در نشست کارشناسی برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 17 خردادماه ۱۴۰۳، انجام اقدامات جدی و لازم برای افزایش ضریب نفوذ بیمه استان مورد تاکید قرار گرفت.
در این نشست رئیس اتاق کرمان، گفت: اگر چه صنعت بیمه یکی از صنایع قوی در استان است اما ضریب نفوذ آن در استان قابل توجه نیست و باید اقداماتی در سطح استان و کشور انجام داد تا شرایط را بهبود بخشید و سهم بیمه در GDP استان و همچنین ضریب نفوذ آن را افزایش داد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: امکانات استان در حوزه های معدن، کشاورزی، گردشگری، وصول مطالبات مالیاتی، وصول حقوق دولتی معادن، بهره مالکانه و… همواره اول و برتر بوده اما در صنعت بیمه، فقر خانوادگی، سرانه درآمد خانوار، وصول مازاد درآمد، شاخص های توسعه، وصول حق و آنچه باید زمینه ساز توسعه زندگی مردم باشد، عقب ماندگی وجود دارد.
وی چندین پرسش رو مطرح و بیان کرد: چرا کرمان در جایگاه خود قرار ندارد؟ و چرا توسعه در استان کرمان متوازن نیست؟ چرا در شاخص های توسعه پایدار وضعیت مناسبی وجود ندارد؟ چرا بیمه استان در شان، توان و تدبیر استان نیست؟
طبیب زاده، ادامه داد: سایه ثروت عظیم حاصل از فروش منابع استان، تمام نقاط ضعف استان را پوشانده در حالی که باید واقعیت های اقتصادی را مطرح و دغدغه‌مند به مسائل استان توجه کرد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه رشد اقتصاد دیجیتال با سرعت بسیار بالا جریان دارد و مردم به دنبال کیفیت و قیمت مناسب هستند، اظهار کرد: آمادگی برگزاری کلاس های آموزشی با هدف ماندگاری و رونق کسب و کار بیمه را داریم تا نمایندگان بیمه با ابزارهای جدید آشنا شوند.

حمایت از شبکه فروش راهکار خروج از بحران فعلی در صنعت بیمه استان

در ادامه رئیس انجمن نمایندگان شرکت های بیمه استان کرمان گزارشی از وضعیت کلی صنعت بیمه استان ارائه کرد و گفت: 32 شرکت بیمه‌گر در استان وجود دارد و تعداد نمایندگان جنرال در سال ۱۴۰۲ هزار و 100 نفر بود که نسبت به سال قبل از آن تعداد هزار نمایندگی ریزش داشته است.
مجتبی نیرو، افزود: تولید حق بیمه در سال۱۴۰۱ حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال و خسارت پرداختی حدود ۳۰هزار میلیارد ریال بوده و همچنین سهم GDP صنعت بیمه استان در سال ۱۴۰۱ طبق آمار سالنامه بیمه 3.5 درصد است.
وی به برخی از عوامل موثر در بروز مشکلات صنعت بیمه استان اشاره کرد و گفت: کاهش چشمگیر فعالیت صنایع کوچک در استان به علت تورم، کاهش نفوذ بیمه در سبد هزینه های مردم به علت تورم و عدم فرهنگ سازی و تبلیغات موثر در خصوص ایجاد احساس نیاز به بیمه در میان آحاد مردم؛ خروج پرتفوی بیمه‌گذاران کلان و صنایع بزرگ از استان؛ عدم همخوانی افزایش هزينه هاي جبران خسارت و دیه، با افزایش حق بیمه‌ها به ویژه در رشته‌های درمان و ثالث؛ عدم همخوانی هزینه‌های شبکه فروش با درآمد آن‌ها و عدم حمایت از این قشر باعث كاهش انگيزه در آنها شده است.
نیرو، در ادامه یکی از در دسترس‌ترین راهکارها برای خروج از بحران فعلي و افزایش ضریب نفوذ بیمه و به تبع آن افزایش تولید حق بیمه را حمایت از شبکه فروش به عنوان چرخ دنده‌های اصلی صنعت جهت فروش بیمه‌های خرد در سطح استان دانست.
رئیس انجمن نمایندگان شرکت های بیمه استان کرمان افزود: حمایت از شبکه فروش بیمه موجب اشتغال زایی، گردش مالی در سطح استان و تبلیغات رایگان و کمک به گسترش فرهنگ بیمه می شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که با آموزش صحیح و کمک به نمایندگان، بتوان انگیزه و میل به فعالیت در صنعت بیمه را در بین آن‌ها افزایش داد هر نماینده به تنهایی خود تبليغ كننده‌اي بسیار کارآمد برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در سطح استان و بین عامه مردم خواهد بود.

