رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه از هر مسیر و روشی برای معرفی کرمان استفاده می کنیم، گفت: می خواهیم همه را به مشارکت دعوت کنیم تا کرمان در افق ملی و بین‌المللی معرفی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکارهای ارتقای گردشگری، حفظ میراث فرهنگی و ساماندهی صنایع دستی با بیان اینکه چنین نشست هایی را برگزار می‌کنیم تا بتوانیم تحول جدی را در گردشگری کرمان رقم بزنیم، اظهار کرد: برگزاری جشن ملی بوم گردی های ایران حرکت طوفانی در گردشگری کرمان بود و حضور بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان حوزه گردشگری در حوزه بوم گردی و مقامات کشوری در کرمان نشان می داد که گردشگری استان در شرایط ویژه ای قرار گرفته است.
رئیس اتاق کرمان در ادامه به زنجیره گردشگری کرمان پرداخت و افزود: گذشتگان میراث بسیار جالب و جذابی را ایجاد کردند و به یادگار گذاشتند و زیرساخت هایی را ایجاد کردند، خداوند متعال نیز مزایا و جذابیت های بسیار زیبایی در دل طبیعت متنوع کرمان قرار داد و امروز در مقطعی هستیم که همه زنجیره ها مورد توجه قرار گیرد.
وی به طرح “لبخند دنیا به کرمان1405” نیز اشاره کرد و افزود: با برگزاری رویداد ملی بوم گردی های ایران، لبخند ایران را به کرمان داشتیم و امیدواریم سال آینده لبخند دنیا را به کرمان داشته باشیم. طبیب زاده خاطر نشان کرد: هدف ما این است که کرمان متناسب با ظرفیت های خود به عنوان مقصد اول گردشگری کشور انتخاب شود.
رئیس اتاق کرمان نقطه ضعف کرمان را عدم معرفی مناسب دانست و اظهار کرد: کرمان با توجه به ظرفیت های خود باید در اولویت وزارت میراث فرهنگی قرار بگیرد. وی با گلایه از اینکه کرمان تاکنون مقصد گردشگری مهمانان خارجی وزارت میراث فرهنگی انتخاب نشده است، افزود: برای کرمان 1405، افق بلندی ترسیم شده این موضوع می طلبد که در برنامه های وزارت میراث هم بگنجد و در همه مصاحبه ها و رویدادها کرمان مطرح و معرفی شود، اگر محتوایی هم لازم باشد برای تهیه آن کمک می کنیم.
طبیب زاده، با اشاره به مراکز میراثی فراوان در کرمان تأکید کرد: باید حریم مراکز میراثی از جمله قلعه دختر و قلعه اردشیر در کرمان آزاد شود اما این امر نیاز به اختصاص زمین دارد و پیشنهاد می شود وزارت میراث با هماهنگی و با همکاری وزارت راه و شهرسازی زمین هایی را برای این موضوع اختصاص دهند. وی خرابی خطوط ریلی استان را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: خرابی قطارها خاطره بدی را در ذهن میهمانان ایجاد می کند و تصور خوبی از استان ایجاد نمی شود، بنابراین اصلاح و تکمیل راه آهن کرمان باید در اولویت قرار گیرد.

احیا و مرمت بافت تاریخی کرمان باید مورد توجه ویژه باشد

دادستان کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه نگهداری و مرمت اماکن تاریخی، مد نظر دادستانی و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و جزو سیاست های قوه قضائیه قرار دارد، اظهار کرد: جای تاسف است که درصد بالایی از اماکن تجاری بازار کرمان و همچنین بافت تاریخی مرکز شهر کرمان، در تصرف و در دست اتباعی است که برای این اماکن دلسوزی نمی کنند.
مهدی بخشی، با تأکید بر اینکه برای احیا و مرمت بافت تاریخی کرمان باید تدبیری اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر استان قالیبافی است که با تاریخ کرمان گره خورده اما آنگونه که باید دیده نشده است در حالی که این موضوع باعث اشتغال به ویژه برای بانوان می شود و جذب گردشگر را در پی خواهد داشت. وی ارتقای امنیت و توسعه گردشگری استان را دارای ارتباط متقابل دانست و افزود: گاهی در فضای مجازی رویکردی علیه بعضی از استان ها شکل می گیرد که به فرهنگ و تاریخ آن منطقه ضربه می زند و از آنجا که کرمان در کوریدور عبور مواد مخدر کشور قرار دارد، دیدگاه منفی نسبت به استان ایجاد شده است که زیبنده نیست و نباید به این موضوع دامن زده شود.

تدوین سند جامع گردشگری کرمان ضروری است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در ادامه با بیان اینکه در استان کرمان برای موضوع گردشگری زیرساخت و اراده جدی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی حوزه گردشگری است اما تاکنون کمیته ای برای این موضوع در استان ایجاد نشده است.
سیدمهدی قویدل، تدوین سند جامع گردشگری استان و همچنین فرهنگ سازی برخورد با گردشگر را ضروری دانست و افزود: برای جمع آوری متکدیان، معتادین متجاهر در بازار و در چهارراه ها و اماکن گردشگری اراده ای نیست و باید به این موضوع ورود کرد. وی بر مشخص شدن وظایف و تقسیم کار دستگاه ها برای رونق گردشگری تأکید کرد و گفت: امیدواریم با هماهنگی به نتایج خوبی برسیم.

کرمان در پلتفرم های مجازی بیشتر معرفی شود

در ادامه نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، توجه به بازاریابی و فروش آنلاین، ایجاد پلتفرم های دیجیتالی برای معرفی و فروش صنایع دستی و گردشگری را ضروری دانست و ادامه داد: کرمان در پلتفرم های مجازی در جستجوها جزو رتبه های بالا نیست و استان های دیگر بیشتر معرفی می شوند، بنابراین باید بر موضوع سئو نیز کار کرد. عبدالحسین همتی، پیشنهاد داد: با انعقاد تفاهمنامه با آژانس های گردشگری بین المللی می توان برای معرفی جاذبه های کرمان به گردشگران و جذب گردشگر اقدام کرد.

زمینه برگزاری یک رویداد بین المللی گردشگری در کرمان فراهم می شود

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست با بیان اینکه گزارش کامل این شورا را به وزیر میراث ارائه می کنیم تا مسائل مرتبط با حوزه وزارتخانه از جمله حضور میهمانان خارجی در کرمان پیگیری شود، اظهار کرد: در خصوص برگزاری رویدادهای بین المللی فکر می کنم بتوانیم زمینه برگزاری یک رویداد را در کرمان فراهم کنیم.
سیدمصطفی فاطمی، با بیان اینکه زمینه ای را برای آشناسازی گردشگران خارجی با کرمان ایجاد می کنیم تا بخشی از عقب ماندگی کرمان در این حوزه جبران شود، اضافه کرد: موضوع تأمین زمین برای آزادسازی محوطه های تاریخی را نیز در وزارت میراث مطرح می کنیم و امیدواریم با همراهی وزارت راه و شهرسازی بتوان این موضوع را پیگیری کرد.
وی ادامه داد: معتقدیم مهمترین چیزی که در حوزه گردشگری کرمان وجود دارد و می تواند به عنوان پروژه اول در گردشگری کرمان مد نظر قرار گیرد، مسئله قطار و رفع موانع این حوزه است. فاطمی، در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه گردشگری کرمان پرداخت و گفت: بافت کرمان ارزشمند است بنابراین پیشنهاد می شود هر یک از صنایع استان متولی مرمت و حفاظت یکی از مجموعه های تاریخی باشند که این موضوع نیازمند مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث با اشاره به اهمیت روستاها در رونق گردشگری، اضافه کرد: پارک علم و فناوری استان می تواند طرح های خلاق را در استان اجرا کند و همچنین خانه های خلاق در بافت تاریخی کرمان ایجاد شود. وی بهره گیری از استارت آپ ها، خیرین و گروه های جهادی و بازآفرینی المان های شهری را برای رونق گردشگری کرمان حائز اهمیت خواند و گفت: نباید از باغ های کرمان غافل شد؛ باغ های ایرانی در کرمان باید شناسایی و مرمت شوند.
فاطمی، با اشاره به اینکه در موضوع مجازات های جایگزین حبس می توان به حوزه میراث نیز توجه کرد، ادامه داد: رویداد ملی بوم گردی های ایران در کرمان شروع برای سفر به کرمان است و طرح ”لبخند دنیا به کرمان 1405″ نیز باید در صدر خبرهای استان قرار بگیرد و با جدیت دنبال شود. مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث به اهمیت محور گردشگری “راه ادویه” و همچنین مرمت کاروانسرای هندوها نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود هسته و بازارهای گردشگری کرمان با حضور اتاق و سایر بخش ها تشکیل و برای توسعه گردشگری برنامه ریزی شود. وی با تأکید بر اینکه باید برای شناخت بیشتر کرمان تلاش کنیم، افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع موانع بخش خصوصی در حوزه گردشگری اقدام کند.

