جلسه کارشناسی نودمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی مسائل و مشکلات صنعت فرش استان و با حضور رئیس  و نایب رئیس اتاق کرمان و نمایندگانی از استانداری کرمان، اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان، اداره گمرکات استان و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.
سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در این نشست به تشریح موضوع جلسه پرداخت و گفت: امروزه فرش کرمان که روزی زبان­زد خاص و عام بوده، جایگاه قبل را ندارد و باید با توجه به فرصت پیش آمده و تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان سال و همچنین برنامه سفر رئیس  مرکز ملی فرش ایران به کرمان، در جلسه شورای گفت و گو به موضوع فرش استان پرداخته شود و پیشنهاداتی راهگشا در زمینه فرش مطرح، تا در اسناد بالا دستی لحاظ شده و اقدام موثری در این خصوص انجام داد.
در ادامه نائب رئیس اتاق کرمان بیان کرد: جایگاه فرش کرمان بر همه شناخته شده است و کرمان را به فرش آن می شناسند اما در حال حاضر چیزی از اقتدار فرش کرمان باقی نمانده است.
محمدرضا بهرامی افزود: در استان کرمان از صنعت و معدن بسیار صحبت می شود و این در حالی است که با توجه به مشکلات و بحران آب راه به جایی نخواهیم برد و باید راهکاری برای احیای فرش کرمان اندیشید.
وی ادامه داد: اتاق کرمان همواره حضور پررنگی در زمینه احیای فرش داشته، به طور مستمر در نمایشگاه ها شرکت کرده و همواره سعی شده تا مشکلات این حوزه برای مسئولان مطرح و بیان شود.
بهرامی تصریح کرد: در سال های گذشته پیشنهاد راه اندازی موزه فرش به استانداران وقت داده شده تا محل شرکت فرش را برای موزه فرش اختصاص دهند که در این زمینه جلسات پی در پی در این خصوص برگزار و گزارش آن به سازمان صمت ارائه شد.
نایب رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود همه پیگیری ها و برگزاری جلسات هنوز اتفاقی نیفتاده و باید با همفکری و مطالبه گری کارگروه فرش را تشکیل داد و مسائل موجود را پیگیری کرد.
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان در ادامه این نشست ضمن تشکر از اتاق بازرگانی برای پیگیری مسائل فرش به مصوبات جلسات قبل شورای گفت وگو در خصوص موضوع فرش از جمله نامگذاری خیابان شهید باهنر کرمان به خیابان فرش و تغییر نام شعب بانک های آن خیابان به شعبه فرش، اعمال معافیت مالیاتی 5 ساله برای واحدهای صنفی که واحدهای فرش فروشی خود را به آن خیابان منتقل نمایند، معافیت از پرداخت عوارض پروانه شهرداری برای افرادی که زمینی را برای ایجاد فروشگاه و یا احداث کارگاه فرش خریداری می نمایند (که عملیاتی نشد) اشاره کرد.
محسن اشرف اظهار کرد: دخالت دولت بزرگترین عامل مشکلات حوزه فرش است در حالی که باید از فرش به عنوان کالای سرمایه ای و همچنین از تولیدکنندگان فرش حمایت شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر کارگاه های بافندگی فرش در خانه ها پراکنده است و از تولیدکنندگان فرش مالیات سنگین اخذ می شود و این در حالی است که به استناد ماده 142 قانون مالیات های مستقیم درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
اشرف، مشکلات این حوزه را تحریم ها، افزایش قیمت دلار، پیمان سپاری ارزی، عدم ارائه تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) (بانک کارآفرینی) و رسالت به خریداران فرش، تولید انبوه فرش دستباف، انباشته شدن آن ها و نبود بازار فروش، قطع بیمه تامین اجتماعی بافندگان و کاهش تعداد بافندگان بیمه شده تامین اجتماعی به دلیل مسائل تامین اجتماعی، افزایش قیمت پشم به دلیل ممنوع شدن صادرات آن دانست.
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان ضمن اشاره به تعدد سازمان ها و ارگان هایی که در حوزه فرش ورود کرده اند مانند سازمان صمت، کمیته امداد، ستاد عتبات و عالیات، اداره زندان ها و …گفت: نبود متولی واحد برای فرش استان موجب شده تمامی فرش های بافته شده بدون در نظر گرفتن کیفیت، نوع بافت، حاشیه ها، گره های فرش و… یکسان قیمت گذاری شوند.
