رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اقتصاد حمل و نقل، بسیار بزرگ و سهم موثری در میزان تولید ناخالص داخلی و تسهیل صادرات دارد، گفت: با نگاهی نو به این حوزه و تکمیل شبکه حمل و نقل استان ظرفیت های مناسبی برای درآمدزایی های بسیار خوب ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و چهاردهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی چالش های حمل و نقل بین المللی کالا افزود: کرمان در مسیر کریدور حمل و نقل جهانی است و اتاق کرمان آمادگی دارد تا طرح جامع و به روزی را برای تکمیل شبکه حمل و نقل استان از جنبه های مختلف شامل همکاری های منطقه ای، پایانه های باربری، شرکت های بین المللی حمل و نقل، لجستیک پارک، مراکز رفاهی و… تهیه و تدوین کند.
وی ادامه داد: این موضوع را پذیرفته ایم که رسیدن به توسعه پایدار و داشتن بنگاه های کوچک و متوسط قدرتمند، محصولات و کالاهای رقابت پذیر، تکنولوژی های جدید، بهره وری بالا، بازاریابی، برندینگ و مارکتینگ فقط با تولید صادرات محور ممکن است و باید این مسئله به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه باید در مسیر صادرات با ارزش افزوده بالا اقداماتی انجام شود، خاطرنشان کرد: یکی از حوزه های دارای ضعف در این مسیر حمل و نقل و لجستیک است که کرمان با این همه ظرفیت صادراتی هنوز سیستم حمل و نقل پایدار و شرکت بین المللی حمل و نقل ندارد که ساماندهی این حوزه بسیار ضروری است.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: حمل و نقل استان بشدت آسیب پذیر است و صادرات و گردشگری را تحت تاثیر خود قرار می دهد در حالی که استقبال فعالان اقتصادی استان کرمان از رویداد پاکستان که هفته پیش به میزبانی اتاق کرمان برگزار شد، نشان داد ظرفیت و تقاضای بسیاری برای مبادلات و مراودات تجاری وجود دارد.

کرمان در آینده هاب لجستیکی خواهد بود

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سرمایه گذاری و تامین مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: کرمان در مرکز چهارراه طلایی حمل و نقل قرار گرفته است و آینده استان کرمان به عنوان یک هاب لجستیکی در شرق کشور لحاظ می شود. محمد حجارزاده، به نبود شرکت حمل یخچال دار در جنوب استان، به عنوان یکی از مسائل این حوزه اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان محموله بار خود را ضمن همکاری با شرکت های حرفه ای حمل می کنند و باید این شرکت ها در استان وجود داشته باشند.
وی ادامه داد: مزیت های رقابتی استان دسترسی به بندر شهید رجایی و بندر چابهار، دسترسی به مواد اولیه معدنی و کشاورزی و تنها استان واقع در دو کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب است و بالاترین ارزش افزوده در حوزه معدن را دارد که مهمترین دلایل برای سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می شوند. حجارزاده، راه اندازی تیر پارک و مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی در استان کرمان را از جمله نیازهای اصلی حوزه حمل و نقل در استان عنوان و تصریح کرد: هنوز هیچ تیرپارکی برای سرویس دهی به کامیون های استان با 107 میلیون عبور در 5 ماهه ابتدای امسال نداریم.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری و تامین مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: در کرمان باید قابلیت هایی به منظور امکان پشتیبانی از دو بندر شهید رجایی و بندر چابهار وجود داشته باشد که از جمله آنها می توان به احداث پارک های لجستیک تحصصی عمومی، توسعه سردخانه های بزرگ مقیاس و مدرن، اتصال ریلی بهینه به چابهار و شبکه ملی و سراسری، ارتقای شبکه جاده های داخلی استان و دپو کانتینر خالی و توزیع در شعاع استان های همجوار (اسنپ کانتینر) اشاره کرد.
وی بیان کرد: اگر فرصت سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل استان از دست برود، سهم استان از حمل و نقل و لجستیک بین المللی از دست می رود که این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

ضرورت تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات حمل و نقل و ترانزیت کالا در کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این نشست به موضوع توقیف خودروهای حامل گاز مایع در پارکینگ های کرمان و خطرات این موضوع اشاره کرد و گفت: در این ارتباط نیازمند هم آهنگی و هم افزایی در استان کرمان هستیم و پیشنهاد می شود کارگروهی در استان تشکیل و نگاه سختگیرانه به این مورد تسهیل شود.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه عدم هم افزایی مراجع مختلف استان سبب ایجاد مشکلاتی برای سرمایه گذاران در حوزه حمل و نقل و همچنین خودروهای ترانزیتی عبوری از استان می شود، ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی گاهی نگاه سختگیرانه ای به این موضوعات دارد که نتیجه اش گلایه مندی فعالان حوزه حمل و نقل است، بنابراین پیشنهاد می شود رفع این مسائل پیگیری شود.

مدیران برای رفع نگرانی های حوزه ترانزیت کالا همراهی کنند

استاندار کرمان نیز با تشکر از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوعات مهم و ضروری استان در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بیان کرد: در سفرهای مقامات مختلف از جمله وزیر راه و شهرسازی به استان تصمیمات بسیار خوبی برای جاده های استان در بحث لجستیک، حمل و نقل ریلی و همچنین مسائل مرتبط با فرودگاه های استان گرفته شد.
محمدعلی طالبی، با اشاره به عزم دولت در استان کرمان برای تکمیل راه آهن کرمان – سیرجان و تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به منطقه لجستیک یا بندر خشک در نتیجه سفر نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه دریا محور به استان، افزود: همچنین ایجاد مرکز لجستیک کرمان و مرکز لجستیک راه آهن سیرجان تصویب شد. وی ادامه داد: فرصت های بسیار خوبی در استان در حوزه حمل و نقل، لجستیک و توسعه سرمایه گذاری در این حوزه فراهم شده است. همچنین ایجاد دو بزرگراه با مشارکت بخش خصوصی در کرمان پیگیری می شود که یکی به بندرعباس و دیگری به بندر لیردف می رسد که اتفاق بسیار بزرگی برای توسعه حمل و نقل و مسائل لجستیک در استان کرمان است.
طالبی، با استقبال از مصوبات مطرح شده در شورای گفت و گو، بر معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان در حوزه حمل و نقل و لجستیک تاکید کرد و گفت: این فرصت ها باید به عنوان جمع بندی دولت و اتاق بازرگانی یا بخش خصوصی در قالب شرکت های حمل و نقل یا در قالب فرصت های فیزیکی توسعه ظرفیت های حمل و نقل و لجستیک استان فراهم و معرفی شوند.
استاندار کرمان با اشاره به موقعیت خوب جغرافیایی استان، ادامه داد: کرمان در مسیر دو راه آهن سراسری و دو خط جاده سراسری قرار گرفته و موقعیت بسیار خوبی برای توسعه صادرات به سمت جنوب و همچنین کشورهای شرقی دارد؛ بنابراین استان کرمان در این حوزه باید فعال شود. وی بر همراهی مدیران استان برای رفع نگرانی های مربوط به ترانزیت کالا از استان تاکید کرد و گفت: نباید ذهنیتی در رابطه با نوع عملکرد استان کرمان در رابطه با ترانزیت کالا وجود داشته باشد.
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز در ادامه با بیان اینکه حمل و نقل بین المللی در زنجیره صادرات اهمیت بسیاری دارد، گفت: حمل و نقل هم از نظر استراتژیک و هم به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد و سبب اشتغالزایی می شود. امین عبدالله نژاد، حمل و نقل را یکی از شاهراه های توسعه منطقه ای معرفی کرد و افزود: ۱۲ درصد از هزینه نهایی کالاهایی که در ایران تولید می شود متعلق به حمل و نقل بوده که دو برابر میانگین جهانی است.
وی در ادامه به بیان ایرادات وضعیت حمل و نقل و ترانزیت استان و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بهبود این حوزه پرداخت که تدوین سند جامع لجستیک استان با افق 5 ساله با همکاری اتاق کرمان، طراحی و راه اندازی پلتفرم دو سویه حمل و نقل کالا به منظور ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا و کاهش هزینه‌ها ، تشکیل کارگروه استانی توسعه اقتصاد مبتنی بر حمل و نقل و لجستیک، شناسایی و ترغیب شرکت‌های حمل و نقل غیرفعال به بازگشت به فعالیت یا واگذاری شرکت ثبت شده، تسهیل موانع تردد کالا و… از جمله این پیشنهادات بود.
گفتنی است، در این نشست و با حضور جمعی از مدیران استان وضعیت جاده های استان تشریح و نمونه مصداقی از چالش های حمل و نقل کالا (صادرات گاز مایع) و همچنین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و وضعیت حمل و نقل بین المللی کالا مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان بازمهندسی کشاورزی را مهم دانست و اظهار کرد: همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کشاورزی استان کرمان با این روند مصرف آب، الگوی کشت و سایر مسائل موجود، قطعا دوام نمی آورد و دیر یا زود از صحنه اقتصاد استان خارج می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای بازمهندسی کشاورزی در شمال استان کرمان با محوریت بهره وری آب” با اشاره به اینکه در مورد کشاورزی و بهره وری آب ذکر اعداد و ارقام قدری ملال آور شده است، افزود: مدیران و کارشناسان مراکز تحقیقات کشاورزی همه با نظری یکسان بر طراحی مجدد در کشاورزی تاکید دارند.
وی با بیان اینکه آمار مربوط به کشاورزی کرمان متناقض و پراکنده است، گفت: این آمار قابل اتکا و تحلیل نیست؛ بنابراین خواستیم در یک منطقه به صورت پایلوت آمار دقیق کشاورزی را از طریق روش ها و تکنولوژی های جدید به دست آورده و تحلیل کنیم تا الگوی کشت و یا بازمهندسی که مد نظر داریم مبتنی بر داده های واقعی و بسیار دقیق باشد. طبیب زاده، با اشاره به محدودیت های مالی دولت، خاطرنشان کرد: نمی توان انتظار داشت که با منابع دولتی کارها به انجام برسد بنابراین به دنبال مدل هایی هستیم که با تکیه بر ارزش افزوده ایجاد شده از درآمد آن بخش، اعتبار را تامین کنیم.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: در بازمهندسی کشاورزی، واقعیت ها، ترندها و وضعیتی که در آینده باید باشد به صورت کامل و دقیق توضیح داده می شود تا با حرکت به سمت طراحی الگوی ویژه، اقتصاد استان بهره ور شود که این موضوع را از کشاورزی آغاز می کنیم. وی با تاکید بر اینکه برای تحقق این هدف تا پایان سال براساس نیاز به زیرساخت های لازم، اقتصادی پیش رونده به سمت توسعه پایدار مطرح و مصوباتی خواهد داشت، اظهار کرد: از همه مهمتر برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های کارشناسی شورای گفت وگوست که دانشگاهیان، بخش خصوصی و مدیران دولتی حضور دارند و نتایج کارشناسی خوبی به دست می آید.

ماموریت پرداختن به آینده استان را به اتاق کرمان واگذار کنید

رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشورهایی همچون آلمان و ژاپن اقتصاد از دل تخریب رشد کرد، افزود: حتما این کشورها در شرایط سخت بحرانی اقدامات بسیار حاد و ضروری داشتند اما چه نهادی از درون آن مجموعه ها شکل گرفت که علیرغم همه مشکلات، اقتصاد بسیار فعال شد و رشد کرد؟
طبیب زاده خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی و بحرانی کشور که مدیران قطعا باید به حل مشکلات بپردازند، حتما باید برای آینده نیز چاره اندیشی کرد که در این زمینه درخواست داریم این ماموریت به اتاق بازرگانی واگذار تا در کنار دولت به حل بحران ها پرداخته شود و نهادی شکل بگیرد تا برای آینده استان تدبیر کند. وی ادامه داد: به نظر ما اتاق بازرگانی با امکانات کارشناسی و ارتباطاتی، شناخت از کف بازار و همچنین حضور فعالان اقتصادی می تواند اتاق فکری باشد که در شرایط سخت بحرانی نیز به آینده استان بپردازد.
طبیب زاده، همچنین ضمن تبریک هفته دولت، برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را از مصادیق تعامل مناسب بخش خصوصی و دولت خواند و افزود: این شورا درکرمان از بهترین شوراها برای تعامل دولت و بخش خصوصی است و همه مباحث مطرح شده در شورا در چندین نشست کارشناسی بررسی می شود.

توسعه کرمان بدون توجه به کشاورزی محقق نمی شود

رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مطالب عنوان شده در این نشست باید منتهی به برنامه و اجرا شود و نتایج عملی آن قابل مشاهده باشد، گفت: کشاورزی در کرمان ظرفیتی مهم و پایدار است که نیاکان ما قرن ها روی این موضوع کار کرده اند و امروزه باید در حوزه کشاورزی به گونه ای تصمیم گیری و عمل کنیم که این میراث ماندگار حفظ شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، ادامه داد: توسعه بدون توجه به کشاورزی قطعا در استان کرمان به نتیجه نخواهد رسید زیرا کشاورزی در کرمان جامعه بزرگ و گسترده ای از مردم را در بر می گیرد و ارتزاق و معیشت عمده مردم استان کرمان از طریق کشاورزی است بنابراین حتما باید در برنامه های توسعه ای استان مورد توجه ویژه باشد.
وی رعایت الگوی کشت با توجه به اقلیم متفاوت بخش های مختلف استان را ضروری دانست و تاکید کرد: بر اساس مطالعات انجام شده این ارتباط باید عملی شود و امیدواریم اتاق بازرگانی بیشتر روی این موضوع کار کند و هماهنگی لازم بین کشاورزان به عنوان فعالان بخش خصوصی با دولت، در اتاق کرمان انجام شود. حجت الاسلام حمیدی، توجه به کشاورزی مدرن در بخش کاشت، برداشت و آبیاری و فرهنگ سازی برای فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی را ضروری خواند و گفت: مشکل مهم در این بخش، خرده مالک ها هستند که باید در مورد آن تصمیم حاکمیتی گرفت و شاید بهترین کار تشکیل تعاونی ها باشد.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از تجربه های موفق در حوزه کشاورزی مدرن، تنها راه نجات کشاورزی استان را استفاده از این الگوها دانست و اضافه کرد: برخی از قوانین و مقررات مربوط به کشاورزی در سال های گذشته مصوب شده که نیازمند اصلاح است و در این ارتباط اتاق کرمان می تواند پیگیری کند. همچنین امیدواریم وزارت نیرو در رابطه با مجوز انتقال آب، تصمیم گیری را به استانداران تفویض کند.

موافقت استاندار کرمان برای راهبری اتاق در مسائل توسعه ای استان

در ادامه استاندار کرمان با موافقت برای راهبری اتاق کرمان در بعضی از مسائل توسعه ای استان، اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که اتاق کرمان موضوعات مهم و حساس استان را در دستور کار قرار می دهد و با توجه به ظرفیت های خوبی که به لحاظ فکری و تجربه کار اقتصادی در بخش های مختلف در اختیار اتاق کرمان قرار دارد، بعضی از این موضوعات و مسائل راهبردی توسعه استان می تواند با راهبری اتاق دنبال شود. محمدعلی طالبی، با بیان اینکه راهبرد تحول در اقتصاد کشاورزی استان جزو راهبردهای سند تحرک بخشی توسعه استان است، گفت: در این راهبرد، موضوع حکمرانی آب در حوزه کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری، تغییر الگوی کشت، توسعه کشاورزی گلخانه ای، تنوع بخشی، ارتقای ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات استراتژیک استان مورد توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه مسائل مطرح شده در این نشست می تواند در قالب نشست تخصصی با محوریت اتاق کرمان و یا نشست های کارگروه های رسمی با مشارکت پررنگ اتاق پیگیری شود، اظهار کرد: اگر برای موضوع تحول در اقتصاد کشاورزی استان کارگروه تشکیل شود، بسیاری از دغدغه ها را حل می کند زیرا می خواهیم سریعتر به مرحله اجرا برسیم و ظرف سه ماه آینده برنامه آن را تدوین و عملیاتی کنیم. طالبی، با اشاره به امکان استفاده از اختیارات استانی برای حل بعضی از مشکلات کشاورزان، تصریح کرد: اگر کشاورزان نگران از دست دادن مالکیت اراضی خود و همچنین سهمیه آب کشاورزی هستند، می توانیم در شورای دستگاه های نظارتی، مصوبات استانی داشته باشیم زیرا در حال حاضر نیازمند مدیریت مصرف آب و بهبود محصولات کشاورزی هستیم.
وی با تاکید برای حل چالش های حقوقی کشاورزی، اظهار کرد: بعضی از محدودیت های قانونی که در استفاده بهینه از منابع آب با آن مواجه هستیم باید احصا و به صورت رسمی از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دولت، پیگیری شوند.
حسین رضایی، فرماندار شهرستان رفسنجان نیز در این نشست به ارائه راهکارهای بازمهندسی کشاورزی در شمال استان کرمان با محوریت بهره وری آب پرداخت که تدوین پایگاه داده جامع کشاورزی با اتکا به ظرفیت‌های تحقیقاتی و اجرایی، بازنگری و اصلاح قوانین حوزه آب و مدیریت منابع زیرزمینی، ارتقاء توانمندی‌های انسانی و مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت بهینه منابع آبی و اجرای الگوی سه سطحی مبتنی بر زنجیره ارزش با مشارکت مردمی از جمله این پیشنهادات بود.
در ادامه ضرورت بازمهندسی کشاورزی و بقا در عصر کم آبی از سوی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان تبیین شد. همچنین طرح”جمع آوری اطلاعات دقیق اراضی کشاورزی، هوشمندسازی فرایندها و استفاده از فناوری های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد مدیریتی” و مدل اجرایی سه سطحی بازمهندسی کشاورزی ارائه شد.
گفتنی است، در این نشست بحران داده و تصمیم‌گیری‌ های غیرمبتنی بر واقعیت، چالش ‌های حقوقی و قانونی، خلاء آموزشی و فقدان نظام مشاوره، چالش ‌های ساختاری در زنجیره ارزش و مدیریت منابع، خرده مالکی و… به عنوان چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی کرمان مطرح شد.

رئيس اتاق کرمان بر اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، روحی و روانی انسان‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به روند کنونی مصرف آب و روش‌های کشاورزی، آینده‌ای نگران‌کننده برای این بخش متصور است و در صورت عدم اقدام، چیزی از کشاورزی باقی نخواهد ماند.
سیدمهدی طبیب زاده، 18 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع ” بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: در نظر داریم با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران، امکان مهندسی مجدد در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهایی برای جلوگیری از این آینده نگران‌کننده ارائه شود.
وی تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز تحقیقات پسته بر این نکته اتفاق نظر دارند که ادامه وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست و باید فکری اساسی صورت گیرد. در این راستا، باید برای نجات کشاورزی از مسیر رو به زوال متعهد شویم و ضمن استفاده از نظرات متخصصان، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.
طبیب زاده، هدف نهایی این اقدامات را دستیابی به تصمیمات جامع در سطح ملی برای اصلاح راهکارهای حوزه کشاورزی و تولید دانست و گفت: در نسل جدید اتاق‌های بازرگانی در جهان، علاوه بر حمایت از اعضا، مسئولیت‌های اجتماعی نیز تعریف شده است؛ به همین دلیل، اتاق حق خود می‌داند که به مسائل مرتبط با جامعه ورود کند.
وی با تأکید بر اینکه اتاق با تمام توان و امکانات خود از توسعه پایدار حمایت می‌کند، وضعیت شاخص‌های این بخش را در استان نامناسب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت فعلی منابع آب، کشاورزی، صنعت و گردشگری که با وجود ظرفیت‌های فراوان نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد، نشان‌دهنده مسیر نادرست حاکمیت اقتصادی استان کرمان است.
طبیب زاده تصریح کرد: شاخص‌های توسعه پایدار استان هیچ تناسبی با امکانات موجود ندارد و اغراق نیست اگرگفته شود در ۷۵ درصد از این شاخص‌ها، استان رتبه‌ای پایین‌تر از ۲۵ دارد. وی به شاخص فلاکت در کرمان و نیز پایین بودن نرخ اشتغال در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: این در حالی است که استان کرمان یک منطقه معدنی با ظرفیت‌های بسیار شناخته می شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: سهم ۴۰ درصدی اشتغال کشاورزی در استان، با سهم ۱۶ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همخوانی ندارد که این موضوع از مشکلات استان محسوب می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از اینکه همه به نیت خیرخواهانه اتاق کرمان پی برده‌اند، هدف اصلی اتاق را بهره‌وری دانست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به عدم امکان جذب تکنولوژی و پیشرفت ناچیز در بخش صنعت، تأکید کرد: پای حمایت از توسعه استان ایستاده‌ایم.
طبیب زاده، اختصاص زمان و همچنین مطالعات بیشتر برای ارائه راهکارهای مناسب را حائز اهمیت دانست و گفت: اتاق با همکاری استاندار و نمایندگان مجلس، برای اجرای این راهکارها تلاش خواهد کرد. چراکه با دقت، نظم، تلاش، عدم تعصب، و پرهیز از اتهام‌زنی و موضع‌گیری شخصی می‌توان با بهره‌گیری حداکثری از نظرات نخبگان، سرنوشت کشاورزی را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط اتاق کرمان بر موضوعات مختلف، مطالعات کمیسیون معدن اتاق را در استان بی‌سابقه دانست زیرا این کمیسیون با ارائه آمار و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال توسعه این بخش است.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب بخش صنعت اشاره کرد و افزود: فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر زمان از دست برود، جبرانی در کار نخواهد بود؛ به همین دلیل، اتاق با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، مسائل را دنبال می‌کند و در این مسیر باید از تجربیات کشورهای بحران‌زده‌ای مانند آرژانتین، آلمان، ژاپن و ونزوئلا استفاده کرد.
وی در پایان، تأکید کرد: اتاق با وجود نداشتن نقش اجرایی، می‌تواند به تدوین سند و بیان راه‌حل بپردازد و با تحمل هزینه‌های مادی و معنوی، پای اجرای آنها بایستد، زیرا در قبال نسل آینده مسئولیت دارد.

کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز به خرده‌مالکی و تأمین مالی به عنوان دو معضل اصلی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: راه حل این دو مشکل، تجمیع‌سازی و کشاورزی قراردادی است که در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: اگرچه کشاورزی قراردادی بیشتر در حوزه گلخانه‌ها و زراعت کاربرد دارد، اما به مرور زمان در محصولات باغی مانند پسته و خرما نیز در حال اجراست و نمونه‌های موفقی از آن دیده می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات بازار اذعان داشت: طی دو سال آینده، ۸۰ درصد محصول پسته ایران برای مغز پسته برداشت خواهد شد. دلیل این امر، افزایش تقاضا برای مغز پسته از سوی کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، کشورهای عربی، آسیای شرقی و آسیای میانه است.
ترابی موسوی، با بیان اینکه پسته آمریکا قابلیت مغز شدن را ندارد و این یک مزیت رقابتی برای ایران است، تأکید کرد: کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند. اگر این طرح در یک منطقه به صورت پایلوت اجرا شود و به موفقیت برسد، به سایر نقاط استان نیز گسترش خواهد یافت و به کشاورزان کمک می‌کند تا آب را بهینه مصرف کنند، تولید بیشتری داشته باشند و کشاورزی را به صرفه کنند. وی در پایان، پیشنهاداتی برای تجمیع‌سازی، رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و تحقق کامل کشاورزی قراردادی ارائه کرد.

ضرورت تدوین زنجیره تولید محصولات کشاورزی تحت مدیریت واحد   

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان نیز بیان کرد: منابع آبی موجود در حوزه کشاورزی، که بخشی از آن در مالکیت بخش خصوصی است در آستانه اتمام قرار دارد و به عنوان سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، وظیفه داریم به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که هم کشاورزان منتفع شوند و هم از آب موجود به شکل بهینه استفاده شود.
علی باقری، با اشاره به افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در جنوب استان که از تعداد چاه‌های مجاز فراتر رفته، بر ضرورت تدوین یک زنجیره تولید تحت مدیریت واحد تأکید کرد. وی بر ضعف فرهنگ کار جمعی در جامعه تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست با ارائه آموزش‌های مناسب، این فرهنگ را در میان همه نهادها و افراد تقویت کند.
باقری، با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مانند مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، به سال‌های گذشته بازمی‌گردند و با شرایط فعلی همخوانی ندارند، ادامه داد: در جلسه با مدیر شرکت آب منطقه‌ای کرمان، مشخص شد مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با این مواد قانونی، هیات وزیران بوده و روندی بسیار زمان‌بر و غیرعملی است، بنابراین پیشنهاد می شود از اختیارات استانداران برای حل این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: عملکرد تولید در سطح هکتار کاهش یافته و بخش عمده این مشکل به قوانین و روش‌های سنتی بازمی‌گردد. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها روستاها بلکه شهرستان‌ها نیز خالی از سکنه خواهند شد، زیرا در بسیاری از این مناطق در حوزه صنعت فکری انجام نشده و در بخش کشاورزی نیز با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آبی رو به رو هستیم.
باقری، با اشاره به هزینه‌های بالای انتقال آب از خلیج فارس در مقایسه با آب‌شیرین‌کن‌ها، بر مزیت استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از پساب آن‌ها تأکید کرد.  وی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی کشاورزی و خشک شدن باغات، خاطرنشان کرد: با کشاورزی‌هراسی و تهدیدات جدی در این حوزه رو به رو هستیم بنابراین باید با اتخاذ رویکردی تلفیقی کشاورزان را مطمئن کرد که هدف از این اقدامات، کمک به آنها بوده و  هدف گرفتن زمین و آب کشاورزان نیست.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که جمع‌آوری اطلاعات دقیق، هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد، ایجاد پایگاه داده استاندارد و جغرافیایی (ژئودیتابیس) برای ثبت دقیق اطلاعات کشاورزی، اصلاح قوانین، تفویض اختیارات و ایجاد ساختارهای جدید برای رفع موانع موجود، افزایش آگاهی، آموزش و تقویت فرهنگ کار تیمی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئيس اتاق کرمان با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور و استان با توجه به بحران‌های موجود، نیازمند تحولی اساسی است، گفت: با توجه به شرایط فعلی، مهندسی مجدد این بخش برای افزایش تاب‌آوری ضروری به نظر می‌رسد.
سیدمهدی طبیب زاده، 11 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع”بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: براساس آمار رسمی، بخش کشاورزی در استان کرمان ۴۰ درصد اشتغال را تأمین می‌کند اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۱۶ درصد است. این تفاوت قابل توجه بین سهم اشتغال و تولید، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این بخش است و ضرورت چاره‌اندیشی فوری را ایجاب می‌کند.

بهره وری در بخش کشاورزی ارتقا یابد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: باید بررسی کرد چرا با حذف یارانه آب، کشاورزی در ایران غیراقتصادی می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر، محصولات کشاورزی با نرخ جهانی رقابت می‌کنند و تولیدات آنها مقرون‌به‌صرفه است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، دلیل اصلی ناتوانی در رقابت تولید محصولات کشاورزی مقرون به صرفه را پایین بودن بهره‌وری دانست و افزود: در ایران حداکثر تولید در هر هکتار با مصرف یک کیلوگرم آب در ثانیه، حدود دو هزار و 500 کیلوگرم است، در صورتی که رقبای خارجی بین ۴ تا ۶.۵ کیلوگرم تولید می‌کنند.
وی با تأکید بر لزوم ارتقاء بهره‌وری افزود: هدف اصلی نباید صرفاً کاهش مصرف باشد، بلکه باید به مصرف صحیح آب برای افزایش تولید توجه کرد. این امر به معنای جلوگیری از هدر رفت آب و انرژی بوده و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است. ترابی موسوی، همچنین به افزایش هزینه‌های آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: برای تشویق کشاورزان به مصرف بهینه، باید زیرساخت‌هایی مانند تسهیلات مالی را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌های اتاق بازرگانی، جمع‌آوری یافته‌های علمی و تجربی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارائه به شورای گفت‌وگو است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در پایان اظهار کرد: بسیاری از پیشرفت‌های کنونی مدیون تلاش‌های دلسوزانه افراد است و اتکا به رویه‌های اداری و منابع مالی موجود به تنهایی کافی نخواهد بود.

عدم تحویل آب حجمی به کشاورزان سبب مصرف بی رویه می شود

مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران نیز که به صورت مجازي در این نشست حضور داشت، بیان کرد: حفاظت از منابع آب و تحویل حجمی آب به مصرف‌کنندگان، دو رکن اصلی برای مدیریت مصرف آب است و اگر این دو شرط محقق نشوند، تمامی اقدامات دیگر در حوزه آبیاری بی‌نتیجه خواهد بود.
سیداحمد علوی، ادامه داد: در شرایطی که آب به صورت حجمی تحویل داده نمی‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند به هر میزان که بخواهد برداشت کند، محصول او به لحاظ اقتصادی به‌صرفه می‌شود که این امر منجر به برداشت بی‌رویه از منابع آب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها یارانه به بخش کشاورزی داده نمی‌شود و این بخش باید حاشیه اقتصادی مشابه صنعت داشته باشد، خاطرنشان کرد: تبدیل حاشیه اقتصادی بخش صنعت از ۲ دلار به ۷ دلار در بخش کشاورزی نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی است که این مشکلات ناشی از کشاورزی معیشتی و تحویل رایگان آب است.
علوی ادامه داد: تا زمانی مشکلات بخش کشاورزی حل نشده و مشخص نشود که هر متر مکعب آب باید چه میزان محصول تولید کند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. اگر وزارت نیرو با انتقال آب از زمین‌های نامطلوب به زمین‌های مطلوب و یا تغییر نوع مصرف آب موافقت کند، نتایج بسیار مؤثری به دست خواهد آمد.
وی با بیان اینکه یکی از مخالفان اصلی راه‌اندازی بازار محلی آب، سازمان و وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تلاش‌ها برای راه‌اندازی این بازار در دشت رفسنجان به دلیل نبود انگیزه‌های اقتصادی در مصرف آب کشاورزی، با شکست مواجه شده است.
مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران با تاکید بر استفاده از طرح های انگیزشی و تشویقی برای کشت محصولات کشاورزی، ادامه داد: مقاومت اصلی برای اقتصادی کردن آب در بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای مصرف بهینه، از سوی خود مجموعه کشاورزی است.

ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد برای جلوگیری از هدررفت آب در کرمان

دبیرکل انجمن پسته ایران نیز با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های اتاق کرمان در حوزه آب و مسائل کشور، به ارائه گزارشی از رتبه‌بندی بر اساس ارزآوری محصولات کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: گل محمدی با ۱.۴ دلار، هندوانه با ۱.۲ دلار و زرشک با یک دلار ارز آوری به ازای هر مترمکعب، ارزآوری بیشتری نسبت به پسته با ۰.۹۳ دلار ارز آوری دارند.
حسین رضایی، با بیان اینکه امکان ایجاد تغییرات در بخش زراعت وجود دارد اما در حوزه باغبانی این تغییرات به راحتی قابل اجرا نیست و در حال حاضر باید به همین شیوه ادامه داد، بر اهمیت رتبه‌بندی کالاها در استان‌های زراعی تأکید کرد و افزود: متأسفانه اعتبارات تسهیلات بلاعوض برای بهره‌وری به دلیل کارشکنی‌های وزارت نیرو حذف شد.
وی با اشاره به اینکه اغلب مالکان بزرگ که از آبیاری قطره‌ای استفاده کرده‌اند از افزایش بهره‌وری راضی هستند، پیشنهاد داد: خرده‌مالکان نیز باید تجمیع شوند تا بتوان سیستم یکپارچه آبیاری قطره‌ای برای آنها پیاده‌سازی کرد. همچنین تعاملات بین‌بخشی برای اقداماتی نظیر راه‌اندازی بازار آب ضروری است.
رضایی، مسئله مدیریت چاه‌های کشاورزی را مهم دانست و با تاکید بر لزوم شکل‌گیری مدیریت واحد در استان برای جلوگیری از هدررفت آب، خاطرنشان کرد: اگر بتوان ۳۰ تا ۳۵ درصد چاه‌ها را از مدار خارج کرد، تحول بزرگی در استان رخ می دهد و این مسائل قابل طرح در شورای گفت‌وگوی ملی هستند.
وی در پایان، اظهار کرد: با درایت و مدیریت اتاق کرمان می‌توان در حوزه مدیریت مصرف آب کشاورزی اقداماتی انجام داد تا به نهضت ملی در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که بازمهندسی و اصلاح ساختار کشاورزی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی جامع، اصلاحات قانونی و سیاستی، تفویض اختیار تشخیص اراضی بایر به کارگروه‌های کشاورزی در استان یا شهرستان‌ها و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان با طرح این سوال که چرا چرخ صادرات استان کرمان با همه تلاش های موجود به حرکت در نمی‌آید؟، گفت: میزان صادرات استان امروز در شأن کرمان نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی چالش های توسعه صادرات استان کرمان”با بیان اینکه کرمان یکی از استان های با ظرفیت بالا در توسعه صادرات کشور است اما اقلام صادراتی کرمان، بازارها و حتی افراد حوزه صادرات کرمان تکراری هستند، افزود: اعتقاد داریم صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمان اصلا در شأن استان نیست و به راحتی می توان صادرات کرمان را به ۱۰ میلیارد دلار رساند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات کرمان در حوزه کشاورزی ‌و معدنی است، اظهار کرد: کالاهایی که صادر می شود ارزش افزوده چندانی برای استان ندارد و براساس ارزیابی انجام شده، ارزش کالاهای صادراتی استان کرمان یک دهم ارزش کالاهای وارداتی است درحالی که به راحتی می توان با انجام فرایندهایی ارزش صادراتی استان را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد.
طبیب زاده، در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کرمان در حوزه حمل و نقل است، اظهار کرد: ۵ کریدور اصلی جهانی در ایران و از این تعداد ۳ مورد در استان کرمان وجود دارد و مشکلات لجستیک، ساختار حمل و نقل، عدم حضور شرکت های ملی و بین المللی در استان به شدت قابل لمس است. وی با بیان اینکه تولید صادرات محور هدف ماست، تصریح کرد: برای انجام بهتر این کار، پیشنهاد می شود دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: همچنین پیشنهاد دیگر این است که اجرای طرح”۱۰، ۴۰، ۵۰”، (۱۰میلیارد دلار صادرات، ۴۰ کشور هدف و 50 کالای صادراتی) به عنوان یک شعار آرمانی در برنامه”کرمان برفراز” در صدر قرار بگیرد. زیرا به عنوان یک تارگت قابل وصول، هم کیفیت محصولات صادراتی را ارتقا می بخشد و هم ارزش افزوده کالاها را بالا می برد. طبیب زاده، در پایان با ابراز امیدواری در زمینه حرکت جدی در امر توسعه صادرات کرمان، بر هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط برای تسهیل توسعه صادرات تاکید و خاطرنشان کرد: اگر سامانه جامع تجارت منطقه ای شود، شرایط صادرات تسهیل می شود.

چالش های پنهان موجب کندی روند صادرات شده است

مدیر بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان به ارائه‌ گزارشی پیرامون چالش های پنهان توسعه صادرات استان پرداخت و گفت: این چالش ها سبب کندی روند صادرات استان شده است. امین عبدالله نژاد، با بیان اینکه تنها ۳۷ درصد صادرات کرمان از گمرکات استان انجام می شود و ۳ گمرک استان از لحاظ ارزش وزنی کالاهای صادراتی، سیر نزولی داشته اند.
وی کمبود کنسرسیوم در تامین کالا، کمبود سرمایه گذار در صنایع، فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی، ضایعات بسیار در محصولات کشاورزی، کمبود آزمایشگاه های 17025(آزمایشگاههای مورد تائید برای صادرات)، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی، کمبود سردخانه های مدرن، بی توجهی به کریدورهای بین المللی، رد شرکت های ایرانی در مناقصات بین المللی، برداشت سلیقه ای قوانین، تسهیل‌گری سایر گمرکات، کمبود ترخیص گران حرفه ای و… را از جمله گلوگاه های زنجیره ارزش صادرات استان برشمرد.
عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد: ارزش صادرات استان کرمان ۳ میلیارد دلار است که یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن از سایر گمرکات انجام می شود و با تسهیل زنجیره صادرات استان، می توان صادرات استان را به 4 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش داد و در مجموع به ۷ میلیارد دلار رساند.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای رشد صادرات استان پرداخت که معافیت کالاهای صادراتی برگشتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم تعطیلی گمرکات و دستگاه های همجوار دخیل در امر صادرات در روزهای تعطیل ناگهانی، ایجاد مسیر سبز برای محصولات کشاورزی، اصلاح سامانه جامع امور گمرکی، بازنگری در ساختار کارگروه توسعه صادرات استان و واگذاری دبیری این کارگروه به اتاق کرمان از جمله این پیشنهادات بود.

بهبود خدمات و زیرساخت ها، به افزایش صادرات از گمرکات استان کمک می کند  

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در ادامه با اشاره به بخشنامه ای مبنی بر محدودیت کارت های بازرگانی اجاره ای، گفت: اگر این بخشنامه اجرایی شود کمک شایانی به صادرکنندگان واقعی و همچنین بازگشت ارز به کشور است. حامد بدرآبادی، یکی از دلایل انجام صادرات استان از گمرکات استان های دیگر را موضوع هزینه دانست و اظهار کرد: زمان ترخیص کالا از گمرکات استان باید هزینه ای پرداخت شود، از سوی دیگر در گمرکات خروجی و مبادی مرزی نیز این پرداخت باید انجام شود و هزینه ای مضاعف را برای صادرکنندگان ایجاد می کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث زمان است؛ گاهی بارگیری محصولات صادراتی بعد ازظهرها و خارج از وقت اداری به اتمام می رسد که در گمرکات استان باید محصول تا زمان اظهار بماند و این عملیات برای محصولات کشاورزی در موضوع قرنطینه، سازمان حفظ نباتات و اخذ پروانه نیز رقم می خورد. بدرآبادی، ایجاد زیرساخت ها برای صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی در کنار گمرکات را ضروری دانست و گفت: اگر این زیرساخت ها ایجاد شود، صادرکنندگان برای صادرات از کمرگات استان تمایل پیدا می کنند و آمار استان بالا می رود.
وی خاطرنشان کرد: در قرنطینه نباتی گاهی محصولات نیاز به ضدعفونی پیدا می کنند که امکانات آن در استان بسیار کم است اما در مبادی خروجی امکانات ضدعفونی بسیار خوب بوده و در اسرع وقت انجام می شود، بنابراین این موضوع نیز باید در توسعه صادرات استان مورد توجه باشد. در مجموع اگر صادرکننده ای بخواهد رسالت خود را به خوبی انجام دهد باید مسائل مختلف با دستگاههای مختلف از جمله گمرکات، استاندارد، غذا و دارو و قرنطینه حل شود.

سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی چالش های بسیاری وجود دارد و برای اینکه تجارت کشور شکل بهتری پیدا کند همه دستگاه های دولتی و خصوصی باید نقش ایفا کنند.
محمدصادق قنادزاده، با اشاره به اقداماتی که استان ها می توانند برای توسعه صادرات انجام دهند، تصریح کرد: در حال حاضر موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا وجود دارد که اولین موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه ایران با مجموعه چند کشور است اما متاسفانه در مورد این موافقتنامه در استان ها به ویژه کرمان، اقدامی نشده است و باید برای فعالان اقتصادی معرفی شود. وی تاکید کرد: ایجاد پایانه های صادراتی ویژه برای محصولات صادراتی در استان، ایجاد شرکت های مدیریت صادرات، آمایش کالای کشوری در استان و تمرکز بر ظرفیت های استان از مواردی است که باید پیگیری شود. همچنین دیپلماسی تجاری اقتصادی استان موضوع دیگری است که باید در سطح ملی و بین المللی تقویت شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس، استاندار و سایر مسئولان کرمان باید در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور فعال باشند، گفت: برای تامین مالی صادرکنندگان، تفاهم نامه ای با صندوق توسعه ملی منعقد می شود و با این تفاهم نامه جدید 8 همت منابع برای تسهیلات صرفا در حوزه صادرات فعال می شود و این ظرفیت نیز باید در استان پیگیری شود. وی با بیان اینکه موضوع صادرات منطقه ای را باید در کشور فعال و استان ها را به لحاظ کالایی دسته بندی کرد، خاطرنشان کرد: استان کرمان در چند حوزه اصلی یعنی خشکبار، صنایع کشاورزی و فلزات اساسی صنایع بزرگی دارد و می تواند تبدیل به هاب و پایگاهی برای تعدادی از کشورها و برای تعدادی گروه های کالایی شود. همچنین می توان کمیسیون مشترک با این کشورها را در استان کرمان میزبانی، هیات های تجاری این کشورها را برای بعضی گروه های کالایی به استان اعزام و نمایشگاه های تخصصی با این کشورها را در کرمان برنامه ریزی کرد.
قنادزاده، در ادامه به چالش های صادراتی کشور پرداخت و چالش اصلی تجارت را موضوعات ارزی، رفع تعهدات و کارت بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: تأثیر ارز بر تجارت بسیار زیاد است و چند نرخی بودن ارز از دلایل مهم ایجاد مشکلات در این حوزه است که همه صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند. وی با اشاره تقاضای غیر رسمی10 تا 15 میلیارد دلاری ارز، افزود: تا زمانی که این درخواست ها وجود دارد، تلاش های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز به نتیجه نمی رسد. قنادزاده، وجود کارت های اجاره ای، بحث بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را از دیگر مشکلات تجارت خارجی برشمرد و اضافه کرد:  این مشکلات معلول علت اصلی دیگری به نام نرخ ارز است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کسی نسبت به موضوع بازگشت ارز به کشور شکی ندارد اما در روش های بازگشت ارز انتقاد وجود دارد، افزود: ابتدا باید مابه التفاوت نرخ ارز را برای صادرکنندگان درست کنیم زیرا سال گذشته علیرغم رشد صادرات غیرنفتی و با وجود همه سخت گیری ها، بازگشت ارز کاهش داشت و این نشان می دهد که نتوانستیم مشکل را ریشه ای حل کنیم. وی به مشکلات سامانه نیما و همچنین راه اندازی مرکز مبادله ارز و پیامدهای آنها مانند کنار رفتن صادرکنندگان واقعی و خوش نام از مسیر صادرات و همچنین ترویج کارت های اجاره ای نیز اشاره کرد و گفت: سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست و نمی توان با بخشنامه، حکم و ابلاغ یک جریان اقتصادی را که بر پایه منفعت شکل گرفته تغییر داد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از فعال شدن تالار دوم معاملاتی بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده خبر داد و افزود: در این تالار تقریبا 4 روش برای رفع تعهد ارزی به غیر از روش واردات در قبال صادرات در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی فقط نقش ناظر بر عملکرد را ایفا می کند. وی موضوعاتی همچون امتیازات صادراتی و سیاست های ارزی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی 12 روزه بسته حمایتی تدوین و ابلاغ شد که به بسیاری از مشکلات و گرفتاری ‌های فعالان اقتصادی پاسخ داده شده است.

دستگاه های دولتی فرآیندهای صادراتی را تسهیل کنند

در پایان این نشست استاندار کرمان با اشاره به کسب رتبه دوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1403، اظهار کرد: این موضوع باعث افتخار است و کرمان با یک فاصله بسیار کم یعنی اختلاف 6 صدم با رتبه اول، این جایگاه را به دست آورد و این کسر امتیاز اندک نیز به دلیل عدم حضور یکی از مسئولان استان در یکی از نشست های شورا بود که نشان می دهد حضور افراد و مدیران در این نشست بسیار مهم است. محمدعلی طالبی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در  ارزیابی مصوبات و دستور کارهای جلسه جزو استان های برتر کشور بوده و نشان می دهد که جهت گیری خوبی را در شورا داشته ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه صادرات ظرفیت های بسیار خوب و متنوعی در استان کرمان وجود دارد، گفت: با یک برنامه ریزی خوب و منسجم می توانیم در حوزه صادرات به آن جایگاهی که باید، برسیم. وی ادامه داد: بخشی از مسائل صادراتی استان مربوط به سامانه ها و بخشی مربوط به فرآیندها در دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه صادرات است که باید تسهیل شود. وی با اشاره به فاصله ای که به لحاظ گفتمانی بین مدیران و کارشناسان در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مدیران مشکلات را درک می کنند اما در زیر مجموعه دستگاه ها با یک انقطاع در گفتمان توسعه استان مواجه می شویم به گونه ای که تصور می شود هیچ احساس مسئولیتی نسبت به انجام یکسری از کارها در بدنه کارشناسی برخی دستگاه ها از موضوعات وجود ندارد. بنابراین درخواست داریم مدیران این فاصله را از بین ببرند.
استاندار کرمان برای کمک در تأمین مالی سرمایه در گردش صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد و گفت: خلق فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در استان ظرفیت و زمینه های لازم را داریم و باید فرصت های جدید را شناسایی و تقویت کنیم. به عنوان مثال در کشاورزی، گلخانه ها فرصت بی نظیری هستند و اگر بتوان پایانه های صادراتی فعال را در چند منطقه استان ایجاد کرد، می توان اقدامات مناسبی را در حوزه صادرات محصولات گلخانه ای انجام داد.
وی وجود 5 فرودگاه فعال در استان، زنجیره های پایین دستی معدن و صنعت، صنایع دستی، منطقه ویژه رفسنجان، سیرجان و بم را از جمله ظرفیت های استان برای خلق فرصت های جدید صادراتی استان برشمرد و گفت: هدایت گری در حوزه صادرات نیز موضوع بسیار مهمی است که در این زمینه طراحی شتابدهنده گرادیان از سوی اتاق کرمان اقدام بسیار مناسبی است و باید تقویت شود. طالبی، با بیان اینکه باید به صورت ویژه روی فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور کار کنیم، اظهار کرد: موضوع تفاهمنامه ایران و اوراسیا نیز موضوع مهمی است که باید روی آن کار شود و کارگروه ویژه ای با محوریت اتاق کرمان برای آن تشکیل و از این ظرفیت استفاده کرد.
وی دیپلماسی صادراتی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در این ارتباط سفرهای خارجی باید هدفمند و هوشمندانه تعریف شود؛ دعوت از هیات های تجاری را نیز باید مورد توجه داشت. همچنین تبدیل کرمان به پایگاه صادراتی با بعضی از کشورها نیز مهم است و این موضوع را با برنامه ریزی دنبال می کنیم.

دادستان کرمان: سامانه جامع تجارت معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت سبب شفاف سازی و پیشگیری از فساد می شود و معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت 9 سال از راه اندازی این سامانه، همچنان مشکلاتی وجود دارد و این شائبه ایجاد می شود که شاید سنگ اندازی هایی وجود داشته باشد.
مهدی بخشی، با اشاره به اینکه برخی فعالان اقتصادی با عدم ثبت کالا و استفاده نکردن از سامانه جامع تجارت، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و ادارات صمت، امور مالیاتی و گمرکات تخلفات در این زمینه را به دستگاه قضایی اعلام کنند، افزود: در موضوع تشکیل پرونده های فرار مالیاتی و اعلام به دادسرا، استان کرمان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور وضعیت مطلوبی ندارد و باید نظارت‌ ها برای استفاده از سامانه جامع تجارت افزایش یابد.
گفتنی است، در این نشست چالش های ایجاد شده توسط سامانه جامع تجارت برای صادرکنندگان و چالش ها و مسائل صادرکنندگان استان در فرایند تشریفات گمرکی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح و پیشنهاد شد بخشی از فرایندهای سامانه جامع تجارت به صورت منطقه ای و با اختیارات بیشتر به استان ها واگذار شود. در جریان برگزاری این نشست شتاب دهنده صادراتی”گرادیان” نیز رونمایی شد.

رئیس اتاق کرمان 21 تیرماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان بر ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: چندین استان از جمله گرگان و تبریز این اقدام را انجام داده‌اند و این موضوع در استان کرمان نیز می‌تواند پیگیری شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات استان کرمان، لجستیک، کنترل کیفیت و مدل‌های توسعه‌ای” بر راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات و شتابدهنده‌ها و بررسی اهمیت و تبعات احتمالی این اقدامات تاکید کرد و اعزام هیات‌های تجاری به نمایشگاه‌های مختلف را در توسعه صادرات بسیار مؤثر دانست.
وی، بر بررسی ظرفیت های آزمایشگاه های غذا و دارو در کرمان تاکید کرد و با بیان اینکه امکانات لازم برای انجام آزمایشات در کرمان وجود دارد، افزود: هدف از این بررسی، مشخص کردن نیاز به تقویت تجهیزات یا به فعلیت رساندن ظرفیت‌های موجود است.
طبیب زاده، رعایت استانداردهای یکسان در آزمایشگاه‌ها و پرهیز از سخت‌گیری‌های بی‌مورد را ضروری دانست و اظهار کرد: بارها مشاهده شده سخت‌گیری‌هایی که در استان انجام می‌شود، در سایر استان‌ها وجود ندارد.
رئیس اتاق کرمان پیشنهاد داد: در آزمایشگاه سامانه یا سایتی راه‌اندازی شود تا اطلاعات مربوط به آزمایشات قابل انجام در هر یک از آزمایشگاه‌ها را اطلاع‌رسانی کند، زیرا وجود چنین بانک اطلاعاتی از بروز سردرگمی‌ها جلوگیری می‌کند.
وی با یادآوری این نکته که ۹۵ درصد مشکلات کشور، مانند موضوعات گمرکی و بانکی، ملی است و نمی‌توان روی آن‌ها تصمیم‌گیری کرد، افزود: اتاق کرمان به موضوع ایجاد آزمایشگاه‌های مورد نیاز استان ورود کرده است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: امسال چهار درصد صادرات پسته استان به اروپا و ۹۶ درصد به سایر کشورها صادر شده است و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های حوزه توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری مالیات کالاهای مرجوعی از اروپا ضروری است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با پیشنهاد اینکه موضوع بارهای مرجوعی در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد، افزود: بارهای مرجوعی از مبدأ اروپا مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و در صورت عدم پرداخت این مالیات، ترخیص کالا امکان‌پذیر نخواهد بود و پرداخت آن نیز زیان قابل توجهی را به صادرکننده تحمیل می‌کند.
محمدعلی محمدمیرزائیان، به سابقه مرجوع شدن کالاهای صادراتی از اروپا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۵، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در گمرک ایران و استفاده از بخشنامه‌های موجود، دریافت این مالیات متوقف شده بود. با این حال، در سال گذشته، گمرک ایران مجدداً از سازمان امور مالیاتی در خصوص دریافت یا عدم دریافت این مبالغ استعلام کرده و سازمان امور مالیاتی نیز دریافت آن را تأیید کرد؛ بنابراین پیگیری این موضوع در سطح کشور از طریق استان کرمان ضروری است.
وی همچنین بر ارسال فهرست شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ضدعفونی جهت معرفی به شرکت‌های مربوطه تأکید کرد.

خدمات، عامل اصلی عدم دستیابی به توسعه صادرات در کرمان است

در این نشست همچنین مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق به ارائه گزارشی در ارتباط با وضعیت گمرکات استان و چالش‌های موجود از دیدگاه فعالان اقتصادی و گلوگاه‌های توسعه صادرات استان به تفکیک بخش‌های “اقتصادی” و “زنجیره ارزش” پرداخت.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به موضوع صادرات در پنج حوزه محصولات کشاورزی، مواد معدنی، مواد صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی، تاکید کرد: در بخش خدمات(شامل حمل و نقل و لجستیک بین‌المللی، خدمات گمرکی و ترخیص، خدمات بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش)، چالش‌های جدی وجود دارد و تقریباً این بخش، عامل اصلی عدم دستیابی به توسعه صادرات در استان است.
وی فرسودگی ۶۰ درصدی ماشین‌آلات صنعتی و وابستگی ۸۰ درصدی به واردات قطعات صنعتی، خام‌فروشی ۹۰ درصدی محصولات معدنی و فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی، کاهش ۴۰ درصدی منابع آبی، ضعف در استانداردهای بین‌المللی و استفاده از شرکت‌های رابط برای همکاری‌های بین‌المللی، تحریم‌های بانکی، عدم برندینگ، دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی و… را از جمله گلوگاه های توسعه صادرات استان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، فنی و صنایع دستی برشمرد.
عبدالله نژاد، در ادامه به راهبردهای هوشمند برای حل مسائل موجود در راه توسعه صادرات استان اشاره کرد و گفت: استفاده از توافقنامه‌های شانگهای و اوراسیا برای جذب سرمایه‌گذار و گشایش بازارهای جدید، کشت‌های فراسرزمینی، استفاده از توان حداکثری صندوق ضمانت صادرات استفاده و نظارت بر پایبندی به تعهدات طرفین، ارتقای دانش فنی کارشناسان گمرکات کرمان، فعال تر شدن بانک توسعه صادرات، ایجاد سازوکارهایی برای حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منطقه‌ای مانند منطقه اوراسیا، عراق و پاکستان، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال مستقیم و… از جمله این راهبردها است.

هیچ معطلی در گمرکات کرمان وجود ندارد

در ادامه مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز به موضوع اعمال ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای صادراتی برگشتی که از اوایل آبان ماه سال گذشته اعمال شده، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و تمام هزینه‌هایی است که گمرک مسئول وصول آن‌هاست.
محمد دولتی، با بیان اینکه با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی در ماده ۶  این قانون مقرر کرد مالیات بر ارزش افزوده جزو حقوق دولتی محسوب نمی‌شود و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده، افزود: باید برای رفع این موضوع پیگیری شود زیرا این مبلغ در خصوص پسته، قابل توجه است.
وی درخصوص زمان‌بندی صدور مجوزها و فرآیندهای گمرکی بیان کرد: زمان ۱۸روزه برای صدور مجوزهای سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، مربوط به مراحل پیش از اظهار کالا به گمرک است و پس از اظهار کالا، هیچ معطلی در گمرک وجود ندارد.
وی با اشاره به فرایند گمرک در استان و با بیان اینکه همه تلاش‌ها بر رشد صادرات کشور متمرکز است، تصریح کرد: تا زمانی که مسائلی مانند عوارض صادراتی منجر به مشکلاتی نشود، هیچ معطلی در حوزه صادرات وجود نخواهد داشت.
دولتی، با تاکید بر اینکه هیچ مانعی در گمرکات استان وجود ندارد که بازرگانان را مجبور به صادرات کالا از سایر گمرکات کشور کند، خاطرنشان کرد: صادرات در روزهای تعطیل نیز انجام می‌شود و بهتر است همان‌گونه که گمرک در روزهای تعطیل فعال است و خدمات ارائه می‌دهد، ادارات استاندارد، قرنطینه نباتی و جهاد کشاورزی نیز نیروی شیفت تعیین کنند تا در شیفت‌های کاری در روزهای تعطیل فعال باشند و این امر در فصل صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه از شهریورماه، اهمیت ویژه‌ای دارد.
گفتی است، در پایان این نشست مقرر شد ضمن مذاکره با سازمان صنعت، معدن و تجارت، جمع‌بندی اهم پیشنهادات ارائه شده در دستور کار جلسه شورای گفت‌و‌گو مطرح شده و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رئیس اتاق کرمان 10 تیرماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان، به دشواری انتقال محصولات صادراتی مس به کرمان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از کاهش صادرات استان مربوط به محصولات حوزه مس است که به دلیل مشکلات موجود، از سایر استان‌ها صادر می‌شوند؛ در حالی که بر اساس قانون، گمرک می‌تواند در انبار محل تولید حضور پیدا کند و این موضوع باید در شورای گفت‌وگو مطرح شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های توسعه صادرات استان کرمان” با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی قوی در شورای گفت‌وگو، بیان کرد: بسیاری از مسائل به دولت و شورای گفت و گوی کشور نیز منتقل می‌شوند اما حل برخی از مشکلات خارج از اختیارات اتاق است.
وی ایجاد خط ویژه برای صادرات محصولات کشاورزی را موضوعی بدیهی و منطقی دانست و با تاکید بر پیگیری این موضوع، تصریح کرد: مشکلات استان کرمان تنها به گمرک محدود نمی‌شود و با وجود همه پیگیری‌های انجام شده، چرخ صادرات به حرکت در نمی‌آید؛ مسائلی مطرح می‌شود که از سال ۱۳۶۹ تاکنون بارها تکرار شده‌اند و در این رابطه با کارشناسان تخصصی صحبت می‌کنیم تا راهی پیدا کنیم.
طبیب زاده، با بیان اینکه در ۳۵ سال گذشته، سقف صادرات، تعداد کالاها، بازارها و صادرکنندگان تقریباً ثابت بوده‌اند و با وجود بحث‌های فراوان، مشکلی حل نشده است، گفت: استان کرمان دارای ظرفیت های بسیاری بوده و افراد با استعداد و با توان خلق مزیت در این استان حضور دارند اما این چرخ به حرکت در نمی‌آید و باید مشکل را شناسایی و برای آن چاره اندیشی کرد.

نوع عملکرد گمرک نقش مهمی در توسعه صادرات استان دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق نیز مدیریت و سازوکار موجود در گمرکات کرمان را مورد توجه قرار داد و گفت: صادرکنندگان بر اساس خدماتی که نیاز دارند، گمرک مورد نظر خود را برای انجام امور صادراتی انتخاب می‌کنند بنابراین مدیریت صحیح و کادرسازی فنی در امور اداری گمرکات اهمیت دارد زیرا گاهی، حتی جزئی‌ترین مسائل یا نحوه‌ عملکرد برخی کارکنان می‌تواند سبب شود تا صادرکننده تمایلی به دریافت خدمات در گمرکات استان نداشته باشد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، به موضوع خدمات بسته‌بندی و زیرساخت‌های صادراتی در سایر استان‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی زیرساخت‌ها و توانمندی‌های لازم برای بسته‌بندی یک محصول در استان دیگری فراهم باشد و آن محصول متعلق به استان کرمان باشد، صادرکننده پس از مراجعه به آن استان برای بسته‌بندی، دیگر برای انجام عملیات صادراتی به گمرکات کرمان بازنمی‌گردد.
وی به عامل مهم تسهیلات بانکی نیز اشاره و تصریح کرد: تسهیلات بانکی ارائه‌شده در سایر استان‌ها، ممکن است شرکت‌های صادراتی را ناگزیر کند که هم وجوه خود را به بانک‌های آن استان‌ها منتقل کنند و هم امور گمرکی خود را از طریق همان گمرکات انجام دهند.

فرهنگ درون‌سازمانی گمرکات استان نیازمند اصلاح است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در تحلیل ریشه‌ای موانع صادراتی استان کرمان، گمرک را به عنوان یک”دست‌انداز”و”سرعت‌گیر” اصلی توصیف و تاکید کرد: به دلیل وجود مسیرهای جایگزین برای صادرکنندگان، هرگونه مانع در گمرکات استان، آنها را به سمت استفاده از سایر گمرکات کشور سوق می‌دهد.
حامد بدرآبادی، یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت را مدیریت گمرک دانست و افزود: فرهنگ درون‌سازمانی نامطلوب، به ویژه “فرهنگ کار راه‌نیندازی”، به سادگی و یک‌شبه اصلاح‌پذیر نیست.
وی صرفه‌جویی در زمان برای ترخیص، پلمپ و اظهار کالا و اجتناب از هزینه‌های مضاعف را از عواملی برشمرد که باعث می‌شوند صادرکنندگان، محصولات خود را برای ترخیص و صادرات به سایر استان‌ها و گمرکات خروجی مانند شهید رجایی، بازرگان و اینچه‌برون انتقال دهند.
بدرآبادی اضافه کرد: اظهار کالا در گمرک کرمان و انجام مجدد اقدامات تخصصی در گمرکی دیگر، توجیه‌پذیر نیست البته اگرچه گمرک تنها عامل کاهش صادرات از استان نیست، اما قطعاً بخش عمده‌ای از این مشکلات را شامل می‌شود.
وی در ادامه به موضوع استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از صادرکنندگان، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، از این کارت‌ها استفاده می‌کنند. این کارت‌ها بیشتر در مبادی خروجی یافت می‌شوند و نظارت کمتری در این گمرکات وجود دارد که به همین دلیل، صادرکنندگان از آن‌ها برای انجام صادرات خود بهره می‌برند.
بدرآبادی، ضمن تاکید بر برداشتن تمرکز از گمرک و ضرورت اصلاح ساختار و رویکردها، به نکات مهمی از جمله رفع تعهد ارزی به ویژه در محصولات کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به عدم امکان تهاتر و ناکارآمدی سامانه مبادله ارز و طلا برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان و عدم استقبال از آن، این موضوع نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره بر عدم تخصصی بودن کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در واقع صادرکننده واقعی این محصولات نیستند، بلکه واردکنندگانی هستند که برای تأمین ارز مورد نیاز خود از صادرات کشاورزی استفاده می‌کنند. این در حالی است که در واردات، رصد و ثبت سفارش دقیق و نیاز به اسناد و مدارک و پروانه‌های فعالیت وجود دارد، اما متأسفانه در صادرات چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، کمبود کلینیک‌های گیاه‌پزشکی کافی و مورد نیاز در استان را نیز از دیگر مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و بیان کرد: در این حوزه، تقریباً انحصارگرایی ایجاد شده و شرکت های محدود و فعال در این حوزه از موضعی بالا با صادرکنندگان برخورد می کنند، زیرا رقیب چندانی ندارند و مراجعات به آنها نیز بسیار بالاست.
بدرآبادی در پایان، تصریح کرد: نبود زیرساخت‌های تخصصی کشاورزی و همچنین زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی، از دیگر عواملی است که به کاهش میزان صادرات استان منجر می‌شود.

رویکرد امنیتی حاکم بر گمرکات استان به صادرات آسیب وارد می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان، نگاه امنیتی حاکم بر گمرک استان را یکی از دلایل اصلی هدایت کالاهای صادراتی و وارداتی کرمان به گمرکات دیگر دانست و خاطرنشان کرد: پیش از مدیریت فعلی گمرک، با همین قوانین و دستورالعمل‌ها، امور صادرکنندگان به راحتی انجام می‌شد، اما اکنون این رویکرد امنیتی آسیب بسیاری به صادرات استان وارد می‌کند.
مظفر محمدی، با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز در کشور بسیاری از مشکلات فعلی را حل می کند، ادامه داد: موضوع کارت‌های یک‌بار مصرف و تعهدات ارزی هم فاجعه است.  وی در ادامه با انتقاد از سیاست های نادرست دولت در خصوص مسائل ارزی، گفت: دولت نتایج سیاست‌های نادرست خود، از جمله عدم برگشت ۱۴ میلیارد دلار ارز را مشاهده می‌کند اما متاسفانه عزمی برای حل این مسائل وجود ندارد و همین روند ادامه پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه تمرکز گمرک کشور بیشتر بر درآمدزایی گمرک کرمان است، خاطرنشان کرد: از زمانی که واردات مدیران خودرو افزایش یافته، درآمد زیادی برای استان به ارمغان آورده و اکنون نگاه غالب این است که گمرک کرمان منبع درآمد خوبی برای گمرک کشور بوده و موضوع صادرات استان از طریق گمرکات دیگر اهمیتی ندارد.
رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با گلایه از عدم برگزاری نشست رئیس گمرک کشور با فعالان اقتصادی استان، گفت: بیش از ۸۰ درصد آب کشاورزی استان یزد در اختیار صنایع قرار گرفته که این امر بر مبنای مصوبه شورای تامین آن استان محقق شده است. این در حالی است که استان کرمان، با توجه به قوانین موجود، نتوانسته در این راستا اقدامی انجام دهد.
گفتنی است، در پایان این نشست پیشنهاداتی از جمله تامین زیرساخت‌ها و تسهیلات در استان، شناسایی پیشینه تعرفه‌های گمرکی، جلوگیری از بازدید مجدد کانتینرهای پلمپ شده، یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در سراسر کشور و… مطرح و مقرر شد با جمع‌بندی پیشنهادات ارائه شده این موضوع در دستور کار جلسه شورای گفت‌و‌گو مطرح و اقدامات عملیاتی برای حصول نتایج ملموس در این زمینه آغاز شود.

 رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه کرمان به لحاظ کمی موفقیت قابل توجهی در جذب اعتبار منابع دانش بنیان نداشته است، افزود: کرمان به لحاظ عددی در جذب منابع دانش بنیان پس از تهران رتبه دوم را دارد اما در بخش خصوصی واقعی و بنگاه های کوچک و متوسط این اعتبار به خوبی جذب نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان”، با اشاره به جذب 2همت از منابع دانش بنیان در کرمان در سال 1403، این مقدار را در برابر وصول مالیاتی استان ناچیز دانست و افزود: در استان عزم جدی برای توجه به دانش بنیان ها شکل گرفته و در حال حاضر هماهنگی که بین اکوسیستم دانش بنیان، فناوری و تکنولوژی ایجاد شده بی نظیر است که امیدواریم این مهم عقب ماندگی ها را جبران کند.
وی تأکید کرد: استان کرمان و کشور هیچ راهی جز تکیه بر دانش ندارند، زیرا به لحاظ سنتی به شدت از تکنولوژی های روز دنیا عقب مانده ایم به طوری که امروز صنعت و تجارت ما غیرقابل رقابتی است و در صورت عدم ارتقا سطح تکنولوژی، قطعاً نمی توان در دنیای امروز رقابت کرد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اکوسیستم دانشگاه ها، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان به شدت پای کار توسعه فعالیت های دانش بنیان هستند، اظهار کرد: در اتاق کرمان مانند همیشه سعی بر ایجاد این هماهنگی شده که در این ارتباط نشست های متعددی با دست اندرکاران صنعت دانش بنیان برگزار و به آسیب شناسی و جمع بندی مسائل پرداخته شده تا همه فعالیت های حوزه دانش بنیان را در قالب برنامه ای مشخص ارائه دهیم.
طبیب زاده، با اشاره به پیگیری طرح هایی برای تأمین مالی پروژه های دانش بنیان ادامه داد: همه می دانیم در حال حاضر ثروت استان از منابع خدادادی است که روزی به اتمام می رسند و این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان پس از اتمام منابع، از محل دانش به ثروت رسید؟ پاسخ این پرسش می تواند توسعه شرکت های دانش بنیان باشد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: اگر کسی کمترین شکی درباره نقش بی بدیل فناوری در دنیا داشت، پس از جنگ متوجه شد این فناوری و نوآوری چه اندازه می تواند مؤثر باشد و در اصول حکمرانی کشور این موضوع مورد توجه واقع شد که سطح تکنولوژی کشور باید بالا برود. وی همچنین ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و قدردانی از دستگاه قضایی استان برای همراهی با بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: این همکاری بسیار به توسعه کسب و کارها کمک کرده است.

استاندار کرمان: استان با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان متحول می شود

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی تحول استان در حوزه اقتصاد دانش بنیان است، گفت: در 8 ماه گذشته اقدامات مناسبی برای پررنگ تر شدن حوزه اقتصاد دانش بنیان در استان کرمان انجام شده اما کافی نبوده و باید در این زمینه همت جدی داشت. محمدعلی طالبی، با اشاره به اینکه یکی از محورهای اصلی برنامه های استان و برنامه “کرمان بر فراز”، حوزه اقتصاد دانش بنیان و تعریف مأموریت های ویژه برای دستگاه های مختلف است، ادامه داد: برای راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، جمع بندی اتاق کرمان در جلسات کارشناسی مختلف، مبنای خوبی برای مصوبات است و در این ارتباط باید چند ستاد را در استان فعال کرد.
وی تأکید کرد: ستاد”نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان” باید هر چه سریعتر شروع به کار کرده؛ جلسات متعدد هفتگی را برگزار و موضوعات فناوری، نوآوری و حوزه اقتصاد دانش بنیان را با حضور مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی پیگیری کند.
طالبی، تشکیل ستاد تسهیلگر با حضور نماینده اتاق و دیگر بخش ها برای پیگیری جذب اعتبار شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان در کرمان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت های بزرگ اقتصادی استان و اعتبار مالیاتی برای حمایت از حوزه دانش بنیان استفاده کرد. استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری ها برای تقویت پارک های علم و فناوری و رفع مشکلات زیرساختی آنها، تصریح کرد: برای موضوع صندوق پژوهش و نوآوری استان و افزایش سرمایه آن، هیچ مشکلی وجود ندارد و برای مشارکت تعدادی از بنگاه های اقتصادی برای این موضوع مذاکراتی داشته ایم.

سهم شرکت های دانش بنیان کرمان در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است

در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان به بیان مهمترین چالش های شرکت های دانش بنیان کرمان پرداخت و گفت: در حال حاضر در استان 100 هزار دانشجو، 4 هزار عضو هیات علمی، 20 مرکز رشد واحدهای نوآور، یک کارخانه نوآوری و 4 پارک علم و فناوری به عنوان پارک های نسل دوم و بیشتر با جنبه حمایتی داریم.
محمدجواد رستمی، با اشاره به اینکه 130 شرکت دانش بنیان در استان کرمان وجود دارند که 70 درصد آنها جزو شرکت های نوپا تلقی می شوند و در مجموع سهم آنها از تولید ناخالص داخلی ( GDP) استان 0.7 درصد است، افزود: این شرکت ها مسائل و چالش های متعددی دارند که تأمین نیروی انسانی متخصص، محدودیت هایی برای تسهیلات، عدم آشنایی سرمایه گذاران با شرکت ها، عدم استقبال بازار از محصولات این شرکت ها، محدودیت های فیزیکی، ضعف زیرساخت ها و… از جمله این چالش هاست.
وی در پایان به ارائه راهکارهایی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان پرداخت که ظرفیت سنجی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) جدید، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان، برگزاری نشست های منظم گفتاورد نخبگانی، آموزش و آماده‌سازی مربیان و تسهیلگران اعتبار مالیاتی در استان و استقرار میزهای تسهیلگری در پارک ‌ها، پردیس ‌های علم و فناوری و کارخانه‌ نوآوری و… از جمله این پیشنهادات بود.

شرکت های بزرگ به دانش بنیان ها و دانشگاه های کرمان اعتماد کنند

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه یکی از چالش های شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های استان را عدم اعتماد و تمایل شرکت های بزرگ برای واگذاری پروژه به آنها دانست و خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ استان، پروژه ‌های دانش بنیان خود را به خارج از استان می سپارند که باید به این موضوع توجه شود.
عبدالحسین همتی، با تأکید بر اینکه باید به دید سرمایه گذاری به شرکت های دانش بنیان توجه شود، ادامه داد: مباحث مربوط به شرکت های دانش بنیان در بلندمدت به نتیجه می رسد بنابراین باید به شرکت های استان برای رشد بیشتر، فرصت داد و آنها را حمایت کرد.
وی به اختیارات مالیاتی شرکت های بزرگ و حمایت آنها از شرکت های زیرمجموعه خود نیز اشاره کرد و ادامه داد: باید بر این موضوع نظارت داشته و کارگروهی تشکیل شود تا طرح های نوآور و فناور استان را احصا و از این ظرفیت مالیاتی برای حمایت از طرح ها استفاده کرد تا بتوان ارتباط صنعت و دانشگاه را شکل داد و این ظرفیت را به نوعی مدیریت کرد.

ضرورت تدوین سند جامع راهبردی ویژه استان کرمان در حوزه دانش بنیان ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ایجاد کارگروهی برای انسجام در حوزه شرکت های دانش بنیان را ضروری دانست و اظهار کرد: توجه به دانش بنیان ها نیازمند ایجاد زیرساخت هایی همچون فرهنگ سازی است و همه کارشناسان و مدیران باید نسبت به این موضوع اطلاع داشته و آموزش ببینند.
سیدمهدی قویدل، اضافه کرد: استان کرمان نیازمند تدوین سند جامع راهبردی ویژه استان در حوزه دانش بنیان هاست. همچنین کمیته حقوقی در این ارتباط باید تشکیل شود تا موضوعاتی مانند مالکیت فکری، تعیین سهم مالکیت افراد، حل اختلافات، نظارت بر قراردادها و موضوع ترک فعل ها را پیگیری کند.
گفتنی است، در این نشست مسائل و چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در استان کرمان و راهکارهایی برای رفع این چالش ها مطرح شد و مسائلی از جمله توجه به ماده 11، 13 و 14 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبارات مالیاتی برای حمایت از دانش بنیان ها، وضعیت پارک های علم و فناوری استان و… مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق کرمان 27 خردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با تأکید بر اینکه تنها راه جبران عقب‌ماندگی‌های کشور، توجه به حوزه دانش‌بنیان‌هاست، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد این حوزه متناسب با توان، نیاز و ظرفیت ‌های استان پیش نمی‌رود و به نظر می‌رسد اراده لازم برای تجمیع ظرفیت ‌ها و حرکت به سمت نیازمندی ‌ها وجود ندارد.
سیدمهدی طبیب زاده، با موضوع”توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان و جمع بندی راهکارهای پیشنهادی” تبیین فرصت معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان را مهم عنوان کرد و افزود: چرا استان کرمان نتوانسته است از این فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کند؟
وی بر عملیاتی شدن طرح‌ های حمایت از شرکت های دانش بنیان در موضوعات معافیت های مالیاتی و همچنین اعتبار مالیاتی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی در تلاش است تا تمام ظرفیت ها را گردآوری کرده و ریشه این عدم پیشرفت را شناسایی کند تا مشخص شود چرا استان نتوانسته یا نخواسته، متناسب با نیاز خود در این حوزه حرکت کند.
طبیب زاده، بر لزوم افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحران تأکید و اظهار کرد: اگرچه دانش‌بنیان کردن اقتصاد می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کمک شایانی کند، اما بنگاه‌ها در حال حاضر با توجه به شرایط کشور در سردرگمی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند. وی با اشاره به دشواری تصمیم‌گیری در شرایط بحران، نقش اتاق در مطالعه دقیق وضعیت موجود و کمک به بنگاه‌ها برای عبور از این برهه دشوار را حیاتی دانست و گفت: اتاق کرمان با در اختیار داشتن مشاوران خبره، می‌تواند به عنوان یک تسهیل‌گر مؤثر در بسیاری از زمینه‌ها همکاری کند.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: برنامه‌های جامع، کامل، قابل اجرا و تأثیرگذار در حوزه دانش‌بنیان باید طراحی و با همراهی سیستم اجرایی، عملیاتی شود؛ همچنین نظارت‌های لازم نیز در ادامه مسیر انجام شود تا سهم دانش‌بنیان در اقتصاد استان، سهمی مؤثر و چشمگیر باشد.

ضرورت برگزاری رویدادهایی با هدف جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق نیز در ادامه به اهمیت حیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های فناورانه، حتی در شرایط بحرانی، اشاره کرد و افزود: اگرچه ممکن است در نگاه اول، بحث از اقتصاد دانش‌بنیان در اولویت‌های شرایط فعلی کشور نباشد اما نقش سرنوشت‌ساز نخبگان در لحظات حساس، بر کسی پوشیده نیست.
محمدجواد رستمی، به فعالیت 130 شرکت دانش‌بنیان در استان کرمان اشاره کرد و گفت:70 درصد از این شرکت‌ها نوپا هستند که این نشان‌دهنده نوپا بودن اکوسیستم است. سهم محصولات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی استان نیز کمتر از یک درصد است. از نظر نیروی انسانی که مهم‌ترین سرمایه این شرکت‌ها محسوب می‌شود، در حال حاضر 100 هزار دانشجو و چهار هزار عضو هیئت علمی در استان کرمان حضور دارند.
وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌ها 4 پارک علم و فناوری (با احتساب پارک در حال تأسیس فاوا) فعال هستند و کارخانه نوآوری نیز اخیراً تأسیس شده است. همچنین، 20 مرکز رشد واحدهای فناور نیز زیرساخت حوزه فناوری استان کرمان را تشکیل می‌دهند.
رستمی، با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در خصوص شرکت های دانش بنیان که شامل رشد 200 درصدی در حوزه کمی و رشد 200 درصدی فروش محصولات است، تصریح کرد: در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تربیت 500 هزار نیروی فعال در کشور پیش‌بینی شده که 20 هزار نفر از این نیروها مربوط به استان کرمان خواهند بود. وی تأکید کرد: در حال حاضر نزدیک به 11 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا پایان برنامه به 30 هزار شرکت افزایش یابد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان عدم وجود بازار مناسب داخلی، جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر، محدودیت‌های تسهیلاتی، کمبود و محدودیت‌های فضای فیزیکی استقرار و عدم آشنایی در حوزه صادرات را نیز از دیگر چالش های واحدهای فناور و دانش‌بنیان برشمرد و خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهایی با هدف جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ضروری است. همچنین می‌توان طرح‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان استان را به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت کرد تا در زنجیره ارزش آن‌ها قرار گیرند و بدین ترتیب، بازار آن‌ها از پیش تضمین شود.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز تأکید کرد و به ارائه پیشنهاداتی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان و بهبود اکوسیستم دانش‌بنیان پرداخت که تسهیل‌گری و حمایت از شرکت‌ها، تعامل صنعت و دانشگاه، نیازسنجی فناورانه، تقویت تحقیق و توسعه، توسعه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، توسعه منابع انسانی، توسعه زیر ساخت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر از جمله این پیشنهادات بود.

شرکت‌های فناور و نوآور در تامین مطالبات با مشکل مواجه‌اند

رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان کرمان نیز ضمن اشاره به وضعیت بحرانی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در شرایط کنونی کشور تشکیل”جلسه ستاد بحران برای این شرکت‌ها” را پیشنهاد داد و افزود: شرکت‌ها به دلیل از دست دادن نیروی انسانی خود در حال متلاشی شدن و از بین رفتن هستند. سال گذشته آمار خوبی در رابطه با استفاده از اعتبارات تبصره ۱۸ وجود داشت، اما اکنون اقساط ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی این شرکت‌ها فرا رسیده و آن‌ها نه توان وصول مطالبات خود را دارند و نه قادر به انجام کاری هستند.
حسین نوذری، با طرح این سؤال که آیا تعداد شرکت‌ها مهم است یا دستیابی یک شرکت دانش‌بنیان به اهدافش؟ گفت: شرکت‌های فناور و نوآور حتی در تامین مطالبات خود نیز با مشکل مواجه‌اند. کمبود پارک علم و فناوری در استان وجود ندارد اما کیفیت و کارایی این پارک‌ها مسئله اصلی است.
وی با بیان اینکه مشکل عمده در بی‌سوادی و عدم توانایی در پیاده‌سازی صحیح و واقع‌بینانه فرآیندهای مربوط به نوآوری است، تصریح کرد: در خصوص انتخاب مکان برای کارخانه‌ها و مراکز نوآوری نیز باید ساختمان‌های متروکه و با هدف بازسازی و خلق ارزش افزوده در نظر گرفته شوند تا از هزینه‌های استهلاک جلوگیری شود.
نوذری، نجات یافتن از وضعیت موجود و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش رو، نظیر ایجاد دیتاسنتر برای سایر استان‌ها، طراحی دیتاسنتر استان، یا ورود به حوزه اسکان را ضروری دانست و ادامه داد: در حال حاضر فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری در حوزه‌های مختلف وجود دارد که می‌توان با برگزاری جلسات متناسب با واقعیت‌ها، آن‌ها را حل کرد.
وی بر پیگیری اتاق بازرگانی کرمان برای حل مشکلات اینترنت شرکت‌ها از طریق فیبر نوری تأکید کرد و خواستار اعطای فرصت بیشتر به شرکت‌ها برای بازپرداخت وام‌های مربوط به تبصره ۱۸ شد.

 نگاه مسئولان به شرکت های دانش بنیان نیازمند تغییر است

دستیار نوآوری و فناوری استاندار کرمان نیز در این نشست به چالش‌های ساختاری در مدیریت پارک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بهبود این ساختارها افزود: با یک اقتصاد لوکس مواجه هستیم و برای پیشرفت، نیاز است مسئولان از این وضعیت کنونی خارج شوند. متأسفانه مسئولان، شرکت‌های دانش بنیان را به جای یک فرصت و بال پرواز، باری بر دوش سیستم دولتی می‌بینند و تا زمانی که این نگاه نسبت به شرکت‌ها تغییر نکند، بهبود شرایط امکان‌پذیر نخواهد بود.
مرضیه دانایی، اظهار کرد: در حوزه قوانین، بر اجرای دقیق مواد ۱ و ۱۱ قانون جهش تولید بنیان تأکید است، در حالی که لزوم حمایت از شرکت‌ها باید در این قوانین به وضوح دیده شود.
وی به ظرفیت ‌های گسترده حوزه دانش‌بنیان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود “کارگروه اضطرار” در استان تشکیل شود. همچنین پرداخت وام‌های فوری به شرکت‌های کوچک و اعطای فرصت تنفس برای پرداخت مطالبات بانکی شرکت‌های دانش‌بنیان، به بهبود وضعیت آن‌ها کمک خواهد کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان کرمان مطرح شد که حمایت مالی و اعتباری، فراهم آوردن زیرساخت‌ها، تعامل صنعت و دانشگاه، نیازسنجی و بازارسازی، تقویت تحقیق و توسعه، توانمندسازی نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و… از جمله این پیشنهادات برای طرح در نشست شورا بود.