تأکید استاندار کرمان بر ایجاد مرکز جامع تحقیقات و توسعه صنایع دستی استان

در پایان این نشست استاندار کرمان بیان کرد: توسعه گردشگری کرمان را با محوریت تمرکز بر مزیت های متمایز استان، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سمت زنجیره ارزش گردشگری و توسعه متوازن زیرساخت ها، سرمایه گذاری با رویکرد توسعه پایدار، توجه به بخش خصوصی و تکیه بر سرمایه گذاران بومی و بین المللی سازی گردشگری کرمان پیگیری می کنیم.محمدعلی طالبی، با بیان اینکه موضوع گردشگری کرمان را با کار هیجانی پیگیری نمی کنیم بلکه در سند “کرمان بر فراز” و “لبخند دنیا به کرمان 1405″به ابعاد مختلف موضوع گردشگری توجه داریم، افزود: همه کسانی که دلسوز کرمان هستند می توانند نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را برای تدوین نهایی این طرح ها ابراز کنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه رویدادها در برنامه “لبخند دنیا به کرمان 1405″نقش پررنگی دارند و شهرستان ها در تمام هفته های سال رویداد ملی منطقه ای برگزار می کنند، افزود: ایجاد مرکز جامع تحقیقات و توسعه صنایع دستی استان کرمان بسیار مورد نیاز است و باید به صورت ویژه در حوزه صنایع دستی کار ارزشمندی را دنبال کرد. وی در پایان با قدردانی از بخش خصوصی و اتاق کرمان برای توجه به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، تصریح کرد: ما به عنوان دولتی ها باید قدردان باشیم و از این فرصت همکاری و همراهی استفاده کنیم و امیدواریم در کنار هم بتوانیم اتفاقی مبارک در جلب توجه دنیا به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان رقم بزنیم.
گفتنی است، در این نشست فعالان گردشگری و برخی مدیران استانی به مهمترین مسائل حوزه گردشگری کرمان پرداختند و بر مرمت بافت تاریخی کرمان، ارائه طرح پیشران دقیق گردشگری، تبدیل کرمان به پایلوت ژئوتوریسم، اجرای برنامه های رویداد محور برای طرح”لبخند دنیا به کرمان 1405″، تسریع در روند مرمت و احیای بناهای تاریخی، توجه به بخش خصوصی برای توسعه گردشگری کرمان، تدوین رویکردی جامع و برنامه ای استراتژی، همکاری بین بخشی و… تأکید کردند.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه در بخش معدن، سرمایه‌گذاری به عنوان مهم‌ترین محور مورد توجه است، گفت: اقدامات جدی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ضروری است.
سیدمهدی طبیب زاده، ششم اردیبهشت ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی و جمع بندی راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن”، افزود: با برگزاری جلسات تخصصی، امکان ورود کارشناسانه و عملی به مباحث سرمایه‌گذاری فراهم شده و ضمن شناسایی محدودیت‌ها، راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اکتشافات معدنی به نحو مطلوب انجام نمی‌شود و برداشت‌ها غیراصولی است، تصریح کرد: منابع حاصل از استخراج و فروش موادمعدنی از استان خارج می‌شود و سرمایه‌های استان در حال از بین رفتن است. رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: محدودیت‌های دسترسی و بلوکه بودن استان، از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دسترسی ایمیدرو به اطلاعات، منجر به انتخاب پهنه‌های امیدبخش معدنی برای خود و ایجاد انحصار شده است. همچنین با توجه به پرریسک بودن اکتشاف، دولت‌ها در تمام کشورها، عملیات اکتشاف را انجام می‌دهند، این  در حالی است که در کشور ما این فرآیند انحصاری شده است.
طبیب زاده، آمادگی اتاق کرمان را برای حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست برای معدنکاران اعلام کرد و در ارتباط با مسائل مربوط با سازمان انرژی اتمی، گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه آن، هرگونه تضعیف یا طرح موضوعات مرتبط در انظار عمومی یا رسانه‌ها، قابل پذیرش نیست. اما گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد محدودیت در برخی مناطق به بهانه وجود مواد پرتوزا مطرح شده است. از سازمان بازرسی درخواست می‌شود قراردادهای مربوطه را مورد بررسی قرار دهد تا از هرگونه انحصار و اجحاف احتمالی جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به اهتمام ویژه در پیگیری مستمر موضوع “سرمایه‌گذاری در تولید” تا پایان سال جاری، افزود: تعامل با سازمان بازرسی کل کشور، پیرامون ارائه‌ برنامه‌های سازمان‌های دولتی در جهت تحقق شعار سال، با جدیت دنبال می شود و هدف نهایی، حصول نتایج ملموس از نامگذاری سال و امکان ارائه‌ گزارش شفاف و مشخص از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان‌های ذیربط در بخش‌های گوناگون تا پایان امسال است.

صنعت و معدن کشور نیازمند 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است

در ادامه نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، با اشاره به راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اظهار کرد: صنعت و معدن کشور به 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای دستیابی به جایگاه مطلوب نیاز دارد که بخش اعظم آن باید از طریق سیاست‌های دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود.
علی فتحی، تصریح کرد: اقداماتی برای حفظ پروژه‌های معدنی فعلی و توسعه پروژه‌های جدید در راستای افزایش تولید ضروری است که از جمله این اقدامات، راه‌اندازی معادن بخش شبه‌دولتی استان، پیگیری تغییر وضعیت معادن بزرگ از دولتی به خصوصی، اصلاح فرآیند محاسبه و دریافت حقوق دولتی، تسهیل در صدور مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز و توجه مسئولان به شرایط تولیدی معادن در بحران انرژی مورد تأکید ایشان قرار گرفت.
وی ادامه داد: زنجیره توسعه معدن در سطح جهانی در چهار مرحله (دسترسی به زمین و تعیین سقف محدوده، اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی، آماده‌سازی و استخراج، بستن و بازسازی معدن) انجام می‌شود و در بحث سرمایه‌گذاری و تولید در این حوزه، شناخت این زنجیره ضروری است. وی افزود: این چرخه در سراسر جهان به صورت استاندارد اجرا می‌شود و در ایران نیز به همین منوال است. با این حال، در بخش چهارم، یعنی بستن و بازسازی معادن، تجربه چندانی در ایران وجود ندارد و این موضوع به صورت جدی و استاندارد در معادن بزرگ و کوچک کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
فتحی، بر لزوم گنجاندن موضوع مهم بستن و بازسازی معادن در تعهدات و همکاری بیشتر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در این زمینه تأکید کرده و افزود: بروز مشکل در هر یک از مراحل این چرخه، مانع از پیشرفت کل فرآیند خواهد شد.
وی قوانین و مقررات موجود را به عنوان اولین مانع در مسیر سرعت‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری و تولید دانست و با برشمردن پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری، بر مواردی همچون اصلاح و ثبات قوانین و مقررات، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، انحصارزدایی، شفافیت و رقابت سالم میان بنگاه‌ها، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی و معرفی فناوری‌های پیشرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با تأکید بر اهمیت اصلاح قوانین به عنوان یکی از الزامات سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: هدف آن است که تدبیری برای دسترسی آسان‌تر مکتشفین به زمین اندیشیده شود و در این راستا، اصلاح قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن ضروری است.
فتحی، با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند اصلاح قانون در مقایسه با اصلاح آیین‌نامه، اظهار کرد: در اتاق کرمان با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آیین‌نامه اقداماتی صورت گرفته و مراحل نهایی آن در حال پیگیری است و امیدواریم اصلاحات قانونی نیز با پیگیری جدی از سوی اتاق کرمان و مسئولان اجرایی، مقننه و قضائیه انجام شود تا این گام نهایی برای اصلاح کوتاه‌مدت آیین‌نامه و بلندمدت قانون برداشته شود.
گفتنی است، پیگیری مستمر موضوع سرمایه‌گذاری در بخش تولید تا پایان سال جاری با تعامل با اداره کل بازرسی کل استان، بررسی قراردادهای سازمان انرژی اتمی توسط سازمان بازرسی برای جلوگیری از انحصار و اجحاف احتمالی، راه‌اندازی معادن بخش شبه‌دولتی استان، پیگیری تغییر وضعیت معادن بزرگ از دولتی به خصوصی و… از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود و در انتها مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در شورای گفت‌و‌گو مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به جایگاه و اهمیت ویژه معادن در استان کرمان و بیان اینکه پیشرفت معدن در مسیر سرمایه‌گذاری می‌تواند تسهیل‌گر بسیاری از امور باشد، گفت: باید وضعیت معادن در استان تحلیل و نشان داده شود که با انجام اندکی فراوری، 32 میلیارد دلار به درآمد استان افزوده خواهد شد که مبلغ قابل توجهی است.
سیدمهدی طبیب زاده، ۳۰ فروردین ماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “بررسی راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن”، اظهار کرد: در سال جاری که به عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” نامگذاری شده، آیا تغییری در سیاست‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه برای سرمایه‌گذاری رخ داده است؟ هنگامی که رهبر معظم انقلاب موضوعی را تعیین می‌کنند، نهادهای مربوطه باید برنامه، آیین‌نامه و بسته پیشنهادی خود را برای تحقق آن موضوع اعلام نمایند.
وی با اشاره به شعار سال و اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: اتاق کرمان در تمامی جلسات و با حضور مسئولان ارشد استانی، به صریح‌ترین شکل ممکن موضوعات مرتبط را مطرح کرده و پرداختن به این مهم در تمامی جلسات شورای گفت‌وگوی سال جاری شایسته است. در جلسات آتی شورا، موضوعاتی نظیر صنعت، واردات به‌ویژه مواد مورد نیاز تولید، صادرات، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و هر اقدام دیگری که به توسعه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، به طور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طبیب زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر، معدن در استان کرمان صرفاً به عنوان یک مزیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، افزود: به عنوان مثال مس استخراج شده و پس از فرآوری اندک، از استان خارج می‌شود؛ برآورد می شود سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از برداشت، فرآوری و صادرات این محصول از استان خارج شده و سرمایه‌گذاری متناسب با این درآمد صورت نگرفته است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شرکت‌های دولتی که به موجب برخی موقعیت‌ها صاحب معادن بزرگ شده‌اند، در قبال نسل آینده مسئولیت دارند، ادامه داد: پس از اتمام معادن، وضعیت استان و کشور از نظر آلودگی محیط زیست و مصرف منابع آب چگونه خواهد بود؟ وی افزود: از کمیسیون صنایع و معادن مجلس  شورای اسلامی درخواست شد تا برنامه‌ای برای دوران پس از اتمام ذخایر معادن تدوین کرده و مجوز استخراج و تولید در صورتی صادر شود که بخش عظیمی از درآمد حاصله صرف آینده‌سازی نسل بعدی استان‌های معدنی شود.
وی در ادامه به موضوع مهم تأمین مالی اشاره و بیان کرد: شرکت‌های مستقر در کرمان بیشترین ثروت را ایجاد می‌کنند؛ عمدتاً سهامداران دولتی یا عمومی آنها حدود 300 هزار میلیارد تومان دارایی دارند اما سود ایجاد شده میان سهامداران تقسیم و این سرمایه از استان خارج می‌شود. اگر قرار است فرمایشات رهبر معظم انقلاب اجرایی شود، این منابع مالی باید در استان باقی بماند و در قالب افزایش سرمایه صرف تأمین مالی پروژه‌های استان شود.
طبیب زاده، به وضعیت واگذاری معادن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اگر فردی با داشتن سرمایه و فناوری، خواستار مکانی برای انجام اکتشاف باشد، چنین امکانی وجود ندارد. وضعیت معادن کرمان در حال تاراج است و مواد معدنی استخراج و به صورت شمش صادر می‌شود، در حالی که ارزش فرآوری این مواد معدنی حدود 10 برابر ارزش صادرات آنهاست.
رئیس اتاق کرمان همچنین به عدم النفع 37 هزار میلیارد تومانی شرکت گل‌گهر در سال گذشته به دلیل ناترازی برق اشاره کرد و گفت: تهاتر مالیاتی عدم النفع می تواند ضمن کاهش اثرات خسارت وارده ناشی از ناترازی، موجب تشویق سرمایه‌گذاری شود.
وی تأکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری بر اساس نظر معظم له شکل بگیرد، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید برنامه‌های کافی داشته باشند و با وجود شعارهای موجود، اقدام عملیاتی قابل توجهی از سوی آن‌ها مشاهده نمی‌شود. از این رو، در استان کرمان تلاش خواهد شد تا توجه نهادهای مربوطه به این موضوع جلب شود؛ بنابراین در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری، از هر سه قوه درخواست می‌شود تا برنامه عملیاتی خود را برای تحقق شعار سال به شورای گفت‌وگو ارائه کنند تا پس از تصویب و پیگیری در شورا، بتوان بخشی از مسائل حوزه سرمایه‌گذاری را حل کرد.

