استاندار کرمان با اشاره به اینکه قوانین مزاحم و عدم اختیارات استانی برای اجرای برخی قوانین، مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد، گفت: کشورها با قوانین دست و پا گیر و مزاحم راحت‌تر سقوط می کنند تا اینکه جنگ و لشکر کشی بین المللی صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، علی زینی‌وند، در شصت و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان افزود: در حال حاضر 46 هزار میلیارد تومان طرح در حوزه لاستیک سازی، تاسیس شهرک انرژی های نو، مرکز لجستیک شرق کشور، راه اندازی مرکز پلاسمای خون و… در استان تعریف شده که به علت عدم تخصیص زمین و وجود مشکل در دریافت مجوز محیط زیست و آب، معطل مانده اند.
وی ادامه داد: برای فعال کردن منطقه ویژه جازموریان که می تواند تحول عظیمی را در منطقه ایجاد کند، نیاز به 150 لیتر آب بر ثانیه دارد که توانستیم این آب را از یک کشاورز خریداری کنیم، اما برای موارد مشابه، سازمان جهاد کشاورزی استان این اختیارات را ندارد. زینی وند، با تاکید بر اینکه کاهش هر یک لیتر آب کشاورزی با حفظ امنیت غذایی مردم، عین عقل و ثواب است، تصریح کرد: در حال حاضر 900 محدوده ثبت شده غیرفعال داریم که به دلیل برخی قوانین مزاحم نمی‌توان آنها را فعال کرد و به چرخه اقتصاد استان بازگرداند.
استاندار کرمان بیان کرد: واگذاری اختیارات به استان ها طی طرحی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه شده و اگر اختیارات مربوط به معادن، آب و زمین را به استان بدهند، دیگر نیازی به بودجه دولت برای اقتصاد استان نیست. علی زینی وند، اظهار کرد: رئیس جمهور نسبت به گسترش تشکیلات بشدت حساسیت نشان داده و از سوی دیگر بر واگذاری برخی اختیارات به استان ها تاکید دارد که این موارد بسیار مهم و ارزشمند هستند.
وی خاطرنشان کرد: سازگاری با کم آبی، کاهش برداشت غیرمفید از محصولات کشاورزی و استفاده از آب برای صنایع سازگار با مناطق، برنامه قطعی و جدی استان است. استاندار کرمان از اتاق کرمان برای تبدیل کردن نشست های شورای گفت و گو به تریبونی برای تولید دانش و تولید محتوای ضروری برای استان و جمع بندی آنها قدردانی کرد و گفت: کتابچه شورای گفت و گو که به تازگی تهیه شده خلاصه دستور جلسات شوراهای گذشته است که همه مدیران از آن به عنوان یک سند راهبردی برای شناخت اولیه مسائل مختلف استان مانند آب، انرژی، صنایع کوچک و متوسط دانش بنیان و… استفاده کنند.
رئیس اتاق کرمان: نظام مصرف آب در استان نیازمند بازنگری است
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: نظام مصرف آب در استان نیازمند بازنگری، بازبینی، بازمهندسی و بازطراحی جدی است. سیدمهدی طبیب زاده افزود: رتبه دوم استان از نظر مصرف آب در کشور پس از استان خوزستان، نشان دهنده عمق بحران مدیریت منابع و مصارف در کرمان است و چندان فاصله‌ای تا رسیدن به مرز بحرانی آب نداریم. وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد موضوع کمبود آب را با جدیت در استان پیگیری کنند و ادامه داد: برطرف کردن مسائل این حوزه، به یک نهضت جدی در استان تبدیل شده و اندیشکده تدبیر آب ایران نیز ظرفیت خوبی برای کمک به اصلاح قوانین و مقررات این بخش دارد.
در ادامه این نشست رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران گفت: کشاورزی ایران نتوانسته با بیش از 90 درصد مصرف آب کشور، نقش تاثیرگذاری در اقتصاد داشته باشد و در این حوزه توزیع مصرف و بهره وری بسیار نامتوازن است. سیداحمد علوی افزود: دولت به عنوان نظام تصمیم گیری کشور براحتی نظام دستوری را در همه ابعاد اجرا می کند و در حالی که در واقعیت کارآمدی لازم را ندارد اما همواره توهم کارآمدی داشته است. وی اظهار کرد: متاسفانه دولت برای ایجاد خودکفایی، به توسعه سطح زیر کشت پرداخته در حالی که این اقدام برای کشوری مانند هلند که آب به اندازه 10 برابر مصرف وجود دارد، مناسب است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: اعمال برخی سیاست های نادرست هزینه های سنگینی را برای کشور ایجاد کرده در صورتی که آب باید به یک منبع ملی تبدیل شود و نگاه ها در این حوزه تغییر کند. محمدرضا پورابراهیمی، ضمن اعلام این خبر که بزودی در دولت جدید تصمیمات خاصی برای افزایش اختیارات استانداران گرفته خواهد شد، افزود: پیشنهاد می شود در حوزه آب گزارش شورای راهبردی استان نیز بررسی، با موارد مطرح شده در شورای گفت و گو تلفیق و در نهایت مصوبات کاملی برای اجرا ارائه شود. وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات شورای راهبردی مدیران استان، دسترسی به آب های ژرف است، ادامه داد: جذب منابع آبی باید منجر به ذخیره آب شود که در حال حاضر ذخیره و تولید محصول متناسب با این دسترسی ها نیست.
گفتنی است دراین نشست گزارشی از طرح های نیمه تمام حوزه کشاورزی استان و نیاز آنها برای تکمیل و بهره‌برداری توسط مدیران کل جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان ارائه شد.
