رئیس اتاق کرمان با طرح این سوال که چرا چرخ صادرات استان کرمان با همه تلاش های موجود به حرکت در نمی‌آید؟، گفت: میزان صادرات استان امروز در شأن کرمان نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی چالش های توسعه صادرات استان کرمان”با بیان اینکه کرمان یکی از استان های با ظرفیت بالا در توسعه صادرات کشور است اما اقلام صادراتی کرمان، بازارها و حتی افراد حوزه صادرات کرمان تکراری هستند، افزود: اعتقاد داریم صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمان اصلا در شأن استان نیست و به راحتی می توان صادرات کرمان را به ۱۰ میلیارد دلار رساند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات کرمان در حوزه کشاورزی ‌و معدنی است، اظهار کرد: کالاهایی که صادر می شود ارزش افزوده چندانی برای استان ندارد و براساس ارزیابی انجام شده، ارزش کالاهای صادراتی استان کرمان یک دهم ارزش کالاهای وارداتی است درحالی که به راحتی می توان با انجام فرایندهایی ارزش صادراتی استان را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد.
طبیب زاده، در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کرمان در حوزه حمل و نقل است، اظهار کرد: ۵ کریدور اصلی جهانی در ایران و از این تعداد ۳ مورد در استان کرمان وجود دارد و مشکلات لجستیک، ساختار حمل و نقل، عدم حضور شرکت های ملی و بین المللی در استان به شدت قابل لمس است. وی با بیان اینکه تولید صادرات محور هدف ماست، تصریح کرد: برای انجام بهتر این کار، پیشنهاد می شود دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: همچنین پیشنهاد دیگر این است که اجرای طرح”۱۰، ۴۰، ۵۰”، (۱۰میلیارد دلار صادرات، ۴۰ کشور هدف و 50 کالای صادراتی) به عنوان یک شعار آرمانی در برنامه”کرمان برفراز” در صدر قرار بگیرد. زیرا به عنوان یک تارگت قابل وصول، هم کیفیت محصولات صادراتی را ارتقا می بخشد و هم ارزش افزوده کالاها را بالا می برد. طبیب زاده، در پایان با ابراز امیدواری در زمینه حرکت جدی در امر توسعه صادرات کرمان، بر هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط برای تسهیل توسعه صادرات تاکید و خاطرنشان کرد: اگر سامانه جامع تجارت منطقه ای شود، شرایط صادرات تسهیل می شود.

چالش های پنهان موجب کندی روند صادرات شده است

مدیر بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان به ارائه‌ گزارشی پیرامون چالش های پنهان توسعه صادرات استان پرداخت و گفت: این چالش ها سبب کندی روند صادرات استان شده است. امین عبدالله نژاد، با بیان اینکه تنها ۳۷ درصد صادرات کرمان از گمرکات استان انجام می شود و ۳ گمرک استان از لحاظ ارزش وزنی کالاهای صادراتی، سیر نزولی داشته اند.
وی کمبود کنسرسیوم در تامین کالا، کمبود سرمایه گذار در صنایع، فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی، ضایعات بسیار در محصولات کشاورزی، کمبود آزمایشگاه های 17025(آزمایشگاههای مورد تائید برای صادرات)، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی، کمبود سردخانه های مدرن، بی توجهی به کریدورهای بین المللی، رد شرکت های ایرانی در مناقصات بین المللی، برداشت سلیقه ای قوانین، تسهیل‌گری سایر گمرکات، کمبود ترخیص گران حرفه ای و… را از جمله گلوگاه های زنجیره ارزش صادرات استان برشمرد.
عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد: ارزش صادرات استان کرمان ۳ میلیارد دلار است که یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن از سایر گمرکات انجام می شود و با تسهیل زنجیره صادرات استان، می توان صادرات استان را به 4 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش داد و در مجموع به ۷ میلیارد دلار رساند.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای رشد صادرات استان پرداخت که معافیت کالاهای صادراتی برگشتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم تعطیلی گمرکات و دستگاه های همجوار دخیل در امر صادرات در روزهای تعطیل ناگهانی، ایجاد مسیر سبز برای محصولات کشاورزی، اصلاح سامانه جامع امور گمرکی، بازنگری در ساختار کارگروه توسعه صادرات استان و واگذاری دبیری این کارگروه به اتاق کرمان از جمله این پیشنهادات بود.

