رئیس اتاق کرمان اول آذرماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با بیان اینکه در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که مشکلات لجستیک و گمرکی سهم مؤثری در مسیر صادراتی از مزرعه تا کارخانه دارند، گفت: موضوع گمرکات (مبادی ورود و خروج کالا) باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی موانع و مشکلات مبادی ورود و خروج کالا”و با مشارکت شوراهای گفت‌و‌گوی جنوب کشور (بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان) و جمع بندی راهکارهای پیشنهادی، با بیان اینکه تلاش شده مسیر کامل صادرات از مزرعه تا کارخانه و یا بازار ترسیم شود، افزود: هدف از ترسیم این مسیر، مشخص کردن سهم و وزن هر یک از اجزای این فرایند است تا بتوان متناسب با آن، به موضوعات مربوطه پرداخت.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه این بررسی‌ها صرفاً به گمرکات استان کرمان محدود نمی شود، تصریح کرد: تمام کالاها در کشور از گمرکات مرزی عبور می‌کنند و اگر با همفکری جمعی و بهره‌مندی از حضور متخصصان بتوان مسیر صحیحی را ترسیم کرد، خدمت بزرگی به کشور است. وی با اشاره به اینکه این موضوع در شورای گفت و گوی کرمان بررسی می شود، اضافه کرد: هدف نهایی این است که پس از تصویب در آن شورا، این موارد در دستور کار دولت قرار گرفته و برای اخذ مصوبه هیئت دولت اقدام تا با این حرکت، گامی اساسی در راستای حل مشکلات صادرات برداشته شود.
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق نیز به ارائه گزارشی از مشکلات و چالش‌های مبادی ورود و خروج کالا در جنوب کشور پرداخت و گفت: این چالش‌ها در سه سطح “نهادی و تصمیم‌گیری”، “فنی و زیربنایی” و “راهبردی” دسته‌بندی می شوند.
امین عبدالله نژاد، اضافه کرد: عمده مشکلات مطرح شده در مهم‌ترین گمرکات مرزی، مربوط به طولانی بودن فرایند ترخیص کالا در مبادی ورود و خروج، مداخله غیرضروری سازمان‌های موازی در فرایند تجارت خارجی، نبود مدیریت واحد مرزی در گمرکات کشور، رسوب کالا به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و… است.
وی تفسیر خشک و موسّع از تعریف”قاچاق” در ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر گلوگاه های مهم‌ترین گمرکات مرزی دانست و افزود: راهکار پیشنهادی برای مقابله با این بحران حقوقی، اصلاح متن ماده ۱ با افزودن شرط”قصد انتفاع غیرقانونی”(سوء نیت) به تعریف قاچاق است تا تفکیک قانونی تخلف از جرم صورت پذیرد.
عبدالله نژاد، بیان کرد: عدم بازگشت درآمدهای گمرکات مرزی به منظور توسعه زیرساخت، آزمون‌های فنی و کیفی سم‌شناسی و قرنطینه (SPS)، کمبود نیروی انسانی متخصص در ساعات پیک صادرات، ظن به قاچاق و هزینه‌های تحمیلی، از دیگر موانع کلیدی در مبادی ورود و خروج کالا است.

ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی برای کالاهای صادراتی ترافیک ایجاد می کند