مدیریت دولتی، به بخش معدن در استان کرمان خسارت وارد می کند

در ادامه نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق، شعار سال را یک راهبرد برای تحقق رشد اقتصادی دانست و در گزارش خود به سه موضوع “حفظ پروژه‌های معدنی حال حاضر استان”، “پیش‌نیازها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید” و “تولید و توسعه اقتصادی” اشاره کرد.
علی فتحی، پروژه‌های معدنی فعلی استان را به دو بخش معادن شبه‌دولتی و معادن بخش خصوصی تقسیم کرده و گفت: در معادن شبه‌دولتی، ذخایر بزرگی وجود دارد اما نحوه مدیریت و عملکرد آن‌ها که در چارچوب امور دولتی پیش می‌رود، بسیار آسیب‌زا بوده و به بخش معدن در استان کرمان خسارت وارد کرده است.
وی ادامه داد: خروج معادن از حالت دولتی یا شبه‌دولتی و دنبال شدن آنها در قالب بخش خصوصی، منجر به مدیریت‌های تخصصی و بلندمدت شده و زمینه را برای برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از ذخایر موجود فراهم می‌کند. فتحی خاطرنشان کرد: گردش مالی حساب‌های بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی در داخل استان نیست و با وجود پیگیری‌های مسئولان استان، آن‌گونه که باید، محقق نشده است.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، مشوق های مالی و تغییر در رفتارهای سیستم مالی کشور را سبب ترغیب سرمایه گذاری در بخش تولید دانست و اظهار کرد: اگرچه واحدهای تولیدی، گردش مالی دارند اما با مشکل کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند و این درحالی است که باید گردش مالی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
فتحی ادامه داد: موضوع عدم بازگشت 15 درصد حقوق دولتی به استان و یا نحوه معافیت حداکثری 20 درصدی حقوق دولتی معادن همواره در حضور مسئولان خارج از استان مطرح می‌شود. اما هیچگاه به نحوه محاسبه حقوق دولتی و میزان حقوق دولتی دریافتی توسط اداره صمت توجه نشده و پیگیری آن در استان ضروری است.
وی تفاوت در رویکرد اکتشاف در زنجیره معدن را عامل بروز مشکلات در آینده دانست و با اشاره به تعداد ذخایر کشف شده پس از انقلاب، اظهار کرد: ذخایر موجود در حال مصرف شدن است و جایگزینی مناسبی صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که ایران دارای بزرگترین پتانسیل‌های معدنی دنیا است و این وضعیت ناشی از نوع نگاهی است که به شرکت‌های معدنی وجود دارد.
فتحی، با بیان اینکه اصلاح قوانین، حذف دلالان معدنی، اصلاح و تسریع فرایندهای صدور مجوزها و انحصارزدایی از جمله مواردی است که مسئولان باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشند، گفت: برای دستیابی به نتایج متفاوت در اکتشاف و تولید، نیاز به فناوری‌های روز دنیا وجود دارد. در این راستا، همایش “کرمان ماینکس” به عنوان یک اقدام مهم از سوی اتاق کرمان برای ورود فناوری به استان و کشور می‌تواند نتایج موثری به دنبال داشته باشد.

تلفیق دو مزیت معدن و گردشگری در کرمان

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق نیز با اشاره به دو مزیت بزرگ معدن و گردشگری در استان کرمان، بیان کرد: تلفیق این دو حوزه در قالب ژئوتوریسم بسیار قابل توجه است و دانشگاه آمادگی خود را برای همکاری و استفاده از معادن متروکه در زمینه جذب گردشگر و اهداف آموزشی اعلام کرده است.
محمدجواد رستمی، به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در حوزه توسعه اکوسیستم و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می شود بخشی از حقوق دولتی پرداختی به ایمیدرو به این حوزه‌ها اختصاص یابد، زیرا این مسائل از موضوعات روز و مهم هستند.
گفتنی است، تعیین متولی مشخص برای سرمایه‌گذاری تخصصی و صحیح از محل حقوق دولتی، تدوین برنامه توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای دوران پس از اتمام ذخایر معادن، پیگیری اصلاح آیین‌نامه مربوط به محدوده‌های بلوکه شده معدنی، تلفیق حوزه‌های معدن و گردشگری در قالب ژئوتوریسم و همکاری دانشگاه و… از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود.

رئیس اتاق کرمان از طراحی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات در اتاق کرمان خبر داد و گفت: از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست داریم این سامانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود تا فرآیند صدور مجوزها کامل، تسهیل و تسریع شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “تحلیل و ارزیابی عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان کرمان” افزود: سامانه درگاه ملی مجوزها یک آغاز و پایان برای فرایند صدور مجوزهاست اما برای استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات مشکل دارد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکلاتی که برای استعلامات از نهادهای مختلف در فرآیند صدور مجوزها وجود دارد، ادامه داد: اگر بتوانیم با تلفیق درگاه ملی مجوزها و موتور جست‌وجو گری که در اتاق کرمان طراحی شده، فرآیند صدور مجوزها را کامل کنیم، می توانیم به اهداف خود برای تسهیل این فرایند کمک کنیم اما اگر این چرخه کامل نشود، نتیجه بخش نیست.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای رصد و پیگیری فعالیت دستگاه ها در صدور مجوزها، اضافه کرد: راه اندازی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات کاری ماندگار است و می تواند به کشور کمک کند. طبیب زاده تصریح کرد: اتاق کرمان در حال آماده سازی فضا برای کار بزرگی است که دولت می خواهد در کرمان اجرا کند و آن، توجه به سرمایه گذاری استان است. رئیس اتاق کرمان ادامه داد: توسعه مستلزم سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری نیز فضای کسب و کار سریع، سهل و کم هزینه است و همه تلاش های ما بر این است که این مسیر را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه کرمان سال های متمادی با تمرکز بر واحد‌های بزرگ، از بنگاه های کوچک و متوسط غفلت کرده است، گفت: میانه گمشده در استان شکل گرفته و اگر بخواهیم به این موضوع توجه کنیم باید فضای کسب و کار متفاوت از گذشته باشد.
طبیب زاده، با تأکید بر اینکه برای رفع عدم توسعه یافتگی نیازمند جهش اقتصادی و همراه شدن با کشورهای توسعه یافته هستیم ادامه داد: مستلزم این امر آن است که میانبر انتخاب کنیم و میانبر چیزی جز نوآوری نیست و نوآوری نیز محیط کسب و کار مدرن می خواهد.

