رئیس اتاق کرمان 5 مهرماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر، کشاورزی اگرچه از لحاظ ظاهری روی روال بوده و امنیت غذایی هر چند با قیمت بالا وجود دارد اما در مجموع مصرف نسبت به تولید در کشاورزی منفی است و برای اصلاح این موضوع، باید معیارهای مشخصی تعیین شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روش‌های مدرن”، ضمن انتقاد از وضعیت کنونی بخش کشاورزی، تصریح کرد: کشاورزی با میزان مصرف آب، برداشت، عملکرد فعلی و با وجود تداوم پرداخت یارانه انرژی توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) استان تنها حدود ۱۶ درصد است، در حالی که بیش از ۴۰ درصد اشتغال استان به این بخش اختصاص دارد و بیشترین میزان مصرف منابع آبی نیز مربوط به این حوزه است؛ سهم ۱۶ درصدی اقتصاد با مصرف ۶ میلیارد متر مکعب آب و ۴۰ درصد اشتغال، بسیار پایین بوده و این وضعیت منجر به حذف تدریجی بخش کشاورزی خواهد شد.
طبیب‌زاده، با اشاره به اینکه با تداوم روند فعلی، بخش کشاورزی به‌تدریج از مسیر اقتصادی استان خارج می شود، اظهار کرد: لازم است نقاط آسیب، راهکارهای مهندسی مجدد کشاورزی از منظر مصرف آب، نوع کشت، بهبود سامانه‌های آبیاری و کارایی نیروی انسانی شناسایی و مطرح شود تا عملکرد این بخش به سطحی قابل قبول ارتقا یابد.
وی با هشدار نسبت به خشکیدگی باغات پسته به عنوان ارزشمندترین محصول تولیدی استان کرمان، گفت: امروز در استان اجماع نظری وجود دارد مبنی بر اینکه کشاورزی به شکل کنونی قابل ادامه دادن نیست.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: هدف اصلی از طرح این چالش‌ها یافتن پاسخ این پرسش است که چه اقداماتی باید صورت گیرد تا کشاورزی بتواند علاوه بر تأمین امنیت غذایی، در اشتغال و نشاط جامعه از لحاظ اقتصادی نیز مثبت باشد؟ طبیب زاده افزود: با توجه به اهمیت خاص و نقش حیاتی بخش کشاورزی در کرمان، پیگیری و بررسی موضوعات مربوط به جنوب استان امری ضروری است.
وی در پایان بر لزوم پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نابودی کشاورزی استان در صورت عرضه آب یا انرژی به قیمت واقعی، گفت: به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بنیادین هستیم که چگونه می‌توان کشاورزی جنوب استان را که راه اصلی امرار معاش بخش عمده‌ای از جمعیت منطقه است، به یک مسیر اقتصادی پایدار بازگرداند؟ و در جنوب استان به عنوان”هند کشاورزی ایران”، چه اقداماتی باید انجام شود تا برای تامین زندگی مردم در آینده، نگرانی بابت انرژی و آب وجود نداشته باشد؟

مدیریت مصرف آب در گرو توجه ویژه به رعایت الگوی کشت است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، با گلایه از اینکه جایگاه این سازمان تخصصی در تصمیمات کلان، اعم از استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شورای اداری و شورای کشاورزی نادیده گرفته می شود، تأکید کرد: یک بخش فنی و تخصصی مانند نظام مهندسی می‌تواند به کشاورزی منطقه به ویژه رعایت الگوی کشت و مصرف آب کمتر، کمک شایانی کند.
محسن سمندری بحرآسمانی، با بیان اینکه علاوه بر محدودیت منابع آب، تغییرات اقلیمی نیز بسیاری از باغات و محصولات را تحت تأثیر قرار داده، افزود: سطح وسیعی از باغات مرکبات، نخیلات و گردو در استان به‌یکباره از بین رفته است. همچنین سال گذشته حدود ۱۰۰ هکتار از باغات حتی در مسیر آب و دامنه کوه، به دلیل اختلافات زیاد دمایی شب و روز و تأثیرات تغییرات اقلیمی، به‌صورت ناگهانی و به اصطلاح بر اثر”سکته درختان” از بین رفتند.
وی مدیریت مصرف آب را در گرو توجه ویژه به رعایت الگوی کشت و اصلاح روش‌های آبیاری دانست و متذکر شد: این امر به اعتبار بسیاری نیاز دارد و باید در راستای ترویج آن اقدامات اساسی صورت گیرد اما متأسفانه در استان کمتر به آن پرداخته شده است.
سمندری بحرآسمانی، بر لزوم گرایش به سمت محصولات و باغات مقاوم‌تر نسبت به تغییرات اقلیمی و گسترش آفات تأکید کرد و افزود: دولت اعتباری برای مبارزه با آفات تخصیص می‌دهد اما عدم ورود بهره‌بردار به این موضوع نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.
وی سیاست‌های اشتباه در مدیریت و ذخیره آب قابل دسترس و مدیریت مصرف را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: به جای فرهنگ‌سازی و ترویج الگوی کشت، محدودیت خدمات را در نظر گرفته‌ایم و با این رویکرد، کشاورز قطعاً به سمت محصولاتی با ریسک بالاتر می‌رود که نتیجه آن یا رسیدن به قله سود و یا نابودی است.
سمندری بحرآسمانی، بر نهادینه کردن الگوی کشت، مدیریت مصرف منابع و انرژی و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای مقابله با شرایط غیرمترقبه (مانند اسنپ بک) شد. وی در پایان چاره‌اندیشی برای چاه‌های غیرمجاز را ضروری دانست و بیان کرد: با توجه به روند افزایش دمای کره زمین در هر سال، باید تدابیر لازم در خصوص تولیدات کشاورزی در جنوب استان و مدیریت آب و انرژی اندیشیده شود تا چالش‌هایی در این منطقه حساس ایجاد نشود.

برداشت سالانه سه میلیارد متر مکعب آب از ذخیره استراتژیک استان کرمان

در ادامه رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران به تحلیل وضعیت منابع آب در منطقه جنوب استان پرداخت و اظهار کرد: میزان برداشت آب در بخش جنوب، به طور معمول، نیمی از میزان شش میلیارد مترمکعب استان است. سید احمد علوی، همچنین به بحران برداشت از ذخایر استراتژیک اشاره کرد و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش برداشت‌های بالادستی، وضعیت کنونی به گونه‌ای است که سالانه تقریباً سه میلیارد متر مکعب آب از بخش تجدیدناپذیر و از ذخیره استراتژیک استان برداشت می‌شود.
وی با اشاره به طرح‌ انتقال آب از خلیج فارس، به توجیه اقتصادی مصرف آب پرداخت و تأکید کرد: هزینه انتقال آب به جنوب استان (تا منطقه جازموریان که ارتفاع کمتری نیاز دارد) حداقل به دو یورو در هر متر مکعب می‌رسد. این امر به صورت واضح نشان می‌دهد که در حال حاضر، به دلیل برداشت از آب تجدیدناپذیر، سالانه مبلغی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صرف برداشت آب در این منطقه می‌شود.
علوی، با اشاره به ارزش اقتصادی آب در مقابل محصول نهایی، گفت: برای حفظ تعادل در بخش کشاورزی و جلوگیری از آسیب به آینده منطقه، کشاورزی باید محصولاتی به ارزش سالانه ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان تولید کند. وی خاطرنشان کرد: مسئله جنوب استان صرفاً محدود به بازمهندسی کشاورزی نیست، بلکه توجه به بازمهندسی کل چرخه ارزش و مدیریت ارزش، از ابتدا تا انتهای فرآیند، امری حیاتی و ضروری است.
علوی، بر وجود سندیکای قدرتمند در زنجیره ارزش بخش کشاورزی در جنوب استان کرمان تأکید کرد و افزود: ایجاد صنایع کوچک کشاورزی در جیرفت می‌تواند ریسک بسیاری از مسائل را کاهش دهد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، اصلاح کل زنجیره شامل مباحث نهادی آب، قوانین تجارت و… است و تنها با اصلاح الگوی کشت نمی‌توان جیرفت را نجات داد؛ در جیرفت باید اصلاح زنجیره ارزش بخش کشاورزی انجام و از ظرفیت‌های نهادی که در حال حاضر وجود دارند، استفاده شود.
گفتنی است، در ادامه این نشست پیشنهاداتی مانند شناسایی و مطرح کردن نقاط آسیب، راهکارهای مهندسی مجدد کشاورزی، توجه به بازمهندسی کل چرخه ارزش و مدیریت ارزش، اصلاح سیاست‌ها، روش‌ها و تغییر دیدگاه عمومی مردم و کشاورزان، نهادینه کردن الگوی کشت، مدیریت مصرف منابع و انرژی و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و… برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اقتصاد حمل و نقل، بسیار بزرگ و سهم موثری در میزان تولید ناخالص داخلی و تسهیل صادرات دارد، گفت: با نگاهی نو به این حوزه و تکمیل شبکه حمل و نقل استان ظرفیت های مناسبی برای درآمدزایی های بسیار خوب ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و چهاردهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی چالش های حمل و نقل بین المللی کالا افزود: کرمان در مسیر کریدور حمل و نقل جهانی است و اتاق کرمان آمادگی دارد تا طرح جامع و به روزی را برای تکمیل شبکه حمل و نقل استان از جنبه های مختلف شامل همکاری های منطقه ای، پایانه های باربری، شرکت های بین المللی حمل و نقل، لجستیک پارک، مراکز رفاهی و… تهیه و تدوین کند.
وی ادامه داد: این موضوع را پذیرفته ایم که رسیدن به توسعه پایدار و داشتن بنگاه های کوچک و متوسط قدرتمند، محصولات و کالاهای رقابت پذیر، تکنولوژی های جدید، بهره وری بالا، بازاریابی، برندینگ و مارکتینگ فقط با تولید صادرات محور ممکن است و باید این مسئله به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه باید در مسیر صادرات با ارزش افزوده بالا اقداماتی انجام شود، خاطرنشان کرد: یکی از حوزه های دارای ضعف در این مسیر حمل و نقل و لجستیک است که کرمان با این همه ظرفیت صادراتی هنوز سیستم حمل و نقل پایدار و شرکت بین المللی حمل و نقل ندارد که ساماندهی این حوزه بسیار ضروری است.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: حمل و نقل استان بشدت آسیب پذیر است و صادرات و گردشگری را تحت تاثیر خود قرار می دهد در حالی که استقبال فعالان اقتصادی استان کرمان از رویداد پاکستان که هفته پیش به میزبانی اتاق کرمان برگزار شد، نشان داد ظرفیت و تقاضای بسیاری برای مبادلات و مراودات تجاری وجود دارد.

