رئیس اتاق کرمان با طرح این سوال که چرا چرخ صادرات استان کرمان با همه تلاش های موجود به حرکت در نمی‌آید؟، گفت: میزان صادرات استان امروز در شأن کرمان نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی چالش های توسعه صادرات استان کرمان”با بیان اینکه کرمان یکی از استان های با ظرفیت بالا در توسعه صادرات کشور است اما اقلام صادراتی کرمان، بازارها و حتی افراد حوزه صادرات کرمان تکراری هستند، افزود: اعتقاد داریم صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمان اصلا در شأن استان نیست و به راحتی می توان صادرات کرمان را به ۱۰ میلیارد دلار رساند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات کرمان در حوزه کشاورزی ‌و معدنی است، اظهار کرد: کالاهایی که صادر می شود ارزش افزوده چندانی برای استان ندارد و براساس ارزیابی انجام شده، ارزش کالاهای صادراتی استان کرمان یک دهم ارزش کالاهای وارداتی است درحالی که به راحتی می توان با انجام فرایندهایی ارزش صادراتی استان را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد.
طبیب زاده، در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کرمان در حوزه حمل و نقل است، اظهار کرد: ۵ کریدور اصلی جهانی در ایران و از این تعداد ۳ مورد در استان کرمان وجود دارد و مشکلات لجستیک، ساختار حمل و نقل، عدم حضور شرکت های ملی و بین المللی در استان به شدت قابل لمس است. وی با بیان اینکه تولید صادرات محور هدف ماست، تصریح کرد: برای انجام بهتر این کار، پیشنهاد می شود دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: همچنین پیشنهاد دیگر این است که اجرای طرح”۱۰، ۴۰، ۵۰”، (۱۰میلیارد دلار صادرات، ۴۰ کشور هدف و 50 کالای صادراتی) به عنوان یک شعار آرمانی در برنامه”کرمان برفراز” در صدر قرار بگیرد. زیرا به عنوان یک تارگت قابل وصول، هم کیفیت محصولات صادراتی را ارتقا می بخشد و هم ارزش افزوده کالاها را بالا می برد. طبیب زاده، در پایان با ابراز امیدواری در زمینه حرکت جدی در امر توسعه صادرات کرمان، بر هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط برای تسهیل توسعه صادرات تاکید و خاطرنشان کرد: اگر سامانه جامع تجارت منطقه ای شود، شرایط صادرات تسهیل می شود.

چالش های پنهان موجب کندی روند صادرات شده است

مدیر بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان به ارائه‌ گزارشی پیرامون چالش های پنهان توسعه صادرات استان پرداخت و گفت: این چالش ها سبب کندی روند صادرات استان شده است. امین عبدالله نژاد، با بیان اینکه تنها ۳۷ درصد صادرات کرمان از گمرکات استان انجام می شود و ۳ گمرک استان از لحاظ ارزش وزنی کالاهای صادراتی، سیر نزولی داشته اند.
وی کمبود کنسرسیوم در تامین کالا، کمبود سرمایه گذار در صنایع، فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی، ضایعات بسیار در محصولات کشاورزی، کمبود آزمایشگاه های 17025(آزمایشگاههای مورد تائید برای صادرات)، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی، کمبود سردخانه های مدرن، بی توجهی به کریدورهای بین المللی، رد شرکت های ایرانی در مناقصات بین المللی، برداشت سلیقه ای قوانین، تسهیل‌گری سایر گمرکات، کمبود ترخیص گران حرفه ای و… را از جمله گلوگاه های زنجیره ارزش صادرات استان برشمرد.
عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد: ارزش صادرات استان کرمان ۳ میلیارد دلار است که یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن از سایر گمرکات انجام می شود و با تسهیل زنجیره صادرات استان، می توان صادرات استان را به 4 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش داد و در مجموع به ۷ میلیارد دلار رساند.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای رشد صادرات استان پرداخت که معافیت کالاهای صادراتی برگشتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم تعطیلی گمرکات و دستگاه های همجوار دخیل در امر صادرات در روزهای تعطیل ناگهانی، ایجاد مسیر سبز برای محصولات کشاورزی، اصلاح سامانه جامع امور گمرکی، بازنگری در ساختار کارگروه توسعه صادرات استان و واگذاری دبیری این کارگروه به اتاق کرمان از جمله این پیشنهادات بود.

بهبود خدمات و زیرساخت ها، به افزایش صادرات از گمرکات استان کمک می کند  

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در ادامه با اشاره به بخشنامه ای مبنی بر محدودیت کارت های بازرگانی اجاره ای، گفت: اگر این بخشنامه اجرایی شود کمک شایانی به صادرکنندگان واقعی و همچنین بازگشت ارز به کشور است. حامد بدرآبادی، یکی از دلایل انجام صادرات استان از گمرکات استان های دیگر را موضوع هزینه دانست و اظهار کرد: زمان ترخیص کالا از گمرکات استان باید هزینه ای پرداخت شود، از سوی دیگر در گمرکات خروجی و مبادی مرزی نیز این پرداخت باید انجام شود و هزینه ای مضاعف را برای صادرکنندگان ایجاد می کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث زمان است؛ گاهی بارگیری محصولات صادراتی بعد ازظهرها و خارج از وقت اداری به اتمام می رسد که در گمرکات استان باید محصول تا زمان اظهار بماند و این عملیات برای محصولات کشاورزی در موضوع قرنطینه، سازمان حفظ نباتات و اخذ پروانه نیز رقم می خورد. بدرآبادی، ایجاد زیرساخت ها برای صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی در کنار گمرکات را ضروری دانست و گفت: اگر این زیرساخت ها ایجاد شود، صادرکنندگان برای صادرات از کمرگات استان تمایل پیدا می کنند و آمار استان بالا می رود.
وی خاطرنشان کرد: در قرنطینه نباتی گاهی محصولات نیاز به ضدعفونی پیدا می کنند که امکانات آن در استان بسیار کم است اما در مبادی خروجی امکانات ضدعفونی بسیار خوب بوده و در اسرع وقت انجام می شود، بنابراین این موضوع نیز باید در توسعه صادرات استان مورد توجه باشد. در مجموع اگر صادرکننده ای بخواهد رسالت خود را به خوبی انجام دهد باید مسائل مختلف با دستگاههای مختلف از جمله گمرکات، استاندارد، غذا و دارو و قرنطینه حل شود.

سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی چالش های بسیاری وجود دارد و برای اینکه تجارت کشور شکل بهتری پیدا کند همه دستگاه های دولتی و خصوصی باید نقش ایفا کنند.
محمدصادق قنادزاده، با اشاره به اقداماتی که استان ها می توانند برای توسعه صادرات انجام دهند، تصریح کرد: در حال حاضر موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا وجود دارد که اولین موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه ایران با مجموعه چند کشور است اما متاسفانه در مورد این موافقتنامه در استان ها به ویژه کرمان، اقدامی نشده است و باید برای فعالان اقتصادی معرفی شود. وی تاکید کرد: ایجاد پایانه های صادراتی ویژه برای محصولات صادراتی در استان، ایجاد شرکت های مدیریت صادرات، آمایش کالای کشوری در استان و تمرکز بر ظرفیت های استان از مواردی است که باید پیگیری شود. همچنین دیپلماسی تجاری اقتصادی استان موضوع دیگری است که باید در سطح ملی و بین المللی تقویت شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس، استاندار و سایر مسئولان کرمان باید در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور فعال باشند، گفت: برای تامین مالی صادرکنندگان، تفاهم نامه ای با صندوق توسعه ملی منعقد می شود و با این تفاهم نامه جدید 8 همت منابع برای تسهیلات صرفا در حوزه صادرات فعال می شود و این ظرفیت نیز باید در استان پیگیری شود. وی با بیان اینکه موضوع صادرات منطقه ای را باید در کشور فعال و استان ها را به لحاظ کالایی دسته بندی کرد، خاطرنشان کرد: استان کرمان در چند حوزه اصلی یعنی خشکبار، صنایع کشاورزی و فلزات اساسی صنایع بزرگی دارد و می تواند تبدیل به هاب و پایگاهی برای تعدادی از کشورها و برای تعدادی گروه های کالایی شود. همچنین می توان کمیسیون مشترک با این کشورها را در استان کرمان میزبانی، هیات های تجاری این کشورها را برای بعضی گروه های کالایی به استان اعزام و نمایشگاه های تخصصی با این کشورها را در کرمان برنامه ریزی کرد.
قنادزاده، در ادامه به چالش های صادراتی کشور پرداخت و چالش اصلی تجارت را موضوعات ارزی، رفع تعهدات و کارت بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: تأثیر ارز بر تجارت بسیار زیاد است و چند نرخی بودن ارز از دلایل مهم ایجاد مشکلات در این حوزه است که همه صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند. وی با اشاره تقاضای غیر رسمی10 تا 15 میلیارد دلاری ارز، افزود: تا زمانی که این درخواست ها وجود دارد، تلاش های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز به نتیجه نمی رسد. قنادزاده، وجود کارت های اجاره ای، بحث بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را از دیگر مشکلات تجارت خارجی برشمرد و اضافه کرد:  این مشکلات معلول علت اصلی دیگری به نام نرخ ارز است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کسی نسبت به موضوع بازگشت ارز به کشور شکی ندارد اما در روش های بازگشت ارز انتقاد وجود دارد، افزود: ابتدا باید مابه التفاوت نرخ ارز را برای صادرکنندگان درست کنیم زیرا سال گذشته علیرغم رشد صادرات غیرنفتی و با وجود همه سخت گیری ها، بازگشت ارز کاهش داشت و این نشان می دهد که نتوانستیم مشکل را ریشه ای حل کنیم. وی به مشکلات سامانه نیما و همچنین راه اندازی مرکز مبادله ارز و پیامدهای آنها مانند کنار رفتن صادرکنندگان واقعی و خوش نام از مسیر صادرات و همچنین ترویج کارت های اجاره ای نیز اشاره کرد و گفت: سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست و نمی توان با بخشنامه، حکم و ابلاغ یک جریان اقتصادی را که بر پایه منفعت شکل گرفته تغییر داد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از فعال شدن تالار دوم معاملاتی بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده خبر داد و افزود: در این تالار تقریبا 4 روش برای رفع تعهد ارزی به غیر از روش واردات در قبال صادرات در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی فقط نقش ناظر بر عملکرد را ایفا می کند. وی موضوعاتی همچون امتیازات صادراتی و سیاست های ارزی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی 12 روزه بسته حمایتی تدوین و ابلاغ شد که به بسیاری از مشکلات و گرفتاری ‌های فعالان اقتصادی پاسخ داده شده است.

