جلسه کارشناسی هفتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن به ویژه بررسی پیشنهاد اصلاح بند (ب) ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 و بررسی پیشنهاد اصلاح ماده 26 و 64 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، با حضور رئیس و برخی اعضای هیات رئیسه اتاق کرمان و نمایندگانی از کمیسیون صنعت و معدن اتاق، انجمن مس ایران، شرکت مجریان توسعه معادن آسیا، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دادگستری استان و خانه صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه اعتقاد داریم معدن می‌تواند یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور باشد اما از این ظرفیت استفاده نشده است، گفت: بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت، با در اختیار داشتن حدود 7 درصد منابع معدنی دنیا، سهم معادن درGDP کشور 0.6 درصد است که نشان می‌دهد معدن به خوبی وارد مدار اقتصادی کشور نشده است.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: وجود برخی قوانین و مقررات باعث شده نتوان در این بخش فعالیت چندانی داشت و از سوی دیگر تمامی فعالیتها در شرکتهای بزرگ متمرکز شده که به سلیقه خود رفتار می‌کنند و موانعی برای حضور فعال بخش خصوصی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در سفر رئیس جمهور به استان کرمان(20 و 21 مردادماه سال جاری) مطرح شد، اظهار کرد: با وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکره و پس از آن با رئیس جمهور مکاتبه شد و از شورای گفتوگوی ملی درخواست کرده ایم تا با توجه به اهمیت معدن به‌عنوان پیشران در بخش اقتصاد و نیز با توجه به تأکید دولت بر تمرکز بر پیشرانهای اقتصادی یک جلسه شورای گفتوگوی ملی با حضور رئیس‌جمهور به این موضوع اختصاص یابد.
طبیب زاده، تصریح کرد: تمامی این اقدامات نشان می‌دهد همه مراجع ذیصلاح، دست‌اندرکاران ذی‌ربط موضوع معدن، درصدد ایجاد تغییرات برای ارتقا فعالیت‌های بخش خصوصی هستند و بحث اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و یا قانون معادن نیز هم‌زمان به روش های مختلف در حال پیگیری است.
اهلیت سنجی اولیه در واگذاری محدوده های معدنی ضعیف است
رئیس خانه صنعت و معدن و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، در ادامه این نشست در رابطه با نحوه نگرش کشور به تولید در کشور گفت: به نظر می‌رسد وقتی محدوده‌ای آزاد شود، فرد دیگری محدوده را ثبت نموده و 6 ماه بعد مجدد همین چرخه تکرار خواهد شد.
بابک اسماعیلی افزود: اهلیت اولیه اهمیت زیادی دارد که باید درست سنجیده شود و به اعتقاد من در حوزه معدن اهلیت سنجی اولیه به دلیل ثبت محدوده توسط هر شخصی، بسیار ضعیف است.
وی با اشاره به اینکه کسب و کار بسیاری از افراد دارای توان مالی و قدرت، خرید و فروش همین محدوده‌هاست، افزود: از دیدگاه فعالان واقعی حوزه معدن، یک محدوده معدنی قرار است به ایجاد اشتغال، تولید ثروت و سرمایه بینجامد و این ماده قانونی یکی از مشکلات سد راه این فرایند است که رفع آن می‌تواند مؤثر باشد.
اسماعیلی، در رابطه با آمار مطرح شده مبنی بر استعلام 400 محدوده از منابع طبیعی که تنها با 18 مورد آن موافقت شده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد محدوده های بلوکه منابع طبیعی بسیار بیشتر از محدوده‌های بلوکه خصوصی نظیر ایمیدرو باشد.
شرایط برای ثبت محدوده معدنی سخت‌تر شده
در ادامه معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با وجود اینکه مسائل مختلف در حوزه ماده 7 آئین نامه قوانین معادن را تشریح و نظرات موافق با اصلاح آن دریافت شده، اما اعلام بخشنامه‌ای جدید، قانون، آیین‌نامه و حتی سایر بخشنامه‌های مرتبط، در هم پیچیدگی و سردرگمی ایجاد کرده است.
