رئیس اتاق کرمان با اشاره به جایگاه و اهمیت ویژه معادن در استان کرمان و بیان اینکه پیشرفت معدن در مسیر سرمایه‌گذاری می‌تواند تسهیل‌گر بسیاری از امور باشد، گفت: باید وضعیت معادن در استان تحلیل و نشان داده شود که با انجام اندکی فراوری، 32 میلیارد دلار به درآمد استان افزوده خواهد شد که مبلغ قابل توجهی است.
سیدمهدی طبیب زاده، ۳۰ فروردین ماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “بررسی راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن”، اظهار کرد: در سال جاری که به عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” نامگذاری شده، آیا تغییری در سیاست‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه برای سرمایه‌گذاری رخ داده است؟ هنگامی که رهبر معظم انقلاب موضوعی را تعیین می‌کنند، نهادهای مربوطه باید برنامه، آیین‌نامه و بسته پیشنهادی خود را برای تحقق آن موضوع اعلام نمایند.
وی با اشاره به شعار سال و اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: اتاق کرمان در تمامی جلسات و با حضور مسئولان ارشد استانی، به صریح‌ترین شکل ممکن موضوعات مرتبط را مطرح کرده و پرداختن به این مهم در تمامی جلسات شورای گفت‌وگوی سال جاری شایسته است. در جلسات آتی شورا، موضوعاتی نظیر صنعت، واردات به‌ویژه مواد مورد نیاز تولید، صادرات، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و هر اقدام دیگری که به توسعه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، به طور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طبیب زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر، معدن در استان کرمان صرفاً به عنوان یک مزیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، افزود: به عنوان مثال مس استخراج شده و پس از فرآوری اندک، از استان خارج می‌شود؛ برآورد می شود سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از برداشت، فرآوری و صادرات این محصول از استان خارج شده و سرمایه‌گذاری متناسب با این درآمد صورت نگرفته است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شرکت‌های دولتی که به موجب برخی موقعیت‌ها صاحب معادن بزرگ شده‌اند، در قبال نسل آینده مسئولیت دارند، ادامه داد: پس از اتمام معادن، وضعیت استان و کشور از نظر آلودگی محیط زیست و مصرف منابع آب چگونه خواهد بود؟ وی افزود: از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخواست شد تا برنامه‌ای برای دوران پس از اتمام ذخایر معادن تدوین کرده و مجوز استخراج و تولید در صورتی صادر شود که بخش عظیمی از درآمد حاصله صرف آینده‌سازی نسل بعدی استان‌های معدنی شود.
وی در ادامه به موضوع مهم تأمین مالی اشاره و بیان کرد: شرکت‌های مستقر در کرمان بیشترین ثروت را ایجاد می‌کنند؛ عمدتاً سهامداران دولتی یا عمومی آنها حدود 300 هزار میلیارد تومان دارایی دارند اما سود ایجاد شده میان سهامداران تقسیم و این سرمایه از استان خارج می‌شود. اگر قرار است فرمایشات رهبر معظم انقلاب اجرایی شود، این منابع مالی باید در استان باقی بماند و در قالب افزایش سرمایه صرف تأمین مالی پروژه‌های استان شود.
طبیب زاده، به وضعیت واگذاری معادن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اگر فردی با داشتن سرمایه و فناوری، خواستار مکانی برای انجام اکتشاف باشد، چنین امکانی وجود ندارد. وضعیت معادن کرمان در حال تاراج است و مواد معدنی استخراج و به صورت شمش صادر می‌شود، در حالی که ارزش فرآوری این مواد معدنی حدود 10 برابر ارزش صادرات آنهاست.
رئیس اتاق کرمان همچنین به عدم النفع 37 هزار میلیارد تومانی شرکت گل‌گهر در سال گذشته به دلیل ناترازی برق اشاره کرد و گفت: تهاتر مالیاتی عدم النفع می تواند ضمن کاهش اثرات خسارت وارده ناشی از ناترازی، موجب تشویق سرمایه‌گذاری شود.
وی تأکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری بر اساس نظر معظم له شکل بگیرد، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید برنامه‌های کافی داشته باشند و با وجود شعارهای موجود، اقدام عملیاتی قابل توجهی از سوی آنها مشاهده نمی‌شود. از این رو، در استان کرمان تلاش خواهد شد تا توجه نهادهای مربوطه به این موضوع جلب شود؛ بنابراین در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری، از هر سه قوه درخواست می‌شود تا برنامه عملیاتی خود را برای تحقق شعار سال به شورای گفت‌وگو ارائه کنند تا پس از تصویب و پیگیری در شورا، بتوان بخشی از مسائل حوزه سرمایه‌گذاری را حل کرد.