بهبود خدمات و زیرساخت ها، به افزایش صادرات از گمرکات استان کمک می کند  

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در ادامه با اشاره به بخشنامه ای مبنی بر محدودیت کارت های بازرگانی اجاره ای، گفت: اگر این بخشنامه اجرایی شود کمک شایانی به صادرکنندگان واقعی و همچنین بازگشت ارز به کشور است. حامد بدرآبادی، یکی از دلایل انجام صادرات استان از گمرکات استان های دیگر را موضوع هزینه دانست و اظهار کرد: زمان ترخیص کالا از گمرکات استان باید هزینه ای پرداخت شود، از سوی دیگر در گمرکات خروجی و مبادی مرزی نیز این پرداخت باید انجام شود و هزینه ای مضاعف را برای صادرکنندگان ایجاد می کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث زمان است؛ گاهی بارگیری محصولات صادراتی بعد ازظهرها و خارج از وقت اداری به اتمام می رسد که در گمرکات استان باید محصول تا زمان اظهار بماند و این عملیات برای محصولات کشاورزی در موضوع قرنطینه، سازمان حفظ نباتات و اخذ پروانه نیز رقم می خورد. بدرآبادی، ایجاد زیرساخت ها برای صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی در کنار گمرکات را ضروری دانست و گفت: اگر این زیرساخت ها ایجاد شود، صادرکنندگان برای صادرات از کمرگات استان تمایل پیدا می کنند و آمار استان بالا می رود.
وی خاطرنشان کرد: در قرنطینه نباتی گاهی محصولات نیاز به ضدعفونی پیدا می کنند که امکانات آن در استان بسیار کم است اما در مبادی خروجی امکانات ضدعفونی بسیار خوب بوده و در اسرع وقت انجام می شود، بنابراین این موضوع نیز باید در توسعه صادرات استان مورد توجه باشد. در مجموع اگر صادرکننده ای بخواهد رسالت خود را به خوبی انجام دهد باید مسائل مختلف با دستگاههای مختلف از جمله گمرکات، استاندارد، غذا و دارو و قرنطینه حل شود.

سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی چالش های بسیاری وجود دارد و برای اینکه تجارت کشور شکل بهتری پیدا کند همه دستگاه های دولتی و خصوصی باید نقش ایفا کنند.
محمدصادق قنادزاده، با اشاره به اقداماتی که استان ها می توانند برای توسعه صادرات انجام دهند، تصریح کرد: در حال حاضر موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا وجود دارد که اولین موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه ایران با مجموعه چند کشور است اما متاسفانه در مورد این موافقتنامه در استان ها به ویژه کرمان، اقدامی نشده است و باید برای فعالان اقتصادی معرفی شود. وی تاکید کرد: ایجاد پایانه های صادراتی ویژه برای محصولات صادراتی در استان، ایجاد شرکت های مدیریت صادرات، آمایش کالای کشوری در استان و تمرکز بر ظرفیت های استان از مواردی است که باید پیگیری شود. همچنین دیپلماسی تجاری اقتصادی استان موضوع دیگری است که باید در سطح ملی و بین المللی تقویت شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس، استاندار و سایر مسئولان کرمان باید در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور فعال باشند، گفت: برای تامین مالی صادرکنندگان، تفاهم نامه ای با صندوق توسعه ملی منعقد می شود و با این تفاهم نامه جدید 8 همت منابع برای تسهیلات صرفا در حوزه صادرات فعال می شود و این ظرفیت نیز باید در استان پیگیری شود. وی با بیان اینکه موضوع صادرات منطقه ای را باید در کشور فعال و استان ها را به لحاظ کالایی دسته بندی کرد، خاطرنشان کرد: استان کرمان در چند حوزه اصلی یعنی خشکبار، صنایع کشاورزی و فلزات اساسی صنایع بزرگی دارد و می تواند تبدیل به هاب و پایگاهی برای تعدادی از کشورها و برای تعدادی گروه های کالایی شود. همچنین می توان کمیسیون مشترک با این کشورها را در استان کرمان میزبانی، هیات های تجاری این کشورها را برای بعضی گروه های کالایی به استان اعزام و نمایشگاه های تخصصی با این کشورها را در کرمان برنامه ریزی کرد.
قنادزاده، در ادامه به چالش های صادراتی کشور پرداخت و چالش اصلی تجارت را موضوعات ارزی، رفع تعهدات و کارت بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: تأثیر ارز بر تجارت بسیار زیاد است و چند نرخی بودن ارز از دلایل مهم ایجاد مشکلات در این حوزه است که همه صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند. وی با اشاره تقاضای غیر رسمی10 تا 15 میلیارد دلاری ارز، افزود: تا زمانی که این درخواست ها وجود دارد، تلاش های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز به نتیجه نمی رسد. قنادزاده، وجود کارت های اجاره ای، بحث بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را از دیگر مشکلات تجارت خارجی برشمرد و اضافه کرد:  این مشکلات معلول علت اصلی دیگری به نام نرخ ارز است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کسی نسبت به موضوع بازگشت ارز به کشور شکی ندارد اما در روش های بازگشت ارز انتقاد وجود دارد، افزود: ابتدا باید مابه التفاوت نرخ ارز را برای صادرکنندگان درست کنیم زیرا سال گذشته علیرغم رشد صادرات غیرنفتی و با وجود همه سخت گیری ها، بازگشت ارز کاهش داشت و این نشان می دهد که نتوانستیم مشکل را ریشه ای حل کنیم. وی به مشکلات سامانه نیما و همچنین راه اندازی مرکز مبادله ارز و پیامدهای آنها مانند کنار رفتن صادرکنندگان واقعی و خوش نام از مسیر صادرات و همچنین ترویج کارت های اجاره ای نیز اشاره کرد و گفت: سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست و نمی توان با بخشنامه، حکم و ابلاغ یک جریان اقتصادی را که بر پایه منفعت شکل گرفته تغییر داد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از فعال شدن تالار دوم معاملاتی بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده خبر داد و افزود: در این تالار تقریبا 4 روش برای رفع تعهد ارزی به غیر از روش واردات در قبال صادرات در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی فقط نقش ناظر بر عملکرد را ایفا می کند. وی موضوعاتی همچون امتیازات صادراتی و سیاست های ارزی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی 12 روزه بسته حمایتی تدوین و ابلاغ شد که به بسیاری از مشکلات و گرفتاری ‌های فعالان اقتصادی پاسخ داده شده است.

