رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، نیازمند اصلاحات قانونی است، گفت: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی معادن محدودیت‌هایی را ایجاد کرده که پهنه‌های عظیمی در حبس قرار گرفته اند و این موضوع مانع سرمایه‌گذاری و واگذاری معادن است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در صدویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: در حالی برای رشد معدن رقم 13 درصد را در نظر گرفته اند که متوسط رشد کشور 8 درصد عنوان شده و البته این موضوع در کرمان به عنوان استان معدنی باید بیشتر باشد زیرا در کشاورزی استان نمی‌توان به رشد ۸ درصدی رسید.
وی  با بیان اینکه معدن سرمایه‌ عظیمی در دل طبیعت استان است که باید فعال شده و به چرخه اقتصادی آورده شود، اظهار کرد: معدن‌کاری موفق به کشف، ابزار خوب و مجوز‌های لازم نیاز دارد. طبیب زاده تصریح کرد: مسائل مختلف حوزه معدن به عنوان یکی از شاخصه‌های رشد و توسعه استان باید به صورت اساسی و زیربنایی مورد بحث قرار گیرد تا بتوان به خوبی و تلاش مدیران و مسئولان این سرمایه عظیم، در اختیار نسل‌های دیگر قرار گیرد.
رئیس اتاق استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه شرکت ملی مس ایران برای تولید 800 هزار تن کاتد در پایان برنامه هفتم، اظهار کرد: در حال حاضر 300 هزار تن کاتد تولید می‌شود و برای اینکه زنجیره ارزش شرکت ملی مس کامل شود، قرار است از مرحله کاتد به بعد، بخش خصوصی وارد شود و ما سلسله طرح‌هایی در این حوزه معرفی خواهیم کرد و امیدواریم زنجیره ارزش مس را ایجاد کنیم.
وی از رشد 50 درصدی خرید خدمات و تجهیزات شرکت مس از داخل استان کرمان نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد: قرار است ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهم نامه‌ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم. طبیب‌زاده، با بیان اینکه هر شرکت دانش‌بنیانی که در حوزه مس کار کند، می‌تواند تسهیلات دریافت کند، گفت: همه شرکت‌های بزرگ استان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقداماتی انجام می‌دهند، اما این برنامه‌ها متفرق هستند، بنابراین باید نظام جامع مسئولیت‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌ها را مشخص کرد تا براساس آن تخصیص‌ها صورت بگیرد.

 قوانین دست و پا گیر موجب فاصله گرفتن بخش خصوصی از حوزه معدن شده است

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در ادامه این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه‌های پنجگانه این کمیسیون برای بررسی مسائل معدن، گفت: یک سوم اقتصاد ایران به عنوان یکی از 10 قطب بزرگ معدنی جهان وابسته به معدن است و کرمان بزرگترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار دارد. مجید حجت، افزود: معدن پیشران مهم اقتصادی استان و از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه و توسعه کسب و کار است. وی ادامه داد: رشد 13 درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید هزار و 412 هزار تن کاتد مس، 55 میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌کند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد.
حجت اظهار کرد: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است، بنابراین اصلاح این ماده و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چهارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوز‌های ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود. نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به وجود حدود پنج درصد از ذخایر کشف شده دنیا در ایران، بیان کرد: اکتشاف در حدود هفت درصد از مساحت کشور به‌صورت سیستماتیک انجام شده و هنوز ظرفیت های پنهان بسیاری در کشور وجود دارد که باید زمینه را برای اکتشاف آنها فراهم کنیم.
علی فتحی، محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت دانست و گفت: در حال حاضر هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ها به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی، در حبس قرار گرفته‌اند زیرا براساس این آیین نامه محدوده‌های اکتشافی در حبس می‌مانند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده اقدام شود. وی با بیان اینکه محدوده اکتشافی بلامعارض صرفاً یک ادعاست و چیزی اثبات نشده است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۶ اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه، عملیات اکتشاف که هیچ کشف ذخیره‌ای صورت نگرفته باشد و یا تنها در یک بخش کوچک محدوده، کشف صورت بگیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و اینگونه ماده ۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد، دیگر نمی‌توانند کار کنند.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان بیان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون معادن صرفاً ذخایر معدنی می‌توانند وارد مزایده شوند و ماده ۲۶ در تعارض با ماده ۱۰ قانون معادن است که حداقل ۸ هزار محدوده‌ در شمال کرمان در حبس هستند و اگر این ماده اصلاح شود حداکثر دو هزار محدوده در حبس می‌مانند و زمینه برای کار معدن را فراهم می‌کنند.

