باشد.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه حکمرانی هوشمند ما را از استعلامات زمان بر بی نیاز می کند، خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از سرمایه گذاران از فرآیند پیچیده بروکراسی خسته شده اند بنابراین ما در دستگاه قضا کمک می کنیم تا موضوع حکمرانی داده در استان کرمان سریعتر به نتیجه برسد. وی با یادآوری اینکه قانون به موضوع حکمرانی هوشمند و دیجیتال توجه دارد، افزود: باید از قوانین و مقررات فعلی کمک بگیریم و در ادامه کار نیز قوانین جدید را برای ساماندهی داده های موجود تصویب کنیم.

برگزاری دوره های آموزشی جمع آوری داده در ادارات استان ضروری است

عبدالحسین همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه اهمیت حکمرانی داده برای بعضی ها ملموس نیست، گفت: کرمان ظرفیت خوبی در حوزه هوش مصنوعی دارد بنابراین لازم است دوره های آموزشی در حوزه هوش مصنوعی و جمع آوری داده در ادارات استان برگزار شود تا بتوان دیتاها را به اطلاعات و دانش تبدیل کرد؛ مجلس نیز به این موضوع توجه دارد.

 توسعه استان بدون حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور امکان‌پذیر نیست

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت حرکت استان به سمت حکمرانی مبتنی بر داده، گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع ظرفیت‌های اقتصادی کرمان، این استان بیش از بسیاری از مناطق کشور نیازمند استفاده از داده برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی است. محمدعلی طالبی، با اشاره به حضور فرمانداران و مدیران توسعه محلی در این نشست اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، آشنایی مدیران اجرایی استان با موضوعات نوین و مهمی همچون حکمرانی داده و بررسی کاربردهای آن در مسیر توسعه آینده استان است.
وی با بیان اینکه کرمان دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌هایی همچون معدن، کشاورزی، آب، انرژی، گردشگری و هوش مصنوعی است، افزود: حجم عظیمی از داده در این بخش‌ها تولید می‌شود که در صورت یکپارچه‌سازی و بهره‌برداری صحیح، می‌تواند مبنای تصمیمات مهم و راهبردی برای توسعه استان قرار گیرد. استاندار کرمان تأکید کرد: بی‌توجهی به داده می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و تخصیص نامناسب منابع شود. به عنوان نمونه، در حوزه مدرسه‌سازی شاهد هستیم در برخی مناطق جدیدالاحداث با کمبود فضای آموزشی مواجهیم، در حالی که در برخی نقاط مدارس بلااستفاده یا فرسوده وجود دارد؛ این مسائل نشان می‌دهد استفاده از داده‌های دقیق می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی کمک کند.
طالبی، همچنین به نمونه‌هایی در حوزه زیرساخت و صنعت اشاره کرد و گفت: گاهی شاهد احداث واحدهای صنعتی در نقاطی هستیم که مواد اولیه آن از خارج استان تأمین می‌شود، محصول تولیدی آن نیز به خارج از استان ارسال می‌شود و حتی نیروی انسانی مورد نیاز از مناطق دیگر تأمین می‌شود؛ در حالی که بررسی داده‌های منطقه‌ای می‌توانست به انتخاب مکان مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری کمک کند. استاندار کرمان با بیان اینکه نقش داده در ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: حکمرانی هوشمند و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند هوش مصنوعی، وابسته به تولید، اشتراک‌گذاری و کاربردی‌سازی داده‌هاست و دستگاه‌ها باید در این مسیر همکاری کنند.
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه درباره ایجاد سازوکار حکمرانی داده در استان، گفت: همه دستگاه‌ها آمادگی همکاری در این زمینه را دارند و باید مدلی طراحی شود که ضمن هماهنگی میان دستگاه‌ها، ابعاد مختلف تولید، اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از داده را پوشش دهد. استاندار کرمان به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و افزود: در گام نخست، نوع داده‌هایی که باید در استان تولید، اشتراک‌گذاری و در دسترس قرار گیرد مشخص و در مراحل بعدی، شیوه استفاده و کاربردی‌سازی این داده‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری استان دنبال شود.
طالبی، از اتاق بازرگانی کرمان خواست با جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح‌شده، مدل پیشنهادی تلفیقی برای حکمرانی داده در استان را تهیه و ارائه کند تا پس از نهایی شدن، به عنوان مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. وی در پایان با اشاره به اهمیت ضمانت اجرایی این طرح، حضور مدیران ارشد استان، نمایندگان دستگاه قضایی و نماینده مجلس در این نشست را پشتوانه‌ای برای اجرای موفق این رویکرد دانست و اظهار کرد: امیدواریم کرمان بتواند الگویی موفق از حکمرانی داده‌محور در کشور ارائه کند.

پیشنهاداتی برای راه اندازی مرکز داده های باز در استان کرمان

رئیس شعبه کرمان جنوب شرکت سامان کیش نیز به ارائه ای پیرامون ضرورت ایجاد مرکز داده های باز استان کرمان پرداخت و گفت: در کرمان داده های تجمیع شده ای که سرمایه گذار بخش خصوصی بتواند از طریق آن تصمیم سازی کند وجود ندارد و داده ها در مجموعه های مختلف پراکنده هستند.
سینا معصومی، با بیان اینکه ایجاد مرکز داده های باز استان مهم است تا تصمیم سازی ها دقیق تر شود، به ارائه پیشنهاداتی برای راه اندازی این مرکز در استان پرداخت که راه‌اندازی مرکز داده‌های باز استان، تشکیل نسخه اولیه مرکز داده‌های باز کرمان، ایجاد کارگروه فنی استانداردسازی داده، معرفی نماینده داده و یک مسئول مشخص در دستگاه‌های استان، تهیه فهرست داده‌های قابل انتشار شامل داده‌های عمومی و غیر محرمانه، ایجاد اطلس داده‌های اقتصادی استان، ایجاد پنل تحلیلی برای مدیران استان، تشکیل شبکه نخبگان تحلیل داده و رصد توسعه استان، تدوین دستورالعمل طبقه‌بندی داده‌ها، تعریف شاخص همکاری داده‌ای دستگاه‌ها و… از جمله این پیشنهادات بود.
وی با بیان اینکه مرکز داده‌های باز زیرساخت تصمیم گیری آینده استان کرمان است، گفت: درخواست اصلی تصویب راه‌اندازی مرکز داده‌های باز استان، تشکیل کمیته راهبردی، شروع نسخه اولیه MVP، تهیه فهرست داده‌های قابل انتشار و تدوین مدل درآمدی و ساختار حقوقی مستقل است.

رئیس اتاق کرمان 27 خردادماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌و‎گوی استان کرمان بیان کرد: بسیاری از تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های استان از نبود اطلاعات دقیق و قابل اتکا متأثر بوده و ایجاد مرکز داده می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری ایفا کند.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی راهکارهای ایجاد بسترهای ارتقای حکمرانی داده محور در استان”با بیان اینکه اتفاق نظری در استان برای ایجاد مرکز داده‌های استانی و استقرار نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، اظهار کرد: ایجاد و توسعه یک نظام جامع داده‌ای با چالش‌های متعددی از جمله مسائل فرهنگی، ساختاری، تجهیزاتی و ملاحظات مربوط به محرمانگی اطلاعات روبه‌رو است و به همین دلیل، اجرای آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری مستمر دستگاه‌های مختلف و پیگیری بلندمدت خواهد بود.
وی بر ضرورت طراحی ساختاری چابک، پایدار و مستقل از اشخاص و تغییرات مدیریتی تأکید کرد و افزود: موفقیت و تداوم فعالیت این مرکز مستلزم برخورداری از یک مدل اقتصادی مناسب و پایدار است تا بتواند ضمن تولید و تحلیل داده‌های باکیفیت، از پایداری عملیاتی نیز برخوردار باشد. طبیب زاده، با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای مشارکت در طراحی ساختار اجرایی، تسهیل تعامل میان ذی‌نفعان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان، بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی تأکید کرد.
طبیب زاده، با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند بستری مناسب برای آغاز فرایند رسمی پیگیری ایجاد مرکز داده در استان باشد، ادامه داد: طرح موضوع در شورای گفت‌وگو نباید به‌عنوان پایان مسیر تلقی شود، بلکه می‌تواند نقطه آغاز شکل‌گیری یک فرایند منسجم برای بررسی ابعاد مختلف موضوع، جلب مشارکت دستگاه‌های مرتبط و ایجاد سازوکارهای لازم برای پیشبرد آن باشد.

