رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه در بخش معدن، سرمایه‌گذاری به عنوان مهم‌ترین محور مورد توجه است، گفت: اقدامات جدی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ضروری است.
سیدمهدی طبیب زاده، ششم اردیبهشت ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی و جمع بندی راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن”، افزود: با برگزاری جلسات تخصصی، امکان ورود کارشناسانه و عملی به مباحث سرمایه‌گذاری فراهم شده و ضمن شناسایی محدودیت‌ها، راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اکتشافات معدنی به نحو مطلوب انجام نمی‌شود و برداشت‌ها غیراصولی است، تصریح کرد: منابع حاصل از استخراج و فروش موادمعدنی از استان خارج می‌شود و سرمایه‌های استان در حال از بین رفتن است. رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: محدودیت‌های دسترسی و بلوکه بودن استان، از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دسترسی ایمیدرو به اطلاعات، منجر به انتخاب پهنه‌های امیدبخش معدنی برای خود و ایجاد انحصار شده است. همچنین با توجه به پرریسک بودن اکتشاف، دولت‌ها در تمام کشورها، عملیات اکتشاف را انجام می‌دهند، این در حالی است که در کشور ما این فرآیند انحصاری شده است.
طبیب زاده، آمادگی اتاق کرمان را برای حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست برای معدنکاران اعلام کرد و در ارتباط با مسائل مربوط با سازمان انرژی اتمی، گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه آن، هرگونه تضعیف یا طرح موضوعات مرتبط در انظار عمومی یا رسانه‌ها، قابل پذیرش نیست. اما گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد محدودیت در برخی مناطق به بهانه وجود مواد پرتوزا مطرح شده است. از سازمان بازرسی درخواست می‌شود قراردادهای مربوطه را مورد بررسی قرار دهد تا از هرگونه انحصار و اجحاف احتمالی جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به اهتمام ویژه در پیگیری مستمر موضوع “سرمایه‌گذاری در تولید” تا پایان سال جاری، افزود: تعامل با سازمان بازرسی کل کشور، پیرامون ارائه برنامه‌های سازمان‌های دولتی در جهت تحقق شعار سال، با جدیت دنبال می شود و هدف نهایی، حصول نتایج ملموس از نامگذاری سال و امکان ارائه گزارش شفاف و مشخص از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان‌های ذیربط در بخش‌های گوناگون تا پایان امسال است.
صنعت و معدن کشور نیازمند 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است
در ادامه نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، با اشاره به راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اظهار کرد: صنعت و معدن کشور به 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای دستیابی به جایگاه مطلوب نیاز دارد که بخش اعظم آن باید از طریق سیاست‌های دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود.
علی فتحی، تصریح کرد: اقداماتی برای حفظ پروژه‌های معدنی فعلی و توسعه پروژه‌های جدید در راستای افزایش تولید ضروری است که از جمله این اقدامات، راه‌اندازی معادن بخش شبه‌دولتی استان، پیگیری تغییر وضعیت معادن بزرگ از دولتی به خصوصی، اصلاح فرآیند محاسبه و دریافت حقوق دولتی، تسهیل در صدور مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز و توجه مسئولان به شرایط تولیدی معادن در بحران انرژی مورد تأکید ایشان قرار گرفت.
وی ادامه داد: زنجیره توسعه معدن در سطح جهانی در چهار مرحله (دسترسی به زمین و تعیین سقف محدوده، اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی، آماده‌سازی و استخراج، بستن و بازسازی معدن) انجام می‌شود و در بحث سرمایه‌گذاری و تولید در این حوزه، شناخت این زنجیره ضروری است. وی افزود: این چرخه در سراسر جهان به صورت استاندارد اجرا می‌شود و در ایران نیز به همین منوال است. با این حال، در بخش چهارم، یعنی بستن و بازسازی معادن، تجربه چندانی در ایران وجود ندارد و این موضوع به صورت جدی و استاندارد در معادن بزرگ و کوچک کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
فتحی، بر لزوم گنجاندن موضوع مهم بستن و بازسازی معادن در تعهدات و همکاری بیشتر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در این زمینه تأکید کرده و افزود: بروز مشکل در هر یک از مراحل این چرخه، مانع از پیشرفت کل فرآیند خواهد شد.
وی قوانین و مقررات موجود را به عنوان اولین مانع در مسیر سرعت‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری و تولید دانست و با برشمردن پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری، بر مواردی همچون اصلاح و ثبات قوانین و مقررات، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، انحصارزدایی، شفافیت و رقابت سالم میان بنگاه‌ها، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی و معرفی فناوری‌های پیشرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با تأکید بر اهمیت اصلاح قوانین به عنوان یکی از الزامات سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: هدف آن است که تدبیری برای دسترسی آسان‌تر مکتشفین به زمین اندیشیده شود و در این راستا، اصلاح قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن ضروری است.
فتحی، با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند اصلاح قانون در مقایسه با اصلاح آیین‌نامه، اظهار کرد: در اتاق کرمان با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آیین‌نامه اقداماتی صورت گرفته و مراحل نهایی آن در حال پیگیری است و امیدواریم اصلاحات قانونی نیز با پیگیری جدی از سوی اتاق کرمان و مسئولان اجرایی، مقننه و قضائیه انجام شود تا این گام نهایی برای اصلاح کوتاه‌مدت آیین‌نامه و بلندمدت قانون برداشته شود.
گفتنی است، پیگیری مستمر موضوع سرمایه‌گذاری در بخش تولید تا پایان سال جاری با تعامل با اداره کل بازرسی کل استان، بررسی قراردادهای سازمان انرژی اتمی توسط سازمان بازرسی برای جلوگیری از انحصار و اجحاف احتمالی، راه‌اندازی معادن بخش شبه‌دولتی استان، پیگیری تغییر وضعیت معادن بزرگ از دولتی به خصوصی و… از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود و در انتها مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در شورای گفت‌و‌گو مطرح شود.
