رئیس اتاق کرمان، 22 آذرماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت و گوی استان کرمان، با اشاره به اینکه کرمان امکانات و سرمایه کافی در زمینه توسعه تولید و جذب سرمایهگذار برای ابزارهای تأمین مالی را دارد، گفت: پیشنهاد می شود با بهره گیری از مشاوران ملی و خبره، اطلاعات جمعآوری شده را بررسی کرده و برنامهای برای پایهگذاری تأمین مالی در استان تدوین شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”ارائه فاز نخست سند راهبردی تحول نظام تامین مالی و راهکارهای اجرایی پیشنهادی”با اشاره به ظرفیت های بالای استان کرمان، افزود: مهمترین مشکل استان، محدودیت در تأمین مالی پروژههاست.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: به دلیل محدودیتهای بانکی، انحراف منابع و ناترازیها، بانکها بهتنهایی قادر به تأمین مالی پروژهها نیستند و این مسئله بزرگترین مانع توسعه اقتصادی استان محسوب میشود. وی با اشاره به سهم بالای کرمان در وصول حقوق دولتی، مالیات و سود سهام شرکتها، ادامه داد: منابع زیادی از استان خارج میشود و عملکرد مدیران و دستاندرکاران در بازگرداندن این منابع ضعیف بوده است.
طبیب زاده، خواستار بررسی ظرفیتهای قانونی استان از سوی استانداری و اداره اقتصاد و دارایی شد و گفت: باید مشخص شود چه امکانات و ابزارهایی برای استفاده بهینه از منابع موجود وجود دارد. وی، با تاکید بر توجه به ظرفیتهای دانشبنیان و عملکرد صندوقهای CVC فعال در استان، یادآور شد: اگر عملکرد صندوقها و سایر ابزارها مناسب نبوده، علت آن باید مشخص و راهکارهای اجرایی برای بهبود آنها تدوین شود.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: در حال حاضر، اگرچه همایشها و جلسات متعددی برگزار میشود، اما خروجی عملی حاصل نشده و لازم است این روند به سمت اقدامات اجرایی و نتیجهبخش هدایت شود.
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی اتاق با اشاره به پیشینه تدوین “سند تحول نظام تأمین مالی” در اتاق بازرگانی، بیان کرد: این پروژه پژوهشی ابتدا با محوریت ارزیابی تأثیرات دولتی در سازمان صمت کلید خورد و با هدف تبدیل یافتههای این سند به اقدامات عملیاتی قابل پیگیری و شناسایی راهکارهای دقیق برای رفع موانع اقتصادی شناساییشده تداوم یافت.
محمدجواد رستمی، راهاندازی صندوقهای مس را مهم خواند و با اشاره به تجربه موجود در بازار سرمایه با نماد”آتیمس”، اظهار کرد: با وجود ماهیت کشوری این ابزار، میتوان از الگوی اساسنامه و تجربه عملیاتی صندوقهای کالایی برای تأمین مالی پروژههای استانی بهره گرفت.
ضرورت ایجاد مسیری مشترک برای توسعه نظام تأمین مالی در کشور
در ادامه رئیس اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، ضمن ابراز خرسندی از توجه به ابعاد مختلف تأمین مالی در استان کرمان، بر ضرورت بهبود این شرایط تأکید کرد. اسماعیل محمدجانی، با اشاره به تشابه دغدغههای استان کرمان با سایر نقاط کشور، پیشبینی یک سازوکار مشترک و جامع برای توسعه نظام تأمین مالی در سطح ملی را برای جلوگیری از تداخل و طولانی شدن فرایندها ضروری دانست.
وی بر لزوم راهبری صحیح اعتبارات و پیشگیری از انحراف منابع تأکید و خاطرنشان کرد: خلأ یک استراتژی مدون در توسعه صنعتی، منجر به اشباع سرمایهگذاری در حوزههایی نظیر صنعت فولاد شده است؛ موضوعی که در کنار نگاه جزیرهای بنگاهها به توسعه ظرفیتها، چالشهای جدی را در ابعاد ملی و بینالمللی رقم میزند.
رئیس اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، با اشاره به رشد ۷۰ درصدی عملکرد اوراق گام در سال ۱۴۰۳ با رقمی بالغ بر ۲۱ همت، اعلام کرد: در هشت ماهه سال جاری نیز ۲۲ همت تأمین مالی از این طریق انجام شده و مجموعههایی نظیر گروه ملی مس در استان کرمان از این ظرفیت بهرهمند شدهاند.