ضرورت پرهیز از رویکردهای تکلیفی و اجباری در پلتفرم داده استان

در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان با اشاره به تجربه اجرای پنجره واحد سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، اظهار کرد: با توجه به این تجربه پیشنهاد می شود مخاطبان و کارکردهای پلتفرم داده استان به دو بخش تفکیک شود؛ بخش نخست شامل دولت و حاکمیت است که از داده‌ها برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری استفاده می‌کند و بخش دوم شامل کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی است که حاضرند برای دریافت داده‌های معتبر، تحلیل‌شده و دارای ارزش‌افزوده‌ هزینه پرداخت کنند.
بتول علیزاده، ایجاد یک بازارگاه داده را راهکار مناسب دانست و تأکید کرد: در این مدل، تمرکز نباید بر رویکردهای تکلیفی و اجباری باشد، بلکه باید امکان رقابت میان تحلیل‌گران و تولیدکنندگان داده فراهم شود تا هر فرد یا مجموعه‌ای که بتواند ارزش افزوده بیشتر با هزینه کمتر ایجاد کند، خدمات خود را ارائه دهد.
وی با ارائه پیشنهاد طراحی ساز و کاری که در آن، تولیدکننده یا تحلیل‌گر داده تنها در نخستین عرضه یک داده یا تحلیل، امکان کسب درآمد داشته باشد، خاطرنشان کرد: موفقیت چنین سامانه‌ای منوط به درک دقیق نیاز بازار و طراحی مبتنی بر تقاضای واقعی است؛ به‌گونه‌ای که کاربران دقیقاً مشخص کنند چه داده‌ای نیاز دارند و دستگاه‌های اجرایی نیز بر همان اساس داده‌های خود را ارائه و به‌روزرسانی کنند.

ایجاد مرکزداده های باز در کرمان اقدامی ملی و بزرگ است

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور نیز که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، گفت: موضوع ایجاد پلتفرم‌های جامع داده در کشور یکی از مسائل بنیادین و در عین حال چالش‌برانگیز در سطح ستادهای ملی حوزه هوش مصنوعی است که تاکنون به دلیل تعارضات نهادی میان دستگاه‌ها، به‌ویژه در زمینه مالکیت و محرمانگی داده‌ها و همچنین نبود زیرساخت‌های یکپارچه اشتراک‌گذاری، به مرحله تحقق کامل نرسیده است؛ از این رو در صورت موفقیت این طرح در استان کرمان، می‌توان آن را یک اقدام بزرگ و در مقیاس ملی تلقی کرد.
فرشید گلزاده، با واقع‌بینانه توصیف کردن ابعاد فنی و اجرایی پروژه، خاطرنشان کرد: تجربه کشورهایی نظیر دبی، قطر و سنگاپور نشان می‌دهد ایجاد چنین پلتفرم‌هایی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین در مقیاس ده‌ها تا صدها میلیون یورو و ایجاد زیرساخت‌های گسترده و پیچیده بوده است؛ بنابراین پروژه ذاتاً سنگین و بلندمدت است، اما این موضوع نباید مانع آغاز آن شود.
وی بر ضرورت تدوین یک نقشه راه دقیق همراه با مسیر اجرایی شفاف تأکید کرد و افزود: پیشبرد چنین طرحی نیازمند استقرار یک تیم اجرایی-مشاوره‌ای توانمند است که به‌صورت میدانی در کنار سازمان‌ها حضور یافته و فرایندهای آماده‌سازی، استانداردسازی، ایجاد کاتالوگ‌های داده و برقراری ارتباطات فنی را به‌صورت عملیاتی راهبری کند.
گلزاده، نقش اتاق بازرگانی را به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری‌ها بسیار تعیین‌کننده ارزیابی و خاطرنشان کرد: در صورت تدوین یک طرح جامع و استاندارد، امکان بهره‌گیری از منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود خواهد داشت.

اتاق کرمان مناسب ترین نهاد برای هم افزایی در طراحی مرکز داده استان است

مدیر شرکت مخابرات استان کرمان نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت طراحی دقیق ساختار و فرایندهای اجرایی طرح، اظهار کرد: پس از طراحی ساختار و فرایندها، می‌توان درباره منابع تأمین داده، نحوه تولید و تحلیل اطلاعات و خروجی‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری کرد. حسین ساجدی فر، با ابراز امیدواری برای طراحی مدلی بومی و متناسب با شرایط استان کرمان برای ایجاد مرکز داده، گفت: اتاق بازرگانی مناسب‌ترین نهاد برای ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و هدایت این فرایند است.
وی با اشاره به تجربیات موجود در داخل و خارج از کشور در حوزه حکمرانی و تحلیل داده، از “مدرسه حکمرانی شهید بهشتی” به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق داخلی یاد کرد و افزود: این مجموعه طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از کارگروه‌های تخصصی متعدد، فعالیت‌های گسترده‌ای را در حوزه حکمرانی حاکمیتی دنبال کرده است.
ساجدی فر، با بیان اینکه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تحلیل داده و پایش فضای مجازی توانسته‌اند با اتکا به تحلیل حرفه‌ای داده‌ها، به مدل‌های درآمدی پایدار و موفق دست یابند، تصریح کرد: پیشنهاد می شود فرایند شکل‌گیری مرکز داده و تحلیل اطلاعات استان به‌صورت تدریجی، مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر کار کارشناسی پیش رود و از هرگونه شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری و اجرا پرهیز شود.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد، پیشنهاد “راه اندازی مرکز داده‌های باز استان” به همراه اقدامات اجرایی، به منظور ایجاد بستر ارتقای حکمرانی داده محور در استان در جلسه شورای گفت‌و‌گوی کرمان مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان 20 خردادماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌و‎گوی استان کرمان تأکید کرد: استقرار نظام داده‌ قوی، در دسترس و مشارکت‌محور پیش‌نیاز اصلی تصمیم‌سازی در بخش‌های راهبردی از جمله کشاورزی خواهد بود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای ایجاد بسترهای ارتقای حکمرانی داده محور در استان” با بیان اینکه اتاق کرمان به‌صورت نظام‌مند پارادایم توسعه پایدار را محور اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است، افزود: فقدان داده‌های جامع، دقیق و قابل اتکا همواره به‌عنوان یک چالش ساختاری و پایدار در مسیر ارزیابی شاخص‌ها و ایجاد زیرساخت‌های توسعه، مطرح است و این موضوع سبب محدودیت در تحلیل واقع‌بینانه می شود.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بستر قانونی لازم برای طرح موضوعات در سطح ملی و تبدیل آن‌ها به لوایح و سیاست‌های اجرایی را فراهم می‌سازد، گفت: بسته پیشنهادی در حوزه حکمرانی داده باید از غنای علمی، مستندات کافی و ساختار اجرایی روشن برخوردار باشد تا بتوان آن را در سطح ملی ارائه کرد.
وی استقرار هرگونه ساختار نوین را منوط به پیاده‌سازی نظام انگیزشی مبتنی بر خلق ارزش و تولید ثروت دانست و یادآور شد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد نظام‌های اجرایی صرفاً با ابزارهای دستوری یا اداری شکل نمی‌گیرند، بلکه تبیین منافع ملموس اقتصادی، محرک اصلی مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی خواهد بود؛ ازاین‌رو، حساس‌سازی جامعه، مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه نسبت به موضوع حکمرانی داده، از طریق ارائه مستندات دقیق و تحلیل‌های تخصصی دنبال خواهد شد تا مسیر توسعه بر پایه داده‌های واقعی استوار شود.

 لزوم طراحی ساختاری انگیزشی و شبکه‌ای برای تحقق حکمرانی داده

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، تلاقی نگاه اجرایی و دانشگاهی را پیش‌نیاز اصلی حل مسائل کلان استان دانست و تأکید کرد: مانع اصلی در مسیر پیاده‌سازی نظام جامع حکمرانی داده، بیش از آنکه به زیرساخت‌های فنی و فناوری اطلاعات مربوط باشد، در سطح نگرش، پارادایم ذهنی و اراده اجرایی در هر دو بخش دولتی و خصوصی قابل ‌بررسی است.
حامد بدرآبادی، با نقد تمرکز صرف بر تکالیف دستگاه‌های دولتی، خاطرنشان کرد: ضرورت اشتراک‌گذاری داده باید شامل بخش خصوصی نیز شود زیرا فعالان اقتصادی نیز به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات مالی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و برخی ملاحظات فرهنگی، در مواردی از تبادل کامل اطلاعات خودداری می‌کنند.
وی ادامه داد: رویکردهای صرفاً بخشنامه‌ای و دستوری قادر به ایجاد جریان پایدار داده نیست و لازم است ساختاری انگیزشی و شبکه‌ای طراحی شود که در آن، داده‌ها به‌صورت خودکار و مبتنی بر منافع متقابل به سمت مرکز یکپارچه‌سازی و تلفیق هدایت شوند. بدرآبادی، در آسیب‌شناسی وضعیت گردش اطلاعات، بیان کرد: در برخی موارد، داده‌های کاربردی با ملاحظات سنتی و محافظه‌کارانه در طبقه‌بندی‌های محدودکننده قرار می‌گیرند که لزوماً همواره منطبق بر الزامات واقعی پدافند غیرعامل نیست.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، ادامه داد: این مسئله در برخی ساختارهای بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود و ضعف گردش اطلاعات درون‌سازمانی و بین‌سازمانی به‌عنوان یک چالش جدی مطرح است.
وی با اشاره به‌ضرورت بومی‌سازی مدل‌های حکمرانی داده، تصریح کرد: الگوبرداری صرف از تجربه کشورهای دیگر بدون تطبیق با ساختار اداری و بروکراسی داخلی، کارآمد نخواهد بود. بدرآبادی، اظهار کرد: چالش اصلی پروژه در لایه فناوری و ابزارهای فنی و نرم‌افزاری قابل پیاده‌سازی نیست؛ بلکه تمرکز اصلی باید بر طراحی سازوکارهای نهادی و فرآیندی باشد که جریان گردش داده را به یک فرآیند پایدار، کارآمد و مبتنی بر واقعیت‌های اداری کشور تبدیل کند.

