معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: باید تحولی در ساختار بودجه به وجود آید که این مهم به عنوان یکی از دستورات رهبر معظم انقلاب به شورای هماهنگی قوا ابلاغ و در این زمینه سندی تهیه شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محسن رضایی در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع و مشکلات افزایش تولید در سال 1402، خواهان ارائه نظر فعالان اقتصادی درباره بخشنامه ها و ساختار بودجه کشور شد و افزود: لایحه بودجه حتی پس از تصویب، با وجود کمبود منابع ممکن است در اجرا با تغییراتی مواجه باشد. وی ادامه داد: برای تحول ساختار بودجه، نظام بانکی و سرمایه گذاری، تولید و اشتغال سه سند راهبردی در دولت تهیه شده و به تایید رهبری خواهد رسید تا با تغییر دولت‌ ها در کشور ماندگار شود.
رضایی اظهار کرد: تحول نظام بانکی کشور یک مسئله بسیار کلیدی و ریشه ای برای ایران است؛ در مسأله بانک ها اگر امروز تحریم ها کامل برداشته شود، بعید می دانم بانکی از خارج با ما کار کند، زیرا صورتحساب، استاندارد و شاخص های آنها آمادگی معامله بزرگ ۲۰ میلیارد دلاری را ندارد و حداکثر در حد چند میلیون دلار ممکن است با بانک های ما کار کنند که این باید حل شود. معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: موضوع سوم سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است که آن را در سطح کلان پیگیری می کنیم و این سه سند راهبردی در دولت تهیه شده است.
وی بیان کرد: اگر بخشنامه ها چارچوب محکمی داشته باشد، مجلس قانونی برخلاف آن نمی نویسد و وزرا نیز نمی توانند آن را تغییر دهند. رضایی افزود: تلاش داریم تحولات و اصلاحات اقتصادی عمیقی در کشور آغاز شود، اما مشکل فشارهای اجتماعی را داریم که باید گفت برای این تحولات، صبر و حوصله می خواهیم. وی عنوان کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فضاسازی گسترده ای شد و برخی از دوستان ما دلشان لرزید و مقداری کار را متوقف کردند که به نظر من باید این تحولات را سریع ادامه دهیم و به گذشته برنگردیم. معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: مسئله دیگر اقدامات نمایشی است که از یکصد سال پیش به کشور آمده و برای این اقدامات نمایشی کف و سوت و هورا می‌کشند اما مقابل اقدامات تحول آمیزی که ممکن است مقداری درد داشته باشد اما گشایشی بزرگ دارد، همه فشار وارد می کنند.
وی اضافه کرد: مردم با تمام قدرت مثل دوران جنگ به صحنه بیایند و مسایل را حل و فصل کنند، فاصله بین دولت و مردم را بردارید، ما دیر آغاز کردیم اما ایران باید گام‌ های صنعتی شدن را به معنای واقعی با سرعت بیشتری بردارد. رضایی افزود: یکی از اقدامات جراحی اقتصادی اینکه اختیارات از وزارتخانه ها به استان ها داده شود که کاری اساسی است اما مقاومت هایی در مجلس و وزرا وجود دارد؛ برخی مخالف ایده ایالات اقتصادی هستند اما حداقل یک پله پایین تر بیایید و به استان ها تفویض اختیار کنید.
وی گفت: در خصوص تسهیلات ارزی، جزء دال بند ۶ قانون بودجه کشور، با صندوق توسعه ملی توافق کردیم که به بانک مرکزی و صنعت و معدن ابلاغ شده که کار پیگیری شود و اگر در اجرا گرهی وجود دارد، آن را به ما منتقل کنید. معاون اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش نیز گفت: اولین مشکل کشور در نگاه ملی صنعتی نشدن ایران است، خیلی ها فکر می کنند بنگاه داری یعنی صنعت شدن، در حالی که این موضوع، قدم نخست در این حوزه است و در آن نیز در جا می زنیم؛ بیش از ۸۰ سال کارخانه و بنگاه می‌سازیم اما این اقدام امتداد پیدا نکرده است.
وی افزود: تولید مواد خام صنعتی و فروش نخستین گام صنعتی شدن است و گام های بعدی به ترتیب تولید قطعه، ماشین آلات، محصولات صنعتی و اکنون تولید دانش در حال صنعتی شدن است که ما در این مراحل درجا می زنیم و صنعتی شدن، تنها وظیفه دولت و سایر قوا نیست بلکه کارآفرینان و نخبگان ما نیز باید فکری اساسی در این حوزه کنند.