کرمان در آینده هاب لجستیکی خواهد بود

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سرمایه گذاری و تامین مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: کرمان در مرکز چهارراه طلایی حمل و نقل قرار گرفته است و آینده استان کرمان به عنوان یک هاب لجستیکی در شرق کشور لحاظ می شود. محمد حجارزاده، به نبود شرکت حمل یخچال دار در جنوب استان، به عنوان یکی از مسائل این حوزه اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان محموله بار خود را ضمن همکاری با شرکت های حرفه ای حمل می کنند و باید این شرکت ها در استان وجود داشته باشند.
وی ادامه داد: مزیت های رقابتی استان دسترسی به بندر شهید رجایی و بندر چابهار، دسترسی به مواد اولیه معدنی و کشاورزی و تنها استان واقع در دو کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب است و بالاترین ارزش افزوده در حوزه معدن را دارد که مهمترین دلایل برای سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می شوند. حجارزاده، راه اندازی تیر پارک و مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی در استان کرمان را از جمله نیازهای اصلی حوزه حمل و نقل در استان عنوان و تصریح کرد: هنوز هیچ تیرپارکی برای سرویس دهی به کامیون های استان با 107 میلیون عبور در 5 ماهه ابتدای امسال نداریم.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری و تامین مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: در کرمان باید قابلیت هایی به منظور امکان پشتیبانی از دو بندر شهید رجایی و بندر چابهار وجود داشته باشد که از جمله آنها می توان به احداث پارک های لجستیک تحصصی عمومی، توسعه سردخانه های بزرگ مقیاس و مدرن، اتصال ریلی بهینه به چابهار و شبکه ملی و سراسری، ارتقای شبکه جاده های داخلی استان و دپو کانتینر خالی و توزیع در شعاع استان های همجوار (اسنپ کانتینر) اشاره کرد.
وی بیان کرد: اگر فرصت سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل استان از دست برود، سهم استان از حمل و نقل و لجستیک بین المللی از دست می رود که این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

ضرورت تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات حمل و نقل و ترانزیت کالا در کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این نشست به موضوع توقیف خودروهای حامل گاز مایع در پارکینگ های کرمان و خطرات این موضوع اشاره کرد و گفت: در این ارتباط نیازمند هم آهنگی و هم افزایی در استان کرمان هستیم و پیشنهاد می شود کارگروهی در استان تشکیل و نگاه سختگیرانه به این مورد تسهیل شود.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه عدم هم افزایی مراجع مختلف استان سبب ایجاد مشکلاتی برای سرمایه گذاران در حوزه حمل و نقل و همچنین خودروهای ترانزیتی عبوری از استان می شود، ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی گاهی نگاه سختگیرانه ای به این موضوعات دارد که نتیجه اش گلایه مندی فعالان حوزه حمل و نقل است، بنابراین پیشنهاد می شود رفع این مسائل پیگیری شود.

مدیران برای رفع نگرانی های حوزه ترانزیت کالا همراهی کنند

استاندار کرمان نیز با تشکر از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوعات مهم و ضروری استان در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بیان کرد: در سفرهای مقامات مختلف از جمله وزیر راه و شهرسازی به استان تصمیمات بسیار خوبی برای جاده های استان در بحث لجستیک، حمل و نقل ریلی و همچنین مسائل مرتبط با فرودگاه های استان گرفته شد.
محمدعلی طالبی، با اشاره به عزم دولت در استان کرمان برای تکمیل راه آهن کرمان – سیرجان و تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به منطقه لجستیک یا بندر خشک در نتیجه سفر نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه دریا محور به استان، افزود: همچنین ایجاد مرکز لجستیک کرمان و مرکز لجستیک راه آهن سیرجان تصویب شد. وی ادامه داد: فرصت های بسیار خوبی در استان در حوزه حمل و نقل، لجستیک و توسعه سرمایه گذاری در این حوزه فراهم شده است. همچنین ایجاد دو بزرگراه با مشارکت بخش خصوصی در کرمان پیگیری می شود که یکی به بندرعباس و دیگری به بندر لیردف می رسد که اتفاق بسیار بزرگی برای توسعه حمل و نقل و مسائل لجستیک در استان کرمان است.
طالبی، با استقبال از مصوبات مطرح شده در شورای گفت و گو، بر معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان در حوزه حمل و نقل و لجستیک تاکید کرد و گفت: این فرصت ها باید به عنوان جمع بندی دولت و اتاق بازرگانی یا بخش خصوصی در قالب شرکت های حمل و نقل یا در قالب فرصت های فیزیکی توسعه ظرفیت های حمل و نقل و لجستیک استان فراهم و معرفی شوند.
استاندار کرمان با اشاره به موقعیت خوب جغرافیایی استان، ادامه داد: کرمان در مسیر دو راه آهن سراسری و دو خط جاده سراسری قرار گرفته و موقعیت بسیار خوبی برای توسعه صادرات به سمت جنوب و همچنین کشورهای شرقی دارد؛ بنابراین استان کرمان در این حوزه باید فعال شود. وی بر همراهی مدیران استان برای رفع نگرانی های مربوط به ترانزیت کالا از استان تاکید کرد و گفت: نباید ذهنیتی در رابطه با نوع عملکرد استان کرمان در رابطه با ترانزیت کالا وجود داشته باشد.
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز در ادامه با بیان اینکه حمل و نقل بین المللی در زنجیره صادرات اهمیت بسیاری دارد، گفت: حمل و نقل هم از نظر استراتژیک و هم به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد و سبب اشتغالزایی می شود. امین عبدالله نژاد، حمل و نقل را یکی از شاهراه های توسعه منطقه ای معرفی کرد و افزود: ۱۲ درصد از هزینه نهایی کالاهایی که در ایران تولید می شود متعلق به حمل و نقل بوده که دو برابر میانگین جهانی است.
وی در ادامه به بیان ایرادات وضعیت حمل و نقل و ترانزیت استان و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بهبود این حوزه پرداخت که تدوین سند جامع لجستیک استان با افق 5 ساله با همکاری اتاق کرمان، طراحی و راه اندازی پلتفرم دو سویه حمل و نقل کالا به منظور ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا و کاهش هزینه‌ها ، تشکیل کارگروه استانی توسعه اقتصاد مبتنی بر حمل و نقل و لجستیک، شناسایی و ترغیب شرکت‌های حمل و نقل غیرفعال به بازگشت به فعالیت یا واگذاری شرکت ثبت شده، تسهیل موانع تردد کالا و… از جمله این پیشنهادات بود.
گفتنی است، در این نشست و با حضور جمعی از مدیران استان وضعیت جاده های استان تشریح و نمونه مصداقی از چالش های حمل و نقل کالا (صادرات گاز مایع) و همچنین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و وضعیت حمل و نقل بین المللی کالا مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 24 شهریورماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با اشاره به نادیده گرفته شدن نقش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی (GDP) و عدم توجه لازم به آن گفت: اگر نقش این بخش در اقتصاد، اشتغال و محیط زیست به صورت ملموس مشخص شود، می‌توان به درستی به آن پرداخت.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا و جمع بندی نهایی راهکارهای پیشنهادی”، با تأکید بر رویکرد توسعه صادرات و تولید صادرات‌محور، به بررسی چالش‌ها و موانع موجود در این مسیر پرداخت و افزود: موانع صادراتی در دو بخش”پیش از مرز” و “پس از گمرک” وجود دارند که تقریباً در تمامی مراحل این فرآیند با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و باعث می‌شود محصولات رقابتی را نتوان در زمان مناسب به بازارهای هدف رساند.
رئیس اتاق کرمان به ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور و به‌ویژه در استان کرمان اشاره کرد و افزود: یکی از ضعف‌های اساسی و محوری استان، نبود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است و از مقامات تصمیم‌گیرنده در استانداری می خواهیم این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا ممکن است به عنوان یک مشکل جدی در ذهن برخی مسئولان مطرح نباشد.
وی با طرح این پرسش که چرا استان کرمان با وجود قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور، هنوز یک سیستم حمل و نقل قوی ندارد؟ خواستار آسیب‌شناسی این ضعف شد. رئیس اتاق کرمان به مشکلات و چالش های منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و همچنین مشکلات زیرساختی همچون تخریب جاده ها در مناطق مختلف استان مانند جیرفت اشاره کرد و گفت: حل مشکلات و کاستی‌ها در حوزه حمل و نقل به اقتصاد استان کمک کرده و سبب تسهیل صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات می شود.
طبیب زاده، با اعلام آمادگی برای مشارکت در مطالعات طرح حمل و نقل ترکیبی (شامل ریلی، جاده‌ای و هوایی)، افزود: اتاق با آغاز حساس‌سازی اولیه، پیگیری‌های لازم را برای پرداختن جامع‌تر به موضوعاتی مانند بندر خشک و لجستیک بار، انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه مشکلات فرامرزی قدرت رقابت را از بین برده، اعلام کرد: این موضوع در جلسات آتی بررسی می شود و امیدواریم با پیگیری این مباحث، راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات حمل و نقل استان تدوین و زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات به صورت اساسی فراهم شود.
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست به تشریح چالش ‌ها و راهکارهای حوزه حمل و نقل پرداخت و گفت: نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره تعداد کامیون‌های ورودی و خروجی، فرسودگی ناوگان و عدم توازن عرضه و تقاضا و نبود شورای هماهنگی یا کارگروه تخصصی در حوزه حمل و نقل بین‌المللی از جمله این چالش هاست.
امین عبدالله نژاد، در ادامه به ارائه راهکارها پرداخت و اظهار کرد: به روز رسانی طرح مطالعاتی حمل و نقل استان متناسب با شرایط موجود، تغییرات بازار و موقعیت استراتژیک، راه‌اندازی سامانه یا پلتفرم دوسویه برای ایجاد ارتباط میان دارندگان محصول و ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل، تشکیل کارگروه استانی لجستیک، برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی مجدد شرکت‌های حمل و نقل غیرفعال، تسهیل موانع تردد کالا در استان، بررسی تخصیص سهمیه ثابت واگن‌های صادراتی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه و توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل فرودگاهی برای بهره‌برداری حداکثری از پروازهای موجود از جمله این راهکارهاست.