وی در پایان با تأکید بر کارایی ابزارهای نوین در افزایش بهرهوری زنجیرههای تولید، تصریح کرد: به ازای هر ۱۰۰ واحد تأمین مالی از طریق اوراق گام، حدود ۱۶۰ واحد تأمین مالی مؤثر در زنجیرههای بعدی ایجاد میشود.
اختیارات استانی شعب بانک ها تقویت شود
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری کرمان نیز با تبیین وضعیت منابع بانکی استان، حجم کل این منابع را در مردادماه 1404 حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ همت اعلام کرد. بهنام سعیدی، با اشاره به انباشت ۶۰ درصدی منابع در پایتخت به دلیل ساختار تمرکزگرای نظام سیاستگذاری، تأکید کرد: فرایند انتقال حساب شرکتهای بزرگ به استان باید با تقویت اختیارات شعب استانی و ابزارهای بانکی همراه باشد.
وی با اشاره به محدودیتهای ساختاری مانند فقدان دادههای آماری دقیق در استان تاکید کرد: برای پایش تسهیلات تولیدی و تکلیفی، ایجاد یک شورای استانی با هدف همگرایی و انسجامبخشی به اهداف مجموعههای مختلف ضروری است.
سعیدی، با نقد نظام توزیع منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه که بدون توجه به ظرفیتهای متفاوت استانها بهصورت مساوی انجام میشود، پیشنهاد داد: از ظرفیت مازاد درآمدهای مالیاتی و حقوق انتفاع معادن برای تقویت منابع صندوق پیشرفت استان استفاده شود.
وی با بیان اینکه بدون حساسسازی و آگاهسازی فعالان این حوزه، تحول در نظام تأمین مالی محقق نمی شود، بر لزوم پیگیری پروژههای پیشران از طریق مرکز ملی تأمین مالی کشور و همچنین ایجاد مجموعهای شورایی که قابلیت تجمیع و همراستا سازی اهداف تمامی نهادها را داشته باشد، تاکید کرد.
تعیین تکلیف سهام عدالت راهکاری برای تزریق مالی مناسب به اقتصاد استان
مدیر بورس منطقهای کرمان نیز ضمن تأکید بر لزوم برنامهریزی دقیق، به موضوع تشکیل شورای تأمین مالی اشاره و خاطرنشان کرد: ایجاد این شورا ذیل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ممکن است با محدودیتهایی مواجه باشد. محمدرضا احمدی نژاد، پیشنهاد داد: کارگروه استانی قدرتمند متشکل از استاندار، معاون اقتصادی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، نماینده اتاق بازرگانی، دبیر شورای هماهنگی بانکها، بیمهها، بورس منطقهای، رئیس سازمان مدیریت و نماینده مجمع نمایندگان تشکیل شود.
وی با اشاره به سرمایه کلان سهام عدالت، تعیین تکلیف این حوزه را راهکاری برای تزریق مالی مناسب به اقتصاد دانست و گفت: تأسیس”لوکال بانک” با تکیه بر آورده شرکتهای بزرگ استان پیشنهاد دیگری است که به تامین مالی استان کمک می کند.
احمدی نژاد، یکی از خلأهای اصلی اکوسیستم تأمین مالی استان را نبود سکوی تأمین مالی جمعی برشمرد و با اشاره به تجربه موفق استان یزد، ایجاد چنین سکوهایی را با مشارکت شرکتهای حقوقی بزرگ استان ضروری خواند.
وی بیان کرد: علیرغم تجربه ناموفق برخی نمایندگیها در گذشته، کرمان این ظرفیت را دارد تا با مشارکت حداقل پنج شرکت بزرگ نظیر گلگهر، گهرزمین و توسعه و عمران، یک شرکت تأمین سرمایه مستقل ایجاد کند.
احمدی نژاد، خواستار تکمیل زنجیره تأمین مالی در استان شد و پیشنهاد داد: در راستای تکمیل اکوسیستم بازار سرمایه در کرمان علاوه بر تأمین سرمایه، موضوع راهاندازی یا خرید امتیاز یک کارگزاری فعال برای اتاق بازرگانی نیز بررسی شود.
گفتنی است، از جمله پیشنهادات ارائه شده در این نشست برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ستان می توان به ارائه فاز نخست سند راهبردی تحول نظام تامین مالی، تشکیل شورای استانی تأمین مالی، تشکیل کمیتههای تخصصی، تعریف پروژهها بهصورت مدون، برقراری ارتباط مستقیم با سازمان بورس و… اشاره کرد.