در ادامه مدیر کارگروه فرش و صنایع دستی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان، آینده فرش استان را نگران کننده، در هاله ای از ابهام و ناشی از قصور مسئولان و متولیان دولتی فرش، تولیدکنندگان و فروشندگان فرش عنوان کرد و گفت: با توجه به کم رنگ شدن و تزلزل سنت ها باید از تکنیک های هنر بافندگی استان شامل سه سبک عشایری بافت، شهری بافت و روستایی بافت که هر یک دارای ساختار منحصر به فرد خود هستند، استفاده کرد.
عقیل سیستانی، به جمع بندی موانع و پیشنهادات حوزه فرش پرداخت و گفت: عدم تولید محصولات با کیفیت، عدم خلاقیت و نوآوری، عدم تولید، فروش و صادرات اصولی از جمله این موارد است که رفع آنها نیازمند آموزش هدفمند و سرمایه گذاری در تقویت مهارت شاغلان فعلی این حرفه است.
وی ادامه داد: عدم ثبت و مستند‌نگاری، حفظ، نگهداری و عدم نمایش گنجینه و تنوعات ارزشمند دستبافته‌ها به دلیل نبود موزه در استان از دیگر مسائل است که پیشنهاد می شود پژوهش علمی جمع‌آوری اطلاعات، ثبت و مستند‌نگاری تاریخی تمامی طرح‌ها، نقش‌ها و روش‌های بافت در هنر بافندگی استان کرمان انجام شود.
سیستانی، اظهار کرد: عدم برندسازی ملی و جهانی در عرصه فرش دستباف استان، فعالیت نداشتن و مفید نبودن متولی بخش دولتی فرش دستباف استان و رونق نداشتن کسب و کار هنرمندان و تولیدکنندگان حوزه فرش دستباف از سایر چالش های این حوزه است که پیشنهاد می شود برندسازی مؤثر و اصولی و بستر‌سازی برای ثبت جهانی کرمان به عنوان شهر جهانی فرش و صنایع دستی در سال 1404 انجام و همچنین از افراد توانمند، متخصص و دلسوز در حوزه‌های آموزش و برنامه‎ریزی و سیاست‎گذاری فرش کرمان استفاده شود و صنایع بزرگ استان نیز از این صنعت حمایت کنند.
گفتنی است در این نشست جمعی از فعالان حوزه فرش به بیان مسائل و پیشنهادات خود پرداختند.

در نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان طرح توسعه گردشگری “کرمان 1404” بررسی و بر معرفی میراث، جاذبه های گردشگری و صنایع دستی استان با عنوان “کرمان جان” در سطح استان، کشور و دنیا تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه از کرمان شناخت وجود ندارد، گفت: عدم شناخت از استان بزرگترین ضعف ماست و حتی در پرسش از هوش مصنوعی نیز مشخص شد که از کرمان شناختی وجود ندارد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: برای شناخت و معرفی بیشتر کرمان باید از روش های مختلف استفاده کرد و باید پروژه ها و موضوعات مطرح شده بررسی و با وفاق کلی در استان اجرایی شود.
وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژی های جدید فرصت مناسبی برای توسعه و جبران عقب ماندگی هاست و اگر از این فرصت استفاده نشود به صورت تصاعدی در توسعه عقب می مانیم. طبیب زاده، اظهار کرد: دیگر گردشگری به سبک گذشته وجود ندارد، باید نو بیندیشیم و اجرا کنیم و در کرمان نیز می توان با ایجاد تجربه ها و ماجراجویی در کویر، اقلیم های متنوع استان، مسیرهای از کوه به دشت و … گردشگر بیشتری را جذب کنیم.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: برای گردشگری استان بازار خوب و مشتری وجود دارد اما باید این دو به طریق مناسب به یکدیگر وصل شوند تا گردشگری رونق یابد. وی افزود: قرار است در طرح توسعه گردشگری کرمان در سال 1404 این ارتباط برقرار و کرمان بیش از گذشته معرفی شود.