دستگاه های دولتی فرآیندهای صادراتی را تسهیل کنند

در پایان این نشست استاندار کرمان با اشاره به کسب رتبه دوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1403، اظهار کرد: این موضوع باعث افتخار است و کرمان با یک فاصله بسیار کم یعنی اختلاف 6 صدم با رتبه اول، این جایگاه را به دست آورد و این کسر امتیاز اندک نیز به دلیل عدم حضور یکی از مسئولان استان در یکی از نشست های شورا بود که نشان می دهد حضور افراد و مدیران در این نشست بسیار مهم است. محمدعلی طالبی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در  ارزیابی مصوبات و دستور کارهای جلسه جزو استان های برتر کشور بوده و نشان می دهد که جهت گیری خوبی را در شورا داشته ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه صادرات ظرفیت های بسیار خوب و متنوعی در استان کرمان وجود دارد، گفت: با یک برنامه ریزی خوب و منسجم می توانیم در حوزه صادرات به آن جایگاهی که باید، برسیم. وی ادامه داد: بخشی از مسائل صادراتی استان مربوط به سامانه ها و بخشی مربوط به فرآیندها در دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه صادرات است که باید تسهیل شود. وی با اشاره به فاصله ای که به لحاظ گفتمانی بین مدیران و کارشناسان در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مدیران مشکلات را درک می کنند اما در زیر مجموعه دستگاه ها با یک انقطاع در گفتمان توسعه استان مواجه می شویم به گونه ای که تصور می شود هیچ احساس مسئولیتی نسبت به انجام یکسری از کارها در بدنه کارشناسی برخی دستگاه ها از موضوعات وجود ندارد. بنابراین درخواست داریم مدیران این فاصله را از بین ببرند.
استاندار کرمان برای کمک در تأمین مالی سرمایه در گردش صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد و گفت: خلق فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در استان ظرفیت و زمینه های لازم را داریم و باید فرصت های جدید را شناسایی و تقویت کنیم. به عنوان مثال در کشاورزی، گلخانه ها فرصت بی نظیری هستند و اگر بتوان پایانه های صادراتی فعال را در چند منطقه استان ایجاد کرد، می توان اقدامات مناسبی را در حوزه صادرات محصولات گلخانه ای انجام داد.
وی وجود 5 فرودگاه فعال در استان، زنجیره های پایین دستی معدن و صنعت، صنایع دستی، منطقه ویژه رفسنجان، سیرجان و بم را از جمله ظرفیت های استان برای خلق فرصت های جدید صادراتی استان برشمرد و گفت: هدایت گری در حوزه صادرات نیز موضوع بسیار مهمی است که در این زمینه طراحی شتابدهنده گرادیان از سوی اتاق کرمان اقدام بسیار مناسبی است و باید تقویت شود. طالبی، با بیان اینکه باید به صورت ویژه روی فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور کار کنیم، اظهار کرد: موضوع تفاهمنامه ایران و اوراسیا نیز موضوع مهمی است که باید روی آن کار شود و کارگروه ویژه ای با محوریت اتاق کرمان برای آن تشکیل و از این ظرفیت استفاده کرد.
وی دیپلماسی صادراتی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در این ارتباط سفرهای خارجی باید هدفمند و هوشمندانه تعریف شود؛ دعوت از هیات های تجاری را نیز باید مورد توجه داشت. همچنین تبدیل کرمان به پایگاه صادراتی با بعضی از کشورها نیز مهم است و این موضوع را با برنامه ریزی دنبال می کنیم.

دادستان کرمان: سامانه جامع تجارت معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت سبب شفاف سازی و پیشگیری از فساد می شود و معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت 9 سال از راه اندازی این سامانه، همچنان مشکلاتی وجود دارد و این شائبه ایجاد می شود که شاید سنگ اندازی هایی وجود داشته باشد.
مهدی بخشی، با اشاره به اینکه برخی فعالان اقتصادی با عدم ثبت کالا و استفاده نکردن از سامانه جامع تجارت، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و ادارات صمت، امور مالیاتی و گمرکات تخلفات در این زمینه را به دستگاه قضایی اعلام کنند، افزود: در موضوع تشکیل پرونده های فرار مالیاتی و اعلام به دادسرا، استان کرمان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور وضعیت مطلوبی ندارد و باید نظارت‌ ها برای استفاده از سامانه جامع تجارت افزایش یابد.
گفتنی است، در این نشست چالش های ایجاد شده توسط سامانه جامع تجارت برای صادرکنندگان و چالش ها و مسائل صادرکنندگان استان در فرایند تشریفات گمرکی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح و پیشنهاد شد بخشی از فرایندهای سامانه جامع تجارت به صورت منطقه ای و با اختیارات بیشتر به استان ها واگذار شود. در جریان برگزاری این نشست شتاب دهنده صادراتی”گرادیان” نیز رونمایی شد.

 رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه کرمان به لحاظ کمی موفقیت قابل توجهی در جذب اعتبار منابع دانش بنیان نداشته است، افزود: کرمان به لحاظ عددی در جذب منابع دانش بنیان پس از تهران رتبه دوم را دارد اما در بخش خصوصی واقعی و بنگاه های کوچک و متوسط این اعتبار به خوبی جذب نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان”، با اشاره به جذب 2همت از منابع دانش بنیان در کرمان در سال 1403، این مقدار را در برابر وصول مالیاتی استان ناچیز دانست و افزود: در استان عزم جدی برای توجه به دانش بنیان ها شکل گرفته و در حال حاضر هماهنگی که بین اکوسیستم دانش بنیان، فناوری و تکنولوژی ایجاد شده بی نظیر است که امیدواریم این مهم عقب ماندگی ها را جبران کند.
وی تأکید کرد: استان کرمان و کشور هیچ راهی جز تکیه بر دانش ندارند، زیرا به لحاظ سنتی به شدت از تکنولوژی های روز دنیا عقب مانده ایم به طوری که امروز صنعت و تجارت ما غیرقابل رقابتی است و در صورت عدم ارتقا سطح تکنولوژی، قطعاً نمی توان در دنیای امروز رقابت کرد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اکوسیستم دانشگاه ها، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان به شدت پای کار توسعه فعالیت های دانش بنیان هستند، اظهار کرد: در اتاق کرمان مانند همیشه سعی بر ایجاد این هماهنگی شده که در این ارتباط نشست های متعددی با دست اندرکاران صنعت دانش بنیان برگزار و به آسیب شناسی و جمع بندی مسائل پرداخته شده تا همه فعالیت های حوزه دانش بنیان را در قالب برنامه ای مشخص ارائه دهیم.
طبیب زاده، با اشاره به پیگیری طرح هایی برای تأمین مالی پروژه های دانش بنیان ادامه داد: همه می دانیم در حال حاضر ثروت استان از منابع خدادادی است که روزی به اتمام می رسند و این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان پس از اتمام منابع، از محل دانش به ثروت رسید؟ پاسخ این پرسش می تواند توسعه شرکت های دانش بنیان باشد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: اگر کسی کمترین شکی درباره نقش بی بدیل فناوری در دنیا داشت، پس از جنگ متوجه شد این فناوری و نوآوری چه اندازه می تواند مؤثر باشد و در اصول حکمرانی کشور این موضوع مورد توجه واقع شد که سطح تکنولوژی کشور باید بالا برود. وی همچنین ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و قدردانی از دستگاه قضایی استان برای همراهی با بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: این همکاری بسیار به توسعه کسب و کارها کمک کرده است.

استاندار کرمان: استان با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان متحول می شود

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی تحول استان در حوزه اقتصاد دانش بنیان است، گفت: در 8 ماه گذشته اقدامات مناسبی برای پررنگ تر شدن حوزه اقتصاد دانش بنیان در استان کرمان انجام شده اما کافی نبوده و باید در این زمینه همت جدی داشت. محمدعلی طالبی، با اشاره به اینکه یکی از محورهای اصلی برنامه های استان و برنامه “کرمان بر فراز”، حوزه اقتصاد دانش بنیان و تعریف مأموریت های ویژه برای دستگاه های مختلف است، ادامه داد: برای راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، جمع بندی اتاق کرمان در جلسات کارشناسی مختلف، مبنای خوبی برای مصوبات است و در این ارتباط باید چند ستاد را در استان فعال کرد.
وی تأکید کرد: ستاد”نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان” باید هر چه سریعتر شروع به کار کرده؛ جلسات متعدد هفتگی را برگزار و موضوعات فناوری، نوآوری و حوزه اقتصاد دانش بنیان را با حضور مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی پیگیری کند.
طالبی، تشکیل ستاد تسهیلگر با حضور نماینده اتاق و دیگر بخش ها برای پیگیری جذب اعتبار شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان در کرمان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت های بزرگ اقتصادی استان و اعتبار مالیاتی برای حمایت از حوزه دانش بنیان استفاده کرد. استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری ها برای تقویت پارک های علم و فناوری و رفع مشکلات زیرساختی آنها، تصریح کرد: برای موضوع صندوق پژوهش و نوآوری استان و افزایش سرمایه آن، هیچ مشکلی وجود ندارد و برای مشارکت تعدادی از بنگاه های اقتصادی برای این موضوع مذاکراتی داشته ایم.