صنعت بیمه گرفتار اختاپوسی به نام استار‌تاپ‌های بیمه ای شده است

در ادامه این نشست مدیرعامل خدمات بیمه جنوب شرق بیمه آسیا گفت: صنعت بیمه گرفتار اختاپوسی به نام استار‌ت‌ آپ‌های بیمه ای شده که صرفاً به جنبه مادی و سودآوری از پول حق بیمه ها می‌اندیشند و شغل و صنعت تخصصی بیمه را به شدت تنزل داده و موجبات سردرگمی مردم شده است.
نصرت الله نوربخش اظهار کرد: در کشورهای غربی استفاده از این روش و با برنامه‌ریزی مشخص توسط شرکت های بیمه انجام و اگر همان روش تجربه شده به کار گرفته شده بود، می‌توانست مفید باشد اما نحوه اجرای فعلی که پول حق بیمه نزد استارتاپ باقی مانده و از سود سپرده آن بخشی به عنوان تخفیف به مشتری داده می شود که این روش بازار را تخریب کرده است.
در این نشست اعضای شورای هماهنگی شرکت های بیمه بازرگانی استان کرمان، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین و عضو شورای عالی بیمه و سایر شرکت کنندگان در جلسه به بیان مسائل و پیشنهادات خود برای بررسی و طرح در نشست شورای گفت و گو پرداختند.
همچنین پیشنهاداتی مانند احیا بخشنامه هیات وزیران و ممانعت از بکار بردن کلمه “مناقصه” و انتشار آن در آگهی های مناقصه بیمه های بازرگانی در نشریات یا سازمان های دولتی، افزایش میزان ضریب کارمزدها و هزینه های صدور متناسب با تورم، قراردادن شرط ثبت پرتفوی در کرمان در مزایده ها به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه، راه اندازی سازمان فروش و استقرار دفتر نمایندگان در سازمان های فروش و ایجاد صندوق ETF ویژه صنعت بیمه مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: منابع فراوان صنعت بیمه مورد غفلت قرار گرفته اند که اگر از آنها به ویژه ظرفیت بیمه های تجاری در استان استفاده شود، سرمایه گذاری هایی را ایجاد خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در تاریخ 24 خرداد با موضوع بررسی موانع توسعه صنعت بیمه در استان کرمان افزود: استاندار کرمان همواره بر تامین مالی پروژه ها بدون وابستگی به منابع بانکی تاکید دارند که جایگزین کردن منابع دیگر مانند ظرفیت های صنعت بیمه می تواند به روند اجرای پروژه ها سرعت ببخشد. وی با اشاره به اینکه تامین مالی شرکت های دانش بنیان در استان تعریف شده است، گفت: اولین همایش برگزار شده پیرو همایش کرمان آیدکس 2024، همایش تامین مالی خواهد بود تا حجم زیادی از سرمایه گذاری ها در استان شکل گیرد.