دادن اختیار تام به شورای معادن استان کرمان

رئیس اتاق کرمان در ادامه این نشست گفت: شورای گفت و گوی استان کرمان با اهتمام استاندار و نمایندگان مجلس بسیار فعال بوده و از معاون اقتصادی رئیس جمهور درخواست داریم مباحث مطرح شده در این نشست در نشست دیگری در تهران با حضور ایشان و مسئولان استان به صورت جدی پیگیری شود. سیدمهدی طبیب زاده افزود: استان کرمان از نظر معدنی جایگاه ویژه ای دارد اما معدن جایگاه خود را در کشور و استان پیدا نکرده و می گویند تنها 10 درصد از این ظرفیت استفاده می شود. وی با اشاره به اینکه استخراج از معادن بسیار محدود انجام می شود، تصریح کرد: درخواست استان این است که برای تصمیم گیری در مباحث معدن، اختیار تام به شورای معادن استان برای حل فوری مسائل این حوزه داده شود.

دولت مانع سرمایه گذاری نشود

در ادامه استاندار کرمان بیان کرد: استان کرمان مشکلی در توسعه و سرمایه گذاری ندارد اما دستگاه ها به دلیل داشتن افکار جزیره ای، مانع این توسعه هستند. محمدمهدی فداکار افزود: بزرگترین خدمت به رشد سرمایه‌گذاری این استان، مانع ایجاد نکردن است و تمامی تلاش خود را به کار گرفته ایم که دولت مانع سرمایه گذاری نشود.

از عدم اجرای تعهدات دولت گلایه مندیم

رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست گفت: اقدامات قوه قضائیه برای کمک به تولید، اشتغال، صنعت و معدن اگر بیشتر از وظایف این مجموعه نباشد، کمتر هم نیست و در استان کرمان نیز با فعالیت کارگروه رفع موانع تولید مسائل مختلف اقتصادی بررسی و به رفع آنها کمک شده است. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: در بحث کشاورزی به ویژه تولیدات گلخانه ای به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت گلایه مند هستیم زیرا بخش خصوصی تعهد خود را انجام داده اما دولت در اعطای تسهیلات و یا تامین زیرساخت هایی مانند گاز و برق تعهدات خود را انجام نداده است. وی ادامه داد: همچنین قوه قضائیه در کمک به هیات های حل اختلاف مالیاتی اقدامات لازم را انجام داده به طوری که طبق قانون از قضات بازنشسته و حقوق دانان مورد تائید در این هیات ها برای جایگزین قضات شاغل استفاده کرده است.

درخصوص مسائل ارزی به بخش خصوصی حق می ‌دهم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در نشست اخیر با رهبر معظم انقلاب، تاکید ایشان در سال پایانی فعالیت مجلس فعلی، برنامه هفتم توسعه بود که لایحه آن مراحل پایانی را طی می کند و چند روز آینده به مجلس می آید. محمدرضا پورابراهیمی، خاطرنشان کرد: پیشانی برنامه هفتم”پیشرفت اقتصادی توام با عدالت” است که باید در این راستا تحولات را پایه ریزی کرد و مسیر حرکت با تشکیل کمیته ای تخصصی آغاز خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات در تعامل بین مجلس و دولت امکان پذیر است، افزود: بعضی تفویض ها به دلایل سلیقه ای سلب شده اند، به طور مثال در برنامه ششم توسعه اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان ها داده شد اما انتظار نداشتیم یک معاونت معدنی در وزارت صمت کل اختیارات را سلب کند که البته این موضوع در برنامه هفتم پیگیری خواهد شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: رهبر انقلاب در دو مرحله تاکید کردند که دولت و نهادهای عمومی پای خود را از اقتصاد بیرون بکشند که این مسئله برای تامین اجتماعی نیز در برنامه هفتم پیگیری می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی مسائل به دلیل مشکل در اجرای قانون است، تصریح کرد: درخصوص مسائل ارزی به بخش خصوصی حق می‌ دهم؛ تصمیمات سیاست ارزی از نظر ما در مغایرت صریح با قانون بودجه، احکام دائمی و مغایر با سند تحول مردمی دولت است.