ظرفیت مناسب کرمان برای ایجاد نمایندگی‌های شرکت های بین المللی حمل و نقل

نایب رئیس اتاق زاهدان نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با بیان اینکه امکان منصوب کردن نمایندگی‌های قدرتمند در کرمان وجود دارد و از طریق معرفی نیروهای توانمند می‌توان در آینده شرکت‌هایی با محوریت استان کرمان تشکیل داد، اظهار کرد: یکی از مشکلات سنتی در حمل و نقل بین‌المللی و جاده‌ای عدم مالکیت کامیون‌ها توسط شرکت‌هاست و اگر شرکت حمل و نقل بین‌المللی مالک کامیون نباشد، قادر به انجام پروژه‌های سنگین هم نیست.
علی ریگی میرجاوه، به مشکلات ساختار سازمانی در حوزه حمل و نقل نیز اشاره کرد و افزود: ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی آسیب‌های جدی به هر دو بخش وارد کرده است. وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی و سازوکارهای متفاوت چهار بخش حمل و نقل (ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی)، این حوزه نیازمند یک وزارتخانه مستقل است.
ریگی، برای کمک در تأسیس شعبه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در استان کرمان اعلام آمادگی کرد و با اشاره به شکنندگی کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی، افزود: کریدور در حال احداث چابهار به زاهدان به عنوان مسیر جایگزین و بسیار مناسب است که هیچ کشور دیگری در آن دخیل نیست، می‌تواند ایران را به دریای خزر متصل کرده و کشورهای روسیه، ترکمنستان و آذربایجان را تحت پوشش قرار دهد؛ در آینده نیز امکان الحاق کشورهایی مانند چین، پاکستان و هندوستان به این مسیر وجود دارد.

ضرورت توسعه شبکه ریلی کرمان با مشارکت بخش خصوصی

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز با قدردانی از نقش پیشگامانه اتاق بازرگانی در حل مشکلات حمل و نقل استان، اتاق را به عنوان محل اجماع‌نظر تمام متولیان متعدد و تأثیرگذار این حوزه، از جمله راهداری، گمرکات، راه آهن و سایر نهادها دانست. رضا حافظی، تأکید کرد: استان کرمان به دلیل موقعیت استراتژیک خود، شاهراه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب کشور بوده و تمامی کالاهایی که از بنادر مهم منتقل یا به کشورهای آسیای میانه ترانزیت می‌شوند، باید از این استان عبور کنند.
وی تکمیل شبکه اصلی جاده‌ای استان به ۶۰۰ کیلومتر جاده‌سازی را نیازمند اعتباری بیش از ۲۰ همت دانست و با اشاره به نبود شبکه حمل و نقل ریلی متناسب با حجم بالای محصولات صنعتی و معدنی افزود: حمل بار با تناژ بالا بر دوش جاده‌ها، باعث تخریب آنها و تحمیل هزینه‌های سنگین بازسازی می‌شود بنابراین پیشنهاد توسعه شبکه ریلی با همکاری بخش خصوصی مطرح است.
حافظی، به وجود پنج فرودگاه عملیاتی در استان به عنوان نقطه قوت اشاره کرد و ادامه داد: این فرودگاه‌ها برای حمل، سورتینگ و انبارداری کالا تجهیز نشده‌اند. وی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای مرتبط با حمل و نقل از جمله گمرک و انبارداری‌ها و رفع کمبودها در زمینه انبارداری، سردخانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تأکید کرد و در پایان پیشنهاد داد: تمام این مسائل در کارگروهی ویژه حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد تا با تحقق ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این حوزه، اهداف”کرمان برفراز”محقق و حمل و نقل به یک منبع درآمدی بزرگ تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند به‌روزرسانی طرح جامع حمل و نقل، تشکیل کارگروه استانی لجستیک، ایجاد بندر خشک و پارک لجستیک، توسعه زیرساخت‌های ریلی، ساماندهی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، رفع مشکلات ایست و بازرسی‌ها، تدوین سند استراتژیک و… برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 18 شهریورماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با تاکید بر کلان ‌نگری در حوزه حمل و نقل و تعیین نقش راهبردی آن در توسعه کشور، بیان کرد: مسائل حوزه حمل و نقل باید به صورت یکجا و یکپارچه دیده شوند و نمی‌توان تنها به یک بخش محدود توجه کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا و ارائه راهکارهای پیشنهادی “، هدف از برگزاری این نشست ها را دستیابی به یک جمع‌بندی مشترک دانست و افزود: موضوعات انتخاب ‌شده برای شورای گفت‌وگو، مرتبط با بهبود کسب‌وکار و توسعه پایدار استان است و مفاهیمی کلیدی نظیر حمل و نقل، بهره‌وری، مهارت، هوشمندسازی معدن و کشاورزی، زنجیره ارزش محصولات، آموزش، اصلاح قوانین و مقررات، تأمین مالی، صادرات و … برای بررسی و رفع مشکلات در دستور کار است.
وی یکی از مشکلات اصلی را عدم وجود متولی خاص برای مسائل دانست و ادامه داد: در حال حاضر هیچ یک از مجموعه‌ ها تصویر جامعی از حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی استان کرمان در اختیار ندارند و نبود آمار جامع، منجر به عدم امکان تحلیل می‌شود. وی توجه به نقش حمل و نقل در صادرات کشور و استان و همچنین توجه به مسائل این حوزه مانند میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال، گردش مالی، خواب سرمایه در صورت توقف محموله‌ها و تخریب جاده‌ها را ضروری دانست.
طبیب زاده تصریح کرد: اگر قرار است نگاهی زیرساختی و اصولی به موضوع حمل و نقل داشته باشیم، باید به شناخت کاملی از آن دست یابیم و رتبه واقعی آن در صادرات استان و میزان تأثیرگذاری‌ آن را بدانیم.
وی با بیان اینکه میزان زیان اقتصادی به کشاورزان و بازارهای کشور در نتیجه توقف کامیون‌ها و نبود ناوگان کافی در زمان پیک بار در حوزه جنوب استان، باید بررسی شود، گفت: این موارد نیازمند یک مطالعه جامع است تا حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی به صورت یکپارچه دیده شود و حمل و نقل درون‌شهری و مسافری نیز لحاظ شده و شکاف‌های موجود شناسایی شوند.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: در بلندمدت، باید طرح جامع بازنگری شده و به یک لیست اولویت ‌های واحد در حوزه حمل و نقل دست یابیم که مورد اتفاق نظر همه دستگاه‌ها باشد. همزمان با ادامه وضعیت موجود که هزینه‌ها و دشواری‌های بسیاری به همراه دارد، باید نسبت به اصلاح اشکالات نیز اقدام کرد و با توجه به پهناوری استان، تنوع محصولات، کریدورهای متعدد و حجم بار موجود، وضعیت فعلی اصلاح شده و چشم‌انداز آینده و مسیر توسعه این حوزه تعیین شود.
وی با بیان اینکه در میان‌ مدت باید به اصلاح جاده ‌ها و اصلاح شبکه حمل و نقل پرداخته شود، اظهار کرد: در کوتاه‌ مدت، ضروری است که مسائلی همچون مشکلات حوزه‌ های گمرک، نیروی انتظامی و ایست و بازرسی مرصاد، قاچاق سوخت و کارت ‌های سوخت متوقف ‌شده، مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.
طبیب زاده ادامه داد: توجه به حمل و نقل جاده‌ای و مسافری آن‌گونه که باید در ذهن مسئولان جا نیفتاده و نقش حیاتی آن در توسعه آسایش و رفاه مردم، کاهش آلودگی محیط زیست، جلوگیری از تخریب جاده‌ ها و توسعه اشتغال به درستی ترسیم نشده است. وی افزود: در حال حاضر کامیون ‌ها در جاده ‌ها تردد می‌کنند، اما هیچ فردی نمی‌داند که رانندگان با چه دشواری‌هایی مسیر را طی می‌کنند و چقدر امکان داشت که بهتر و آسان‌تر این مسیر پیموده شود. از این رو، تلاش می‌کنیم تا با طرح این موضوعات در جلسات شورای گفت‌و‌گو مسائل را به صورت کلی و زیرساختی بررسی، تا با حل آنها، به بهبود فضای کسب و کار، تسهیل تجارت و تسهیل صادرات کمک کنیم.

دلایل انصراف شرکت های بزرگ از سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی کرمان بررسی شود