دستگاه های دولتی فرآیندهای صادراتی را تسهیل کنند

در پایان این نشست استاندار کرمان با اشاره به کسب رتبه دوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1403، اظهار کرد: این موضوع باعث افتخار است و کرمان با یک فاصله بسیار کم یعنی اختلاف 6 صدم با رتبه اول، این جایگاه را به دست آورد و این کسر امتیاز اندک نیز به دلیل عدم حضور یکی از مسئولان استان در یکی از نشست های شورا بود که نشان می دهد حضور افراد و مدیران در این نشست بسیار مهم است. محمدعلی طالبی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در  ارزیابی مصوبات و دستور کارهای جلسه جزو استان های برتر کشور بوده و نشان می دهد که جهت گیری خوبی را در شورا داشته ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه صادرات ظرفیت های بسیار خوب و متنوعی در استان کرمان وجود دارد، گفت: با یک برنامه ریزی خوب و منسجم می توانیم در حوزه صادرات به آن جایگاهی که باید، برسیم. وی ادامه داد: بخشی از مسائل صادراتی استان مربوط به سامانه ها و بخشی مربوط به فرآیندها در دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه صادرات است که باید تسهیل شود. وی با اشاره به فاصله ای که به لحاظ گفتمانی بین مدیران و کارشناسان در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مدیران مشکلات را درک می کنند اما در زیر مجموعه دستگاه ها با یک انقطاع در گفتمان توسعه استان مواجه می شویم به گونه ای که تصور می شود هیچ احساس مسئولیتی نسبت به انجام یکسری از کارها در بدنه کارشناسی برخی دستگاه ها از موضوعات وجود ندارد. بنابراین درخواست داریم مدیران این فاصله را از بین ببرند.
استاندار کرمان برای کمک در تأمین مالی سرمایه در گردش صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد و گفت: خلق فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در استان ظرفیت و زمینه های لازم را داریم و باید فرصت های جدید را شناسایی و تقویت کنیم. به عنوان مثال در کشاورزی، گلخانه ها فرصت بی نظیری هستند و اگر بتوان پایانه های صادراتی فعال را در چند منطقه استان ایجاد کرد، می توان اقدامات مناسبی را در حوزه صادرات محصولات گلخانه ای انجام داد.
وی وجود 5 فرودگاه فعال در استان، زنجیره های پایین دستی معدن و صنعت، صنایع دستی، منطقه ویژه رفسنجان، سیرجان و بم را از جمله ظرفیت های استان برای خلق فرصت های جدید صادراتی استان برشمرد و گفت: هدایت گری در حوزه صادرات نیز موضوع بسیار مهمی است که در این زمینه طراحی شتابدهنده گرادیان از سوی اتاق کرمان اقدام بسیار مناسبی است و باید تقویت شود. طالبی، با بیان اینکه باید به صورت ویژه روی فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور کار کنیم، اظهار کرد: موضوع تفاهمنامه ایران و اوراسیا نیز موضوع مهمی است که باید روی آن کار شود و کارگروه ویژه ای با محوریت اتاق کرمان برای آن تشکیل و از این ظرفیت استفاده کرد.
وی دیپلماسی صادراتی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در این ارتباط سفرهای خارجی باید هدفمند و هوشمندانه تعریف شود؛ دعوت از هیات های تجاری را نیز باید مورد توجه داشت. همچنین تبدیل کرمان به پایگاه صادراتی با بعضی از کشورها نیز مهم است و این موضوع را با برنامه ریزی دنبال می کنیم.

دادستان کرمان: سامانه جامع تجارت معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت سبب شفاف سازی و پیشگیری از فساد می شود و معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت 9 سال از راه اندازی این سامانه، همچنان مشکلاتی وجود دارد و این شائبه ایجاد می شود که شاید سنگ اندازی هایی وجود داشته باشد.
مهدی بخشی، با اشاره به اینکه برخی فعالان اقتصادی با عدم ثبت کالا و استفاده نکردن از سامانه جامع تجارت، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و ادارات صمت، امور مالیاتی و گمرکات تخلفات در این زمینه را به دستگاه قضایی اعلام کنند، افزود: در موضوع تشکیل پرونده های فرار مالیاتی و اعلام به دادسرا، استان کرمان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور وضعیت مطلوبی ندارد و باید نظارت‌ ها برای استفاده از سامانه جامع تجارت افزایش یابد.
گفتنی است، در این نشست چالش های ایجاد شده توسط سامانه جامع تجارت برای صادرکنندگان و چالش ها و مسائل صادرکنندگان استان در فرایند تشریفات گمرکی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح و پیشنهاد شد بخشی از فرایندهای سامانه جامع تجارت به صورت منطقه ای و با اختیارات بیشتر به استان ها واگذار شود. در جریان برگزاری این نشست شتاب دهنده صادراتی”گرادیان” نیز رونمایی شد.