بخش خصوصی ارز نیمایی نمی خواهد

در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه برای تحقق شعار سال “رشد تولید و مهار تورم” باید شرایط و سیاست های دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار تغییر کند، تا اوضاع بهتر شود، گفت: کشور ما رتبه 127 فضای کسب و کار دنیا را داراست و اگر می خواهد در سال 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود باید فضای کسب و کار مناسبی داشته باشد. عباس جبالبارزی، افزود: اصلاح شاخص های بهبود فضای کسب و کار در دست حاکمیت است و بخش خصوصی نقشی در این زمینه ندارد.
وی در رابطه با مسائل ارزی به ویژه برای واردات مواد اولیه مورد نیاز بنگاه های تولیدی تصریح کرد: رئیس بانک مرکزی بخشنامه هایی صادر کرده که نه تنها به این موضوع کمک نکرده بلکه اوضاع بدتر نیز شده است. جبالبارزی تصریح کرد: بخش خصوصی ارز نیمایی نمی خواهد همان ارز آزاد را بپذیرید تا رقابت منطقی شود.عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در ادامه به عدم اجرای قانون 3 و 24 بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره و بیان کرد: همچنین بر اساس ماده 25 همین قانون، اجازه قطع برق واحدهای تولیدی در تابستان و قطع گاز آنها در زمستان داده نشده، اما این اتفاق می افتد. وی افزود: تمام مواد اولیه که دولت تعیین می کند در بورس عرضه می شود و بنگاه های کوچک و متوسط نمی توانند از آن ها استفاده کنند، پس به ناچار مجبور به خرید از دلالان هستند.

دلار دو قیمتی فساد ایجاد خواهد کرد

عضو دیگر هیات رئیسه اتاق کرمان از اقدام جسورانه دولت برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی، ابراز امیدواری کرد:  سفر پیش روی پادشاه عمان به ایران منشا اتفاقات خوب در گشایش های ارزی و سیاسی و رفع تحریم های ظالمانه علیه کشور باشد. آرش علوی بیان کرد: سیاست های اخیر ارزی دولت ترس زیادی را در بین صادرکنندگان خرد و متوسط ایجاد کرده و در مدت زمان 4 رئیس کل قبلی بانک مرکزی در مجموع عملکرد مثبتی نبوده است.
وی ادامه داد: آئین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نفع کشور نیست زیرا اختیارات بسیار زیاد و گسترده ای را به بانک مرکزی داده است. علوی خاطرنشان کرد: در حالی قیمت دلار را 28 هزار و 500 تومان اعلام می کنند که می دانند دلار دو قیمتی فساد ایجاد خواهد کرد و باعث ایجاد صف های طولانی برای گرفتن ارز شده است.

فقط دو مصوبه برای جبران سرمازدگی پسته اجرا شد

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به خسارت 80 درصدی به محصول باغات استان به ویژه پسته به علت سرمازدگی، در سال گذشته گفت: مسئولان استان بازدید میدانی و بررسی های لازم را انجام دادند و دو نشست نیز با حضور وزیر کشاورزی وقت برگزار شد که فقط دو مصوبه در مورد اختصاص سوخت به باغداران برای گرم نگهداشتن باغ خود در زمان سرما و پرداخت غرامت بیمه کشاورزان البته با 6 ماه تاخیر اجرا شد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: سایر مصوبات جلسات مختلف برای کمک به خسارت ناشی از سرمازدگی باغات شامل بروز رسانی ایستگاه های هواشناسی، افزایش سقف تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی، تامین اعتبار 50 میلیارد ریالی برای پژوهش در این حوزه، احتساب نرخ برق مصرفی باغات با تعرفه سال گذشته، اعطای مبلغی بلاعوض برای نگهداری باغ ها در قالب کشاورز کارت و … تاکنون اجرایی نشده اند.