 اصلاح قانون و فرایند بروکراسی اداری در حوزه معادن ضروری است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معدن انجام شده است، گفت: اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی را به نتیجه برسانیم حتماً باید تغییرات حقوقی و قوانین رقم بخورد، زیرا این رشد با قوانین موجود دست یافتنی نیست و باید بستر فراهم شود. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: در این موارد که معادن جزو انفال است، حاکمیت معادن باید از طریق دولت اعمال و واگذاری معادن از طریق مزایده واگذار شود، شکی نیست.
وی با اشاره به اینکه اگر قانون قابل تفسیر باشد در عمل با مشکل روبرو می‌شویم. تصریح کرد: آئین نامه ۲۶ مخالف با نص قانون نیست بلکه براساس تفسیر از قانون نوشته شده بنابراین باید قانون معادن را از طریق مجلس و یا دولت اصلاح کنیم. حجت الاسلام حمیدی، افزود: باید برای اصلاح قانون معادن پیشنهاد دهیم و از طرف دیگر فرایند بروکراسی اداری نیز باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن امکان پذیر نیست.

اصلاحات قانونی بخش معدن نیازمند همراهی است

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست بر ارتباط بیشتر بخش خصوصی استان با سازمان نظام مهندسی معدن تأکید کرد و گفت: اصلاحات قانونی بخش معدن را می‌پذیریم و تلاش داریم تا پایان سال کمیسیون صنعت و معدن کشور که تصمیم‌گیر نهایی برای اصلاحات است را به کرمان دعوت کنیم. شهباز حسن‌پور، با بیان اینکه اتاق کرمان این آمادگی را داشته باشد تا بتوانیم سایر استان‌ها را با خود همراه کنیم، اظهار کرد: این اصلاحات نیازمند یک همراهی است و باید زمینه آماده و یک فرهنگ سازی در کشور و مجلس صورت پذیرد تا رأی حداکثری را در مجلس داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم اما نتیجه فعالیت‌های معدنی در استان کرمان نیز باید بر سر سفره مردم دیده شود.

 بخشی از محدوده های معدنی در حبس ایمیدرو قرار دارند

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه بخشی از محدوده‌های حبس شده در اختیار سرمایه‌گذاران معدنی است نه دولت، گفت: بخشی از این سرمایه‌گذاران سالانه گزارشی را ارسال می‌کنند در حالی که کار چندانی را انجام نمی‌دهند و وجود قانون در این ارتباط اتفاقاً مهم است که البته بخشی از محدوده‌ها در حبس ایمیدرو است. محمدمهدی فداکار، افزود: موافق اصلاح قانون هستیم زیرا بسیاری از قوانین مربوط به معادن در حال بروزرسانی هستند.
وی نیاز به تجهیزات و فناوری در کشف معدن را ضروری دانست و گفت: برای استخراج مس و سایر منابع باارزش؛ تخصص و مهارت‌های خاصی نیاز است که می‌تواند صرفه اقتصادی بالایی به همراه داشته باشد.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه معادن و انرژی تصریح کرد: علاوه بر مس، در صنایع معدنی دیگر نیز می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، به عنوان مثال کرمان ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و از مزیت نسبی در حوزه سوخت‌های فسیلی برخوردار است که تاکنون نادیده گرفته شده است در حالی که سوخت‌های فسیلی می‌تواند به عنوان یک منبع خوب برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست گزارشی با موضوع “حال حاضر و آینده اقتصاد معدنی در جهان و ایران” ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 31 مردادماه ۱۴۰۳، با بیان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کند، گفت: با اصلاح قانون معادن ورود به بخش معدن تسهیل می شود.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست جمع‌بندی پیشنهادات برخی اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به اینکه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن بسیار حائز اهمیت است می توان در کنار ارائه پیشنهاداتی در خصوص ماده 26 آیین نامه، درباره ماده 24 قانون معادن نیز پیشنهاداتی را جهت تسهیل امور اجرایی ارائه کرد.
وی افزود: به شورای گفت‌وگوی ملی پیشنهاد خواهیم داد این موضوع را در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح نمایند و اگر از طریق شورای گفت‌وگو و همچنین دیوان عدالت اداری پیگیری شود، نتیجه خواهیم گرفت.
طبیب زاده، با اشاره به اعلام آمادگی اتاق برای همکاری و تقویت سامانه ها، تصریح کرد: هیچ سازمانی در استان کرمان به اندازه اتاق مسلط بر سامانه‌ها نیست.