در ادامه نایب رئیس اتاق زاهدان که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، ضمن اشاره به مشکلات مرز میلک، اظهار کرد: اخیراً تفاهم‌نامه‌ای برای انعقاد با کشور افغانستان در دست تدوین است که هدف از آن، ایجاد گذرگاهی مجزا در مرز میلک است.
علی ریگی میرجاوه، مشکل اصلی در گمرکات میرجاوه و ریمدان را به موضوع ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی مرتبط دانست و گفت: این ماده قانونی باعث ایجاد ترافیک برای کالاهای صادراتی شده و این تأخیرها عمدتاً موجب فاسد شدن محموله‌های میوه و تره‌بار می شود و مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان به وجود آورده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود گیت یا مسیر جداگانه‌ای برای این محموله‌ها توسط گمرک ایجاد شود.
وی مسائل آزمایشگاه‌ها در حوزه واردات فلزات سنگین و همچنین مشکلات مربوط به سامانه و زیرساخت‌ها در مرزها را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: سامانه‌های گمرکی غالباً قطع هستند و گاهی نیز حضور اداره استاندارد در مرزها با وقفه همراه است.
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق زاهدان نیز در ارتباط مجازی، عمده مشکل مرزهای جنوب شرق را عدم همکاری کشور پاکستان و ممانعت از صدور مجوز عبور موقت برای خودروهای ایرانی دانست و اظهار کرد: این مسئله موجب شده خودروهای حامل بار مجبور به تخلیه در نقطه صفر مرزی شوند و این امر خود باعث ایجاد ترافیک و تراکم می شود؛ در حالی که در سایر مرزها و بازارچه‌ها، تخلیه کالا در ۷۰۰ تا ۸۰۰ متری داخل خاک پاکستان صورت می‌گیرد.
لعل محمد بلوچ زهی، بر مدیریت و ساماندهی دقیق مرز میرجاوه تاکید کرد و افزود: در این مرز، منطقه ویژه اقتصادی در دست احداث است که راه‌اندازی آن می‌تواند مشکلات این مرز را به صورت ریشه‌ای حل کند و امید است این امر تا پایان سال جاری محقق شود و با راه‌اندازی این منطقه، محموله‌های گاز از طریق آن خارج می شوند.
در ادامه دبیرکل اتاق بوشهر که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت به ارائه گزارشی از عملکرد گمرک استان بوشهر در هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و با بیان اینکه میزان صادرات و واردات گمرک این استان رشد ۵۹ درصدی را تجربه کرده است، افزود: اتاق بوشهر، مشکلات گمرکات استان را با دقت بررسی کرده است.
عبدالرسول غلامی، تصریح کرد: نتایج این بررسی شامل ۵ مورد از عوامل و دلایل اصلی بروز مشکلات گمرکی است که مشکلات ساختاری و زیرساختی نظیر فرسودگی زیرساخت‌های فنی و عملیاتی در مبادی ورودی و خروجی مرزی، مشکلات بروکراتیک و نهادی، مشکلات فنی و سامانه‌ای، مشکلات انسانی، مدیریتی و منابع انسانی، مشکلات بین‌المللی، سیاسی و نظارتی از جمله این مشکلات است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات پرداخت که از جمله آنها، ایجاد برنامه ملی توسعه زیرساخت گمرکات مرزی زیر نظر وزارت اقتصاد با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی، تشکیل کمیته هماهنگی دائم ماده ۱۲ با حضور نمایندگان ثابت از هر دستگاه در محل گمرک مرزی، ایجاد زیرساخت API میان سامانه EPL و سامانه جامع تجارت برای تبادل بلادرنگ اطلاعات و راه‌اندازی مدرسه ملی آموزش گمرکی مرزی و… بود.

اظهار کالا به گمرک عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص است

مدیرکل گمرکات استان، به رویه واردات اشاره کرد و گفت: اظهار کالا به گمرک تا زمانی که فرایندهای پیشینی مانند تکمیل ثبت سفارش و دریافت تأییدیه تخصیص ارز انجام نشده باشند، امکان‌پذیر نیست و این خود عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص اولیه است.
وی با بیان اینکه حداکثر زمان ترخیص در گمرکات سه روز کاری تعیین شده اما عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند، اظهار کرد: اختلاف نظر کارشناسان و ارزیابان، بخشنامه اصلاح ثبت سفارش و کد ساتا، حضور پلیس امنیت اقتصادی و ظن قاچاق از جمله این موارد است.
محمد دولتی، با اشاره به اینکه تأمین زیرساخت‌ها در مبادی ورودی و خروجی برعهده سازمان‌های متولی از جمله بنادر، پایانه‌ها، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد است، گفت: در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و همچنین نظام مدیریت هماهنگ مرزی، باید تفویض اختیار لازم صورت گیرد تا سازمان متولی منطقه بتواند دستورکار افزایش یا توسعه انبارها، ساخت اسکله‌ها یا آماده‌سازی زیرساخت‌ها را در صورت عدم کفایت موجودی صادر کند.