در ادامه این نشست استاندار کرمان به ظرفیت‌های فوق‌العاده استان در حوزه گردشگری از شمال تا جنوب و شرق تا غرب پرداخت و گفت: در هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استان کرمان جاذبه و اثر برای عرضه دارد. محمدمهدی فداکار بیان کرد: ظرفیت‌های استان کرمان هنوز معرفی نشده، برای معرفی آن کوتاهی کرده‌ایم که بخشی از این کوتاهی ضعف در دستگاه های اجرایی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه زیرساخت و تبلیغ در حوزه گردشگری باید همزمان با هم وجود داشته باشد، تصریح کرد: مزار مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی ظرفیت بزرگی برای گردشگری به ویژه حضور گردشگران خارجی در استان ایجاد کرده که می توان از این فرصت استفاده کرد. استاندار کرمان، با اشاره به اینکه گردشگری یک صنعت اشتغالزا و ارزان است، اظهار کرد: ستادی با محوریت اتاق بازرگانی و حضور معاونان اقتصادی، عمرانی و سیاسی و امنیتی استانداری طی دو هفته آینده در راستای مشخص کردن برنامه‌های گردشگری استان و با رعایت برخی ملاحظات این حوزه، تشکیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: نگاه ما به بحث گردشگری استان کرمان این است که گردشگری به عنوان یک پدیده همه‌گیر و فراگیر، افراد جامعه را در همه بخش‌ها پوشش می‌دهد و یک واقعه هدفمند است.  سعید شاهرخی خاطرنشان کرد: کرمان در رده اول تا سوم مقاصد گردشگری کشور نیست و باید به‌ عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری معرفی شود.
وی همچنین سازماندهی نیروی انسانی در رونق گردشگری استان کرمان را مهم دانست و ادامه داد: استان کرمان در زمینه میراث فرهنگی و بوم‌گردی در کشور رتبه اول را دارد، اما یکی از ضعف‌های ما این است که شبکه‌سازی و نیروی انسانی را به‌خوبی در کنار هم نگذاشته‌ایم. وی با اشاره به مشکلات موجود برای دریافت بلیت پرواز از کرمان یا به کرمان تصریح کرد: راه‌اندازی یک ایرلاین به غیر از ماهان می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد و این در شرایطی است که راه‌اندازی پروازهای خارجی می‌تواند حضور گردشگران در کرمان را تسهیل کند.
شاهرخی، بر لزوم راه‌اندازی پروازهای خارجی فرودگاه بین‌المللی کرمان تاکید کرد و گفت: بر اساس اطلاعات کسب شده طی 7 ماهه سال جاری از ۶۲ کشور، ورود مسافر به استان کرمان داشته‌ایم که به طور میانگین هر ماه ۳۰۰ نفر به کرمان آمده‌اند. وی با بیان اینکه باید جاذبه‌های گردشگری کرمان را سطح‌بندی کنیم، اظهار کرد: کرمان در سال‌های گذشته عضو مثلث گردشگری کشور بوده که این جایگاه باید دوباره به این استان بازگردانده شود.
گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوعات پیش درآمد برنامه ریزی عملیاتی گردشگری، بررسی طرح کرمان 1404 با رویکرد توسعه گردشگری در استان، معرفی مستند کرمان، برگزاری سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت، ارائه شد.

سومین نشست کارشناسی هشتاد و نهمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع پیش روی فراهم ساختن بستر معدن کاری مدرن و با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و فعالان حوزه معدن برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: در زنجیره معدن کاری استان اعم از اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، طراحی و فراوری نشانه‌هایی از معدن کاری مدرن دیده نمی‌شود و با وجود داشتن پتانسیل معادن در استان، یارانه انرژی پنهان در آب، برق، منابع انسانی شاهد اتلاف فراوان منابع این حوزه هستیم.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه امکان رقابت و بازدهی بالا و بهره‌وری در معادن وجود نداشته است، افزود: در استان ظرفیت ترویج و توسعه معدن کاری مدرن از جمله شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه منظور از معدن کاری مدرن، بازسازی و نوسازی نیست، اظهار کرد: در یک تحلیل اقتصادی شکاف بین نوسازی و نوگرایی، مانع دست یافتن به معیارهای توسعه عنوان شده و باید نوگرایی را در معادن ایجاد و ترویج نمود.
طبیب زاده، ادامه داد: صادرات مواد خام، نبود ارزش افزوده، پایین بودن بهره‌وری، عدم وجود روش‌های سیستماتیک اکتشاف و… موجب شده منابع ارزشمند معدنی را به راحتی از دست داده، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای برای نسل آینده ایجاد شود.