اعلام آمادگی استاندار برای تفویض برخی اختیارات و مسئولیت ها به اتاق کرمان

در ادامه استاندار کرمان با قدردانی از اتاق کرمان به دلیل توجه به موضوع کسب و کار، گفت: اتاق کرمان امروز استعدادهایی را درون خود گردآورده و صاحب نظر است، ما نیز در سیستم اداری و اجرایی برای تفویض بسیاری از اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به اتاق کرمان آمادگی داریم. محمدعلی طالبی، ادامه داد: برای استفاده از سامانه های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد می شود اتاق، اداره کل اقتصاد و دارایی و اداره کل صمت با محوریت معاونت اقتصادی استانداری، راهبردها را مشخص کنند و اگر قرار است از سامانه ماهان(برای مجوزها) استفاده شود، موافق آن هستم. در ادامه با تأکید بر اینکه همه برای موضوع سرمایه گذاری در کرمان مسئول هستند تا شاهد تحولی در استان باشیم، خاطرنشان کرد: گفتمان جذب سرمایه و توجه به موضوع سرمایه گذاری امروز عمومیت یافته است؛ کرمان نیز سرزمین فرصت های طلایی برای رشد، سرمایه گذاری و جبران عقب ماندگی هاست، بنابراین حیف است که نسبت به مهمترین موضوعی که می تواند استان و کشور را نجات دهد، بی تفاوت باشیم و این بی تفاوتی را بر نمی تابم.
وی با بیان اینکه همه باید پای کار باشند و اگر راهی فرا روی ما نیست باید آن را بسازیم، گفت: اتفاق خوب برای استان، افتتاح” اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان”در تهران بود؛ با این اقدام بستری برای مذاکرات سرمایه گذاری در تهران به وجود آمده و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان می توانند در کنار سرمایه گذاران به تفاهم مشترک برای انجام امور مربوط به استان برسند. استاندار کرمان با اشاره راه اندازی مرکز”خدمات سرمایه گذاری استان” در آینده ای نزدیک، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مرکز نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، برای سرمایه گذاری و صدور مجوزها در این مرکز مستقر شده و پاسخگوی سرمایه گذاران هستند؛ ما نیز به صورت هفتگی در این مرکز برای تصویب برنامه ها و طرح های سرمایه گذاری استان حضور خواهیم داشت.
وی به راه اندازی”ستاد شتاب دهی سرمایه گذاری” نیز اشاره کرد و افزود: کلیات طرح در خصوص سرمایه گذاری در این مرکز اعلام می شود، دستگاه ها باید بدانند این طرح مورد تأیید مسئولان بوده و تأکید بر اجرای آن در استان است. مدیران نیز باید پاسخگوی سرمایه گذاران استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری باشند.

گزارش عملکرد صدور مجوزها در اختیار اتاق کرمان قرار می گیرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ضمن تشکر از اتاق کرمان به دلیل نگاه کارشناسی به موضوعات مختلف، به ارائه گزارشی از فضای کسب و کار استان پرداخت و گفت: این فضا در پاییز 1403 مساعدتر شد و در پایش اخیر کرمان حائز رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
صادق سلطانی نژاد، با اشاره به صدور حدود 200 هزار مجوز کسب و کار در استان کرمان از طریق درگاه ملی مجوزها، اضافه کرد: این درگاه بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط استان کمک کرده است. وی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در درگاه ملی مجوزها را ماهانه رصد کرده و به دستگاه های صادرکننده مجوز ابلاغ می کنیم، افزود: تعامل با اتاق کرمان وجود دارد و این اطلاعات را در اختیار اتاق قرار دادیم تا نقطه نظرات خود در این ارتباط را اعلام کند.
سلطانی نژاد، از به صفر رسیدن تاخیر صدور مجوزها در استان خبر داد و گفت: با افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری، محوری برای سرمایه گذاری استان ایجاد می شود که ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف را مورد توجه دارد. وی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مستلزم همراهی همه دستگاه ها دانست و گفت: اتاق به عنوان مجموعه ای کارشناسی در این ارتباط به ما کمک کند.

اصلاح برخی دستورالعمل ها در مسیر فعالیت های اقتصادی ضروری است

دادستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و تولید، گفت: برخی سنگ اندازی ها بر سر راه فعالان اقتصادی و اخذ مجوزها وجود دارد و گاهی یک کارشناس با تحلیل یک دستورالعمل و قانون سبب می شود آنچه که معظم له از مسئولان برای تولید انتظار دارند، محقق نشود. مهدی بخشی تأکید کرد: برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در امر تولید و تسهیل کار فعالان اقتصادی باید برخی دستورالعمل ها را به صورت فوری اصلاح کنیم.
گفتنی است، در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در سال 1403، عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود این عملکرد ارائه شد. در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی عضو این شورا قدردانی شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: تمرکز ویژه ای بر موضوع تولید صادرات محور و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط برای صادرات توسط اتاق کرمان وجود دارد و برنامه وسیعی از جمله راه اندازی شتاب دهنده صادراتی طراحی شده که در قالب آن 100 بنگاه کوچک و متوسط دانش بنیان علاقه مند و دارای توانایی تولید کالای صادراتی، مورد حمایت قرار می گیرند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یک صد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش کشاورزی با موضوع”بررسی عوامل بازدارنده توسعه صادرات استان کرمان” افزود: همچنین آماده برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف برای این بنگاه ها و حضور آنها در نمایشگاه های بین المللی وجود دارد. وی با بیان اینکه برنامه ای هماهنگ و بلندمدت برای توسعه صادرات استان تدوین شود، گفت: باید ارزش کالاهای غیرنفتی استان را حفظ کرده و بتوانیم ارز را از محل دانش و تکنولوژی به دست آوریم.
طبیب زاده، ادامه داد: صادرات موضوع بسیار مهمی است و استان باید تولید صادرات محور داشته باشد، زیرا موضوع رقابت پذیری، یادگیری مکانیزم حضور در بازارهای جهانی، برندینگ، مارکتینگ و بسته بندی را به دنبال دارد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه وضعیت صادرات استان راضی کننده نیست، اظهار کرد: اگر می خواهیم استان کرمان رشد کند، معیشت بهتر شود و ارزش افزوده و تکنولوژی داشته باشیم باید به تولید صادرات محور برسیم زیرا در حال حاضر اگر یارانه آب را حفظ کنیم، هیچکدام از کالاهای صادراتی استان سوددهی ندارند. بیش از 80 درصد کالای صادراتی استان پسته است اما از حوزه صادرات تکنولوژی، ارزی وارد استان نمی شود.
وی با اشاره به اینکه به راحتی می توان10 میلیارد دلار را هدف صادراتی استان قرار داد، افزود: استان کرمان نیازمند تحول نگرشی است زیرا منابع استان روزی تمام می شوند. طبیب زاده اضافه کرد: اتاق کرمان تاکنون تمام تلاش خود را برای توسعه صادرات استان و همچنین حمایت های خوبی از اعضا برای حضور در نمایشگاه ها انجام داده، زیرا هر جامعه و کشور که تولیدات خود را براساس الزامات صادراتی تنظیم کند، می تواند تولیدات داخلی خود را نیز رشد دهد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل”اتاق مشترک سرمایه‌گذاری کرمان در تهران” اشاره کرد و گفت: اتاق کرمان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون های اتاق در خدمت این موضوع هستند تا سرمایه گذاری در استان تسریع و تسهیل شود؛ در این ارتباط پیشنهاد می کنیم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت در سال آینده به موضوعاتی اختصاص یابد که سرمایه گذاری را تسهیل و تسریع کند. وی با اشاره به پشتوانه قوی کارشناسی اتاق کرمان، اضافه کرد: تصمیمات اتاق کرمان تلفیق نظرات بخش خصوصی است که در کف بازار حضور داشته و مسائل را به خوبی درک می کنند. همچنین نمایندگان مجلس، نمایندگان دستگاه قضا، کارشناسان و اساتید دانشگاه همراه اتاق هستند، بنابراین اتاق کرمان آمادگی دارد موضوعات را به صورت کارشناسی بررسی کند تا سرمایه گذاری در استان تسهیل شود.

