جلسه کارشناسی هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع پیشگیری از وارد شدن خسارات بانکی غیرقابل جبران به تولیدکنندگان با حضور رئیس و دبیر کل اتاق کرمان، مشاور حقوقی در دعاوی بانکی و وکیل پایه یک دادگستری و نمایندگانی از دادگستری استان کرمان، اداره کل اطلاعات، بازرسی کل استان کرمان، کمیسیون هماهنگی بانک ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان، شرکت خدماتی شهرک های صنعتی شماره یک، دو و سه برگزار شد.
در این نشست سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان، بر لزوم حمایت از تولید کننده بدهکار مشروع بانکی، در واقع افرادی که به خاطر تحریم، شرایط کشور و… دچار مشکل در حوزه تولید شده اند، تاکید کرد.
احراز تخلفات بانکی در 90 درصد پرونده ها
در ادامه مشاور حقوقی در دعاوی بانکی و وکیل پایه یک دادگستری، گفت: علی رغم برگزاری جلسات متعدد در حوزه رفع موانع تولید و پیگیری هایی که به منظور رفع این موانع صورت پذیرفته است، برخی از موضوعات ساده بانکی در ایجاد مانع بسیار اثرگذار بوده اند.
عرب نژاد، تصریح کرد: با توجه به اختلاف احتمالی بین تسهیلات گیرنده و بانک، تنها مرجع رفع این اختلاف، مراجع قضایی هستند، بانک نیز با استفاده از اختیارات ماده 11 قانون وصول مطالبات، واحد تولیدی مذکور را در لیست بدهکاران بانکی قرار می دهد و بدون توجه به وثیقه اخذ شده توسط بانک، امکان بازکردن حساب جدید، گشایش اعتبار، اخذ دسته چک، دریافت تسهیلات از سایر بانک ها و… برای واحد تولیدی وجود نخواهد داشت.
مشاور حقوقی در دعاوی بانکی اظهار کرد: در حدود 90 درصد پرونده هایی که به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند، تخلفات بانکی احراز می شود، اما متاسفانه با توجه به اینکه بعد از گذشت یک تا دو سال، رای دادگاه صادر و قطعی می شود، در این مدت طولانی واحد تولیدی از بین خواهد رفت.
عرب نژاد افزود: این در حالی است که در نظام حقوقی ایران خسارت عدم نفع پذیرفته نشده و امکان رجوع واحد تولیدی و دریافت خسارت از بانک وجود ندارد و به همین دلیل خسارت غیر قابل جبرانی به تولید کننده وارد خواهد شد.
عدم وجود مرجعی برای ارزش گذاری وثیقه ها
در ادامه این نشست دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کرمان با اشاره به اینکه متخلف بودن بانک ها در 90 درصد پرونده ها درست نیست، افزود: وثیقه گذاری نیاز به کار کارشناسی دارد و ارزش وثیقه در زمان اخذ تسهیلات محاسبه می شود، وثایق متناسب با مبلغ تسهیلات و دوره بازپرداخت ارزش گذاری و ترهین خواهند شد و در دوره بازپرداخت نیز ممکن است ملک افزایش و یا کاهش قیمت داشته باشد.
اله داد محمدی مفرد، با تاکید بر عدم وجود مرجعی برای ارزش گذاری وثیقه ها و نبود سازوکاری در این خصوص، افزود: پس از سر رسید شدن تسهیلات و قرار گرفتن در مطالبات غیر جاری، بانک استان دخیل نبوده و فرآیند در بانک مرکزی مشخص می شود.
وی بیان کرد: مطابق اختیارات موجود در حوزه رفع موانع تولید، امکان ارائه تسهیلات مجدد به بدهکاران بانکی وجود دارد. محمدی مفرد، با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات استان ها، عدم وصول مطالبات را عاملی برای کاهش منابع عنوان کرد و گفت: این موضوع مورد مواخذه سازمان بازرسی نیز قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: اگر ریسک اعتباری سیستم بانکی استانی بالای 10 برسد از اختیارات تسویه تسهیلات و ضمانت آن کم می شود.
تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های بانک و تولید
در ادامه این نشست سربازرس گروه اقتصادی بازرسی کل استان کرمان، ضمن تاکید بر ملی بودن مانع مطرح شده و لزوم احصا محاسن و معایب محدود شدن بدهکاران بانکی به منظور انعکاس نتایجی مطلوب به مراجع تصمیم گیر، گفت: به دلیل وجود استثنائات نباید به مصادیق پرداخته شود ضمن اینکه برداشت اهرم محدودیت ها زمینه سوء استفاده را فراهم کرده و به افزایش مطالبات بانکی و افزایش ورودی های دادگستری می انجامد.