رئیس اتاق کرمان گفت: موضوع معدن کاری مدرن در دستور کار شورا قرارگرفته تا با بررسی موضوع و نظرخواهی از صاحب‌نظران این حوزه، ضمن تبیین تعریف مشخصی از معدن کاری مدرن و تأکید بر ضرورت آن به عنوان تکمیل‌کننده ابعاد توسعه در استان، الزامات رسیدن به این مهم اعم از اصلاح قانون و مقررات، ارائه تسهیلات، ورود تجهیزات و ماشین‌آلات، رفع تحریم‌ها و … را فراهم کنیم.
در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، عدم استفاده از سهم 20 درصدی حقوق دولتی معادن استان، افزایش هزینه‌های معدن کاری به دلیل تحریم‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم به‌روزرسانی و تغییر سطح معارضین محلی از افراد عادی به معتمدین، بزرگان و بازنشستگان ادارات را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به ویژه در جنوب استان عنوان کرد.
مسلم مروجی افزود: مهاجرت نیروهای متخصص (در حوزه معدن و اداری) از یک‌سو و بازنشسته شدن نیروهای باتجربه این حوزه طی 10 سال آینده از سوی دیگر، از دیگر مشکلات جنوب استان خواهد بود و با توجه به نیاز مبرم به تکنیسین و نه مهندس، می‌توان آموزش نیروی‌های فنی و تکنیسین از مقطع دبیرستان را با ایجاد رشته معدن و تکنیسین در دبیرستان، در دستور کار قرار داد.
همچنین در ادامه رئیس بخش مهندس مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: با توجه به وجود ظرفیت های ارزشمند در باطله‌های معدنی و عدم بازیافت و استفاده مجدد از باطله های معدنی، نیاز است همانند سایر کشورها برنامه‌ریزی صحیحی برای شناسایی دقیق پتانسیل‌های موجود انجام و با استفاده از الگوی دقیق کشورهای پیشرفته، فرایند بازیافت باطله‌های معدنی را انجام داد.
اسماعیل دره زرشکی، افزود: بی‌توجه بودن به مسائل زیست‌محیطی و تنها توجه به بهره‌وری معادن موضوع دیگری است که می‌توان با ایجاد کارگروه محیط‌زیست و بررسی دقیق مسائل زیست‌ محیطی و استفاده مجدد از باطله ‌ها با زیرساخت محیط زیستی به آن پرداخت.
وی اظهار کرد: تدوین پروژه‌های فناورانه بصورت میان‌مدت و طولانی مدت برای رسیدن به دانش فنی و تجاری‌سازی در صنایع مختلف و رونق معدن کاری مدرن راهکار دیگری است که باید در حل مشکلات حوزه معدن کاری مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست مواردی مانند تعریف مصادیق و معیارهای معدن کاری مدرن و تعیین موانع پیش روی آن، مقایسه معدن کاری مدرن و معدن کاری در حال حاضر و ارائه راهکار برای ایجاد هماهنگی و فراهم ساختن معدن کاری مدرن و ایجاد ارزش افزوده پیشنهاد داده شد.

 دومین نشست کارشناسی هشتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راه کارهای رفع موانع پیش روی فراهم ساختن بستر معدن کاری مدرن در حوزه اکتشاف، فرآوری و آموزش و منابع انسانی و با حضور رئیس اتاق کرمان و رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و انجمن سنگ استان برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه گذشته گفت: از آنجایی که معدن کاری به صورت اصولی انجام نمی شود و با اتلاف منابع همراه است، بایستی راهکار هایی ارائه شود تا مسیر معدنکاری مبتنی بر دانش، تجربه، تکنولوژی و بهره وری باشد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در نشست شورای گفت و گو مواردی مانند الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه اکتشاف، الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه فرآوری و الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه­های آموزش، منابع انسانی و تامین مالی ارائه خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: اکتشاف، ابتدایی ترین کار معدن است که باید به درستی انجام شود و پس از آن برای استخراج و بقیه مراحل برنامه ریزی کرد.