مدیریت دولتی، به بخش معدن در استان کرمان خسارت وارد می کند
در ادامه نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق، شعار سال را یک راهبرد برای تحقق رشد اقتصادی دانست و در گزارش خود به سه موضوع “حفظ پروژه‌های معدنی حال حاضر استان”، “پیش‌نیازها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید” و “تولید و توسعه اقتصادی” اشاره کرد.
علی فتحی، پروژه‌های معدنی فعلی استان را به دو بخش معادن شبه‌دولتی و معادن بخش خصوصی تقسیم کرده و گفت: در معادن شبه‌دولتی، ذخایر بزرگی وجود دارد اما نحوه مدیریت و عملکرد آنها که در چارچوب امور دولتی پیش می‌رود، بسیار آسیب‌زا بوده و به بخش معدن در استان کرمان خسارت وارد کرده است.
وی ادامه داد: خروج معادن از حالت دولتی یا شبه‌دولتی و دنبال شدن آنها در قالب بخش خصوصی، منجر به مدیریت‌های تخصصی و بلندمدت شده و زمینه را برای برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از ذخایر موجود فراهم می‌کند. فتحی خاطرنشان کرد: گردش مالی حساب‌های بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی در داخل استان نیست و با وجود پیگیری‌های مسئولان استان، آن‌گونه که باید، محقق نشده است.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، مشوق های مالی و تغییر در رفتارهای سیستم مالی کشور را سبب ترغیب سرمایه گذاری در بخش تولید دانست و اظهار کرد: اگرچه واحدهای تولیدی، گردش مالی دارند اما با مشکل کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند و این درحالی است که باید گردش مالی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
فتحی ادامه داد: موضوع عدم بازگشت 15 درصد حقوق دولتی به استان و یا نحوه معافیت حداکثری 20 درصدی حقوق دولتی معادن همواره در حضور مسئولان خارج از استان مطرح می‌شود. اما هیچگاه به نحوه محاسبه حقوق دولتی و میزان حقوق دولتی دریافتی توسط اداره صمت توجه نشده و پیگیری آن در استان ضروری است.
وی تفاوت در رویکرد اکتشاف در زنجیره معدن را عامل بروز مشکلات در آینده دانست و با اشاره به تعداد ذخایر کشف شده پس از انقلاب، اظهار کرد: ذخایر موجود در حال مصرف شدن است و جایگزینی مناسبی صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که ایران دارای بزرگترین پتانسیل‌های معدنی دنیا است و این وضعیت ناشی از نوع نگاهی است که به شرکت‌های معدنی وجود دارد.
فتحی، با بیان اینکه اصلاح قوانین، حذف دلالان معدنی، اصلاح و تسریع فرایندهای صدور مجوزها و انحصارزدایی از جمله مواردی است که مسئولان باید به آنها توجه ویژه داشته باشند، گفت: برای دستیابی به نتایج متفاوت در اکتشاف و تولید، نیاز به فناوری‌های روز دنیا وجود دارد. در این راستا، همایش “کرمان ماینکس” به عنوان یک اقدام مهم از سوی اتاق کرمان برای ورود فناوری به استان و کشور می‌تواند نتایج موثری به دنبال داشته باشد.
تلفیق دو مزیت معدن و گردشگری در کرمان
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق نیز با اشاره به دو مزیت بزرگ معدن و گردشگری در استان کرمان، بیان کرد: تلفیق این دو حوزه در قالب ژئوتوریسم بسیار قابل توجه است و دانشگاه آمادگی خود را برای همکاری و استفاده از معادن متروکه در زمینه جذب گردشگر و اهداف آموزشی اعلام کرده است.
محمدجواد رستمی، به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در حوزه توسعه اکوسیستم و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می شود بخشی از حقوق دولتی پرداختی به ایمیدرو به این حوزه‌ها اختصاص یابد، زیرا این مسائل از موضوعات روز و مهم هستند.
گفتنی است، تعیین متولی مشخص برای سرمایه‌گذاری تخصصی و صحیح از محل حقوق دولتی، تدوین برنامه توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای دوران پس از اتمام ذخایر معادن، پیگیری اصلاح آیین‌نامه مربوط به محدوده‌های بلوکه شده معدنی، تلفیق حوزه‌های معدن و گردشگری در قالب ژئوتوریسم و همکاری دانشگاه و… از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود.