سهم شرکت های دانش بنیان کرمان در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است

در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان به بیان مهمترین چالش های شرکت های دانش بنیان کرمان پرداخت و گفت: در حال حاضر در استان 100 هزار دانشجو، 4 هزار عضو هیات علمی، 20 مرکز رشد واحدهای نوآور، یک کارخانه نوآوری و 4 پارک علم و فناوری به عنوان پارک های نسل دوم و بیشتر با جنبه حمایتی داریم.
محمدجواد رستمی، با اشاره به اینکه 130 شرکت دانش بنیان در استان کرمان وجود دارند که 70 درصد آنها جزو شرکت های نوپا تلقی می شوند و در مجموع سهم آنها از تولید ناخالص داخلی ( GDP) استان 0.7 درصد است، افزود: این شرکت ها مسائل و چالش های متعددی دارند که تأمین نیروی انسانی متخصص، محدودیت هایی برای تسهیلات، عدم آشنایی سرمایه گذاران با شرکت ها، عدم استقبال بازار از محصولات این شرکت ها، محدودیت های فیزیکی، ضعف زیرساخت ها و… از جمله این چالش هاست.
وی در پایان به ارائه راهکارهایی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان پرداخت که ظرفیت سنجی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) جدید، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان، برگزاری نشست های منظم گفتاورد نخبگانی، آموزش و آماده‌سازی مربیان و تسهیلگران اعتبار مالیاتی در استان و استقرار میزهای تسهیلگری در پارک ‌ها، پردیس ‌های علم و فناوری و کارخانه‌ نوآوری و… از جمله این پیشنهادات بود.

شرکت های بزرگ به دانش بنیان ها و دانشگاه های کرمان اعتماد کنند

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه یکی از چالش های شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های استان را عدم اعتماد و تمایل شرکت های بزرگ برای واگذاری پروژه به آنها دانست و خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ استان، پروژه ‌های دانش بنیان خود را به خارج از استان می سپارند که باید به این موضوع توجه شود.
عبدالحسین همتی، با تأکید بر اینکه باید به دید سرمایه گذاری به شرکت های دانش بنیان توجه شود، ادامه داد: مباحث مربوط به شرکت های دانش بنیان در بلندمدت به نتیجه می رسد بنابراین باید به شرکت های استان برای رشد بیشتر، فرصت داد و آنها را حمایت کرد.
وی به اختیارات مالیاتی شرکت های بزرگ و حمایت آنها از شرکت های زیرمجموعه خود نیز اشاره کرد و ادامه داد: باید بر این موضوع نظارت داشته و کارگروهی تشکیل شود تا طرح های نوآور و فناور استان را احصا و از این ظرفیت مالیاتی برای حمایت از طرح ها استفاده کرد تا بتوان ارتباط صنعت و دانشگاه را شکل داد و این ظرفیت را به نوعی مدیریت کرد.

ضرورت تدوین سند جامع راهبردی ویژه استان کرمان در حوزه دانش بنیان ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ایجاد کارگروهی برای انسجام در حوزه شرکت های دانش بنیان را ضروری دانست و اظهار کرد: توجه به دانش بنیان ها نیازمند ایجاد زیرساخت هایی همچون فرهنگ سازی است و همه کارشناسان و مدیران باید نسبت به این موضوع اطلاع داشته و آموزش ببینند.
سیدمهدی قویدل، اضافه کرد: استان کرمان نیازمند تدوین سند جامع راهبردی ویژه استان در حوزه دانش بنیان هاست. همچنین کمیته حقوقی در این ارتباط باید تشکیل شود تا موضوعاتی مانند مالکیت فکری، تعیین سهم مالکیت افراد، حل اختلافات، نظارت بر قراردادها و موضوع ترک فعل ها را پیگیری کند.
گفتنی است، در این نشست مسائل و چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در استان کرمان و راهکارهایی برای رفع این چالش ها مطرح شد و مسائلی از جمله توجه به ماده 11، 13 و 14 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبارات مالیاتی برای حمایت از دانش بنیان ها، وضعیت پارک های علم و فناوری استان و… مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق کرمان 27 خردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با تأکید بر اینکه تنها راه جبران عقب‌ماندگی‌های کشور، توجه به حوزه دانش‌بنیان‌هاست، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد این حوزه متناسب با توان، نیاز و ظرفیت ‌های استان پیش نمی‌رود و به نظر می‌رسد اراده لازم برای تجمیع ظرفیت ‌ها و حرکت به سمت نیازمندی ‌ها وجود ندارد.
سیدمهدی طبیب زاده، با موضوع”توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان و جمع بندی راهکارهای پیشنهادی” تبیین فرصت معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان را مهم عنوان کرد و افزود: چرا استان کرمان نتوانسته است از این فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کند؟
وی بر عملیاتی شدن طرح‌ های حمایت از شرکت های دانش بنیان در موضوعات معافیت های مالیاتی و همچنین اعتبار مالیاتی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی در تلاش است تا تمام ظرفیت ها را گردآوری کرده و ریشه این عدم پیشرفت را شناسایی کند تا مشخص شود چرا استان نتوانسته یا نخواسته، متناسب با نیاز خود در این حوزه حرکت کند.
طبیب زاده، بر لزوم افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحران تأکید و اظهار کرد: اگرچه دانش‌بنیان کردن اقتصاد می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کمک شایانی کند، اما بنگاه‌ها در حال حاضر با توجه به شرایط کشور در سردرگمی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند. وی با اشاره به دشواری تصمیم‌گیری در شرایط بحران، نقش اتاق در مطالعه دقیق وضعیت موجود و کمک به بنگاه‌ها برای عبور از این برهه دشوار را حیاتی دانست و گفت: اتاق کرمان با در اختیار داشتن مشاوران خبره، می‌تواند به عنوان یک تسهیل‌گر مؤثر در بسیاری از زمینه‌ها همکاری کند.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: برنامه‌های جامع، کامل، قابل اجرا و تأثیرگذار در حوزه دانش‌بنیان باید طراحی و با همراهی سیستم اجرایی، عملیاتی شود؛ همچنین نظارت‌های لازم نیز در ادامه مسیر انجام شود تا سهم دانش‌بنیان در اقتصاد استان، سهمی مؤثر و چشمگیر باشد.

ضرورت برگزاری رویدادهایی با هدف جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق نیز در ادامه به اهمیت حیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های فناورانه، حتی در شرایط بحرانی، اشاره کرد و افزود: اگرچه ممکن است در نگاه اول، بحث از اقتصاد دانش‌بنیان در اولویت‌های شرایط فعلی کشور نباشد اما نقش سرنوشت‌ساز نخبگان در لحظات حساس، بر کسی پوشیده نیست.
محمدجواد رستمی، به فعالیت 130 شرکت دانش‌بنیان در استان کرمان اشاره کرد و گفت:70 درصد از این شرکت‌ها نوپا هستند که این نشان‌دهنده نوپا بودن اکوسیستم است. سهم محصولات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی استان نیز کمتر از یک درصد است. از نظر نیروی انسانی که مهم‌ترین سرمایه این شرکت‌ها محسوب می‌شود، در حال حاضر 100 هزار دانشجو و چهار هزار عضو هیئت علمی در استان کرمان حضور دارند.
وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌ها 4 پارک علم و فناوری (با احتساب پارک در حال تأسیس فاوا) فعال هستند و کارخانه نوآوری نیز اخیراً تأسیس شده است. همچنین، 20 مرکز رشد واحدهای فناور نیز زیرساخت حوزه فناوری استان کرمان را تشکیل می‌دهند.
رستمی، با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در خصوص شرکت های دانش بنیان که شامل رشد 200 درصدی در حوزه کمی و رشد 200 درصدی فروش محصولات است، تصریح کرد: در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تربیت 500 هزار نیروی فعال در کشور پیش‌بینی شده که 20 هزار نفر از این نیروها مربوط به استان کرمان خواهند بود. وی تأکید کرد: در حال حاضر نزدیک به 11 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا پایان برنامه به 30 هزار شرکت افزایش یابد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان عدم وجود بازار مناسب داخلی، جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر، محدودیت‌های تسهیلاتی، کمبود و محدودیت‌های فضای فیزیکی استقرار و عدم آشنایی در حوزه صادرات را نیز از دیگر چالش های واحدهای فناور و دانش‌بنیان برشمرد و خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهایی با هدف جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ضروری است. همچنین می‌توان طرح‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان استان را به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت کرد تا در زنجیره ارزش آن‌ها قرار گیرند و بدین ترتیب، بازار آن‌ها از پیش تضمین شود.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز تأکید کرد و به ارائه پیشنهاداتی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان و بهبود اکوسیستم دانش‌بنیان پرداخت که تسهیل‌گری و حمایت از شرکت‌ها، تعامل صنعت و دانشگاه، نیازسنجی فناورانه، تقویت تحقیق و توسعه، توسعه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، توسعه منابع انسانی، توسعه زیر ساخت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر از جمله این پیشنهادات بود.

شرکت‌های فناور و نوآور در تامین مطالبات با مشکل مواجه‌اند

رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان کرمان نیز ضمن اشاره به وضعیت بحرانی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در شرایط کنونی کشور تشکیل”جلسه ستاد بحران برای این شرکت‌ها” را پیشنهاد داد و افزود: شرکت‌ها به دلیل از دست دادن نیروی انسانی خود در حال متلاشی شدن و از بین رفتن هستند. سال گذشته آمار خوبی در رابطه با استفاده از اعتبارات تبصره ۱۸ وجود داشت، اما اکنون اقساط ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی این شرکت‌ها فرا رسیده و آن‌ها نه توان وصول مطالبات خود را دارند و نه قادر به انجام کاری هستند.
حسین نوذری، با طرح این سؤال که آیا تعداد شرکت‌ها مهم است یا دستیابی یک شرکت دانش‌بنیان به اهدافش؟ گفت: شرکت‌های فناور و نوآور حتی در تامین مطالبات خود نیز با مشکل مواجه‌اند. کمبود پارک علم و فناوری در استان وجود ندارد اما کیفیت و کارایی این پارک‌ها مسئله اصلی است.
وی با بیان اینکه مشکل عمده در بی‌سوادی و عدم توانایی در پیاده‌سازی صحیح و واقع‌بینانه فرآیندهای مربوط به نوآوری است، تصریح کرد: در خصوص انتخاب مکان برای کارخانه‌ها و مراکز نوآوری نیز باید ساختمان‌های متروکه و با هدف بازسازی و خلق ارزش افزوده در نظر گرفته شوند تا از هزینه‌های استهلاک جلوگیری شود.
نوذری، نجات یافتن از وضعیت موجود و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش رو، نظیر ایجاد دیتاسنتر برای سایر استان‌ها، طراحی دیتاسنتر استان، یا ورود به حوزه اسکان را ضروری دانست و ادامه داد: در حال حاضر فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری در حوزه‌های مختلف وجود دارد که می‌توان با برگزاری جلسات متناسب با واقعیت‌ها، آن‌ها را حل کرد.
وی بر پیگیری اتاق بازرگانی کرمان برای حل مشکلات اینترنت شرکت‌ها از طریق فیبر نوری تأکید کرد و خواستار اعطای فرصت بیشتر به شرکت‌ها برای بازپرداخت وام‌های مربوط به تبصره ۱۸ شد.