در ادامه رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی، گفت: پس از سفر یکی از مقامات به سیرجان، شرکت‌های گل‌گهر و گهر زمین پذیرفته بودند که ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری راه‌آهن سیرجان به کرمان را تأمین کنند اما پس از جنگ ۱۲ روزه، نظر آن‌ها تغییر کرده و از این اقدام منصرف شده‌اند.
علی نقوی، پیگیری دلایل انصراف از این سرمایه گذاری از سوی اتاق کرمان انجام شود، زیرا برای اولین بار راه‌آهن کشور پذیرفته بود که حتی بهره‌برداری از این پروژه را نیز واگذار نماید که این به نفع بخش خصوصی بود.
وی با تاکید بر بررسی شبکه حمل و نقل در سطح کشور، گفت: تفاوت ‌های بسیاری بین ایران و برخی از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل وجود دارد و لازم است مدل ملی حمل و نقل در کشور تدوین شده و سپس در سطح استان‌ها به مرحله اجرا درآید.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل، ضروری است که ابتدا اسناد بالادستی موجود مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانند مبنای تدوین سند جامع حمل و نقل استان باشند. همچنین، تأکید می‌شود که طرح جامع حمل و نقل استان که پیش‌تر تدوین شده است، ارائه شود.
وی به روز رسانی آمارها و تشکیل شبکه منسجم در حوزه حمل و نقل استان را ضروری دانست و گفت: خطوط ریلی استان به شدت با مشکل فرسودگی مواجه هستند که این امر لزوم جذب سرمایه‌گذار را بیش از پیش نمایان می‌سازد که می‌توان با شناسایی و ترغیب سرمایه‌گذاران، آن‌ها را برای ورود به این حوزه‌ها و رفع کاستی‌ها تشویق کرد.
نقوی خاطرنشان کرد: باید مجموعه ‌ای هماهنگ از تمام اقدامات شکل بگیرد تا یک شبکه کارآمد برای حمل و نقل کالاها ایجاد شده و سرمایه‌گذاران نیز برای حضور در این عرصه ترغیب شوند.
حسن امیری دبیر کل اتاق کرمان، نیز در این نشست با اشاره به پیگیری های انجام شده برای حل مشکل خودروهای ترانزیتی متوقف شده در کرمان، گفت: در مدت شش ماهی که این خودروها توقیف بودند، خسارت های مالی بسیاری به مالکان آنها وارد شده  و باید پرسید که پس از آزادسازی این خودروها، چه کسی پاسخگوی این خسارات وارده خواهد بود؟
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز  با اشاره به اینکه مسائل حوزه حمل و نقل باید در دو بخش موضوعات کلان و مسائلی که با اصلاح روندهای اجرایی قابل حل هستند، پیگیری شوند، افزود:  یکی از چالش‌های اصلی استان کرمان در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و فقدان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است.
امین عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد:  با تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، می‌توان از ظرفیت حمل یکسره استفاده نمود. این اقدام به تنهایی قادر است بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع سازد. وی بر ضرورت توجه به موضوع ایجاد بندر خشک در استان تأکید کرد و یادآور شد: پس از حادثه‌ بندر شهید رجایی، پیشنهادی مبنی بر فعالیت بندر سیرجان به‌ عنوان بندر پشتیبان شهید رجایی مطرح شد که در صورت تحقق، تحولی عظیم در حوزه حمل و نقل کالا برای استان کرمان ایجاد می شود.
عبدالله‌نژاد، نسبت به عدم وجود یک تصویر روشن از وضعیت حمل و نقل جاده‌ای استان اظهار نگرانی کرد و افزود: در حال حاضر مشخص نیست چه درصدی از حمل و نقل جاده‌ای استان مربوط به حوزه بین‌المللی کالا است.
وی به موضوع کریدورهای ملی نیز اشاره کرد و افزود: از مجموع پنج کریدور موجود در کشور، سه کریدور از استان کرمان عبور می‌کند که این یک ظرفیت بسیار بزرگ برای استان محسوب می‌شود و استفاده از آن ضروری است. عبدالله نژاد، بر ایجاد مراکز خدمات رفاهی برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین بین‌المللی تاکید کرد و گفت: که این موضوع مهم در استان کرمان مغفول مانده و توجه کافی به آن نشده است.

بخش خصوصی برای تاسیس شرکت بین‌المللی حمل و نقل در کرمان ورود کند

مدیر کل گمرکات استان کرمان نبود شرکت بین‌المللی حمل و نقل را مشکل اصلی استان دانست و تأکید کرد: اتخاذ تصمیم جدی در این زمینه و ورود بخش خصوصی برای تأسیس یک دفتر، بسیار کمک‌کننده خواهد بود زیرا تعداد زیادی کانتینر به‌ صورت روزانه وارد کرمان می‌شوند، اما متأسفانه خالی باز می‌گردند و در صورت وجود یک شرکت بین‌المللی فعال، می‌توان هماهنگی‌های لازم را انجام داد تا این کانتینرها برای محموله‌های صادراتی بارگیری شده و از ظرفیت آن‌ها استفاده شود.
محمد دولتی، در خصوص موضوع بندر خشک سیرجان، گفت: آخرین تصمیم در مورد بندر خشک سیرجان این بود که کالاهای متعلق به بخش دولتی صرفاً از طریق مسیر ریلی به سیرجان حمل شوند. وی با اشاره به اینکه براساس آمار رسمی گمرکات، استان کرمان سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن کالا وارد گمرکات استان می‌شود، اظهار کرد: میزان صادرات استان بر اساس آمار سال گذشته، بالغ بر شش میلیون تُن بوده است. بخش عمده این صادرات را کالاهای معدنی و مواد فله تشکیل می‌دهند که در قبال این حجم زیاد، لازم است نیاز استان به حمل و نقل جاده‌ای برای جابه‌جایی این حجم کالا بررسی و محاسبه شود.
دولتی خاطرنشان کرد: کرمان یک شاهراه اصلی ارتباطی است. با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد ترانزیت کشور و ۴۰ درصد واردات کشور از استان هرمزگان انجام می‌شود، بخش زیادی از این کالاها از استان کرمان عبور می‌کنند و این نشان می‌دهد که استان ظرفیت بسیار خوبی در خصوص تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شد که برقراری همکاری مؤثر با انجمن حمل و نقل بین‌المللی استان سیستان و بلوچستان ، توجه به موضوع ایجاد بندر خشک در استان، ایجاد مراکز خدمات رفاهی برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین بین‌المللی، تعریف هاب لجستیک در سیرجان، تشکیل شورای عالی لجستیک در مناطق ویژه اقتصادی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان 11 شهریورماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه”حمل و نقل”یکی از موضوعات حیاتی در مسیر توسعه استان است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: فعالان بخش خصوصی گلایه‌های بسیاری در مورد کمبود امکانات و نبود هماهنگی در حوزه حمل و نقل دارند؛ به همین دلیل رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا”، افزود:  حمل و نقل زیرساخت بسیار حیاتی است اما متأسفانه از مسائل بسیار ابتدایی رنج می‌برد؛ اگر چالش هایی از جمله مشکلات تأمین سوخت، فرسودگی ناوگان، مسائل ایست و بازرسی‌ها، نبود متولی مشخص و فقدان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، استان پهناور کرمان چگونه می‌تواند مشکلات خود را برطرف سازد؟
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه باید دیدگاه را نسبت به حمل و نقل تغییر داد، تصریح کرد: برخی معتقدند چون بخشی از کالاها فسادپذیر نیستند، توقف آن‌ها خسارتی ندارد در صورتی که به موضوعات مهمی مانند خواب سرمایه و ضررهای ناشی از آن توجهی نمی‌شود.
وی بر لزوم انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک در حوزه حمل و نقل بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین اتحادیه‌های حمل و نقل کرمان با انجمن کامیون‌داران زاهدان تأکید کرد و گفت: این اقدام در راستای تسهیل مسیر حمل کالا به افغانستان و پاکستان است و سپس، این اقدامات به سمت آستارا نیز گسترش می یابد.
طبیب زاده، با بیان اینکه شناخت کافی و جامع از وضعیت حمل و نقل وجود ندارد، گفت: سعی شد تا از افراد متخصص این حوزه، اعم از بخش دولتی و خصوصی در کرمان و زاهدان برای کارشناسی این موضوع استفاده شود و هدف نهایی این است که پیشنهادات مشخصی تهیه و در شورای گفت‌وگو به تصویب برسد و در صورت لزوم، پیگیری‌های ملی نیز انجام شود تا حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

احداث پل دوم میلک در اولویت قرار گیرد

در ادامه نایب رئیس اتاق زاهدان که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با اشاره به تحریم کشور در دوره های مختلف، گفت: در نتیجه این تحریم ها هنوز درگیر مسائلی مانند بیمه سبز هستیم. پیش‌تر، بیمه سبز را از کشورهایی مانند رومانی تهیه می‌کردیم که بسیار گران بود؛ اکنون از کشور دیگری بیمه دریافت می‌کنیم که حدود هزار و 100 دلار هزینه دارد و این مشکل بسیار بزرگ باید در کشور حل شود.
علی ریگی میرجاوه، کرمان را استانی بسیار اقتصادی توصیف کرد و ادامه داد: در حوزه کشاورزی، محصولات جنوب استان به افغانستان صادر می‌شوند و با توجه به اینکه این محصولات سریع‌الفساد هستند، احداث پل دوم میلک باید در اولویت قرار گیرد. وی ایجاد دوگانگی در مرزها را دلیل اصلی کاهش شدید عبور کامیون‌ها، از حدود ۷۰۰ کامیون به ۱۰۰ تا ۱۵۰ کامیون دانست.
ریگی تصریح کرد: با توجه به اینکه کرمان در مسیر ترانزیت قرار گرفته و دارای سه منطقه ویژه اقتصادی در رفسنجان، سیرجان و بم است، باید در مسیرهای مختلف استان تیرپارک وجود داشته باشد؛ همچنین باید هاب لجستیک را پیش‌بینی کنیم. وی با بیان اینکه ترانزیت کشور بیشتر ترانزیت گذر است و سودی ندارد، افزود: بسیاری از کامیون‌ها از افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای میانه در کشور ما تردد می‌کنند که برای کسب سود بیشتر، باید در مسیرها ترانزیت هاب لجستیک احداث کنیم؛ زیرا سود ترانزیت لجستیک حدود ۲۵ درصد است، در حالی که سود ترانزیت گذر تنها دو درصد است.
نایب رئیس اتاق زاهدان بر استفاده از ظرفیت‌های بازار پاکستان نیز تأکید کرد و ادامه داد: پاکستان بازار بسیار بزرگی است که تراز معاملات آن مثبت است. همچنین پاکستان بهترین استفاده را از موقعیت ترانزیتی کشور دارد و با وجود ۹۰۰ کیلومتر مرز و بازارچه‌های متعدد، این اقدامات را پیگیری می‌کند. ما نیز با تقسیم مرز شمالی و جنوبی پاکستان و مرزهای میرجاوه و ریمدان، اقدامات این حوزه را دنبال می‌کنیم.
ریگی، حمل و نقل را به مثابه پدافند غیرعامل دانست و با اشاره به وجود ۵۰ شرکت حمل و نقل و ۱۰۰ نمایندگی، در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به فعالیت کامیون‌های افغانستانی و مشکلات احتمالی ناشی از آن، باید به توسعه ناوگان توجه ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین، ضروری است که باراندازهای بسیار قوی در نقطه صفر مرزی ایجاد کنیم. اقداماتی در این خصوص در میرجاوه در حال انجام است تا ناوگان ما بتواند بارهای خود را در آنجا تخلیه و همچنین بار کامیون‌های افغانستانی نیز از آن محل منتقل شود.