رویداد کرمان اکسپو فرصت بسیار خوبی برای توسعه استان است

استاندار کرمان در این نشست برگزاری نمایشگاه کرمان اکسپو را فرصت مناسبی برای توسعه استان دانست و گفت: از اتاق کرمان درخواست داریم شورای سیاستگذاری متشکل از همه نیروهای مؤثر در مباحث صادراتی استان تشکیل شود و برنامه ریزی بسیار خوبی صورت گیرد تا این رویداد، نتیجه خوبی برای استان داشته باشد. محمدعلی طالبی اضافه کرد: به دنبال این هستیم تا در استان کرمان نمایشگاهی با بهره برداری لازم به ویژه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان داشته باشیم که این امر مستلزم همکاری بخش خصوصی و دولتی است و بخش خصوصی باید در سیاستگذاری ها حضور داشته باشد.
وی موضوع ضوابط، مقررات و دستورالعمل های خلق الساعه و مشکل آفرین برای فعالیت های اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: باید با نگاه آینده نگرانه بیشتری به مباحث حوزه صادرات توجه داشته باشیم و برای اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل صادرات عمل کنیم. طالبی، اضافه کرد: قوانین خلق الساعه، تولیدکنندگان را از چشم انداز مدنظر برای تولید و صادرات محصول خود، محروم می کند و این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

مرکز مبادله امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه مرکز مبادله طلا و ارز، امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد و امکان دسترسی مستقیم افراد به خرید و فروش را از بین برده است، گفت: درخواست داریم برای حل این مشکل، محدودیت هایی را که برای عرضه ارز به صورت تهاتر و قیمت توافقی در سامانه جامع تجارت برقرار بوده اجرا شود. همچنین کالاهایی که وزارت صمت و کشاورزی منع کرده اند برای تهاتر اجازه دهند که مجدد انجام شود. آرش علوی، با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1400 تبدیل به تکلیف قانونی شده و دیگر نمی توان آن را تفسیر کرد، افزود: موضوع دیگر اینکه در برنامه هفتم شاهد ایجاد نهادی جدید به نام “مرکز مبادله طلا و ارز” بودیم. اما این مرکز بسیار ابهام داشت و در ابتدا بازوی اجرایی بانک مرکزی شد و در نهایت علیرغم مخالفت اتاق ایران و تذکرات متعدد به مسئولان بانک مرکزی، تصمیم بر این شد ارز حاصل از صادرات به جای سامانه نیما در”مرکز مبادله طلا و ارز” انجام شود.
وی به چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز پرداخت و گفت: اساس ایجاد این چالش ها پدیده شومی به نام تعهد ارزی است که شرایط سختی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. آرش علوی، با بیان اینکه در سال 1396 با خروج آمریکا از برجام شوک ارزی در کشور به وجود آمد و شاهد افزایش تدریجی قیمت ارز بودیم، افزود: در سال 1397، موضوع تعهد ارزی مطرح و بخشنامه های متعددی از سوی وزارت صمت و سران سه قوه در خصوص نحوه کار از سوی بانک مرکزی تصویب شد. وی با اشاره به اجرای موضوع پیمان سپاری ارزی در مقاطع مختلف در کشور، تصریح کرد: تصمیم دولت وقت برای اجرای تعهد ارزی مخالف نص صریح قانون بود، زیرا در ماده 13 قانون و مقررات صادرات و واردات، به جز کالاهای نفتی و موارد مشابه(که قوانین خاص خود را دارند)، وضع هرگونه پیمان سپاری ارزی برای صادرات کالاهای کشور ممنوع است به همین دلیل نام پیمان سپاری ارزی به تعهد ارزی تغییر یافت.
علوی تصریح کرد: اجرای تعهد ارزی اتفاقات دیگری را نیز به دنبال داشت از جمله اینکه دولت برای کنترل قیمت ارز، سامانه های دستوری ایجاد کرد و سبب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که این امر سختگیری بسیاری را برای صادرکنندگان به دنبال داشت و مواردی که در این اصلاحیه آمده، برخورد شدید با صادرکنندگان را مجاز می کند. وی در پایان با بیان اینکه یکی از نمادهای تلاش برای صادرات، ایجاد زیرساخت هاست، گفت: علاوه بر مشکلات گمرک، موضوع دیگر وضعیت بانک توسعه صادرات در کرمان است که باید بهبود پیدا کند و مکانی بسیار خوب و در شأن صادرکنندگان استان برای این بانک در نظر گرفته شود تا بتوانیم با این بانک اقداماتی را برای ارتقای بنگاه های کوچک و متوسط انجام دهیم.

سیاست های ناپایدار مانع از شکوفایی ظرفیت های صادراتی شده است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد استان کرمان، به ‌ویژه در حوزه صادرات محصولات استراتژیک این منطقه یعنی پسته و خرما، را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: استان کرمان، با تولید بیش از ۷۰ درصد پسته کشور و جایگاه برتر در تولید خرما، همواره نقش کلیدی در اقتصاد ملی و جایگاه ایران در بازارهای جهانی داشته است. اما متأسفانه، در سال‌های اخیر، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار، همچون سدی بزرگ، مانع از شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها شده‌اند.
محمدعلی محمدمیرزائیان، افزود: بخشنامه‌های ناگهانی و تغییرات مکرر در قوانین صادرات، نه‌تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می کند، بلکه هزینه‌های تولید و صادرات را نیز به‌شدت افزایش داده‌اند. این بخشنامه‌ها، بدون مشورت با فعالان اقتصادی و کشاورزان، به‌صورت شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، صادرات پسته و خرما را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند که نمونه این بخشنامه ها، منع صادرات خرما در ماه رمضان است که سال گذشته زیان بسیاری برای صادرکنندگان به دنبال داشت. وی با بیان اینکه تغییرات مکرر در تعرفه‌های صادراتی، باعث سردرگمی تجار و کاهش رقابت‌پذیری محصولات کرمان در بازارهای جهانی شده است، تصریح کرد: بخشنامه‌های ناگهانی در حوزه حمل‌ونقل، باعث افزایش هزینه‌های لجستیک و تأخیر در تحویل کالا به مشتریان خارجی شده است. میرزائیان بیان کرد: تغییرات ناگهانی در استانداردهای صادراتی و بدون اطلاع‌رسانی به‌موقع، سبب برگشت محموله‌ها و ضررهای مالی سنگین برای صادرکنندگان شده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان با بیان اینکه سیاست‌های شتاب‌زده، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده‌اند، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز خدشه‌دار کرده‌اند، گفت: آیا زمان آن نرسیده که به‌جای تصمیمات مقطعی، به برنامه‌ریزی پایدار و مشورت با ذی‌نفعان روی آوریم؟ وی در ادامه کاهش سودآوری کشاورزان، از دست رفتن بازارهای جهانی و افزایش بیکاری را از جمله پیامدهای منفی بخشنامه‌های خلق‌الساعه برشمرد و گفت: متأسفانه، به‌جای حمایت از کشاورزان و صادرکنندگان، شاهد سیاست‌های ناپایدار و شتاب‌زده هستیم که نه‌تنها به توسعه صادرات کمک نمی‌کنند، بلکه مانع اصلی پیشرفت هستند. این رویکرد، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.
میرزائیان، با انتقاد از رویکرد موجود در بحث صادرات گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه، بدون مشورت با کشاورزان، صادرکنندگان و اتحادیه‌های صنفی، صادر شده و باعث سردرگمی و ضررهای مالی شده‌اند. همچنین این سیاست‌ها، بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، تنها مشکلات کوتاه‌مدت را افزایش داده‌اند. حتی در مواردی که بخشنامه‌ها با اهداف مثبت صادر شده‌اند، ضعف در اجرا و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، باعث شکست آن‌ها شده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان به ارائه راهکارهایی برای رفع چالش‌های صادراتی پرداخت که تشکیل شورای مشترک دولت و بخش خصوصی، تدوین سند راهبردی۱۰ ساله، شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع و حمایت از کشاورزان از جمله این پیشنهادات بود.
وی در پایان تأکید کرد: پسته و خرما، تنها یک محصول نیستند، بلکه نماد مقاومت و شکوه کرمان هستند. این ثروت ملی، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی پایدار است؛ نه بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار. بنابراین باید با همکاری یکدیگر، این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم و جایگاه کرمان را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت نماییم.