رئیس اتاق کرمان 21 تیرماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان بر ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: چندین استان از جمله گرگان و تبریز این اقدام را انجام داده‌اند و این موضوع در استان کرمان نیز می‌تواند پیگیری شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات استان کرمان، لجستیک، کنترل کیفیت و مدل‌های توسعه‌ای” بر راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات و شتابدهنده‌ها و بررسی اهمیت و تبعات احتمالی این اقدامات تاکید کرد و اعزام هیات‌های تجاری به نمایشگاه‌های مختلف را در توسعه صادرات بسیار مؤثر دانست.
وی، بر بررسی ظرفیت های آزمایشگاه های غذا و دارو در کرمان تاکید کرد و با بیان اینکه امکانات لازم برای انجام آزمایشات در کرمان وجود دارد، افزود: هدف از این بررسی، مشخص کردن نیاز به تقویت تجهیزات یا به فعلیت رساندن ظرفیت‌های موجود است.
طبیب زاده، رعایت استانداردهای یکسان در آزمایشگاه‌ها و پرهیز از سخت‌گیری‌های بی‌مورد را ضروری دانست و اظهار کرد: بارها مشاهده شده سخت‌گیری‌هایی که در استان انجام می‌شود، در سایر استان‌ها وجود ندارد.
رئیس اتاق کرمان پیشنهاد داد: در آزمایشگاه سامانه یا سایتی راه‌اندازی شود تا اطلاعات مربوط به آزمایشات قابل انجام در هر یک از آزمایشگاه‌ها را اطلاع‌رسانی کند، زیرا وجود چنین بانک اطلاعاتی از بروز سردرگمی‌ها جلوگیری می‌کند.
وی با یادآوری این نکته که ۹۵ درصد مشکلات کشور، مانند موضوعات گمرکی و بانکی، ملی است و نمی‌توان روی آن‌ها تصمیم‌گیری کرد، افزود: اتاق کرمان به موضوع ایجاد آزمایشگاه‌های مورد نیاز استان ورود کرده است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: امسال چهار درصد صادرات پسته استان به اروپا و ۹۶ درصد به سایر کشورها صادر شده است و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های حوزه توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری مالیات کالاهای مرجوعی از اروپا ضروری است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با پیشنهاد اینکه موضوع بارهای مرجوعی در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد، افزود: بارهای مرجوعی از مبدأ اروپا مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و در صورت عدم پرداخت این مالیات، ترخیص کالا امکان‌پذیر نخواهد بود و پرداخت آن نیز زیان قابل توجهی را به صادرکننده تحمیل می‌کند.
محمدعلی محمدمیرزائیان، به سابقه مرجوع شدن کالاهای صادراتی از اروپا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۵، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در گمرک ایران و استفاده از بخشنامه‌های موجود، دریافت این مالیات متوقف شده بود. با این حال، در سال گذشته، گمرک ایران مجدداً از سازمان امور مالیاتی در خصوص دریافت یا عدم دریافت این مبالغ استعلام کرده و سازمان امور مالیاتی نیز دریافت آن را تأیید کرد؛ بنابراین پیگیری این موضوع در سطح کشور از طریق استان کرمان ضروری است.
وی همچنین بر ارسال فهرست شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ضدعفونی جهت معرفی به شرکت‌های مربوطه تأکید کرد.

خدمات، عامل اصلی عدم دستیابی به توسعه صادرات در کرمان است

در این نشست همچنین مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق به ارائه گزارشی در ارتباط با وضعیت گمرکات استان و چالش‌های موجود از دیدگاه فعالان اقتصادی و گلوگاه‌های توسعه صادرات استان به تفکیک بخش‌های “اقتصادی” و “زنجیره ارزش” پرداخت.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به موضوع صادرات در پنج حوزه محصولات کشاورزی، مواد معدنی، مواد صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی، تاکید کرد: در بخش خدمات(شامل حمل و نقل و لجستیک بین‌المللی، خدمات گمرکی و ترخیص، خدمات بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش)، چالش‌های جدی وجود دارد و تقریباً این بخش، عامل اصلی عدم دستیابی به توسعه صادرات در استان است.
وی فرسودگی ۶۰ درصدی ماشین‌آلات صنعتی و وابستگی ۸۰ درصدی به واردات قطعات صنعتی، خام‌فروشی ۹۰ درصدی محصولات معدنی و فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی، کاهش ۴۰ درصدی منابع آبی، ضعف در استانداردهای بین‌المللی و استفاده از شرکت‌های رابط برای همکاری‌های بین‌المللی، تحریم‌های بانکی، عدم برندینگ، دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی و… را از جمله گلوگاه های توسعه صادرات استان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، فنی و صنایع دستی برشمرد.
عبدالله نژاد، در ادامه به راهبردهای هوشمند برای حل مسائل موجود در راه توسعه صادرات استان اشاره کرد و گفت: استفاده از توافقنامه‌های شانگهای و اوراسیا برای جذب سرمایه‌گذار و گشایش بازارهای جدید، کشت‌های فراسرزمینی، استفاده از توان حداکثری صندوق ضمانت صادرات استفاده و نظارت بر پایبندی به تعهدات طرفین، ارتقای دانش فنی کارشناسان گمرکات کرمان، فعال تر شدن بانک توسعه صادرات، ایجاد سازوکارهایی برای حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منطقه‌ای مانند منطقه اوراسیا، عراق و پاکستان، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال مستقیم و… از جمله این راهبردها است.