عدم اصلاح قانون مانع رشد 13 درصدی بخش معدن می شود

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه اصلاحات ماده 26 آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون معادن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، اظهار کرد: در برنامه هفتم، پتانسیل رشد بخش معدن فراتر از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و 13 درصد در نظر گرفته شده است اما در صورت عدم رفع موانع، بیش از دو تا سه درصد آن محقق نخواهد شد.
علی فتحی افزود: مشکلات موجود در سه فاز اکتشاف، استخراج و فرآوری در کمیسیون معدن مورد بررسی قرار گرفته و برخی مشکلات که مانع کار می‌شود از سوی سازمان صمت، خانه معدن، کمیسیون معدن و اتاق اولویت‌بندی شده است تا بتوان به لحاظ فنی روی آن کار کرد.
وی ادامه داد: یکی از اصلی‌‌ترین موانع ماده 26 آیین‌نامه اجرایی است که بر اساس آن وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد از طریق صدور پروانه برای تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند و تعیین عامل منتخب نیز از طریق مزایده است و این فرآیند باعث به وجود آمدن لایه مزایده‌ای می شود که حجم زیادی از فضا را بسته است.
فتحی، با بیان اینکه تمام معادن بزرگ در بخش دولتی قرار دارند و جزو انفال هستند، خاطرنشان کرد: حبس محدوده ها در استان ناشی از ماده 26 آیین نامه اجرایی است به طوری که در شمال استان حداقل 8 هزار محدوده در کاداستر ثبت شده و در صورتی که این ماده اصلاح شود، این مقدار به حداکثر دو هزار محدوده رسیده و فضا باز می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق در ادامه به جزئیات ماده 26 آیین نامه پرداخت و افزود: براساس ماده 26 تمام نقاطی که وجود یا عدم وجود ماده معدنی اثبات شده و یا اثبات نشده است، بلوکه شده و وارد مرحله مزایده‌ای می‌شود که خلاف ماده 10 قانون معادن است زیرا با توجه به ماده 10 فقط معدن یا ذخیره کشف شده را می‌توان به مزایده گذاشت.
وی در خصوص محدوده های بلوکه شده سازمان انرژی اتمی در کرمان و لزوم استعلام محدوده های معدنی در این مورد گفت: در حال حاضر این مناطق توسط خود سازمان صمت بلوکه شده و به مزایده گذاشته می شود و این مناطق آزاد نیستند تا از جاهای دیگر استعلام گرفته شود.

پیگیری اصلاح قانون معادن از سوی دیوان عدالت اداری و شورای گفت و گو

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه تنها جایی که عنوان مزایده در قانون معادن آمده ماده 10 است و ماده 26 آیین نامه اجرایی مغایر با ماده 10 است، تصریح کرد: اصلاح یا ابطال ماده 26 آیین نامه را می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری یا شورای گفت‌وگو پیگیری کرد.
سیدمهدی قویدل اضافه کرد: راهکار دیگر این است که سازمان صمت استان در شورای معادن رسیدگی به موارد و اختلافات را در دستور کار قرار دهد تا در شورا تعیین تکلیف شود، در این مورد نیز باید کمیته‌ای تشکیل شود تا بررسی کند از 98 درصد نقاط محبوس، چه میزان در حبس محیط زیست، منابع طبیعی و… قرار دارد و سپس پاسخ نهادها را دریافت و در استان مشکل را حل کرد.

رئیس اتاق کرمان گفت: ظرفیت‌های استان در زمینه های مختلف بسیاری است و هیچ یک از عوامل توسعه را کم ندارد اما شاخص‌های توسعه پایدار متناسب نیست و به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که ممکن است شیوه‌های حکمرانی اشکالاتی داشته باشد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید این شیوه ها تغییر یابد.
سیدمهدی طبیب زاده در صدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «ارتقاء حکمرانی استان در جهت توسعه یافتگی» با اشاره به اینکه اگر با همان روش های گذشته پیش برویم تفاوتی در شرایط ایجاد نمی‌شود؛ گفت: امروز به این موضوع می‌پردازیم تا با اتفاق نظر، روش‌هایی را برای بهبود وضعیت انتخاب کنیم، زیرا چاره‌ای جز تغییر روش‌ها نیست و استان نیاز به تحول جدی در منابع توسعه‌ای دارد.
وی گفت: با نگاه به شاخص‌های توسعه پایدار، متوجه می شویم که تناسبی بین این شاخص ها و صرف امکانات، تلاش‌ها و حجم فعالیت در استان کرمان نیست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه پیشرفت‌های کشور را قبول داریم، تصریح کرد: برای فکر کردن به آینده باید ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف را حل کرد و می‌خواهیم با مشورت بخش دولتی و کمک همه بخش ها، وضعیت را تغییر بدهیم و بدانیم چه کاری نکنیم تا به ناترازی‌ها دامن زده نشود و چه مسیری برویم تا آینده استان کرمان تامین شود.
طبیب زاده اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاثیرگذاری خوبی در کشور داشته و این شورا می‌تواند بهترین ظرفیت برای اصلاح شیوه‌های حکمرانی و تغییر وضعیت اقتصادی باشد. وی افزود: بخش خصوصی استان و اتاق بازرگانی تاکنون سعی کرده وظیفه‌اش را به خوبی انجام بدهد و این ظرفیت در اختیار استان است.