شرکت های خودروسازی دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان بار دیگر موضوع ورود شرکت های خودروسازی به موضوع صادرات پسته و خرما را مطرح کرد و گفت: این شرکت ها دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند و محصولات بی کیفیت را با قیمت هایی پایین تر، صرفاً برای تأمین ارز مورد نیاز صادر می کنند و ورود شرکت های بزرگ به عرصه صادرات محصولات کشاورزی سبب شده صادرکنندگان خوش نام و با سابقه کنار بروند. حامد بدرآبادی، ادامه داد: برای صادرات محصولات کشاورزی درخواست داریم تعاملی با صادرکنندگان صورت بگیرد. همچنین بررسی شود که چه حجمی از صادرات شرکت های بزرگ را خرما و پسته تشکیل می دهند؟

اتاق کرمان برای سالم سازی فضای صادرات چاره اندیشی کند

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: گلایه مندی هایی از صدور قوانین دست و پا گیر وجود دارد اما باید ریشه یابی کرد که چرا دولت و قانونگذار چنین مقررات و بخشنامه هایی را صادر می کند؟ آیا دولت با صدور این بخشنامه ها می خواهد جلوی صادرات، اشتغال و تولید را بگیرد؟ قطعاً اینگونه نیست و این موارد دغدغه دولت نیز است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار کرد: یکی از دلایل صدور این مقررات، ناسالم بودن فضای صادرات است که از سوی سودجویان ایجاده شده و دولت را مجبور کرد چنین قوانینی را وضع کند اما این قوانین برای صادرکنندگان واقعی دست و پا گیر شده است. وی ادامه داد: درخواست داریم اتاق این موضوع را در دستور کار قرار دهد و بررسی کند که دولت و بخش خصوصی چه اقدامی می توانند انجام دهند تا فضای صادرات سالم شود.
وی تأکید کرد: باید کار صنفی انجام داد تا جلوی سوءاستفاده افراد به گونه ای گرفته شود تا دولت مجبور نباشد قوانین دست و پا گیر را وضع کند و باید از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی برای سالم سازی فضای صادرات استفاده کرد.
گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوعاتی از جمله مشکلات قوانین و مقررات برای توسعه صادرات، چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز، صدور دستورالعمل های خلق الساعه در صنعت خرما و پسته، تشریح وضعیت موجود صادرات استان و بیان راهکارهایی در این زمینه ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه تقویت عوامل جذب سرمایه‌گذار در استان کرمان ضروری است، گفت: یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران، پیچیدگی فرآیند صدور مجوزهاست که منجر به سردرگمی و انصراف سرمایه‌گذاران می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، 30 بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”ارزیابی سامانه‌ها در فضای کسب و کار استان و ارائه راهکارهای بهبود”، افزود: وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار استان برای توسعه، امری مشهود و مورد تأیید همه است. بنابراین با توجه به اقدامات آغاز شده در گذشته، در این جلسه مدلی ارائه خواهد شد که در صورت همکاری و اجرای آن، می‌توان به بهبود فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزها امیدوار بود.
وی با اشاره به پیچیدگی فرایند صدور مجوزها در کرمان، ادامه داد: برای ایجاد سامانه‌ای کارآمد در زمینه صدور مجوزها، لازم است تمامی بخش‌های مرتبط به صورت یکپارچه عمل نموده و اطلاعات موجود به نحو مطلوبی تجمیع شوند تا متقاضیان بتوانند به راحتی درخواست خود را ثبت و مجوز مورد نیاز را دریافت کنند.
طبیب زاده تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها پس از دریافت درخواست، نیازمند انجام استعلامات است؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص استفاده از موتور استعلامات به توافق رسیده و نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام کنند. پس از انجام استعلامات، مستندات و اطلاعات موجود در سامانه‌های تحلیلی قابل استفاده خواهند بود. برای تحقق این امر، لازم است تمامی حلقه‌های فرآیند به یکدیگر متصل شوند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی، ارائه پاسخ دقیق و به‌موقع به درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست و برای دستیابی به این هدف، همکاری و اراده جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

بهبود فضای کسب و کار، هدف مشترک استان کرمان است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار، هدف مشترکی است و با توجه به ظرفیت‌های گسترده موجود، باید اقدامات شایسته‌ای متناسب با شأن مردم انجام شود، گفت: درگاه ملی مجوزها از نظر زیرساختی مطلوب است و امکان توسعه آن به هر میزان که لازم باشد وجود دارد. چالش اصلی در حوزه محتوا و نظارت است و باید در سطح استان به جمع‌بندی برسیم.
حسین ساجدی‌فر، با اشاره به اینکه وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف شده که برنامه‌ها و زمان‌بندی‌های مربوط به صدور مجوز را هم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و هم برای سازمان بازرسی ارسال کند، افزود: به نظر می‌رسد در صورتی که سازمان بازرسی این موضوع را مورد توجه قرار دهد، نگرانی‌های موجود مرتفع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی می‌تواند نسبت به تعیین زمان‌بندی دقیق و نظارت بر فرآیند صدور مجوز اقدام کند. حضور استاندار نیز در این جلسات و تأکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این امر داشته باشد. همچنین، اتاق بازرگانی به عنوان نهاد ناظر، گزارش‌های ارسالی به سازمان بازرسی را دریافت نماید.
ساجدی فر، با پیشنهاد اینکه تا زمان رفع مشکلات صدور مجوزها در سطح ملی، تفاهم‌نامه‌ای در سطح استان منعقد شده و فرآیندهای مورد نیاز، بدون ایجاد بازخورد در سایر سطوح، در داخل استان به صورت فیزیکی انجام شود، افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان محور اصلی، مسئولیت اجرای این فرآیندهای فیزیکی و داخلی را بر عهده گیرد و حضور یک دستگاه نظارتی برای نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها ضروری است.

ضرورت ایجاد پنجره واحد فیزیکی بین دستگاهی برای صدور مجوزها در کرمان

رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با بیان اینکه در جلسات رفع موانع سرمایه‌گذاران، مصادیق متعددی از مشکلات بین دستگاهی مشاهده می‌شود، اظهار کرد: در حوزه صدور مجوزها و سامانه‌های بین دستگاهی، علیرغم وجود درگاه ملی مجوزها، نیاز به ایجاد پنجره واحد فیزیکی بین دستگاهی در سطح استان احساس می‌شود تا سرمایه‌گذاران از بلاتکلیفی خارج شوند.
عباس عسجدی، با بیان اینکه علیرغم راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، برخی از استعلامات و مجوزها در برخی سازمان‌ها همچنان به صورت کاغذی صادر می‌شوند، تصریح کرد: پیشنهاد می شود سامانه‌های تعاملی دیگری نیز در کنار درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شود تا به تسهیل و تسریع بخشی از این فرآیندها کمک کند.
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان نیز بیان کرد: برای بهبود فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها، صرفاً ایجاد یک نرم‌افزار جامع کافی نیست، بلکه بازمهندسی فرآیندها در داخل سازمان‌ها نیز ضروری است و وزارتخانه‌ها باید نسبت به به‌روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و فرآیندهای خود اقدام نمایند.
محمدجواد رستمی خاطر نشان کرد: با وجود درگاه ملی مجوزها و پیگیری‌های سازمان بازرسی، در صورتی که دستگاه‌های صادرکننده مجوز به ‌روز نباشند، همچنان با چالش‌های متعدد روبه‌رو خواهیم بود.
گفتنی است، در پایان این نشست مقرر شد، موضوع ارزیابی سامانه‌ها در فضای کسب و کار استان و ارائه راهکارهای بهبود در جلسه اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و تجمیع نظرات و پیشنهادات در این خصوص ارئه شود.

رئیس اتاق کرمان گفت: به منظور دستیابی به صادرات پایدار و با ارزش افزوده بالا، لازم است الگوی صادراتی استان به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، تنوع‌بخشی به محصولات و بازارهای هدف، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، توسعه صنایع پایین‌دستی و توجه به برندسازی و بازاریابی تغییر یابد.
سیدمهدی طبیب زاده، 13 بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورا با موضوع”بررسی راهکارهای بهبود صادرات استان” افزود: استان کرمان، علیرغم آمار صادراتی نسبتاً مطلوب، با چالش‌های اساسی در الگوی صادراتی خود مواجه است که تمرکز بر صادرات مواد خام و انرژی، عدم وجود ارزش افزوده بالا، تکراری بودن صادرکنندگان و محصولات و عدم توجه به الزامات صادرات رقابتی، از جمله این چالش‌ها هستند.
وی با بیان اینکه وابستگی به منابع طبیعی مانند پسته، خرما و معادن، بدون توجه به توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده، پایداری صادرات استان را با تهدید مواجه می‌کند، تصریح کرد: می توان صادرات استان را به صورت (10، 50، 40)، 10 میلیارد دلار هدف ارزش صادرات، 40 محصول صادراتی و 50 کشور هدف صادراتی، هدفگذاری کرد.

مشکلات درون استانی مانع رشد صادرات در کرمان است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان نیز هدف‌گذاری (10، 50، 40) را برای صادرات استان مناسب دانست و اظهار کرد: مشکلات درون استانی مانع تحقق این هدفگذاری می‌شود. زیرا ضعف مدیریت، عدم همکاری، برخوردهای حراستی، مشکلات لجستیکی و عدم حمایت از تولیدکنندگان، صادرات را مختل کرده است.
محمدعلی محمدمیرزائیان، با اشاره به عملکرد مطلوب ترخیص‌کاران و کارکنان گمرک سیرجان، افزود: پیشنهاد می شود با برگزاری جلسات آموزشی و هم‌اندیشی، از تجربیات گمرک سیرجان برای بهبود رویه‌های گمرکی در کرمان و سایر گمرکات استان استفاده کرد.
در ادامه مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب ‌و ‌کار اتاق کرمان به ارائه گزارشی از وضعیت گمرکات و صادرات استان پرداخت و گفت: سخت‌گیری در پذیرش وکالتنامه‌های کارت‌های بازرگانی، غیرفعال شدن آزمایشگاه‌های استان، تسهیل فرآیند صادرات محصولات تولیدی کرمان در گمرکات استان‌های همسایه و هدایت انجام تشریفات گمرکی به سمت این استان‌ها، پیچیدگی فرآیند صدور گواهی قرنطینه نباتی در حوزه کشاورزی و عدم استقرار دفتر کارنه تیر در کرمان از چالش‌های توسعه صادرات استان هستند.
محمدامین عبدالله نژاد، اضافه کرد: در سطح ملی نیز چالش‌هایی برای توسعه صادرات استان کرمان وجود دارد که ترخیص 90 درصدی کالاها و قطعی مکرر سامانه‌هایEPL و جامع تجارت از جمله این چالش ها هستند.