مهدی حسینی نژاد، به عملکرد بخشی از قانون معادن از سال 90 تاکنون اشاره کرد و افزود: از سال 90 تاکنون حدود 14 هزار پروانه بهره برداری در کشور صادر شده که نیمی از آن تعطیل و نیمی دیگر آن منجر به سهم یک و دو دهم درصد از GDP شده، درحالی که در این بازه زمانی تغییر محسوسی در عملکرد پروانه های صادر شده مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: این محدوده ها در سال 90 به استناد قانون معادن و آیین نامه آن ثبت و بلوکه شده اند که تعدادی برای واگذاری از طریق مزایده در دستور کار قرار دارد و تعدادی نیز در مسیر اداری برای تعیین تکلیفند.
حسینی نژاد اظهار کرد: 65 درصد از حقوق دولتی معادن که به حساب خزانه واریز می شود، باید برای زیرساخت ها از جمله آب، برق، راه، گاز و تکنولوژی و … هزینه شود که حقوق دولتی به حساب خزانه واریز می شود اما برگشتی به استان صورت نمی گیرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن  آمده است بهره برداران اعم از واحدهای کوچک، بزرگ، حقوقی، حقیقی، تعاونی درصورتی که فعالیت های آن ها بر اساس شاخص های تعریف شده یه گونه ای که موجب افزایش بهره وری، تولید محصولات دانش بنیان، ایجاد صنایع فرآوری و …. شود، از پرداخت 20 درصد حقوق دولتی معادن معاف است، اما هنگامی این ماده قانونی رصد می شود، شورای عالی معادن از این ظرفیت نیز استفاده نکرده است.
وی بیان کرد: در خصوص تبصره 5 ماده 14 (افزایش بهره وری) اقداماتی در استان طی دو سال انجام شد و نتایح بسیار خوبی در پی داشت اما متاسفانه اختیار آن از شورای معادن استان گرفته شد.
حسینی نژاد، گفت: با توجه به سود شرکت های بزرگ معدنی استان و خروج آن از استان، باید قانونی با عنوان قانون مسئولیت اجتماعی تدوین و تصویب کرد به طوری که شرکت های معدنی حداقل10 درصد از سود خود را در قالب مسئولیت های اجتماعی هزینه نمایند.
وی در پایان خواستار طرح موارد ارائه شده برای اصلاح قانون معادن و همچنین برنامه هفتم توسعه در نشست شورای گفت و گوی استان و پیگیری آن از طریق شورای گفت و گوی ملی شدند.
گفتنی است در این نشست توجه به تمامی ارکان زنجیره ارزش معدن کاری مدرت تاکید و موانع این حوزه شامل عدم وجود آزمایشگاه استاندارد و کمبود مینرالوژیست­های متخصص، عدم کارخانه­ های پایلوت با حداقل ظرفیت نیم تا 2 تن بر ساعت، عدم رویکرد میان رشته­ای در فراوری مواد معدنی، عدم فعالیت جدی واحدهای تحقیق و توسعه در بالای 90 درصد معادن و کارخانجات و عدم توجه به تکنولوژی­های جدید برای کاهش مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی مطرح شد.
همچنین برای به روز شدن دانش زمین شناسی و معدن و آشنایی با روش های مدرن معدنکاری و ارتقا سطح علمی محققان و دانش آموختگان پیشنهاداتی مانند بورسیه کردن دانشجویان مستعد از طریق معادن بخش خصوصی با معرفی دانشگاه ها و یا مراکز معتبر نظیر بنیاد ملی نخبگان، همکاری سازمان نظام مهندسی معدن در اجرای پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری از طریق حمایت مالی و معرفی به معادن در حال اکتشاف، استخراج و فرآوری، اعزام به خارج از کشور برای ادامه تحصیل از طریق معادن بزرگ جدای از وزارت علوم و همکاری مراکز دانشگاهی با معادن بزرگ و خصوصی برای اجرای همایش های معتبر بین المللی و دعوت از اساتید برجسته رشته های مختلف ارائه شد.

اولین نشست کارشناسی هشتاد و نهمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی موانع پیش روی فراهم ساختن بستر معدن کاری مدرن در استان با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان و  نمایندگان سازمان نظام‌ مهندسی معدن استان کرمان، انجمن سنگ، شرکت های معدنی فعال و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: در زنجیره معدن کاری استان اعم از اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، طراحی و فرآوری نشانه‌هایی از معدن کاری مدرن دیده نمی‌شود و با وجود داشتن ظرفیت معادن در استان، یارانه انرژی پنهان در آب، برق، منابع انسانی و… شاهد اتلاف فراوان منابع این حوزه هستیم و امکان رقابت و بازدهی بالا و بهره‌ور را نداشته‌ایم.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: در استان پتانسیل ترویج و توسعه معدن کاری مدرن از جمله شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات وجود دارد و منظور از معدن کاری مدرن، بازسازی و نوسازی نیست.