استاندار کرمان: تصمیم‌های فرا استانی بر اقتصاد استان اثر می‌گذارد

استاندار کرمان با اشاره به اینکه مفاهیم حکمرانی و الزامات متفاوت است و باید در چارچوب مبانی فرهنگی خودمان به آن بپردازیم، گفت: تصمیم‌های فرا استانی بر اقتصاد استان اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال بخشنامه‌های صادراتی (یک شبه) همه هزینه و برنامه‌های تولیدکننده در تولید، بسته‌بندی و … را به هم می‌ریزد.
محمدمهدی فداکار در یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع ارتقای حکمرانی استان در جهت توسعه‌یافتگی، گفت: حکمرانی مفهومی است که بیشترین مبانی آن در حوزه فرهنگ است و مبانی فرهنگی اصول حکمرانی را می‌سازد و حتماً حکمرانی ما با جاهای دیگر متفاوت است و اقتضائات فرهنگی، شیوه را متفاوت می‌کند.
وی با تاکید بر لزوم تداوم بحث و گفت‌وگو درباره این مبانی، ادامه داد: در حوزه اقتصاد، نگاه‌ها از اول انقلاب متفاوت بود و برخی معتقد به دولتی بودن اقتصاد بودند و هنوز هم دولت‌ها چسبندگی به اقتصاد را دارند.استاندار کرمان گفت: اتاق بازرگانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نگاه بلندی داشته، اما اقتضائات و امکانات هر کشوری کاملاً متفاوت است و حتماً ما با یک کشور دیگر تفاوت داریم.
وی بیان کرد: فرصت‌ها ظاهراً برابر هستند، اما امکانات و توانایی‌ها متفاوت است و تحریم و محدودیت‌های کشور ما را اصلاً نمی‌شود با کشور دیگر مقایسه کرد.فداکار افزود: استانداری کرمان مکلف شده است، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را با توجه به ظرفیت‌ها تدوین کند که کار بسیار خوبی خواهد بود و باید برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو را بیاوریم.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 20 مردادماه ۱۴۰۳ با بیان اینکه در راستای اصلاح شیوه های حکمرانی استان باید با استفاده از ساختارهای موجود،کارکردها را ارتقاء داد، گفت: نیاز است تغییراتی در دستورالعمل شورای گفت وگو ایجاد شود تا بتواند این نقش را ایفا کند.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به جمع‌بندی نهایی راه‌کارهای پیشنهادی در خصوص تغییر شیوه حکمرانی استان در جهت توسعه یافتگی آن با توجه به مباحث مطرح شده مبنی بر تشکیل ساختاری نظیر کمیسیون حکمرانی ذیل اتاق بازرگانی تهران برای پیگیری تخصصی و مستمر موضوعات، افزود: برای ایجاد همگرایی باید شورای راهبری توسعه شکل گیرد.
وی با برشمردن مزایای شورای گفت‌وگو، تاکید کرد: دامنه فعالیت شورای گفت و گو باید بیشتر شده و اصلاح یا تقویت شیوه حکمرانی به اهداف و وظایف شورا اضافه شود، زیرا شورای گفت‌وگو با مفهوم توسعه آشناست و تاکنون در مسیر اصلاح شیوه‌های حکمرانی حرکت کرده است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استاندار به عنوان رئیس شورای گفت و گو، دو نفر از نمایندگان مجلس(ترجیحاً از کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه)، رئیس دادگستری، دادستان، شهردار و ۲۰ نفر از مدیران ارشد استان به عنوان اعضای شورا، به خودی خود، می توانند نقش شورای مد نظر را ایفا کنند و شورای جدیدی ایجاد نشود.

شورای گفت و گو نقش مؤثری در برنامه های توسعه ای استان دارد

معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر کرمان با بیان اینکه تشکیل«شورای راهبری توسعه» منافاتی با قانون ندارد و جایگاهی برای طرح مسائل و هماهنگی است، گفت: در حال حاضر شوراها و نهادهای بسیاری با ریاست استاندار و دبیری سازمان مدیریت یا نهادهای دولتی یا حاکمیت وجود دارد، اما تنها شورای گفت‌وگو می تواند نقش مؤثری در برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.
جعفر رودری افزود: اگر بپذیریم شورای گفت‌وگو محور باشد، باید دستورالعمل و شرح وظایف آن به گونه‌ای اصلاح شود تا بتواند نقش حلقه‌های مفقوده میان ارکان حکمرانی را با تأکید بر ایجاد همگرایی، ارائه خوراک لازم و رصد حکمرانی در استان به مأموریت‌های اتاق اضافه کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که برداشت واحدی از مفهوم حکمرانی در جامعه وجود ندارد، لازم است آموزش‌های لازم برای فرهنگ سازی و ایجاد یک ادبیات واحد از مفهوم حکمرانی وگفتمان‌سازی در حوزه مدیران، کارکنان دولت، شورای راهبری توسعه و… با محوریت اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی ارائه و در این آموزش‌ها جامعه هدف و روش‌ها نیز مشخص شود.

اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه استان انتخاب شود

مشاور اقتصادی استاندار نیز در این جلسه با پیشنهاد انتخاب اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه استان، گفت: اتاق بازرگانی از نگاه دیگری به مسائل و دغدغه‌ها می نگرد و اگر یک نهاد دولتی یا قوه قضاییه به این موضوع ورود کنند، دغدغه‌مند نخواهد بود و اشکال اساسی همواره در نوع نگاه است.
حسین مهرابی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود برای تهیه اساسنامه یا شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۱۸قانون برنامه هفتم نظرات و پیشنهادات شورای گفت‌وگوی کشور و شعب استانی نیز مد نظر قرار گیرد، به این معنا که از طریق شورای گفت و گوی کشور به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شود تا در فرایند تدوین شیوه نامه اجرایی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم برای استان‌ها نیز جایگاهی در نظر گرفته شود.

شورای گفت و گو موتور محرکه اصلاح شیوه های حکمرانی است

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز که به‌ صورت مجازی در این نشست حضور داشت،  بیان کرد: شورای گفت‌وگو یک موتور محرکه است و ظرفیت‌های مناسب بسیاری، حتی فراتر از موضوعات حکمرانی پویا دارد و باید از آن در این مأموریت ویژه، بهره برداری لازم را انجام داد.
نعمت الله اکبری، با اشاره به تعداد بسیار شوراها و کمیته‌ها موجب بزرگ شدن ساختار حکمرانی می شود، گفت:  پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌ نهادهای موجود مانند شورای گفت وگو، شورای برنامه‌ریزی، شورای اداری و شورای تأمین استفاده و سیستم حکمرانی در استان را چابک کرد.
وی تصریح کرد: کمیسیون حکمرانی می تواند ذیل شورای گفت‌وگو تشکیل شود، ضلع بخش خصوصی حکمرانی را برعهده گیرد و ارتباط آن را با شوراهای مرتبط با استان تقویت کند.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 17 مردادماه ۱۴۰۳، با بیان اینکه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن برخلاف قانون و مخل واقعی در پیشرفت معدن است، گفت: این ماده باید با در نظر گرفتن مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات و حقوق ایجاد شده، حذف شود.
سیدمهدی طبیب‌زاده، پیشنهاد برخی اصلاحات قانونی برای تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، را مطرح کرد و افزود: حذف این ماده را به دو روش طرح در شورای گفت و گو و پیگیری از طریق شورای گفت و گوی ملی و در نهایت اصلاح آئین نامه در هیئت دولت، و مسیر کوتاه تر، پیگیری از طریق سیستم قضایی و دیوان عدالت اداری، می‌توان پیگیری کرد.
وی بیان کرد: معدن می‌تواند یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد باشد اما به دلایلی نتوانسته سهم خود را به درستی در GDP استان نشان دهد که یکی از دلایل آن نبود اکتشاف و عدم امکان ثبت محدوده‌ها و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی است.

اصلاح ماده ۲۶ بسیاری از محدوده های معدنی را آزاد می کند

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ماده ۲۶ آئین نامه، محدوده های معدنی را بلوکه کرده و اجازه نمی‌دهد سرمایه گذاران و مکتشفین بعدی به این محدوده ورود کنند، افزود: اصلاح این ماده، موتور محرکه‌ای در حوزه اکتشاف است، زیرا در حال حاضر چهار هزار و ۱۲۸ محدوده بلوکه و هزار و ۸۵۴ محدوده مزایده‌ای وجود دارد.
علی فتحی، با اشاره به ظرفیت های معدنی استان کرمان، خاطرنشان کرد: در کمیسیون معدن اتاق برای دستیابی به رشد ۱۳درصد و رفع موانع آن، کمیته فنی تشکیل شده و گام نخست، باز شدن فضا برای فعالیت‌های معدنی است.
وی اظهار کرد: تعارض منافعی که در موضوع ماده ۲۴ قانون معادن وجود دارد و بلاتکلیفی که لایه‌های مزایده‌ای ماده آیین نامه اجرایی ایجاد کرده، پایه و اساسی است که باعث شده حدود ۹۸ درصد مساحت کشور حبس شود.

لزوم حذف ماده 26 از طریق دیوان عدالت اداری و هیئت دولت

سیدمهدی قویدل، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه سازمان‌های قید شده در ماده ۲۴ یکی از چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم، گفت: باید یک چارچوب برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی نسبت به حذف ماده 26 مشخص کرد و با توجه به توضیحات ارائه شده بهتر است این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری و همچنین هیئت دولت پیگیری شود.

