دومین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسبوکار استان به ویژه مسائل حوزه مالیاتی، با حضور رئیس اتاق، مدیرکل امور مالیاتی استان و نمایندگانی از مرکز دادرسی مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای، مرکز کسب و کار اتاق، اتاق اصناف، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق برگزار شد.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان گفت: بر اساس آمار احصا شده چهار هزار و 324 پرونده از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده که برای رفع مسائل این پرونده ها پیشنهاداتی مانند اجرای نظام حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک با استفاده از ظرفیت ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می شود.
عباس جبالبارزی، افزود: عدم اطلاق به قانون، بخشنامه، مقررات و… توسط مؤدیان واحدهای کوچک و متوسط از دیگر مشکلات این حوزه است که در این راستا پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با مشارکت سازمان امور مالیاتی با ایجاد مرکز آموزش حرفه‌ای به آموزش حسابداران حرفه‌ای و نمایندگان بند 1، 2 و 3 بپردازد.
وی اظهار کرد: عدم توافق بین مؤدی و ممیز و عدم اعتماد بین ایشان و امکان صورت گرفتن بی‌دقتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در هیات ها و صدور آراء از جمله مشکلات این حوزه هستند.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم وجود نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران استفاده شود و همچنین می‌توان از ظرفیت نیروهای باتجربه (بازنشسته) سازمان امورمالیاتی نیز استفاده کرد.
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، اختیار دادن وزارت امور اقتصادی و دارایی و امکان اعمال سلیقه در خصوص درج جمله “در نقاطی که مقتضی بداند” و عدم به‌روز بودن سال (با توجه به مرور زمان) پیشنهاد می‌شود متن تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.
وی افزود: پیشنهاد می شود این اصلاح اینگونه اعمال شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است بدهی‌های مالیاتی اعم از قطعی و غیرقطعی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1392 باشد را تا سقف صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف دویست میلیون ریال برای اشخاص حقوقی مورد بخشودگی قرار دهد.
جبالبارزی بیان کرد: به دلیل اینکه هر یک از اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای جایگاه مساوی هستند، انشای رأی توسط نماینده بند دو محل اشکال بوده و به عدالت قضایی و اصل دادرسی عادلانه لطمه وارد می‌کند که پیشنهاد می‌شود در اجرای تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم انشای رأی با رعایت نظر اکثریت اعضای هیات و عدم ارجحیت هیچ یک از اعضا نسبت به یکدیگر و تساوی جایگاه، توسط هر یک از اعضا صورت پذیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به وجود اشکالات ظاهری و محتوایی در آئین دادرسی مالیاتی نیز پیشنهاد می‌شود بررسی تمامی مواد آیین دادرسی مالیاتی و تطبیق آن با قانون عام (آیین دادرسی مدنی) و اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم به استناد ماده28 قانون بهبود محیط کسبوکار با استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز کسبوکار اتاق بازرگانی ظرف مدت زمان شش ماه توسط کمیته کارشناسی) صورت پذیرد.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان گفت: با توجه به وجود مشکلاتی در برخی از آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و مصوباتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز به آن‌ها اشاره شده و مغایرت آن‌ها با تعدادی از قوانین بالادستی، پیشنهاد می‌شود موارد مذکور به هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل تا تلطیف و اصلاح شوند.
صادق سلطانی نژاد، افزود: همچنین پیشنهاد می شود رسیدگی به تعدادی از پرونده‌های حائز اهمیت واحدهای تولیدی در حوزه حسابداری در اولویت قرار گیرد و ضمن اصلاح ساختار هیات 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان ها، سقف آن نیز افزایش پیدا کند.
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، در ادامه ضمن تشریح و تحلیل نتایج پایش تابستان 1402 فضای کسبوکار استان گفت: از مهم‌ترین موانع کسبوکار می‌توان به غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، دخالت غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاه‌های اجرایی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه و کمبود نیروی کار ماهر اشاره کرد.
محمدامین عبدالله نژاد، اظهار کرد: در این راستا از آنجایی که امتیاز محیط کسبوکار استان کرمان از 6 ماهه دوم سال 1401 تاکنون روند صعودی و بهبود را طی کرده است به منظور حفظ جایگاه فعلی و تلاش برای کسب رتبه‌های بهتر در محیط کسبوکار کشور، به نظارت بیشتر بر فرآیندهای اجرایی محیط کسبوکار و حفظ حق و حقوق فعالان اقتصادی نیاز است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات واحدهای صنفی زیر 5 نفر ایجاد و همچنین امکان دسترسی به قسمت گزارش‌گیری درگاه ملی مجوزها در سطح استان کرمان برای مرکز پایش محیط کسبوکار اتاق کرمان فراهم شود.