 افزایش بودجه مبارزه با آفات نخیلات

عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق کرمان با بیان اینکه 161 هزار هکتار نخیلات با 10 هزار نخل در استان، معیشت جمع زیادی از مردم 11 شهرستان جنوب و شرق استان را تامین می کنند، گفت: در سال های اخیر آفت زنجره خرما و آفت سوسک حنایی سرخرطومی، خسارت های زیادی به باغات خرما وارد کرده است. حامد بدرآبادی افزود: آفت سوسک حنایی سرخرطومی از مرز پاکستان وارد کشور شده و اینگونه است که به تنه درختان نفوذ می کند و زمانی که از داخل نخل را از بین می برد، نشانه های بیرونی آن مشخص می شود.وی ادامه داد: 8 میلیارد تومان بودجه برای شناسایی و پاسخگویی این حجم از نخیلات کم است که امیدواریم اعتبار بیشتر و به صورت سالیانه برای مبارزه با این دو آفت در نظر گرفته شود.
گفتنی است در این نشست مسائل فعالان اقتصادی در حوزه های بیمه تامین اجتماعی، بانک، بیمه و مالیات، مطرح شد.

سومین جلسه کارشناسی هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی و ارائه راهکارهای پیشنهادی ارتقاء تولید صادرات محور و با حضور رئیس اتاق کرمان و نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی شمال استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی استان، اداره کل استاندارد، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی و واحد توسعه بازار و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق کرمان برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان با توجه به نام‌گذاری سال با عنوان”مهار تورم و رشد تولید” گفت: به نظر می‌رسد همچون سال‌های گذشته برنامه سازمان ‌ها برای تحقق آن بر افزایش کمی تولید خواهد بود در حالی که افزایش کمی راهگشا نیست و تولید به‌ اندازه کافی وجود دارد.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: در حال حاضر منابع بازار، کالاهای صادراتی، صادرکنندگان و … محدود بوده و عمده مواد صادراتی محصولات کشاورزی و مواد معدنی به صورت خام است.
وی ادامه داد: کشورهایی که تولید رقابتی را در پیش‌گرفته‌اند به موفقیت خوبی در رشد توسعه دست‌یافته‌اند و باید برای تولید با کیفیت، تولید دارای قابلیت رقابت در بازارهای جهانی و ایجاد ارزش‌افزوده برنامه‌ریزی کرد.
طبیب زاده تصریح کرد: در نظر داریم با برنامه‌ای هدفمند به سمت تولید باکیفیت حرکت کرد تا هر آنچه لازمه صادرات است شکل گیرد.
رئیس اتاق کرمان گفت: در این مسیر تشکیل شتاب‌دهنده صادراتی به ایجاد نوآوری و ایده در صادرات کمک خواهد کرد و همچنین طراحی پلتفرمی که کالاهای تولیدی و صادراتی در آن عرضه شود نیز بسیار مؤثر خواهد بود.

تسهیلات استاندارد برای امور صادرات

در ادامه این نشست مدیرکل استاندارد کرمان گفت: سازمان ملی استاندارد تسهیلات متعددی برای تسهیل امور صادرات و واردات در نظر گرفته و پیشنهاد شده کمیته مشترک آموزش صادرات تعریف و روش‌های مختلف صادرات آموزش داده شود.
اسماعیل عاقلی افزود: همچنین بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای به کیفیت و ارتقای کیفیت محصولات برای بازارهای داخلی و خارجی دارد که اداره کل استاندارد آمادگی خود را برای همکاری با اتاق بازرگانی و معرفی نماینده برای کمیته‌های تعریف‌شده اعلام می کند.

