در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 6 مردادماه ۱۴۰۳، بر تغییر شیوه حکمرانی استان برای رسیدن به توسعه پایدار در استان تاکید شد.
رئیس اتاق کرمان و دبیر شورا در این نشست گفت: استان کرمان با وجود همه پتانسیل‌های لازم برای توسعه از جمله نیروی انسانی، منابع، موقعیت جغرافیایی، جایگاه مهم کشوری، دانشگاه‌های متعدد و… یک استان توسعه‌یافته نبوده و در شاخصهای توسعۀ پایدار موقعیت مناسبی ندارد که یکی از دلایل آن عدم رعایت اصول حکمرانی اقتصادی مناسب است.
سیدمهدی طبیب‌زاده، با بیان اینکه اتاق کرمان به دنبال ریشه‌یابی موضوع مذکور است، افزود: دستور کار صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این بحث اختصاص یافته تا مشخص شود کدام یک از اصول حکمرانی رعایت نشده که عدم توسعه در استان را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: همچنین بررسی شود که چگونه می‌توان مسیر توسعه را به ریل بازگرداند تا حکمرانی خوبی اعمال شود و استان در حوزه توسعۀ پایدار به شاخصهای مورد نظر دست یابد.
ایجاد وفاق نظر در مفهوم توسعه ضروری است
در ادامه این نشست معاون اقتصادی و توسعه کسبوکار شرکت جهاد نصر، ضمن تاکید بر نقش مهم انسان در توسعه، گفت: دربارۀ مفهوم توسعه تفاهم وجود ندارد، باید تلاش کرد این وفاق نظر در برداشت از توسعه به‌عنوان یک مطالبۀ عمومی ایجاد شود و بحث دموکراسی اداری، تغییر در نگاه و همچنین تبیین اولویت‌های کلان کشور و به تبع آن استان، ثبات در قوانین، مقررات و هماهنگی نهادهای مختلف توسعه، صورت گیرد.
جعفر رودری، خاطرنشان کرد: در استان کرمان مدیریت آب یک مسئله مهم است و حکمرانی آب باید به‌صورت اختصاصی مدنظر باشد زیرا این مهم در حوزۀ حکمرانی پاشنه آشیل تمام تصمیمات اقتصادی در استان است.
وی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌ها و ناترازی‌ها که قطعاً در آینده همه مباحث توسعه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا به مباحث مرتبط با موضوع برق، آب و انرژی، باید در سطح استانی و محلی پرداخته شود.
رودری اظهار کرد: افزایش شفافیت و پاسخگویی نیز بسیار مهم است که به تبع آن باید سازوکارهایی برای عملیاتی کردن آن مانند توجه به سیستم‌های تقویت داده‌محور و نیز قرار دادن اطلاعات کمی و کیفی در اختیار همۀ افراد، در نظر گرفت.
وی ادامه داد: تقویت مشارکت‌های اجتماعی برای نهادهای مختلف و مؤثر در امر توسعه از جمله بحث حاکمیت و بخش خصوصی، NGOها و برگزاری دوره‌های آموزشی در ابعاد مختلف برای متخصصان و دست‌اندرکاران اعم از کارکنان حوزۀ اجرایی فعال در بدنه حاکمیت، ضروری است.
معاون اقتصادی و توسعه کسبوکار شرکت جهاد نصر، ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهاد‌ها و همچنین توجه به امنیت اجتماعی را برای تغییر شیوه حکمرانی ضروری دانست و افزود: تعریف رشد بلندمدت اقتصادی استان و تبیین بخش‌های پیشرو تا حدودی زیادی انجام شده و در ادامه باید با رفع مشکل یا گلوگاه اصلی امکان پیاده‌سازی آن‌ها ایجاد شود.
رودری اظهار کرد: تخصیص منابع و استفاده از الگوهای سطح دنیا با بومی‌سازی و ایجاد یک حوزۀ نظارت برای بخش دولت نیز می تواند به تحقق تغییر شیوه حکمرانی کمک کند.
نیازمند تغییرات در حوزۀ مشارکت دولتی و خصوصی هستیم
در ادامه مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) ضمن تاکید بر وجود تعاریف متعدد برای مفهوم توسعه گفت: تفاوت بین رشد و توسعه در سه بُعد رفاه، رضایت و معناست یعنی اگر امور و سلسله تحولاتی منجر به رفاه، رضایت و معنا شود توسعه نامیده شده و توأمان است.
رضا تازیکی، افزود: در حوزۀ اقتصاد و حکمرانی اقتصادی شاخص‌هایی برای رقابت‌پذیری تعریف شده و در آخرین گزارش مربوط به سال ۲۰۱۵ میلادی، که در آن کشور ایران با منطقۀ خاورمیانه مقایسه شده، وضعیت ایران در زمینۀ زیرساخت و بازار از میانگین منطقه بالاتر، در حوزۀ سلامت مناسب، در حوزۀ نوآوری دارای پیچیدگی کسبوکار، در حوزه های توسعۀ مالی، بازارهای مالی و بهره‌وری نیروی کار پایین‌تر است.
وی ادامه داد: ایران در حوزۀ نرم‌افزاری پایین‌تر از میانگین منطقه و در حوزۀ سخت‌افزاری بالاتر از میانگین منطقه است که بخشی از آن به غلبۀ حوزۀ پیمانکاری و ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیت کشور برمی‌گردد.
تازیکی اظهار کرد: ایران در حوزۀ رفاه اجتماعی، کسبوکار و اقتصاد نیز شاخصهای مناسبی ندارد و مجمع جهانی اقتصاد نتیجه‌گیری کرده که دسترسی به منابع مالی، کارایی نهادهای بروکراسی دولتی، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم و سیاست‌ها در حوزۀ اقتصادی ایران از عوامل بحرانی بوده‌اند.
مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حوزۀ صادرات آن‌چه منجر به رشد اقتصادی کشور شده، منابع زیرزمینی است، به طوری که بیش از 90 درصد صادرات ایران منابع زیرزمینی است. اما این ترکیب در کشوری مانند ترکیه یک ترکیب متنوع است که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی چقدر می‌تواند در دو کشور نزدیک به هم، با جمعیت، فرهنگ و جغرافیای تقریباً مشابه، تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: از منظر توسعه حالت‌های مختلف، لازم است در تعدادی از کشورها تغییر ساختار حاکم (تغییر رویکردها و نگرش‌ها) و یا ظرفیت‌سازی در دولت رخ دهد و در حکمرانی خوب حداقلی، توسعه به صورت دینامیک جریان پیدا می‌کند.
تازیکی افزود: در حال حاضر باید تصمیم بگیریم تغییر سیاست‌های حاکم و تغییر ساختار حاکم اتفاق بیفتد و از این رو نیاز به تغییرات در حوزۀ مشارکت دولتی، خصوصی، حوزۀ تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود دارد.
وی در پایان پیشنهاد داد برای شروع تغییر روال حکمرانی، تعریف واحدی از توسعه و حکمرانی بین نخبگان و تصمیم‌گیران استان مطرح و همچنین چند دورۀ تخصصی برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی با نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق و انجمن‌ها برگزار شود و رسته‌های پیشران و در اولویت استان، مبتنی بر مزیت‌های استان شناسایی شوند.