مهدی باصره، با اشاره به اینکه در این ماده شرایط برای ثبت محدوده سخت‌تر شده و هر شخصی نمی‌تواند ورود پیدا کند، افزود: در حالی که پیش از این هر شخص به ازای سپرده کردن پنج میلیون تومان برای مدت 3 ماه دارای یک امتیاز برای ثبت محدوده می شد اما در بخشنامه جدید برای داشتن یک امتیاز باید 100 میلیون تومان را برای مدت سه ماه سپرده نمود.
وی ادامه داد: تعداد محدوده‌های بلوکه شده از سال1392 تاکنون که به مزایده گذاشته شده، بسیار کم و ناچیز بوده و از حدود 400 استعلام منابع طبیعی، فقط با 18 محدوده آن موافقت شده و همین موضوع باعث شده محدوده ها انباشته و هیچ کاری نتوان انجام داد.
باصره، بیان کرد: اگر آیین‌نامه قبل از سال 1392 اجرا شود و این محدوده‌ها از روی سامانه کاداستر پاک شوند، فرد دیگری می‌تواند بر روی آن محدوده فعالیت نماید.
استانداردهای اکتشافی تعریف شود
در ادامه رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: در حال حاضر ماده 26 اصلاح نخواهد شد و کاداستر نیز آزاد نمی شود.
ابراهیم جمیلی افزود: بایستی استانداردهای اکتشافی تعریف شود تا شخصی با داشتن اهلیت کار، بتواند محدوده‌ای را ثبت نماید و گزارش ارائه شده واقعی باشد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به افراد فاقد صلاحیت بوده است، اظهار کرد: اگر هدف، رسیدن به نتیجه مطلوب است باید مسائل سیاسی که ممکن است به واقعیت معدن ضرر برساند، را کنار گذاشت و آیین‌نامه را بر مبنای منافع ملی تعریف و به همان سو حرکت کرد.
جمیلی، خاطرنشان کرد: در محدوده‌های موجود به دلیل داشتن مساحت کم، نمی توان معادن بزرگ ایجاد کرد که باید در این محدوده‌ها تجدیدنظر و برای آن‌ها حداقل و حداکثری در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اظهار کرد: بهتر است آمار مناطق بلوکه‌شده توسط دستگاه های مختلف مانند محیط‌زیست، انرژی هسته‌ای، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و… مشخص شود و اگر معتقدیم معدن به بخش خصوصی واگذار شود، باید برای اینکه در محدوده‌های بلوکه محیط‌زیست بتوان عملیات معدن کاری انجام داد، چاره‌ای اندیشیده شده و راهکاری پیدا کنیم.
گفتنی است در این نشست برای اصلاح بند (ب) ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، پیشنهاد برخورداری از حداقل توان فنی مورد نیاز و توانایی مالی با ارائه ضمانت‌نامه بانکی حسن اجرای عملیات اکتشاف بر اساس ضوابط و تعرفه‌ای که متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی، سالانه توسط وزارت صمت پیشنهاد و در شورای عالی معادن تصویب می‌شود. مطرح شد.
همچنین پیشنهاد شد متن ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره 1 ذیل اینگونه اصلاح شود که وزارت برای تکمیل عملیات اکتشاف محدوده‌هایی که به استناد مواد ۲۵ و 27 این آیین‌نامه در اختیار دارد، موظف است از طریق صدور مجوز اکتشاف تکمیلی با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام نماید و عامل منتخب برای تکمیل عملیات اکتشاف ناقص انجام‌شده با اولویت شرکتهای دولتی تابعه و یا از طریق اشخاص مجاز با رعایت بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی انتخاب خواهد شد.
همچنین پیشنهاد اصلاح ماده 64 آئین‌نامه اجرایی قانون مطرح و بیان شد بر اساس مستندات ارائه‌شده توسط بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، پس از بررسی مستندات با پیشنهاد دستگاه اجرایی مراتب در شورای معادن استان برای اتخاذ تصمیم مطرح می شود. وزارت موظف است دستور‌العمل چگونگی استفاده از معافیت مذکور را مشروط به هزینه کرد پنجاه درصد معافیت ابلاغی، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بهره‌بردار، در استان محل معدن تهیه و ابلاغ نماید.