اجرای فرایند نیازسنجی؛ گام نخست در جمع آوری اطلاعات و آمار

 رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، نیز نگاه زنجیره‌ای به موضوع آمار و اطلاعات را بسیار حیاتی خواند و اظهار کرد: در گام نخست، اجرای فرآیند نیازسنجی جامع با تفکیک دقیق مخاطبانی که به این نظام آماری نیاز دارند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بتول علیزاده، اظهار کرد: ماهیت و ساختار سیستم بر اساس نوع مخاطب هدف (اعم از ساختارهای حاکمیتی و دولتی یا فضای بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری داده‌محور فعالان اقتصادی) کاملاً متفاوت خواهد بود و این تفکیک مبنایی، باید حتماً در فاز نیازسنجی لحاظ شود.
وی دومین محور کلیدی را موضوع شبکه‌سازی و تدوین یک فرآیند و رویه اجرایی مستحکم عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد سازوکار بهبود مستمر در این فرآیند ضروری است تا سیستم قابلیت دریافت بازخورد و تکمیل تدریجی خود را در طول زمان داشته باشد.

داده و هوش مصنوعی ضرورتی بنیادین برای بقا و تاب‌آوری اقتصادی است

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت به تبیین ضرورت حیاتی هوشمندسازی در نظام تصمیم‌گیری کشور پرداخت و گفت: در فضای رقابتی امروز، تلاش مستمر برای حفظ موقعیت موجود مستلزم شتاب در تحول و ارتقای ظرفیت‌های فناورانه است و از این منظر، داده و هوش مصنوعی نه یک مزیت رقابتی، بلکه ضرورتی بنیادین برای بقا و تاب‌آوری اقتصادی محسوب می‌شود.
فرشید گلزاده، تصریح کرد: بهره‌گیری از زیرساخت‌های حکمرانی هوشمند علاوه بر کاهش هزینه‌های مدیریت و تصمیم‌گیری، زمینه‌ساز خلق صنایع جدید، بهینه‌سازی مصرف منابع و افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور خواهد بود. وی با تأکید بر پیچیدگی، گستردگی و زمان‌بر بودن ایجاد یک پلتفرم یکپارچه داده، نسبت به ساده‌انگاری این فرآیند هشدار داد و افزود: این حوزه را نباید در حد یک سامانه اداری تلقی کرد.
وی حکمرانی داده را نیازمند استقرار مهندسی داده، زیرساخت‌های حرفه‌ای و معماری API‌ محور دانست و گفت: نگاه صرفاً تکلیف‌محور به سازمان‌ها برای ورود داده، پاسخگو نخواهد بود و لازم است اقتصاد داده با تکیه بر زیرساخت‌های ارتباطی موجود شکل گیرد تا خود پلتفرم از طریق ایجاد کسب‌وکارها و خدمات مبتنی بر داده، به یک نظام مقیاس‌پذیر و درآمدزا تبدیل شود.
گلزاده، تغییر رویکرد مرکز داده باز استان از یک ساختار اداری و الزامی به یک کسب‌وکار اقتصادی قابل سرمایه‌گذاری را ضروری خواند و پیشنهاد کرد: این حوزه با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بزرگ در قالب یک نهاد تخصصی توسعه یابد.

ایجاد زیرساخت پایدار داده سبب شکل‌گیری اقتصاد داده‌محور می شود

در ادامه مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، با بیان اینکه در شرایط فعلی، چالش اصلی استان صرفاً توسعه شبکه انتقال داده نیست، بلکه تقویت لایه‌های پردازش، ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات اهمیت اولویت‌دار دارد، گفت: ایجاد زیرساخت پایدار داده، گام نخست برای استقرار مدل‌های توسعه دیجیتال بوده و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری اقتصاد داده‌محور در افق بلندمدت استان باشد.
حسین ساجدی فر، با تأکید بر ضرورت ایجاد فهم مشترک و هم‌صدایی میان دستگاه‌ها، اظهار کرد: پیش از ورود به لایه‌های فنی، تعریف دقیق نیازمندی‌ها و هم‌راستاسازی در اهداف، شرطی بنیادین برای جلوگیری از تضاد برداشت‌ها و عدم تحقق نتایج مورد انتظار است. وی، با اشاره به اهمیت تحلیل داده در تصمیم‌سازی‌های کلان، خاطرنشان کرد: پایش هوشمند اطلاعات می‌تواند در تمامی حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مدیریتی منجر شود.
مدیر کارخانه نوآوری کرمان، نیز در این نشست با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد چابک و اجرای تدریجی در مقیاس‌های کوچک و قابل توسعه، نسبت به پیچیده‌سازی اولیه و طراحی فرآیندهای سنگین و پرهزینه که می‌تواند منجر به‌کندی یا توقف طرح شود، هشدار داد. محمدامین ادهمی، افزود: در مراحل ابتدایی، الزامی به اتکای کامل بر ساختارهای پیچیده تبادل داده از طریق API وجود ندارد و می‌توان با تعریف فرآیندهای ساده و حتی ورود دوره‌ای داده‌های کلیدی توسط دستگاه‌های متولی، بستر اولیه سامانه را در زمان کوتاه و با حداقل هزینه ایجاد کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی در خصوص راه اندازی”مرکز داده‌های باز استان” ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 29 اردیبهشت ماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، بیان کرد: تا زمانی که بحران‌های بنیادی صنعت فرش شامل نبود بافنده، افت شدید تولید و عدم صرفه اقتصادی دستمزدها حل نشود، پرداختن به مباحثی مانند تبلیغات محیطی بی‌ثمر است، زیرا فرش دستباف باکیفیت، به واسطه نیاز بازار مسیر خود را باز خواهد کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع “بررسی موانع و چالش‌های فرش دستباف استان کرمان” با اشاره به اینکه به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروهی ویژه برای گره‌گشایی فوری از قوانین مخل تولید تشکیل شده است، تصریح کرد: امروز اراده و اختیارات لازم برای اصلاح مقررات فراهم است بنابراین صنف فرش با پرهیز از کلی‌گویی و عبور از ابراز تعلق‌خاطرها می تواند به راهکارهای عملیاتی و تضمین‌شده دست یابد.
رئیس اتاق کرمان فرآیند تکاملی نجات قالی کرمان را در سه گام “حساس‌سازی”، “جریان‌سازی” و “نهادسازی” تبیین کرد و افزود: انجمن فرش با فرا رفتن از مباحث تکراری دهه‌های گذشته، در قالب یک گزارش سه خطی صریح، “نقطه شروع”، “گره اصلی” و “چرخه گم‌شده” تولید را مشخص کرده و راهکاری با ضمانت اجرای بالای ۸۰ درصد ارائه دهد.
وی، با تأکید بر لزوم تغییر استراتژی توزیع و بهره‌گیری از سکوهای مدرن تجاری (نظیر کرمان مال، هتل پارس، مجموعه‌های خجسته رفسنجان و زیگورات سنتر سیرجان) برای فراهم آوردن زمینه معرفی اصالت‌های بومی و نقوش هندسی، گفت: پایداری این جریان منوط به تشکل‌سازی و ورود نسل جدید است؛ بنابراین انجمن فرش با فراخوانی فرزندان باانگیزه فعالان این هنر، شبکه‌ای پویا از جوانان متخصص تشکیل دهد تا با متدهای روز دنیا، این نهاد را هدایت کنند.