 شرکت‌های بیمه‌ در سرمایه‌گذاری ورود کنند

در ادامه این نشست استاندار کرمان به جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و از شرکت‌های بیمه‌ای برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری دعوت کرد. محمدمهدی فداکار، با اشاره به اینکه تنوع در خدمات از راه‌های نفوذ بیمه است، گفت: یکی از موانع توسعه بیمه، عادت نکردن مردم به خدمات بیمه ای است که بخشی از این مسئله به خود دفاتر بیمه برمی‌گردد. استاندار کرمان به انعطاف دستگاه ها در بیمه‌ها پرداخت و افزود: از آنجایی که اجازه رقابت در صنعت بیمه از ستاد مرکزی به آنها داده نمی شود، خود صنعت بیمه مانع توسعه بیمه می‌شود. وی بیان کرد: شرکت‌‌های بزرگ در استان خرید بیمه خود را از خارج استان انجام می‌دهند در حالی که منابع بانکی استان می تواند از این طریق تامین شود.

 بیمه گریزی در جامعه وجود دارد

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست مبحث نفوذ صنعت بیمه در بین مردم را یکی از شاخص های تاثیرگذار در پیشرفت جوامع عنوان کرد و گفت: در کشور ما باید تلاش برای افزایش این شاخص ها بیشتر صورت گیرد که اولین مورد فرهنگ سازی در رابطه با ضرورت استفاده از بیمه است. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، امروزه در جامعه بیمه گریزی وجود دارد و مردم با بیمه فاصله دارند، افزود: این موضوع تهدیدی است که باید به بهترین نحو ممکن به فرصت تبدیل شود.
وی اظهار کرد: تسهیل استفاده مردم از خدمات بیمه ای و کاهش بروکراسی اداری در پرداخت خسارت به مردم، فراهم کردن زیرساخت های حقوقی و قانونی و اجباری شدن برخی موارد مانند تجربه موفق بیمه شخص ثالث می تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک کند. حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: سوء استفاده برخی مردم از بیمه، تهدیدی جدی برای این صنعت محسوب می شود که باید برای این موضوع نشستی جداگانه برگزار و موضوع بررسی شود.

پیوست بیمه‌ای در سند تحول استان ها لحاظ شود

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست گفت: برای ایجاد جایگاه ویژه برای صنعت استان نیاز به تغییر نگاه راهبردی در مدیران ارشد وجود دارد و باید پیوست بیمه‌ای در سند تحول استان ها لحاظ شود. مجید مشعل‌چی، یکی از مشکلات صنعت بیمه را کافی نبودن اختیارات استان‌ها عنوان کرد و گفت: برای حل هر مسئله و موضوع، ساز و کار بیمه‌ای وجود دارد که باید آن را پیاده‌سازی کرد. مشعل‌چی تصریح کرد: در صنعت بیمه کشور هزار برابر حق بیمه دریافتی، تعهد وجود دارد و با وجود همه تحریم ها، حوزه های اصلی مانند پروازها، کشتی‌رانی، پتروشیمی و… بیمه هستند.

2130 نمایندگی بیمه در استان کرمان

در ادامه عضو شورای عالی بیمه، ضریب نفوذ بیمه را فاکتور مهمی برای توسعه اقتصادی در هر کشور عنوان کرد و گفت: استان کرمان ظرفیت های اقتصادی بسیار بزرگی دارد اما نتوانسته از این فرصت استفاده کند و ضریب نفوذ بیمه در استان 1.4 درصد است. محمدرضا خوش کیش، اظهار کرد: در استان کرمان دو هزار و 130 نمایندگی بیمه فعال هستند که بدون دریافت هیچ خدماتی از دولت اشتغال ایجاد کرده اند و اگر حمایت شوند می توانند اشتغال بیشتری را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: برای استان کرمان در نظر گرفته شده که تا دو سال آینده ضریب نفوذ بیمه توسعه یابد و نمایندگی های بیمه نیز تا دو برابر افزایش یابند که اشتغال نیز دو برابر خواهد شد. خوش کیش، در رابطه با تفسیر به رای برخی سازمان های مرتبط مانند تامین اجتماعی و امورمالیاتی نسبت به اعمال عوارض قانونی به بیمه ها تصریح کرد: همچنین تقسیط پرداخت های بیمه می تواند عامل مهمی برای تشویق مردم در استفاده از بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد بود.
گفتنی است در این نشست گزارشی از وضعیت صنعت بیمه استان نیز ارائه شد.

