رئیس اتاق کرمان 17 اردیبهشت ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت و گوی استان کرمان بر تعیین اقدامات راهگشا به منظور تسهیل مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان تأکید کرد و گفت: اقتصادی که صرفاً مبتنی بر منابع طبیعی باشد، محکوم به شکست بوده و تنها راهکار جایگزین، اتکا به شرکت های دانش بنیان است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان” با اشاره به شعار سال “سرمایه‌گذاری برای تولید”، بر همت اتاق کرمان در بهره‌گیری از فضای موجود برای احصاء مسائل و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه های مختلف و تلاش برای رفع آنها تأکید کرد.
رئیس اتاق کرمان با ابراز خرسندی از تغییرات محسوس در رویکرد نسبت به اقتصاد دانش بنیان در استان کرمان و انتصاب مسئولان از میان فعالان اقتصادی دانش بنیان و استارتاپی، اظهار کرد: امیدواریم این تغییرات به تحولی بنیادین در این حوزه منجر شود. وی ادامه داد: توجه به شرکت های دانش بنیان از رویکردی صرفاً فانتزی به باورمندی عمیق رسیده و از این رو، گنجاندن این موضوع در دستورالعمل ها و برنامه ها ضروری است.
تعداد شرکت های دانش بنیان در کرمان پایین تر از حد انتظار است
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان نیز در ادامه به برنامه ریزی های صورت گرفته پس از نامگذاری سال 1401 به عنوان سال”تولید دانش بنیان” برای افزایش کمی شرکت های دانش بنیان در کشور اشاره کرد و افزود: با بازنگری فرآیند ارزیابی این شرکت ها، تعداد آنها در سطح کشور دو برابر شده و به حدود 11 هزار شرکت رسیده اما در استان کرمان تعداد شرکت های دانش بنیان همچنان نسبت به ظرفیت های موجود، بسیار پایین‌تر از حد انتظار است.
محمدجواد رستمی، با در نظر گرفتن سهم حدود 4 درصدی استان از جمعیت و تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، خاطرنشان کرد: استان کرمان باید حدود 400 شرکت دانش بنیان داشته باشد. سهم اقتصاد دانش بنیان در GDP کل کشور حدود یک درصد است، اما استان کرمان با سهمی معادل 0.7 درصد، پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی با بیان اینکه در ارزیابی وضعیت موجود اکوسیستم فناوری و نوآوری استان کرمان، سهم یک درصدی تعداد شرکت های دانش بنیان استان نسبت به کشور بسیار اندک است، خاطرنشان کرد: در حوزه منابع انسانی و زیرساخت ها، ظرفیت های مناسبی در استان وجود دارد؛ اما عدم وجود بازار کافی برای محصولات بیش از 60 درصد شرکت های فناور و دانش بنیان و محدودیت تولید صادرات محور به حدود 10 درصد محصولات، از چالش های اصلی این حوزه است.
رستمی، به وجود سه پارک علم و فناوری (پارک استان و دو پارک دانشگاهی)، 20 مرکز رشد واحدهای فناور و یک کارخانه نوآوری در شرف تأسیس به عنوان امکانات موجود اشاره کرد و حضور 100 هزار دانشجو و 4 هزار عضو هیات علمی در استان را ظرفیتی بالا برای توسعه اکوسیستم نوآوری دانست.
وی به سهم اندک 0.6 درصدی محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی استان و سهم 70 درصدی شرکت‌های نوپا در مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان استان اشاره کرد که نشان‌دهنده نوپا بودن این اکوسیستم است. وی افزود: 66 درصد از درآمد کل شرکت‌های دانش بنیان، تنها متعلق به 2.5 درصد از این شرکت هاست.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان در ادامه به مسائل و چالش های شرکت های دانش بنیان و فناور استان پرداخت و افزود: محدودیت در بازار صادرات، محدودیت های جذب سرمایه، محدودیت فضای استقرار، عدم توجه مراکز آموزشی به نیازهای روز کسب و کارها، به روز نبودن آموزش ها، کمبود نیروی ماهر و متخصص ناشی از حضور گسترده اتباع از جمله این چالش هاست.
وی ضمن تأکید امکان استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌های بزرگ، از غفلت در بهره‌گیری از ظرفیت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان انتقاد کرد و ادامه داد: با توجه به مالیات سالانه 20 همتی شرکت های معدنی بزرگ استان و عدم وجود محدودیت در استفاده از این اعتبار، می‌توان با برنامه ریزی و ترغیب شرکت ها، توسعه صنعت و زنجیره ارزش شرکت های معدنی را از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان در سال‌های آتی محقق ساخت.