عرضه فرش در بازارهای بین‌المللی تأمین دستمزد واقعی بافندگان را به دنبال دارد

در ادامه رئیس هیات‌مدیره انجمن فرش دستباف کرمان به تحلیل وضعیت تبلیغات محیطی و رسانه‌ای فرش دستباف پرداخت و آن را به عنوان یکی از دستورکارهای مغفول‌مانده در دهه‌های گذشته معرفی کرد.
رسول پروان، در ادامه به واکاوی زنجیره ارزش قالی کرمان و علل عدم توازن قیمتی آن در مقایسه با سایر قطب‌های تولیدی کشور پرداخت و با تأکید بر پیوستگی میان ارکان تولید، دستمزد و بازار، تصریح کرد: چالش کمبود بافنده ریشه در عدم صرفه اقتصادی این حرفه و مهاجرت نیروی کار به مشاغل خدماتی و کارخانه‌ای دارد و راهکار بنیادین حل این معضل فعال‌سازی بخش صادرات است.
پروان تصریح کرد: عرضه فرش در بازارهای بین‌المللی با نرخ ارز کنونی، ارزش چندبرابری نسبت به بازار داخلی ایجاد می‌کند که سرریز این منافع مالی، تأمین دستمزد واقعی بافندگان و احیای تدریجی این حرفه را در پی خواهد داشت.
رئیس اداره گردشگری شهرداری کرمان نیز با تأکید بر جایگاه هویتی هنر فرش دستباف به عنوان یکی از افتخارات شاخص استان، آمادگی این نهاد را برای حمایت از فرآیند اطلاع‌رسانی و احیای این حوزه اعلام کرد. محمدمهدی حمزه پور، تصریح کرد: شهرداری آماده است، در قالب تبلیغات غیرمستقیم برندینگ فرش کرمان و رویدادهای ویژه‌ای نظیر جشنواره‌های فصلی و اعیاد، ظرفیت‌های محیطی خود را برای تبلیغات فرش کرمان اختصاص دهد.

خلاء اساسی فرش دستباف کرمان فقدان بانک اطلاعاتی جامع از بافندگان است

معاون بازرگانی اداره کل صمت شمال استان کرمان در ادامه ضمن ابراز خرسندی از تمرکز فزاینده ارکان مدیریتی بر احیای قالی دستباف کرمان فقدان بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز از بافندگان را خلاء اساسی دانست و گفت: به دلیل تناقض آماری (بین ۱۷ تا ۷۲ هزار نفر)، امکان برنامه‌ریزی اصولی در حوزه‌های تسهیلات و توسعه صادرات سلب شده است.
محمدرضا قوام آبادی، تأکید کردند تا زمانی که بدنه تولید تقویت نشود، اقدامات تبلیغاتی یا ایجاد سراهای تخصصی فاقد دستاورد عملی خواهد بود؛ لذا سیاست‌گذاری شورا باید بر محور رفع گره‌های تولید نظیر دستمزدها، تأمین مواد اولیه و مشکلات بیمه‌ای استوار باشد.
وی در ادامه با انتقاد از مکانیزم فعلی تسهیلات مشاغل خانگی، سقف فردی ۱۵۰ میلیون تومانی را برای تولید قالی ناکافی دانست و افزود: این مدل پرداخت‌های خرد، ساختار تولید کارگاهی را تقویت نکرده و به دلیل انحراف منابع، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.

رسته تولید قالی، کمترین میزان صدور جواز فعالیت را در کرمان دارد

رئیس اتحادیه فرش دستباف و صنایع دستی کرمان نیز ضمن آسیب‌شناسی موانع اجرایی مصوبات گذشته و تبیین زنجیره ارزش هنر قالی، تصریح کرد: طرح‌هایی مانند ایجاد راسته تخصصی فرش، معافیت عوارض شهرداری و اعطای پروانه ساختمان برای خیابان ناصری، به دلیل ضعف در فرآیند اجرا و نگاه بدبینانه فعالان به خروجی نشست‌ها، هرگز عملیاتی نشدند. محسن اشرف، تقلیل ساختار صنفی فرش را ناشی از سلطه فرش ماشینی بر بازار دانست و افزود: افت شدید تعداد واحدهای فرش‌فروشی و ادغام اتحادیه فرش با سایر رسته‌های صنایع دستی، منجر به این شده که رسته تولید قالی، کمترین میزان صدور جواز فعالیت را در استان داشته باشد.
وی اظهار کرد: سهمیه بیمه قالی‌بافان استان از سال ۱۳۹۵ ثابت مانده و آمار بیمه‌شدگان شهر کرمان در عدد ۷۰۰ نفر  ثابت مانده است. همچنین تولید قالی دستباف استان (غیر از گلیم) از ۵۰۰ هزار مترمربع در سال ۱۳۹۲ با ریزشی بیش از ۹۰ درصد به حدود ۳۰ هزار مترمربع در سال ۱۴۰۴ رسیده که علت بنیادین این فاجعه، بحران نایاب شدن بافنده و افزایش میانگین سنی فعالان به بالای ۵۰ سال است.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد پیشنهادات مطرح شده برای تصویب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جمع بندی شود.

رئیس اتاق کرمان 22 اردیبهشت ماه 1405 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: رفع مشکلاتی مانند افت کیفیت مواد اولیه و کاهش بافندگان، مستلزم هدایت صحیح مسیر با مشارکت ذی‌نفعان است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع “بررسی موانع و چالش‌های فرش دستباف استان کرمان” تشکیل انجمن فرش استان در سال گذشته با محوریت فعالان این زنجیره را گامی مؤثر برای ایجاد انسجام دانست و بر ضرورت اتکا به ظرفیت‌های درون‌صنفی برای پیشبرد اهداف تأکید کرد.
رئیس اتاق کرمان با یادآوری بیش از یک قرن فعالیت نهادهای مرتبط با فرش در اتاق کرمان، حمایت از این صنعت را از وظایف حرفه‌ای اتاق برشمرد و افزود: امیدواریم صنعت فرش در سال ۱۴۰۵، نقشی تعیین‌کننده در اشتغال‌زایی و ارزآوری استان ایفا کند.
وی در تشریح وضعیت باغ‌موزه فرش و چالش‌های واگذاری آن، بیان کرد: به دلیل پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری و ملاحظات مدیریتی، علی‌رغم مطالعات کارشناسی و موافقت‌های اولیه، این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. طبیب زاده، الگوی اجرایی مبتنی بر ظرفیت”صندوق احیای میراث فرهنگی”را پیشنهادی مناسب دانسته و خواستار تسریع در تصمیم‌گیری ملی در این خصوص شد.
رئیس اتاق کرمان با تأکید بر تأمین مالی به عنوان رکن اساسی توسعه صنعت فرش، اعلام کرد: اتاق کرمان در حال مذاکره برای ایجاد خط اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی است که تخصیص بخشی از آن به صنعت فرش، منوط به ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر از سوی فعالان این حوزه خواهد بود.
وی ضمن اعلام آمادگی اتاق برای حمایت از برنامه‌های آموزشی، سمینارها و بازدیدهای تخصصی، گفت: طراحی برنامه‌هایی برای جذب نیروی جوان، برگزاری جشنواره‌های ایده‌های نو و هم‌افزایی فرهنگی ضروری است. وی با تأکید بر امکان هم‌افزایی با مراسم رونمایی از فرش شهربابک، خواستار همدلی، انسجام میان فعالان و پیگیری مستمر برای احیای جایگاه صنعت فرش کرمان شد.

صنعت فرش نقش قابل توجهی در اشتغال کرمان دارد

رئیس هیات ‌مدیره انجمن فرش دستباف کرمان نیز با اشاره به پیشینه غنی و تاریخی فرش کرمان، بیان کرد: قدمت این صنعت دست‌کم به دوره صفویه بازگشته و در دوره‌های افشاریه، زندیه و قاجاریه تداوم یافته است؛ به‌گونه‌ای که در اواخر دوره قاجار با ورود شرکت‌های خارجی نظیر (OCM) روند توسعه و تنوع در طراحی تقویت شده و در دوره پهلوی با شکل‌گیری شرکت سهامی فرش و ظهور برندهای جهانی، این مسیر تکاملی استمرار یافته که این موضوع نشان‌دهنده وجود پشتوانه فرهنگی و هویتی عمیق برای این صنعت در استان است.
رسول پروان، با تحلیل وضعیت اشتغال در حوزه فرش، اظهار کرد: اگرچه آمار دقیقی از تعداد بافندگان در دسترس نیست اما برآورد می‌شود بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به‌صورت بالفعل و بالقوه در این حوزه فعالیت داشته باشند که بیانگر سهم قابل‌توجه این صنعت در اشتغال و معیشت استان است.
وی ضمن برشمردن تنوع جغرافیایی تولیدات استان شامل قالی کرمان، گلیم شیریکی‌پیچ، قالی‌های افشاری، شهربابک، اسفندقه، انار و رفسنجان، گفت: مزیت‌های رقابتی استان شامل نیروی انسانی ماهر، دسترسی به مواد اولیه مرغوب (به‌ویژه پشم)، برخورداری از برند شناخته‌شده جهانی و تنوع بی‌نظیر طرح و نقش است. پروان مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه را استفاده از مواد اولیه نامرغوب، کاهش تعداد بافندگان، ضعف در حلقه‌های زنجیره تولید، کاهش حضور در بازارهای بین‌المللی و تداوم ساختارهای سنتی در تجارت فرش برشمرد و تصریح کرد: بررسی سه محور کلیدی راه‌اندازی”باغ‌موزه فرش کرمان”، توسعه زیرساخت‌های بازار مجازی و بهره‌مندی فعالان از تسهیلات بانکی، در شورای گفت‌وگو ضروری است.

