رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و جامع است، گفت: در این برنامه باید اهداف و راهکارهای عملی دستیابی به اهداف، با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مشخص شود و برای اجرای موفق آن مسئولیت هر بخش به یک نهاد مشخص واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان، 20 آذرماه در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر”، به تشریح اهمیت انرژی های تجدیدپذیر و موانع پیش روی توسعه آن در شرایط بحرانی ناترازی پرداخت و اظهار کرد: در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده است.
سیدمهدی طبیب زاده، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، عدم تطابق اعداد و ارقام اعلامی در مورد ظرفیت نصب شده با واقعیت موجود است و این امر نشان می‌دهد بین برنامه‌ها و اقدامات عملی، فاصله بسیاری وجود دارد. بنابراین برای حل این مشکل، مشارکت همه ذینفعان از جمله نیروگاه‌داران، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان زیرساخت ضروری است. زیرا هر یک از این گروه‌ها با چالش‌های خاص خود مواجه هستند که باید به صورت جامع بررسی شود.
وی بخش خصوصی را ناجی اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های متعدد تاکنون نتایج مطلوبی به دنبال نداشته زیرا اعضای این گروه‌ها به اندازه کافی با مسائل آشنا نیستند. بنابراین شاید سپردن مسئولیت این کارگروه‌ها به اتاق‌های فکر تخصصی، بتواند موثرتر باشد.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: برای حل مشکلات باید از رویکردهای واقع‌بینانه و عملی استفاده کنیم و از طرح ایده‌های غیرعملی و بلند پروازانه خودداری کنیم.
وی ادامه داد: معتقدیم واگذاری مدیریت تجدیدپذیر به بخش خصوصی می‌تواند گامی موثر در این مسیر باشد. زیرا بخش خصوصی با بهره‌گیری از نوآوری، سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد، می‌تواند به توسعه سریع‌تر و گسترده‌تر این منابع انرژی کمک کند.
پیچیدگی‌های قانونی از موانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است
رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با موضوع ناترازی برق و توسعه تجدیدپذیرها، گفت: دولت از یک سو با صدور دستورالعمل‌ها و ایجاد تنوع در روش‌های سرمایه‌گذاری، فعالان بخش کشاورزی، صنعت و… را ملزم به تغییر رویه کرده و از سوی دیگر، فقدان زیرساخت‌های مناسب، پیچیدگی‌های قانونی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مانع اصلی تحقق این اهداف شده است.
محمدعلی پورامیری، با بیان اینکه امروز ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بیش از پیش احساس می‌شود، افزود: با وجود این نیاز حیاتی، متاسفانه در روند اجرای مصوبات مرتبط با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، با چالش‌های جدی رو به رو هستیم.
وی اضافه کرد: عدم آمادگی دستگاه‌های دولتی در حوزه زیرساخت‌ها و قوانین، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و رویکرد بخشی‌نگرانه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از جمله مشکلات پیش رو برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر است و این مشکلات سبب شده بسیاری از مصوبات در حد حرف باقی بماند و به نتیجه مطلوب نرسد.
پورامیری در خصوص تأمین زمین نیروگاه های خورشیدی، پیشنهاد کرد: زمین می تواند توسط راه و شهرسازی و منابع طبیعی در مجاورت پست یا فیدرهای شهرک‌های صنعتی با بهره‌مندی از معافیت مالیاتی واگذار شود. اجرای این طرح می‌تواند مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌های احداث نیروگاه، تأمین برق پایدار برای شهرک‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.
وی هماهنگی همه ذینفعان برای تحول در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را ضروری دانست و گفت: در غیر این صورت، مصوبات تصویب شده در پیچ و خم‌های اداری و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بی‌نتیجه می‌مانند. باید توجه داشت که اولویت اصلی، تأمین برق مورد نیاز کشور است و خودکفایی در تولید پنل، اگرچه مهم است، اما در شرایط فعلی اولویت دوم محسوب می‌شود.
