دومین پیش جلسه هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی، نمایندگان ساتبا و نمایندگان بخش خصوصی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، برگزار شد.
در این نشست مدیرعامل شرکت مهرآباد در رابطه با نرخ خرید تضمینی برق برای منابع انرژی تجدیدپذیر بیان کرد: پروژه‌های بزرگ از خرید تضمینی برق به‌صورت قبل به دلیل محدودیت منابع خارج شده‌اند و در حال حاضر نیروگاه‌های زیر ۲۰۰ کیلووات مدنظر است.
محمدعلی پور امیری، با اشاره به اینکه نرخ‌ها در حال بازبینی هستند که معمولاً این اتفاق یک سال یا دو سال یک‌بار انجام می‌شود، افزود: بخش خصوصی علاقمند به نرخ‌های بالاتر است اما ساتبا اعلام کرده به دلیل کسری بودجه این امکان وجود ندارد.
وی ادامه داد: نرخ‌های اعلامی وزارت نیرو با قیمت‌هایی که باید محاسبه شوند اختلاف زیادی دارد و این واقعیت صنعت برق است که همین موارد باعث عدم رغبت سرمایه‌گذاران برق شده، حرفه‌ای‌ها از تولید برق کنار کشیده‌اند و فقط صنایع و افرادی که یارانه انرژی می‌گیرند در این حوزه کار می‌کنند.
پورامیری، اظهار کرد: در قسمت نیروگاه‌های کوچک که برای مددجویان کمیته امداد یا بسیج احداث شده قیمت خرید تضمینی برق در سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات اعلام شده بود اما این نرخ برای شرکت‌های خصوصی حدود هزار و 800 تومان در نظر گرفته شده و این دو نرخی شدن بسیار فساد آور و باعث اختلاف است.
وی بیان کرد: پیشنهاد می شود به جای دو نرخی بودن، برای کمک به نیازمندان حمایت‌هایی در ارائه تسهیلات، اقساط و خرید تجهیزات انجام شود.
مناقصه ماده 12 به صورت کلی آسیب‌شناسی شود
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به اینکه ضرورت بحث توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای همه مشخص است، گفت: 70 درصد موارد مطرح‌شده در این جلسه درگذشته طی نامه‌ای با شرکت نفت مکاتبه شده اما به نظر می‌رسد انسجام خوبی در مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر با اولویت‌بندی موارد می‌تواند شکل گیرد.
حسین مهرابی، با تاکید بر اینکه مشکلات مناقصه ماده 12 به‌صورت شفاف بررسی شوند، افزود: برنده شدن یک سوم از مجموع چهار هزار مگاوات در مناقصه نشان از وجود مشکلی است زیرا در کشوری با پول‌های سرگردان بسیار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری محدود، فقط یک سوم برنده داشته است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت استان کرمان در این مناقصه باید به صورت کلی آسیب‌شناسی شود، ادامه داد: استان کرمان بیش از دو هزار هکتار زمین برای احداث معرفی کرده و رتبه اول را در این زمینه داشته اما برنده‌ای نداشته است که باید علاوه بر موارد مذکور آسیب‌شناسی با حضور دستگاه‌های امور اراضی، منابع طبیعی و راه و شهرسازی قبل از برگزاری جلسه شورای گفت‌وگو انجام شود.
مهرابی بیان کرد: برای تأمین مالی شرکت‌ها پیشنهاد استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ مطرح شد اما باید در نظر داشت که این تبصره قرارداد بین چند دستگاه اجرایی در راستای اشتغال‌زایی با بانک‌هاست که وزارت نیرو و احداث نیروگاه خورشیدی را شامل نمی‌شود که می‌توان این موضوع را پیگیری و اصلاح کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شاید بتوان از جز 2 بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز برای دریافت تسهیلات در این حوزه استفاده کرد که البته تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن نیامده که اگر در اختیار قرار گیرد بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی با تأکید بر پیدا کردن سازوکاری برای احداث نیروگاه در شهرک‌های صنعتی، گفت: اگر قرار است در شهرک‌های صنعتی به نتیجه نرسیم، طی ماه‌های آینده اراضی را وارد مناقصه‌ها کنیم شاید افراد بیشتری استقبال کردند.