فرایند صادرات استان کرمان پیچیده است

مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز با ارائه آمار مقایسه‌ای صادرات10 ماهه گمرکات کرمان و رتبه بندی گمرکات استان در رویه صادرات در سال 1403 و مدت مشابه در سال 1402، اظهار کرد: جریان صادرات استان کرمان، هم از نظر مبدأ و هم از نظر مقصد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از صادرات استان از طریق گمرکات سایر استان‌ها انجام می‌شود و در مقابل، بخشی از صادرات سایر استان‌ها از طریق گمرکات کرمان صورت می‌پذیرد.
محمد دولتی، با بیان اینکه اقلام عمده صادراتی استان کرمان شامل پسته و مغز پسته، اکسید مولیبدن، کاتد مس و سایر محصولات معدنی و کشاورزی است، افزود: تناژ وزن صادراتی با منشأ کرمان در گمرکات کشور حدود 5 میلیون تن گزارش شده است. این رقم در مقایسه با سال‌های 1401 و 1402 (که حدود 3 میلیون تن بوده)، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، حدود 40 درصد از محصولات استان از طریق گمرکات استان و مابقی از طریق گمرکات سایر استان‌ها صادر می‌شود.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد موضوع “راهکارهای بهبود صادرات استان” و پیشنهادات اولویت‌دار مهم برای رفع موانع صادرات، در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان گفت: انباشتگی، قوانین متناقض، آئین نامه های فراوان و پیچیده، موجب سردرگمی و از موانع بهبود فضای کسب و کار شده اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار”، همچنین حجم بسیار و انباشت پرونده ها را مانع رشد کسب و کارها برشمرد و افزود: در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان، به دنبال شفاف سازی و ساماندهی قوانین هستیم، زیرا اگر قوانین در یک سیستم عرضه شوند، سبب شفافیت می شود.
وی ضمن قدردانی از اهتمام جدی دستگاه قضا و سازمان بازرسی برای حمایت از تولید، افزود: 161 هزار قانون، مقرره و آئین نامه در کشور وجود دارد که مطالعات نشان می دهد هر اندازه دسترسی به قوانین راحت تر و قوانین شفاف تر باشد، میل به سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود.
طبیب زاده، با بیان اینکه به دلایل متعدد، دسترسی به قوانین در بستری مناسب را دنبال می کنیم، اضافه کرد: مدیریت قوانین هم پوشان و متناقض، اهمیت شفافیت قوانین در فضای کسب و کار، استفاده از فناوری های جدید و رویکرد مقابله با فساد و رانت اطلاع از قوانین، از جمله این دلایل است.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: ایجاد سامانه دسترسی به قوانین هزینه هایی را به دنبال دارد اما اتاق کرمان داوطلبانه به این موضوع ورود کرده تا این قوانین و مقررات در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد؛ زیرا اینگونه بسیاری از پرونده های قضایی حل خواهد شد.
وی در پایان ایجاد ساختاری فعال، توانمند، شفاف، صریح و پایدار برای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان را ضروری دانست و گفت: جلسات شورای گفت و گو در همین راستاست.

ضرورت تحول در شیوه دسترسی به قوانین و مقررات

در ادامه این نشست مشاور حقوقی و وکیل دادگستری، ضرورت تحول در دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: شیوه دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین کارساز نبوده و نیازمند تحول در این حوزه هستیم.
یاسر عرب نژاد ادامه داد: سردرگمی در قوانین، زمان بر بودن تفسیر و فهم مقررات و کاهش شفافیت در فضای کسب و کار از پیامدهای وجود 161 هزار قانون و مقرره و انباشتگی قوانین است.
وی با تأکید بر اینکه امروز فعالان اقتصادی نیازمند دسترسی سریع، تسلط و احاطه به قوانین و مقررات هستند، اضافه کرد: اگر شبکه ای برای دسترسی سریع، تسلط و احاطه فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات ایجاد شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
عرب نژاد ادامه داد: ایجاد سامانه دسترسی به قوانین و مقررات زمانی محقق می شود که توسعه دهندگان نرم افزار به اطلاعات پایه دسترسی داشته باشند و مورد حمایت قرار بگیرند؛ همچنین تیم حقوقی قضایی باید برای راهنمایی و شفاف سازی قوانین تشکیل شود.
وی برای راه اندازی سامانه دسترسی به قوانین، پیشنهاد کرد: قوانین و مقررات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، تولیدکنندگان نرم افزار حمایت شوند و تا زمان راه اندازی سامانه، کارگروه امور قضایی برای مشورت دادن به فعالان اقتصادی و توسعه دهندگان نرم افزار ایجاد شود.

اعلام حمایت دستگاه قضا برای شفاف سازی قوانین کسب و کار

رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست بیان کرد: اتاق کرمان به موضوع مهمی ورود کرده و انجام آن ضرورت دارد؛ زیرا یکی از آسیب های جدی فعالان اقتصادی ناآشنا بودن با بسیاری از قوانین و مقررات است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه ایجاد سامانه ای برای معرفی و تنقیح قوانین و مقررات بسیار ارزشمند است، ادامه داد: شاید در هیچ کشوری برای مسائل تولید و اقتصاد به این اندازه قوانین و مقررات وجود نداشته باشد، بنابراین شناساندن و تنقیح این قوانین و مقررات وظیفه حاکمیت و بخش خصوصی است.
وی پیچیدگی و تعداد بسیار قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه کارگروهی در استان برای رفع این مشکل تشکیل شده است، گفت: حمایت های لازم از تصمیمات این کارگروه را انجام می دهیم. در دستگاه قضا ظرفیت هایی داریم و آمادگی داریم این ظرفیت ها را نیز در اختیار اتاق قرار دهیم.
عالی ترین مقام قضایی در استان تأکید کرد: اگر صدای یکسانی از استان شنیده شود و بخش دولتی و خصوصی برای رفع پیچیدگی و انباشت قوانین پای کار باشند، کرمان می تواند به الگویی در کشور تبدیل شود. همچنین برای فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی مفید خواهد بود.
وی با بیان اینکه فلسفه تدوین قوانین و بخشنامه های عمومی این است که در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وجود سامانه ای در این ارتباط ضروری است و در این راستا از فعالیت اتاق حمایت می کنیم.

اقدامات پیشگیرانه از مهمترین اهداف دسترسی آسان به قوانین است

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مهمترین هدف از راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار را توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی، دسترسی آسان به قوانین و اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: به دنبال اقدامات پیشگیرانه برای بنگاه های اقتصادی هستیم و کارگروهی برای شناسایی موانعی که در آینده مشکلاتی را ایجاد می کنند، تشکیل شده است.
سیدمهدی قویدل افزود: توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و ایجاد واحد حقوقی در بنگاه های اقتصادی مهم است و با ایجاد سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، می توان این موضوع را کلید زد. در این سامانه به دنبال این هستیم قوانین مبهم احصا شوند.
وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، تداخلی با سایر حوزه ها ندارد، گفت: رویه های سلیقه ای که مشکلاتی برای بنگاه ها به دنبال داشته، باید با ایجاد کمیسیون های تخصصی اصلاح شوند.

تأکید استاندار کرمان بر ایجاد سامانه شفافیت و دسترسی سریع به قوانین

استاندار کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه شفافیت قوانین و مقررات از الزامات اصلی توسعه پایدار است، اظهار کرد: اگر این شفافیت وجود نداشته باشد سبب سردرگمی می شود. همچنین اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به دستگاه حاکمیتی، نظام اداری و اجرایی کاهش می یابد.
محمدعلی طالبی، ضمن قدردانی از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوع اهمیت شفاف سازی و دسترسی به قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این موضوع شورا، انباشتگی و پیچیدگی قوانین کمتر شود و در مسیری حرکت کنیم که منجر به شفاف و چابک شدن قوانین و مقررات شود.
وی با بیان اینکه ایجاد سامانه ها و همچنین مشاوره های حقوقی برای سرمایه گذاری مهم است، گفت: نیازمند کمیته ای هستیم تا به صورت تخصصی، شناسایی و حذف قوانین زائد را پیگیری کند.
طالبی افزود: موضوع دیگری که سرمایه گذاران را دچار مشکلاتی کرده، عدم ثبات قوانین است که باید آن را به گونه ای پیگیری کرد تا افرادی که دستورالعمل ها را تغییر می دهند در هزینه های تحمیل شده، با سرمایه گذاران شریک شوند.
وی با تأکید براینکه با همکاری می توان بسیاری از مسائل حوزه سرمایه گذاری را حل کرد، افزود: یکی از موضوعاتی که باید در سطح استانی و کشوری مورد توجه باشد، آموزش است که باید در دو سطح آموزش فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی پیگیری شود.
استاندار کرمان اضافه کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار، ساده سازی قوانین نیز باید مورد توجه باشد. باید مرکزی ایجاد شود تا خلاصه و چکیده ای از قوانین متراکم را در قالب دستورالعمل های ساده در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.
وی در پایان با بیان اینکه اتاق کرمان اهتمام جدی برای رفع موانع کسب و کار دارد، خاطرنشان کرد: تعامل و ارتباط خوبی بین سه قوه در استان کرمان وجود دارد و امیدواریم کمترین چالش و مشکل را در مسیر فعالان اقتصادی و تولید استان داشته باشیم.