وی ادامه داد: در یک تحلیل اقتصادی شکاف بین نوسازی و نوگرایی، مانع دست یافتن به معیارهای توسعه عنوان شده و باید نوگرایی را در معدن ایجاد و ترویج نمود.
طبیب زاده، اظهار کرد: صادرات مواد خام، نبود ارزش افزوده، پایین بودن بهره‌وری، عدم وجود روش‌های سیستماتیک اکتشاف، اکتشاف کانسارهای پنهان در عمق و … موجب شده منابع ارزشمند معدنی را به راحتی از دست داده ایم بدون اینکه ارزش افزوده‌ای برای نسل آینده ایجاد شود.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: موضوع معدن کاری مدرن به این دلیل در دستور کار شورا قرارگرفته تا با بررسی موضوع و نظرخواهی از صاحب‌نظران این حوزه، ضمن تبیین تعریف مشخصی از معدن کاری مدرن و تأکید بر ضرورت آن به عنوان تکمیل‌کننده ابعاد توسعه در استان، الزامات رسیدن به این مهم اعم از اصلاح قانون و مقررات، ارائه تسهیلات، ورود تجهیزات و ماشین‌آلات، رفع تحریم‌ها و … را فراهم کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان، در ادامه این نشست عدم استفاده از سهم 20 درصدی حقوق دولتی معادن استان، افزایش هزینه‌های معدن کاری به دلیل تحریم‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم به‌روزرسانی و تغییر سطح معارضین محلی از افراد عادی به معتمدین، بزرگان و بازنشستگان ادارات را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به ویژه در جنوب عنوان کرد.
مسلم مروجی، افزود: مهاجرت نیروهای متخصص (در حوزه معدن و اداری) از یک‌سو و بازنشسته شدن نیروهای باتجربه این حوزه در 10 سال آینده از سوی دیگر، از دیگر مشکلات جنوب استان خواهد بود و با توجه به نیاز مبرم به تکنیسین و نه مهندس، می‌توان آموزش نیروی‌های فنی و تکنیسین از مقطع دبیرستان را با ایجاد رشته معدن و تکنسین در دبیرستان، در دستور کار قرار داد.
در ادامه رئیس بخش مهندس مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: با توجه به وجود پتانسیل‌های ارزشمند در باطله‌های معدنی و عدم بازیافت و استفاده مجدد از باطله­های معدنی، نیاز است همانند سایر کشورها برنامه‌ریزی صحیحی برای شناسایی دقیق پتانسیل‌های موجود انجام و با استفاده از الگوی دقیق کشورهای پیشرفته، فرایند بازیافت باطله‌های معدنی را انجام داد.
اسماعیل دره زرشکی، خاطرنشان کرد: بی‌توجه بودن به مسائل زیست‌محیطی و تنها توجه به بهره‌وری معادن موضوع دیگری است که می‌توان با ایجاد کارگروه محیط‌زیست و بررسی دقیق مسائل زیست‌محیطی و استفاده مجدد از باطله‌ها با زیرساخت محیط زیستی به آن پرداخت.
وی اظهار کرد: تدوین پروژه‌های فناورانه بصورت میان‌مدت و طولانی مدت برای رسیدن به دانش فنی و تجاری‌سازی در صنایع مختلف و رونق معدن کاری مدرن راهکار دیگری است که باید در حل مشکلات حوزه معدن کاری مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست موارد پیشنهادهایی مانند تعریف مصادیق و معیارهای معدن کاری مدرن و تعیین موانع پیش روی آن، مقایسه معدن کاری مدرن و معدن کاری فعلی، ارائه راهکار  برای ایجاد هماهنگی و فراهم ساختن معدن کاری مدرن و ایجاد ارزش افزوده و طرح مباحث تکمیلی در خصوص الزامات معدن کاری مدرن و لزوم ورود تجهیزات در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری، زیرساخت‌های نیروی انسانی و منابع مالی در جلسه‌ای دیگر مطرح شد.