 نگاه مسئولان به شرکت های دانش بنیان نیازمند تغییر است

دستیار نوآوری و فناوری استاندار کرمان نیز در این نشست به چالش‌های ساختاری در مدیریت پارک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بهبود این ساختارها افزود: با یک اقتصاد لوکس مواجه هستیم و برای پیشرفت، نیاز است مسئولان از این وضعیت کنونی خارج شوند. متأسفانه مسئولان، شرکت‌های دانش بنیان را به جای یک فرصت و بال پرواز، باری بر دوش سیستم دولتی می‌بینند و تا زمانی که این نگاه نسبت به شرکت‌ها تغییر نکند، بهبود شرایط امکان‌پذیر نخواهد بود.
مرضیه دانایی، اظهار کرد: در حوزه قوانین، بر اجرای دقیق مواد ۱ و ۱۱ قانون جهش تولید بنیان تأکید است، در حالی که لزوم حمایت از شرکت‌ها باید در این قوانین به وضوح دیده شود.
وی به ظرفیت ‌های گسترده حوزه دانش‌بنیان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود “کارگروه اضطرار” در استان تشکیل شود. همچنین پرداخت وام‌های فوری به شرکت‌های کوچک و اعطای فرصت تنفس برای پرداخت مطالبات بانکی شرکت‌های دانش‌بنیان، به بهبود وضعیت آن‌ها کمک خواهد کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان کرمان مطرح شد که حمایت مالی و اعتباری، فراهم آوردن زیرساخت‌ها، تعامل صنعت و دانشگاه، نیازسنجی و بازارسازی، تقویت تحقیق و توسعه، توانمندسازی نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و… از جمله این پیشنهادات برای طرح در نشست شورا بود.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه از هر مسیر و روشی برای معرفی کرمان استفاده می کنیم، گفت: می خواهیم همه را به مشارکت دعوت کنیم تا کرمان در افق ملی و بین‌المللی معرفی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکارهای ارتقای گردشگری، حفظ میراث فرهنگی و ساماندهی صنایع دستی با بیان اینکه چنین نشست هایی را برگزار می‌کنیم تا بتوانیم تحول جدی را در گردشگری کرمان رقم بزنیم، اظهار کرد: برگزاری جشن ملی بوم گردی های ایران حرکت طوفانی در گردشگری کرمان بود و حضور بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان حوزه گردشگری در حوزه بوم گردی و مقامات کشوری در کرمان نشان می داد که گردشگری استان در شرایط ویژه ای قرار گرفته است.
رئیس اتاق کرمان در ادامه به زنجیره گردشگری کرمان پرداخت و افزود: گذشتگان میراث بسیار جالب و جذابی را ایجاد کردند و به یادگار گذاشتند و زیرساخت هایی را ایجاد کردند، خداوند متعال نیز مزایا و جذابیت های بسیار زیبایی در دل طبیعت متنوع کرمان قرار داد و امروز در مقطعی هستیم که همه زنجیره ها مورد توجه قرار گیرد.
وی به طرح “لبخند دنیا به کرمان1405” نیز اشاره کرد و افزود: با برگزاری رویداد ملی بوم گردی های ایران، لبخند ایران را به کرمان داشتیم و امیدواریم سال آینده لبخند دنیا را به کرمان داشته باشیم. طبیب زاده خاطر نشان کرد: هدف ما این است که کرمان متناسب با ظرفیت های خود به عنوان مقصد اول گردشگری کشور انتخاب شود.
رئیس اتاق کرمان نقطه ضعف کرمان را عدم معرفی مناسب دانست و اظهار کرد: کرمان با توجه به ظرفیت های خود باید در اولویت وزارت میراث فرهنگی قرار بگیرد. وی با گلایه از اینکه کرمان تاکنون مقصد گردشگری مهمانان خارجی وزارت میراث فرهنگی انتخاب نشده است، افزود: برای کرمان 1405، افق بلندی ترسیم شده این موضوع می طلبد که در برنامه های وزارت میراث هم بگنجد و در همه مصاحبه ها و رویدادها کرمان مطرح و معرفی شود، اگر محتوایی هم لازم باشد برای تهیه آن کمک می کنیم.
طبیب زاده، با اشاره به مراکز میراثی فراوان در کرمان تأکید کرد: باید حریم مراکز میراثی از جمله قلعه دختر و قلعه اردشیر در کرمان آزاد شود اما این امر نیاز به اختصاص زمین دارد و پیشنهاد می شود وزارت میراث با هماهنگی و با همکاری وزارت راه و شهرسازی زمین هایی را برای این موضوع اختصاص دهند. وی خرابی خطوط ریلی استان را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: خرابی قطارها خاطره بدی را در ذهن میهمانان ایجاد می کند و تصور خوبی از استان ایجاد نمی شود، بنابراین اصلاح و تکمیل راه آهن کرمان باید در اولویت قرار گیرد.

احیا و مرمت بافت تاریخی کرمان باید مورد توجه ویژه باشد

دادستان کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه نگهداری و مرمت اماکن تاریخی، مد نظر دادستانی و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و جزو سیاست های قوه قضائیه قرار دارد، اظهار کرد: جای تاسف است که درصد بالایی از اماکن تجاری بازار کرمان و همچنین بافت تاریخی مرکز شهر کرمان، در تصرف و در دست اتباعی است که برای این اماکن دلسوزی نمی کنند.
مهدی بخشی، با تأکید بر اینکه برای احیا و مرمت بافت تاریخی کرمان باید تدبیری اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر استان قالیبافی است که با تاریخ کرمان گره خورده اما آنگونه که باید دیده نشده است در حالی که این موضوع باعث اشتغال به ویژه برای بانوان می شود و جذب گردشگر را در پی خواهد داشت. وی ارتقای امنیت و توسعه گردشگری استان را دارای ارتباط متقابل دانست و افزود: گاهی در فضای مجازی رویکردی علیه بعضی از استان ها شکل می گیرد که به فرهنگ و تاریخ آن منطقه ضربه می زند و از آنجا که کرمان در کوریدور عبور مواد مخدر کشور قرار دارد، دیدگاه منفی نسبت به استان ایجاد شده است که زیبنده نیست و نباید به این موضوع دامن زده شود.

تدوین سند جامع گردشگری کرمان ضروری است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در ادامه با بیان اینکه در استان کرمان برای موضوع گردشگری زیرساخت و اراده جدی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی حوزه گردشگری است اما تاکنون کمیته ای برای این موضوع در استان ایجاد نشده است.
سیدمهدی قویدل، تدوین سند جامع گردشگری استان و همچنین فرهنگ سازی برخورد با گردشگر را ضروری دانست و افزود: برای جمع آوری متکدیان، معتادین متجاهر در بازار و در چهارراه ها و اماکن گردشگری اراده ای نیست و باید به این موضوع ورود کرد. وی بر مشخص شدن وظایف و تقسیم کار دستگاه ها برای رونق گردشگری تأکید کرد و گفت: امیدواریم با هماهنگی به نتایج خوبی برسیم.

کرمان در پلتفرم های مجازی بیشتر معرفی شود

در ادامه نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، توجه به بازاریابی و فروش آنلاین، ایجاد پلتفرم های دیجیتالی برای معرفی و فروش صنایع دستی و گردشگری را ضروری دانست و ادامه داد: کرمان در پلتفرم های مجازی در جستجوها جزو رتبه های بالا نیست و استان های دیگر بیشتر معرفی می شوند، بنابراین باید بر موضوع سئو نیز کار کرد. عبدالحسین همتی، پیشنهاد داد: با انعقاد تفاهمنامه با آژانس های گردشگری بین المللی می توان برای معرفی جاذبه های کرمان به گردشگران و جذب گردشگر اقدام کرد.

زمینه برگزاری یک رویداد بین المللی گردشگری در کرمان فراهم می شود

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست با بیان اینکه گزارش کامل این شورا را به وزیر میراث ارائه می کنیم تا مسائل مرتبط با حوزه وزارتخانه از جمله حضور میهمانان خارجی در کرمان پیگیری شود، اظهار کرد: در خصوص برگزاری رویدادهای بین المللی فکر می کنم بتوانیم زمینه برگزاری یک رویداد را در کرمان فراهم کنیم.
سیدمصطفی فاطمی، با بیان اینکه زمینه ای را برای آشناسازی گردشگران خارجی با کرمان ایجاد می کنیم تا بخشی از عقب ماندگی کرمان در این حوزه جبران شود، اضافه کرد: موضوع تأمین زمین برای آزادسازی محوطه های تاریخی را نیز در وزارت میراث مطرح می کنیم و امیدواریم با همراهی وزارت راه و شهرسازی بتوان این موضوع را پیگیری کرد.
وی ادامه داد: معتقدیم مهمترین چیزی که در حوزه گردشگری کرمان وجود دارد و می تواند به عنوان پروژه اول در گردشگری کرمان مد نظر قرار گیرد، مسئله قطار و رفع موانع این حوزه است. فاطمی، در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه گردشگری کرمان پرداخت و گفت: بافت کرمان ارزشمند است بنابراین پیشنهاد می شود هر یک از صنایع استان متولی مرمت و حفاظت یکی از مجموعه های تاریخی باشند که این موضوع نیازمند مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث با اشاره به اهمیت روستاها در رونق گردشگری، اضافه کرد: پارک علم و فناوری استان می تواند طرح های خلاق را در استان اجرا کند و همچنین خانه های خلاق در بافت تاریخی کرمان ایجاد شود. وی بهره گیری از استارت آپ ها، خیرین و گروه های جهادی و بازآفرینی المان های شهری را برای رونق گردشگری کرمان حائز اهمیت خواند و گفت: نباید از باغ های کرمان غافل شد؛ باغ های ایرانی در کرمان باید شناسایی و مرمت شوند.
فاطمی، با اشاره به اینکه در موضوع مجازات های جایگزین حبس می توان به حوزه میراث نیز توجه کرد، ادامه داد: رویداد ملی بوم گردی های ایران در کرمان شروع برای سفر به کرمان است و طرح ”لبخند دنیا به کرمان 1405″ نیز باید در صدر خبرهای استان قرار بگیرد و با جدیت دنبال شود. مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث به اهمیت محور گردشگری “راه ادویه” و همچنین مرمت کاروانسرای هندوها نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود هسته و بازارهای گردشگری کرمان با حضور اتاق و سایر بخش ها تشکیل و برای توسعه گردشگری برنامه ریزی شود. وی با تأکید بر اینکه باید برای شناخت بیشتر کرمان تلاش کنیم، افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع موانع بخش خصوصی در حوزه گردشگری اقدام کند.