ایجاد تفکر تولید صادرات محور در بنگاه های اقتصادی

رئیس اداره آموزش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در خصوص تحقق شعار سال گفت: اگرچه ممکن است دولت در حوزه قوانین و مقررات زدایی یاری رساند اما بهتر است حرکت از بدنه بخش خصوصی اتفاق بیفتد زیرا بخش خصوصی محرک قوی‌تری نسبت به دولت است.
امین غفاری نژاد، با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگو از سازمان‌ها به طور مشخص درخواست کرد تا برنامه‌های خود برای افزایش رشد تولید را ارائه دهند، افزود: حدود هزار و 500 واحد صنعتی در استان وجود دارد که اگر بخش عمده‌ای از صادرات را از محصولات این واحدها در نظر بگیریم بایستی در خود این واحدها تفکر تولید صادرات محور وجود داشته باشد، واحدهای تحقیق و توسعه باید این دیدگاه را ایجاد کند و بنگاه صنعتی را توسعه دهد.
وی ادامه داد: رویکرد تحقیق و توسعه در بنگاه‌های کوچک و متوسط کمتر دیده می‌شود و در نظر داریم از محل خواب سپرده‌های صنایع بزرگ با نرخ بهره پایین تسهیلاتی به واحدهای صنعتی ارائه شود.
غفاری نژاد بیان کرد: بهتر است 10 درصد از این منابع (حدود 100 میلیارد تومان) برای تجهیز واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی استان و ایجاد تفکر تولید صادرات محور در بنگاه در نظر گرفته شود.
رئیس اداره آموزش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به پروژه مشترکی که سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق انجام می‌دهد، اشاره کرد و گفت: در این پروژه حدود 80 واحد دانش‌بنیان با محصولات خاص شناسایی ‌شده و با حمایت از این واحدها می‌توان زمینه شناسایی و معرفی محصولات صادرات محور را فراهم کرد.
وی اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک به طور عمده درگیر مسائل تولید خود هستند و رویکرد بازرگانی، بازاریابی و صادراتی در آن‌ها وجود ندارد که می‌توان از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مشاوره صادراتی برای کمک به صادرات محصولات واحدهای کوچک استفاده کرد.
گفتنی است در این نشست پیشنهادهایی مانند طرح راهکارهای پیشنهادی برای تقویت و ارتقا تولید صادرات محور در استان در جلسه شورای گفت‌وگو، استفاده از ظرفیت نظام مهندسی کشاورزی و تشکل‌های بخش کشاورزی نظیر نظام صنفی، مددکاران ترویجی، حمایت از ظرفیت مشاغل خرد و خانگی، تقویت و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی، حمایت از واحدهای تولیدی دانش‌بنیان با محصول خاص، درخواست ارائه برنامه‌های سازمان‌ها برای افزایش رشد تولید و تشکیل شتاب‌دهنده صادراتی و طراحی پلت فرمی برای عرضه کالاهای تولیدی و صادراتی استان ارائه شد.

دومین جلسه کارشناسی هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی و ارائه راهکارهای پیشنهادی ارتقاء تولید صادرات محور و به منظور ارائه راهکارهای پیشنهادی ارتقاء تولید صادرات محور با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان و جمعی از فعالان اقتصادی استان به ویژه در حوزه صادرات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: با توجه به شعار سال به نام “مهار تورم و افزایش تولید”، برنامه‌ریزی‌های متعددی برای افزایش کمی تولید صورت گرفته و این در حالی است که استان کرمان مشکلی به لحاظ تولید ندارد، اما ارزش‌ افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: حدود 40 میلیون تن مواد معدنی و 6 میلیون و 500 کیلوگرم تن محصولات کشاورزی و انواع کالاهای صادراتی در استان تولید می‌شود اما عمده صادرات استان از گمرکات استان پسته و خرماست، هیچ کالای تکنولوژیکی در صادرات استان وجود ندارد و افزایش حجم تولید در استان کمکی به توسعه پایدار نکرده است.
وی ادامه داد: تولیدی ارزشمند است که با کیفیت بوده، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد کند.
طبیب زاده اظهار کرد: مطالعه کشورهایی که تولید رقابتی را در پیش‌گرفته‌اند نشان‌دهنده رشد خوب آن کشورهاست که ما نیز در نظر داریم با برنامه‌ای هدفمند به سمت تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر حرکت کرده تا با شکل گیری لازمه صادرات، صادرات کالاهای صنعتی با ارزش‌افزوده بالا و تکنولوژی بالا آینده استان را تأمین کنیم.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: بخشی از راهکارهای ارائه شده در این نشست با طرح در شورای گفت‌وگو و پیگیری قابل انجام است و  در کنار آن نیز اصلاح مقررات کشوری را هم پیش برده و پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اساسی‌ترین مسئله موجود در کشور و استان عدم باور صادراتی است که اگر بتوان باور تولید صادراتی را در استان ایجاد کرد توسعه شکل می گیرد و بسیاری از مسیرها اصلاح خواهند شد.

