سومین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی و تشریح مشکلات تخصیص سوخت اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف کرمان، برخی روسای اتحادیه های صنفی و سایر مدیران و کارشناسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست گفت: با وجود ظرفیت بسیار خوب اصناف برای کشور و تاثیرگذاری آن در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و….، تنها از جنبه کالا رسانی به آن نگاه می شود، این ظرفیت عظیم نادیده گرفته شده و باید با راهکارهای قانونی و اصلاح قوانین موجود از این ظرفیت حداکثر استفاده را نمود.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی اصناف، موضوع سوخت است، افزود: همه صنوف تولیدی و مصرف کننده از مشکلات تامین سوخت گلایه دارند و مطرح می کنند که درآمد حاصل از مصرف سوختی که به اصناف تعلق می گیرد به قدری زیاد است که به دنبال قاچاق آن نیستند.
وی ادامه داد: شرکت نفت تابع دستورالعمل های بالادستی خود است و همچنین تعدد سامانه ها، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، سردرگمی میان مردم، مراجعه‌های متعدد به دستگاه‌ها، صرف زمان و صفوف طولانی در نهایت موجب نارضایتی است.
طبیب زاده، تصریح کرد: جمع کل مصرف سوخت ماهیانه صنوف مختلف استان بیش از 2 میلیون لیتر نخواهد بود و بر اساس آمار غیر رسمی، در صورتیکه کل این مقدار قاچاق شود، حتی نیم درصد از کل میزان سوختی که قاچاق می شود، نخواهد شد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: کانون قاچاق سوخت جای دیگری است، باید به اصناف اعتماد کرد و روشی را برای تامین سوخت مورد نیاز این اصناف در پیش گرفت تا ضمن در نظر گرفتن معذوریت متولیان و سازمان ها و دستگاه های نظارتی استان، سوخت با سهولت بیشتری در اختیار آن ها قرار گیرد و مشکلات متقاضیان مرتفع شده، اقتصاد استان پویا و تا حد امکان از قاچاق سوخت و سرمایه ملی کشور جلوگیری شود.
در ادامه رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، وظیفه شرکت نفت را رساندن فرآورده های نفتی از مبدا و مبادی تامین به مقصد دانست و گفت: ما در این مسیر خود را موظف به تبعیت از دستور‌العمل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانیم.
سیدرضا قرشی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل هایی که به منظور کنترل سوخت کشور تدوین شده، متولیان سوخت مانند ادارات صمت و راهداری که سوخت یارانه ای از شرکت نفت تحویل می گیرند، بایستی بر اساس نیاز، اطلاعات مدنظر، آمار و مستندات مربوطه را در اختیار شرکت نفت قرار داده، نسبت به مستند سازی موارد اقدام نموده، میزان سوخت را در سامانه اعلام نمایند و به عنوان دستگاه متولی نظارت خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم مستندسازی صحیح، در میزان سوخت تایید شده توسط اتحادیه و سازمان متولی با میزان سوخت تخصیص داده شده از سوی شرکت نفت مغایرت ایجاد می شود.
قرشی در رابطه با تخصیص سوخت به تراکتورها بر اساس مصوبه هیات وزیران، بیان کرد: تراکتورهای بخش کشاورزی مکلف به پلاک دار شدن شده‌اند که این امر لازمه تخصیص سوخت به این دسته از تراکتورهاست، اما در خصوص تراکتورهای خیابانی، بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل می شود و باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: براساس قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت نفت اجازه تعیین سهمیه سوخت را ندارد و در صورتی که میزان سهمیه اختصاص داده شده پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان نیست، سازمان های متولی، سازمان استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باید دستورالعمل های مربوطه را اصلاح و با ابلاغ از سوی وزارت نفت به شرکت های توزیع پخش فرآورده های نفتی این مشکل را حل نمایند.
رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان در ادامه پیشنهاد داد به منظور حل مسائل سوخت اصناف، نشستی با حضور اعضای کارگروه سدف، نمایندگان استان، دستگاه های نظارتی و بازرسی، اطلاعات سپاه و اصناف برگزار و تصمیماتی اتخاذ شود.
گفتنی است در این نشست پیشنهادات دیگری در رابطه با موضوع سوخت تخصیصی اصناف مطرح شد که می توان به تائید سهمیه سوخت توسط شرکت نفت پس از تائید اتحادیه مرتبط و اداره کل صمت، در نظر گرفتن افزایش سرمایه برای دستگاه های سنگین شناور با قرارداد معتبر، تخصیص سوخت به صورت ماهیانه و پیوستن سامانه‌های هماهنگ، جامع تجارت، نوین اصناف با سامانه سدف، اشاره کرد.