تأکید استاندار کرمان بر ایجاد مرکز جامع تحقیقات و توسعه صنایع دستی استان

در پایان این نشست استاندار کرمان بیان کرد: توسعه گردشگری کرمان را با محوریت تمرکز بر مزیت های متمایز استان، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سمت زنجیره ارزش گردشگری و توسعه متوازن زیرساخت ها، سرمایه گذاری با رویکرد توسعه پایدار، توجه به بخش خصوصی و تکیه بر سرمایه گذاران بومی و بین المللی سازی گردشگری کرمان پیگیری می کنیم.محمدعلی طالبی، با بیان اینکه موضوع گردشگری کرمان را با کار هیجانی پیگیری نمی کنیم بلکه در سند “کرمان بر فراز” و “لبخند دنیا به کرمان 1405″به ابعاد مختلف موضوع گردشگری توجه داریم، افزود: همه کسانی که دلسوز کرمان هستند می توانند نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را برای تدوین نهایی این طرح ها ابراز کنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه رویدادها در برنامه “لبخند دنیا به کرمان 1405″نقش پررنگی دارند و شهرستان ها در تمام هفته های سال رویداد ملی منطقه ای برگزار می کنند، افزود: ایجاد مرکز جامع تحقیقات و توسعه صنایع دستی استان کرمان بسیار مورد نیاز است و باید به صورت ویژه در حوزه صنایع دستی کار ارزشمندی را دنبال کرد. وی در پایان با قدردانی از بخش خصوصی و اتاق کرمان برای توجه به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، تصریح کرد: ما به عنوان دولتی ها باید قدردان باشیم و از این فرصت همکاری و همراهی استفاده کنیم و امیدواریم در کنار هم بتوانیم اتفاقی مبارک در جلب توجه دنیا به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان رقم بزنیم.
گفتنی است، در این نشست فعالان گردشگری و برخی مدیران استانی به مهمترین مسائل حوزه گردشگری کرمان پرداختند و بر مرمت بافت تاریخی کرمان، ارائه طرح پیشران دقیق گردشگری، تبدیل کرمان به پایلوت ژئوتوریسم، اجرای برنامه های رویداد محور برای طرح”لبخند دنیا به کرمان 1405″، تسریع در روند مرمت و احیای بناهای تاریخی، توجه به بخش خصوصی برای توسعه گردشگری کرمان، تدوین رویکردی جامع و برنامه ای استراتژی، همکاری بین بخشی و… تأکید کردند.

رئیس اتاق کرمان 27 اردیبهشت ماه 1404در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوق ‌ها و یارانه ‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری، بر لزوم تحلیل اقتصاد گردشگری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی و تعیین نقش این بخش در تولید ناخالص داخلی استان تأکید کرد و گفت: با انجام این تحلیل، جایگاه پیشتاز حوزه گردشگری مشخص می شود و برنامه ‌ریزی‌ها بر این اساس صورت خواهد گرفت.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای ارتقاء گردشگری و حفظ میراث فرهنگی” با بیان اینکه برگزاری جشنواره بوم‌گردی‌ ها، فرصت بسیار ارزشمندی را برای استان فراهم آورد، افزود: در این دوره، توجه مسئولان گردشگری و سیاستگذاران کشوری به استان کرمان معطوف خواهد شد، مقامات ارشد از جمله وزرا و معاونین به استان سفر خواهند کرد و این فرصتی مغتنم برای انجام اقدامات اساسی در حوزه گردشگری است.
وی با تأکید بر ضرورت تلاش‌ های مستمر برای تبدیل استان کرمان به مقصد گردشگری، افزود: علیرغم تمام مذاکرات، جلسات و تشریح کامل مزایای گردشگری کرمان، هنوز مشخص نیست چرا گردشگری در این استان رونق نمی‌گیرد؟ باید بررسی شود چه اقداماتی لازم است تا استان کرمان بتواند متناسب با ظرفیت‌ های خود در حوزه گردشگری و توریسم مطرح شود.
رئیس اتاق کرمان با اعلام آمادگی برای دریافت نظرات بخش‌ های مختلف و تهیه فهرستی جامع از پیشنهادات مستند، قوی، قابل پیگیری و اثرگذار برای ارائه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: این پیشنهادات باید پیگیری شود تا کرمان در مسیر توسعه گردشگری قرار بگیرد.
طبیب زاده، در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اوقاف و گردشگری اشاره کرد و افزود: بسیاری از مراکز میراثی و فرهنگی واقع در بافت قدیم شهر، در اختیار سازمان اوقاف قرار دارند و در آستانه تخریب هستند. از جمله این موارد می‌توان به بازار قلعه محمود و بخشی از کاروانسرای هندوها اشاره کرد. متأسفانه نه سازمان اوقاف برای حفظ و بهره‌برداری از این بناها به منظور تبدیل آن‌ها به جاذبه‌های گردشگری سرمایه‌گذاری می‌کند و نه سازوکاری برای واگذاری آن‌ها وجود دارد. به همین دلیل، این ثروت ملی سال به سال دچار تخریب می‌شود.
وی با مقایسه وضعیت استان کرمان با استان یزد، اظهار کرد: مشابه همین مراکز در استان یزد نیز وجود دارد که با تبدیل شدن به مراکز گردشگری، زمینه جذب توریست و زیبایی شهر و تفریح مردم را فراهم آورده‌اند. این در حالی است که در استان کرمان، این بناها به مخروبه تبدیل شده‌اند و جای تأسف است که شاهد تخریب آن‌ها هستیم.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: در استان کرمان، مصمم هستیم اراده‌ای جدی برای احیای بافت قدیم ایجاد کنیم. از آنجایی که بخش قابل توجهی از این بافت در حوزه اوقاف قرار دارد، انتظار می‌رود کارشناسان این حوزه در سازمان اوقاف نیز راهکارهای همکاری مشترک را شناسایی و اعلام کنند.
وی با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای تهیه طرح‌های احیا و بازسازی بناهای قدیمی کرمان، اظهار کرد: از رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای این موضوع دعوت می کنیم و امکان برقراری همکاری‌ های مشترک در قالب تفاهم‌نامه چندجانبه وجود دارد.
رئیس اتاق کرمان با ابراز تأسف از عدم اولویت ‌بخشی به گردشگری از سوی مسئولان استان، افزود: اتاق کرمان هرچه تلاش می‌کند تا چرخ گردشگری را در این استان به حرکت درآورد، این چرخ با دشواری پیش می‌رود. این در حالی است که اگر حرکت اولیه آغاز شود، شاهد سرعت گرفتن آن خواهیم بود.
طبیب زاده ادامه داد: اگر همه باور داشته باشند که گردشگری می‌تواند پیشران اقتصادی استان باشد و در صورت نبود معادن، قادر به چرخاندن اقتصاد استان است، گردشگری رونق گرفته و در نتیجه آن، صنایع متعددی رشد می کنند و این امر نقش بسزایی در اشتغال‌زایی و رفع محرومیت خواهد داشت، اما متأسفانه این باور هنوز شکل نگرفته است.
وی در پایان برای ارائه هدفمند موضوعات مرتبط با گردشگری استان مواردی را یادآور شد که تحرک‌ بخشی به گردشگری کرمان، معرفی کرمان از طریق رویدادها، احیای بافت قدیم، بررسی نقش صنایع دستی، شناسایی نقاط ضعف در زیرساخت ‌ها، تعیین روش‌های جذب سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های مرتبط با گردشگری، تغییر رویکرد آژانس‌های مسافرتی، دعوت از سرمایه‌گذاران بزرگ گردشگری و تعریف اهداف عددی گردشگری از جمله این موارد بود.