هیچ معطلی در گمرکات کرمان وجود ندارد

در ادامه مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز به موضوع اعمال ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای صادراتی برگشتی که از اوایل آبان ماه سال گذشته اعمال شده، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و تمام هزینه‌هایی است که گمرک مسئول وصول آن‌هاست.
محمد دولتی، با بیان اینکه با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی در ماده ۶  این قانون مقرر کرد مالیات بر ارزش افزوده جزو حقوق دولتی محسوب نمی‌شود و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده، افزود: باید برای رفع این موضوع پیگیری شود زیرا این مبلغ در خصوص پسته، قابل توجه است.
وی درخصوص زمان‌بندی صدور مجوزها و فرآیندهای گمرکی بیان کرد: زمان ۱۸روزه برای صدور مجوزهای سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، مربوط به مراحل پیش از اظهار کالا به گمرک است و پس از اظهار کالا، هیچ معطلی در گمرک وجود ندارد.
وی با اشاره به فرایند گمرک در استان و با بیان اینکه همه تلاش‌ها بر رشد صادرات کشور متمرکز است، تصریح کرد: تا زمانی که مسائلی مانند عوارض صادراتی منجر به مشکلاتی نشود، هیچ معطلی در حوزه صادرات وجود نخواهد داشت.
دولتی، با تاکید بر اینکه هیچ مانعی در گمرکات استان وجود ندارد که بازرگانان را مجبور به صادرات کالا از سایر گمرکات کشور کند، خاطرنشان کرد: صادرات در روزهای تعطیل نیز انجام می‌شود و بهتر است همان‌گونه که گمرک در روزهای تعطیل فعال است و خدمات ارائه می‌دهد، ادارات استاندارد، قرنطینه نباتی و جهاد کشاورزی نیز نیروی شیفت تعیین کنند تا در شیفت‌های کاری در روزهای تعطیل فعال باشند و این امر در فصل صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه از شهریورماه، اهمیت ویژه‌ای دارد.
گفتی است، در پایان این نشست مقرر شد ضمن مذاکره با سازمان صنعت، معدن و تجارت، جمع‌بندی اهم پیشنهادات ارائه شده در دستور کار جلسه شورای گفت‌و‌گو مطرح شده و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رئیس اتاق کرمان 10 تیرماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان، به دشواری انتقال محصولات صادراتی مس به کرمان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از کاهش صادرات استان مربوط به محصولات حوزه مس است که به دلیل مشکلات موجود، از سایر استان‌ها صادر می‌شوند؛ در حالی که بر اساس قانون، گمرک می‌تواند در انبار محل تولید حضور پیدا کند و این موضوع باید در شورای گفت‌وگو مطرح شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های توسعه صادرات استان کرمان” با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی قوی در شورای گفت‌وگو، بیان کرد: بسیاری از مسائل به دولت و شورای گفت و گوی کشور نیز منتقل می‌شوند اما حل برخی از مشکلات خارج از اختیارات اتاق است.
وی ایجاد خط ویژه برای صادرات محصولات کشاورزی را موضوعی بدیهی و منطقی دانست و با تاکید بر پیگیری این موضوع، تصریح کرد: مشکلات استان کرمان تنها به گمرک محدود نمی‌شود و با وجود همه پیگیری‌های انجام شده، چرخ صادرات به حرکت در نمی‌آید؛ مسائلی مطرح می‌شود که از سال ۱۳۶۹ تاکنون بارها تکرار شده‌اند و در این رابطه با کارشناسان تخصصی صحبت می‌کنیم تا راهی پیدا کنیم.
طبیب زاده، با بیان اینکه در ۳۵ سال گذشته، سقف صادرات، تعداد کالاها، بازارها و صادرکنندگان تقریباً ثابت بوده‌اند و با وجود بحث‌های فراوان، مشکلی حل نشده است، گفت: استان کرمان دارای ظرفیت های بسیاری بوده و افراد با استعداد و با توان خلق مزیت در این استان حضور دارند اما این چرخ به حرکت در نمی‌آید و باید مشکل را شناسایی و برای آن چاره اندیشی کرد.

