اولین پیش جلسه هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان و معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگو پیشخوانی برای طرح موضوعات خاص فضای کسب‌وکار است، گفت: با فراهم کردن زمینه طرح آنچه که امکان اصلاح وجود دارد، سعی بر ایجاد شرایط و مقررات آسان‌تری در مسیر تولید و اشتغال داریم. سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به اینکه تقریبا همه فعالان اقتصادی با مسائل سازمان تأمین اجتماعی روبرو هستند، افزود: بیشتر این مسائل به دلیل بخشنامه‌هایی است که از دیدگاه ما با قوانین مغایرت دارند.
وی با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار استان کرمان در جایگاه سی‌ام کشور قرار دارد، بیان کرد: نباید قوانین تفسیر شوند زیرا همین اقدامات باعث رتبه نامناسب کسب‌وکار استان شده و ضد انگیزه و کند بودن فضای کسب‌وکار استان باعث می شود بسیاری از افراد استان را ترک کنند.
طبیب زاده ادامه داد: سال گذشته ۳۳ هزار شغل منفی در کشور ایجاد شده و باید برای جبران این موضوع به فکر صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و توسعه بود زیرا صنایع بزرگ فقط از استان پول خارج می‌کنند.
سازمان تامین اجتماعی احساس رقابت‌پذیری ندارد
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به فعالیت ۳۵ ساله کارفرمایی خود و بیان اینکه همیشه چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی مطرح بوده است، گفت: در کارگاه‌های ثابت اگر کارگاه سال‌ها بیکار و بدون پروژه باشد باید لیست بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند اما اگر همین کارگاه بعد از سال‌ها قراردادی را منعقد کند، کارفرما برای اینکه با پیمانکار دچار مشکلاتی نشود و تعامل داشته باشد، فاکتور را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌کند.
عباس جبالبارزی، در ادامه در رابطه با صدور مفاصا حساب، افزود: تا ۶ ماه گذشته پس از ارائه نامه کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا حساب صادر می‌شد، اما اکنون وقتی قرارداد بسته شود، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده باید قبل از هر فروش به این سازمان اطلاع‌رسانی صورت گیرد که این مسئله برای شرکت‌ها با حجم کاری متوسط و زیاد بسیار سخت خواهد بود.
وی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که هیچ کارفرمایی به لحاظ انسانی، شرعی و قانونی حق کارگر را ضایع نمی‌کند اما سازمان تأمین اجتماعی این نگاه را نسبت به کارفرمایان ندارد.
جبالبارزی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی انحصاری است و به همین دلیل هیچ‌گاه احساس رقابت‌پذیری ندارد و از هر روش و بخشنامه‌ای برای کسب درآمد استفاده می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اظهار کرد: آنچه باید اتفاق بیفتد و در شورای گفت‌وگوی ملی و برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شود، ایجاد سازمان‌های خصوصی برای فروش بیمه درمان و بازنشستگی است که این موضوع بزرگ‌ترین خدمت در این کشور به نسل بعدی است.
وی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۴ نفر فرد شاغل به یک نفر فرد بازنشسته مستمری پرداخت می‌کرد، اما در حال حاضر این نسبت 7 به یک شده که دلیل آن این است که بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل موانع و مسائل حوزه تأمین اجتماعی ترجیح می‌دهند نیرو جذب نکنند، کار خود را توسعه ندهند و در مواردی بازنشسته‌ها را به کار گیرند و در مجموع تأمین اجتماعی هیچ انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن ندارد.
جبالبارزی، در رابطه با فاکتور فروش افزود: اعلام فاکتور رسمی در قانون وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد مدعی آن سازمان مالیاتی است نه سازمان تأمین اجتماعی.
وی گفت: این مجموعه به ازای هر یک ریالی که می‌گیرد باید برای آن حق بیمه ایجاد کند، شنیده می‌شود برای۲۰ تا ۳۰ درصد پول‌های دریافتی هیچ سابقه‌ای ایجاد نشده و در واقع از جیب مردم خارج شده است.