سامانه‌ها به معضلی جدید در تجارت تبدیل شده اند

در ادامه دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بیان کرد: هدف از ایجاد بستر سامانه‌های آنلاین، یکپارچه‌سازی و ساده‌سازی فرایند تجارت بوده و قرار نبود که این سامانه‌ها خود به معضلی جدید تبدیل شوند.
وحید رمضانی نژاد، پیشنهاد داد: مباحث مربوط به اصلاح قوانین به صورت مدون به دستگاه‌های مربوطه ارائه تا نظرات تخصصی آن‌ها دریافت شود. سپس، موارد جمع‌بندی شده در همایش کشوری برنامه‌ریزی‌شده، مطرح شود تا در سطح استانی و کشوری برای رفع قوانین مزاحم و دست و پا گیر اقدام جدی صورت گیرد.
وی یادآور شد: در جلسات برگزار شده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی در زمینه صادرات و واردات مطرح نیست و تأکید بر آن است که کمک به سرمایه‌گذاری و تسهیل امور فعالان اقتصادی در کانون توجه باشد.
مسلم رجایی نژاد، سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان، نیز عدم پیگیری گمرک مقصد برای اعلام وصول کالا را یک نقص یا باگ در سیستم دانست و برای رفع آن تاکید کرد و گفت: با اصلاح قوانین سختگیرانه قاچاق کالا و ارز موافق هستیم و در اجرای تمامی قوانین مرتبط باید وحدت رویه وجود داشته باشد.گفتنی است، بازنگری و کاهش لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری، اصلاح لیست مشترک استاندارد و بهداشت، لغو سیاست‌های ناکارآمد مانند بهینه‌سازی ارزی و اخذ کد ساتا برای واردات در مقابل صادرات از خود، صدور دستورالعمل رسمی ممنوعیت مداخله مرزبانی در تشریفات خروج کالاهای صادراتی، به‌کارگیری سامانه ردیابی الکترونیکی کالا به‌جای بازرسی فیزیکی چندباره و… از جمله پیشنهادات این نشست برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان بود.