پروانه های بلاتکلیف اکتشاف معدن با سرعت رسیدگی شود

عضو کمیته فنی کمیسیون معدن اتاق کرمان مشکل اساسی استان را پروانه‌های بلاتکلیف دانست و افزود: حدود ۲۰ درصد پروانه‌های بدون اکتشاف، ابطال شده و 20 درصد دیگر نیز باید به مرحله ابطال برود اما هنوز به آن رسیدگی نشده است.
سینا زینلی، اظهار کرد: تحقق رشد ۱۳ درصدی تنها با اصلاح قوانین صورت نمی‌گیرد و باید برای وضع موجود و مشکلاتی که در نهادها و سازمان‌های متولی وجود دارد، راهکارهایی را ارائه و مسائل را حل کرد.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 13 مردادماه ۱۴۰۳، توسعه استان را در گرو اصلاح شیوه حکمرانی دانست و گفت: شیوه‌های حکمرانی، تاکنون نتوانسته انتظارات مورد نظر در رابطه با توسعه استان را برآورده کند و با اصلاح حکمرانی، سرنوشت استان نیز تغییر خواهد کرد.
سیدمهدی طبیب‌زاده، هدف از انتخاب موضوع این نشست را تهیه یک مدل حکمرانی خوب و کاربردی برای استان عنوان کرد و افزود: حکمرانی یک مفهوم عمیق است و برداشت‌های فراوانی از آن وجود دارد؛ به نظر می‌رسد تاکنون، تنها اسم حکمرانی در استان بوده و به مفهوم آن توجهی نشده است.
وی مطرح شدن موضوع اصلاح حکمرانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مهم دانست و بیان کرد: شورای گفت و‌گو موضوعات مهم و بعضاً غفلت شده در استان را با حضورکارشناسان به عنوان یک دغدغه مطرح می‌کند و تاکنون پیشرفت‌های بسیار خوبی از موضوعات مطرح شده در جلسات قبل، حاصل شده است.
طبیب‌زاده بیان کرد: اگر قرار باشد شیوه حکمرانی تغییر کند و به آن پرداخته شود، در ابتدا باید محور‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب مشخص شده و سپس به این موضوع پرداخت که هر یک چگونه، به چه شکل و با چه روشی انجام شود.
طبیب زاده، تصریح کرد: مواردی مانند پاسخگویی، شفافیت، آموزش، فناوری، داده محوری، تعامل، توسعه، نیروی انسانی، دولت هوشمند، مشارکت، فرهنگ، مطالبه‌گری و نهادسازی که ممکن است برخی از این موارد زیرمجموعه برخی دیگر باشند، باید مد نظر قرار گیرند.

ضرورت شکل گیری مفهوم واحدی از حکمرانی در استان کرمان

در ادامه معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر بیان کرد: در ابتدا باید تعریف و برداشت واحدی از موضوع حکمرانی به لحاظ پارادایم‌های ذهنی و علمی در استان مشخص کرد تا بتوان براساس آن حرکت نمود.
جعفر رودری، اظهار کرد: در ایران طی ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته این موضوع بسیار مطرح بوده اما بیش از آن‌که یک کار عملیاتی انجام شود، به مباحث نظری پرداخته شده و غیر از برنامه‌های توسعه، چارچوبی برای اصلاح حکمرانی و یا پرداختن به موضوع حکمرانی تعریف نشده است.
وی تصریح کرد: اصلاحات حکمرانی یکی از مبانی اصلی برنامه‌های توسعه است اما در این برنامه‌ها نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی به نوعی مغفول مانده که درگام نخست باید برداشت واحد و اتفاق نظر از تعریف حکمرانی داشت و در گام دوم، به جمع‌بندی شاخص‌ها و مؤلفه‌ها و سنجش سطح حکمرانی در لایه‌های مختلف در سطح استان یا شهرستان کرمان پرداخت.
رودری ادامه داد: حکمرانی موجود،کارایی و عملکرد مناسب برای رسیدن به نتیجه مطلوب را ندارد و گاهی یک مدل پیشرفته از بانک جهانی یا یک کشور پیشرفته را در نظر می‌گیریم و می‌خواهیم با همان شاخص‌ها آن را در استان پیاده کنیم اما ساختار سیاسی، اداری، قانون اساسی و نهادهای موجود هیچ یک با آن سنخیتی ندارد که باید آن را در دل مقررات کلان کشوری و ظرف‌هایی که جنبه عملیاتی، قانونی و الزامی دارد در نظر گرفت.
وی بیان کرد: موضوع ارتقاء حکمرانی باید به‌عنوان یک فرایند مستمر در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا از طریق تعامل میان بخش حاکمیت و همچنین نهادهای اجتماعی و جامعه مدنی بتوان موضوعات را دنبال کرد.

اتاق بازرگانی قوانین موجود را در راستای بهبود حکمرانی بررسی می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران که به‌صورت مجازی در جلسه حضور داشت، ضمن تشکر از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوع مهم حکمرانی و با اشاره به تشکیل کمیسیون حکمرانی سازمانی در اتاق تهران، اظهار کرد: اتاق متعهد شده مجموعه قوانین موثر در زمینه بهبود حکمرانی را مورد توجه قرار ‌داده، بررسی و در این خصوص اظهار نظر کند، همچنین در تصویب آن مشارکت داشته باشد و در اجرای قوانین نیز وضعیت اجرا را بررسی و گزارش‌ را ارائه کند.
حسن فروزان‌فرد، از تهیه پیش‌نویس سند شیوه‌نامه حکمرانی داخلی اتاق بازرگانی تهران خبر داد و افزود: این سند حکمرانی روابط بین اعضای اتاق، هیئت نمایندگان اتاق، هیئت رئیسه اتاق و کمیسیون‌ها با یکدیگر را شفاف و روشن، و در کنار آن، مسئولیت‌ها و اختیارات را مشخص می‌کند و این سند طی چند ماه آینده به‌عنوان سند کاری اتاق بازرگانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اتاق بازرگانی نهادی برای پاسخگویی دستگاه ها به مردم ایجاد کند