تویسرکانی افزود: پیشنهاد می شود در این خصوص با تشکیل کارگروه های تخصصی به ویژه شعب رسیدگی در محاکم (شعب تخصصی) در حوزه های بانک و تولید مشکل هر واحد تولیدی را مرتفع کنند؛ تا با دستور قضایی امکان باز شدن حساب ها و خارج شدن بدهکاران بانکی از لیست سیاه فراهم شود.
وی ادامه داد: وصول مطالبات به نفع بانک هاست، پس احصا معایب و محاسن محدودکردن بدهکاران بانکی و در دستور کار کارگروه قرار گرفتن این موضوع ضروری است.
تعارضات قوانین بانکی تعیین تکلیف شوند
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: لازم است تزاحمات و تعارضات موجود در قوانین این حوزه به صورت کارشناسی و در سطح کلان با همکاری دکتر پورابراهیمی پیگیری و تعیین تکلیف شوند و همچنین مشکلات موجود در حوزه قضایی نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی ارائه تا توسط دادگستری پیگیری شوند.
قویدل، افزود: با توجه به اینکه در راستای حمایت از تولید، سوء استفاده هایی رخ داده اما نمی توان همه ی افراد را به یک چشم نگاه کرد و باید در زمان اخذ تسهیلات نظارت، دقت و بررسی های لازم صورت پذیرد تا تولید کننده بودن و توان پرداخت فردی که برای دریافت وام اقدام می کند، محرز شود.
ارائه پیشنهاد در راستای کمک به تولید نه تولید کننده
در ادامه این نشست معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان کرمان با تاکید بر انجام اقداماتی برای رونق و افزایش تولید، گفت: متاسفانه در حال حاضر حمایت از تولید، متناظر با حمایت از تولید کننده است و هدف تمامی مقررات، آئین نامه، ستادها و … حمایت از تولید کننده در نظر گرفته می شود در حالی که دو مورد مذکور مستلزم یک جریان نبوده و گاهی اوقات باعث ضربه زدن به تولید خواهد شد.
عرفانی، در این رابطه به مثالی پرداخت و افزود: سرپا نگه داشتن تولید محصولی که فاقد مزیت رقابتی بوده و تولید کننده توان تولید آن را ندارد، امکان سرمایه گذاری در تولید محصولی با مزیت رقابتی بیشتر را کاهش داده و از ورود تسهیلات به چرخه تولید و اختصاص آن به سایر تولید کنندگان جلوگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: با حمایت از تولید کننده، راه تولید مسدود می شود؛ زیرا ممکن است تعدادی از تولید کنندگان متخلف بوده و با سوء استفاده در مصرف تسهیلات، انحراف ایجاد کنند و در نتیجه با مصرف بیش از حد منابع بانک، بانک مجبور به چاپ پول شده و تورم افزایش پیدا می کند.
عرفانی تصریح کرد: پس به منظور اصلاح این نگاه، پیشنهادات در راستای کمک به تولید (نه تولید کننده) ارائه شوند تا با حمایت بی جا، کشور و سایر تولید کنندگان متضرر نشوند.
معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان کرمان افزود: پیشنهاد می شود تمامی قوانین و مقررات این حوزه با نگاه حمایت، رونق بخشی و تسهیل در امر تولید توسط افراد دخیل در امر تولید، قانون گذاران و افراد خبره بانکی دلسوز بررسی شوند تا افرادی که تولید کننده واقعی نیستند، به این چرخه ورود پیدا نکرده و از حمایت ها بهره مند نشوند.
در پایان این نشست پیشنهاد شد پژوهشی با عنوان”قلمرو و گستردگی مسؤولیت مدنی مدیران بانک در صورت انحراف در مصرف تسهیلات” ظرف مدت شش ماه در دستور کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان قرار گیرد و اطلاعات مربوط به نقاط انحراف تسهیلات بانکی برای تدوین پژوهش مذکور توسط اداره کل اطلاعات و بازرسی کل استان کرمان در اختیار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد و نتایج این پژوهش به شورای گفت و گوی ملی منعکس شود. همچنین پس از تدوین پژوهش مذکور، راهکارها به منظور وحدت رویه و جلوگیری از انحراف در مصرف تسهیلات، به سایر بانک ها در سراسر کشور ابلاغ شوند.