سازمان تامین اجتماعی اقدامات سه قوه را انجام می دهد
در ادامه این نشست نماینده اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه قصد داریم در این نشست مشکلات حوزه تأمین اجتماعی بررسی و مصوباتی در سطح ملی و استانی پیشنهاد شود، بیان کرد: نیاز به خدمات بیمه‌ای حقیقتی است همگانی، پس تکلیفی هم برای آن وجود دارد و دولت موظف است بر اساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت عمومی، خدمات و حمایت را برای مردم تأمین کند.
سعید جمشیدی جم، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی سال‌ها به دلیل منابع مالی محدود به کسب درآمد از هر محلی که بتواند حق بیمه دریافت کند، اقدام کرده است.
وی ادامه داد: قانون تأمین اجتماعی در پایان سال ۱۳۹۹ در برخی قوانین و مقررات اصلاح شد و بخشنامه‌ها را تنقیح و تلخیص کردند اما اشتباهی صورت گرفت و بسیاری از موارد ممیزی برای حل اختلاف تأمین اجتماعی و بخش خصوصی حذف و همین موضوع باعث شد بخشنامه تفسیرپذیر شود و دوباره اختلافات ایجاد شد.
جمشیدی جم گفت: این‌گونه به نظر می‌رسد که در سازمان تأمین اجتماعی تفکیک قوا اتفاق نیفتاده به طوری که این سازمان در مقطعی قوه مقننه، در مقطعی قوه مجریه و در مقطعی قوه قضاییه می‌شود و اقدامات هر سه قوه در سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.
وی افزود: این سازمان به دلیل اختیارات بسیاری که دارد باید در مورد قوانین و مقررات آن بازنگری صورت گیرد و کارشناسان این سازمان دقت بیشتری را داشته باشند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شخصیت حقوقی مستقل اگر قرار است ابلاغ انجام دهد باید در سامانه سنا وارد شود، ابلاغ را به قوه قضاییه ارسال و قاضی آن را ابلاغ کند که متأسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به پلیس شده و جامعه کارفرمایی را سارق و بزهکار تلقی می‌کند.
جمشیدی جم، در بخش دیگری از سخنان خود به برخی موارد اعتراض کارگران و کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطالبه حق بیمه مضاعف و من غیرحق از قراردادهای منعقده و فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارگاه‌های ثابت، مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و بدون مصالح، مطالبه حق بیمه از قراردادهای انفرادی، انواع قراردادهای جدید BOT و نبود ساز و کاری مشخص برای آنها و مشکلات پرداخت حق بیمه شرکت‌های مشاور از جمله این موارد است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی مانند احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تشکیل هر گونه پرونده مطالباتی و مطالبه حق بیمه از فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدی و خدماتی، ارجاع موضوع دریافت حق بیمه مازاد به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیات وزیران، برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی، مشخص کردن سهم دستمزد و حق بیمه برای کاهش ضریب حق بیمه قراردادها توسط مجموعه‌ای بی‌طرف، پیشنهاد ملی برای اصلاح پیوست بخشنامه 11جدید درآمد و بخشنامه مقاطعه‌کاران سازمان تأمین اجتماعی برای عدم مطالبه قراردادهای انفرادی، پیشنهاد استانی برای خودداری از تفسیر به رأی قراردادهای منعقده انفرادی با اشخاص و خارج نمودن آنها از شمول ماده 38 قانون و انتصاب به ماده 28 برای مطالبه حق بیمه، پیشنهاد ملی در زمینه تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شیوه‌های مختلف از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال توسط هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد استانی برای اجرای صحیح قانون و عدم تفسیر به رأی قراردادها توسط کارشناس سازمان و دقت در تشخیص موضوع مدنظر و پیگیری برای بازگشت وجه هر مجموعه و فردی که به دلیل مدارک اسناد خزانه از آنها دو بار حق بیمه دریافت شده است، مطرح شد.