نوع عملکرد گمرک نقش مهمی در توسعه صادرات استان دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق نیز مدیریت و سازوکار موجود در گمرکات کرمان را مورد توجه قرار داد و گفت: صادرکنندگان بر اساس خدماتی که نیاز دارند، گمرک مورد نظر خود را برای انجام امور صادراتی انتخاب می‌کنند بنابراین مدیریت صحیح و کادرسازی فنی در امور اداری گمرکات اهمیت دارد زیرا گاهی، حتی جزئی‌ترین مسائل یا نحوه‌ عملکرد برخی کارکنان می‌تواند سبب شود تا صادرکننده تمایلی به دریافت خدمات در گمرکات استان نداشته باشد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، به موضوع خدمات بسته‌بندی و زیرساخت‌های صادراتی در سایر استان‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی زیرساخت‌ها و توانمندی‌های لازم برای بسته‌بندی یک محصول در استان دیگری فراهم باشد و آن محصول متعلق به استان کرمان باشد، صادرکننده پس از مراجعه به آن استان برای بسته‌بندی، دیگر برای انجام عملیات صادراتی به گمرکات کرمان بازنمی‌گردد.
وی به عامل مهم تسهیلات بانکی نیز اشاره و تصریح کرد: تسهیلات بانکی ارائه‌شده در سایر استان‌ها، ممکن است شرکت‌های صادراتی را ناگزیر کند که هم وجوه خود را به بانک‌های آن استان‌ها منتقل کنند و هم امور گمرکی خود را از طریق همان گمرکات انجام دهند.

فرهنگ درون‌سازمانی گمرکات استان نیازمند اصلاح است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در تحلیل ریشه‌ای موانع صادراتی استان کرمان، گمرک را به عنوان یک”دست‌انداز”و”سرعت‌گیر” اصلی توصیف و تاکید کرد: به دلیل وجود مسیرهای جایگزین برای صادرکنندگان، هرگونه مانع در گمرکات استان، آنها را به سمت استفاده از سایر گمرکات کشور سوق می‌دهد.
حامد بدرآبادی، یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت را مدیریت گمرک دانست و افزود: فرهنگ درون‌سازمانی نامطلوب، به ویژه “فرهنگ کار راه‌نیندازی”، به سادگی و یک‌شبه اصلاح‌پذیر نیست.
وی صرفه‌جویی در زمان برای ترخیص، پلمپ و اظهار کالا و اجتناب از هزینه‌های مضاعف را از عواملی برشمرد که باعث می‌شوند صادرکنندگان، محصولات خود را برای ترخیص و صادرات به سایر استان‌ها و گمرکات خروجی مانند شهید رجایی، بازرگان و اینچه‌برون انتقال دهند.
بدرآبادی اضافه کرد: اظهار کالا در گمرک کرمان و انجام مجدد اقدامات تخصصی در گمرکی دیگر، توجیه‌پذیر نیست البته اگرچه گمرک تنها عامل کاهش صادرات از استان نیست، اما قطعاً بخش عمده‌ای از این مشکلات را شامل می‌شود.
وی در ادامه به موضوع استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از صادرکنندگان، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، از این کارت‌ها استفاده می‌کنند. این کارت‌ها بیشتر در مبادی خروجی یافت می‌شوند و نظارت کمتری در این گمرکات وجود دارد که به همین دلیل، صادرکنندگان از آن‌ها برای انجام صادرات خود بهره می‌برند.
بدرآبادی، ضمن تاکید بر برداشتن تمرکز از گمرک و ضرورت اصلاح ساختار و رویکردها، به نکات مهمی از جمله رفع تعهد ارزی به ویژه در محصولات کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به عدم امکان تهاتر و ناکارآمدی سامانه مبادله ارز و طلا برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان و عدم استقبال از آن، این موضوع نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره بر عدم تخصصی بودن کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در واقع صادرکننده واقعی این محصولات نیستند، بلکه واردکنندگانی هستند که برای تأمین ارز مورد نیاز خود از صادرات کشاورزی استفاده می‌کنند. این در حالی است که در واردات، رصد و ثبت سفارش دقیق و نیاز به اسناد و مدارک و پروانه‌های فعالیت وجود دارد، اما متأسفانه در صادرات چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، کمبود کلینیک‌های گیاه‌پزشکی کافی و مورد نیاز در استان را نیز از دیگر مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و بیان کرد: در این حوزه، تقریباً انحصارگرایی ایجاد شده و شرکت های محدود و فعال در این حوزه از موضعی بالا با صادرکنندگان برخورد می کنند، زیرا رقیب چندانی ندارند و مراجعات به آنها نیز بسیار بالاست.
بدرآبادی در پایان، تصریح کرد: نبود زیرساخت‌های تخصصی کشاورزی و همچنین زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی، از دیگر عواملی است که به کاهش میزان صادرات استان منجر می‌شود.