رئیس اتاق کرمان 13 آبان ماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، با اشاره به مشکلات و مسائل موجود در مبادی خروجی و ورودی کالاها، اظهار کرد: حدود ۲۶ دستگاه هم‌جوار و غیرهماهنگ در حوزه مبادی خروجی و ورودی کشور مسئولیت دارند و اگر بتوان این مبادی را ساماندهی کرد، مسیر فیزیکی صادرات باز می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی مشکلات گمرکات مرزی” ضمن مشارکت دبیرخانه های شورای گفت‌و‌گوی جنوب کشور (بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان) بیان کرد: به دلیل اهمیت ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کالا، این موضوع به عنوان اولین دستور کار شورای مشترک ده‌گانه، قرار داده شد.
وی اضافه کرد: هر استان در حوزه فیزیکی گمرکات خود، مسائل متفاوتی را مطرح می‌کند که می توانند به 10 موضوع کلیدی دست یابند و این موضوعات را از طریق شورای گفت و گوی ملی با دستورالعمل”ساماندهی و تسهیل مبادی ورودی و خروجی کالا”پیگیری کنند تا منجر به اصلاح قوانین، مقررات، اقدامات دولت، مجلس و قوه قضائیه و در نهایت ساماندهی گمرکات شود.
وی افزود: موضوع زنجیره ارزش در استان‌ها نیز پیگیری خواهد شد و رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام آمادگی اتاق کرمان برای طرح پیشنهادات استقبال کرده است. همچنین، متنی در خصوص نگاه به توسعه شرق کشور تدوین شده که بتواند ظرفیت خوبی ایجاد کند.
طبیب زاده، ادامه داد: با همکاری اتاق های بازرگانی، دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس می توان الگوی توسعه جنوب و شرق کشور را تدوین و اجرا کرد که این کار از حوزه گمرک آغاز شده است و روسای اتاق‌های بازرگانی متعهد می‌شوند که مطالب مستند و راه‌گشا را تا مرز تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حتی نشست سران سه قوه پیش ببرند؛ زیرا معتقدند که اگر مسیر فیزیکی صادرات باز شود، سایر مسائل نیز قابل حل خواهند بود.
وی با اشاره به تدوین طرح آمایش سرزمین (ستیران) در دهه ۱۳۵۰ شمسی، اضافه کرد: توصیه ستیران بر این بود که به دلیل کمبود منابع آب و نبود امکان استقرار جمعیت، محورهای توسعه کشور نباید شرق و جنوب کشور باشند و تأکید شده بود که تمرکز و بارگذاری جمعیتی باید در غرب و مرکز کشور اتفاق بیفتد.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت منابع آبی، امکان توسعه کشور در غرب و حتی حفظ جمعیت فعلی نیز با مشکل مواجه است و با توجه به تغییر معادلات، طرح ستیران باید بازنگری شود، افزود: در حال حاضر نگاه سیاسی و امکانات اقتصادی کشور به سمت شرق متمایل شده است، زیرا بازارهای بزرگ منطقه‌ای مانند پاکستان، افغانستان، چین و هندوستان شکل گرفته‌اند که در گذشته وجود نداشتند.
رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه توصیه بر تمرکز راهبردی بر شرق و جنوب شرق کشور است، تأکید کرد: اگر بتوان خطوط عمودی شرق به غرب و شمال به جنوب را ایجاد و استان‌های واقع در این محور را به هم‌افزایی رساند، در واقع تجارت کشور برای آینده شکل داده می شود.
طبیب زاده، با اشاره به برگزاری نشستی در مجلس شورای اسلامی با حضور هشت اتاق بازرگانی شرق کشور، هشت استاندار و شصت نماینده مجلس، افزود: در این جلسات، پیشنهاداتی مطرح شد که بر اساس استراتژی جدید، توجه به شرق و جنوب کشور امری حیاتی است.
رئیس اتاق کرمان خاطر نشان کرد: اگر بتوان تولید صادرات‌محور را اصل کار اقتصاد در حوزه شرق و جنوب کشور قرار داد، مسیر برای انجام کارهای بزرگ ملی هموار می شود.
در ادامه دبیرکل اتاق کرمان و دبیر اتاق های ده گانه به اقدامات انجام شده در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق‌های ده گانه اشاره کرد و افزود: فروردین 1404، نخستین نشست این شورا در اتاق آبادان برگزار و دبیرخانه مشترک شورا‌های گفت‌وگوی جنوب کشور، با محوریت استان کرمان، مسئولیت هماهنگی امور اتاق‌های ده گانه را بر عهده گرفت.
حسن امیری، با اشاره به برنامه شورای گفت و گوی اتاق های ده گانه برای پیگیری یک موضوع مشترک و اولویت‌دار، گفت: دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان بیشترین مشکلات مربوط به گمرکات مرزی را شناسایی کرده‌ است و هدف از این جلسه بررسی مشکلات گمرکات مرزی با حضور اتاق‌های ده گانه، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و عملیاتی است.