ضعف جدی استان نداشتن شرکت حمل و نقل بین المللی است 

در ادامه این نشست مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز مشکلات حوزه حمل و نقل را یکی از دلایل ترخیص کالا توسط صادرکنندگان استان از گمرکات دیگر استان ها عنوان کرد و گفت: محموله‌های صادراتی بسیار کمی به مسیر قرمز هدایت می‌شود و در این مسیر، محموله باید در محفظه‌های حائز شرایط مانند تانکرها، کانتینرهای معمولی یا یخچال‌دار و کامیون چادری قابل پلمب حمل شود.
محمد دولتی، بیان کرد: مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل باعث می‌شود صادرکننده، محموله خود را در هر کانتینری به گمرکات مرزی ارسال کند و در آنجا محموله به کانتینر حائز شرایط منتقل و سپس به کشور مقصد فرستاده شود که این خود یک مشکل عمده به شمار می‌رود.
وی عدم وجود شرکت حمل و نقل بین‌المللی و حتی نمایندگی آن در کرمان را یکی از نقاط ضعف استان پهناور کرمان برشمرد و افزود: در کرمان با وجود همجواری با استان‌های مرزی سیستان و بلوچستان و هرمزگان، عملاً متولی مشخصی برای تأمین کامیون یا محفظه حائز شرایط وجود ندارد.
دولتی، با اشاره به پیگیری های انجام شده برای حل مشکلات مربوط به ایست و بازرسی‌ها، گفت: با این حال، شاهد توقیف محموله و درگیر شدن آن در یک روند چندماهه با تشکیل پرونده هستیم که این امر بیشتر گریبانگیر حاملان کالاست و در بحث صادرات، در بعضی موارد محموله به ظن قاچاق توقیف می‌شود، در حالی که مصادیق قاچاق در بحث صادرات در قانون امورگمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده و پیگیری‌هایی برای حل و فصل این مسائل انجام شده است.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شد که تدوین برنامه منظم برای ناوگان فرسوده، استفاده از شرکت‌های مدیریت صادرات برای ساماندهی و ایجاد نظم در فرآیندهای گمرکی و صادرات، ایجاد تیرپارک در مسیرهای ترانزیت، برنامه‌ریزی برای نوسازی و توسعه ناوگان، آموزش رانندگان بین‌المللی، پیش‌بینی و احداث هاب لجستیک و …. از جمله پیشنهادات مطرح شده بود.

رئیس اتاق کرمان بازمهندسی کشاورزی را مهم دانست و اظهار کرد: همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کشاورزی استان کرمان با این روند مصرف آب، الگوی کشت و سایر مسائل موجود، قطعا دوام نمی آورد و دیر یا زود از صحنه اقتصاد استان خارج می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای بازمهندسی کشاورزی در شمال استان کرمان با محوریت بهره وری آب” با اشاره به اینکه در مورد کشاورزی و بهره وری آب ذکر اعداد و ارقام قدری ملال آور شده است، افزود: مدیران و کارشناسان مراکز تحقیقات کشاورزی همه با نظری یکسان بر طراحی مجدد در کشاورزی تاکید دارند.
وی با بیان اینکه آمار مربوط به کشاورزی کرمان متناقض و پراکنده است، گفت: این آمار قابل اتکا و تحلیل نیست؛ بنابراین خواستیم در یک منطقه به صورت پایلوت آمار دقیق کشاورزی را از طریق روش ها و تکنولوژی های جدید به دست آورده و تحلیل کنیم تا الگوی کشت و یا بازمهندسی که مد نظر داریم مبتنی بر داده های واقعی و بسیار دقیق باشد. طبیب زاده، با اشاره به محدودیت های مالی دولت، خاطرنشان کرد: نمی توان انتظار داشت که با منابع دولتی کارها به انجام برسد بنابراین به دنبال مدل هایی هستیم که با تکیه بر ارزش افزوده ایجاد شده از درآمد آن بخش، اعتبار را تامین کنیم.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: در بازمهندسی کشاورزی، واقعیت ها، ترندها و وضعیتی که در آینده باید باشد به صورت کامل و دقیق توضیح داده می شود تا با حرکت به سمت طراحی الگوی ویژه، اقتصاد استان بهره ور شود که این موضوع را از کشاورزی آغاز می کنیم. وی با تاکید بر اینکه برای تحقق این هدف تا پایان سال براساس نیاز به زیرساخت های لازم، اقتصادی پیش رونده به سمت توسعه پایدار مطرح و مصوباتی خواهد داشت، اظهار کرد: از همه مهمتر برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های کارشناسی شورای گفت وگوست که دانشگاهیان، بخش خصوصی و مدیران دولتی حضور دارند و نتایج کارشناسی خوبی به دست می آید.

ماموریت پرداختن به آینده استان را به اتاق کرمان واگذار کنید

رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشورهایی همچون آلمان و ژاپن اقتصاد از دل تخریب رشد کرد، افزود: حتما این کشورها در شرایط سخت بحرانی اقدامات بسیار حاد و ضروری داشتند اما چه نهادی از درون آن مجموعه ها شکل گرفت که علیرغم همه مشکلات، اقتصاد بسیار فعال شد و رشد کرد؟
طبیب زاده خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی و بحرانی کشور که مدیران قطعا باید به حل مشکلات بپردازند، حتما باید برای آینده نیز چاره اندیشی کرد که در این زمینه درخواست داریم این ماموریت به اتاق بازرگانی واگذار تا در کنار دولت به حل بحران ها پرداخته شود و نهادی شکل بگیرد تا برای آینده استان تدبیر کند. وی ادامه داد: به نظر ما اتاق بازرگانی با امکانات کارشناسی و ارتباطاتی، شناخت از کف بازار و همچنین حضور فعالان اقتصادی می تواند اتاق فکری باشد که در شرایط سخت بحرانی نیز به آینده استان بپردازد.
طبیب زاده، همچنین ضمن تبریک هفته دولت، برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را از مصادیق تعامل مناسب بخش خصوصی و دولت خواند و افزود: این شورا درکرمان از بهترین شوراها برای تعامل دولت و بخش خصوصی است و همه مباحث مطرح شده در شورا در چندین نشست کارشناسی بررسی می شود.

توسعه کرمان بدون توجه به کشاورزی محقق نمی شود

رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مطالب عنوان شده در این نشست باید منتهی به برنامه و اجرا شود و نتایج عملی آن قابل مشاهده باشد، گفت: کشاورزی در کرمان ظرفیتی مهم و پایدار است که نیاکان ما قرن ها روی این موضوع کار کرده اند و امروزه باید در حوزه کشاورزی به گونه ای تصمیم گیری و عمل کنیم که این میراث ماندگار حفظ شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، ادامه داد: توسعه بدون توجه به کشاورزی قطعا در استان کرمان به نتیجه نخواهد رسید زیرا کشاورزی در کرمان جامعه بزرگ و گسترده ای از مردم را در بر می گیرد و ارتزاق و معیشت عمده مردم استان کرمان از طریق کشاورزی است بنابراین حتما باید در برنامه های توسعه ای استان مورد توجه ویژه باشد.
وی رعایت الگوی کشت با توجه به اقلیم متفاوت بخش های مختلف استان را ضروری دانست و تاکید کرد: بر اساس مطالعات انجام شده این ارتباط باید عملی شود و امیدواریم اتاق بازرگانی بیشتر روی این موضوع کار کند و هماهنگی لازم بین کشاورزان به عنوان فعالان بخش خصوصی با دولت، در اتاق کرمان انجام شود. حجت الاسلام حمیدی، توجه به کشاورزی مدرن در بخش کاشت، برداشت و آبیاری و فرهنگ سازی برای فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی را ضروری خواند و گفت: مشکل مهم در این بخش، خرده مالک ها هستند که باید در مورد آن تصمیم حاکمیتی گرفت و شاید بهترین کار تشکیل تعاونی ها باشد.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از تجربه های موفق در حوزه کشاورزی مدرن، تنها راه نجات کشاورزی استان را استفاده از این الگوها دانست و اضافه کرد: برخی از قوانین و مقررات مربوط به کشاورزی در سال های گذشته مصوب شده که نیازمند اصلاح است و در این ارتباط اتاق کرمان می تواند پیگیری کند. همچنین امیدواریم وزارت نیرو در رابطه با مجوز انتقال آب، تصمیم گیری را به استانداران تفویض کند.

موافقت استاندار کرمان برای راهبری اتاق در مسائل توسعه ای استان

در ادامه استاندار کرمان با موافقت برای راهبری اتاق کرمان در بعضی از مسائل توسعه ای استان، اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که اتاق کرمان موضوعات مهم و حساس استان را در دستور کار قرار می دهد و با توجه به ظرفیت های خوبی که به لحاظ فکری و تجربه کار اقتصادی در بخش های مختلف در اختیار اتاق کرمان قرار دارد، بعضی از این موضوعات و مسائل راهبردی توسعه استان می تواند با راهبری اتاق دنبال شود. محمدعلی طالبی، با بیان اینکه راهبرد تحول در اقتصاد کشاورزی استان جزو راهبردهای سند تحرک بخشی توسعه استان است، گفت: در این راهبرد، موضوع حکمرانی آب در حوزه کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری، تغییر الگوی کشت، توسعه کشاورزی گلخانه ای، تنوع بخشی، ارتقای ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات استراتژیک استان مورد توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه مسائل مطرح شده در این نشست می تواند در قالب نشست تخصصی با محوریت اتاق کرمان و یا نشست های کارگروه های رسمی با مشارکت پررنگ اتاق پیگیری شود، اظهار کرد: اگر برای موضوع تحول در اقتصاد کشاورزی استان کارگروه تشکیل شود، بسیاری از دغدغه ها را حل می کند زیرا می خواهیم سریعتر به مرحله اجرا برسیم و ظرف سه ماه آینده برنامه آن را تدوین و عملیاتی کنیم. طالبی، با اشاره به امکان استفاده از اختیارات استانی برای حل بعضی از مشکلات کشاورزان، تصریح کرد: اگر کشاورزان نگران از دست دادن مالکیت اراضی خود و همچنین سهمیه آب کشاورزی هستند، می توانیم در شورای دستگاه های نظارتی، مصوبات استانی داشته باشیم زیرا در حال حاضر نیازمند مدیریت مصرف آب و بهبود محصولات کشاورزی هستیم.
وی با تاکید برای حل چالش های حقوقی کشاورزی، اظهار کرد: بعضی از محدودیت های قانونی که در استفاده بهینه از منابع آب با آن مواجه هستیم باید احصا و به صورت رسمی از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دولت، پیگیری شوند.
حسین رضایی، فرماندار شهرستان رفسنجان نیز در این نشست به ارائه راهکارهای بازمهندسی کشاورزی در شمال استان کرمان با محوریت بهره وری آب پرداخت که تدوین پایگاه داده جامع کشاورزی با اتکا به ظرفیت‌های تحقیقاتی و اجرایی، بازنگری و اصلاح قوانین حوزه آب و مدیریت منابع زیرزمینی، ارتقاء توانمندی‌های انسانی و مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت بهینه منابع آبی و اجرای الگوی سه سطحی مبتنی بر زنجیره ارزش با مشارکت مردمی از جمله این پیشنهادات بود.
در ادامه ضرورت بازمهندسی کشاورزی و بقا در عصر کم آبی از سوی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان تبیین شد. همچنین طرح”جمع آوری اطلاعات دقیق اراضی کشاورزی، هوشمندسازی فرایندها و استفاده از فناوری های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد مدیریتی” و مدل اجرایی سه سطحی بازمهندسی کشاورزی ارائه شد.
گفتنی است، در این نشست بحران داده و تصمیم‌گیری‌ های غیرمبتنی بر واقعیت، چالش ‌های حقوقی و قانونی، خلاء آموزشی و فقدان نظام مشاوره، چالش ‌های ساختاری در زنجیره ارزش و مدیریت منابع، خرده مالکی و… به عنوان چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی کرمان مطرح شد.

