دومین جلسه کارشناسی هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق بازرگانی کرمان و رئیس اداره وصول مطالبات تأمین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه تسهیل در فضای کسب وکار بسیار اهمیت دارد و یکی از موارد تسهیل‌کننده این فضا حل مسائل حوزه تأمین اجتماعی است، گفت: در این جلسه آنچه از دیدگاه فعالان اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مشکل و مانع مطرح می‌شود، بررسی و در جمع‌بندی نهایی مصوبات را برای طرح در جلسه شورای گفت‌وگو خواهیم داشت.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: استان کرمان در پایش فضای کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ رتبه سی‌ام و در زمستان ۱۴۰0رتبه ۲۷ را داشته که البته این رتبه به دلیل کسب امتیاز بیشتر نیست، بلکه سه استان دیگر ضعیف‌تر شده‌اند و امتیاز کمتری کسب کرده‌اند.
تامین اجتماعی از انحصار خارج شود
در ادامه این نشست محمدحسین اکبری رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان، ریشه تمامی مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در جامعه را انحصاری بودن این سازمان عنوان و بیان کرد: این انحصار به جز فساد چیزی در بر ندارد که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه با پیگیری بخش‌های مختلف بتوان سازمان‌های بیمه جدید را ایجاد و تأمین اجتماعی را از این انحصار خارج کرد.
در برخی موارد اجرای قانون تامین اجتماعی ابهام وجود دارد
رئیس اداره وصول مطالبات تأمین اجتماعی کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ما تابع قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی هستیم، افزود: می‌دانیم در بعضی بخش‌ها ابهام وجود دارد اما سازمان تأمین اجتماعی از ما درخواست کرده در مسائل مربوط به مقاطعه‌کاران نظرات را برای تسهیل امور مطرح کنیم که از جلسات برگزار شده در اتاق بازرگانی کرمان و جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی این اقدام مهم انجام می‌شود.
سیما میر کماندار، در رابطه با جرائم در نظر گرفته شده برای پرداخت حق بیمه اظهار کرد: گاهی اوقات جرائم به دلیل کوتاهی کردن کارفرما اعمال می‌شود و ما نمی‌توانیم این جرائم را حذف کنیم زیرا باید به سازمان تأمین اجتماعی پاسخگو باشیم.
رفع مشکلات تولید و اشتغال با احیای بند ج ماده11 قانون رفع برخی از موانع تولید
در ادامه نماینده اتاق بازرگانی کرمان، به برخی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی اشاره و پیشنهاداتی برای پیگیری و رفع آنها مطرح کرد و گفت: در زمینه تولید کالا و ارائه خدمات به مشتریان در کارگاه‌های ثابت و درخواست فاکتور پیشنهاد می شود مواد قانون به طور کامل و دقیق و بدون تفسیر توسط کارشناسان رعایت و از اعمال هرگونه تکلیف به تولیدکننده خارج از حدود معین‌شده در ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی خودداری شود.
سعید جمشیدی جم افزود: همچنین پیشنهاد می شود قبل از تشکیل هرگونه پرونده و مطالبه حق بیمه از پیمان یا فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدی و خدماتی، شناسه کد ملی شخصیت حقیقی یا حقوقی این کارگاه‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت (بخش صنعت معدن و اصناف) به صورت برخط استعلام تا از تشکیل هرگونه پرونده مطالباتی و مطالبه حق بیمه جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: همچنین این پیشنهاد مطرح است که در زمان بازرسی دفتر قانونی کارفرمایان قبل از ثبت و مطالبه حق بیمه از فاکتور یا صورتحساب الزاماً بازرس از طریق مشخصات مندرج در صورتحساب وضعیت کارگاه صادر کننده فاکتور را برای تشخیص کارگاه ثابت استعلام نماید و شماره استعلام و پاسخ کتبی جزو مستندات رسیدگی و قابل‌مشاهده برای کارفرما قرار گیرد.
جمشیدی جم افزود: مطابق تبصره (۲) الحاقی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد می شود برای تولیدکنندگان دارای کارگاه ثابت، مفاصاحساب بدون قید و شرط (بدون در نظر گرفتن بدهی معوق بابت لیست بیمه جرائم و …) صادر شود.
نماینده اتاق کرمان تصریح کرد: ارائه کد خاص به پیمان‌های منعقده یا فاکتورهای صادر شده کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدکنندگان برای شناسائی دقیق و صدور سریع مفاصاحساب بدون دریافت وجه از سایر پیشنهادات است و همچنین بخشی از عملیات اجرایی پیمان‌ها که خارج از کارگاه ثابت (نصب و آموزش) یا در محل مشتری توسط پرسنل بیمه شده کارفرما انجام می‌پذیرد به مکاتبات واگذارنده کار یا اسناد و مدارک،کارفرما، فهرست، شغل و تخصص کارکنان کارگاه ثابت که لیست بیمه آنان به سازمان ارسال شده توجه و از مطالبه حق بیمه و اعمال ضریب خودداری شود.
وی در ادامه به پیشنهادات در رابطه با ادامه روند قبلی سازمان تأمین اجتماعی با وجود افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: ارجاع موضوع دریافت حق بیمه مازاد به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیات وزیران، برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی از جمله این پیشنهادات است.
جمشیدی جم تاکید کرد: احیاء و صدور مجدد بند”ج” ماده11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که بخش عمده‌ای از مشکلات و اختلافات صنعت، تولید و اشتغال کشور را رفع خواهد کرد.
نماینده اتاق کرمان پیشنهادهایی مربوط به قراردادهای BOT را مطرح و ادامه داد: می توان به تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شیوه‌های مختلف از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال توسط هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی، اجرای صحیح قانون و عدم تفسیر به رای قراردادها توسط کارشناس سازمان، دقت در تشخیص موضوع، خودداری از تفسیر به رای قراردادهای منعقده انفرادی با اشخاص و خارج نمودن آنها از شمول ماده 38 قانون و انتصاب به ماده 28 برای مطالبه حق بیمه اشاره کرد.
وی ادامه داد: در زمینه مطالبه حق بیمه از قراردادهای انفرادی، پیشنهاد ملی اصلاح پیوست بخشنامه 11جدید درآمد و بخشنامه مقاطعه‌کاران سازمان تأمین اجتماعی برای عدم مطالبه قراردادهای انفرادی مطرح می شود.
جمشیدی جم، به پیشنهادات در خصوص حق بیمه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و افزود: استفاده از نمایندگان کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به صورت توأم (هیات صادرکننده) و به صورت گروه کارشناسی (حداقل سه نفره) در زمان بررسی، تحقیق محلی، کارشناسی و مطالعه پرونده‌ها از جمله این پیشنهادات است.