جدول رویدادهای گردشگری کرمان تدوین شود

نایب رئیس اتاق کرمان نیز به غفلت و نبود برنامه‌ای مدون برای موضوع صنایع دستی در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در خصوص شعارهای مطرح شده مانند”لبخند دنیا به کرمان”، “کرمانِ بر فراز” یا “کرمان 1405″، اگر همدلی و عزم جدی وجود نداشته باشد، هر نامی که بر این برنامه ‌ها گذاشته شود، تأثیر چندانی نخواهد داشت.
محمدرضا بهرامی، با تأکید بر وجود مصوبات متعدد غیراجرایی، اظهار کرد: یکی از مواردی که نیازمند پیگیری جدی است، جدول رویدادهای گردشگری است. وی بر ضرورت احصاء مسائل و مشکلات صندوق احیا، تعریف چند پروژه شاخص و موارد مشابه تأکید کرد و افزود: مواردی مانند باغ بیرم‌آباد وجود دارد که توسط آستان قدس رضوی مرمت شده و آماده بهره‌برداری است اما متأسفانه از آن استفاده نمی‌شود.
وی با اشاره به سفر عزت الله ضرغامی (وزیر وقت میراث فرهنگی در دولت سیزدهم)  به کرمان و قول مساعد برای بازگشایی باغ بیرم‌آباد، خواستار پیگیری بیشتر برای اجرایی شدن این موضوع شد و افزود: عدم موفقیت طرح‌هایی مانند”کرمان 1404″، به دلیل عدم همراهی برخی مدیران استانی بود اما در حال حاضر که همراهی استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی و شهرداری وجود دارد، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد و موضوعات مختلفی از جمله صنایع دستی، برندسازی و صادرات آن و سایر حوزه‌ها را به پیش برد.
گفتنی است، در این نشست موضوعاتی از جمله تشکیل کارگروه راهبری استانی، ایجاد نمایندگی استانی صندوق احیا در کرمان و جذب منابع مالی و فعال‌سازی ظرفیت‌های موقوفه مطرح و در انتها مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در جلسه جمع بندی و اهم موارد با در نظر گرفتن اولویت در جلسه شورای گفت ‌و ‌گو مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان 24 اردیبهشت ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، بر تشویق مدیران شرکت ‌های بزرگ استان از جمله گل‌گهر، برای ورود فعالانه به عرصه حمایت از شرکت ‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: ترویج موضوع بهره‌ مندی از ظرفیت‌ های شرکت‌ های دانش ‌بنیان از اهمیت بالایی برخوردار است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان” افزود: اگر تمام فعالان اکوسیستم دانش ‌بنیان در کنار یکدیگر حرکت نکنند، دستیابی به اهداف تعیین‌ شده میسر نخواهد بود.
وی در ادامه به راه اندازی طرح”خلاقیت در مدارس” اشاره کرد و ادامه داد: هدف از این طرح، انجام کاری ساختارمند است و در همین راستا، با همکاری آموزش و پرورش، مرکز آموزش مداوم فرهنگیان راه‌اندازی خواهد شد؛ این اقدام نیازمند همتی بلند است و اتاق کرمان در تأمین فضای فیزیکی، اساتید و سایر الزامات این طرح، کمک‌ های لازم را ارائه خواهد داد.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: تلاش می‌شود کودکان، به جای روی آوردن به بازی ‌های رایانه ‌ای و سرگرمی ‌های مشابه، از همان ابتدای کودکی به سمت آموزش ‌های تخصصی کارآفرینی و مهارت ‌های مورد نیاز هدایت شوند. هدف اصلی، ایجاد تحرک جدی، ساختارمند، پایدار و اثرگذار در زمینه شرکت ‌های دانش ‌بنیان است.

سند فناوری استان در سال‌ های گذشته اجرایی نشده است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ های اقتصادی اتاق کرمان، نیز با اشاره به بررسی وضعیت استان در حوزه فناوری و دانش بنیان، اظهار کرد: ارزیابی نقاط قوت و چالش ‌ها و تحلیل تعداد شرکت ‌های دانش ‌بنیان انجام شده است. بر این اساس، علیرغم دو برابر شدن تعداد شرکت ‌های دانش ‌بنیان، به دلیل عقب ‌ماندگی چهار ساله استان، وضعیت کمّی همچنان ثابت باقی مانده است و در حوزه کیفی با توجه به شاخص‌ هایی نظیر تولید ناخالص داخلی (GDP)، وضعیت مطلوبی مشاهده نمی‌شود.
محمدجواد رستمی، ادامه داد: دانشگاه شهید باهنر کرمان، از بدو تأسیس تاکنون 82 هزار فارغ ‌التحصیل داشته که ظرفیت بسیار بالایی است. همچنین این دانشگاه در حال حاضر 15 هزار دانشجو و 600 نفر عضو هیات علمی دارد و به عنوان “مغزافزار اکوسیستم فناوری دانش‌بنیان” شناخته می‌شود و باید از ظرفیت‌ های این دانشگاه به بهترین شکل استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه سند فناوری استان در سال ‌های گذشته تدوین شده اما به مرحله اجرا نرسیده است، تاکید کرد: هدف اصلی، سوق دادن اقتصاد استان به سمت اقتصاد دانش ‌بنیان است. رستمی، مشکلات این حوزه را عملکرد ضعیف استان در استفاده از ظرفیت فوق العاده ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان برای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، محدودیت شرکت‌های دانش بنیان در دسترسی به منابع مالی بانکی، همراه بودن فعالیت‌های تحقیق و توسعه با ریسک و نیز فقدان قوانین مالکیت فکری در کشور، چالش‌های جذب سرمایه گذار خصوصی، ضعف زیرساخت‌های فناورانه و محدودیت دسترسی به دیتابیس‌های استاندارد و ابزارهای پیشرفته و… دانست.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط شرکت های دانش بنیان استان پرداخت که استفاده از ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تربیت تسهیل‌گران اعتبار مالیاتی و استقرار میزهای تسهیلگری در پارک ‌ها، پردیس ‌ها، مراکز رشد و کارخانه نوآوری، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان، ایجاد، هماهنگی، تقویت و جهت‌ دهی به صندوق‌های CVC استان، ایجاد هاب مالی بین اتاق کرمان و دانشگاه برای تجمیع فعالیت‌ها و فراهم آوردن ظرفیت فوق ‌العاده برای تأمین مالی طرح ‌های دانش ‌بنیان و… از جمله این پیشنهادات بود.

ضرورت وجود سامانه ای کارآمد برای ارتباط بهتر صنایع و نخبگان

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمان نیز با بیان اینکه امکان مطرح کردن نیازها و چالش ‌های صنایع وجود دارد، تصریح کرد: همچنین این امکان فراهم است تا افراد مستعد به صنایع معرفی شوند تا با شیوه‌ های مختلف مانند بورسیه صنعتی، توانمندسازی این افراد پیش برود و در این ارتباط وجود یک سامانه متمرکز می‌تواند این مسیر را روشن ‌تر و کارآمدتر سازد.
نجمه منصوری، به کمرنگ بودن ترویج خلاقیت و تفکر نوآورانه در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: با وجود درسی مانند “کار و فناوری” در نظام آموزشی، متاسفانه از نیروهای توانمند در این حوزه برای اجرایی کردن و تدریس موثر این درس استفاده نمی‌شود.
وی افزود: در استان‌های کرمان و فارس، ایده‌های بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد و در حال حاضر، مباحثی با آموزش و پرورش در دست پیگیری است تا مدرسان درس کار و فناوری، آموزش‌های لازم را ببینند. تلاش بر این است که استان کرمان این طرح را به عنوان یک الگو به اجرا درآورد و سپس در سایر استان‌ها نیز عملیاتی شود.
وی عدم حمایت از نیروهای توانمند و مستعد را زمینه ساز مهاجرت آنها دانست و پیشنهاداتی برای این موضوع ارائه کرد که ایجاد صندوق ویژه حمایت از طرح ‌های اقتصادی نخبگان، بازنگری در محتوای درسی مدارس و دانشگاه‌ها و ایجاد سامانه استانی”پل نخبگان-صنعت” از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان 17 اردیبهشت ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان بر تعیین اقدامات راهگشا به منظور تسهیل مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان تأکید کرد و گفت: اقتصادی که صرفاً مبتنی بر منابع طبیعی باشد، محکوم به شکست بوده و تنها راهکار جایگزین، اتکا به شرکت ‌های دانش ‌بنیان است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دانش ‌بنیان” با اشاره به شعار سال “سرمایه‌گذاری برای تولید”، بر همت اتاق کرمان در بهره‌گیری از فضای موجود برای احصاء مسائل و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه‌ های مختلف و تلاش برای رفع آنها تأکید کرد.
رئیس اتاق کرمان با ابراز خرسندی از تغییرات محسوس در رویکرد نسبت به اقتصاد دانش ‌بنیان در استان کرمان و انتصاب مسئولان از میان فعالان اقتصادی دانش ‌بنیان و استارتاپی، اظهار کرد: امیدواریم این تغییرات به تحولی بنیادین در این حوزه منجر شود. وی ادامه داد: توجه به شرکت ‌های دانش‌ بنیان از رویکردی صرفاً فانتزی به باورمندی عمیق رسیده و از این رو، گنجاندن این موضوع در دستورالعمل ‌ها و برنامه ‌ها ضروری است.

تعداد شرکت های دانش بنیان در کرمان پایین تر از حد انتظار است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ های اقتصادی اتاق کرمان نیز در ادامه به برنامه‌ ریزی‌ های صورت گرفته پس از نامگذاری سال 1401 به عنوان سال”تولید دانش ‌بنیان” برای افزایش کمی شرکت ‌های دانش ‌بنیان در کشور اشاره کرد و افزود: با بازنگری فرآیند ارزیابی این شرکت ‌ها، تعداد آنها در سطح کشور دو برابر شده و به حدود 11 هزار شرکت رسیده اما در استان کرمان تعداد شرکت ‌های دانش‌ بنیان همچنان نسبت به ظرفیت ‌های موجود، بسیار پایین‌تر از حد انتظار است.
محمدجواد رستمی، با در نظر گرفتن سهم حدود 4 درصدی استان از جمعیت و تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، خاطرنشان کرد: استان کرمان باید حدود 400 شرکت دانش ‌بنیان داشته باشد. سهم اقتصاد دانش ‌بنیان در GDP کل کشور حدود یک درصد است، اما استان کرمان با سهمی معادل 0.7 درصد، پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی با بیان اینکه در ارزیابی وضعیت موجود اکوسیستم فناوری و نوآوری استان کرمان، سهم یک درصدی تعداد شرکت‌ های دانش ‌بنیان استان نسبت به کشور بسیار اندک است، خاطرنشان کرد: در حوزه منابع انسانی و زیرساخت‌ ها، ظرفیت ‌های مناسبی در استان وجود دارد؛ اما عدم وجود بازار کافی برای محصولات بیش از 60 درصد شرکت ‌های فناور و دانش ‌بنیان و محدودیت تولید صادرات‌ محور به حدود 10 درصد محصولات، از چالش‌ های اصلی این حوزه است.
رستمی، به وجود سه پارک علم و فناوری (پارک استان و دو پارک دانشگاهی)، 20 مرکز رشد واحدهای فناور و یک کارخانه نوآوری در شرف تأسیس به عنوان امکانات موجود اشاره کرد و حضور 100 هزار دانشجو و 4 هزار عضو هیات علمی در استان را ظرفیتی بالا برای توسعه اکوسیستم نوآوری دانست.
وی به سهم اندک 0.6 درصدی محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی استان و سهم 70 درصدی شرکت‌های نوپا در مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان استان اشاره کرد که نشان‌دهنده نوپا بودن این اکوسیستم است. وی افزود: 66 درصد از درآمد کل شرکت‌های دانش ‌بنیان، تنها متعلق به 2.5 درصد از این شرکت‌ هاست.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ های اقتصادی اتاق کرمان در ادامه به مسائل و چالش‌ های شرکت‌ های دانش ‌بنیان و فناور استان پرداخت و افزود: محدودیت در بازار صادرات، محدودیت‌ های جذب سرمایه، محدودیت فضای استقرار، عدم توجه مراکز آموزشی به نیازهای روز کسب ‌و کارها، به ‌روز نبودن آموزش‌ ها، کمبود نیروی ماهر و متخصص ناشی از حضور گسترده اتباع از جمله این چالش هاست.
وی ضمن تأکید امکان استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌های بزرگ، از غفلت در بهره‌گیری از ظرفیت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان انتقاد کرد و ادامه داد: با توجه به مالیات سالانه 20 همتی شرکت ‌های معدنی بزرگ استان و عدم وجود محدودیت در استفاده از این اعتبار، می‌توان با برنامه ‌ریزی و ترغیب شرکت‌ ها، توسعه صنعت و زنجیره ارزش شرکت‌ های معدنی را از طریق توسعه شرکت‌ های دانش ‌بنیان در سال‌های آتی محقق ساخت.
رستمی، به تکالیف برنامه هفتم توسعه در خصوص اکوسیستم فناوری و نوآوری نیز اشاره کرد و در پایان به ارائه محورهای پیشنهادی برای بهبود و توسعه اکوسیستم فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان استان پرداخت و گفت: ایجاد میزهای تسهیل گری در پارک های علم و فناوری، پردیس های علم و فناوری،کارخانه نوآوری، دانشگاه ها و شرکت شهرک های صنعتی برای استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، به روز رسانی فهرست جامع نیازهای فناورانه استان، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع با کمک واحدهای فناور و… از جمله این پیشنهادات است.