رسوب کالا در گمرکات مرزی از مشکلات عمده صادراتی کشور است

مدیر توسعه بازار و امور بین الملل یکی از اصلی‌ترین مشکلات را رسوب کالا در گمرکات مرزی دانست و گفت: غیرسیستمی بودن کار و لزوم تردد مکرر فعالان اقتصادی بین گمرک و شهر برای دریافت مجوزهای ترخیص، باعث اتلاف وقت و در نتیجه تسریع در روند رسوب کالا شده است.
امین عبدالله نژاد، به وضعیت تجارت فرامرزی و اهمیت گمرکات در محدوده اتاق‌های ده گانه جنوب کشور اشاره کرد و افزود: از مجموع ۱۰۴ گمرک فعال در سراسر کشور، ۴۹ گمرک (معادل ۴۷ درصد کل گمرکات کشور) در محدوده فعالیت این اتاق‌ها قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۸ درصد از صادرات و ۴۳ درصد از واردات کشور از لحاظ ارزش دلاری و تقریباً ۵۰ درصد از صادرات از لحاظ وزنی، از طریق گمرکات مرزی هشت استان جنوبی انجام می‌گیرد.
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق کرمان گفت: از ۴۱ گمرک مرزی موجود در کل کشور، ۱۵ گمرک مرزی در این هشت استان واقع شده‌اند، که نشان‌دهنده اهمیت و سهم قابل توجه گمرکات مرزی در این استان‌هاست.
عبدالله نژاد، بیان کرد: عمده مشکلات مطرح شده در این گمرکات، اختلاف نظر در خصوص انجام تشریفات گمرکی، عدم تناسب بین زیرساخت‌ها و حجم مبادلات، عدم بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین، دخالت سازمان‌های موازی در امر تجارت (مانند مرزبانی و استاندارد) و عدم اتصال سامانه‌ها با یکدیگر است.
وی ضمن تشریح عملکرد صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳، افزود: مجموع صادرات غیرنفتی کشور ۱۵۲ میلیون تُن به ارزش ۵۸ میلیارد دلار بوده که سهم گمرکات هشت استان جنوبی از این میزان، ۷۷ میلیون تُن به ارزش ۲۲ میلیارد دلار است.
عبدالله نژاد، ادامه داد: در خصوص واردات نیز، کل واردات کشور ۳۹ میلیون تُن به ارزش ۷۲ میلیارد دلار بوده که با وجود گمرک مهم شهید رجایی، سهم گمرکات این هشت استان معادل ۱۲ میلیون تُن به ارزش ۳۱ میلیارد دلار است.

زیرساخت‌های گمرکی ایران با استانداردهای کشورهای دیگر همخوانی ندارد

رئیس اتاق اهواز، که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، بیان کرد: در مرزها و ارتباطات زمینی، علاوه بر اشکالات سیستمی در سامانه‌ها، مدیریت واحد به صورت فیزیکی نیز حاکم نیست. شهلا عموری، با بیان اینکه ساعات کار گمرکی در هر منطقه بر اساس ساعات اداری ابلاغ شده است، افزود: پس از ساعات اداری نیز کامیون‌های حمل کالا در مرز حضور دارند و این در حالی است که گمرک نیروی کافی برای استقرار در این ساعات ندارد و زیرساخت‌ها نیز با استانداردهای کشورهای دیگر همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه حمایت شدید عراق از تولیدات داخلی خود منجر به ایجاد محدودیت برای صادرات محصولات کشاورزی استان خوزستان و ممنوعیت صادرات برخی کالاها به این کشور می‌شود، تأکید کرد: صادرکنندگان باید از بخشنامه‌های جدید مطلع باشند.
عموری، در خصوص ترخیص درصدی کالاها نیز اظهار کرد: باید تدبیری اندیشید تا با اخذ تعهد یا ضمانت‌نامه از واردکننده، امکان ترخیص کل کالا از گمرک فراهم شود.