جلسه کارشناسی هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی چالش­ها و موانع توسعه و سرمایه گذاری در استان با حضور رئیس و دبیرکل اتاق کرمان و نمایندگان سازمان مديريت و برنامه‌ریزی، امور مالیاتی، اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان جهاد کشاورزی شمال استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، نظام‌ مهندسی ساختمان، نظام‌ مهندسی معدن، سازمان جهاد کشاورزی جنوب، امور اقتصادي و دارايي و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: موضوعاتی که در دستور کار اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو قرار می گیرد به دغدغه استان تبدیل شده و در آینده حلقه های توسعه استان را تکمیل خواهند کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، به اقدامات اتاق در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از جمله راه اندازی مرکز کسب و کار اتاق و ارائه مشاوره در زمینه مالیات، بیمه و…، راه اندازی سامانه فرصت، اطلس سرمایه گذاری، پنجره واحد الکترونیکی صدور مجوزها، سامانه نمایشگاه مجازی برای تسهیل ارتباط تولید کنندگان با بازارهای جهانی، پایش دوره ای فضای کسب و کار، راه اندازی بانک آمار و اطلاعات اقتصادی برای سرمایه گذاری و … اشاره کرد.
وی افزود: راه اندازی”سامانه تحلیل” از دیگر اقدامات ارزنده اتاق است به گونه ای که تمامی ضوابط و استانداردهای همه سازمان ها برای صدور مجوزها در لایه های GIS در این سامانه بارگذاری شده و در کمتر از یک دقیقه تمامی ضوابط و استانداردهای پیش روی سرمایه گذاری در مختصات زمین های مدنظر سرمایه گذاری را نشان خواهد داد.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استان کرمان با وجود داشتن ظرفیت های بسیار در حوزه معادن، ، صنعت وکشاورزی و همچنین انجام پروژه های فراوان و گردش مالی بالا در استان، تاثیر چندانی در افزایش درآمد سرانه خانوار، اشتغال و توسعه مناسب نداشته و باید توسعه صنعت را با ایجاد رفاه، معیشت و اشتغال متصل کرد.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: در پی برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان “کرمان آیدکس” درتیرماه سال گذشته با حضور کارشناسان و صاحب نظران و فعالان اقتصادی سراسر کشور و همچنین بررسی مباحث گسترده ای در پنل های تخصصی و پس از آن برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس، جلسات متعددی با فعالان اقتصادی برگزار و موانع پیش روی سرمایه گذاری بررسی و احصاء شده که در نشست شورای گفت و گوی این موضوع در حضور مدیران ارشد استان مطرح می شود تا راهکار مناسبی برای رفع آن ارائه نمائیم.
در ادامه این نشست سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ضمن تقدیر از رئیس اتاق کرمان برای اقدامات موثر در راستای بهبود فضای کسب و کار و ارتقا از جایگاه 31 به 16 گفت: با وجود بهبود نسبی فضای کسب و کار وضعیت رفاه جامعه در مقایسه با کشور در سطح مناسبی نیست و با توجه به تمرکز استان بر شرکت های بزرگ و وصول 20 درصد مالیات کشور از این شرکت ها، سرانه رفاهی استان پایین تر از سایر استان هاست و سرمایه این شرکت ها در میان مردم، بنگاه ها و کسب و کارها جریان نمی یابد و در صورت بروز مشکل برای هر یک از این شرکت ها، اقتصاد منطقه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محمدرضا وحیدی، اظهار کرد: بنگاه های کلان،کارشناسان، مشاوران ماهر و قدرت رایزنی بالایی دارند و می توانند بخش عمده ای از مشکلات خود را برطرف نمایند و به همین دلیل باید به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت و مشکلات آن ها را برطرف کرد و با توسعه صنایع کوچک و متوسط اختلاف طبقاتی و درآمدی را کاهش داد.
وی یکی از راه های بهبود وضعیت سرانه رفاهی استان را تکمیل زنجیره ارزش دانست و اظهار کرد: راهکار دیگر استفاده از ظرفیت های استان و در نظر گرفتن قوانین بالادستی به ویژه سند آمایش استان است که به برنامه ریزی و اقدامات متمرکز نیاز دارد.