رویکرد امنیتی حاکم بر گمرکات استان به صادرات آسیب وارد می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان، نگاه امنیتی حاکم بر گمرک استان را یکی از دلایل اصلی هدایت کالاهای صادراتی و وارداتی کرمان به گمرکات دیگر دانست و خاطرنشان کرد: پیش از مدیریت فعلی گمرک، با همین قوانین و دستورالعمل‌ها، امور صادرکنندگان به راحتی انجام می‌شد، اما اکنون این رویکرد امنیتی آسیب بسیاری به صادرات استان وارد می‌کند.
مظفر محمدی، با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز در کشور بسیاری از مشکلات فعلی را حل می کند، ادامه داد: موضوع کارت‌های یک‌بار مصرف و تعهدات ارزی هم فاجعه است.  وی در ادامه با انتقاد از سیاست های نادرست دولت در خصوص مسائل ارزی، گفت: دولت نتایج سیاست‌های نادرست خود، از جمله عدم برگشت ۱۴ میلیارد دلار ارز را مشاهده می‌کند اما متاسفانه عزمی برای حل این مسائل وجود ندارد و همین روند ادامه پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه تمرکز گمرک کشور بیشتر بر درآمدزایی گمرک کرمان است، خاطرنشان کرد: از زمانی که واردات مدیران خودرو افزایش یافته، درآمد زیادی برای استان به ارمغان آورده و اکنون نگاه غالب این است که گمرک کرمان منبع درآمد خوبی برای گمرک کشور بوده و موضوع صادرات استان از طریق گمرکات دیگر اهمیتی ندارد.
رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با گلایه از عدم برگزاری نشست رئیس گمرک کشور با فعالان اقتصادی استان، گفت: بیش از ۸۰ درصد آب کشاورزی استان یزد در اختیار صنایع قرار گرفته که این امر بر مبنای مصوبه شورای تامین آن استان محقق شده است. این در حالی است که استان کرمان، با توجه به قوانین موجود، نتوانسته در این راستا اقدامی انجام دهد.
گفتنی است، در پایان این نشست پیشنهاداتی از جمله تامین زیرساخت‌ها و تسهیلات در استان، شناسایی پیشینه تعرفه‌های گمرکی، جلوگیری از بازدید مجدد کانتینرهای پلمپ شده، یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در سراسر کشور و… مطرح و مقرر شد با جمع‌بندی پیشنهادات ارائه شده این موضوع در دستور کار جلسه شورای گفت‌و‌گو مطرح و اقدامات عملیاتی برای حصول نتایج ملموس در این زمینه آغاز شود.