رویکردها و ابزارهای اقتصاد دانش بنیان با شرایط استان هماهنگ شود

رئیس انجمن شرکت‌ های دانش بنیان استان کرمان نیز در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه در حوزه دانش‌ بنیان، کپی‌برداری خوبی از پیشرفت های دنیا نداشته ایم، اظهار کرد: زمانی که مسئولان برنامه‌ریز این حوزه، فاقد فرهنگ مرتبط با آن هستند، به اهداف مورد نظر دست نخواهیم یافت. حسین نوذری، اضافه کرد: در اقتصاد دانش‌بنیان، قانون وجود دارد، اما سه سرمایه اعتباری، دانشی و نمادین در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه باید آموزش‌های حوزه دانش بنیان را دو وجهی کرده و در سطح قانون‌گذار، با “چرایی” پیش برویم، نه صرفاً با “چگونگی” و “چیستی”، افزود: از آنجا که اکوسیستم ما قادر به حرکت مطابق با انواع سرمایه ‌های مطرح در دنیا نیست، ممکن است برخی ابزارها برای ما کارایی نداشته باشند. به همین دلیل، باید رویکردها و ابزارها با وضعیت کنونی ما منطبق شود.

اقتصاد دانش‌ بنیان نیازمند حضور و حمایت دولت است

در ادامه دستیار نوآوری و فناوری استاندار کرمان نیز حوزه اقتصاد دانش‌ بنیان را نیازمند حضور و حمایت دولت دانست و اظهار کرد: این اقتصاد، حوزه ‌ای پیچیده و در عین حال مظلوم است؛ زیرا عدم قطعیت در نتایج نهایی آن، باعث عدم تمایل صنایع به ورود جدی به این بخش می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت که راز جهش و توسعه در این حوزه، در ورود دولت و اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان نهفته است و با احیای این ماده می‌توان گام‌های بلندی برداشت.
مرضیه دانایی، به ظرفیت ‌های ابزار ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز اشاره کرد و افزود: اقتصاد دانش‌بنیان در حقیقت بازوی شرکت ‌های بزرگ محسوب می‌شود و این شرکت ‌ها باید پیشران آن باشند و منابع تحقیق و توسعه خود را به این بخش تخصیص دهند.
وی با اشاره به ظرفیت ‌های قانون جهش تولید، اظهار کرد: پارک ‌های علم و فناوری در انجام رسالت خود کوتاهی کرده‌اند. در استان کرمان، ضعف بزرگ، نزاع‌ های داخلی میان پارک ‌ها بوده که به حیثیت و آبروی استان لطمه زده است. این موضوع باعث شده که اقتصاد دانش ‌بنیان، که ذاتاً مظلوم است، در کرمان مظلوم‌تر شود. در کرمان همه امکانات و ظرفیت ‌ها وجود دارد، اما متاسفانه مبنا و عزمی جدی برای پیشبرد این کار وجود نداشته است.
دانایی با تأکید بر اینکه گفتمان ما به جای صرفاً “اقتصاد دانش‌بنیان” باید به سمت “مطالبه‌گری قانونی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌ویژه مواد یک و 11 آن” تغییر کند، تصریح کرد: به زودی، کار تخصصی تأمین مالی در حوزه دانش بنیان پیش خواهد رفت تا بانک ‌ها، شرکت‌ های تأمین سرمایه (CBC) و سایر نهادها، در یک “هاب تخصصی تأمین مالی” به صورت منسجم فعالیت نمایند.
گفتنی است در این نشست، در حوزه تقویت زیرساخت ‌ها و سازوکارهای حمایتی، تمرکز بر بازار و تجاری ‌سازی محصولات، ارتقاء فرهنگ و توانمندسازی نیروی انسانی، هماهنگی و هم ‌افزایی بین ‌بخشی، پیشنهاداتی ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه در بخش معدن، سرمایه‌گذاری به عنوان مهم‌ترین محور مورد توجه است، گفت: اقدامات جدی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ضروری است.
سیدمهدی طبیب زاده، ششم اردیبهشت ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی و جمع بندی راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن”، افزود: با برگزاری جلسات تخصصی، امکان ورود کارشناسانه و عملی به مباحث سرمایه‌گذاری فراهم شده و ضمن شناسایی محدودیت‌ها، راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اکتشافات معدنی به نحو مطلوب انجام نمی‌شود و برداشت‌ها غیراصولی است، تصریح کرد: منابع حاصل از استخراج و فروش موادمعدنی از استان خارج می‌شود و سرمایه‌های استان در حال از بین رفتن است. رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: محدودیت‌های دسترسی و بلوکه بودن استان، از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دسترسی ایمیدرو به اطلاعات، منجر به انتخاب پهنه‌های امیدبخش معدنی برای خود و ایجاد انحصار شده است. همچنین با توجه به پرریسک بودن اکتشاف، دولت‌ها در تمام کشورها، عملیات اکتشاف را انجام می‌دهند، این  در حالی است که در کشور ما این فرآیند انحصاری شده است.
طبیب زاده، آمادگی اتاق کرمان را برای حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست برای معدنکاران اعلام کرد و در ارتباط با مسائل مربوط با سازمان انرژی اتمی، گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه آن، هرگونه تضعیف یا طرح موضوعات مرتبط در انظار عمومی یا رسانه‌ها، قابل پذیرش نیست. اما گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد محدودیت در برخی مناطق به بهانه وجود مواد پرتوزا مطرح شده است. از سازمان بازرسی درخواست می‌شود قراردادهای مربوطه را مورد بررسی قرار دهد تا از هرگونه انحصار و اجحاف احتمالی جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به اهتمام ویژه در پیگیری مستمر موضوع “سرمایه‌گذاری در تولید” تا پایان سال جاری، افزود: تعامل با سازمان بازرسی کل کشور، پیرامون ارائه‌ برنامه‌های سازمان‌های دولتی در جهت تحقق شعار سال، با جدیت دنبال می شود و هدف نهایی، حصول نتایج ملموس از نامگذاری سال و امکان ارائه‌ گزارش شفاف و مشخص از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان‌های ذیربط در بخش‌های گوناگون تا پایان امسال است.

صنعت و معدن کشور نیازمند 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است