وحیدی، ضمن اشاره به پتانسیل های فراوان حوزه گردشگری و صنایع دستی در استان بیان کرد: توسعه گردشگری استان نیازمند رصد مسائل و مشکلات و رفع آن هاست و حوزه صنایع دستی استان نیازمند راهبر و تحلیل گر تخصصی است به گونه ای که تولید کنندگان صنایع دستی متناسب با نیاز بازار تولید نمایند و هماهنگی بین عوامل زنجیره ارزش در این حوزه فراهم شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در خصوص تامین مالی و تسهیلات گفت: به منظور ایجاد اشتغال پایدار مقرر است حدود 70 درصد تسهیلات استان به شرکت های حقوقی و حدود 20 درصد به شرکت های تعاونی اختصاص یابد.
در ادامه دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیر‌بنایی اتاق کرمان به بیان موانع پیش روی توسعه و سرمایه گذاری در استان که احصاء شده و مسائل مصداقی و موردی که به مرکز کسب و کار اتاق منعکس شده پرداخت و گفت: ضعف در امنیت، ثبات و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان در اکوسیستم سرمایه‌گذاری ملی و استانی(نبود ثبات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، قوانین و مقررات و …)؛تحریم‌های بین‌المللی و ایزوله شدن کشور از فضای جهانی؛ موانع موجود در فضای کسب‌وکار و وضعیت صدور مجوزها و همچنین ضعف در قوانین، عدم آگاهی کامل از ظرفیت‌های قانونی موجود و ضعف در فرهنگ کار و سرمایه‌گذاری در استان؛از جمله این موانع است.
محمد مددی زاده افزود: از سایر موانع می توان به مجموعه مشکلات تأمین مالی از طریق سیستم بانکی؛ مشکلات تأمین مالی از محل بازار سرمایه؛ مشکلات تأمین مالی از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی؛ ضعف در روابط بین‌المللی و موانع پیش روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛کاستی‌های مربوط به تأمین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری؛ چالش‌های مرتبط با تامین نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص برای سرمایه گذاری؛ عدم تدوین سند”الگوی توسعه پایدار استان کرمان” و نبود الگوی مشخص و هدفمند برای توسعه و سرمایه‌گذاری در استان (منطبق بر مزیت ها، چالش ها و زیرساخت‌های قابل تأمین)؛ عدم به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعات سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نبود رویدادهای مختلف دوره‌ای جهت معرفی مجموعه خدمات قابل‌ارائه به سرمایه‌گذاران در استان اشاره کرد.
وی پیشنهاد داد: با توجه به نبود نقشه راه عملیاتی برای سرعت بخشیدن در روند توسعه و سرمایه گذاری در استان، تدوین سند عملیاتی و منطبق بر چالش ها و ظرفیت های موجود برای توسعه و سرمایه گذاری در استان تحت عنوان”سند نوین توسعه متوازن و پایدار در استان” با بهره گیری از اسناد بالادستی استان و با رویکرد حرکت از اقتصاد متکی بر منابع به سوی اقتصاد دانش محور انجام شود.
مددی زاده، تصریح کرد: از آنجایی که تامین و توسعه زیر ساخت های اساسی مانند آب، برق، گاز و راه و همچنین تامین منابع مالی پروژه ها و بنگاه ها از طریق سیستم بانکی و سایر ابزارهای بازار سرمایه از اساسی ترین اجزاء توسعه و سرمایه گذاری و یکی از مهمترین چالش های صنایع و واحدهای مستقر در استان است، پیشنهاد راه اندازی شرکت”تولید و تامین زیر ساخت استان” و شرکت”تامین سرمایه استان” مطرح می شود.
گفتنی است در این نشست مواردی مانند اقدام برای اخذ چند مجوز بدون نام آماده واگذاری به سرمایه گذاران در رسته های مختلف، انعکاس واحدهای درسی مدنظر صنایع استان به کمیته “تحول آموزش” و سرفصل ها و دوره های آموزشی مورد نیاز صنایع استان و بخش خصوصی به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برای برگزاری دوره های تخصصی، در نظر گرفتن برش استانی برای منابع اعتباری شناور ابلاغ شده به استان ها نظیر اعتبارات ماده 52 صندوق توسعه ملی برای فراهم آمدن امکان استفاده از این ظرفیت برای مناطق کمتر برخوردار استان و ورود شرکت های بزرگ استان در امر سرمایه گذاری در قالب مسئولیت های اجتماعی مطرح شد.