رئيس اتاق کرمان بر اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، روحی و روانی انسان‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به روند کنونی مصرف آب و روش‌های کشاورزی، آینده‌ای نگران‌کننده برای این بخش متصور است و در صورت عدم اقدام، چیزی از کشاورزی باقی نخواهد ماند.
سیدمهدی طبیب زاده، 18 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع ” بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: در نظر داریم با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران، امکان مهندسی مجدد در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهایی برای جلوگیری از این آینده نگران‌کننده ارائه شود.
وی تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز تحقیقات پسته بر این نکته اتفاق نظر دارند که ادامه وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست و باید فکری اساسی صورت گیرد. در این راستا، باید برای نجات کشاورزی از مسیر رو به زوال متعهد شویم و ضمن استفاده از نظرات متخصصان، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.
طبیب زاده، هدف نهایی این اقدامات را دستیابی به تصمیمات جامع در سطح ملی برای اصلاح راهکارهای حوزه کشاورزی و تولید دانست و گفت: در نسل جدید اتاق‌های بازرگانی در جهان، علاوه بر حمایت از اعضا، مسئولیت‌های اجتماعی نیز تعریف شده است؛ به همین دلیل، اتاق حق خود می‌داند که به مسائل مرتبط با جامعه ورود کند.
وی با تأکید بر اینکه اتاق با تمام توان و امکانات خود از توسعه پایدار حمایت می‌کند، وضعیت شاخص‌های این بخش را در استان نامناسب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت فعلی منابع آب، کشاورزی، صنعت و گردشگری که با وجود ظرفیت‌های فراوان نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد، نشان‌دهنده مسیر نادرست حاکمیت اقتصادی استان کرمان است.
طبیب زاده تصریح کرد: شاخص‌های توسعه پایدار استان هیچ تناسبی با امکانات موجود ندارد و اغراق نیست اگرگفته شود در ۷۵ درصد از این شاخص‌ها، استان رتبه‌ای پایین‌تر از ۲۵ دارد. وی به شاخص فلاکت در کرمان و نیز پایین بودن نرخ اشتغال در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: این در حالی است که استان کرمان یک منطقه معدنی با ظرفیت‌های بسیار شناخته می شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: سهم ۴۰ درصدی اشتغال کشاورزی در استان، با سهم ۱۶ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همخوانی ندارد که این موضوع از مشکلات استان محسوب می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از اینکه همه به نیت خیرخواهانه اتاق کرمان پی برده‌اند، هدف اصلی اتاق را بهره‌وری دانست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به عدم امکان جذب تکنولوژی و پیشرفت ناچیز در بخش صنعت، تأکید کرد: پای حمایت از توسعه استان ایستاده‌ایم.
طبیب زاده، اختصاص زمان و همچنین مطالعات بیشتر برای ارائه راهکارهای مناسب را حائز اهمیت دانست و گفت: اتاق با همکاری استاندار و نمایندگان مجلس، برای اجرای این راهکارها تلاش خواهد کرد. چراکه با دقت، نظم، تلاش، عدم تعصب، و پرهیز از اتهام‌زنی و موضع‌گیری شخصی می‌توان با بهره‌گیری حداکثری از نظرات نخبگان، سرنوشت کشاورزی را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط اتاق کرمان بر موضوعات مختلف، مطالعات کمیسیون معدن اتاق را در استان بی‌سابقه دانست زیرا این کمیسیون با ارائه آمار و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال توسعه این بخش است.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب بخش صنعت اشاره کرد و افزود: فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر زمان از دست برود، جبرانی در کار نخواهد بود؛ به همین دلیل، اتاق با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، مسائل را دنبال می‌کند و در این مسیر باید از تجربیات کشورهای بحران‌زده‌ای مانند آرژانتین، آلمان، ژاپن و ونزوئلا استفاده کرد.
وی در پایان، تأکید کرد: اتاق با وجود نداشتن نقش اجرایی، می‌تواند به تدوین سند و بیان راه‌حل بپردازد و با تحمل هزینه‌های مادی و معنوی، پای اجرای آنها بایستد، زیرا در قبال نسل آینده مسئولیت دارد.

کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز به خرده‌مالکی و تأمین مالی به عنوان دو معضل اصلی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: راه حل این دو مشکل، تجمیع‌سازی و کشاورزی قراردادی است که در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: اگرچه کشاورزی قراردادی بیشتر در حوزه گلخانه‌ها و زراعت کاربرد دارد، اما به مرور زمان در محصولات باغی مانند پسته و خرما نیز در حال اجراست و نمونه‌های موفقی از آن دیده می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات بازار اذعان داشت: طی دو سال آینده، ۸۰ درصد محصول پسته ایران برای مغز پسته برداشت خواهد شد. دلیل این امر، افزایش تقاضا برای مغز پسته از سوی کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، کشورهای عربی، آسیای شرقی و آسیای میانه است.
ترابی موسوی، با بیان اینکه پسته آمریکا قابلیت مغز شدن را ندارد و این یک مزیت رقابتی برای ایران است، تأکید کرد: کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند. اگر این طرح در یک منطقه به صورت پایلوت اجرا شود و به موفقیت برسد، به سایر نقاط استان نیز گسترش خواهد یافت و به کشاورزان کمک می‌کند تا آب را بهینه مصرف کنند، تولید بیشتری داشته باشند و کشاورزی را به صرفه کنند. وی در پایان، پیشنهاداتی برای تجمیع‌سازی، رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و تحقق کامل کشاورزی قراردادی ارائه کرد.

ضرورت تدوین زنجیره تولید محصولات کشاورزی تحت مدیریت واحد   

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان نیز بیان کرد: منابع آبی موجود در حوزه کشاورزی، که بخشی از آن در مالکیت بخش خصوصی است در آستانه اتمام قرار دارد و به عنوان سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، وظیفه داریم به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که هم کشاورزان منتفع شوند و هم از آب موجود به شکل بهینه استفاده شود.
علی باقری، با اشاره به افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در جنوب استان که از تعداد چاه‌های مجاز فراتر رفته، بر ضرورت تدوین یک زنجیره تولید تحت مدیریت واحد تأکید کرد. وی بر ضعف فرهنگ کار جمعی در جامعه تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست با ارائه آموزش‌های مناسب، این فرهنگ را در میان همه نهادها و افراد تقویت کند.
باقری، با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مانند مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، به سال‌های گذشته بازمی‌گردند و با شرایط فعلی همخوانی ندارند، ادامه داد: در جلسه با مدیر شرکت آب منطقه‌ای کرمان، مشخص شد مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با این مواد قانونی، هیات وزیران بوده و روندی بسیار زمان‌بر و غیرعملی است، بنابراین پیشنهاد می شود از اختیارات استانداران برای حل این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: عملکرد تولید در سطح هکتار کاهش یافته و بخش عمده این مشکل به قوانین و روش‌های سنتی بازمی‌گردد. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها روستاها بلکه شهرستان‌ها نیز خالی از سکنه خواهند شد، زیرا در بسیاری از این مناطق در حوزه صنعت فکری انجام نشده و در بخش کشاورزی نیز با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آبی رو به رو هستیم.
باقری، با اشاره به هزینه‌های بالای انتقال آب از خلیج فارس در مقایسه با آب‌شیرین‌کن‌ها، بر مزیت استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از پساب آن‌ها تأکید کرد.  وی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی کشاورزی و خشک شدن باغات، خاطرنشان کرد: با کشاورزی‌هراسی و تهدیدات جدی در این حوزه رو به رو هستیم بنابراین باید با اتخاذ رویکردی تلفیقی کشاورزان را مطمئن کرد که هدف از این اقدامات، کمک به آنها بوده و  هدف گرفتن زمین و آب کشاورزان نیست.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که جمع‌آوری اطلاعات دقیق، هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد، ایجاد پایگاه داده استاندارد و جغرافیایی (ژئودیتابیس) برای ثبت دقیق اطلاعات کشاورزی، اصلاح قوانین، تفویض اختیارات و ایجاد ساختارهای جدید برای رفع موانع موجود، افزایش آگاهی، آموزش و تقویت فرهنگ کار تیمی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئيس اتاق کرمان بر اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، روحی و روانی انسان‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به روند کنونی مصرف آب و روش‌های کشاورزی، آینده‌ای نگران‌کننده برای این بخش متصور است و در صورت عدم اقدام، چیزی از کشاورزی باقی نخواهد ماند.
سیدمهدی طبیب زاده، 18 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع ” بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: در نظر داریم با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران، امکان مهندسی مجدد در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهایی برای جلوگیری از این آینده نگران‌کننده ارائه شود.
وی تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز تحقیقات پسته بر این نکته اتفاق نظر دارند که ادامه وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست و باید فکری اساسی صورت گیرد. در این راستا، باید برای نجات کشاورزی از مسیر رو به زوال متعهد شویم و ضمن استفاده از نظرات متخصصان، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.
طبیب زاده، هدف نهایی این اقدامات را دستیابی به تصمیمات جامع در سطح ملی برای اصلاح راهکارهای حوزه کشاورزی و تولید دانست و گفت: در نسل جدید اتاق‌های بازرگانی در جهان، علاوه بر حمایت از اعضا، مسئولیت‌های اجتماعی نیز تعریف شده است؛ به همین دلیل، اتاق حق خود می‌داند که به مسائل مرتبط با جامعه ورود کند.
وی با تأکید بر اینکه اتاق با تمام توان و امکانات خود از توسعه پایدار حمایت می‌کند، وضعیت شاخص‌های این بخش را در استان نامناسب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت فعلی منابع آب، کشاورزی، صنعت و گردشگری که با وجود ظرفیت‌های فراوان نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد، نشان‌دهنده مسیر نادرست حاکمیت اقتصادی استان کرمان است.
طبیب زاده تصریح کرد: شاخص‌های توسعه پایدار استان هیچ تناسبی با امکانات موجود ندارد و اغراق نیست اگرگفته شود در ۷۵ درصد از این شاخص‌ها، استان رتبه‌ای پایین‌تر از ۲۵ دارد. وی به شاخص فلاکت در کرمان و نیز پایین بودن نرخ اشتغال در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: این در حالی است که استان کرمان یک منطقه معدنی با ظرفیت‌های بسیار شناخته می شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: سهم ۴۰ درصدی اشتغال کشاورزی در استان، با سهم ۱۶ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همخوانی ندارد که این موضوع از مشکلات استان محسوب می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از اینکه همه به نیت خیرخواهانه اتاق کرمان پی برده‌اند، هدف اصلی اتاق را بهره‌وری دانست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به عدم امکان جذب تکنولوژی و پیشرفت ناچیز در بخش صنعت، تأکید کرد: پای حمایت از توسعه استان ایستاده‌ایم.
طبیب زاده، اختصاص زمان و همچنین مطالعات بیشتر برای ارائه راهکارهای مناسب را حائز اهمیت دانست و گفت: اتاق با همکاری استاندار و نمایندگان مجلس، برای اجرای این راهکارها تلاش خواهد کرد. چراکه با دقت، نظم، تلاش، عدم تعصب، و پرهیز از اتهام‌زنی و موضع‌گیری شخصی می‌توان با بهره‌گیری حداکثری از نظرات نخبگان، سرنوشت کشاورزی را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط اتاق کرمان بر موضوعات مختلف، مطالعات کمیسیون معدن اتاق را در استان بی‌سابقه دانست زیرا این کمیسیون با ارائه آمار و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال توسعه این بخش است.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب بخش صنعت اشاره کرد و افزود: فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر زمان از دست برود، جبرانی در کار نخواهد بود؛ به همین دلیل، اتاق با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، مسائل را دنبال می‌کند و در این مسیر باید از تجربیات کشورهای بحران‌زده‌ای مانند آرژانتین، آلمان، ژاپن و ونزوئلا استفاده کرد.
وی در پایان، تأکید کرد: اتاق با وجود نداشتن نقش اجرایی، می‌تواند به تدوین سند و بیان راه‌حل بپردازد و با تحمل هزینه‌های مادی و معنوی، پای اجرای آنها بایستد، زیرا در قبال نسل آینده مسئولیت دارد.

کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز به خرده‌مالکی و تأمین مالی به عنوان دو معضل اصلی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: راه حل این دو مشکل، تجمیع‌سازی و کشاورزی قراردادی است که در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: اگرچه کشاورزی قراردادی بیشتر در حوزه گلخانه‌ها و زراعت کاربرد دارد، اما به مرور زمان در محصولات باغی مانند پسته و خرما نیز در حال اجراست و نمونه‌های موفقی از آن دیده می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات بازار اذعان داشت: طی دو سال آینده، ۸۰ درصد محصول پسته ایران برای مغز پسته برداشت خواهد شد. دلیل این امر، افزایش تقاضا برای مغز پسته از سوی کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، کشورهای عربی، آسیای شرقی و آسیای میانه است.
ترابی موسوی، با بیان اینکه پسته آمریکا قابلیت مغز شدن را ندارد و این یک مزیت رقابتی برای ایران است، تأکید کرد: کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند. اگر این طرح در یک منطقه به صورت پایلوت اجرا شود و به موفقیت برسد، به سایر نقاط استان نیز گسترش خواهد یافت و به کشاورزان کمک می‌کند تا آب را بهینه مصرف کنند، تولید بیشتری داشته باشند و کشاورزی را به صرفه کنند. وی در پایان، پیشنهاداتی برای تجمیع‌سازی، رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و تحقق کامل کشاورزی قراردادی ارائه کرد.

ضرورت تدوین زنجیره تولید محصولات کشاورزی تحت مدیریت واحد   

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان نیز بیان کرد: منابع آبی موجود در حوزه کشاورزی، که بخشی از آن در مالکیت بخش خصوصی است در آستانه اتمام قرار دارد و به عنوان سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، وظیفه داریم به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که هم کشاورزان منتفع شوند و هم از آب موجود به شکل بهینه استفاده شود.
علی باقری، با اشاره به افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در جنوب استان که از تعداد چاه‌های مجاز فراتر رفته، بر ضرورت تدوین یک زنجیره تولید تحت مدیریت واحد تأکید کرد. وی بر ضعف فرهنگ کار جمعی در جامعه تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست با ارائه آموزش‌های مناسب، این فرهنگ را در میان همه نهادها و افراد تقویت کند.
باقری، با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مانند مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، به سال‌های گذشته بازمی‌گردند و با شرایط فعلی همخوانی ندارند، ادامه داد: در جلسه با مدیر شرکت آب منطقه‌ای کرمان، مشخص شد مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با این مواد قانونی، هیات وزیران بوده و روندی بسیار زمان‌بر و غیرعملی است، بنابراین پیشنهاد می شود از اختیارات استانداران برای حل این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: عملکرد تولید در سطح هکتار کاهش یافته و بخش عمده این مشکل به قوانین و روش‌های سنتی بازمی‌گردد. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها روستاها بلکه شهرستان‌ها نیز خالی از سکنه خواهند شد، زیرا در بسیاری از این مناطق در حوزه صنعت فکری انجام نشده و در بخش کشاورزی نیز با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آبی رو به رو هستیم.
باقری، با اشاره به هزینه‌های بالای انتقال آب از خلیج فارس در مقایسه با آب‌شیرین‌کن‌ها، بر مزیت استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از پساب آن‌ها تأکید کرد.  وی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی کشاورزی و خشک شدن باغات، خاطرنشان کرد: با کشاورزی‌هراسی و تهدیدات جدی در این حوزه رو به رو هستیم بنابراین باید با اتخاذ رویکردی تلفیقی کشاورزان را مطمئن کرد که هدف از این اقدامات، کمک به آنها بوده و  هدف گرفتن زمین و آب کشاورزان نیست.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که جمع‌آوری اطلاعات دقیق، هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد، ایجاد پایگاه داده استاندارد و جغرافیایی (ژئودیتابیس) برای ثبت دقیق اطلاعات کشاورزی، اصلاح قوانین، تفویض اختیارات و ایجاد ساختارهای جدید برای رفع موانع موجود، افزایش آگاهی، آموزش و تقویت فرهنگ کار تیمی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئيس اتاق کرمان با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور و استان با توجه به بحران‌های موجود، نیازمند تحولی اساسی است، گفت: با توجه به شرایط فعلی، مهندسی مجدد این بخش برای افزایش تاب‌آوری ضروری به نظر می‌رسد.
سیدمهدی طبیب زاده، 11 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع”بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: براساس آمار رسمی، بخش کشاورزی در استان کرمان ۴۰ درصد اشتغال را تأمین می‌کند اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۱۶ درصد است. این تفاوت قابل توجه بین سهم اشتغال و تولید، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این بخش است و ضرورت چاره‌اندیشی فوری را ایجاب می‌کند.

بهره وری در بخش کشاورزی ارتقا یابد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: باید بررسی کرد چرا با حذف یارانه آب، کشاورزی در ایران غیراقتصادی می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر، محصولات کشاورزی با نرخ جهانی رقابت می‌کنند و تولیدات آنها مقرون‌به‌صرفه است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، دلیل اصلی ناتوانی در رقابت تولید محصولات کشاورزی مقرون به صرفه را پایین بودن بهره‌وری دانست و افزود: در ایران حداکثر تولید در هر هکتار با مصرف یک کیلوگرم آب در ثانیه، حدود دو هزار و 500 کیلوگرم است، در صورتی که رقبای خارجی بین ۴ تا ۶.۵ کیلوگرم تولید می‌کنند.
وی با تأکید بر لزوم ارتقاء بهره‌وری افزود: هدف اصلی نباید صرفاً کاهش مصرف باشد، بلکه باید به مصرف صحیح آب برای افزایش تولید توجه کرد. این امر به معنای جلوگیری از هدر رفت آب و انرژی بوده و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است. ترابی موسوی، همچنین به افزایش هزینه‌های آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: برای تشویق کشاورزان به مصرف بهینه، باید زیرساخت‌هایی مانند تسهیلات مالی را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌های اتاق بازرگانی، جمع‌آوری یافته‌های علمی و تجربی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارائه به شورای گفت‌وگو است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در پایان اظهار کرد: بسیاری از پیشرفت‌های کنونی مدیون تلاش‌های دلسوزانه افراد است و اتکا به رویه‌های اداری و منابع مالی موجود به تنهایی کافی نخواهد بود.