مشاور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این نشست  اظهار کرد: فعالان اقتصادی در استان خواسته‌هایی دارند که با دستگاه‌های حاکمیتی استان مانند قوه قضاییه، دولت و مجلس مرتبط است اما پاسخی دریافت نمی کنند.
حسین مهرابی، بیان کرد: اگر اتاق متولی شود و نهادی با چارچوب مشخص (و در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و طبقه‌بندی داده‌ها) برای پاسخگویی دستگاه‌ها به مسائلی که نیاز به پاسخگویی دارد را، ایجاد کند، بسیار مؤثر خواهد بود و به بحث شفافیت نیز کمک می کند؛ زیرا به نظر می رسد در حال حاضر هیچ دستگاهی پاسخگو نیست.

کلاس های آموزشی برای ایجاد حکمرانی در کرمان برگزار شود

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با پیشنهاد اینکه برای ایجاد حکمرانی بهتر، اتاق بازرگانی بودجه ای را برای آموزش توسعه هزینه کند، گفت: باید افراد تاثیرگذار استان، تفکر توسعه داشته باشند و نیروی انسانی، معیشت و رفاه آن‌ها مهم باشد.
مرتضی افقه با بیان اینکه اگر این تفکر وجود نداشته باشد، نه شفافیت ایجاد می‌شود و نه پاسخگویی افزود: همچنین پیشنهاد می شود صدا و سیمای استان نیز برای آموزش توسعه، فعالیت‌هایی را انجام دهد و اگر چه این اقدامات در کوتاه‌مدت آثار خود را نشان نمی دهد، اما در آینده بسیار مؤثر خواهد بود.

رسیدن به مفهوم حکمرانی نیازمند اجماع بخش های مختلف است

کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان بر اجماع‌سازی میان دولت، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی در سطح استان کرمان تأکید کرد و گفت: باید همه به این مفهوم برسند که نیازمند یک حکمرانی جدید هستیم و  همچنین جلسات شوراهای مهم استان نیازمند نگاه متفاوت به موضوعات استان است.
محمدامین عبدالله‌نژاد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود بر تأمین محتوای این جلسات تمرکز شود، بخش خصوصی در این جلسات نقش داشته باشد و مفاهیم جدیدی از حکمرانی را مطرح کند.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 6 مردادماه ۱۴۰۳، بر تغییر شیوه حکمرانی استان برای رسیدن به توسعه پایدار در استان تاکید شد.
رئیس اتاق کرمان و دبیر شورا در این نشست گفت: استان کرمان با وجود همه پتانسیل‌های لازم برای توسعه از جمله نیروی انسانی، منابع، موقعیت جغرافیایی، جایگاه مهم کشوری، دانشگاه‌های متعدد و… یک استان توسعه‌یافته نبوده و در شاخص‌های توسعۀ پایدار موقعیت مناسبی ندارد که یکی از دلایل آن عدم رعایت اصول حکمرانی اقتصادی مناسب است.
سیدمهدی طبیب‌زاده، با بیان اینکه اتاق کرمان به دنبال ریشه‌یابی موضوع مذکور است، افزود: دستور کار صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این بحث اختصاص یافته تا مشخص شود کدام یک از اصول حکمرانی رعایت نشده‌ که عدم توسعه در استان را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: همچنین بررسی شود که چگونه می‌توان مسیر توسعه را به ریل بازگرداند تا حکمرانی خوبی اعمال شود و استان در حوزه توسعۀ پایدار به شاخص‌‌های مورد نظر دست یابد.