راه اندازی شتاب دهنده صادرات

در ادامه این نشست رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ های اقتصادی اتاق کرمان گفت: موارد زیرساختی استانی مانند نقل‌وانتقال پول، تأمین مالی، رفع تعهد ارزی، سرعت اینترنت و همچنین مسائل درون بنگاهی مانند آموزش، فرهنگ، عدم آشنایی با بازارها، رعایت نکردن استانداردها، برندینگ و بسته‌بندی و … را می‌توان حل‌وفصل کرد.
محمدجواد رستمی افزود: در سال قبل چند اتاق در کشور به موضوع شتاب‌دهنده صادرات پرداخته‌اند و اتاق اصفهان چنین شتاب‌دهنده‌ای را راه‌اندازی کرده که حدود 6 اتاق این شتاب‌دهنده را با مرکز نوآوری خود تلفیق کرده اند.
وی تصریح کرد: می‌توان با استفاده از سازوکار شرکت‌های شتاب‌دهنده و یا شرکت‌های مدیریت صادرات برخی از مسائل داخلی را برطرف کرد.
رستمی اظهار کرد: در برخی از آزمایشگاه ‌های دانشگاه‌ ها محصولات فناوری ایجاد می‌شود که می‌تواند جنبه صادراتی داشته باشد و بایستی به تعامل صنعت و دانشگاه بیشتر اهمیت داد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ های اقتصادی اتاق کرمان افزود: در سال گذشته محصولات دانش‌ بنیان شناسایی، ارزیابی و گروه‌بندی و در یک بانک اطلاعات جمع‌آوری ‌شد و در حال حاضر پلتفرم بانک اطلاعات ارائه محصولات فناورانه و فناوری اطلاعات را موجود است که می‌توان مانند تبریز پلتفرم صادرات آنلاین محصولات دانش‌بنیان را طراحی و از آن بهره‌برداری کرد.

توجه به بنگاه های کوچک و متوسط از عامل مهم توسعه صادرات

در ادامه کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش ‌های اقتصادی اتاق کرمان گفت: اتاق کرمان پس از بررسی های بسیار و برگزاری نشست های متعدد، مهم‌ترین رکن برای اقدام اثربخش را وجود برنامه ‌ای یکپارچه و به ‌صورت هم‌افزا برای کل استان می داند.
بتول علیزاده، با اشاره به اینکه نقش‌آفرینان مؤثر در فضای صادراتی شناسایی و وظایف هر یک تعیین شده است، افزود: نقش آفرینان شامل بنگاه‌های تولیدی، دولت به‌عنوان دستگاه‌های متولی، سازمان ‌های صادراتی به ‌عنوان متولیان توسعه صادرات، تشکل‌ها و تعاونی‌های بخش خصوصی، شبکه حمل‌ونقل و لجستیک، بانک‌ها و مؤسسات مالی، نهادهای تسهیل گر در حوزه‌های تحقیقاتی، اطلاعاتی، آموزش و بازاریابی هستند.
وی ادامه داد: وظایف نقش‌آفرینان در این اکوسیستم نیز شامل مواردی از جمله دسترسی مناسب به منابع تأمین مالی، ثبات اقتصادی، ساختارهای تحقیق و توسعه، آمار و اطلاعات، مشاوره و منتورینگ، مشوق‌ها و تسهیلات مالی، شبکه‌سازی، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فرایندها، شناخت بازارها، الزامات و استانداردهای مقصد، پوشش ریسک‌های صادراتی، ترویج صادرات، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و ارزان، آموزش‌های کاربردی، نمایشگاه‌های تجاری و بین‌الملل و بازاریابی هدفمند است.
علیزاده، خاطرنشان کرد: نتایج مطالعات انجام‌شده در کشورهای روسیه، چین، ترکیه، سنگاپور، مالزی و کره جنوبی که در حوزه صادرات و تولید صادرات محور موفق بوده‌اند، نشان می‌دهد توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و تمرکز و یکپارچگی تصمیمات و برنامه‌ها از مهم‌ترین عامل موفقیت آن‌ها بوده است.
گفتنی است در این نشست پیشنهادهایی مانند راهبری اتاق برای تهیه لیست واقعی محصولات نیاز به عوارض صادراتی، پیگیری نمایندگان مجلس برای حذف اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات سالانه از تولید، به رسمیت شناخته شدن حسابداری تورمی و افزایش نرخ استهلاک بر اساس تورم، طراحی فرآیندی برای ارزیابی استاندارد توان صادراتی، طراحی پلتفرم صادرات آنلاین برای صادرات محصولات دانش‌بنیان با توجه به بانک اطلاعاتی موجود، راه‌اندازی واحدهای مشاوره کسب‌وکار توسط اتاق به‌ منظور آگاهی‌بخشی صادرکنندگان و وضع عوارض صادراتی بر صادرات کالاهای خام مطرح شد.