در نشست کارشناسی برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 8 اردیبهشت ماه 1403، در  بررسی شرایط تسهیل در تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه به ویژه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)، زمان بر بودن فرآیند ثبت شرکت یکی از دلایل عدم استقبال از آنها عنوان شد.
در ادامه این نشست پیشنهاد پذیرش شرکت‌ها به صورت هیات امنایی مطرح شد که بر این اساس ارکان شرکت پروژه  مشابه سایر شرکت های هیات امنایی، از ارکان معتمد سازمان بورس انتخاب شوند تا نقش و جایگاه هیات پذیرش ایفا شود.
رئیس اتاق کرمان در این نشست به جلسه‌ای با حضور روشن قلب، رئیس اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: ارائه طرح تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه به ویژه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)، در شورای گفت‌و‌گو مورد استقبال وی قرار گرفت.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: موارد کارشناسی شده و مطرح شده در جلسات جمع بندی می شوند و پیشنهادات تهیه شده در اختیار کارشناسان سازمان بورس کشور قرار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق و مدیرعامل هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، خاطرنشان کرد: در جلسه شورا پیشنهاداتی برگرفته از تمامی ضوابط سازمان بورس (ضوابط تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه و ضوابط تاسیس و تشکیل نهادهای مالی)، ارائه شود که قابل دفاع بوده و کمترین مقاومت را از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور برای تصویب داشته باشد.
حمید عزت آبادی پور ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند خود مرجع دیگری غیر از دیوان عدالت را برای رسیدگی مشخص نماید که در این صورت تصمیمات آن مرجع قابل طرح در دیوان عدالت خواهد بود.
وی  ضمن تایید معضلات این روزهای شرکت‌ها که به درستی در این نشست اشاره شد، اظهار کرد: اگر فرآیند پذیرش سامانه‌ای شود، بایستی اطلاعات ارائه شده در سامانه، دوباره در جایی مورد رسیدگی قرار گیرد و این یک معضل جدید خواهد بود و عدم برگزاری جلسات، اعمال نظر سلیقه‌ای و شخصی علی رغم اعلام صریح دستور العمل و … نیز ناشی از عدم پذیرش ریسک توسط سازمان بورس و اوراق و بهادار است.
عزت آبادی پور گفت: همانطور که به نهادهای مالی از طریق تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیرانشان، اجازه جذب پول و مدیریت آن داده می‌شود، در مورد شرکت پروژه نیز راهکاری ارائه شود و سازوکاری وجود داشته باشد تا ریسک‌های بورس به هیات امنایی که مدیران و یا نهادهای مالی هستند و منابع را مدیریت می نمایند، منتقل شده و با کم کردن ریسک‌ها به هدف اصلی که تشکیل سرمایه است، دست یافت.
در ادامه مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری نیز که به صورت مجازی در جلسه شرکت داشت، علاوه بر پیشنهاد پذیرش شرکت‌ها در قالب هیات امنا، بر تعیین معیار و ضمانت اجرا برای اجرای صحیح دستور العمل تاکید کرد و گفت: در پی این دستورالعمل، در سازمان بورس نیز دستورالعمل‌های داخلی وجود دارد که بر اساس آن دوباره معیارهایی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
عرب نژاد، افزود: پیشنهاد می شود این معیارها به صورت شفاف در دستورالعمل فعلی دیده شود، در آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شود و درصورتی که طی یک موعد مقرر جلسات هیات امنا و یا هیات پذیرش تشکیل نشد و یا به هر دلیلی درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت، متقاضی بتواند از مسیر قانونی تظلم خواهی نماید.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد موانع دستورالعمل “نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)” در جلسه شورا مطرح و پیشنهادات موثر در تسهیل شرایط موجود از جمله در نظرگرفتن ابزارهای قانونی و حقوقی مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد به منظور تعیین مسیر تظلم خواهی و پیگیری حقوق متقاضی ارائه شود.