اولین جلسه کارشناسی هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی راهکارهای تولید صادرات محور با حضور عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت، دبیر کارگروه توسعه صادرات و جمعی از فعالان اقتصادی و کارشناسان اتاق کرمان برگزار شد.
در این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به نامگذاری سال 1402 با عنوان”مهار تورم و رشد تولید” گفت:
اتاق بازرگانی هر سال با توجه به تکالیف قانونی خود و بر اساس نامگذاری سال، سیاست گذاری کرده و بخشی از مسائل داخل استان را با طرح در شورای سیاست گذاری استان و یا طرح در شورای گفت و گو با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی حل و فصل و مسائل ملی را نیز از طریق شورای گفت و گوی ملی پیگیری می کند.
عباس جبالبارزی افزود: موضوع تولید صادرات محور در این نشست نیز برگرفته از شعار سال است و در صورتی که بخواهیم به رشد تولید و رشد صادرات دست یابیم مواردی مانند از جمله بهره وری، هزینه های تولید، توان رقابتی و … مطرح خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بایستی نقش ها و وظایف هر یک از نقش آفرینان موثر در این مقوله تعریف و مشخص شود، اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف دستیابی به تولید صادرات محور، ابتدا باید مسائل و مشکلات دخیل در تولید را برطرف کرد.
جبالبارزی، به عوامل موثر در حوزه تولید و رشد صادرات پرداخت و گفت: تامین مواد اولیه یکی از این عوامل است که یا در داخل تولید و یا وارد کشور می شوند و شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه در حوزه صنعت به شدت با مشکل مواجه هستند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان بیان کرد: امکان تامین مواد اولیه از طریق بورس موضوع دیگری است که برای شرکت های بزرگ راهگشا بوده و تنها تعداد کمی از بنگاه های کوچک و متوسط توانایی تامین مواد اولیه از این طریق را دارند که پیشنهاد می شود شرکت هایی زیر مجموعه شرکت های بزرگ تشکیل شده و به عنوان واسطه میان شرکت های بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط قرار گرفته و مواد اولیه بنگاه های کوچک و متوسط را از این طریق تامین کنند.
جبالبارزی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز برای تامین مواد اولیه بنگاه های کوچک و متوسط سیاست گذاری انجام دهد و مسئله واردات و تخصیص ارز از طریق سامانه نیما نیز در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.
وی در رابطه با تامین نقدینگی به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در حوزه تولید و رشد صادرات خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی با توجه به نرخ تورم و تامین مواد اولیه و تامین نقدینگی تقریبا صفر شده و هیچ بانکی برای سرمایه گذاری ثابت، منابع در اختیار متقاضی نمی گذارد و در خصوص سرمایه در گردش نیز تسهیلات قبلی را جابجا کرده و تسهیلات جدید نمی دهند.
جبالبارزی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و محدودیت های ناشی از تحریم های خارجی و بازگشت سرمایه را مانع رشد تولید و صادرات بیان کرد و افزود: دفاتر شرکت های مدیریت صادرات در کشورهای هدف می توانند به عنوان واسط میان تولید کننده، بنگاه های کوچک و متوسط و مشتری قرار گرفته و صادرات و بازگشت سرمایه از طریق این شرکت ها صورت گیرد.
وی ادامه داد: اتاق کرمان آمادگی خود را برای تشکیل چنین شرکت هایی اعلام می کند و لازمه آن همت بخش خصوصی و شرکت های توانمند است.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: مطالعات انجام شده توسط واحد توسعه بازار و مرکز مطالعات اتاق کرمان نشان می دهد که عمده ترین موانع تولید صادرات محور، ضعف زیرساختهای آماری و اطلاعاتی، ضعف توان تولید رقابتی، موانع و هزینه های بالای صادرات، ضعف بسترهای ایجاد انگیزه برای فعالیت های تیمی و تشکلی صادراتی و ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور شناسایی شده اند.
ضعف بانک اطلاعاتی دلیل سیاست های نادرست اقتصادی
نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت یکی از دلایل سیاست های اقتصادی نادرست دولت و تصمیمات متعدد را ضعف بانک اطلاعاتی بیان کرد و گفت: رمز موفقیت در صادرات انجام بازاریابی قبل از صادرات است و در صورتی که هر سازمان و یا بنگاه برای خود دپارتمان صادرات داشته باشد و یا از مشاوره شرکت های مشاوره ای استفاده کند، زمینه موفقیت در تولید و صادرات فراهم خواهد شد.
علیرضا خانجان زاده افزود: متاسفانه واردکنندگان و صادر کنندگان آشنایی چندانی به شرکت های مشاوره ای نداشته و جزیره ای عمل می کنند که پیشنهاد می شود جلسه ای با حضور شرکت های مشاوره ای، واردکنندگان و صادرکنندگان برگزار و زمینه آشنایی و ارتباط اینگونه شرکت ها با صادرکنندگان و وارد کنندگان فراهم شود.
نقش مهم استارت آپ ها در توسعه صادرات
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان هدف از برگزاری جلسه را احصاء مسائل و مشکلات و تهیه لیستی از مطالبات و مصوبات برای طرح در نشست اصلی شورا عنوان کرد و گفت: ضعف در زیر ساخت ها، نبود دیپلماسی اقتصادی، نبود رایزن اقتصادی در بسیاری از کشورها، تحریم ها، حمل و نقل، نقل و انتقال پول، بیمه های بین المللی و کانال های ارتباطی از جمله مسائل بیرون سازمانی بوده و دولت باید در این خصوص اقدامات تسهیل گری را انجام دهد و بخش عمده ای از این مشکلات را می توان با شرکت های مشاوره ای و شتاب دهنده های صادراتی حل کرد.
محمدجواد رستمی، اظهار کرد: عدم آشنایی با ضوابط و مباحث حقوقی، ضعف در رعایت استانداردهای بین المللی، برندینگ و بسته بندی، ضعف فناوری، مباحث رقابت پذیری و بهره وری، قیمت تمام شده و … از جمله مسائل درون بنگاه است و اتاق بازرگانی در این خصوص می تواند بنگاه اقتصادی را یاری نماید.
وی ادامه داد: می توان از ظرفیت صادراتی در حوزه فناوری اطلاعات و استارت آپ ها که نیازمند ماده اولیه نیستند، برای ارتقا وضعیت صادرات استفاده کرد.گفتنی است در پایان این نشست تشکیل شرکت های مدیریت صادرات و راه اندازی دفاتر شرکت های مدیریت صادرات در کشورهای هدف، شناسایی تولیدکنندگان واقعی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی و بانک ها به عنوان تامین کننده سرمایه و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به آن ها، ارسال لیست نمایشگاه های سازمان ها به اتاق برای تهیه تقویم نمایشگاهی یکپارچه برای فعالان اقتصادی و برنامه ریزی برای گردهمایی صادرکنندگان، وارد کنندگان و شرکت های مدیریت صادرات و تشکیل اتاق فکر جهت تهیه راهکار عملیاتی جهت ارتقا تولید و صادرات پیشنهاد شد.