ایجاد وفاق نظر در مفهوم توسعه ضروری است

در ادامه این نشست معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر، ضمن تاکید بر نقش مهم انسان در توسعه، گفت: دربارۀ مفهوم توسعه تفاهم وجود ندارد، باید تلاش کرد این وفاق نظر در برداشت از توسعه به‌عنوان یک مطالبۀ عمومی ایجاد شود و بحث دموکراسی اداری، تغییر در نگاه و همچنین تبیین اولویت‌های کلان کشور و به تبع آن استان، ثبات در قوانین، مقررات و هماهنگی نهادهای مختلف توسعه، صورت گیرد.
جعفر رودری، خاطرنشان کرد: در استان کرمان مدیریت آب یک مسئله مهم است و حکمرانی آب باید به‌صورت اختصاصی مدنظر باشد زیرا این مهم در حوزۀ حکمرانی پاشنه آشیل تمام تصمیمات اقتصادی در استان است.
وی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌ها و ناترازی‌ها که قطعاً در آینده همه مباحث توسعه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا به مباحث مرتبط با موضوع برق، آب و انرژی، باید در سطح استانی و محلی پرداخته شود.
رودری اظهار کرد: افزایش شفافیت و پاسخگویی نیز بسیار مهم است که به تبع آن باید سازوکارهایی برای عملیاتی کردن آن مانند توجه به سیستم‌های تقویت داده‌محور و نیز قرار دادن اطلاعات کمی و کیفی در اختیار همۀ افراد، در نظر گرفت.
وی ادامه داد: تقویت مشارکت‌های اجتماعی برای نهادهای مختلف و مؤثر در امر توسعه از جمله بحث حاکمیت و بخش خصوصی، NGOها و برگزاری دوره‌های آموزشی در ابعاد مختلف برای متخصصان و دست‌اندرکاران اعم از کارکنان حوزۀ اجرایی فعال در بدنه حاکمیت، ضروری است.
معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر، ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهاد‌ها و همچنین توجه به امنیت اجتماعی را برای تغییر شیوه حکمرانی ضروری دانست و افزود: تعریف رشد بلندمدت اقتصادی استان و تبیین بخش‌های پیشرو تا حدودی زیادی انجام شده و در ادامه باید با رفع مشکل یا گلوگاه اصلی امکان پیاده‌سازی آن‌ها ایجاد شود.
رودری اظهار کرد: تخصیص منابع و استفاده از الگوهای سطح دنیا با بومی‌سازی و ایجاد یک حوزۀ نظارت برای بخش دولت نیز می تواند به تحقق تغییر شیوه حکمرانی کمک کند.

نیازمند تغییرات در حوزۀ مشارکت دولتی و خصوصی هستیم

در ادامه مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) ضمن تاکید بر وجود تعاریف متعدد برای مفهوم توسعه گفت: تفاوت بین رشد و توسعه در سه بُعد رفاه، رضایت و معناست یعنی اگر امور و سلسله تحولاتی منجر به رفاه، رضایت و معنا شود توسعه نامیده شده و توأمان است.
رضا تازیکی، افزود: در حوزۀ اقتصاد و حکمرانی اقتصادی شاخص‌هایی برای رقابت‌پذیری تعریف شده و در آخرین گزارش مربوط به سال ۲۰۱۵ میلادی، که در آن کشور ایران با منطقۀ خاورمیانه مقایسه شده، وضعیت ایران در زمینۀ زیرساخت و بازار از میانگین منطقه بالاتر، در حوزۀ سلامت مناسب، در حوزۀ نوآوری دارای پیچیدگی کسب‌وکار، در حوزه های توسعۀ مالی، بازارهای مالی و بهره‌وری نیروی کار پایین‌تر است.
وی ادامه داد: ایران در حوزۀ نرم‌افزاری پایین‌تر از میانگین منطقه و در حوزۀ سخت‌افزاری بالاتر از میانگین منطقه است که بخشی از آن به غلبۀ حوزۀ پیمانکاری و ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیت کشور برمی‌گردد.
تازیکی اظهار کرد: ایران در حوزۀ رفاه اجتماعی، کسب‌وکار و اقتصاد نیز شاخص‌های مناسبی ندارد و مجمع جهانی اقتصاد نتیجه‌گیری کرده که دسترسی به منابع مالی، کارایی نهادهای بروکراسی دولتی، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم و سیاست‌ها در حوزۀ اقتصادی ایران از عوامل بحرانی بوده‌اند.
مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حوزۀ صادرات آن‌چه منجر به رشد اقتصادی کشور شده، منابع زیرزمینی است، به طوری که بیش از 90 درصد صادرات ایران منابع زیرزمینی است. اما این ترکیب در کشوری مانند ترکیه یک ترکیب متنوع است که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی چقدر می‌تواند در دو کشور نزدیک به هم، با جمعیت، فرهنگ و جغرافیای تقریباً مشابه، تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: از منظر توسعه حالت‌های مختلف، لازم است در تعدادی از کشورها تغییر ساختار حاکم (تغییر رویکردها و نگرش‌ها) و یا ظرفیت‌سازی در دولت رخ دهد و در حکمرانی خوب حداقلی، توسعه به صورت دینامیک جریان پیدا می‌کند.
تازیکی افزود: در حال حاضر باید تصمیم بگیریم تغییر سیاست‌های حاکم و تغییر ساختار حاکم اتفاق بیفتد و از این رو نیاز به تغییرات در حوزۀ مشارکت دولتی، خصوصی، حوزۀ تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود دارد.
وی در پایان پیشنهاد داد برای شروع تغییر روال حکمرانی، تعریف واحدی از توسعه و حکمرانی بین نخبگان و تصمیم‌گیران استان مطرح و همچنین چند دورۀ تخصصی برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی با نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق و انجمن‌ها برگزار شود و رسته‌های پیشران و در اولویت استان، مبتنی بر مزیت‌های استان شناسایی شوند.