عدم تحویل آب حجمی به کشاورزان سبب مصرف بی رویه می شود

مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران نیز که به صورت مجازي در این نشست حضور داشت، بیان کرد: حفاظت از منابع آب و تحویل حجمی آب به مصرف‌کنندگان، دو رکن اصلی برای مدیریت مصرف آب است و اگر این دو شرط محقق نشوند، تمامی اقدامات دیگر در حوزه آبیاری بی‌نتیجه خواهد بود.
سیداحمد علوی، ادامه داد: در شرایطی که آب به صورت حجمی تحویل داده نمی‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند به هر میزان که بخواهد برداشت کند، محصول او به لحاظ اقتصادی به‌صرفه می‌شود که این امر منجر به برداشت بی‌رویه از منابع آب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها یارانه به بخش کشاورزی داده نمی‌شود و این بخش باید حاشیه اقتصادی مشابه صنعت داشته باشد، خاطرنشان کرد: تبدیل حاشیه اقتصادی بخش صنعت از ۲ دلار به ۷ دلار در بخش کشاورزی نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی است که این مشکلات ناشی از کشاورزی معیشتی و تحویل رایگان آب است.
علوی ادامه داد: تا زمانی مشکلات بخش کشاورزی حل نشده و مشخص نشود که هر متر مکعب آب باید چه میزان محصول تولید کند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. اگر وزارت نیرو با انتقال آب از زمین‌های نامطلوب به زمین‌های مطلوب و یا تغییر نوع مصرف آب موافقت کند، نتایج بسیار مؤثری به دست خواهد آمد.
وی با بیان اینکه یکی از مخالفان اصلی راه‌اندازی بازار محلی آب، سازمان و وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تلاش‌ها برای راه‌اندازی این بازار در دشت رفسنجان به دلیل نبود انگیزه‌های اقتصادی در مصرف آب کشاورزی، با شکست مواجه شده است.
مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران با تاکید بر استفاده از طرح های انگیزشی و تشویقی برای کشت محصولات کشاورزی، ادامه داد: مقاومت اصلی برای اقتصادی کردن آب در بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای مصرف بهینه، از سوی خود مجموعه کشاورزی است.

ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد برای جلوگیری از هدررفت آب در کرمان

دبیرکل انجمن پسته ایران نیز با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های اتاق کرمان در حوزه آب و مسائل کشور، به ارائه گزارشی از رتبه‌بندی بر اساس ارزآوری محصولات کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: گل محمدی با ۱.۴ دلار، هندوانه با ۱.۲ دلار و زرشک با یک دلار ارز آوری به ازای هر مترمکعب، ارزآوری بیشتری نسبت به پسته با ۰.۹۳ دلار ارز آوری دارند.
حسین رضایی، با بیان اینکه امکان ایجاد تغییرات در بخش زراعت وجود دارد اما در حوزه باغبانی این تغییرات به راحتی قابل اجرا نیست و در حال حاضر باید به همین شیوه ادامه داد، بر اهمیت رتبه‌بندی کالاها در استان‌های زراعی تأکید کرد و افزود: متأسفانه اعتبارات تسهیلات بلاعوض برای بهره‌وری به دلیل کارشکنی‌های وزارت نیرو حذف شد.
وی با اشاره به اینکه اغلب مالکان بزرگ که از آبیاری قطره‌ای استفاده کرده‌اند از افزایش بهره‌وری راضی هستند، پیشنهاد داد: خرده‌مالکان نیز باید تجمیع شوند تا بتوان سیستم یکپارچه آبیاری قطره‌ای برای آنها پیاده‌سازی کرد. همچنین تعاملات بین‌بخشی برای اقداماتی نظیر راه‌اندازی بازار آب ضروری است.
رضایی، مسئله مدیریت چاه‌های کشاورزی را مهم دانست و با تاکید بر لزوم شکل‌گیری مدیریت واحد در استان برای جلوگیری از هدررفت آب، خاطرنشان کرد: اگر بتوان ۳۰ تا ۳۵ درصد چاه‌ها را از مدار خارج کرد، تحول بزرگی در استان رخ می دهد و این مسائل قابل طرح در شورای گفت‌وگوی ملی هستند.
وی در پایان، اظهار کرد: با درایت و مدیریت اتاق کرمان می‌توان در حوزه مدیریت مصرف آب کشاورزی اقداماتی انجام داد تا به نهضت ملی در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که بازمهندسی و اصلاح ساختار کشاورزی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی جامع، اصلاحات قانونی و سیاستی، تفویض اختیار تشخیص اراضی بایر به کارگروه‌های کشاورزی در استان یا شهرستان‌ها و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئيس اتاق کرمان با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور و استان با توجه به بحران‌های موجود، نیازمند تحولی اساسی است، گفت: با توجه به شرایط فعلی، مهندسی مجدد این بخش برای افزایش تاب‌آوری ضروری به نظر می‌رسد.
سیدمهدی طبیب زاده، 11 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع”بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: براساس آمار رسمی، بخش کشاورزی در استان کرمان ۴۰ درصد اشتغال را تأمین می‌کند اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۱۶ درصد است. این تفاوت قابل توجه بین سهم اشتغال و تولید، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این بخش است و ضرورت چاره‌اندیشی فوری را ایجاب می‌کند.

بهره وری در بخش کشاورزی ارتقا یابد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: باید بررسی کرد چرا با حذف یارانه آب، کشاورزی در ایران غیراقتصادی می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر، محصولات کشاورزی با نرخ جهانی رقابت می‌کنند و تولیدات آنها مقرون‌به‌صرفه است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، دلیل اصلی ناتوانی در رقابت تولید محصولات کشاورزی مقرون به صرفه را پایین بودن بهره‌وری دانست و افزود: در ایران حداکثر تولید در هر هکتار با مصرف یک کیلوگرم آب در ثانیه، حدود دو هزار و 500 کیلوگرم است، در صورتی که رقبای خارجی بین ۴ تا ۶.۵ کیلوگرم تولید می‌کنند.
وی با تأکید بر لزوم ارتقاء بهره‌وری افزود: هدف اصلی نباید صرفاً کاهش مصرف باشد، بلکه باید به مصرف صحیح آب برای افزایش تولید توجه کرد. این امر به معنای جلوگیری از هدر رفت آب و انرژی بوده و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است. ترابی موسوی، همچنین به افزایش هزینه‌های آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: برای تشویق کشاورزان به مصرف بهینه، باید زیرساخت‌هایی مانند تسهیلات مالی را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌های اتاق بازرگانی، جمع‌آوری یافته‌های علمی و تجربی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارائه به شورای گفت‌وگو است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در پایان اظهار کرد: بسیاری از پیشرفت‌های کنونی مدیون تلاش‌های دلسوزانه افراد است و اتکا به رویه‌های اداری و منابع مالی موجود به تنهایی کافی نخواهد بود.

عدم تحویل آب حجمی به کشاورزان سبب مصرف بی رویه می شود

مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران نیز که به صورت مجازي در این نشست حضور داشت، بیان کرد: حفاظت از منابع آب و تحویل حجمی آب به مصرف‌کنندگان، دو رکن اصلی برای مدیریت مصرف آب است و اگر این دو شرط محقق نشوند، تمامی اقدامات دیگر در حوزه آبیاری بی‌نتیجه خواهد بود.
سیداحمد علوی، ادامه داد: در شرایطی که آب به صورت حجمی تحویل داده نمی‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند به هر میزان که بخواهد برداشت کند، محصول او به لحاظ اقتصادی به‌صرفه می‌شود که این امر منجر به برداشت بی‌رویه از منابع آب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها یارانه به بخش کشاورزی داده نمی‌شود و این بخش باید حاشیه اقتصادی مشابه صنعت داشته باشد، خاطرنشان کرد: تبدیل حاشیه اقتصادی بخش صنعت از ۲ دلار به ۷ دلار در بخش کشاورزی نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی است که این مشکلات ناشی از کشاورزی معیشتی و تحویل رایگان آب است.
علوی ادامه داد: تا زمانی مشکلات بخش کشاورزی حل نشده و مشخص نشود که هر متر مکعب آب باید چه میزان محصول تولید کند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. اگر وزارت نیرو با انتقال آب از زمین‌های نامطلوب به زمین‌های مطلوب و یا تغییر نوع مصرف آب موافقت کند، نتایج بسیار مؤثری به دست خواهد آمد.
وی با بیان اینکه یکی از مخالفان اصلی راه‌اندازی بازار محلی آب، سازمان و وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تلاش‌ها برای راه‌اندازی این بازار در دشت رفسنجان به دلیل نبود انگیزه‌های اقتصادی در مصرف آب کشاورزی، با شکست مواجه شده است.
مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران با تاکید بر استفاده از طرح های انگیزشی و تشویقی برای کشت محصولات کشاورزی، ادامه داد: مقاومت اصلی برای اقتصادی کردن آب در بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای مصرف بهینه، از سوی خود مجموعه کشاورزی است.

ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد برای جلوگیری از هدررفت آب در کرمان

دبیرکل انجمن پسته ایران نیز با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های اتاق کرمان در حوزه آب و مسائل کشور، به ارائه گزارشی از رتبه‌بندی بر اساس ارزآوری محصولات کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: گل محمدی با ۱.۴ دلار، هندوانه با ۱.۲ دلار و زرشک با یک دلار ارز آوری به ازای هر مترمکعب، ارزآوری بیشتری نسبت به پسته با ۰.۹۳ دلار ارز آوری دارند.
حسین رضایی، با بیان اینکه امکان ایجاد تغییرات در بخش زراعت وجود دارد اما در حوزه باغبانی این تغییرات به راحتی قابل اجرا نیست و در حال حاضر باید به همین شیوه ادامه داد، بر اهمیت رتبه‌بندی کالاها در استان‌های زراعی تأکید کرد و افزود: متأسفانه اعتبارات تسهیلات بلاعوض برای بهره‌وری به دلیل کارشکنی‌های وزارت نیرو حذف شد.
وی با اشاره به اینکه اغلب مالکان بزرگ که از آبیاری قطره‌ای استفاده کرده‌اند از افزایش بهره‌وری راضی هستند، پیشنهاد داد: خرده‌مالکان نیز باید تجمیع شوند تا بتوان سیستم یکپارچه آبیاری قطره‌ای برای آنها پیاده‌سازی کرد. همچنین تعاملات بین‌بخشی برای اقداماتی نظیر راه‌اندازی بازار آب ضروری است.
رضایی، مسئله مدیریت چاه‌های کشاورزی را مهم دانست و با تاکید بر لزوم شکل‌گیری مدیریت واحد در استان برای جلوگیری از هدررفت آب، خاطرنشان کرد: اگر بتوان ۳۰ تا ۳۵ درصد چاه‌ها را از مدار خارج کرد، تحول بزرگی در استان رخ می دهد و این مسائل قابل طرح در شورای گفت‌وگوی ملی هستند.
وی در پایان، اظهار کرد: با درایت و مدیریت اتاق کرمان می‌توان در حوزه مدیریت مصرف آب کشاورزی اقداماتی انجام داد تا به نهضت ملی در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که بازمهندسی و اصلاح ساختار کشاورزی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی جامع، اصلاحات قانونی و سیاستی، تفویض اختیار تشخیص اراضی بایر به کارگروه‌های کشاورزی در استان یا شهرستان‌ها و… از جمله این پیشنهادات بود.