مدیریت واحد مرزی تداخل روند صادرات را از بین می برد

در ادامه رئیس اتاق خرمشهر که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، اظهار کرد: نبود مدیریت واحد، موجب تداخل و پیچیدگی در روند صادرات شده است و اجرای مدیریت واحد مرزی می‌تواند بسیاری از این مشکلات را به خودی خود مرتفع سازد.
سیدمصطفی موسوی، با اشاره به مدیریت مرز توسط منطقه آزاد و تداخل ایجاد شده میان منطقه آزاد، گمرک و سایر نهادهای نظارتی، افزود: این امر منجر به کندی عملکرد شده است.
وی توجه به صادرات به کشورهای همسایه را در شرایط تحریم کشور ضروری خواند و ادامه داد: وجود دستگاه ایکس‌ری برای تسریع در امر تجارت و فرآیند صادرات حیاتی است و هر کامیون می‌تواند طی پانزده دقیقه از طریق این دستگاه‌ها بررسی شود.
موسوی، عدم هماهنگی و تعامل متقابل میان ارگان‌های مستقر در مرز را عاملی برای کُندی فرآیند صادرات برشمرد و تأکید کرد: مرز شلمچه به عنوان دروازه خروج بسیاری از کالاها از اقصی نقاط کشور، باید مورد توجه و رسیدگی ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای نظرات جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های انفرادی موجب فرسایش نیروها می‌شود، گفت: حل و فصل این مسائل به صورت دولتی و ساختاری کاملاً ضروری است و باید توجه دولت به سمت تسهیل صادرات معطوف شود.

مشکلات بروکراتیک از موانع اصلی ترخیص کالاست

در ادامه نایب رئیس اتاق بوشهر که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، مسائل و مشکلات گمرکات مرزی را در شش محور اصلی طبقه‌بندی کرد و با اشاره به مشکلات ساختاری و زیرساختی، بیان کرد: اغلب گمرکات مرزی فاقد زیرساخت‌های مناسب هستند.
ندیر پورجم، مشکلات بروکراتیک در فرآیند ترخیص در سطح کل گمرکات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های هم‌جوار (بر خلاف تکلیف ماده ۱۲ قانون امور گمرکی) با گمرک را از موانع اصلی ترخیص کالا برشمرد و گفت: عدم شفافیت آماری مختص گمرک  است.
وی با تاکید بر اینکه حل بسیاری از مسائل گمرکی مستلزم تخصص است، ادامه داد: تعدد سامانه‌ها، نقایص فنی آن‌ها و عدم اتصال کامل به سامانه جامع تجارت از جمله مشکلات صادرکنندگان بوده و عدم یکپارچگی گمرکات به‌ویژه در مناطق مرزی و کمبود نیروی انسانی متخصص و کارشناس در امور گمرکی چالشی جدی است.
پورجم، مشکلات ناشی از ترخیص کالا و تشریفات گمرکی را مطرح کرده و افزود: تحریم‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز، علاوه بر ایجاد مشکل در گمرکات مرزی، مباحث تجاری کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
وی نبود توافق‌نامه مؤثر میان گمرک، سازمان راهداری و سایر کشورهای همسایه را از جمله کاستی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: بازرسی‌های مکرر تمامی محموله‌ها توسط پلیس امنیت اقتصادی پس از خروج از مبادی قانونی و وجود ایست‌های بازرسی در طول مسیر انتقال کالا، علاوه بر ایجاد اختلال، هزینه‌های هنگفتی را تحمیل می‌کند.

تصمیمات خلق الساعه صادرات کالا را با مشکل مواجه می کند

دبیرکل اتاق فارس نیز که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی را خلاف قانون بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: در سال جاری تأثیر تحریم‌ها افزایش یافته و اگر در داخل کشور نیز با وضع قوانین ناگهانی، تحریم‌هایی نظیر تحریم‌های خارجی ایجاد کنیم، بخش خصوصی با معضلات جدیدی روبرو می شود.
علی عوض پور، اضافه کرد: با توجه به اینکه گمرکات صرفاً مجری مصوبات و دستورالعمل‌ها هستند، این تصمیمات خلق الساعه صادرات کالاها را با مشکل مواجه می کند. همچنین ناهماهنگی در سیاست‌های مدیریتی و مصوبات ستاد تنظیم بازار یا سایر مراجع، باعث شده که برخی صادرکنندگان متضرر شوند.

ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملی استاندارد

مدیرکل اداره استاندارد کرمان، نیز با اشاره به مشکلات زیرساختی سازمان استاندارد، خاطرنشان کرد: نبود نمایندگان استاندارد در تمام گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی، چالشی زیرساختی به شمار می‌آید و برای حل ریشه‌ای این مشکل، نیاز است تا سازمان امور استخدامی اجازه بازنگری و اصلاح ساختار سازمان ملی استاندارد را صادر کند؛ بنابراین پیشنهاد می شود این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد، زیرا صدور این‌گونه مجوزها به آسانی میسر نیست.
اسماعیل عاقلی، دخالت سازمان استاندارد در بررسی محموله‌ها را از وظایف قانونی محوله دانست و ادامه داد: محموله‌های وارداتی در صورتی که در مبدأ بازرسی شده باشند و اسناد و مدارک لازم ارائه شود، می‌توانند با تعهد و بر اساس بررسی اسناد، یک روزه ترخیص شوند.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات روش‌های مختلفی برای تسهیل کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: ۴۲ درصد فعالیت‌های صادراتی استان کرمان از روش دور اظهاری استفاده کرده‌اند و این روش می‌تواند در سایر استان‌ها نیز برای کاهش ماندگاری و رسوب کالا به کار گرفته شود.
عاقلی، با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد، با هدف تسهیل توسعه تجارت، در حال پیگیری و اصلاح مقررات فنی است، تصریح کرد: این اقدام نوین، مستقیماً به تسهیل توسعه تجارت، کاهش بروکراسی اداری و صرفه‌جویی در زمان منجر می شود.
در ادامه مدیرکل گمرکات استان بر اهمیت مدیریت هماهنگ مرزی تأکید کرد و افزود: پیشنهاد می شود برای دسته‌بندی مشکلات، ابتدا تعریفی از کالاهایی که از استان‌های داخلی به سمت گمرکات مرزی برای اظهار حمل و کالاهای وارداتی که وارد گمرکات مرزی می‌شوند، ارائه شود.
محمد دولتی، با اشاره به مشکلات موجود در گمرکات مانند ضعف در زیرساخت مخابراتی، ناکافی بودن فضای انبار کالا، کمبود پارکینگ مناسب، کمبود دستگاه‌های کنترلی و…، گفت: مشکلات اساسی به حوزه سامانه‌ها باز می‌گردد، زیرا هرگونه قطعی یا اختلال در عملکرد سامانه جامع امور گمرکی، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، به طور مستقیم باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد گمرک، ورود و خروج کالا، صادرات و واردات می شود.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد مکلف شده است ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام مدیریت هماهنگ مرزی اقدام کند که در صورت اجرای آن، بسیاری از چالش‌ها و مشکلات موجود در مبادی ورودی برطرف می شود.

عدم آموزش قوانین تجارت سبب زیان تجار می شود

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان نیز با بیان اینکه عدم آموزش قوانین و روند تجارت، در حوزه گمرکات موجب سردرگمی و بعضاً ضرر و زیان برای تجار شده و آن‌ها مجبور به پیگیری از طریق وکیل می‌شوند، گفت: استقرار همکاران گمرک و نظارتی در یک مکان برای انجام نظارت‌ها و اقدامات قانونی لازم مورد تأکید است.
حسن خالقی، افزود: برای صیانت از فعالان اقتصادی و بهره‌گیری کافی از نظرات کارشناسان در پرونده‌های قضائی تشکیل‌شده، دفتری در اتاق بازرگانی ایجاد شده است تا پلیس بتواند بلافاصله و در اسرع وقت (طی دو یا سه روز) پاسخگوی مقامات قضائی باشد.
وی با اشاره به اینکه نبود پته گمرکی ( سندی برای خروج کالا از گمرک، بدون ثبت سفارش)، بی‌ثباتی در محورها ایجاد کرده و منجر به نارضایتی می‌شود، اظهار کرد: استان کرمان در گلوگاه دو استان مرزی قرار دارد و امیدواریم با رفع موارد مطرح‌شده، زمینه‌ای فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان در گلوگاه‌ها دچار مشکل نشوند.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که تعدیل و اصلاح سیاست‌های ارزی، رفع فوری موانع و تضمین اتصال کامل سامانه EPL، استقرار سازمان‌های هم‌جوار در یک مکان واحد در مبادی مرزی و… از جمله این پیشنهادات بود.