40 متقاضی احداث نیروگاه در شهرک صنعتی
رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان با اشاره به اینکه در سفر ریاست جمهوری مصوبه تأسیس ۵ شهرک صنعتی خورشیدی را برای کرمان، رفسنجان، جیرفت، بافت و بردسیر دریافت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر40 متقاضی احداث نیروگاه در شهرک صنعتی سیرجان وجود دارد اما در حال پیگیری برای رفع مسئله محیط‌زیستی هستیم.
حسین میجانی، افزود: برای دریافت مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی مشکلاتی وجود دارد که اگر ساتبا در این زمینه راهکاری ارائه دهد، سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق خواهد افتاد.
وی در ادامه پس از بیان این مطلب که شهرک‌های صنعتی مجوز احداث نیروگاه می‌خواهند که وزارت نیرو باید این مجوز را بدهد، گفت: در حال حاضر مجوزی داده نمی‌شود و این‌گونه بیان شده که شرکت‌های توزیع برق هر استان مجوز احداث نیروگاه در مقیاس کوچک صادر کنند.
بالارفتن ریسک در مناقصه ها اعتماد اولیه را خدشه دار می کند
مديركل دفتر برنامه ريزي راهبردي و تنظيم مقررات ساتبا در مورد مباحث مطرح شده در رابطه با مناقصه ماده 12 بیان کرد: در تبصره ۳ ماده ۶۱ منابع خرید تضمینی از محل صرفه‌جویی سوخت تأمین می‌شود که باید وزارت نیرو و وزارت نفت این موضوع را مدنظر قرار دهند.
آتش پر گفت: هنگامی‌که در مناقصه‌ها ریسک سرمایه‌گذاری بالا رود اعتماد اولیه خدشه‌دار می‌شود و به طور طبیعی در پروژه‌های بعدی سرمایه‌گذار کمتری استقبال خواهد کرد.
وی افزود: بخش خصوصی در احصا و رفع مشکلات کمک بسیاری به ساتبا داشته اما در رابطه با درخواست بخش خصوصی در زمینه حذف دو نرخی بودن خرید تضمینی برق باید گفت که در حال حاضر سیاست در کشور این‌گونه گذاشته شده و شاید در روش‌های اجرایی دیگر بتوان تغییرات ایجاد کرد.
آتش پر بیان کرد: در مناقصه ماده 12 بیش از 1440 مگاوات پروژه وجود داشت که با استفاده از تجربیات گذشته نقطه نظرات را از بخش خصوصی جمع‌آوری و ۶ الحاقیه به اسناد مناقصه اضافه و تا حد ممکن مشکلات حل شد.
مديركل دفتر برنامه ريزي راهبردي و تنظيم مقررات ساتبا اظهار کرد: سعی می شود شرایط مناقصه‌ها به‌گونه‌ای باشد که فضای مناسب و رقابتی همراه با جذابیت‌هایی برای سرمایه‌گذار باشد برای حل مشکلات مطرح‌شده یکسری اصلاحات انجام شد که می‌توان به دریافت مجوزها و سرمایه‌گذاری در زمین اشاره کرد.
گفتنی است در این نشست موارد و پیشنهاداتی مطرح و درخواست بررسی دوباره انتخاب زمین برای استقبال بیشتر سرمایه گذاران، واکاوی و دریافت نظرات بخش خصوصی در مورد مناقصه ماده 12، شفاف شدن وضعیت سرمایه گذاری، قیمت سرمایه و مالکیت سرمایه پس از شش سال، افزایش زمان در نظر گرفته شده برای اجرای دوره پیشبرد طرح و در نظر گرفتن ضمانت نامه‌های پرداخت از طرف برگزارکننده مناقصه ارائه شد.
