رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه 60 درصد نقاط پرظرفیت استان برای اکتشاف معدن بلوکه است و کسی نمی تواند سرمایه گذاری انجام دهد، گفت: تشریفات سخت در آزادسازی معادن کنار گذاشته شود زیرا اگر معادن آزاد نشوند تامین مواد اولیه کارخانجات بزرگ استان نیز با مشکل روبرو خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در هفتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی فضای کسب و کار و مسائل حوزه معدن استان افزود: با اصلاح یک قانون امکان آزادسازی پهنه های معدنی وجود دارد که البته شرایط واگذاری معادن نیز باید اصلاح شود و بخش معدن در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
وی ادامه داد: استان کرمان بهشت زمین شناسی است اما به جز طرح های بزرگ معدنی که ذهن و فکر مسئولان استان را پر کرده هیچ توجهی به سایر معادن کوچک و متوسط نمی شود و این غفلت بزرگی است. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: باید با هم افزایی و همکاری همه بتوان با استفاده بیشتر از ظرفیت های معدنی استان، معدن را به یکی از پیشران های اقتصاد تبدیل و نهضت جدی در گفتمان سازی معدن و قرار گرفتن در مسیر واقعی را آغاز کرد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری با اشاره به اینکه بر اساس پایش فضای کسب و کار استان در بهار سال جاری کرمان رتبه سی ام فضای کسب و کار را دارست، گفت: فضای کسب و کار استان پیچیده، پرهزینه و بازدارنده است ومصادیق بارز آن در هر سازمان و دستگاه مرتبط قابل مشاهد و اثبات است. وی ادامه داد: در بخش صادرات به عنوان یکی از شاخص های توسعه استان، محصولات کشاورزی صادراتی نیاز به آزمایشگاه های مجهز و استاندارد برای جلوگیری از برگشت محصول دارند که سال گذشته با همه تلاش هایی که صورت گرفت به دلیل ترس سیستم اداری، نتوانستیم اعتبار 30 میلیارد تومانی را برای تجیهز یک آزمایشگاه تایید کنیم.
طبیب زاده، افزود: همیشه نسبت به سرمایه گذاری های کرمانی‌ها در خارج از استان انتقاد بوده اما وقتی سرمایه گذار بومی نیز قصد دارد مجموعه فولادی را با 10 هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی راه اندازی کند هنوز پس از سه سال نتوانسته زمین را برای سرمایه گذاری از استان دریافت کند.
اصلاح قانون به جای اصلاح آئین نامه
در ادامه این نشست استاندار کرمان در رابطه با فضای کسب و کار به پنجره واحد سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و گفت: با تعیین تکلیف پنجره واحد، روند کار صدور مجوزها قابل رصد خواهد شد و پیشنهاد می شود هفته ای دو تا سه پرونده سرمایه گذاران با حضور استاندار و مسئولان استان بررسی و پیگیری شود. محمدمهدی فداکار در رابطه با مسائل حوزه معادن که در این نشست مطرح شد، افزود: باید به جای اصلاح آئین نامه پیگیری ها برای اصلاح قانون صورت گیرد زیرا در آئین نامه ها برخی دستگاهها ذینفع هستند و ممکن است اصلاحی صورت نگیرد.
وی ادامه داد: بهتر است برخی امور در حوزه معدن از شورای عالی معادن به شوراهای معادن استان ها واگذار شود تا بتوان با شناخت بیشتر تصمیم گیری ها و اقدامات بهتری را انجام داد. استاندار کرمان با بیان اینکه کار اصلی استان ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری در راستای رونق اقتصادی است، گفت: آموزش نیروها به ویژه در اجرای قوانین یک ضرورت است تا از ظرفیت قوانین موجود کشور به نفع استان استفاده کنند. فداکار، بیان کرد: تعیین نقطه سر به سری معادن عامل اختلاف بین برخی دستگاه هاست در صورتی که هم باید منابع طبیعی و محیط زیست حفظ شود و هم معادن استخراج و مورد بهره برداری قرار گیرد. وی افزود: در انتصاب مدیران معادن استان کرمان هیچ دخالتی نداشتیم و صرفا تاکید ما بر بومی، متخصص و پاکدست بودن آنها بوده است.
وجود ضعف اجرای قانون در حوزه معدن
در ادامه نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون همه دولت ها با معادن بزرگ استان سیاسی برخورد کرده اند در صورتی که سیاسی کاری در معدن ظلم بزرگی به کشور است. محمدمهدی زاهدی، با بیان اینکه باندبازی، جناح بازی و سیاست بازی باید کنار رود، افزود: مدیریت معادن را به کسی واگذار کنید که معدن، ماده معدنی و زمین شناسی را بشناسد نه با آن بیگانه باشد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه معدن ضعف اجرای قانون وجود دارد، بیان کرد: بسیاری از معادنی که فعال نیستند باید طبق قانون پس گرفته شوند اما متاسفانه عده ای در مقابل اجرای قانون در بازپس گیری معادن مقاومت می‌کنند. زاهدی، با بیان اینکه برخی قوانین موجود کشور، مانع بهبود فضای کسب و کار و تولید در کشور است، بیان کرد: باید تمام موانع قانونی برای رونق اقتصادی شناسایی و نسبت به بازنگری قوانین اقدام شود و برگزاری اجلاس جنبش فضای کسب و کار با ارزیابی سالیانه می تواند به این موضوع کمک کند.
رئیس انجمن مس ایران نیز در ادامه این نشست گفت: در حوزه معادن در اجرای قانون دچار مشکل هستیم به طوری که بسیاری از بندهای قوانین راه گشا هستند اما اجرا نمی شوند. بهرام شکوری، افزود: همچنین یا برداشت نادرست از قانون صورت می گیرد و یا از قانون درست استفاده نمی شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه 70 درصد هزینه های معدنکاری مربوط به ماشین آلات و تجهیزات معدنی است، خاطرنشان کرد: عدم دسترسی فعالان حوزه معدن به ماشین آلات مناسب از مهمترین مسائل این حوزه است و درخواست داریم تا با اصلاح ساختارها، آزادسازی ماشین آلات معدنی را آزاد کنند تا کارها بهتر پیش رود.
گفتنی است در این نشست برخی مسائل حوزه معدن و فضای کسب و کار توسط کارشناسان بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح و بررسی شد. همچنین به مناسبت هفته دولت از مدیران دولتی عضو شورا تجلیل شد.