موافقت وزیر صمت با واگذاری مجموعه موزه فرش کرمان به اتاق بازرگانی

در ادامه معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت شمال استان از موافقت وزیر صمت با اصل واگذاری مجموعه موزه فرش کرمان به اتاق بازرگانی و مدیریت و راهبری این پروژه در سطح استان با محوریت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این واگذاری با سازوکار قرارداد (BOT) بوده که بر اساس آن، سرمایه‌گذار بخش خصوصی نسبت به بازسازی و احیای مجموعه اقدام نموده و در یک دوره زمانی مشخص از منافع آن بهره‌برداری خواهد کرد و پس از انقضای این مدت، مجموعه به دولت بازگردانده می‌شود.
محمدرضا قوام آبادی، اولویت واگذاری را با واحدهای توانمند داخلی استان به‌ویژه مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی دانست و اظهار کرد: اگرچه برآورد هزینه‌های بازسازی مجموعه بر اساس مطالعات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما این رقم در شرایط فعلی به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ با این حال، تأمین این میزان سرمایه‌گذاری برای مجموعه‌های بزرگ استان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی یا سرمایه‌گذاری فرهنگی کاملاً مقدور و توجیه‌پذیر است.
از  جمله پیشنهادات این نشست برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می توان به احیای مجموعه باغ‌موزه فرش کرمان، توسعه زیرساخت‌های بازاریابی و فروش (بازار مجازی)، توسعه تولید و اشتغال، تأمین مالی و تسهیلات، صادرات و رویدادهای ملی و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به پای کار بودن تولیدکنندگان و بخش خصوصی در شرایط بحران برای تأمین نیازهای استان، اظهار کرد: این اقدامات و فعالیت ها باید مورد حمایت ویژه و مؤثر قرار گیرند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و بیستمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای افزایش تاب آوری در شرایط بحران”، با اشاره به شرایط خاص و جنگی کشور، افزود: در این شرایط لازم بود از واحدهای تولیدی که مایحتاج مردم را تولید می کنند بازدید شود که در این بازدیدها پیام کمک به استقامت را از سوی تولیدکنندگان استان دریافت کردیم.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه همه تولیدکنندگان استان پای کار تولید بوده و چراغ تولید را زنده نگه داشته اند و حتی تعدادی از این واحدها به صورت سه شیفت کار می کنند، گفت: بخش خصوصی و تولیدی استان همواره در مقاطع خاص و حساس کشور فداکارانه پای کار ایستاده اند اما فضای کسب و کار و سیستم اداری کشور درکی از شرایط خاص نداشته، مسیر عادی خود را طی می کند و حمایتی از بخش تولیدی و خصوصی ندارد که نمونه آن ایجاد مشکلاتی در تامین آب شهرک صنعتی کرمان، کسر اقساط تسهیلات بانکی، جریمه تولیدکنندگان و برگشت خوردن چک های واحدهای تولیدی است.
وی خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی، جنگ 12 روزه، جنگ رمضان و دیگر شرایط خاص کشور، این تولید بود که چراغ کشور را روشن نگه داشت اما همین که شرایط آرام می شود به شدت با بخش تولیدی برخورد می شود، بنابراین درخواست داریم مسئولان قدردان این فعالیت ها و زحمات تولیدکنندگان و بخش خصوصی باشند. طبیب زاده، با تاکید بر اینکه باید به تولید کشور رحم کرده و کمک کنید تا تولید کنندگان سر پا بمانند، اظهار کرد: باید ساختاری اجرایی در کرمان طراحی کنیم که مبنای کار در استان قرار گیرد تا ادارات و سازمان ها براساس آن عمل کنند زیرا بخشنامه های خوبی صادر شده اما در اجرا ضعیف و کُند است.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در تراز مناسبی قرار دارد و امیدواریم به مرور زمان نقش مؤثر و خوبی در اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد گفتمان توسعه در کشور ایفا کند، گفت: اتاق کرمان شرایط ایجابی نظریه “کرمان برفراز” را به تصویر کشیده است و مروری بر دستور کارهای شورای گفت و گوی استان در سال 1404 نشان می دهد که در این مسیر پیش رفته ایم.
وی ادامه داد: ما اساس و فنداسیون هر کاری که باید برای تحقق شعار کرمان برفراز انجام می شد مانند اصلاح قوانین و مقررات، تامین مالی نوین، بازمهندسی کشاورزی، معدنکاری مدرن، گردشگری پایدار، صادرات پایدار، تامین نیروی کار و… را پیش برده ایم که بر اساس حکمرانی داده محور، اقدامات متعددی در این ارتباط انجام داده ایم؛ سعی کردیم رویکرد غالب بر این موضوعات مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و شرکت های دانش بنیان باشد و از نظر ما کرمانی برفراز است که به این موضوعات توجه داشته باشد.

پیش بینی سه ماهه واحدهای تولیدی کرمان برای تامین در شرایط بحران

در ادامه این نشست رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره 2 کرمان به تشریح مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط جنگ و ارائه بسته های حمایتی دولت از بخش خصوصی پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر وضعیت عمومی واحدهای تولیدی و صنعتی استان مناسب است زیرا برای حدود 3 ماه ذخایر و تامین مالی خود را پیش بینی کرده اند اما نگرانی ها مربوط به ماه های آینده است که باید برای حل آنها راهکارهایی ارائه داد.
سیدمسعود طباطبایی، روند کُند برای تأمین سرمایه در گردش، افزایش هزینه های جاری صنایع در پی تصویب افزایش 60 درصدی حقوق کارگران، عدم وصول چک های واحدهای تولیدی، کسری مالی، افزایش هزینه های لجستیک و باربری ها و… را از جمله مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: درخواست داریم حقوق دولتی مانند پرداخت قبوض، حق بیمه، مالیات و… تقسیط شده و یا تنفسی برای پرداخت آنها در نظر گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مستهلک شدن برخی زیرساخت های شهرک های صنعتی مانند خطوط انتقال آب، ناترازی های برق و… خواستار در نظر گرفتن اعتباراتی برای نوسازی این زیرساخت ها شد و ادامه داد: اگر تامین مالی و سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی استان تزریق شود هیچ مشکلی در صنایع نخواهیم شد.

مدیران به صورت جدی پای کار اقتصاد کشور باشند

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان نیز با بیان اینکه صنایع امروز پای کار بوده و همراه مسئولان برای تامین مایحتاج کشور تلاش می کنند، بیان کرد: مدیران به صورت جدی پای کار اقتصاد کشور باشند، چرخه اقتصاد را بچرخانند و دستگاه قضا نیز از آنها حمایت می کند. مجتبی قدیمی، تأمین زنجیره تولید، انعطاف در این زنجیره، تأمین برق، گاز و گازوئیل و تأمین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار داد.

مشکل خاصی در استان کرمان برای تولید وجود ندارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت به اقدامات این اداره کل در شرایط جنگی برای حمایت از تولیدکنندگان استان اشاره و بیان کرد: برای ثبات بازار، به صورت روزانه آمار تولید ۲۳۹ واحد تولیدی مرتبط با کالاهای اساسی در استان رصد می‌شود و در حال حاضر مشکل خاصی در استان برای تولید وجود ندارد. مهدی حسینی نژاد، با اشاره به تامین سوخت دو هزار و 313 واحد صنفی، صنعتی و معدنی به صورت ماهانه در استان کرمان، خاطرنشان کرد: اقداماتی برای پرداخت تسهیلات برای تأمین نقدینگی ۲۶۳ واحد اقتصادی نیز انجام شده است و تاکنون حدود 283 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات داشته ایم؛ برای 53 واحد تولیدی دیگر نیز ارائه تسهیلات در حال پیگیری است و همچنین 145 واحد دیگر نیز متقاضی دریافت تسهیلات هستند.

اقدامات بخش خصوصی استان در شرایط بحران قابل تقدیر است

استاندار کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از اتاق کرمان برای برگزاری منظم نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: اقدامات بخش های تولید و بازرگانی بخش خصوصی و دیگر بخش های استان در شرایط بحران قابل تقدیر است.
محمدعلی طالبی، در ادامه به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در یک سال گذشته برای تحقق شعار “سرمایه گذاری برای تولید” پرداخت و افزود: راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، راه اندازی اتاق مشترک سرمایه گذاری و تولید در تهران، تسریع در روند سرمایه گذاری های استان، تعیین تکلیف چندین طرح معطل مانده در استان، توسعه ظرفیت صنایع کوچک و متوسط و حل مشکلات موجود برای ایجاد پنج شرکت صنعتی جدید از جمله این اقدامات بود.
وی تصویب یک میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی در استان، آغاز طرح هایی با محوریت اتاق کرمان برای تامین مالی، وضعیت خوب استان در موضوعات مربوط به نیروگاه های خورشیدی مانند صدور مجوزها، اتصال به شبکه و طرح های در حال اجرا را از دیگر دستاوردهای استان در یک سال گذشته برشمرد. طالبی، با بیان اینکه در استان کرمان شاهد بهبود شاخص های استان در بخش های مختلف مانند کاهش نرخ بیکاری، تورم و شاخص فلاکت بودیم، اظهار کرد: موفقیت های استان در نتیجه همدلی، هماهنگی و هم افزایی بخش های مختلف حاکمیت، مردم، نیروهای مؤثر اجتماعی و اقتصادی استان برای رسیدن به کرمان برفراز و حل مشکلات فراروی مردم است که ارزشمند بوده و این همدلی در فعالیت های اتاق کرمان و برگزاری نشست های شورای گفت و گو نیز مشهود است.