اولین جلسه کارشناسی هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی راهکارهای تولید صادرات محور با حضور عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت، دبیر کارگروه توسعه صادرات و جمعی از فعالان اقتصادی و کارشناسان اتاق کرمان برگزار شد.
در این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به نامگذاری سال 1402 با عنوان”مهار تورم و رشد تولید” گفت:
اتاق بازرگانی هر سال با توجه به تکالیف قانونی خود و بر اساس نام‌گذاری سال، سیاست گذاری کرده و بخشی از مسائل داخل استان را با طرح در شورای سیاست گذاری استان و یا طرح در  شورای گفت و گو با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی حل و فصل و مسائل ملی را نیز از طریق شورای گفت و گوی ملی پیگیری می کند.
عباس جبالبارزی افزود: موضوع تولید صادرات محور در این نشست نیز برگرفته از شعار سال است و در صورتی که بخواهیم به رشد تولید و رشد صادرات دست یابیم مواردی مانند از جمله بهره وری، هزینه های تولید، توان رقابتی و … مطرح خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بایستی نقش ها و وظایف هر یک از نقش آفرینان موثر در این مقوله تعریف و مشخص شود، اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف دستیابی به تولید صادرات محور، ابتدا باید مسائل و مشکلات دخیل در تولید را برطرف کرد.
جبالبارزی، به عوامل موثر در حوزه تولید و رشد صادرات پرداخت و گفت: تامین مواد اولیه یکی از این عوامل است که یا در داخل تولید و یا وارد کشور می شوند و شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه در حوزه صنعت به شدت با مشکل مواجه هستند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان بیان کرد: امکان تامین مواد اولیه از طریق بورس موضوع دیگری است که برای شرکت های بزرگ راهگشا بوده و تنها تعداد کمی از بنگاه های کوچک و متوسط توانایی تامین مواد اولیه از این طریق را دارند که  پیشنهاد می شود شرکت هایی زیر مجموعه شرکت های بزرگ تشکیل شده و به عنوان واسطه میان شرکت های بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط قرار گرفته و مواد اولیه بنگاه های کوچک و متوسط را از این طریق تامین کنند.
جبالبارزی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز برای تامین مواد اولیه بنگاه های کوچک و متوسط سیاست گذاری انجام دهد و مسئله واردات و تخصیص ارز از طریق سامانه نیما نیز در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.
وی در رابطه با تامین نقدینگی به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در حوزه تولید و رشد صادرات خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی با توجه به نرخ تورم و تامین مواد اولیه و تامین نقدینگی تقریبا صفر شده و  هیچ بانکی برای سرمایه گذاری ثابت، منابع در اختیار متقاضی نمی گذارد و در خصوص سرمایه در گردش نیز تسهیلات قبلی را جابجا کرده و تسهیلات جدید نمی دهند.
جبالبارزی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و محدودیت های ناشی از تحریم های خارجی و بازگشت سرمایه را مانع رشد تولید و صادرات بیان کرد و افزود: دفاتر شرکت های مدیریت صادرات در کشورهای هدف می توانند به عنوان واسط میان تولید کننده، بنگاه های کوچک و متوسط و مشتری قرار گرفته و صادرات و بازگشت سرمایه از  طریق این شرکت ها صورت گیرد.
وی ادامه داد: اتاق کرمان آمادگی خود را برای تشکیل چنین شرکت هایی اعلام می کند و لازمه آن همت بخش خصوصی و شرکت های توانمند است.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: مطالعات انجام شده توسط واحد توسعه بازار و مرکز مطالعات اتاق کرمان نشان می دهد که عمده ترین موانع تولید صادرات محور، ضعف زیرساخت­های آماری و اطلاعاتی، ضعف توان تولید رقابتی، موانع و هزینه های بالای صادرات، ضعف بستر­های ایجاد انگیزه برای فعالیت های تیمی و تشکلی صادراتی و ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور شناسایی شده اند.