اتاق می تواند برای تنقیح قوانین کمک کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تنقیح قوانین در مجلس آغاز شده است، گفت: اتاق می تواند با سرعت بیشتری آنچه که مدنظر است را ارائه دهد تا در مجلس در دستور کار قرار گیرد.
شهباز حسن پور، با بیان اینکه اتاق کرمان جزو فعالترین اتاق های کشور است و باید موضوعات مورد نیاز را در اختیار مجلس قرار دهد تا با فوریت پیگیری شود، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود بخشنامه های خلق الساعه هستند که این موضوع در استان قابل حل است.
وی تحول اداری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: همه قوانین برای رفاه و آسایش مردم تدوین می شوند اما در تفسیر قوانین مشکل داریم که باید به آن توجه کرده و قوانین به نفع مردم تفسیر شوند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی، گفت: اتاق و سازمان صمت می توانند این دوره ها را برگزار کنند تا فعالان اقتصادی در مسیر خود با مشکل مواجه نشوند. عبدالحسین همتی، افزود: می توان از هوش مصنوعی برای شفاف سازی قوانین استفاده کرد.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه بهبود محیط کسب ‌و کار و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی از اهداف اتاق است، گفت: به دنبال راهکارهایی برای افزایش آگاهی و ارتقای سطح اطلاعات فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات هستیم.
سیدمهدی طبیب زاده، 12 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی با موضوع بررسی راهکارهای پیشنهادی به منظور بهره‌برداری حداکثری فعالان اقتصادی از”راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات”، افزود: همواره تلاش شده تا فعالان اقتصادی با آموزش قوانین و مقررات، در مورد آنچه که نیاز است، به دانایی برسند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه “داتا” در راستای تسهیل دسترسی به قوانین، خاطرنشان کرد: سازمان‌های دولتی اغلب دستورالعمل‌ها را به صورت محرمانه نگه می‌دارند و دسترسی به آن‌ها برای بخش خصوصی دشوار و زمان‌بر است که این رویه باعث تأخیر در انجام امور و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
طبیب زاده، کرمان ادامه داد: فعالان اقتصادی به دنبال راهکاری هستند تا بتوانند به سرعت و به راحتی به دستورالعمل‌های واضح و قابل فهم دسترسی داشته باشند. بنابراین قصد داریم با ایجاد سامانه ای جامع‌تر و کاربرپسند، امکان دسترسی آسان، سریع و قابل فهم به قوانین را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای امضای تفاهم نامه با سایر نهادها در راستای ایجاد سامانه دسترسی سریعتر به قوانین، اضافه کرد: البته باید به پایگاه داده‌های قانونی دسترسی داشته باشیم و بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده مانند تفسیر قوانین، ارائه مثال‌های عملی و ایجاد ابزارهای تحلیل داده، سامانه ای متمایز و مفید راه‌اندازی کنیم. هدف نهایی ایجاد مسیر مطمئن و آسان برای دسترسی به اطلاعات حقوقی و در نهایت، بهبود محیط کسب ‌و کار است.

 اتاق های بازرگانی می توانند به صورت تخصصی قوانین را بررسی کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به وجود تعدد و تراکم قوانین و مقررات موجود، بیان کرد: پیچیدگی‌های فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات در کشور ممکن است مانع دستیابی به نتایج مطلوب در جلسات شود.
سیدمهدی قویدل، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های قانون‌گذاری در کشور، تصویب قوانین بدون دریافت نظرات کارشناسی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: اغلب قوانین ابتدا تصویب شده و سپس ایرادات آن‌ها بررسی می‌شود. بنابراین چگونگی مشارکت کارشناسان مرتبط با هر قانون و مقررات موضوعی است که باید مد نظر قرار داد.
وی بیان کرد: ایجاد یک واحد حقوقی قوی و اختصاصی(کمیسیون حقوقی-قضایی) متشکل از وکلا، قضات، معاونین دادگستری، قضات تجدید نظر، مجمع نمایندگان و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در اتاق‌ها (به عنوان نماینده بخش خصوصی) می‌تواند به صورت تخصصی به بررسی قوانین پرداخته و موارد مبهم را شناسایی و پیگیری کند.
قویدل ادامه داد: این واحد با گردآوری و جمع‌بندی نظرات کارشناسان می تواند مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق را کاهش داده و با ایجاد رویه‌های واحد و شفاف، فضای کسب‌ و کار را برای فعالان اقتصادی بهبود بخشد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند نقش محوری در پیگیری و حل مسائل بخش خصوصی و حمایت از حقوق اعضا از طریق تنظیم دادخواست و مطالبه خسارت در برابر تصمیمات و بخشنامه‌هایی که به آن‌ها خسارت وارد می‌کند، ایفا نماید.

عدم دسترسی سریع به قوانین مانع تصمیم گیری کارآمد می شود

رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه کسب‌وکار، دسترسی سریع و آسان نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به قوانین و مقررات مرتبط به‌ویژه در جلسات و کارگروه‌های رفع موانع است. این در حالی است که دسترسی به یک سامانه جامع و امکان تحلیل دقیق اطلاعات موجود در آن، از ضروریات تصمیم‌گیری‌های صحیح و کارآمد است.
عباس عسجدی اضافه کرد: تعریف مبهم از اطلاعات محرمانه و نبود نظارت کافی بر صدور این بخشنامه‌ها، باعث شده تا دستگاه‌ها بتوانند به راحتی اطلاعات را طبقه‌بندی و از انتشار آن‌ها خودداری کنند. این در حالی است که قانون، صراحتاً بر حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی تأکید دارد.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و با حضور رئیس اتاق کرمان، مشکلات و راهکارهای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق کرمان، ۲۸ آذرماه در این نشست با اشاره به ظرفیت های کرمان برای سرمایه گذاری در بخش توسعه انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت های خدادادی کرمان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، طرح آن در شورای گفت ‌و‌ گوی دولت و بخش خصوصی ضروری است.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه انبوهی از پروژه‌ها در کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست وجود دارد و هیچ اقدامی در این ارتباط صورت نگرفته، گفت: در این ارتباط باید اقدامات جدی تری انجام شود.

ضرورت ایجاد کارگروه دائمی برای رفع موانع احداث نیروگاه های خورشیدی در کرمان

رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به جمع آوری مجموعه ای از مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: سرمایه گذارن در حوزه تجدید‌پذیر یا به دنبال کسب درآمد هستند و یا به صورت اجباری، به دلیل الزامات قانونی و برای جلوگیری از قطعی برق، مجبور به احداث نیروگاه شده‌اند و به طور معمول، تخصص کافی در این زمینه ندارند.
محمدعلی پورامیری با بیان اینکه متأسفانه ارگان‌های مختلف، پروژه‌های تجدیدپذیر خورشیدی‌ را یکسان در نظر گرفته و با رویکرد یکسانی در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند، ادامه داد: این در حالی است که با تعدد دستورالعمل‌ها و تغییرات روزانه آنها مواجه هستیم. همچنین از سوی دیگر، دستورالعمل‌های تحمیلی دیگری نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: با وجود پتانسیل بالای استان کرمان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه به دلیل برخی چالش‌های پیش‌بینی نشده، میزان نصب ظرفیت‌های تجدیدپذیر در استان کمتر از انتظار است.
رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان، بحث تهاتر، ابلاغیه جدید ساتبا و تأمین زمین را از جمله دیگر مشکلات احداث نیروگاه های خورشیدی در استان کرمان برشمرد و افزود: تشکیل کارگروه دائمی و مشترک بین بخش خصوصی و دولتی برای بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی ضروری است؛ زیرا با چالش‌های جدیدی در این زمینه مواجه بوده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و کارشناسی هستیم.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش توسعه انرژی های تجدید پذیر پرداخت و گفت: تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی دولتی برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیت شبکه برق، تأمین زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه، تعیین مناطق مشخصی به عنوان مناطق ویژه نیروگاهی، تسهیل فرایند صدور مجوز و … از جمله این پیشنهادات است.
گفتنی است، در ادامه این نشست نیز پیشنهاداتی برای تعیین ظرفیت‌های شبکه، تخصیص زمین به امور اراضی از سوی منابع طبیعی، تهیه اطلس امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی در استان، پیگیری اتاق برای صدور مجوزهای بی نام و تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و وزارت نیرو در استان ارائه شد.