پیشنهاداتی برای افزایش تاب آوری در شرایط بحران

در ادامه این نشست پیشنهاداتی برای افزایش تاب آوری در شرایط بحران توسط رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان مطرح و به تصویب رسید که از جمله آنها می توان به تشکیل جلسات فوق‌العاده کمیته تخصصی صمت ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، مشخص کردن وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده به بنگاه‌های تولیدی، واریز تسهیلات به پرونده های تکمیل شده در شعب بانک‌ها، توقف برداشت خودکار اقساط تسهیلات تولیدکنندگان، تهیه بسته امنیتی لازم برای حفاظت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از نزدیک شدن مواضع آفندی و پدافندی به شهرک‌های صنعتی استان، اطلاع رسانی آخرین وضعیت دستورالعمل‌های حمایتی در شرایط جنگی‌ توسط بانک‌ها، ادارات کل امور مالیاتی و تامین اجتماعی استان، جلوگیری از قطع خدمات بیمه کارگران و تأمین و تخصیص میزان کافی آرد برای واحد تولیدی نان واقع در شهرک صنعتی، اشاره کرد.
عباس عسجدی، در ادامه به منظور جلوگیری از رکود در فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ پویایی چرخه تأمین کالاهای اساسی در استان، پیشنهادات این نشست را مطرح کرد و گفت: کارفرمایان نسبت به تسویه و پرداخت بدهی‌های خود به واحدهای تولیدی اقدام نمایند تا امکان تداوم تولید و تأمین نیازهای بازار فراهم شود.
وی همچنین با توجه به فشارهای مالی و عملیاتی ناشی از وضعیت بحرانی اخیر، و به منظور پرهیز از تحمیل خسارت مضاعف به پیمانکاران فعال در طرح‌های دولتی، پیشنهاد داد کارفرمایان دولتی از ضبط ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی خودداری نمایند تا ثبات کاری این مجموعه‌ها حفظ و همکاری میان دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رئیس اتاق کرمان دوم اسفندماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: مرکز داده باید امکان تولید داده‌های معتبر و قابل تحلیل را فراهم کند تا هر اقدام و تصمیم اقتصادی مبتنی بر اطلاعات قابل اتکا باشد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی ساز‌وکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان” با یادآوری مفاد برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: تهیه و استفاده از داده‌های قابل تحلیل و معتبر برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ضرورت دارد و قوانین موجود امکان فعالیت مرکز داده‌های باز را فراهم کرده است.
رئیس اتاق کرمان، افزود: جمع‌آوری داده‌ها مستلزم شناخت و دسترسی به منابع اطلاعاتی موجود است؛ برای مثال، اطلاعات زمین‌شناسی استان با حجم بسیار زیاد، بدون مشخص شدن محل ذخیره و فرمت مناسب، قابلیت تحلیل و استفاده نخواهند داشت؛ این ضرورت همچنین در حوزه کشاورزی نیز به همان میزان اهمیت دارد.
وی با یادآوری اینکه می‌توان مسیر اجرای عملیاتی مرکز داده‌ها را تعیین کرد، بر اهمیت ضرورت، الزام و قابلیت اجرایی این پروژه تأکید کرد و افزود: تجربیات موفق پیشین باید بومی‌سازی شود و آسیب‌ها و موانعی که در پروژه‌های گذشته مشاهده شده‌اند، در طراحی و اجرا تکرار نشوند.
طبیب زاده، پیشنهاد کرد: با توجه به دستور کار شورای گفت‌وگو، مباحث مرتبط با مرکز داده‌ها به شکل یک برنامه عملیاتی شفاف و مستند تهیه شود تا قابلیت ارائه به دستگاه‌های ذی‌ربط و تدوین لایحه یا سیاست‌های اجرایی دولت را داشته باشد و پیش‌بینی اقدامات موفق و ناکام گذشته نیز در این سند لحاظ شود.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت حرکت اقتصاد استان از منابع مبتنی بر مواد اولیه به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: آینده استان نیازمند توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و منابع طبیعی به تنهایی پاسخگو نخواهند بود.
وی اضافه کرد: موضوع توسعه استان کرمان در سطوح مدیریتی دولتی و استانداری مطرح شده و تلاش می‌شود این رویکرد با سیاست‌های کلی و برنامه‌ریزی‌های مدیریت دولتی هماهنگ شود. وی ادامه داد: محور اصلی توسعه، دانش و فناوری است و معدن به عنوان منبع صرفاً محدود و غیرراهبردی در این چارچوب قرار دارد.

ضرورت طراحی ساختاری برای مدیریت و تجمیع داده‌ها در استان

در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان با اشاره به اینکه از 8 سال گذشته، در مرکز مطالعات پروژه‌ای برای ایجاد بانک آمار و اطلاعات آغاز شد، گفت: هدف اصلی این پروژه فراهم آوردن داده‌های جامع، به‌روز و یکپارچه برای سرمایه‌گذاران بود تا بتوانند تصمیمات خود را بر پایه تحلیل دقیق داده‌ها اتخاذ کنند.
بتول علیزاده، بر ضرورت ایجاد تیم تخصصی و طراحی ساختاری مناسب برای مدیریت و تجمیع داده‌ها تأکید کرد و افزود: داده ها باید به گونه‌ای مدیریت شود که هم برای فعالان اقتصادی و هم برای سیاست‌گذاران قابل استفاده بوده و بتواند مسیر هدایت سرمایه‌گذاری در استان را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: اولویت‌بندی داده‌ها باید بر اساس نیازهای سرمایه‌گذاری و اهداف پژوهشی باشد تا داده‌ها برای طراحی طرح‌های سرمایه‌گذاری، انجام پژوهش‌های کاربردی و پشتیبانی تصمیم‌گیری‌های سیاستی قابل استفاده باشد.
علیزاده، افزود: صحت‌سنجی داده‌ها در مرحله تجمیع اهمیت فراوانی دارد و فراهم کردن دسترسی شفاف به داده‌ها امکان استفاده همزمان برای فعالان اقتصادی، پژوهشگران و سیاست‌گذاران را فراهم می‌سازد و این رویکرد سبب می‌شود داده‌ها به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گرفته و اهداف پژوهشی، هدایت سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سیاستی به طور همزمان تحقق یابند.