ضعف بانک اطلاعاتی دلیل سیاست های نادرست اقتصادی

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت یکی از دلایل سیاست های اقتصادی نادرست دولت و تصمیمات متعدد را ضعف بانک اطلاعاتی بیان کرد و گفت: رمز موفقیت در صادرات انجام بازاریابی قبل از صادرات است و در صورتی که هر سازمان و یا بنگاه برای خود دپارتمان صادرات داشته باشد و یا از مشاوره شرکت های مشاوره ای استفاده کند، زمینه موفقیت در تولید و صادرات فراهم خواهد شد.
علیرضا خانجان زاده افزود: متاسفانه واردکنندگان و صادر کنندگان آشنایی چندانی به شرکت های مشاوره ای نداشته و جزیره ای عمل می کنند که پیشنهاد می شود جلسه ای با حضور شرکت های مشاوره ای، واردکنندگان و صادرکنندگان برگزار و زمینه آشنایی و ارتباط اینگونه شرکت ها با صادرکنندگان و وارد کنندگان فراهم شود.

نقش مهم استارت آپ ها در توسعه صادرات

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان هدف از برگزاری جلسه را احصاء مسائل و مشکلات و تهیه لیستی از مطالبات و مصوبات برای طرح در نشست اصلی شورا عنوان کرد و گفت: ضعف در زیر ساخت ها، نبود دیپلماسی اقتصادی، نبود رایزن اقتصادی در بسیاری از کشورها، تحریم ها، حمل و نقل، نقل و انتقال پول،  بیمه های بین المللی و کانال های ارتباطی از جمله مسائل بیرون سازمانی بوده و دولت باید در این خصوص اقدامات تسهیل گری را انجام دهد و بخش عمده ای از این مشکلات را می توان با شرکت های مشاوره ای و شتاب دهنده های صادراتی حل کرد.
محمدجواد رستمی، اظهار کرد: عدم آشنایی با ضوابط و مباحث حقوقی، ضعف در رعایت استانداردهای بین المللی، برندینگ و بسته بندی، ضعف فناوری، مباحث رقابت پذیری و بهره وری، قیمت تمام شده و … از جمله مسائل درون بنگاه است و اتاق بازرگانی در این خصوص می تواند بنگاه اقتصادی را یاری نماید.
وی ادامه داد: می توان از ظرفیت صادراتی در حوزه فناوری اطلاعات و استارت آپ ها که نیازمند ماده اولیه نیستند، برای ارتقا وضعیت صادرات استفاده کرد.گفتنی است در پایان این نشست تشکیل شرکت های مدیریت صادرات و راه اندازی دفاتر شرکت های مدیریت صادرات در کشورهای هدف، شناسایی تولیدکنندگان واقعی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی و بانک ها به عنوان تامین کننده سرمایه و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به آن ها، ارسال لیست نمایشگاه های سازمان ها به اتاق برای تهیه تقویم نمایشگاهی یکپارچه برای فعالان اقتصادی و برنامه ریزی برای گردهمایی صادرکنندگان، وارد کنندگان و شرکت های مدیریت صادرات و تشکیل اتاق فکر جهت تهیه راهکار عملیاتی جهت ارتقا تولید و صادرات پیشنهاد شد.