رستمی، به تکالیف برنامه هفتم توسعه در خصوص اکوسیستم فناوری و نوآوری نیز اشاره کرد و در پایان به ارائه محورهای پیشنهادی برای بهبود و توسعه اکوسیستم فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان استان پرداخت و گفت: ایجاد میزهای تسهیل گری در پارک های علم و فناوری، پردیس های علم و فناوری،کارخانه نوآوری، دانشگاه ها و شرکت شهرک های صنعتی برای استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، به روز رسانی فهرست جامع نیازهای فناورانه استان، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع با کمک واحدهای فناور و… از جمله این پیشنهادات است.
رویکردها و ابزارهای اقتصاد دانش بنیان با شرایط استان هماهنگ شود
رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان نیز در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه در حوزه دانش بنیان، کپی‌برداری خوبی از پیشرفت های دنیا نداشته ایم، اظهار کرد: زمانی که مسئولان برنامه‌ریز این حوزه، فاقد فرهنگ مرتبط با آن هستند، به اهداف مورد نظر دست نخواهیم یافت. حسین نوذری، اضافه کرد: در اقتصاد دانش‌بنیان، قانون وجود دارد، اما سه سرمایه اعتباری، دانشی و نمادین در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه باید آموزش‌های حوزه دانش بنیان را دو وجهی کرده و در سطح قانون‌گذار، با “چرایی” پیش برویم، نه صرفاً با “چگونگی” و “چیستی”، افزود: از آنجا که اکوسیستم ما قادر به حرکت مطابق با انواع سرمایه های مطرح در دنیا نیست، ممکن است برخی ابزارها برای ما کارایی نداشته باشند. به همین دلیل، باید رویکردها و ابزارها با وضعیت کنونی ما منطبق شود.
اقتصاد دانش بنیان نیازمند حضور و حمایت دولت است
در ادامه دستیار نوآوری و فناوری استاندار کرمان نیز حوزه اقتصاد دانش بنیان را نیازمند حضور و حمایت دولت دانست و اظهار کرد: این اقتصاد، حوزه ای پیچیده و در عین حال مظلوم است؛ زیرا عدم قطعیت در نتایج نهایی آن، باعث عدم تمایل صنایع به ورود جدی به این بخش می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت که راز جهش و توسعه در این حوزه، در ورود دولت و اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان نهفته است و با احیای این ماده می‌توان گام‌های بلندی برداشت.
مرضیه دانایی، به ظرفیت های ابزار ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز اشاره کرد و افزود: اقتصاد دانش‌بنیان در حقیقت بازوی شرکت های بزرگ محسوب می‌شود و این شرکت ها باید پیشران آن باشند و منابع تحقیق و توسعه خود را به این بخش تخصیص دهند.
وی با اشاره به ظرفیت های قانون جهش تولید، اظهار کرد: پارک های علم و فناوری در انجام رسالت خود کوتاهی کرده‌اند. در استان کرمان، ضعف بزرگ، نزاع های داخلی میان پارک ها بوده که به حیثیت و آبروی استان لطمه زده است. این موضوع باعث شده که اقتصاد دانش بنیان، که ذاتاً مظلوم است، در کرمان مظلوم‌تر شود. در کرمان همه امکانات و ظرفیت ها وجود دارد، اما متاسفانه مبنا و عزمی جدی برای پیشبرد این کار وجود نداشته است.
دانایی با تأکید بر اینکه گفتمان ما به جای صرفاً “اقتصاد دانش‌بنیان” باید به سمت “مطالبه‌گری قانونی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌ویژه مواد یک و 11 آن” تغییر کند، تصریح کرد: به زودی، کار تخصصی تأمین مالی در حوزه دانش بنیان پیش خواهد رفت تا بانک ها، شرکت های تأمین سرمایه (CBC) و سایر نهادها، در یک “هاب تخصصی تأمین مالی” به صورت منسجم فعالیت نمایند.
گفتنی است در این نشست، در حوزه تقویت زیرساخت ها و سازوکارهای حمایتی، تمرکز بر بازار و تجاری سازی محصولات، ارتقاء فرهنگ و توانمندسازی نیروی انسانی، هماهنگی و هم افزایی بین بخشی، پیشنهاداتی ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