اهداف مرکز داده استان مشخص شود

رئیس هیات ‌مدیره انجمن شرکت های دانش‌بنیان کرمان، نیز با تأکید بر تجربه و سابقه اجرای پروژه‌های مشابه در اتاق بازرگانی، یادآور شد: برای ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز قبل از هر اقدام اجرایی، باید هدف اصلی پروژه و مخاطبان آن مشخص شود؛ به عبارت دیگر، روشن شود که این مرکز داده‌ها قرار است چه مسائلی را حل کند و چه ارزش افزوده‌ای برای استان ایجاد نماید.
حسین نوذری، افزود: اهمیت توجه به مسائل امنیتی و اعتماد در دسترسی به داده‌ها ضروری است و پیشنهاد می شود سطح دسترسی کاربران مشخص و مکانیزم‌های لازم برای جلوگیری از نشت اطلاعات فراهم شود.
در ادامه حسین ساجدی فر، مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، تعیین یک مرکز مشخص برای جمع‌آوری داده‌ها با استانداردهای مشخص را ضروری خواند و گفت: با ایجاد مرکز مشخص و ساماندهی جمع‌آوری داده‌ها، امکان طراحی مدل‌های خروجی متعدد، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت جامع داده‌ها فراهم خواهد شد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی شامل فازبندی مشخص، ساختار ماژولار و درس‌آموخته‌های پروژه‌های گذشته برای طرح در شورای گفت‌وگو مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 21 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه بسیاری از فعالان حوزه فناوری با ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه ظرفیت‌های دیجیتال، آشنایی کافی ندارند و اطلاع رسانی قوانین متعدد تصویب‌ شده مناسب نبوده است، گفت: پیشنهاد می شود فهرستی از این قوانین و ظرفیت‌ها تهیه شود و افراد فعال در استان برای بهره‌برداری از آن ترغیب شوند.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” به قوانین تأمین مالی، زیرساخت‌ها، تولید و جهش تولید دانش‌بنیان نیز اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از افراد از وجود این قوانین نیز اطلاع کافی ندارند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از دانشگاه‌ها و وزارت علوم خواست با همکاری و پیگیری مداوم، مسیر اجرای اقدامات مؤثر را دنبال کنند تا نتایج ملموس حاصل شود و ظرفیت‌های استان کرمان به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
طبیب زاده، با اشاره به تعدد سازمان‌ها و نهادهایی که در استان به موضوعات اقتصادی و کسب‌وکار ورود کرده اند، بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، قوه قضاییه، قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، مراکز کسب‌وکار اتاق، استانداری و خانه صمت، همه به‌نوعی برای حفظ و توسعه کسب‌وکارها تلاش می‌کنند اما به دلیل نبود برنامه مشخص و تکرار موضوعات، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود.
وی بر ضرورت تقسیم کار و ساختارمند کردن فرآیندها تأکید کرد و افزود: به منظور جلوگیری از تکرار بی‌نتیجه موضوعات پیشنهاد می شود یک سازوکار مشابه “دیسپاچینگ” یا “تریاژ” تشکیل شود تا هر درخواست و مسئله، با حضور کارشناسان، به نهاد مناسب هدایت شود؛ از جمله ستاد تسهیل، شورای گفت‌وگو، ستاد مقاومت یا قرارگاه نظارتی.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شورای گفت‌وگو استان می‌تواند با ورود به مصادیق و مسائل کلان، زمینه حکمرانی مطلوب اقتصادی را فراهم کند که این امر، هم در شرایط بحران و هم در شرایط عادی ضروری است، تصریح کرد: یکی از اهداف شورا، آگاه‌سازی مدیران و معرفی مفاهیم و ظرفیت‌های موجود است تا مقدمات لازم برای اقدام فراهم شود.
وی ترسیم وضعیت اقتصاد دیجیتال استان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و کشورهای جهان به منظور آشنایی مدیران با وضعیت فعلی، آینده، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال را مهم خواند و گفت: تجربه اجرای آموزش کارآفرینی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد آموزش مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس اثرگذار است و می‌تواند مسیر اجباری کردن دروس اختیاری را ممکن سازد.

سهم 21 درصدی شرکت‌های کرمانی در حوزه اقتصاد دیجیتال

 در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، به تشریح وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال کشور و استان پرداخت و اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه سهم استان کرمان از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای اقتصاد دیجیتال عدد ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده بود که در گزارش‌های قبلی استان حدود ۴.۹ درصد اعلام شده و متأسفانه طبق آمار جدید، این سهم در سطح کشور به حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
محمدجواد رستمی، افزود: سهم شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که پیش‌تر حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شد، در آمارهای جدید به حدود ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده که هر دو شاخص برخلاف روندهای جهانی ارزیابی می‌شود. وی با اشاره به وضعیت زیرساخت اینترنت، خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای رسمی، خسارت ناشی از قطعی روزانه اینترنت در کشور بین ۴ تا ۵ همت برآورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی مرکز رشد ICT در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نهایی شود، اظهار کرد: پیشنهاد شده است که مدیریت این مرکز به بخش خصوصی واگذار شود؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان یکی از نخستین تجربیات واگذاری مدیریت مراکز رشد حوزه ICT به بخش خصوصی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی شود.
رستمی تصریح کرد: تاکنون مدیریت مراکز رشد عمدتاً دولتی بوده و واگذاری مدیریت به یک شرکت خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اقدامی ارزشمند است که در صورت موفقیت، می‌تواند به‌عنوان الگو در سایر مراکز رشد، به‌ویژه در شهرستان‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. وی توسعه مراکز رشد در مناطق محروم، به‌ویژه در جنوب استان را اقدامی ارزشمند از منظر اجتماعی، اقتصادی و گامی مؤثر در ایجاد فرصت‌های شغلی سالم و آینده‌ساز برای جوانان این مناطق دانست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعهد آموزش ۵۰۰ هزار نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال طی پنج سال، لازم است بررسی شود که سهم استان کرمان از این تعهد که حدود ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود، تاکنون تا چه میزان محقق شده است.
رستمی، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در مقاطع مختلف، لازم است از هم‌اکنون ضوابط مشخصی برای کاهش آسیب به شرکت‌های فعال پیش‌بینی شود.
در ادامه محمدامین ادهمی، مدیر کارخانه نوآوری کرمان، به ارائه پیشنهاداتی در خصوص تنظیم‌گری اینترنت و سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال پرداخت و تصریح کرد: تمرکز اصلی این پیشنهادات بر سه محور اصلاح قیمت اینترنت خارجی، مدیریت داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط پلتفرم‌های خارجی و جلوگیری از انحصار در قراردادهای پلتفرم‌های تولید محتواست.

بیشترین آسیب شرایط بحران متوجه بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال است

دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کرمان، نیز با تمرکز بر وضعیت بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بیان کرد: فعالان این بخش در حال حاضر با بیشترین میزان فشار، نا اطمینانی و آسیب ناشی از تصمیمات غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه هستند.
عابد شیخ بهایی، ادامه داد: در شرایط بحرانی، نخستین حوزه‌ای که متأثر از محدودیت‌ها می‌شود، بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال است و قطع یا اختلال در اینترنت، به‌عنوان زیرساخت اصلی این حوزه، آثار فوری و گسترده بر فعالیت کسب‌وکارها برجای می‌گذارد.
وی گفت: بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت و سرویس‌های بین‌المللی، موجب اختلال اساسی در فرآیند برنامه‌ریزی و فعالیت شرکت‌ها شده و تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی و اجرایی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

ضرورت تدوین چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال کشور

مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان، با بیان اینکه بحران‌های کنونی، از جمله مسائل امنیتی و پیامدهای اقتصادی مرتبط، ماهیت موقتی دارند و نباید تمام تمرکز برنامه‌ریزی‌ها صرفاً بر مدیریت وضعیت فعلی معطوف شود، تصریح کرد: لازم است چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور و استان ترسیم شود.
جواد فلاح، ادامه داد: بخش عمده‌ای از بازار اقتصاد دیجیتال کشور همچنان بکر و اشباع‌نشده است و ایران از نظر ظرفیت رشد، جایگاه ممتازی نسبت به برخی کشورهای منطقه مانند عربستان، قطر و امارات دارد و با برنامه‌ریزی اصولی، طی پنج سال آینده می‌توان به جایگاهی برجسته در سطح منطقه‌ای دست یافت.

عدم آگاهی مدیران یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است

در ادامه مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، با اینکه یکی از موانع اصلی اجرای طرح‌ها، نبود آگاهی و مشاهده کافی توسط مدیران است، تأکید کرد: در صورتی که مدیران توجیه شوند و اختیار کافی داشته باشند، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی بهره‌برداری کرد و اقدامات متنوعی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها انجام داد.
حسین ساجدی فر، یادآور شد: با اعمال شاخص‌های وزنی و شرایط حداقلی برای شرکت‌ها، می‌توان رقابت را مدیریت کرد و در شرایط برابر، اولویت با شرکت‌های کرمانی خواهد بود؛ این ظرفیت برای بهره‌برداری مؤثر وجود دارد و می‌تواند زمینه توسعه اقتصاد بومی استان را فراهم سازد.
وی همچنین به اهمیت برند و نماد کرمان برای تقویت حضور فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: استفاده از نماد اختصاصی کرمان در سایت‌ها، فروشگاه‌ها و محصولات بومی می‌تواند علاوه بر هویت‌بخشی، زمینه افزایش اعتماد و انتخاب محصولات کرمانی توسط مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
گفتنی است، پیشنهادات این نشست پس از جمع بندی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 18 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‌گوی استان کرمان بر اهمیت حکمرانی داده در سطح استان کرمان، مشابه رویکردهای ملی و بین‌المللی، تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می شود این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های استان در سال 1405 مورد توجه قرار گیرد تا زمینه لازم برای پیگیری و نهادینه‌سازی آن فراهم شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی ساز‌وکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان”چالش بنیادین در فرایند تحلیل و تصمیم‌گیری اقتصادی استان کرمان را فقدان داده‌های مرجع، جامع و قابل اتکا عنوان کرد و افزود: اتکای تحلیل‌ها به داده‌های رسمی موجود، به دلیل عدم دقت و قطعیت کافی، امکان ارائه تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی استان را محدود می‌سازد و برای رفع این مشکل، تعیین دقیق عنوان موضوع ضروری است زیرا استفاده از اصطلاحات متفاوت مانند”دسترسی به داده‌ها”، حکمرانی داده” و “مدیریت داده” می‌تواند منجر به برداشت مفهومی نادرست شود.
رئیس اتاق کرمان، با ارائه پیشنهاد اینکه یکی از جلسات شورای گفت‌و‌گو به ساماندهی نظام تولید، نگهداری، استخراج، انتشار و بهره‌برداری از داده‌ها اختصاص یابد، اظهار کرد: ضعف در حکمرانی مطلوب اقتصادی که ناشی از نبود داده‌های منسجم و قابل اتکاست یکی از عوامل اصلی مشکلات تصمیم‌گیری در استان بوده و تفکیک میان”داده”و”آمار” از موضوعات نیازمند تبیین دقیق است. وی پیشنهاد داد: کارگروهی برای تبدیل این مباحث به پیشنهادهای اجرایی تشکیل شود، به‌گونه‌ای که واقعیت‌های موجود استان، تجارب سایر استان‌ها و نظرات کارشناسی در آن لحاظ شود.

نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است
در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون برنامه توسعه و آیین‌نامه‌های مرتبط، به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه داده و حکمرانی داده‌محور اشاره و بیان کرد: ورود هدفمند اتاق بازرگانی به این موضوع، می‌تواند پیگیری این تکالیف را در چارچوب مأموریت‌های اتاق ساماندهی کند.
بتول علیزاده، بر لزوم تعیین دقیق انتظارات از داده تأکید کرد و گفت: قوانین موجود، از جمله ماده 107 قانون برنامه توسعه، چارچوب‌های لازم برای حکمرانی داده‌محور را فراهم کرده‌اند و حتی دولت نیز گزارش‌هایی در این زمینه ارائه داده است.
وی افزود: اگر پیشنهادهای فعالان اقتصادی و اتاق، در صورت هم‌راستایی با مأموریت دستگاه‌ها، مورد استقبال قرار گیرد و از ظرفیت نظارتی و مطالبه‌گری اتاق نیز برای پیشبرد اهداف استفاده شود، نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است.
علیزاده، با اشاره به ایده راه‌اندازی پلتفرم داده‌محور که شباهت‌هایی با طرح‌های استارتاپی دارد، اظهار کرد: این پلتفرم می‌تواند با مشارکت کاربران مختلف طراحی شود و در آن داده‌ها ثبت، صحت‌سنجی و از طریق داشبوردهای مدیریتی تحلیل شده و نتایج آن هم در سیاست‌گذاری و هم برای فعالان اقتصادی (توسعه کسب‌وکار و فناوری) قابل استفاده باشد. وی تأکید کرد: این موضوع به هدفمند شدن حمایت از کسب‌وکارها و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید کمک می‌کند.
وی بر نگاه زنجیره‌ای به موضوع داده (شامل تأمین، تولید، تحلیل و توزیع/استفاده) تأکید و بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی و فنی وجود دارد، اما نیازمند جهت‌دهی بر اساس نیاز فعالان اقتصادی و مأموریت‌های اتاق است.

مشکل اصلی استان، نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست
معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان، نیز با اشاره به نقش حیاتی داده‌های رسمی به عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها در سطوح کلان ملی و استانی، اظهار کرد: پذیرش مرجعیت این داده‌ها برای حفظ امکان تحلیل روندها و جلوگیری از اختلال در مقایسه‌های زمانی و مکانی، امری ضروری است.
مهرداد محمدی سلیمانی، تصریح کرد: مشکل اصلی در استان، نه کمبود داده، بلکه نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست زیرا حجم زیادی از داده‌ها در دستگاه‌های مختلف تولید می‌شود اما به‌صورت مؤثر در دسترس مدیران، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان قرار نمی‌گیرد و این موضوع مانع بهره‌برداری صحیح از آن‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه تولید داده‌های موازی یا خارج از نظام رسمی، صرفاً موجب سردرگمی و بی‌اعتباری تحلیل‌ها خواهد شد، گفت: داده‌های رسمی، حتی با وجود خطاهای احتمالی، قابل‌اتکاترین منبع برای تحلیل‌های مقایسه‌ای هستند و مسیر اصلاح آن‌ها، بهبود تدریجی در چارچوب همین نظام موجود است.
محمدی سلیمانی، ادامه داد: بسیاری از مسائل مهم اقتصادی، نظیر مشارکت اقتصادی زنان یا کمبود نیروی کار ماهر، سال‌هاست که در آمارهای رسمی قابل رصد هستند، اما به دلیل ضعف در تحلیل و بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها، کمتر در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند.
اتاق بازرگانی می‌تواند دوره‌های تخصصی برای تحلیل داده تعریف کند
مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، یکی از چالش‌های اصلی، فقدان ساختار و شکل استاندارد در داده‌های جمع‌آوری‌شده است و اگرچه استانداردهای جمع‌آوری داده وجود دارد اما این استانداردها به‌صورت عملی پیاده‌سازی نشده‌اند که یکی از دلایل اصلی این امر، نبود آموزش هدفمند برای متولیان جمع‌آوری داده، به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی است.
حسین ساجدی فر، با تأکید بر اهمیت آموزش، بیان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند در حوزه آموزش بخش خصوصی، شرکت‌ها، پارک‌های علم و فناوری و فعالان اقتصادی، دوره‌های تخصصی مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده تعریف کند زیرا فعالان بخش خصوصی آمادگی دارند برای ارتقای این توانمندی‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در این حوزه هزینه کنند، چرا که هدف نهایی، بهره‌برداری مؤثر از داده و حرکت به‌سوی داده‌کاوی و تحلیل‌های کاربردی است.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی داده، یکی از ابزارها و مؤلفه‌های اصلی قدرت در سطح کشورها محسوب می‌شود، اظهار کرد: در سطح استان نیز لازم است ابتدا وضعیت موجود داده، نحوه تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از آن در دستگاه‌های مختلف، اعم از دولتی و بخش خصوصی، به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد.
بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی و به‌روز است
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق، نیز در این نشست در تشریح پیشینه ورود اتاق بازرگانی به حوزه آمار، بیان کرد: این موضوع از سال ۱۳۹۵ و با تأکید رئیس اتاق آغاز شد و فعالیت‌های صورت‌گرفته مبتنی بر پشتوانه‌های قانونی، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده (بر اساس این قانون، مرکز آمار ایران موظف به تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان بخش خصوصی است) و این ظرفیت قانونی مبنای اقداماتی قرار گرفت که هدف آن کمک به تولید و انتشار داده‌های کاربردی برای بخش خصوصی بود.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به اینکه آمارهای رسمی، برای تصمیم‌گیری‌های تجاری و توسعه بازار بخش خصوصی قابل استفاده مستقیم نیستند، تأکید کرد: برای فعالیت‌های مرتبط با بازارسنجی و توسعه بازار، داده‌های کلان کفایت نمی‌کند و بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی، به‌روز و حتی لحظه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت هر شهرستان یا منطقه به‌صورت دقیق قابل تحلیل باشد.
وی یکی از چالش‌های اساسی موجود را رویکرد محتاطانه دولت در استفاده از آمارهای ثبتی‌مبنا دانست و اظهار کرد: علیرغم وجود ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و تولید مداوم داده، نظام آماری کشور همچنان عمدتاً بر روش‌های سنتی و نمونه‌گیری متکی است و حتی در فرایندهایی مانند سرشماری نیز استفاده از داده‌های ثبتی‌مبنا به‌صورت محدود و آزمایشی انجام می‌شود.
عبدالله نژاد، تحول در نظام آماری کشور را ضروری خواند و گفت: ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای جدید اقتصادی نیست. وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود، اظهار کرد: قوانین فعلی، از جمله قانون تأسیس مرکز آمار ایران، تمرکز انتشار داده‌ها را صرفاً بر این نهاد قرار داده و امکان فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزه جمع‌آوری، تحلیل و انتشار عمومی داده‌ها را محدود کرده است.
وی ایده”مرکز داده باز”را به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق حکمرانی داده دانست و بیان کرد: در حال حاضر ابزارهای فناورانه متعددی برای تولید داده وجود دارد، مانند داده‌های حاصل از سامانه‌های موقعیت‌یابی، دوربین‌های پلاک‌خوان، حمل‌ونقل جاده‌ای و زیرساخت‌های مخابراتی که قابلیت استفاده در حوزه‌هایی مانند گردشگری و تحلیل بازار را دارند اما بهره‌برداری مؤثر از این داده‌ها انجام نمی‌شود.
عبدالله نژاد، با بیان اینکه صرف دسترسی به داده برای فعالان اقتصادی کافی نیست و ضعف اصلی در نبود توان تحلیل داده است، پیشنهاد داد: با راه‌اندازی مرکز داده‌های باز و تجمیع داده‌های خام تولیدشده توسط دستگاه‌ها و پلتفرم‌های مختلف و بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل این داده‌ها، امکان ارائه تحلیل‌های کاربردی و قابل فهم برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم استانی، راه‌اندازی مرکز داده‌های باز، طراحی داشبوردهای مدیریتی، تقویت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و … برای ارائه در جلسه اصلی شورای گفت و گو ارائه شد.