در ادامه نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، با اشاره به راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اظهار کرد: صنعت و معدن کشور به 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای دستیابی به جایگاه مطلوب نیاز دارد که بخش اعظم آن باید از طریق سیاست‌های دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود.
علی فتحی، تصریح کرد: اقداماتی برای حفظ پروژه‌های معدنی فعلی و توسعه پروژه‌های جدید در راستای افزایش تولید ضروری است که از جمله این اقدامات، راه‌اندازی معادن بخش شبه‌دولتی استان، پیگیری تغییر وضعیت معادن بزرگ از دولتی به خصوصی، اصلاح فرآیند محاسبه و دریافت حقوق دولتی، تسهیل در صدور مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز و توجه مسئولان به شرایط تولیدی معادن در بحران انرژی مورد تأکید ایشان قرار گرفت.
وی ادامه داد: زنجیره توسعه معدن در سطح جهانی در چهار مرحله (دسترسی به زمین و تعیین سقف محدوده، اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی، آماده‌سازی و استخراج، بستن و بازسازی معدن) انجام می‌شود و در بحث سرمایه‌گذاری و تولید در این حوزه، شناخت این زنجیره ضروری است. وی افزود: این چرخه در سراسر جهان به صورت استاندارد اجرا می‌شود و در ایران نیز به همین منوال است. با این حال، در بخش چهارم، یعنی بستن و بازسازی معادن، تجربه چندانی در ایران وجود ندارد و این موضوع به صورت جدی و استاندارد در معادن بزرگ و کوچک کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
فتحی، بر لزوم گنجاندن موضوع مهم بستن و بازسازی معادن در تعهدات و همکاری بیشتر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در این زمینه تأکید کرده و افزود: بروز مشکل در هر یک از مراحل این چرخه، مانع از پیشرفت کل فرآیند خواهد شد.
وی قوانین و مقررات موجود را به عنوان اولین مانع در مسیر سرعت‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری و تولید دانست و با برشمردن پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری، بر مواردی همچون اصلاح و ثبات قوانین و مقررات، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، انحصارزدایی، شفافیت و رقابت سالم میان بنگاه‌ها، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی و معرفی فناوری‌های پیشرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با تأکید بر اهمیت اصلاح قوانین به عنوان یکی از الزامات سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: هدف آن است که تدبیری برای دسترسی آسان‌تر مکتشفین به زمین اندیشیده شود و در این راستا، اصلاح قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن ضروری است.
فتحی، با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند اصلاح قانون در مقایسه با اصلاح آیین‌نامه، اظهار کرد: در اتاق کرمان با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آیین‌نامه اقداماتی صورت گرفته و مراحل نهایی آن در حال پیگیری است و امیدواریم اصلاحات قانونی نیز با پیگیری جدی از سوی اتاق کرمان و مسئولان اجرایی، مقننه و قضائیه انجام شود تا این گام نهایی برای اصلاح کوتاه‌مدت آیین‌نامه و بلندمدت قانون برداشته شود.
گفتنی است، پیگیری مستمر موضوع سرمایه‌گذاری در بخش تولید تا پایان سال جاری با تعامل با اداره کل بازرسی کل استان، بررسی قراردادهای سازمان انرژی اتمی توسط سازمان بازرسی برای جلوگیری از انحصار و اجحاف احتمالی، راه‌اندازی معادن بخش شبه‌دولتی استان، پیگیری تغییر وضعیت معادن بزرگ از دولتی به خصوصی و… از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود و در انتها مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در شورای گفت‌و‌گو مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به جایگاه و اهمیت ویژه معادن در استان کرمان و بیان اینکه پیشرفت معدن در مسیر سرمایه‌گذاری می‌تواند تسهیل‌گر بسیاری از امور باشد، گفت: باید وضعیت معادن در استان تحلیل و نشان داده شود که با انجام اندکی فراوری، 32 میلیارد دلار به درآمد استان افزوده خواهد شد که مبلغ قابل توجهی است.
سیدمهدی طبیب زاده، ۳۰ فروردین ماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “بررسی راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن”، اظهار کرد: در سال جاری که به عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” نامگذاری شده، آیا تغییری در سیاست‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه برای سرمایه‌گذاری رخ داده است؟ هنگامی که رهبر معظم انقلاب موضوعی را تعیین می‌کنند، نهادهای مربوطه باید برنامه، آیین‌نامه و بسته پیشنهادی خود را برای تحقق آن موضوع اعلام نمایند.
وی با اشاره به شعار سال و اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: اتاق کرمان در تمامی جلسات و با حضور مسئولان ارشد استانی، به صریح‌ترین شکل ممکن موضوعات مرتبط را مطرح کرده و پرداختن به این مهم در تمامی جلسات شورای گفت‌وگوی سال جاری شایسته است. در جلسات آتی شورا، موضوعاتی نظیر صنعت، واردات به‌ویژه مواد مورد نیاز تولید، صادرات، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و هر اقدام دیگری که به توسعه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، به طور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طبیب زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر، معدن در استان کرمان صرفاً به عنوان یک مزیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، افزود: به عنوان مثال مس استخراج شده و پس از فرآوری اندک، از استان خارج می‌شود؛ برآورد می شود سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از برداشت، فرآوری و صادرات این محصول از استان خارج شده و سرمایه‌گذاری متناسب با این درآمد صورت نگرفته است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شرکت‌های دولتی که به موجب برخی موقعیت‌ها صاحب معادن بزرگ شده‌اند، در قبال نسل آینده مسئولیت دارند، ادامه داد: پس از اتمام معادن، وضعیت استان و کشور از نظر آلودگی محیط زیست و مصرف منابع آب چگونه خواهد بود؟ وی افزود: از کمیسیون صنایع و معادن مجلس  شورای اسلامی درخواست شد تا برنامه‌ای برای دوران پس از اتمام ذخایر معادن تدوین کرده و مجوز استخراج و تولید در صورتی صادر شود که بخش عظیمی از درآمد حاصله صرف آینده‌سازی نسل بعدی استان‌های معدنی شود.
وی در ادامه به موضوع مهم تأمین مالی اشاره و بیان کرد: شرکت‌های مستقر در کرمان بیشترین ثروت را ایجاد می‌کنند؛ عمدتاً سهامداران دولتی یا عمومی آنها حدود 300 هزار میلیارد تومان دارایی دارند اما سود ایجاد شده میان سهامداران تقسیم و این سرمایه از استان خارج می‌شود. اگر قرار است فرمایشات رهبر معظم انقلاب اجرایی شود، این منابع مالی باید در استان باقی بماند و در قالب افزایش سرمایه صرف تأمین مالی پروژه‌های استان شود.
طبیب زاده، به وضعیت واگذاری معادن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اگر فردی با داشتن سرمایه و فناوری، خواستار مکانی برای انجام اکتشاف باشد، چنین امکانی وجود ندارد. وضعیت معادن کرمان در حال تاراج است و مواد معدنی استخراج و به صورت شمش صادر می‌شود، در حالی که ارزش فرآوری این مواد معدنی حدود 10 برابر ارزش صادرات آنهاست.
رئیس اتاق کرمان همچنین به عدم النفع 37 هزار میلیارد تومانی شرکت گل‌گهر در سال گذشته به دلیل ناترازی برق اشاره کرد و گفت: تهاتر مالیاتی عدم النفع می تواند ضمن کاهش اثرات خسارت وارده ناشی از ناترازی، موجب تشویق سرمایه‌گذاری شود.
وی تأکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری بر اساس نظر معظم له شکل بگیرد، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید برنامه‌های کافی داشته باشند و با وجود شعارهای موجود، اقدام عملیاتی قابل توجهی از سوی آن‌ها مشاهده نمی‌شود. از این رو، در استان کرمان تلاش خواهد شد تا توجه نهادهای مربوطه به این موضوع جلب شود؛ بنابراین در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری، از هر سه قوه درخواست می‌شود تا برنامه عملیاتی خود را برای تحقق شعار سال به شورای گفت‌وگو ارائه کنند تا پس از تصویب و پیگیری در شورا، بتوان بخشی از مسائل حوزه سرمایه‌گذاری را حل کرد.

مدیریت دولتی، به بخش معدن در استان کرمان خسارت وارد می کند

در ادامه نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق، شعار سال را یک راهبرد برای تحقق رشد اقتصادی دانست و در گزارش خود به سه موضوع “حفظ پروژه‌های معدنی حال حاضر استان”، “پیش‌نیازها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید” و “تولید و توسعه اقتصادی” اشاره کرد.
علی فتحی، پروژه‌های معدنی فعلی استان را به دو بخش معادن شبه‌دولتی و معادن بخش خصوصی تقسیم کرده و گفت: در معادن شبه‌دولتی، ذخایر بزرگی وجود دارد اما نحوه مدیریت و عملکرد آن‌ها که در چارچوب امور دولتی پیش می‌رود، بسیار آسیب‌زا بوده و به بخش معدن در استان کرمان خسارت وارد کرده است.
وی ادامه داد: خروج معادن از حالت دولتی یا شبه‌دولتی و دنبال شدن آنها در قالب بخش خصوصی، منجر به مدیریت‌های تخصصی و بلندمدت شده و زمینه را برای برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از ذخایر موجود فراهم می‌کند. فتحی خاطرنشان کرد: گردش مالی حساب‌های بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی در داخل استان نیست و با وجود پیگیری‌های مسئولان استان، آن‌گونه که باید، محقق نشده است.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، مشوق های مالی و تغییر در رفتارهای سیستم مالی کشور را سبب ترغیب سرمایه گذاری در بخش تولید دانست و اظهار کرد: اگرچه واحدهای تولیدی، گردش مالی دارند اما با مشکل کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند و این درحالی است که باید گردش مالی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
فتحی ادامه داد: موضوع عدم بازگشت 15 درصد حقوق دولتی به استان و یا نحوه معافیت حداکثری 20 درصدی حقوق دولتی معادن همواره در حضور مسئولان خارج از استان مطرح می‌شود. اما هیچگاه به نحوه محاسبه حقوق دولتی و میزان حقوق دولتی دریافتی توسط اداره صمت توجه نشده و پیگیری آن در استان ضروری است.
وی تفاوت در رویکرد اکتشاف در زنجیره معدن را عامل بروز مشکلات در آینده دانست و با اشاره به تعداد ذخایر کشف شده پس از انقلاب، اظهار کرد: ذخایر موجود در حال مصرف شدن است و جایگزینی مناسبی صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که ایران دارای بزرگترین پتانسیل‌های معدنی دنیا است و این وضعیت ناشی از نوع نگاهی است که به شرکت‌های معدنی وجود دارد.
فتحی، با بیان اینکه اصلاح قوانین، حذف دلالان معدنی، اصلاح و تسریع فرایندهای صدور مجوزها و انحصارزدایی از جمله مواردی است که مسئولان باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشند، گفت: برای دستیابی به نتایج متفاوت در اکتشاف و تولید، نیاز به فناوری‌های روز دنیا وجود دارد. در این راستا، همایش “کرمان ماینکس” به عنوان یک اقدام مهم از سوی اتاق کرمان برای ورود فناوری به استان و کشور می‌تواند نتایج موثری به دنبال داشته باشد.

تلفیق دو مزیت معدن و گردشگری در کرمان

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق نیز با اشاره به دو مزیت بزرگ معدن و گردشگری در استان کرمان، بیان کرد: تلفیق این دو حوزه در قالب ژئوتوریسم بسیار قابل توجه است و دانشگاه آمادگی خود را برای همکاری و استفاده از معادن متروکه در زمینه جذب گردشگر و اهداف آموزشی اعلام کرده است.
محمدجواد رستمی، به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در حوزه توسعه اکوسیستم و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می شود بخشی از حقوق دولتی پرداختی به ایمیدرو به این حوزه‌ها اختصاص یابد، زیرا این مسائل از موضوعات روز و مهم هستند.
گفتنی است، تعیین متولی مشخص برای سرمایه‌گذاری تخصصی و صحیح از محل حقوق دولتی، تدوین برنامه توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای دوران پس از اتمام ذخایر معادن، پیگیری اصلاح آیین‌نامه مربوط به محدوده‌های بلوکه شده معدنی، تلفیق حوزه‌های معدن و گردشگری در قالب ژئوتوریسم و همکاری دانشگاه و… از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود.