جلسه کارشناسی هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع پیشگیری از وارد شدن خسارات بانکی غیرقابل جبران به تولیدکنندگان با حضور رئیس و دبیر کل اتاق کرمان، مشاور حقوقی در دعاوی بانکی و وکیل پایه یک دادگستری و نمایندگانی از دادگستری استان کرمان، اداره کل اطلاعات، بازرسی کل استان کرمان، کمیسیون هماهنگی بانک ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان، شرکت خدماتی شهرک های صنعتی شماره یک، دو و سه برگزار شد.
در این نشست سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان، بر لزوم حمایت از تولید کننده بدهکار مشروع بانکی، در واقع افرادی که به خاطر تحریم، شرایط کشور و… دچار مشکل در حوزه تولید شده اند، تاکید کرد.

احراز تخلفات بانکی در 90 درصد پرونده ها

در ادامه مشاور حقوقی در دعاوی بانکی و وکیل پایه یک دادگستری، گفت: علی رغم برگزاری جلسات متعدد در حوزه رفع موانع تولید و پیگیری هایی که به منظور رفع این موانع صورت پذیرفته است، برخی از موضوعات ساده بانکی در ایجاد مانع بسیار اثرگذار بوده اند.
عرب نژاد، تصریح کرد: با توجه به اختلاف احتمالی بین تسهیلات گیرنده و بانک، تنها مرجع رفع این اختلاف، مراجع قضایی هستند، بانک نیز با استفاده از اختیارات ماده 11 قانون وصول مطالبات، واحد تولیدی مذکور را در لیست بدهکاران بانکی قرار می دهد و بدون توجه به وثیقه اخذ شده توسط بانک، امکان بازکردن حساب جدید، گشایش اعتبار، اخذ دسته چک، دریافت تسهیلات از سایر بانک ها و… برای واحد تولیدی وجود نخواهد داشت.
مشاور حقوقی در دعاوی بانکی اظهار کرد: در حدود 90 درصد پرونده هایی که به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند، تخلفات بانکی احراز می شود، اما متاسفانه با توجه به اینکه بعد از گذشت یک تا دو سال، رای دادگاه صادر و قطعی می شود، در این مدت طولانی واحد تولیدی از بین خواهد رفت.
عرب نژاد افزود:  این در حالی است که در نظام حقوقی ایران خسارت عدم نفع پذیرفته نشده و امکان رجوع واحد تولیدی و دریافت خسارت از بانک وجود ندارد و به همین دلیل خسارت غیر قابل جبرانی به تولید کننده وارد خواهد شد.

عدم وجود مرجعی برای ارزش گذاری وثیقه ها

در ادامه این نشست دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کرمان با اشاره به اینکه متخلف بودن بانک ها در 90 درصد پرونده ها درست نیست، افزود: وثیقه گذاری نیاز به کار کارشناسی دارد و ارزش وثیقه در زمان اخذ تسهیلات محاسبه می شود، وثایق متناسب با مبلغ تسهیلات و دوره بازپرداخت ارزش گذاری و ترهین خواهند شد و در دوره بازپرداخت نیز ممکن است ملک افزایش و یا کاهش قیمت داشته باشد.
اله داد محمدی مفرد، با تاکید بر عدم وجود مرجعی برای ارزش گذاری وثیقه ها و نبود سازوکاری در این خصوص، افزود: پس از سر رسید شدن تسهیلات و قرار گرفتن در مطالبات غیر جاری، بانک استان دخیل نبوده و فرآیند در بانک مرکزی مشخص می شود.
وی بیان کرد: مطابق اختیارات موجود در حوزه رفع موانع تولید، امکان ارائه تسهیلات مجدد به بدهکاران بانکی وجود دارد. محمدی مفرد، با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات استان ها، عدم وصول مطالبات را عاملی برای کاهش منابع عنوان کرد و گفت: این موضوع مورد مواخذه سازمان بازرسی نیز قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: اگر ریسک اعتباری سیستم بانکی استانی بالای 10 برسد از اختیارات تسویه تسهیلات و ضمانت آن کم می شود.

تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های بانک و تولید

در ادامه این نشست سربازرس گروه اقتصادی بازرسی کل استان کرمان، ضمن تاکید بر ملی بودن مانع مطرح شده و لزوم احصا محاسن و معایب محدود شدن بدهکاران بانکی به منظور انعکاس نتایجی مطلوب به مراجع تصمیم گیر، گفت: به دلیل وجود استثنائات نباید به مصادیق پرداخته شود ضمن اینکه برداشت اهرم محدودیت ها زمینه سوء استفاده را فراهم کرده و به افزایش مطالبات بانکی و افزایش ورودی های دادگستری می انجامد.
تویسرکانی افزود: پیشنهاد می شود در این خصوص با تشکیل کارگروه های تخصصی به ویژه شعب رسیدگی در محاکم (شعب تخصصی) در حوزه های بانک و تولید مشکل هر واحد تولیدی را مرتفع کنند؛ تا با دستور قضایی امکان باز شدن حساب ها و خارج شدن بدهکاران بانکی از لیست سیاه فراهم شود.
وی ادامه داد: وصول مطالبات به نفع بانک هاست، پس احصا معایب و محاسن محدودکردن بدهکاران بانکی و در دستور کار کارگروه قرار گرفتن این موضوع ضروری است.

 تعارضات قوانین بانکی تعیین تکلیف شوند

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: لازم است تزاحمات و تعارضات موجود در قوانین این حوزه به صورت کارشناسی و در سطح کلان با همکاری دکتر پورابراهیمی پیگیری و تعیین تکلیف شوند و همچنین مشکلات موجود در حوزه قضایی نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی ارائه تا توسط دادگستری پیگیری شوند.
قویدل، افزود: با توجه به اینکه در راستای حمایت از تولید، سوء استفاده هایی رخ داده اما نمی توان همه ی افراد را به یک چشم نگاه کرد و باید در زمان اخذ تسهیلات نظارت، دقت و بررسی های لازم صورت پذیرد تا تولید کننده بودن و توان پرداخت فردی که برای دریافت وام اقدام می کند، محرز شود.

ارائه پیشنهاد در راستای کمک به تولید نه تولید کننده

در ادامه این نشست معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان کرمان با تاکید بر انجام اقداماتی برای رونق و افزایش تولید، گفت: متاسفانه در حال حاضر حمایت از تولید، متناظر با حمایت از تولید کننده است و هدف تمامی مقررات، آئین نامه، ستادها و … حمایت از تولید کننده در نظر گرفته می شود در حالی که دو مورد مذکور مستلزم یک جریان نبوده و گاهی اوقات باعث ضربه زدن به تولید خواهد شد.
عرفانی، در این رابطه به مثالی پرداخت و افزود: سرپا نگه داشتن تولید محصولی که فاقد مزیت رقابتی بوده و تولید کننده توان تولید آن را ندارد، امکان سرمایه گذاری در تولید محصولی با مزیت رقابتی بیشتر را کاهش داده و از ورود تسهیلات به چرخه تولید و اختصاص آن به سایر تولید کنندگان جلوگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: با حمایت از تولید کننده، راه تولید مسدود می شود؛ زیرا ممکن است تعدادی از تولید کنندگان متخلف بوده و با سوء استفاده در مصرف تسهیلات، انحراف ایجاد کنند و در نتیجه با مصرف بیش از حد منابع بانک، بانک مجبور به چاپ پول شده و تورم افزایش پیدا می کند.
عرفانی تصریح کرد: پس به منظور اصلاح این نگاه، پیشنهادات در راستای کمک به تولید (نه تولید کننده) ارائه شوند تا با حمایت بی جا، کشور و سایر تولید کنندگان متضرر نشوند.
معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان کرمان افزود: پیشنهاد می شود تمامی قوانین و مقررات این حوزه با نگاه حمایت، رونق بخشی و تسهیل در امر تولید توسط افراد دخیل در امر تولید، قانون گذاران و افراد خبره بانکی دلسوز بررسی شوند تا افرادی که تولید کننده واقعی نیستند، به این چرخه ورود پیدا نکرده و از حمایت ها بهره مند نشوند.
در پایان این نشست پیشنهاد شد پژوهشی با عنوان”قلمرو و گستردگی مسؤولیت مدنی مدیران بانک در صورت انحراف در مصرف تسهیلات” ظرف مدت شش ماه در دستور کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان قرار گیرد و اطلاعات مربوط به نقاط انحراف تسهیلات بانکی برای تدوین پژوهش مذکور توسط اداره کل اطلاعات و بازرسی کل استان کرمان در اختیار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد و نتایج این پژوهش به شورای گفت و گوی ملی منعکس شود. همچنین پس از تدوین پژوهش مذکور، راهکارها به منظور وحدت رویه و جلوگیری از انحراف در مصرف تسهیلات، به سایر بانک ها در سراسر کشور ابلاغ شوند.

دومین جلسه کارشناسی هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق بازرگانی کرمان و رئیس اداره وصول مطالبات تأمین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه تسهیل در فضای کسب‌ وکار بسیار اهمیت دارد و یکی از موارد تسهیل‌کننده این فضا حل مسائل حوزه تأمین اجتماعی است، گفت: در این جلسه آنچه از دیدگاه فعالان اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مشکل و مانع مطرح می‌شود، بررسی و در جمع‌بندی نهایی مصوبات را برای طرح در جلسه شورای گفت‌وگو خواهیم داشت.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: استان کرمان در پایش فضای کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ رتبه سی‌ام و در زمستان ۱۴۰0رتبه ۲۷ را داشته که البته این رتبه به دلیل کسب امتیاز بیشتر نیست، بلکه سه استان دیگر ضعیف‌تر شده‌اند و امتیاز کمتری کسب کرده‌اند.

 تامین اجتماعی از انحصار خارج شود

در ادامه این نشست محمدحسین اکبری رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان، ریشه تمامی مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در جامعه را انحصاری بودن این سازمان عنوان و بیان کرد: این انحصار به جز فساد چیزی در بر ندارد که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه با پیگیری‌ بخش‌های مختلف بتوان سازمان‌های بیمه جدید را ایجاد و تأمین اجتماعی را از این انحصار خارج کرد.

در برخی موارد اجرای قانون تامین اجتماعی ابهام وجود دارد

رئیس اداره وصول مطالبات تأمین اجتماعی کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ما تابع قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی هستیم، افزود: می‌دانیم در بعضی بخش‌ها ابهام وجود دارد اما سازمان تأمین اجتماعی از ما درخواست کرده در مسائل مربوط به مقاطعه‌کاران نظرات را برای تسهیل امور مطرح کنیم که از جلسات برگزار شده در اتاق بازرگانی کرمان و جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی این اقدام مهم انجام می‌شود.
سیما میر کماندار، در رابطه با جرائم در نظر گرفته شده برای پرداخت حق بیمه اظهار کرد: گاهی اوقات جرائم به دلیل کوتاهی کردن کارفرما اعمال می‌شود و ما نمی‌توانیم این جرائم را حذف کنیم زیرا باید به سازمان تأمین اجتماعی پاسخگو باشیم.

رفع مشکلات تولید و اشتغال با احیای بند ج ماده11 قانون رفع برخی از موانع تولید

در ادامه نماینده اتاق بازرگانی کرمان، به برخی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی اشاره و پیشنهاداتی برای پیگیری و رفع آنها مطرح کرد و گفت: در زمینه تولید کالا و ارائه خدمات به مشتریان در کارگاه‌های ثابت و درخواست فاکتور پیشنهاد می شود مواد قانون به طور کامل و دقیق و بدون تفسیر توسط کارشناسان رعایت و از اعمال هرگونه تکلیف به تولیدکننده خارج از حدود معین‌شده در ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی خودداری شود.
سعید جمشیدی جم افزود: همچنین پیشنهاد می شود قبل از تشکیل هرگونه پرونده و مطالبه حق بیمه از پیمان یا فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدی و خدماتی، شناسه کد ملی شخصیت حقیقی یا حقوقی این کارگاه‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت (بخش صنعت معدن و اصناف) به صورت برخط استعلام تا از تشکیل هرگونه پرونده مطالباتی و مطالبه حق بیمه جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: همچنین این پیشنهاد مطرح است که در زمان بازرسی دفتر قانونی کارفرمایان قبل از ثبت و مطالبه حق بیمه از فاکتور یا صورتحساب الزاماً بازرس از طریق مشخصات مندرج در صورتحساب وضعیت کارگاه صادر کننده فاکتور را برای تشخیص کارگاه ثابت استعلام نماید و شماره استعلام و پاسخ کتبی جزو مستندات رسیدگی و قابل‌مشاهده برای کارفرما قرار گیرد.
جمشیدی جم افزود: مطابق تبصره (۲) الحاقی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد می شود برای تولیدکنندگان دارای کارگاه ثابت، مفاصاحساب بدون قید و شرط (بدون در نظر گرفتن بدهی معوق بابت لیست بیمه جرائم و …) صادر شود.
نماینده اتاق کرمان تصریح کرد: ارائه کد خاص به پیمان‌های منعقده یا فاکتورهای صادر شده کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدکنندگان برای شناسائی دقیق و صدور سریع مفاصاحساب بدون دریافت وجه از سایر پیشنهادات است و همچنین بخشی از عملیات اجرایی پیمان‌ها که خارج از کارگاه ثابت (نصب و آموزش) یا در محل مشتری توسط پرسنل بیمه شده کارفرما انجام می‌پذیرد به مکاتبات واگذارنده کار یا اسناد و مدارک،کارفرما، فهرست، شغل و تخصص کارکنان کارگاه ثابت که لیست بیمه آنان به سازمان ارسال شده توجه و از مطالبه حق بیمه و اعمال ضریب خودداری شود.
وی در ادامه به پیشنهادات در رابطه با ادامه روند قبلی سازمان تأمین اجتماعی با وجود افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: ارجاع موضوع دریافت حق بیمه مازاد به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیات وزیران، برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی از جمله این پیشنهادات است.
جمشیدی جم تاکید کرد: احیاء و صدور مجدد بند”ج” ماده11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که بخش عمده‌ای از مشکلات و اختلافات صنعت، تولید و اشتغال کشور را رفع خواهد کرد.
نماینده اتاق کرمان پیشنهادهایی مربوط به قراردادهای BOT را مطرح و ادامه داد: می توان به تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شیوه‌های مختلف از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال توسط هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی، اجرای صحیح قانون و عدم تفسیر به رای قراردادها توسط کارشناس سازمان، دقت در تشخیص موضوع، خودداری از تفسیر به رای قراردادهای منعقده انفرادی با اشخاص و خارج نمودن آن‌ها از شمول ماده 38 قانون و انتصاب به ماده 28 برای مطالبه حق بیمه اشاره کرد.
وی ادامه داد: در زمینه مطالبه حق بیمه از قراردادهای انفرادی، پیشنهاد ملی اصلاح پیوست بخشنامه 11جدید درآمد و بخشنامه مقاطعه‌کاران سازمان تأمین اجتماعی برای عدم مطالبه قراردادهای انفرادی مطرح می شود.
جمشیدی جم، به پیشنهادات در خصوص حق بیمه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و افزود: استفاده از نمایندگان کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به صورت توأم (هیات صادرکننده) و به صورت گروه کارشناسی (حداقل سه نفره) در زمان بررسی، تحقیق محلی، کارشناسی و مطالعه پرونده‌ها از جمله این پیشنهادات است.

اولین پیش جلسه هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان و معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگو پیشخوانی برای طرح موضوعات خاص فضای کسب‌وکار است، گفت: با فراهم کردن زمینه طرح آنچه که امکان اصلاح وجود دارد، سعی بر ایجاد شرایط و مقررات آسان‌تری در مسیر تولید و اشتغال داریم. سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به اینکه تقریبا همه فعالان اقتصادی با مسائل سازمان تأمین اجتماعی روبرو هستند، افزود: بیشتر این مسائل به دلیل بخشنامه‌هایی است که از دیدگاه ما با قوانین مغایرت دارند.
وی با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار استان کرمان در جایگاه سی‌ام کشور قرار دارد، بیان کرد: نباید قوانین تفسیر شوند زیرا همین اقدامات باعث رتبه نامناسب کسب‌وکار استان شده و ضد انگیزه و کند بودن فضای کسب‌وکار استان باعث می شود بسیاری از افراد استان را ترک کنند.
طبیب زاده ادامه داد: سال گذشته ۳۳ هزار شغل منفی در کشور ایجاد شده و باید برای جبران این موضوع به فکر صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و توسعه بود زیرا صنایع بزرگ فقط از استان پول خارج می‌کنند.

سازمان تامین اجتماعی احساس رقابت‌پذیری ندارد

در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به فعالیت ۳۵ ساله کارفرمایی خود و بیان اینکه همیشه چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی مطرح بوده است، گفت: در کارگاه‌های ثابت اگر کارگاه سال‌ها بیکار و بدون پروژه باشد باید لیست بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند اما اگر همین کارگاه بعد از سال‌ها قراردادی را منعقد کند، کارفرما برای اینکه با پیمانکار دچار مشکلاتی نشود و تعامل داشته باشد، فاکتور را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌کند.
عباس جبالبارزی، در ادامه در رابطه با صدور مفاصا حساب، افزود: تا ۶ ماه گذشته پس از  ارائه نامه کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا حساب صادر می‌شد، اما اکنون وقتی قرارداد بسته شود، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده باید قبل از هر فروش به این سازمان اطلاع‌رسانی صورت گیرد که این مسئله برای شرکت‌ها با حجم کاری متوسط و زیاد بسیار سخت خواهد بود.
وی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که هیچ کارفرمایی به لحاظ انسانی، شرعی و قانونی حق کارگر را ضایع نمی‌کند اما سازمان تأمین اجتماعی این نگاه را نسبت به کارفرمایان ندارد.
جبالبارزی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی انحصاری است و به همین دلیل هیچ‌گاه احساس رقابت‌پذیری ندارد و از هر روش و بخشنامه‌ای برای کسب درآمد استفاده می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اظهار کرد: آنچه باید اتفاق بیفتد و در شورای گفت‌وگوی ملی و برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شود، ایجاد سازمان‌های خصوصی برای فروش بیمه درمان و بازنشستگی است که این موضوع بزرگ‌ترین خدمت در این کشور به نسل بعدی است.
وی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۴ نفر فرد شاغل به یک نفر فرد بازنشسته مستمری پرداخت می‌کرد، اما در حال حاضر این نسبت 7 به یک شده که دلیل آن این است که بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل موانع و مسائل حوزه تأمین اجتماعی ترجیح می‌دهند نیرو جذب نکنند، کار خود را توسعه ندهند و در مواردی بازنشسته‌ها را به کار گیرند و در مجموع تأمین اجتماعی هیچ انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن ندارد.
جبالبارزی، در رابطه با فاکتور فروش افزود: اعلام فاکتور رسمی در قانون وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد مدعی آن سازمان مالیاتی است نه سازمان تأمین اجتماعی.
وی گفت: این مجموعه به ازای هر یک ریالی که می‌گیرد باید برای آن حق بیمه ایجاد کند، شنیده می‌شود برای۲۰ تا ۳۰ درصد پول‌های دریافتی هیچ سابقه‌ای ایجاد نشده و در واقع از جیب مردم خارج شده است.

 سازمان تامین اجتماعی اقدامات سه قوه را انجام می دهد

در ادامه این نشست نماینده اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه قصد داریم در این نشست مشکلات حوزه تأمین اجتماعی بررسی و مصوباتی در سطح ملی و استانی پیشنهاد شود، بیان کرد: نیاز به خدمات بیمه‌ای حقیقتی است همگانی، پس تکلیفی هم برای آن وجود دارد و دولت موظف است بر اساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت عمومی، خدمات و حمایت را برای مردم تأمین کند.
سعید جمشیدی جم، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی سال‌ها به دلیل منابع مالی محدود به کسب درآمد از هر محلی که بتواند حق بیمه دریافت کند، اقدام کرده است.
وی ادامه داد: قانون تأمین اجتماعی در پایان سال ۱۳۹۹ در برخی قوانین و مقررات اصلاح شد و بخشنامه‌ها را تنقیح و تلخیص کردند اما اشتباهی صورت گرفت و بسیاری از موارد ممیزی برای حل اختلاف تأمین اجتماعی و بخش خصوصی حذف و همین موضوع باعث شد بخشنامه تفسیرپذیر شود و دوباره اختلافات ایجاد شد.
جمشیدی جم گفت: این‌گونه به نظر می‌رسد که در سازمان تأمین اجتماعی تفکیک قوا اتفاق نیفتاده به طوری که این سازمان در مقطعی قوه مقننه، در مقطعی قوه مجریه و در مقطعی قوه قضاییه می‌شود و اقدامات هر سه قوه در سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.
وی افزود: این سازمان به دلیل اختیارات بسیاری که دارد باید در مورد قوانین و مقررات آن بازنگری صورت گیرد و کارشناسان این سازمان دقت بیشتری را داشته باشند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شخصیت حقوقی مستقل اگر قرار است ابلاغ انجام دهد باید در سامانه سنا وارد شود، ابلاغ را به قوه قضاییه ارسال و قاضی آن را ابلاغ کند که متأسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به پلیس شده و جامعه کارفرمایی را سارق و بزهکار تلقی می‌کند.
جمشیدی جم، در بخش دیگری از سخنان خود به برخی موارد اعتراض کارگران و کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطالبه حق بیمه مضاعف و من غیرحق از قراردادهای منعقده و فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارگاه‌های ثابت، مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و بدون مصالح، مطالبه حق بیمه از قراردادهای انفرادی، انواع قراردادهای جدید BOT و نبود ساز و کاری مشخص برای آنها و مشکلات پرداخت حق بیمه شرکت‌های مشاور از جمله این موارد است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی مانند احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تشکیل هر گونه پرونده مطالباتی و مطالبه حق بیمه از فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدی و خدماتی، ارجاع موضوع دریافت حق بیمه مازاد به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیات وزیران، برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی، مشخص کردن سهم دستمزد و حق بیمه برای کاهش ضریب حق بیمه قراردادها توسط مجموعه‌ای بی‌طرف، پیشنهاد ملی برای اصلاح پیوست بخشنامه 11جدید درآمد و بخشنامه مقاطعه‌کاران سازمان تأمین اجتماعی برای عدم مطالبه قراردادهای انفرادی، پیشنهاد استانی برای خودداری از تفسیر به رأی قراردادهای منعقده انفرادی با اشخاص و خارج نمودن آن‌ها از شمول ماده 38 قانون و انتصاب به ماده 28 برای مطالبه حق بیمه، پیشنهاد ملی در زمینه تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شیوه‌های مختلف از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال توسط هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد استانی برای اجرای صحیح قانون و عدم تفسیر به رأی قراردادها توسط کارشناس سازمان و دقت در تشخیص موضوع مدنظر و پیگیری برای بازگشت وجه هر مجموعه و فردی که به دلیل مدارک اسناد خزانه از آن‌ها دو بار حق بیمه دریافت شده است، مطرح شد.

سومین جلسه کارشناسی هفتاد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع چگونگی جبران خسارت وارده به محصول پسته در اثر کاهش دما، با حضور رئیس اتاق کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان، رئیس پژوهشکده پسته و رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان برگزار شد.
در این نشست رئیس پژوهشکده پسته با اشاره به بحث سرمازدگی بهاره در دهه اول فروردین ماه سال جاری به سابقه پژوهش‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: سرمازدگی از نیمه‌های شب تا طلوع آفتاب معمولاً بین ساعت ۴ تا ۷ صبح به وقوع می‌پیوندد و عوامل مختلفی در شدت سرمازدگی مؤثر هستند که از جمله این عوامل می‌توان به زمان وقوع سرما، مرحله رشد گیاه، میزان افت دما یا شدت برودت و مدت زمان ماندگاری سرما اشاره کرد.
علی اسماعیل‌پور، افزود: در پژوهشکده پسته طی دوره پنج‌ساله از سال ۹۴ تا سال ۹۸ عوامل مختلف خسارت در محصولات کشاورزی بررسی شده که این بررسی‌ها با توجه به میزان درصد و درآمد، نشان می‌دهد که سرمازدگی و یخ‌زدگی بیشترین خسارت شامل ۳۸ درصد را در این دوره به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: خسارت سرمازدگی به صورت مستقیم شامل خشک شدن جوانه‌های گل، خشک شدن و سیاه شدن سرشاخه‌ها، سقط جنین در میوه و افزایش رشد مغز میوه و به صورت غیرمستقیم شامل تغییرات هورمونی، توقف رشد یا تحریک رویشی و زایشی و برعکس شده است.
اسماعیل پور، تصریح کرد: در رابطه با کنترل سرمازدگی نیز پژوهش‌هایی در زمینه استفاده از روش‌هایی مانند چاهک معکوس، ماشین‌های مولد باد، استفاده از بخاری‌های متحرک باغی، مدیریت کف مزرعه، افزایش مقاومت به سرما در سه رقم پسته انجام و در مزارع اجرا شد که تقریباً باعث افزایش دمای دو درجه سانتی‌گراد در باغ شد.
وی افزود: از جمله روش‌های ارزان‌تر و بهتر کنترل سرما استفاده از بسته‌هایی شامل ضایعات پوست سبز پسته با مواد نفتی و آتش زدن آن‌ها، استفاده از پوکه استخوانی پسته و ترکیب آن با مواد نفتی و آتش زدن آن‌ها و استفاده از بخاری‌های باغی با گازوئیل و مواد نفتی است که در باغ ایجاد دود و گرما می‌کنند.

 شرکت های بزرگ معدنی در تامین اعتبار اعطای تسهیلات کمک کنند

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان گفت: برای بررسی مسائل سرمازدگی پسته بازدیدهای میدانی بسیاری انجام شده که نتایج نشان می‌دهد تقریباً یک‌پنجم باغات زیر ۵۰ درصد و مابقی باغات بیش از ۵۰ درصد خسارت‌دیده‌اند.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی با اشاره به اینکه مجموع خسارت ها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل 7۲ هزار تن پسته برآورد شده است، افزود: برای جبران بخشی از خسارت‌ها قرار بود از شرکت‌های بزرگ معدنی استان درخواست شود که ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان از منابع خود را وارد بانک کشاورزی استان کنند تا بتوان از طریق این منابع تسهیلات بیشتری در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گیرد.

استفاده از تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی

رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان کرمان، بیان کرد: بانک کشاورزی در حال ارزیابی خسارت‌های وارد شده است و باید برای تائید نظر نهایی بازه زمانی بیشتری سپری شود.
الله داد محمدی مفرد بیان کرد: کشاورزان خسارت‌دیده می‌توانند از تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی برای تأمین ابزار و وسایل لازم برای گرم نگه‌داشتن باغات استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در رابطه با تسهیلات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز باید سازمان برنامه‌ و بودجه برای هر اقدامی مشخص کند که تسهیلات از چه سرفصلی باید تأمین شود.

تولید واریته‌های پاکوتاه گلخانه‌ای پسته

در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان افزود: نظر می‌رسد که اگر پیگیری‌ها از طریق ستاد مدیریت بحران پیگیری شود نتایج بهتری دریافت می‌کنیم زیرا ردیف‌های اعتباری ستاد بحران بسیار بیشتر از بقیه اعتبارات اختصاص‌یافته خواهد بود.
حسین مهرابی گفت: با وجود اینکه در دیدگاه کلان تولید پسته با احتساب قیمت واقعی آب، برق و مسائل اجتماعی توجیه اقتصادی ندارد و تغییرات آب و هوایی در 10 سال آینده بخش کشاورزی را متوقف خواهد کرد، اما باید برای کاهش خسارت سرمازدگی اقدامات علمی و بلندمدت را انجام داد.
وی تصریح کرد: ممکن است کرمان به منطقه‌ای غیر از پسته تبدیل شود و درمجموع ما باید به دنبال تولید واریته‌های پاکوتاه گلخانه‌ای پسته باشیم که این مهم نیاز به تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته دارد.
مهرابی، بیان کرد: از سوی دیگر فاصله ایستگاه‌های هواشناسی ما بسیار زیاد و ۱۰۰ کیلومتر است و این مسئله دقت را بسیار کاهش می‌دهد اما این موضوع مهم نادیده گرفته‌شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، مسئله مهم در بحث تحقیقات را تقاضامحور نبودن تحقیقات عنوان و اظهار کرد: در ایران کارفرمای خصوصی در بخش تحقیقات وجود ندارد و در حال حاضر تحقیقات عرضه محور است و ما در مراکز تحقیقاتی آنچه بلد هستیم ارائه می‌دهیم نه آنچه نیاز جامعه است.
وی با اشاره به اهمیت تخصیص سهمیه گازوئیل برای باغداران در سال آینده، گفت: همچنین در زمینه تسهیلات مکانیزاسیون با دریافت مصوبه از سازمان جهاد کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، اولویت تسهیلات با تجهیزات مربوط به سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی باغات قرار گیرد.
در پایان این نشست سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرایی که در زمینه سرمازدگی پسته اقداماتی را انجام داده‌اند و تجربه لازم را دارند، برای تکمیل پژوهش‌ها به جلسه شورای گفت‌وگو دعوت شوند.

اخبار شورا

اخبار پیش جلسه شورا

دومین جلسه کارشناسی هفتاد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی چگونگی جبران خسارت وارده به محصولات کشاورزی در اثر کاهش دما با حضور رئیس، نایب رئیس و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان، رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان، مدیران اداره بحران و مرکز جهاد کشاورزی استان، رئیس محترم پژوهشکده پسته، کارشناس هواشناسی و دبیر انجمن پسته برگزار شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست ضمن ارائه گزارشی از سرمازدگی سال جاری به باغات پسته گفت: پس از سرمازدگی ۷ تا ۱۰ فروردین ماه سال جاری بلافاصله در ۱۱ فروردین ماه بازدیدهایی به همراه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کارشناسان جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق و فرمانداران شهرستان‎ها از مناطق سرمازده انجام شد.جلیل کاربخش افزود: پس از جمع‌بندی نتایج بازدیدها نشستی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سایر مدیران این وزارتخانه برگزار و مقرر شد نتایج آن به دستور وزیر جهاد کشاورزی عملیاتی شود.
وی به برخی موارد مصوب شده در این نشست اشاره و خاطرنشان کرد: پرداخت خسارت از تمامی مجاری ممکن از جمله تسهیلات در قالب کشاورز کارت، صندوق بیمه کشاورزی و اعتبارات ستاد مدیریت بحران؛ استمهال تسهیلات توسط بانک کشاورزی برای باغدارانی که سررسید تسهیلات آنها فرا رسیده و همچنین استفاده از  ظرفیت بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه برای امهال تسهیلات بانکی؛ پرداخت هر چه سریعتر غرامت به یک سوم باغات پسته که تحت پوشش بیمه بودند، از جمله این مصوبات بود.
کاربخش، در ادامه با اشاره به اینکه باید تلاش کرد تا از منابع ستاد مدیریت بحران نیز برای تامین اعتبار و تسهیلات به باغداران استفاده کرد، بیان کرد: برخی باغداران بیمه نداشتند، تسهیلات نیز دریافت نکرده اند و وضعیت معیشت آنها نیز با مشکل روبرو است که باید برای آنها کمک بلاعوض در نظر گرفته شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمان، ادامه داد: برخی موارد مصوب شده در جلسه با وزیر کشاورزی واضح نیست و باید کامل مطرح شوند.
وی بحث بیمه‌های بازرگانی و تجاری را مطرح کرد و افزود: شاید بتوان در بحث بیمه محصولات کشاورزی گزینه‌های بهتری را در نظر گرفت تا به کشاورزان کمک بیشتری صورت گیرد.

امهال سررسید تسهیلات برای صنایع وابسته کشاورزی

رئیس شعب بانک کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان نیاز به اعتبار و پیگیری از مرکز دارد، اظهار کرد: باید بدون محدودیت بخش اعطای تسهیلات را بررسی و پیگیری کنند و اگر قرار باشد از بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و یا از اختیارات داخلی بانک ها برای پرداخت تسهیلات استفاده شود باید دستورالعمل تعیین تکلیف مطالبات بانک مرکزی باشد و یا از طبقه غیر جاری بانک خارج شود که زمان بیشتری نیاز دارد.
الله داد محمدی مفرد در ادامه پیشنهاد امهال سررسید تسهیلات نیز برای صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی را مطرح کرد.

70 هزار تن پسته خسارت دیده

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان با اشاره به بازدید از باغات پسته با حضور مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی کشور و سایر مدیران و مسئولان محترم محلی بیان کردند: هر چه که از زمان وقوع سرمازدگی می گذرد خسارت‌ها بیشتر برآورد می‌شود.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: نقاط مختلف استان دارای خسارت‌های متفاوتی شده‌اند به طوری که به عنوان مثال باغ‌های پر محصول و خوب شهرستان زرند متاسفانه خسارت صد درصد دیده اند و در شهرستان انار نیز محصول پسته خسارت دیده بود اما درختان کمتر آسیب دیده بودند.
وی ادامه داد: در بازدید‌ها مشخص شد که باغات بین 20 تا ۱۰۰ درصد خسارت دیدند و حداقل میزان خسارت‌ها در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل 70 هزار تن پسته برآورد شده است.

مدیریت باغ تاثیر چشمگیری در نتایج تحقیقاتی و ترویجی دارند

رئیس پژوهشکده پسته در ادامه این نشست با اشاره به اینکه روند خسارت‌ها در گذشته ۵ تا ۱۰ سال یکبار بود اما به تازگی به دلیل عدم رطوبت و بارندگی هر سال شاهد خسارت‌ها هستیم، گفت: در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ در پژوهشکده پسته ۶ تحقیق انجام شد که استفاده از هر یک از این روش‌ها در اکثر مواقع بین یک و نیم تا دو درجه افزایش دما را در باغات ایجاد کرد.
علی اسماعیل‌پور افزود: یکی از این طرح ها استفاده از بخاری های باغی به عنوان یک اصل باغبانی بود، اما در مجموع مدیریت باغ تاثیر چشمگیری در نتایج تحقیقاتی و ترویجی دارند.
وی ادامه داد: قبل از وقوع سرما پیشنهاد می شود به منظور پیشگیری از سرمازدگی مواردی مانند استفاده از دستگاه‌های ثبت کننده و پیش بینی کننده دما، تاثیر تغذیه مناسب درخت و عناصر ماکرو و میکرو با استفاده از تغلیظ شیره گیاهی، استفاده از کودهای حیوانی، استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاه مانند استفاده از اسیدهای آمینه و هورمون های گیاهی، شناسایی واریته‌های مقاوم به سرما و پیوند زدن آنها، بررسی شود.
وی ادامه داد: همچنین در هنگام وقوع سرما، استفاده از بسته‌های شامل ضایعات پوست سبز پسته با مواد نفتی و آتش زدن آنها، استفاده از پوکه استخوانی پسته و ترکیب آن با مواد نفتی و آتش زدن آنها و استفاده از بخاری‌های باغی با گازوئیل و مواد نفتی، بررسی و تعیین رابطه فاصله بین منبع حرارت و دود ناشی از سوختن ضایعات بر روی پایداری سوخت و تراکم سوخت، بررسی تعداد ظروف حاوی مواد نفتی، بررسی تاثیر بخاری‌های مشعل دار با لوله‌های خرطومی، ارزیابی میزان مناطق خسارت دیده با ریسک خطر متفاوت، بررسی تاثیر روش‌های آبیاری غرقابی، بارانی و مه پاشی برای کاهش دما، اقدامات مدیریتی گیاه مثل استفاده از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی، استفاده از اسیدهای آمینه برای افزایش غلظت بازدارنده‌های رشد و ترمیم بافت‌های آسیب دیده پیشنهاد می شود.
اسماعیل پور، به برخی اقدامات آموزشی و ترویجی پیشنهادی اشاره کرد و افزود: آموزش باغداران و ترویج بیمه کردن باغات، ایجاد باغات به عنوان الگوی مبارزه با سرما با استفاده از بخاری‌های باغی سنتی، برگزاری مانور مبارزه با سرما با استفاده از بخاری‌های باغی در اسفندماه جهت آشنایی و آمادگی بیشتر باغداران، تجهیز باغات پسته به ایستگاه‌های هواشناسی هر ۱۰ کیلومتر یک ایستگاه، افزایش دستگاه‌های ثبت کننده، تخصیص سهمیه سوخت مناسب، بررسی آزمایشی بیمه درآمد به جای بیمه عملکرد، ایجاد تسهیلات کم بهره و مدت‌دار برای جبران بخشی از خسارت‌ها از جمله این موارد است.

استفاده از شرکت‌های دانش بنیان برای استفاده از دستگاه‌های پیش بینی و ثبت کننده دما

دبیر انجمن پسته ایران در ادامه این نشست افزود: میزان محصول تولیدی استان در سال ۹۷، ۱۴۸ هزار تن بوده، این محصول در سال ۹۷ به بیش از۱۰ هزار تن(فاجعه بوده)، در سال 98 به ۱۰۵ هزار تن، در سال 99به 131 هزار تن و در سال گذشته به ۵۳ هزار تن کاهش یافته و امسال نیز کمتر خواهد بود.
حسین رضایی  با اشاره به اینکه هر سال به علت عوامل اقلیمی و برخی قوانین، این سرمازدگی و خسارت بیشتر می شود، گفت: برای کاهش خسارت ها و جبران بخشی از خسارت های وارد شده، مواردی مانند جلوگیری از افزایش تعرفه برق چاه‌های کشاورزی و اعمال تعرفه سال ۱۴۰۰ برای کمک به کشاورزان،  حذف بند”ه” تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص پرداخت آب‌بها باغات کشاورزی، ایجاد ایستگاه‌های هواشناسی با استفاده از کمک شرکت‌های معدنی بزرگ استان، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه دستگاه‌های پیش بینی و ثبت کننده دما، جایگزینی بیمه درآمد به جای بیمه عملکرد، تسهیل در پرداخت غرامت‌های بیمه، افزایش اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی، پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین به باغداران خسارت دیده، تعیین تکلیف امهال و استمهال تسهیلات بانکی سررسید شده، اختصاص اعتبار از محل ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران، اختصاص کمک‌های بلاعوض به چاه‌های کشاورزی، تخصیص سهمیه گازوئیل به باغداران برای گرم کردن باغات در سرما، تجدید نظر بر روی عددهای دمای بحرانی اعلام شده، اطلاع رسانی‌های لازم توسط صدا و سیما و رسانه‌ها به ویژه در مواقع ضروری پیشنهاد می شود.

اولین جلسه کارشناسی هفتاد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی چگونگی جبران خسارت وارده به محصول پسته ناشی از کاهش دما با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان، رئیس پژوهشکده پسته و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و هواشناسی برگزار شد.
سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه قصه پرتکرار سرمازدگی پسته هر سال بیان می‌شود و در سال جدید نیز شاهد آن بودیم، گفت: این پرسش مطرح می شود که آیا واقعاً راهی برای پیشگیری از سرمازدگی پسته وجود ندارد و فقط باید کار را به قضا و قدر سپرد و یا اینکه راهی وجود دارد و باید برای رفع مشکلات به جمع‌بندی رسید.

 14 هزار میلیارد تومان برآورد خسارت ها

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه سرمازدگی اخیر طی سه شبانه روز در نوبت‌های مختلف اتفاق افتاده و به تمام باغات به اشکال مختلف آسیب وارد شده است، اظهار کرد: در واریته‌های اکبری و کله قوچی غنچه‌های پسته باز نشده‌اند، در واریته اکبری به دلیل نوسانات دمایی ۵۰ درصد غنچه‌ها به برگ تبدیل شدند و در واریته فندقی خسارت‌ها بسیار سنگین بود.
جناب آقای سید محمدرضا ترابی موسوی افزود: در روزهای ابتدایی پس از سرمازدگی به نظر می‌رسید خسارت ۷۵ تا ۸۰ درصد باشد اما در حال حاضر طبق آخرین آمار خسارت‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد شده که البته احتمال افزایش خسارت در روزهای آینده به دلیل پیش‌بینی گرمازدگی وجود دارد.
وی تصریح کرد: مجموع خسارت‌ها حدود 14 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که امیدواریم نقدینگی هرچه زودتر به استان تزریق و در سطح باغ‌ها هزینه شود.
ترابی موسوی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت دو تا سه‌ساله برای نگهداری باغات به کشاورزان داده شود تا بتوانند باغ‌ها را حفظ کنند و همچنین بسیاری از کشاورزان تاریخ سررسید تسهیلات آن‌ها فرارسیده که درخواست امهال این تسهیلات نیز مطرح است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان، مهم‌ترین موضوع در این رابطه را پیگیری برای یافتن راهکارهای علمی به منظور پیشگیری و یا کاهش خسارت‌های سرمازدگی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود در این زمینه از مشاوران خارجی نیز بهره گرفته و اعتباراتی اختصاص داده شود.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود کارگروه علمی متشکل از دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقات و کشاورزان با تجربه تشکیل شود تا سرمازدگی احتمالی سال آینده را با روش‌های علمی به ویژه مقاوم‌سازی درخت بیشتر کنترل کرد.

30 درصد باغات پسته بیمه بوده اند

در ادامه مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان، با اشاره به اینکه انتظار سرمازدگی را در سال جاری داشتیم، گفت: وظیفه ماست در شرایط بحرانی در کنار کشاورزان باشیم.
الله داد محمدی مفرد، ضمن ابراز تاسف از اینکه فقط ۳۰ درصد باغات پسته بیمه بوده اند، اظهار کرد: برای کمک به کشاورزان پس از وقوع سرمازدگی با فرمانداران و بخشداران توسط استاندار مکاتباتی انجام شد تا در رابطه با بیمه باغات کشاورزی فرهنگ‌سازی بیشتری صورت گیرد.

 50 درصد پسته تولیدی کشور در استان کرمان

دبیر انجمن پسته ایران با اشاره به اینکه تقریباً دو سال گذشته با کاهش بارندگی‌های روبرو بودیم و تنش‌های خشکی نیز باعث افت شدید دما شده است، اظهار کرد: در استان کرمان تقریباً شهرستانی وجود ندارد که متأثر از سرمازدگی نباشد. حسین رضایی ادامه داد: سرمازدگی سال گذشته محصول امسال درختان پسته را نیز تحت تأثیر قرار داده و متأسفانه اثرات گرمازدگی نیز طی دو سال گذشته در باغات وجود دارد.
وی تصریح کرد: محصول تولیدی استان کرمان در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ هزار تن بوده که این محصول در سال ۱۴۰۰ به دلیل سرمازدگی و گرمازدگی به ۶۸ هزار تن کاهش یافت و محصول امسال نیز بسیار کمتر از این میزان خواهد بود. رضایی افزود: از آنجایی که ۵۰ درصد پسته تولیدی کشور مربوط به استان کرمان است، کاهش تولید در استان کرمان، کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ایجاد شعب صندوق حمایت بخش کشاورزی در استان

در ادامه مهدی لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی شمال استان با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در استان وجود شعبی از صندوق حمایت بخش کشاورزی است، گفت: اگر منابع این صندوق با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکت کشاورزان تأمین شود، در مواردی مانند سرمازدگی، کشاورزان می‌توانند از تسهیلات با بهره ۴ درصد برای تغذیه و اصلاح باغات خود استفاده کنند که در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام‌شده اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
گفتنی است در پایان این نشست پیشنهادات دیگری مانند محاسبه هزینه پرداخت قبوض برق چاه‌های کشاورزی با تعرفه سال گذشته و کمک آب منطقه ای برای پرداخت آب‌بها، احداث ایستگاه‌های جدید هواشناسی برای پیش‌بینی بهتر دما و اندیشیدن تدابیری برای عدم خاموشی چاه‌های کشاورزی در زمستان مطرح شد. همچنین برای جبران خسارت ها، تامین نقدینگی برای باغداران در قالب یک خط اعتباری به نام کشاورز کارت، تعمیم دادن طرح اعتبار مکانیزاسیون باغات کشاورزی برای خرید دستگاه مورد نیاز در زمینه پیشگیری از سرمازدگی، استفاده از بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه برای باغدارانی که سررسید تسهیلات آنها فرا رسیده، پرداخت سریع‌تر غرامت‌های ناشی از پرداخت حق بیمه کشاورزان پیشنهاد شد.
پیشنهادات دیگری برای پیشگیری از سرمازدگی مطرح شد که می توان به گسترش فعالیت صندوق محصولات کشاورزی، استفاده از بیمه درآمد به جای بیمه عملکرد، باور به کنترل پذیر بودن تغییرات اقلیمی توسط کشاورزان و کارشناسان، ایجاد باغات الگویی در استفاده از روش‌های مبارزه با سرمازدگی، تحقیقات بومی در مورد محصول از جمله محلول پاشی‌های اسیدهای آمینه و استفاده از هورمون‌های گیاهی ناشی از استرس‌های سرمایی، استفاده از بخاری‌های باغی، پرداخت سریع‌تر غرامت‌های بیمه و در نظر گرفتن تعرفه‌های بالاتر با غرامت‌های پرداختی بیشتر، ارائه آموزش‌های لازم در رابطه با پیشگیری از خسارت سرمازدگی از طریق رسانه‌ها (به ویژه صدا و سیما) و استفاده از ظرفیت ماده ۱۰ و ۱۲ قانون مدیریت بحران برای تامین اعتبار تسهیلات در زمینه جبران خسارت سرمازدگی اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان گفت: پس از سرمازدگی باغات پسته استان در فروردین ماه سال جاری و بازدید مسئولان بلافاصله بعد از این رخداد، جلسات متعددی برگزار و وعده هایی برای جبران خسارت این سرمازدگی به کشاورزان داده شد که تاکنون هیچ یک از آنها محقق نشده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در هشتادمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل مربوط به خسارت سرمازدگی باغات پسته، افزود: باید همه دست اندرکاران مربوطه مانند مرکز تحقیقات پسته، دانشگاه باهنر و… با همکاری یکدیگر اقدامات مناسب و پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از سرمازدگی در آینده انجام دهند. وی ادامه داد: با وجود اینکه 9 ماه از سال می گذرد اما در زمینه پرداخت غرامت ها، تمدید تسهیلات کشاورزان و پرداخت تسهیلات جدید کاری انجام نشده یا بسیار کم انجام شده است که این مسئله باید پیگیری شود. طبیب زاده، با بیان اینکه هیچ توجهی به هشدارهای علمی پیش از ایجاد بحران ها نمی شود، اظهار کرد: متاسفانه در برخی موارد مسئولان استان اختیاری در اجرای برخی قوانین و مصوبات ندارند.

15 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کمک به پسته کاران

در ادامه استاندار کرمان، از اختصاص بیش از 15 هزار میلیارد ریال از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران به بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان پسته‌کار شمال استان کرمان خبر داد و گفت: چون تاکنون پرداخت تسهیلات و غرامت ها تامین اعتبار نشده بود، این هماهنگی با شرکت مس برای اعطای تسهیلات به باغداران پسته شهرستان های کرمان، رفسنجان، انار، سیرجان و شهربابک انجام شد. محمدمهدی فداکار خاطرنشان کرد: برای پوشش هزینه های خسارت دیدگان پسته‌کار و همچنین پرداخت غرامت، چندین بار به رئیس جمهور، وزرا و سایر مسئولان نامه نوشته‌ایم و این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و از نظر ما کار تمام شده است فقط باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای آن بودجه‌ای در نظر گیرد و ابلاغ نماید.

وی ادامه داد: خسارت 30 هزار میلیارد تومانی وارده به باغات پسته استان بیش از چندین برابر بودجه عمرانی استان است و با اشتغال و زندگی افراد بسیاری مرتبط است پس باید سریعتر برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. فداکار، با توجه به صحبت های کارشناسان در این نشست برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی به باغات پسته افزود: همه شیوه های مقابله با سرمازدگی از سنتی تا مدرن بررسی و یک نسخه واحد برای اطلاع رسانی کامل به باغداران تهیه شود تا مردم تکلیف خود را بدانند. استاندار کرمان ادامه داد: ما در بعضی از مناطق استان ایستگاه هواشناسی نداریم و به همین دلیل امکان پیش بینی هم وجود ندارد که قرار است سه تا چهار مورد ایستگاه هواشناسی در این مناطق راه اندازی شود. وی با بیان اینکه امسال سال توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان است، گفت: باید از شرکت های دانش بنیان در این حوزه کمک گرفت.

خرده مالکان باغ ها را به دلیل هزینه های سنگین رها کرده اند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در این نشست گفت: در ابتدای امسال به منظور نگهداری و اصلاح باغات پسته، مصوب شد تسهیلات “کشاورز کارت” به کشاورزان پسته کار داده شود که تاکنون هیچ تسهیلاتی پرداخت نشده است. سیدمحمدرضا ترابی موسوی، با اشاره به اینکه خرده مالکان باغ ها را به دلیل هزینه های سنگین رها کرده اند، افزود: اگر تسهیلات برای کمک به باغ ها اختصاص داده نشود، باغ ها از بین خواهند رفت. وی ادامه داد: کمک شود تا حداقل برای یکبار باغ های پسته به طور کامل بیمه شوند، تا با پرداخت غرامت ها بخشی از خسارت ها جبران شوند.

مشکلات کشاورزی در بلندمدت حل شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی هماهنگ کننده بین اجزا و نهادهای مرتبط با کشاورزی باشند و به جبران خسارات وارده به محصولات کشاورزی در چند سال گذشته توجه شود. محمدمهدی زاهدی افزود: باید مشکلات بخش کشاورزی در حوزه کمیت و کیفیت از پایه و در بلندمدت حل شود و برای فعالیت های پژوهشی باید سرمایه اولیه وجود داشته باشد و مجلس شورای اسلامی در حد توان در این زمینه کمک می کند. وی با بیان اینکه باید روش های مقابله با سرمازدگی در یک باغ به وسعت زیاد در سردترین نقطه انجام تا اعتماد کشاورز جذب شود، تصریح کرد: یک حمایت اولیه نیاز است تا کشاورزان با اعتماد از راهکارهای علمی ارائه شده استفاده کنند.

مهم‌ترین عامل مقابله با سرمازدگی پیش‌بینی دمای هواست

سرپرست پژوهشکده پسته، مهم‌ترین عامل مقابله با سرمازدگی را پیش‌بینی دمای هوا دانست و گفت: اگر بهترین شرایط را برای کنترل سرمازدگی داشته باشیم اما نتوانیم دما را کنترل کنیم، همه‌چیز از دست می‌رود. امیرحسین محمدی، تاکید کرد: به کار گرفتن تمامی راهکارهای تحقیقاتی، مستلزم داشتن اطلاع از زمان وقوع سرمازدگی است که باید برای آن چاره‌اندیشی اساسی شود.

وی با اشاره به تحقیقات صورت‌گرفته برای کمک به کشاورزان و کاهش میزان خسارت سرمازدگی در باغ‌های پسته، از کشاورزان خواست در اولین گام، از هرس زودهنگام درختان خودداری کنند و این کار را تا اواخر بهمن‌ ماه به تاخیر بیندازند. محمدی، عدم شخم زدن زمین در محدودۀ زمانی وقوع سرمای بهاره، انجام آبیاری‌های سبک و جمع‌آوری علف‌های هرز را از دیگر راهکارهای مقابله با سرمازدگی بیان کرد و افزود: کشاورزان در زمان‌هایی که خطر سرمازدگی وجود دارد، از سوزاندن لاستیک برای گرم کردن زمین خودداری کنند.

پرداخت غرامت به کشاورزان، نیمه دی ماه امسال

معاون نظارت بانک کشاورزی کشور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در کنار کشاورزان هستیم، گفت: خواسته تسهیلات گیرندگان از بانک کشاورزی امهال تسهیلات است که اگر سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را ابلاغ کند ما آمادگی امهال را داریم. علیرضا طاهری بروجنی، با اشاره به اینکه آمادگی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید را نیز داریم، افزود: همچنین غرامت ها توسط بیمه برآورد شده و پیگیر پرداخت آن ها از صندوق بیمه هستیم که احتمالا تا نیمه دی ماه سال جاری بودجه مورد نیاز تامین و غرامت کشاورزان پرداخت می شود.

گفتنی است در این نشست گزارش هایی با عناوین “تبیین نقش شرکت های دانش بنیان در پیش بینی وقوع سرمازدگی و پیشگیری از خسارت ناشی از آن”، “جمع بندی خسارات وارد شده و پیگیری های صورت گرفته”، “اقدامات و برنامه های علمی-اجرایی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه باهنر”و”راهکارهای پیشنهادی پژوهشکده پسته برای پیشگیری از عارضه سرمازدگی” ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: آینده توسعه استان در گرو توجه به اقتصاد دانش بنیان است و بایستی با میانبرهای دقیق به سمت پربارترکردن موضوع پیش رویم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، سیدمهدی طبیب زاده در هفتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، افزود: با توجه به نامگذاری سال و تاکید بر فعالیت های دانش بنیان می توان با همراهی همه به ویژه دانشگاهیان و اعضای شرکت های دانش بنیان نتایج ملموس تری را بگیریم. وی ادامه داد: در استان کرمان استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران تاکید فراوانی بر اقتصاد دانش بنیان دارند که با توجه به اهمیت موضوع باید در این مسیر موانع برداشته شود و به سمت حل آنها و توسعه استان باشیم.

طبیب زاده، اظهار کرد: قوانین و مصوبات خوبی در کشور داریم که بسیار ضعیف اجرا می شوند به طوری که متوسط اجرای مصوبات کشور 25 درصد است. در ادامه استاندار کرمان به تعداد کم شرکت های دانش بنیان در کرمان به عنوان یک ضعف اشاره کرد و گفت: به دلیل تعداد کم این شرکت ها مراجعات کمتری نیز به بانک ها و برخی مجموعه ها انجام می شود و به همین دلیل برخورد و همراهی با این شرکت‌ ها روان و آسان نیست.

محمدمهدی فداکار، با بیان اینکه در حوزه دانش‌ بنیان باید از کارشناسان رسمی بهره‌ مند شد، تصریح کرد: بین شرکت‌ های دانش‌ ‌بنیان و فناور تفاوت وجود دارد و باید هر بخش را در جای خود دید. وی پیشنهاد راه ‌اندازی مرکز مشاوره در حوزه‌های حقوقی، مالی، مالیاتی و تامین اجتماعی برای شرکت ‌های دانش‌ بنیان را مطرح کرد و افزود: موارد و مصادیق مشکلات در حوزه دانش‌بنیان اعلام تا از طریق شورای راهبردی فناوری پیگیری شود.

فداکار، ادامه داد: مشکل شرکت ‌های دانش‌بنیان با بانک‌ ها، سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی متفاوت از سایر شرکت هاست که باید در جلسات جداگانه ای با حضور روسای این مجموعه ها بررسی و حل شوند. استاندار کرمان در پایان به ارائه مشاوره ها در حوزه های مختلف و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان تاکید کرد.

گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوع تحلیل فضای کسب و کار در شرکت های دانش بنیان، اکوسیستم نوآوری بر مبنای حل چالش ها در سند توسعه فناوری و نوآوری استان، بررسی موانع و چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان ارائه شد.